ياسر مرادي
اشاره: همه ما يك سال پيش، چنين ايامي را خوب به خاطر داريم. اين روزها سالگرد آغاز به كار مجلس است كه منتخبان آن با شعار «پيشرفت نه تنها آرزوي ما بلكه برنامه ماست» برگزيده شده بودند. انتخابات هفتمين دوره مجلس در حالي برگزار شد كه صف بندي و آرايش جريان ها و جناح هاي سياسي كشور در يكي از پيچيده ترين حالت هاي عمر خود شكل گرفته بود. اصول گرايان كه در دومين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا موفق به كسب اعتماد عمومي شده بودند باز هم پيروزي ديگري را رقم زدند و اكثر كرسي هاي مجلس هفتم را در اختيار گرفتند.
نمايندگان مجلس هفتم پس از استقرار در مجلس نگاه هاي زيادي را به خود معطوف داشتند و همه به نظاره دومين تجربه اصول گرايان نشستند. حال يك سال از عمر اين مجلس به پايان رسيده و منتخبان ملت سه سال ديگر را پيش روي خود دارند. آنان در اين يك سال همه با دشواري هاي كار بيشتر آشنا شدند و اميدوارند كه با روي كار آمدن دولتي همسو، گام هاي جدي را در مدت باقي مانده بردارند اما نقد عملكرد يك ساله آنان و تحليل برخي افراط و تفريط ها در مجلس هفتم شايد به ادامه راه آنان كمك شاياني را بكند.
پازل هاي مجلس چگونه چيده شد
پس از اعلام نتايج انتخابات، اصول گرايان سه همايش سراسري ، به عنوان منتخبان ملت را در مركز همايش هاي صدا و سيما برگزار كردند تا سازوكار تشكيل كميسيون ها، اداره مجلس و تغيير در آيين نامه داخلي را به بحث بنشينند مجلس هفتم بالاخره در هفتم خرداد با پيام مقام معظم رهبري آغاز به كار كرد. ايشان در پيام خود مجلس را عرصه خدمتگزاري واقعي به مردم دانستند و با راهنمايي هاي ده گانه خاطرنشان ساختند چنين مجلسي بي شك عصاره فضائل ملت و در رأس امور خواهد بود.
البته جلسه روز افتتاحيه با گزارش موسوي لاري تا حدودي به تشنج كشيده شد. لاري در گزارش خود انتقادات جدي را نسبت به شوراي نگهبان وارد كرد.
اولين جلسه رسمي مجلس، دو روز بعد تشكيل شد و بنابر آنچه از قبل مشخص شده بود، غلامعلي حداد عادل رئيس و محمدرضا باهنر و محمدحسين ابوترابي فرد نواب رئيس موقت مجلس شدند.نكته قابل توجه در مجلس هفتم اين بود كه حداد عادل به عنوان اولين رئيس مجلس غيرروحاني بر صندلي قرمزرنگ مجلس تكيه زد كه اين امر در همان زمان مي رفت تا تنش هايي را ايجاد كند. برخي اين اقدام را سرآغاز فاصله گرفتن از روحانيت مي پنداشتند اما شخصيت حداد عادل و رابطه نزديك وي با روحانيون موجب رفع اين نگراني ها شد.ديگر نكته حائز اهميت آن بود كه «احمد توكلي» كه پيش از آن نامش در ميان نامزدان رياست مجلس مطرح شده بود، نه براي «رياست» و نه براي «نايب رياست» كانديدا نشد. شايد او مي خواست در «صحن» باقي بماند تا اين بار «مديريت از پايين» را تجربه كند. تقسيم بندي ها به گونه اي شد كه حداد عادل رئيس مجلس ، باهنر رئيس سياسي و توكلي رئيس اقتصادي شد و بي شك مديريت اقتصادي از «صحن» به مراتب ممكن تر از «بالا» بود. احمد توكلي در جهت تكميل مديريت اقتصادي اش بر مجلس هفتم به «مركز پژوهش هاي مجلس» رفت و عهده دار رياست آن شد.
در انتخابات هيأت رئيسه دائم هم محسن كوهكن، احمد ناطق نوري، حسن نوعي اقدم، حميدرضا حاجي بابايي، عليرضا زاكاني، حسين سبحاني، موسي قرباني، جهانبخش محبي نيا و نهايتاً سيد احمد موسوي به عنوان ديگر اعضاي هيأت رئيسه برگزيده شدند تا سهم فراكسيون اقليت مجلس ششم در هيأت رئيسه به بالاترين حد ممكن برسد. تنها تفاوت انتخابات موقت با دائم، جايگزيني موسي قرباني به جاي الياس نادران بود. سپس نوبت به نمايندگان رسيد تا ۱۹ نفر در كميسيون فرهنگي، ۲۴ نماينده در كميسيون انرژي، ۱۹ نماينده در كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي، ۴۰ نماينده در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، ۲۴ نماينده در كميسيون اقتصادي، ۲۳ نماينده در كميسيون آموزش و تحقيقات، ۳۵ نماينده در كميسيون برنامه و بودجه، ۲۲ نماينده در كميسيون عمران، ۵ نماينده در كميسيون اجتماعي، ۳۰ نماينده در كميسيون صنايع و معادن، ۱۴ نماينده در كميسيون بهداشت و درمان و نهايتاً ۱۰ نماينده در كميسيون حقوقي و قضايي به عنوان اولويت اول خود ثبت نام كرده اند.
اما تركيب كميسيون ها هم جالب به نظر مي رسيد. علا ءالدين بروجردي معاون اسبق وزارت خارجه رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي شد تا همراه با ديگر اعضاي سابق اين وزارت خانه همچون محمود محمدي، كاظم جلالي و منوچهر متكي كميسيوني تخصصي را تشكيل دهند.
رياست كميسيون حقوقي و قضايي را نيز سيد تقي محصل همداني كه سه دوره نمايندگي مجلس را بر عهده داشت بر عهده گرفت تا همراه با سيد فضل ا... موسوي، موسي قرباني و سيد محمد مهدي طباطبايي شيرازي اداره اين كميسيون را بر عهده گيرند.
رياست كميسيون بهداشت و درمان در اختيار دكتر اميدوار رضايي برادر محسن رضايي قرار گرفت تا فراكسيون وفاق و كارآمدي پس از ابوترابي، دومين عضو خود را در ميان سطوح بالاي مديريتي مجلس قرار داده باشد. ضمن اين كه پيرمؤذن نماينده دوم خردادي اردبيل هم مخبر اين كميسيون شد.
علي اكبر آقايي كه زماني معاون پارلماني وزير راه و ترابري بود و در مجلس ششم هم به عنوان نماينده سلماس حضور مثبتي را داشت در مجلس هفتم به رياست كميسيون عمران رسيد و ولي ا... آذروش هم كه از دوم خردادي هاي مجلس ششم بود بار ديگر مخبر اين كميسيون شد.
كميسيون آموزش و تحقيقات هم در اختيار علي عباسپور تهراني فرد كه از نزديكان دكتر جاسبي و استاد دانشگاه صنعتي شريف مي باشد قرار گرفت و علي زادگان و فاطمه آجرلو هم به عنوان منتخبان اين كميسيون برگزيده شدند.
كميسيون اجتماعي نيز در اختيار محمدباقر بهرامي نماينده دوره پنجم اسدآباد قرار گرفت تا محمدرضا باهنر و حميد بهرامي احمدي به عنوان اعضاي عادي در جلسات اين كميسيون حضور يابند. يكي از استراتژيك ترين كميسيون هاي مجلس در ادوار مختلف، كميسيون اقتصادي است.
اين كميسيون كه گمانه زني هايي در خصوص رياست آن تا پيش از انتخابات هيأت رئيسه ايجاد كرده بود داوود دانش جعفري نماينده تهران را به عنوان رئيس خود شناخت.
شايد بتوان مهمترين كار اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس در كميسيون تلفيق در ابتداي كار مجلس هفتم را رسيدگي به برنامه چهارم توسعه عنوان كرد. البته اين انتظار مي رود كه اين كميسيون با حضور چهره هاي برجسته همچون داوود دانش جعفري، محمد خوش چهره و غلامرضا مصباحي مقدم اقدامات چشمگيري را در راستاي قوانين اقتصادي و نظارت بر نهادهاي مربوطه و مبارزه با مفاسد اقتصادي انجام دهد. كميسيون فرهنگي از ديگر كميسيون هاي مهم مجلس به حساب مي آيد.
تركيب اين كميسيون و رياست دكتر عماد افروغ بر اين كميسيون اميدهاي زيادي را براي به تصويب رساندن قوانين فرهنگ ساز در مجلس هفتم ايجاد كرد. عماد افروغ در كنار ساير چهره هاي فرهنگي از جمله سعيد ابوطالب، لاله افتخاري و آريان منش فعاليت خود را آغاز كرده است. نكته قابل توجه در اين بخش اين است كه كميسيون فرهنگي بيشترين تعداد نمايندگان زن را در ميان ساير كميسيون ها به خود اختصاص داده و همچنين ۸ نماينده از ۲۹ نماينده تهران در اين كميسيون حضور دارند.
در كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات كه يكي از استراتژيك ترين كميسيون هاي مجلس است و مهمترين نقش را در تصويب برنامه هاي توسعه و لوايح بودجه ساليانه كشور دارد احمد توكلي و رضا عبداللهي و حسن سبحاني عضويت دارند. عبداللهي كه از گردانندگان فراكسيون اقليت مجلس ششم بود چهار سال تمام موفق شد تنها رئيس كميسيوني باشد كه عضو اقليت آن مجلس بود مديريت او بر كميسيون اقتصادي به گونه اي بود كه در پايان عمر مجلس ششم اكثر طرح هايي كه به عنوان نقاط قوت مجلس مطرح مي شد حاصل كار اين كميسيون بود. از سوي ديگر دكتر حسن سبحاني نيز كه با حمايت فراكسيون وفاق و همدلي به رقابت با دكتر حداد عادل براي كسب رياست مجلس پرداخته بود، به كميسيون برنامه و بودجه آمده بود. اما باز هم پيش بيني ها غلط از آب درآمد و در حالي كه احمد توكلي اصلاً براي رياست كميسيون ثبت نام نكرد، شرايط به گونه اي رقم خورد كه حسن سبحاني در حضور رضا عبداللهي رياست كميسيون را به نمايندگي از فراكسيون وفاق بر عهده گيرد.شايد نبايد نقش اعضاي فراكسيون اقليت مجلس هفتم(اصلاح طلبان) از جمله محمدرضا تابش خواهرزاده رئيس جمهور، عباس علي اللهياري، اسماعيل جبارزاده، علي ديرباز و رسول صديقي بناب را در اين انتخاب ناديده گرفت.
فراكسيون سازندگي كه در برگيرنده اعضاي حزب كارگزاران است در مجلس ششم چهار عضو بيشتر نداشت. اين رقم با شركت نكردن حسين مرعشي در انتخابات مجلس هفتم و ناكامي علي هاشمي در حوزه تهران به دو نفر رسيده است. اما با اين همه يكي از اين دو نفر يعني سيد حسين هاشمي توانست در مجلسي كه برخي سعي در فرمايشي و يكدست نماياندن آن دارند، عنوان رئيس كميسيون صنايع و معادن را در حضور رقيبان جدي به دست آورد.
شايد نام غيررسمي كميسيون انرژي را بايد كميسيون جنوبي ها گذاشت. كميسيوني كه نمايندگان اهواز، آبادان، بوشهر، ماهشهر، بهبهان، دشتستان، انديمشك و رامهرمز در آن تجمع كرده اند و ظاهراً انتخاب هيأت رئيسه نيز بر همين مبنا و به دور از مسايل سياسي انجام شده است. در حالي كه الياس نادران و حسين نجابت دو نماينده عضو آبادگران از تهران و همچنين سيدمحسن يحيوي نماينده دوره هاي چهارم و پنجم مجلس كه از اعضاي مهم جامعه اسلامي مهندسين در اين كميسيون مي باشد حضور داشتند. كمال دانشيار نماينده ماهشهر و بندر امام خميني(ره) به عنوان رئيس كميسيون انتخاب شد. سيد ناصر موسوي نماينده رامهرمز و علي دانش منفرد نماينده تفرش و آشتيان نايب رئيس اول و دوم و سيد عبدالمجيد شجاع نماينده دشتستان مخبر كميسيون شدند.
كميسيون اصل نود آخرين كميسيوني بود كه تركيب آن شكل گرفت. با انتقال محمدرضا فاكر از كميسيون امنيت ملي به اين كميسيون و كسب كليدي ترين جايگاه آن، اصول گرايان نشان دادند كه جايگاه ويژه اي را براي اين كميسيون قائل هستند.
البته نكته قابل توجه ديگر اين كه مجلس هفتم علي رغم اين كه بحث هايي كه در مورد اعتبارنامه چند نماينده به صورت جدي مطرح بود، اعتبار نامه تمامي منتخبان را تأييد كرد تا كار خود را با آرامش و بدون درگيري هاي سياسي آغاز كرده باشد.
هر چند مجلس هفتم قبل از آغاز فعاليت خود اعلام كرد كه قصد تنش با دولت را نداشته و نهايت همكاري را با دولت خواهد كرد اما نبايد نقش اختلاف سلايق را در اين ميان ناديده گرفت. بعد از تصويب اعتبارنامه ها و آغاز به كار مجلس هفتم، اختلاف سلايق منتخبان مردم با اعضاي كابينه كم كم ظاهر شد.
نكته قابل توجه در مجلس هفتم اين بود كه حداد عادل به عنوان اولين رئيس مجلس غيرروحاني بر صندلي قرمزرنگ مجلس تكيه زد كه اين امر در همان زمان مي رفت تا تنش هايي را ايجاد كند. برخي اين اقدام را سرآغاز فاصله گرفتن از روحانيت مي پنداشتند اما شخصيت حداد عادل و رابطه نزديك وي با روحانيون موجب رفع اين نگراني ها شد
۲- برنامه چهارم اولين گام هفتم
برنامه چهارم توسعه را مي توان اولين چالش جدي دولت و مجلس در سال ۸۳ بر شمرد برنامه چهارم در سال ۸۲ تقديم مجلس ششم شده بود اما به علت جريان رد صلاحيت ها و تشنجات روزهاي آخر مجلس، اين برنامه در مدت بسيار كوتاهي به تصويب رسيد اما شوراي نگهبان اين لايحه را با ۱۱۲ مورد مغايرت با شرع و ۱۸ مورد ابهام به مجلس بازگرداند. نمايندگان هم كل لايحه را بدون هيچ گونه اصلاحي به مجمع تشخيص مصلحت فرستادند تا فرصت از مجلس هفتم براي بازبيني مجدد لايحه گرفته شود. پس از آغاز به كار مجلس هفتم اصول گرايان خواستار بررسي مجدد اين لايحه شدند و نهايتاً با نظر مجمع تشخيص لايحه برنامه چهارم توسعه به مجلس بازگشت و در كميسيون تلفيق مورد بررسي قرار گرفت.
اين بار حسن سبحاني بر صندلي مجيد انصاري نشست و رياست كميسيون را عهده دار شد. در كنار او احمد توكلي كه پيش از آغاز به كار مجلس هفتم هم وعده بازبيني و تغيير برنامه را داده بود قرار گرفت تا با نظرات اين دو مغز اقتصادي اصول گرايان، وعده هاي از پيش داده شده، محقق شود. از جمله محورهاي مهم برنامه چهارم كه از سوي مجلس هفتم رد شد يكي تسريع بي رويه روند خصوصي سازي و ديگري تنظيم روابط مالي دولت و شركت ملي نفت بود.
۳- تعامل يا تقابل
سال ۷۶ زماني كه حجت الاسلام والمسلمين سيد محمد خاتمي با رايي قاطع توانست بر مسند رياست جمهوري بنشيند همه فكر مي كردند كه بيشترين تقابل و مشكل وي با مجلس پنجم كه عمدتاً منتقدين جبهه دوم خرداد آن را تشكيل مي دادند به وجود آيد اما رئيس جمهور بيست ميليوني موفق شد تمام وزراي پيشنهادي خود را به هيأت دولت ببرد و رأي اعتماد را براي تمامي آنان كسب كند. مجلس پنجم با اين اقدام خود نشان داد كه هر چند با تعدادي از وزراي كابينه خاتمي موافق نيست ولي بناي سنگ اندازي و كارشكني ندارد. اين مجلس علي رغم تمامي اختلاف نظر خود با دولت فقط به استيضاح دو وزير فرهنگ و ارشاد و كشور دست زد كه مواضع بسيار تندي در تخريب بسترها و مباني نهادينه شده نظام داشتند و در نهايت توانستند عبدالله نوري را از هيأت دولت به بيرون بكشند اما سرنوشت سيد عطاءالله مهاجراني كه امروز نيز بر اثر مسايل شخصي دوباره خبرساز شده چنين نشد. بعد از پايان عمر مجلس پنجم، اصلاح طلبان توانستند با شعار همكاري با دولت خاتمي، آراء قابل توجهي را كسب كرده و مجلس و دولت را يك دست كنند؛ هر چند كه اين مجلس هماهنگ با دولت به استيضاح هفت وزير كابينه دست زد و حتي به برخي از گزينه هاي پيشنهادي رئيس جمهور رأي اعتماد نداد، به هر حال بازي سياست و قواعد دموكراسي به گونه اي موجب بازگشت مجدد منتقدين دولت به مجلس شد تا خاتمي سال خداحافظي خود را سالي به ياد ماندني بداند. زماني كه مجلس پنجم به كار خود پايان داد، شايد هيچ گاه رئيس جمهور فكر نمي كرد دوباره مجبور به تعامل با همين جريان شود.
هر چند مجلس هفتم قبل از آغاز فعاليت خود اعلام كرد كه قصد تنش با دولت را نداشته و نهايت همكاري را با دولت خواهد كرد اما نبايد نقش اختلاف سلايق را در اين ميان ناديده گرفت. بعد از تصويب اعتبارنامه ها و آغاز به كار مجلس هفتم، اختلاف سلايق منتخبان مردم با اعضاي كابينه كم كم ظاهر شد. از سويي تعدادي از نمايندگان با وزير كشور اختلاف پيدا كردند. مهم ترين دلايل اين تعداد از نمايندگان در زمينه تصويب اعتبارنامه مقداد نجف نژاد، بر كناري معاون سياسي وزير كشور كه اعلام كرده بود قصد ندارد انتخابات رياست جمهوري را برگزار كند، پاسخ به اظهارات وزير كشور در صحن علني مجلس و... بود كه موجب تذكرهاي آيين نامه اي بسيار شد.
از سوي ديگر مسعود پزشكيان كه به دليل مديريتي همواره اقداماتي را انجام داده است كه مورد اعتراض نمايندگان مجلس ششم قرار مي گرفت اين بار نيز با اعتراض برخي از نمايندگان هفتم به نحوه عملكرد معاونان خود مواجه شد. تجمع پرستاران كشور در روز پرستار مقابل ساختمان مجلس نيز مزيد بر علت شد.
مسأله عدم برگزاري و تعويق آزمون دستياري پزشكي از ديگر مسايل موجود در اين زمينه بود احمد مسجد جامعي كه با توجه به سياست هاي در پيش گرفته براي اولين بار براي پاسخگويي در زمينه سؤال نمايندگان در مورد علت فعاليت هاي فرهنگي شركت نفتي شل در مجلس حاضر شد كه با پاسخ هاي خود نتوانست نمايندگان را قانع كند و اين سؤال هر روز جدي تر شد. دو وزارتخانه دارايي و همچنين كار و امور اجتماعي، بعد از استقرار دو تن از سران حزب مشاركت به محل اجتماع و فعاليت بازماندگان از مجلس هفتم تبديل شده بودند و احتمال تنش بدنه اين دو وزارتخانه با مجلس هفتم به طور جدي وجود داشت.
سيد محمد خاتمي در اولين تعامل با مجلس دست به ريسك بزرگي زد و آن اين كه براي تصدي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، شريف زادگان كه از اعضاي مؤسس حزب مشاركت بود را به مجلس معرفي كرد.
اين اقدام وي ابتدا واكنش هاي زيادي را در ميان نمايندگان به دنبال داشت. برخي نمايندگان طي مصاحبه هايي اعلام كردند رئيس جمهور در اين زمينه هيچ رايزني با مجلس انجام نداده و ناراحتي خود را از اين امر اعلام كردند. از سوي برخي ديگر از نمايندگان پيشنهاد يكي از اعضاي سرشناس مشاركت براي تصدي اين پست را نشانه بي توجهي رئيس جمهور نسبت به شعار تعامل مجلس و دولت دانستند. سرانجام روز قبل از رأي اعتماد حدود ۸۰ درصد فراكسيون وفاق تصميم گرفتند به شريف زادگان رأي اعتماد بدهند ولي فراكسيون اكثريت اعضاي خود را مختار گذاشت و دست به اقدام فراكسيوني نزد، اما به هر حال سران مجلس از جمله حداد عادل و محمدرضا باهنر به وي رأي مثبت دادند. دو نكته در رأي اعتماد شريف زادگان بايد مورد توجه قرار گيرد. اول اين كه وي تنها با تفاوت چهار رأي موفق به كسب رأي اعتماد شد و نكته حائز اهميت ديگر اين كه اعضاي فراكسيون اقليت و همچنين هيأت دولت نه تنها هيچ گونه تلاش و رايزني را براي كسب آراء اعتماد به وزير رفاه انجام ندادند بلكه با چاپ عكس وي در جمع اعضاي مركزي جبهه مشاركت، سعي در احساسي كردن جو مجلس داشتند. حداد عادل و محمدرضا باهنر بعد از رأي اعتماد به شريف زادگان فوراً در جمع خبرنگاران حاضر شده و اعلام كردند ما اولين گام مثبت در راستاي تعامل با دولت را برداشتيم و حالا نوبت دولت است كه حسن نيت خود را نشان دهد. حداد همچنين بر امكان استيضاح برخي وزراء تأكيد كرد و افزود اين به معناي عدم تفاهم و تعامل با دولت نيست و ما بايد كار خودمان را هم انجام دهيم.
نقطه تقابل بعدي بحث استيضاح احمد خرم وزير راه و ترابري بود. در اين زمينه هم هيأت رئيسه مجلس تلاش مضاعفي مي كرد كه هيچ كدام از درخواست هاي استيضاح به نتيجه نرسد و آرامش سياسي كاملي بر مجلس حاكم شود تا جريان مقابل هم در آستانه انتخابات رياست جمهوري دست به مظلوم نمايي نزند. در همين راستا هيأتي از نمايندگان پس از ديدار با خرم شروطي را براي انصراف از استيضاح اعلام كردند اما اين مذاكرات هم نهايتاً به نتيجه نرسيد تا احمد خرم در مجلس هفتم به عنوان اولين وزير كابينه خاتمي استيضاح شود. استيضاح خرم و رأي يكپارچه مجلس به استيضاح وي تعجب بسياري از تحليل گران سياسي را برانگيخت اما نشان داد كه مجلس هفتم براي استيضاح به سراغ يك وزارتخانه غيرسياسي رفته و قصد سياسي كاري را ندارد. البته عدم حضور خاتمي در جلسه استيضاح خرم اين شائبه را به وجود آورد كه خاتمي خود نيز چندان موافق با ادامه حضور خرم در هيأت دولت نبوده است پس از بركناري خرم، محمدعلي ابطحي معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور هم از سمت خود استعفا داد تا به وبلاگ شخصي اش بپردازد و مجيد انصاري ديگر عضو مجمع روحانيون جايگزين وي شود.
خاتمي پس از گذشت سه ماه، احمد صادق بناب را كه عهده دار سرپرستي اين وزارتخانه بود، براي تصدي وزارت به مجلس معرفي كرد اما مجلس به او هم رأي اعتماد نداد. اما رأي عدم اعتماد نمايندگان به وزير پيشنهادي خاتمي واكنش هاي بسياري را در پي داشت. حداد عادل كه خود مي دانست اين تصميم، بازتاب هاي بسياري در پي دارد، در پايان رأي گيري، رأي ندادن به بناب را به معناي سياسي عمل كردن مجلس ندانست و گفت: «مخالفان انتظار معرفي فردي با كارآيي بيشتري را داشتند و يك نشانه از اين كه مجلس در اين قضيه سياسي برخورد نكرده، رأي عدم اعتماد فعلي و رأي اعتماد به شريف زادگان است. با وجود انتصاب شريف زادگان به يك حزب مشخص مجلس به وي رأي داد، اما درباره بناب كه آنچنان حزبي عمل نمي كرد رأي اعتماد داده نشد.
با عدم رأي اعتماد مجلس، خاتمي، محمد رحمتي را معرفي كرد. اما اين بار فضا مناسب تر از قبل بود، حتي نمايندگان اكثريت كه قاعدتاً داراي افق فكري سياسي متفاوتي از رحمتي بودند به رقابت در گرفتن نوبت جهت دفاع از وي پرداختند و وقت به نمايندگان اقليت كه همفكر او بودند نرسيد. كسي هم در مخالفت با او صحبت نكرد. دليل اين امر بر تجربه اجرايي مهندس رحمتي و اعلام او مبني بر هماهنگي و رايزني با مجلس بود.
در روز رأي گيري باز هم خاتمي خود به مجلس آمد و از رحمتي به عنوان يكي از فرزندان انقلاب و انسان هاي پرتلاش و شايسته كه كارنامه درخشاني- از دوران دانشجويي تا امروز كه يك مدير است- دارد ياد كرد و گفت: او از مديران با سابقه، پرتلاش، بي توقع و تواناي جمهوري اسلامي ايران است. فضاي مجلس به گونه اي بود كه حداد عادل گفت: مسابقه موافقت، امروز در مجلس بالا گرفته است و نهايتاً محمد رحمتي با اكثريت مطلق آرا از مجلس هفتم رأي اعتماد گرفت.
پس از استيضاح خرم، سران مجلس استيضاح خرم را آخرين استيضاح دانستند و سعي كردند در مقابل خواسته برخي نمايندگان مبني بر استيضاح وزير آموزش و پرورش مقاومت كنند. فراكسيون فرهنگيان جلسات متعددي با حاجي برگزار كرد ولي نهايتاً نتيجه مثبتي حاصل نشد اما با اصرار هيأت رئيسه اين بحث يك ماه به تعويق افتاد اما همچنان عده ديگري از نمايندگان كه با مذاكره هم مخالف بودند مذاكره كنندگان را سازشكار معرفي كردند. اين امر به جايي رسيد كه برخي نمايندگان هيأت رئيسه را تهديد كردند و باهنر بالاخره استيضاح را اعلام وصول كرد. در آن زمان بود كه رهبر انقلاب در نامه اي از مجلس خواستند كه در ماه هاي پاياني كار دولت وزيري استيضاح نشود.
ايشان در نامه اي خطاب به رئيس مجلس با تشكر از جهت گيري صحيح مجلس در جهت مطالبات اساسي مردم، به مناسبت استيضاح وزير آموزش و پرورش به همه نمايندگان اعلام كردند كه در شرايط كنوني كه ماه هاي آخر مأموريت خطير دولت در حال سپري شدن است، استيضاح وزيران هيچ سودي براي كشور و دستگاه هاي مسئول ندارد و متقابلاً زيان هاي محتمل آن بسيار و خطرات آن هشداردهنده است.در اين ميان هيچ كس خوشحال تر از باهنر نبود كه اين پيام را «راهگشاي مجلس و هديه بزرگ رهبري به مجلس» دانست. باهنر در لابه لاي جملاتش خاطر نشان كرد كه: گفتيم، ولي كسي قبول نكرد!
حاجي هم در پيامي با اشاره به فصل الخطاب بودن فرمايشات رهبري، با قدرداني از ايشان به جهت رفع تزلزلي كه در مديران آموزش و پروش ايجاد شده بود، گفت: هر جا ايهام و شبهه اي باشد آماده پاسخگويي خواهم بود و اين را وظيفه خود مي دانم. و به اين ترتيب با پيام رهبري داستان استيضاح به پايان خود رسيد.
۴ شعارهاي انتخابي چه قدر محقق شد؟
بر بسياري روشن بود كه تئوري پردازان اقتصادي مجلس هفتم از ابتدا كه استراتژي اقتصادي مجلس را اعلام كردند دولت در مواجهه با ديدگاه هاي اقتصادي مجلس كاري بس دشوار خواهد داشت. اولين اختلافات در بررسي لايحه برنامه چهارم توسعه بروز كرد. پس از آن مجلس هفتم مصوب كرد كه در جهت كمك به اقشار آسيب پذير ۵۰۰ ميليون دلار به كميته امداد امام خميني و واردات اتوبوس، ۹۰۰ ميليون دلار براي جبران خسارت خشكسالي، ۳۰۰ ميليون دلار به گردان هاي عاشورا و الزهراي بسيج و خريد تجهيزات مورد نياز جانبازان اختصاص يابد. مصوبات مجلس واكنش شديد دولت را به دنبال داشت. پس از آن مجلس تصويب كرد كه در سال آينده قيمت هاي حامل هاي انرژي از جمله بنزين، آب، برق، گاز، تلفن و مرسولات پستي افزايش نخواهد يافت. رئيس سازمان مديريت اين مصوبه را غيرقابل اجرا دانست و گفت: با اين مصوبه ۱۲۹ هزار ميليارد ريال از درآمدهاي دولت كاسته خواهد شد. اما احمد توكلي باز هم از اين طرح دفاع كرد و گفت: دولت با صرفه جويي مي تواند اين كسري بودجه را جبران كند.
سخنگوي دولت هم گفت: اين مصوبه باعث رشد نقدينگي و تشديد تورم خواهد شد و اين اقدام مهمترين عامل گراني خواهد بود. او از شوراي نگهبان خواست با اين مصوبه مخالفت كند و همين طور هم شد و شوراي نگهبان با استناد به بارهاي اين طرح، با آن مخالفت كرد.
بعد از آن طرحي ديگر از مركز پژوهش هاي مجلس- تحت مديريت احمد توكلي- به صحن علني آمد و آن كاهش نرخ سود بانكي و يك رقمي كردن آن بود كه بر اساس آن تمام بانك هاي دولتي موظف مي شوند ظرف يك سال ونيم بهره تسهيلات بانكي خود را ۵ درصد كاهش دهند و مابه التفاوت آن از «حساب ذخيره ارزي» پرداخت خواهد شد.
اين بار هم باهنر به مخالفت پرداخت و اين طرح را به مصلحت دولت آينده ندانست. ابراهيم شيباني رئيس بانك مركزي هم اين طرح را «ربوي» برشمرد و گفت: اين طرح خلاف بانكداري بدون ربا است و نهايتاً اين بار هم اين طرح به تصويب نمايندگان نرسيد.
۵ فراكسيون ها و مرزبندي هاي سياسي
مجلس هفتم علي رغم شاكله غير سياسي آن، فراكسيون هاي مختلفي را تشكيل داد. فراكسيون هاي وفاق و كارآمدي، اصول گرايان، خط امام (ره)، ايرانيان، تعاون، فرهنگيان، مطبوعات و روزنامه نگاران، توسعه روستايي و كشاورزي، جوانان و ورزش از جمله اين فراكسيون ها مي باشند. البته نام فراكسيون ها هم نشان مي دهد كه اين فراكسيون ها اكثراً جهت گيري هاي غيرسياسي دارند اما تقريباً تمامي نمايندگان در سه فراكسيون اصول گرايان، وفاق و كارآمدي و خط امام (اقليت) مي گنجند.
افروغ، باهنر، توكلي، بلوكيان، دانش جعفري، رسولي نژاد، سبحاني نيا، سيدآبادي، عبداللهي، فاكر، فدايي، يحيوي، نيكفر، نجابت، ناطق نوري، ميرتاج الديني، مظفر، مصباحي، متكي، كوهكن، قرباني و فياض بخش از جمله اعضاي مركزي و اصلي فراكسيون اصول گرايان مي باشند. رياست اين فراكسيون برعهده محمدرضا باهنر مي باشد و بيشترين اعضا و مهمترين نقش را در معادل مجلس همين فراكسيون دارد.
دومين فراكسيون مهم مجلس، فراكسيون وفاق و كارآمدي است كه خود را متعلق به جريان سوم مي داند. اين جريان سعي داشت خود را مستقل از شوراي هماهنگي بداند.
ميرمحمدي نماينده قم دبير كل اين فراكسيون است و رضا طلايي نيك نيز سخنگوي آنان به حساب مي آيد. دانش منفرد، پاك نژاد، مرتضي موسوي، اميدوار رضايي، عادل آذر، اسلامي و علي احمدي از اعضاي مطرح اين فراكسيون هستند. البته اين فراكسيون مواضع نزديك تري به فراكسيون اصول گرايان دارد تا فراكسيون اقليت، اما فراكسيون اقليت پس از مدتي به فراكسيون خط امام (ره) تغيير نام داد. اين فراكسيون كه اكثراً اعضايش را نمايندگان مجلس ششم تشكيل مي دهند حداكثر ۵۰ عضو دارد كه بيشتر عناصري غيرفعال هستند. قدرت ا... عليخاني، اسماعيل گرامي مقدم و نورالدين پيرمؤذن، تابش، ولي ا... شجاع پوريان از فعالان اين فراكسيون به حساب مي آيند. برخي از اين افراد هم كه صلاحيتشان مورد تأييد شوراي نگهبان نبود به موجب حكم حكومتي مقام معظم رهبري در جريان انتخابات مجلس هفتم وارد مجلس شدند.
نكته حائز اهميت صف بندي هاي سياسي نمايندگان مجلس در انتخابات اخير رياست جمهوري است. ورود به اين بحث با نطق آتشين الياس نادران آغاز شد. نطق نادران كه حاوي انتقادات جدي عليه هاشمي رفسنجاني و كارگزاران بود با جنجال هاي زيادي همراه بود. برخي از اصول گرايان اين نطق را حرف رسمي اصول گرايان و برخي ديگر آن را نظرات شخصي نادران عنوان كردند. پس از آن موارد مشابهي مشاهده شد كه بيشتر در مورد حمايت يا انتقاد از آقاي هاشمي بود.آبادگران عنوان و تابلوي انتخاباتي شوراي هماهنگي در دو انتخابات مجلس هفتم، و شوراهاي شهر تهران بود. البته در زمان انتخابات مجلس هفتم هم اختلافاتي بين بزرگان جناح اصولگرا وبرخي از نيروهاي جوانتر بر سر ليست تهران وجود داشت و حتي بحث بر سر انتشار ليست ۸+۲۲ هم جدي شد اما با پادرمياني بزرگان اين جريان اين قضيه حل شد.
در حال حاضر علي رغم اينكه اعضاي آبادگر شوراي شهر اكثرا قاليباف را از حلقه بررسي خود كنار زده و بين لاريجاني و احمدي نژاد به تصميم قطعي نرسيده اند، ولي آبادگران مجلس به سه دسته تقسيم شده اند. بخش عمده اي از آنها از جمله حسين مظفر، سيد علي رياض، حجت الاسلام عباسعلي اختري و كاتوزيان از لاريجاني حمايت مي كنند. عده اي هم كه طرز فكر آنها نزديك به جمعيت ايثارگران است مانند حسين فدايي و زاكاني از قاليباف حمايت مي كنند و عده معدودي هم احمدي نژاد را كانديداي خود مي دانند. از سوي ديگر عده اي از اصول گرايان به سرپرستي علا ء الدين بروجردي در ابتدا پرچم حمايت از ولايتي را برداشتند و اكنون پس انصراف ولايتي در وضعيت مبهمي به سر مي برند. فراكسيون وفاق و كارآمدي در اين زمينه سكوت كرده است اما دبير كل آن يعني ميرمحمدي و بخشي از بدنه اين فراكسيون متمايل به هاشمي رفسنجاني است. بخش عمده اي از نمايندگان غيرسياسي و بخشي از روحانيون مجلس نيز به دنبال حمايت از هاشمي هستند.
فراكسيون اقليت نيز اكثراً از مهدي كروبي دفاع مي كنند به نحوي كه اسماعيل گرامي مقدم از نمايندگان مجلس نيز به عنوان سخنگوي ستاد كروبي انتخاب شده است. بخش كمي از نمايندگان هم از مصطفي معين حمايت مي كنند.
هر چند كه موارد فوق تا حدودي طبيعي به نظر مي رسد اما ورود نمايندگان به مسائل سياسي و انتخاباتي نبايد به صحن و جلسات علني مجلس كشيده شود. ورود رسمي مجلس به اين مناقشات موجب دور شدن آنان از وظايف اصلي و خطير آنان مي شود و حتي امكان مخدوش كردن چهره آنان نزد مردم را به دنبال خواهد داشت.
۶ - راديكاليسم و پرهيز از آن
علي رغم مشاهده نكات مثبت فراوان در عملكرد يك ساله مجلس بايد گفت كه بروز برخي عملكردها و برخوردهاي راديكال و افراطي در مجلس هفتم موجب بروز برخي مشكلات براي مجموعه كلي اين مجلس شده است. درست است كه برخي از اين موارد شامل جنجال هاي مطبوعاتي و بزرگنمايي هاي ژورناليستي شده است، ولي رقباي سياسي جريان پيروز در مجلس هفتم كه قبلا بر مجلس ششم حاكم بودند آنان بيكار ننشسته و از هر كاهي، كوهي خواهند ساخت. برخي برخوردها با دو تن از خبرنگاران پارلماني، طرح برخي مسائل مانند تفكيك پسران و دختران در دانشگاه ها، اصرار بر استيضاح و برخورد با برخي وزرا، طرح مسائل انتخاباتي در جهت تخريب برخي كانديداها در مجلس، طرح مسئله مزاياي نمايندگي، اختلاف در تصويب اعتبارنامه برخي نمايندگان، تعرضات به آقاي هاشمي رفسنجاني در نطق ها، درخواست برخي برداشت هاي بي رويه از صندوق ذخيره ارزي و ... از جمله اين موارد است. البته اكثريت قريب به اتفاق از اين موارد در نهايت به تصويب مجلس نرسيده و اين خود نشان دهنده عقلانيت حاكم بر فضاي عمومي مجلس هفتم است. مقام معظم رهبري نيز در نامه خود به مجلس ضمن تأكيد بر مسير كلي مجلس، به طور تلويحي بر جلوگيري از حركت هاي راديكال تأكيد كردند و خواستار برخي مصلحت سنجي ها در اقدامات مجلس شدند. پس از آن نامه برخي نمايندگان خواسته و جهت دهي كلي مقام معظم رهبري را به خوبي درك كرده و در آن راستا گام برداشتند اما گويي برخي بر همان روند سابق اصرار مي ورزند، تجربه مجلس ششم بايد همواره مد نظر مجلس هفتمي ها باشد. مجلس ششم اثبات كرد كه سياسي كاري افراطي و راديكاليسم هيچ گاه مورد توجه مردم قرار نخواهد گرفت و دل زدگي عمومي را به دنبال خواهد داشت. از سوي ديگر طرح مسائل و ديدگاه هاي شخصي برخي نمايندگان، توسط مطبوعات به عنوان نظر كلي مجلس عنوان مي شود و مي تواند تبعات منفي را براي كل مجموعه مجلس به دنبال داشته باشد. مردم اصولا عقلانيت را بر راديكاليسم ترجيح مي دهند و صبغه غالب مجلس هفتم هم همين است.
