گاز در اقتصاد ايران موضوعي ويژه است. ايران دومين كشور برخوردار از گاز در جهان است كه بر پايه برآوردها مي تواند به راحتي اقتصاد خود را بر مبناي گاز سامان دهد. اين ويژگي سبب مي شود كه گاز را به عنوان منبعي استراتژيك بنگريم. اما متاسفانه طي ساليان نه تنها برنامه ريزي مدوني براي استفاده از اين منبع خدادادي نداشته ايم، بلكه حتي در عرصه هاي مديريت توليد، عرضه و صادرات گاز هم دچار نوسان بوده ايم .مقاله حاضر ضمن تشريح موارد مذكور به علل عدم بهره گيري از منابع گازي مي پردازد با هم مي خوانيم .
ايران افزون بر ۲۷ تريليون مترمكعب ذخيره گاز طبيعي دارد. اين ميزان ذخيره گاز،  ايران را در رده دومين دارنده بزرگ گاز طبيعي در دنيا قرارداده است. حوزه هاي بزرگ گازي ايران عبارتند از: پارس جنوبي با ذخيره اي معادل نيمي از كل ذخائر ايران، پارس شمالي، كنگان، نار و خانگيران...
براساس برآوردها؛ افزايش جمعيت، مصرف گاز طبيعي را در ايران افزايش مي دهد، با اين وجود هنوز ايران باتوجه به حجم ذخائر خود مي تواند گاز صادر كند. اين درحالي است كه كارشناسان نسبت به مصرف بي رويه گاز در كشور هشدار مي دهند و معتقدند موقعيت ويژه كشور ازنظر برخورداري از گاز نبايد ما را بفريبد. مدير برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي گاز ايران در اين زمينه مي گويد: شكاف ميان توليد و مصرف و كمبود منابع سرمايه گذاري، چالش هاي مهم در صنعت گاز كشور هستند.
ايران در كنار صادركردن گاز، از كشورهاي آذربايجان و تركمنستان گاز طبيعي وارد مي كند. دليل واردكردن گاز طبيعي به كشور، دوربودن مناطق شمالي ايران از ذخائر بزرگ گاز در جنوب كشور است، كه استفاده از گاز همسايگان را منطقي تر از رساندن گاز از اين سوي كشور به سوي ديگر مي كند. به همين سبب در دسامبر ۱۹۹۷ تركمنستان خط لوله ۱۹۰ ميليون دلاري صادرات گاز به ايران را راه اندازي كرد.در اين قرارداد ۲۵ ساله، ايران سالانه ۱۷۷ تا ۲۱۲ ميليارد فوت مكعب از تركمنستان وارد مي كند كه ۳۵ درصد آن براي جبران هزينه هاي ايران در ساخت خط لوله رايگان دراختيار اين كشور قرار مي گيرد.
بزرگترين حوزه گاز طبيعي ايران در پارس جنوبي قرار دارد. بررسي ها نشان داده است كه اين حوزه افزون بر ۱۳ تريليون مترمكعب گاز طبيعي دارد. توسعه و بهره برداري از ميدان گازي پارس جنوبي درحال حاضر بزرگترين پروژه انرژي در ايران محسوب مي شود. تاكنون قراردادهايي به ارزش ۱۵ ميليارد دلار براي توسعه اين ميدان به امضا رسيده است. پيش بيني مي شود كه توليد مايعات گازي در فازهاي ۱ تا ۱۴ پارس جنوبي تا سال ۲۰۰۵ به ۲۱۸ هزار و تا سال ۲۰۱۵ به ۶۲۸ هزار بشكه در روز برسد.
فروش گاز پارس جنوبي به مدت ۳۰ سال درآمدي معادل ۱۱ ميليارد دلار در سال براي كشور ايجاد خواهد كرد. تنها مشكل ايران در اين زمينه، رقابت فشرده اي است كه براي فروش گاز طبيعي وجود دارد. درحال حاضر كشورهاي قطر و امارات در بازار خاور دور حضور خوبي دارند و قطر با راه اندازي واحدهاي ال ان جي و جي تي ال راه صادرات گاز خود را از ميدان مشترك به فرادست منطقه توسعه داده است.باتوجه به منابع گسترده گاز در ايران، مسوولان كشور بسيار مايل اند كه بخش بزرگي از گاز را صادر كنند. افزون بر تركيه مشتريان اصلي گاز صادراتي ايران عبارتند از: اوكراين، اروپا، هندوستان، پاكستان، ارمنستان، آذربايجان، گرجستان، تايوان، كره جنوبي و چين.
در آذر ۱۳۸۰ صادرات گاز ايران به تركيه آغاز شد. در سال هاي ۸۱ و ۸۲ به ترتيب ۳/۱ و ۴/۳ ميليارد مترمكعب گاز به تركيه صادر شد. طبق قرارداد ميزان صادرات گاز به تركيه به سالانه ۱۰ ميليارد مترمكعب خواهد رسيد.در ژوئن ۲۰۰۲ تركيه واردات گاز ايران را به بهانه كيفيت پايين گاز صادرشده متوقف كرد، ولي به احتمال زياد، توقف واردات گاز بيشتر به دليل كمبود تقاضا يا تمايل به كاهش قيمت صورت گرفت. در نوامبر همان سال تركيه اعلام كرد به دنبال توافق هاي انجام شده، واردات گاز ايران ازسر گرفته مي شود.
ايران مي تواند تا چند سال ديگر در جايگاه بزرگترين تامين كننده گاز طبيعي موردنياز اروپا، قرار گيرد. در مارس ۲۰۰۲ ايران توافقنامه اي را با يونان امضا كرد كه براساس آن خطوط لوله هاي صدور گاز طبيعي به تركيه به شمال يونان نيز كشيده شوند. پيش بيني مي شود كه از طريق همين خطوط لوله گاز طبيعي به كشورهاي روماني و بلغارستان نيز منتقل شود. اتريش نيز در ژانويه ۲۰۰۴ تفاهمنامه اي در زمينه همكاري براي ايجاد خط لوله گاز ۴ ميليارد دلاري «نابوكا» از ايران به تركيه، سپس به اتريش با ايران امضا كرد. اگر تصميم ايجاد چنين خط لوله اي در پايان امسال قطعي شود، صادرات گاز ايران به اتريش در سال ۲۰۰۹ آغاز خواهد شد. ايران و هندوستان نيز تفاهمنامه اي را در زمينه ايجاد خط لوله ۴ ميليارد دلاري براي ارسال گاز طبيعي به پاكستان، سپس به هندوستان امضا كرده اند كه به نظر مي رسد تحولات اخير در روابط پاكستان و هند موانع موجود بر سر اين خط لوله را حل خواهد كرد. اگر مذاكرات هندوستان و ايران بر سر قيمت گاز طبيعي به نتيجه برسد، هندوستان يكي از مشتريان گاز طبيعي فازهاي ۶ و ۷ و ۸ پارس جنوبي خواهد بود. در اين صورت، پيش بيني مي شود گاز طبيعي صادرشده به هندوستان به ۵ ميليون تن در سال برسد و به مدت ۲۰ سال ادامه داشته باشد. تاريخ احتمالي شروع صادرات گاز پارس جنوبي به هندوستان، سال ۲۰۱۰ پيش بيني شده است. البته هند و ايران يك تفاهمنامه براي صدور ال ان جي به هند امضا كرده اند. چين نيز ازجمله كشورهاي علاقمند به خريد گاز طبيعي ايران است.
توليد LNG فرصتي مغتنم براي ايران در زمينه ورود به بازارهاي جهاني گاز است. يكي از مشخصه هاي بازار صادرات گاز طبيعي، محدوديت جغرافيايي آن است. حمل گاز از كشوري به كشور ديگر به طريق عادي به دو روش لوله كشي و يا حمل با تانكر به صورت (ال.ان.جي) عملي مي شود و از اين منظر، همواره محدود به مرزهاي جغرافيايي يا محدوده هاي تكنولژيك است.به تعبير روشنتر، گاز را نمي توان به راحتي جابه جا كرد و بايد به مشتري و ميزان مصرف و امكانات حمل، در راستاي تامين بازار انديشيد.
حوزه مشترك گازي پارس جنوبي ميان ايران و قطر در عمق ۱۰۵ كيلومتري سواحل عسلويه به عنوان بزرگترين منبع مستقل گازي جهان، همواره اين بحث را در محافل كارشناسي ايران برانگيخته است كه با گاز برداشت شده از اين مخزن چه بايد كرد؟ آيا بايد آن را به مصرف داخل كشاند تا اماني براي بهره برداري بهتر از ديگر منابع هيدروكربوري حاصل شود، يا بايد آن را باتوجه به حجم وسيع گاز موجود، يكسره صادر كرد؟ آيا مي توان آن را به عنوان مزيتي براي صنعت پتروشيمي در خدمت توليد فرآورده هاي پتروشيمي درآورد، يا...
واقعيت آن است كه شريك ما در اين حوزه مشترك براي حدود يك دهه از اين حوزه برداشت كرده است و باتوجه به ساختار حوزه مشترك كه سنگيني منابع به طرف كشوري خواهد بود كه بيشترين برداشت را داشته باشد، براي جبران عقب ماندگي ها از قطر، چاره اي جز برداشت سريع از اين منابع نداريم. براساس برآوردهاي انجام شده سهم ايران از اين حوزه مشترك، به تنهايي مصرف ۲۷۰ سال كشور را پاسخ مي دهد.
باوجود سرعت گرفتن طرح هاي توسعه اين ميدان، هنوز نمي توان ميزان سرمايه گذاري و سرعت اجراي پروژه ها را با قطر برابر دانست. قطري ها همچنان با انجام طرح هاي مربوط به ال ان جي و ايجاد بازارهاي تازه در فرادست منطقه هر روز به ابعاد بهره برداري از اين ميدان مي افزايند و با گسترش استفاده از اين ميدان در عمل راه توسعه كشور خود را هموار مي كنند.
اين كه وزير نفت در آخرين موضعگيري ها درباره اين ميدان از آن به عنوان يك اولويت ياد كرد، مي توان مايه اميد باشد، اما مسلما كافي نيست و بايد با درپيش گرفتن سرعت بيشتر براي عمليات توسعه اين ميدان، به لحاظ سرعت بهره برداري از قطر پيشي بگيريم.
به طور طبيعي، دو كشور، در عرصه صادرات از بازارهاي محدود و مشخصي برخوردارند كه هريك ديگري را محدود مي كند. از اين نظر، قطر در سال هاي اخير كوشيده است خود را از محدودشدن در اين بازار برهاند و با دستيابي به فناوري حمل LNG، به آنسوي بازار منطقه سرك بكشد.
محدوديت حمل سبب مي شود هم قدرت چانه زني فرو كاسته شود و هم امكان فروش، محدود. به اين لحاظ دستيابي به امكانات نوين حمل گاز طبيعي نظير ال.ان.جي سبب مي شود ما بتوانيم به بازارهاي گسترده تري بينديشيم: بازاري مطمئن و تضمين شده.
فازهاي ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ طرح توسعه ميدان پارس جنوبي با هدف توليد سالانه ۲۷ ميليون تن LNG پيگيري مي شود كه توسط ۶ خط توليد با ظرفيت ۵/۴ ميليون تن در سال فراهم خواهد شد. تاسيسات خشكي اين فازها در مقايسه با ديگر فازها محدودتر است. اين تاسيسات وظيفه جداكردن روزانه ۱۶۰ هزار بشكه مايعات گازي را برعهده دارد. گاز ترش به مجتمع توليد LNG منتقل مي شود و ديگر فعاليت ها نظير شيرين سازي و پالايش در مجتمع توليد LNG صورت مي گيرد.
تاسيسات خشكي واحد LNG در نزديكي بندر تمبك ساخته مي شود. به نظر مي رسد با دستيابي به فناوري توليد و صادرات ال.ان.جي فازهاي ديگري از پارس جنوبي نيز به توليد ال ان جي اختصاص يابد و اين آغاز راه صادرات گاز به صورت ال ان جي خواهد بود.
به هر ترتيب باتوجه به نيازهاي آينده بازار انرژي به نظر مي رسد ايران بايد به طرح هاي مربوط به توليد ال ان جي و صادرات آن، ازجمله خريد كشتي هاي مخصوص حمل ال ان جي سرعت بيشتري دهد.
درحال حاضر به گفته رييس مركز اطلاعات و گزارش هاي شركت ملي گاز ايران تا پايان فروردين ماه امسال، ۵۲۰ شهر و دو هزار و ۴۴ روستاي در سراسر كشور تحت پوشش گاز طبيعي قرار گرفته اند.
مديرعامل شركت ملي گاز ايران مي گويد: ايجاد افزون بر ۳ هزار كيلومتر خط انتقال گاز كشور، از برنامه هاي امسال اين شركت است و در برنامه چهارم توسعه نيز ۲۵ هزار كيلومتر شبكه گازرساني ايجاد خواهد شد كه بيش از ۱۰ ميليون نفر در قالب دو ميليون و ۳۰۰ هزار خانوار را به خانواده عظيم مشتركان گاز كشور اضافه خواهد كرد و سهم گاز در سبد مصرف انرژي هيدروكربوري در كشور در پايان سال ،۸۸ به حدود ۶۹ درصد خواهد رسيد.
«محمد ملاكي» مي افزايد: هم اكنون ۲۰ هزار و ۳۰۰ كيلومتر خط انتقال گاز كه حدود ۶۰ درصد آن خطوط انتقال ۳۰ اينچ است، انتقال دهنده گاز به سراسر كشور است كه در برنامه چهارم توسعه، پيش بيني شده است باتوجه به افزايش توليد و پالايش گاز، اين ميزان، به بيش از ۹ هزار كيلومتر افزايش يابد.
مهندس ملاكي با اشاره به اين كه در برنامه چهارم توسعه، گاز كانون توجه خواهد بود تصريح مي كند: در اين دوره پنجساله براي توليد و پالايش روزانه ۲۲۵ ميليون مترمكعب گاز طبيعي برنامه ريزي شده است. در طي اين دوره زماني، ۲۵ هزار كيلومتر شبكه گازرساني ايجاد خواهد شد كه بيش از ۱۰ ميليون نفر در قالب دو ميليون و ۳۰۰ هزار خانوار به خانواده عظيم گاز كشور اضافه خواهند شد و سهم گاز در سبد مصرف انرژي هيدروكربوري در كشور در پايان سال ،۸۸ به حدود ۶۹ درصد خواهد رسيد.
به گفته وي اين شركت هم اكنون طرح هاي مختلف را در دست اجرا دارد كه از آن جمله مي توان به احداث و تكميل طرح هاي پالايشگاهي اشاره كرد.
مديرعامل شركت ملي گاز ايران تصريح كرد: با اجراي اين طرح ها، روزانه ۱۱۱ ميليون مترمكعب به ظرفيت پالايش گاز كشور اضافه خواهد شد.
مديرعامل شركت ملي گاز ايران يادآور مي شود: طرح و احداث خطوط انتقال سراسري چهارم، پنجم، ششم و هشتم و همچنين احداث خطوط انتقال شمال شرق و شمال غرب به طول ۵ هزار كيلومتر از ديگر طرح هاي دردست اجراي اين شركت است كه در مراحل اجرايي متفاوتي قرار دارند.
مهندس ملاكي مطالعه طرح خط هفتم سراسري انتقال گاز به طول ۸۶۰ كيلومتر در اقطار ۴۲ تا ۵۶ اينچ، احداث بيش از ۵ هزار خط انتقال گاز منطقه اي و استاني، احداث ۴۲ ايستگاه تقويت فشار گاز با مجموع ۴ ميليون و ۵۰۰ هزار اسب بخار را به عنوان ديگر طرح هاي دردست اجراي شركت ملي گاز معرفي كرد.
معاون وزير نفت در امور گاز كشور گفت: براي اجراي طرح هاي گازرساني به نقاط مختلف كشور، و طرح هاي جانبي مربوط، در برنامه چهارم توسعه ، اعتباري افزون بر يكصد و ۵۰ هزار ميليارد ريال موردنياز است كه از محل منابع داخلي، فاينانس، بيع متقابل و يا ديگر منابع تامين خواهد شد.
بحث هايي كه در زمينه موضوع استراتژي گازي كشور مطرح مي شود،  آيا بايد در چارچوب خود صنعت گاز محدود شود يا به طور كلي بايد يك برنامه بلند اقتصادي را به عنوان يك راهبرد اساسي درنظر داشته باشد. مبناي حركت ما به عنوان دومين كشور دارنده گاز در جهان چيست؟ آيا حركت كنوني صنعت گاز در ايران تابع برنامه و قراري نيست؟
بحث تدوين استراتژي براي صنعت گاز، موضوعي است كه در جريان سالها ذهن كارشناسان و مسوولان انرژي را به خود معطوف داشته است. اين موضوع از دو ديدگاه از اهميت برخوردار شده است:
يكي از اين كه منابع عظيمي از گاز در كشور كشف شده است كه با اين حساب به دومين دارنده گاز در جهان بدل شده است. ديگر اين كه باتوجه به محدوديت عرضه سوخت هاي هيدروكربوري و توجه به پديده هاي محيط زيستي توجه به گاز براي مصارف خانگي، صنعتي و نيروگاهي دوچندان شده است.
اين امر به طور طبيعي گاز را به عنوان يك منبع استراتژيك مطرح مي كند. اما چند مساله هم مانع از آن مي شود كه اين سوخت موردتوجه كافي قرار گيرد.
يكي از مشكلات اساسي در استفاده از گاز، مشكل جاانداختن فرهنگ جايگزيني اين سوخت است. در بسياري از محافل صنعتي، هنوز فرهنگ بهره گيري از گاز جا نيفتاده است و در نتيجه به اين سوخت پاك توجه كافي نمي شود.
يك مبحث ديگر شيوه هاي حمل و نقل گاز است كه به شدت محدود است و نمي توان به راحتي گاز را از مبدا توليد به بازار عرضه رساند. طبيعي است كه اين محدوديت سبب مي شود كه بحث صادرات گاز محدود شود و همين مساله مانع از واقعي شدن قيمت آن در بازار طي ساليان شده است.
از سوي ديگر يك دغدغه ديگر همواره بر بازار سايه انداخته است. اگر برخلاف ديگر منابع هيدروكربوري، كمتر قابل ذخيره سازي است. ذخيره سازي گاز به طور معمول بسيار محدود عملي مي شود. به همين لحاظ توليد آن قاعدتا تابع مصرف كننده است از اينرو نوسان بسيار ناچيزي بر اين بازار حاكم است و مانع از رشد قيمت آن و تابعيت از ويژگي هاي معمول بازار مي شود.
باوجود اين، چنين شرايطي سبب نمي شود كه كشورهاي دارنده گاز در جهان از اين امكان، درست بهره مند نشوند. بديهي است كه كشورهاي مختلف از اين منابع درجهت حفظ منافع ملي بهره مند مي شوند. كشور عربستان باتوجه به محدودبودن نياز به گاز در بازار داخلي از اين منبع به عنوان مزيتي در صنعت پتروشيمي استفاده كرده است. قطر تقريبا همه گاز توليدي خود را صادر مي كند. در ايران شرائط به گونه اي ديگر است. به اين معنا كه ايران هم در عرصه تزريق گاز به شبكه مصرف داخلي، هم در زمينه پتروشيمي، هم براي فعال كردن چاههاي رو به افول نفت و هم در مصارف نيروگاهي و سوخت مصرفي واحدهاي صنعتي از اين منبع عظيم بهره برده است.
باتوجه به گستردگي منبع گازي پارس جنوبي و اشتراك آن با قطر، دو كشور ناخواسته به مسابقه اي وارد شده اند كه نه مي توانند از آن خارج شوند و نه مي توانند كناري بنشينند و بهترين استراتژي را انتخاب كنند. گرچه خلا يك استراتژي مدون بر هر برنامه ريزي اي در اين راه سايه انداخته است اما ايران با گسترش شبكه مصرف داخلي تاكنون در عمل بخشي از اين استراتژي را تدوين و اجرا كرده است. سرمايه گذاري در بخش پتروشيمي بر مبناي گاز نيز به رقم هنگفتي رسيده است. منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس شاهد شكل گيري واحدهاي پتروشيمي است.
درست است كه سند مكتوبي به عنوان استراتژي گازي در كشور موجود نيست، اما برنامه ميان مدت ۱۴۰۰ تدوين شده است و برنامه هاي پنج ساله به طور معمول بر اين اساس استوار است. بديهي است كه ناآگاهي ما از مسير نمي تواند به معناي آن باشد كه الزاما چيزي در اين زمينه وجود ندارد.
به نظر مي رسد حالا كه به ثباتي نسبي در بهره برداري از منابع گازي خود رسيده ايم و دست كم در سخنان مديرعامل شركت ملي گاز ايران مي توان نشانه هاي تدوين يك برنامه بلندمدت را در عرصه گاز جست، بتوان به طور جدي تري هم پا به عرصه تدوين استراتژي در مبحث انرژي گذاشت.