گروه اجتماعي _ زهرا رفيعي: اعضاي هيات اعزامي ايران به كشورهاي سنگاپور و اتريش طي كارگاه آموزشي دوروزه، دستاوردهاي سفر خود را براي همكاران قضايي خود تشريح كردند. در اين كارگاه كه با كمك كشورهاي هلند، سوئد و سازمان ملل برگزار شد، به موضوع فساد اداري و تدابير مقابله با آن پرداخته شد.
اعضاي هيات قضايي ايران در كارگاه «بررسي رويه هاي بين المللي براي رفتار و صداقت قضايي» ، گزارش سفر اتريش و سنگاپور را ارائه كردند. در اين گزارش و با توجه به عملكرد كشورها، اتريش و سنگاپور به عنوان پاك ترين كشورهاي دنيا از نظر وجود فساد در دستگاه قضايي انتخاب شده بودند.
حجت الاسلام جواهري معاون آموزش قوه قضاييه در مراسم افتتاح كارگاه آموزشي با اشاره به هدف برگزاري كارگاه، در مورد نتايج فساد اداري گفت: از بين رفتن انگيزه كاري، ايجاد هرج و مرج و بي ثباتي، كم كردن اعتماد عمومي و مشاركت اجتماعي، سوء جريان امور، افزايش هزينه هاي انجام امور اداري، كاهش حقوق دولت و به مخاطره افتادن كرامت انساني از نتايج فساد اداري است.
وي با اشاره به اينكه فساد اداري فقط مختص ايران نيست گفت: دستگاه قضايي با توجه به اينكه مسئوليت پيشگيري از جرم را دارد براي جلوگيري از فساد بايستي زمينه هاي آموزشهاي ضمن خدمت را فراهم كند.
محمد جواد شريعت باقري مديركل دفتر امور بين الملل قوه قضاييه با اشاره به سفر تحقيقاتي هيات قضايي ايران به دو كشور سنگاپور و اتريش گفت: براساس تحقيقات سازمان «شفافيت بين الملل» فنلاند، دانمارك، نيوزيلند و سنگاپور پاك ترين و بنگلادش و هائيتي آلوده ترين كشورهاي دنيا از نظر فساد اداري هستند و ايران در رتبه ۸۷ قرار دارد. كشورهايي چون روسيه، يمن، و ونزوئلا در اين رده بندي در رتبه هايي پس از ايران قرار دارند.
كارگاه آموزشي بررسي رويه هاي بين المللي براي رفتار و صداقت قضايي و سفر هيات ايراني به دو كشور اتريش و سنگاپور با كمك مالي سوئد و هلند و همكاري دفتر مبارزه با مواد مخدر و پيشگيري از جرم سازمان ملل متحد (UNODC) برگزار شده است.
روبرتو آربيتريو نماينده UNODC در ايران با تاكيد بر اينكه بهاي فساد در كشورها را همه پرداخت خواهند كرد، گفت: به عنوان نماينده سازمان ملل از عملكرد ايران در مبارزه با فساد تشكر مي كنم. تاسيس ستاد مبارزه با فساد اقتصادي نشانه اي براي عزم ايران براي همكاري با سازمان ملل است. ايران يكي از حاميان اصلي كنوانسيون مبارزه با فساد و كشوري پيشتاز در مبارزه با مواد مخدر (جرمي كه باعث ايجاد فساد مي شود) است. وي با اشاره به اينكه مجرمين براي رهايي از تعقيب، شكل و نحوه ارتكاب جرم را عوض مي كنند، گفت: ايجاد و تقويت نظام عدالت كيفري پيش شرط مبارزه با فساد است. در ادامه كارگاه آموزشي، رضا وصالي محمود رئيس شعبه ۱۲ دادگاه تجديد نظر استان تهران در معرفي اجمالي نظام قضايي سنگاپور گفت: قوه قضاييه سنگاپور شامل دو بخش دادگاه هاي تالي و ديوان عالي كشور با حضور حدود ۱۰۰ قاضي است. دادگاه تالي كه ۹۵درصد از حل و فصل دعاوي را بر عهده دارد شامل پنج قسمت دادگاه هاي بخش، دادگاه هاي مردم، اطفال، پزشكي قانوني و ديوان دعاوي كوچك مي شود، علاوه بر اين دادگاه ها،همچنين دادگاه هايي با عنوان دادگاه شريعت، دادگاه مجرمين به عادت و دادگاه شب نيز راه اندازي شده است. در ديوان عالي كشور ۲۰ قاضي به دعاوي با ارزش ۲۵۰ هزار دلار رسيدگي مي كنند.
همچنين يعقوبي مشاور رئيس سازمان بازرسي كل كشور در مورد گزارش سفر هيات قضايي ايران به اتريش گفت: قضات دستگاه قضايي اتريش از بين نخبگان انتخاب مي شوند، آنها پس از قبولي در امتحان به مدت ۴ سال به عنوان كارآموز در دستگاه قضايي كار مي كنند و پس از دوره چهارساله نيز امتحان سخت تري از آنها گرفته مي شود.
وي با اشاره به اينكه دوسوم پرونده هاي حقوقي و نيمي از پرونده هاي جزايي در دادگاه هاي بالاتر مورد تاييد قرار مي گيرند در مورد وجود فساد در دستگاه قضايي گفت: مسئولان قضايي اتريش معتقدند هر ۵۰ سال يك بار موردي از فساد اداري گزارش مي شود.
از آنجايي كه قضات از وجهه اجتماعي بالايي برخوردارند و افراد نمي توانند به غير از قضاوت به شغل ديگري بپردازند به ندرت جرمي در بين شان رخ مي دهد.
كارگاه آموزشي بررسي رويه هاي بين المللي براي رفتار و صداقت قضايي طي روزهاي ۱۸ و ۱۹ خرداد ماه برگزار شد. در اين كارگاه علاوه بر ارائه گزارش سفر هيات قضايي ايران، به تدابير مقابله با فساد اداري برگرفته از كنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص مبارزه با جرايم سازمان يافته و فساد اداري پرداخته شد.
در اين كارگاه جمعي از قضات عالي رتبه سراسر كشور حضور داشتند. گزارش كامل اين سفر در اختيار دفتر امور بين الملل قوه قضاييه قرار داده شد.

گروه اجتماعي: اتوبوس هاي شركت واحد را اگر «مرغ عزا و عروسي» بناميم، حرف بي راهي نزده ايم.
مطمئن ترين و صميمي ترين وسيله جابه جايي مسافران شهري كه در روزهاي پاياني هفته براي خدمت رساني به تماشاگران مسابقات ليگ برتر يا ديدارهاي تيم ملي فوتبال كشورمان اعزام مي شوند، هميشه و در همه حال اولين قرباني جاده ها و خيابان هاي شهر هستند!
ديدار روز چهارشنبه ايران _ بحرين هم جدي ترين و اساسي ترين لطمه را به اتوبوسهاي شركت واحد زد. در روزهايي كه تيم هاي باشگاهي به ديدار هم مي روند، توجيهي- هر چند غيرمنطقي- براي ضرب و شتم و ناكاركردن اتوبوسها وجود دارد؛ چرا كه هواداران تيمهاي شكست خورده به تصور اين كه اتوبوسها متعلق به تيم حريف است(!) به خود اجازه مي دهند شيشه ها و صندلي هاي اين وسيله عمومي را به باد كتك بگيرند و تا حد امكان درجهت نابودي آن بكوشند.
اما در روزي كه ديداري ملي در پيش بود و بسيج ملي براي پيروزي بر حريف تدارك شده بود، باز هم اتوبوسها از يورش حمله كنندگان حرفه اي در امان نماندند! خسارت ۴۰۰ ميليون ريالي تماشاگران فوتبال به اتوبوس ها و تخريب و شكستن شيشه و صندلي ۳۷۰ دستگاه اتوبوس جز بي احترامي و بي توجهي به اموال عمومي توجيهي ندارد. اين هنوز برآورد اوليه از خسارت هاي وارد شده است.
به نظر مي رسد برخي از تماشاگران فوتبال عادت به تخريب اتوبوسها كرده اند؛ چه در صورت پيروزي و چه در صورت شكست. احتمالا اين گروه، حمله كردن به اتوبوس ها را بخشي از تماشاي فوتبال تلقي مي كنند! شايد به نظر اين عده، اتوبوس ها، بادكنكهايي هستند كه براي تركيدن و تكميل پروژه شادي به ورزشگاه ها اعزام مي شوند! در حالي كه مديرعامل شركت اتوبوسراني تهران و حومه از مكاتبات اين شركت با شوراي تامين استان تهران سخن گفته است، ضرورت دارد اين موضوع پيگيري شود.وي به ۴ تن از رانندگان اين شركت اشاره كرده است كه به دليل همكاري نكردن (!) با حمله كنندگان به اتوبوس ها، مورد ضرب و شتم واقع شده اند.
حوادثي كه منجر به خسارتهاي غيرعمدي تماشاگران يا شركت كنندگان دركارناوالهاي شادي مي شود، در مواقع پيروزي و هجوم انبوه مردم به معابر شهري، قابل پيش بيني و البته طبيعي است. اما واردكردن خسارتهاي عمدي و ايجاد هرج و مرج و ناامن كردن فضاي شادي و سرور ملي، غيرقابل چشم پوشي است.
مردمي كه حتي از بهره برداري برخي ستادهاي تبليغاتي كانديداهاي رياست جمهوري از كارناوالها و شادي عمومي، جلوگيري كرده اند، قطعا نمي توانند موجبات سلب شادي مردم و خدشه دار كردن جشن ملي شوند. بنابراين، جا دارد با آن دسته از افراد بي مسئوليت و متعرض به سلامت نفس جشنها و شادي ها برخورد شايسته و درخور رفتارشان انجام شود. نحوه اجرا و برگزاري هر جشني، مي تواند زمينه هاي برگزاري جشنهاي بعدي را فراهم كند. همين طور موجبات پشيماني برخي شركت كنندگان را.

ايلنا: اگر فردي، حتي والدين دانش  آموز، مانع ادامه تحصيل آنان در دوره راهنمايي شوند، به مراجع قضايي معرفي شده و مجازات  هايي مانند جريمه نقدي يا حبس براي اين افراد، در نظر گرفته شده است.
جواد يزداني، مديركل دفتر آموزش براي همه، در نشست دولت آينده، آموزش همگاني گفت: براساس حقوق كودك و با توجه به اجباري شدن تحصيل تا پايان دوره راهنمايي در برنامه پنج ساله چهارم، هيچ  كس نمي  تواند مانع تحصيل افراد تا پايان اين دوره شود.وي، با اشاره به اينكه در دوره ابتدايي وضعيت مطلوبي از نظر پوشش تحصيلي دانش  آموزان وجود دارد، افزود: عمده مشكل ما در دوره راهنمايي و به ويژه در دوره گذر از ابتدايي به راهنمايي و راهنمايي به دبيرستان است.
يزداني تصريح كرد: در گذر از ابتدايي به راهنمايي، با افت ۱۲ درصدي و در ورود دانش  آموزان به دوره دبيرستان با افت ۲۰ درصدي در تعداد دانش  آموزان مواجه هستيم.
مديركل دفتر آموزش براي همه، با اشاره به ايجاد فرصت  هاي برابر آموزشي براي دختران و پسران، گفت: در حال حاضر پوشش تحصيلي دختران ۴۷ درصد و پسران ۵۰ درصد است كه عمدتاً كمبود سه درصدي در پوشش تحصيلي دختران، به دليل مشكلات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي حاكم بر خانواده است. براي حل چنين مشكلاتي، مدارس شبانه  روزي و روستا مركزها ايجاد شده  اند كه دانش  آموزان پنج روز هفته را در اين مدارس مي  گذرانند.
يزداني، در خصوص مهمترين اولويت  هاي دولت آينده در بحث آموزش همگاني، افزود: جهان به سمت اقتصاد دانش محور و جامعه دانايي محور پيش مي  رود، يعني محور توسعه و توليد و ايجاد ثروت در دنيا از امكانات و سرمايه  هاي مادي به سمت سرمايه  هاي انساني در حركت است.

فارس: با هدف استفاده از تجربيات مفيد روحانيون شاغل در وزارتخانه ها و سازمانها در جهت گسترش فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر و تذكر لساني در ميان كارمندان ادارات، كميته امور روحانيون در ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر تشكيل شد.
مهدي هاشميان جانشين معاونت ادارات و كارخانجات ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر، ضمن اعلام خبر فوق، گفت: اين كميته وظيفه دارد با تدوين برنامه هاي مختلف
فرهنگي - اداري با محوريت بررسي راهكارهاي احياي امر به معروف و نهي از منكر و توسعه تذكر لساني در ميان كارمندان توسط روحانيون شاغل در هر وزارتخانه و سازمان بپردازد و در اين محور با شناسايي امكانات و ظرفيتهاي موجود در هر سازمان يا وزارتخانه اقدامات مناسب را براي گسترش اين دو فريضه پيشنهاد كند.
وي هدف از اين طرح را جلوگيري از اقدامات سليقه اي در گسترش اين دو فريضه
انساني - اسلامي در ميان كارمندان ادارات برشمرد و افزود: «برنامه هاي مصوب اين كميته توسط معاونت ادارات و كارخانجات جهت اجرا به شوراهاي امر به معروف و نهي از منكر وزارتخانه ها و سازمانها ابلاغ خواهد شد» .

ايسنا: مديركل دانشجويان داخل وزارت علوم اعلام كرد: عملكرد خوابگاه هاي خصوصي از دولتي مطلوبتر و موفقتر بوده است.
دكتر علي محدث با بيان اينكه مسايل خوابگاهي تا عاليترين سطح مديريت دانشگاه را درگير مي كند، گفت: ميزان رضايتمندي دانشجويان از وضعيت و امكانات خوابگاهي متوسط است، به عبارت ديگر با وجود كار و فعاليت پرحجم وزارتخانه در بخش خوابگاهي ميزان رضايتمندي درصد بالايي نيست.وي با تاكيد بر اين نكته كه خوابگاه ها مكان مناسبي براي مطالعه و كار آموزشي نيست، تصريح كرد: دانشجويان اين فرهنگ را رعايت نمي كنند و مزاحمتهايي را براي هم اتاقي هاي خود فراهم كرده و حقوق يكديگر را رعايت نمي كنند.
دكتر محدث افزود: عملا خوابگاهها كمك جدي به جامعه پذيري دانشجو نمي كند، چرا كه گاهي بعضي از دانشجويان فرهنگ زندگي جمعي را رعايت نمي كنند، در حالي كه خوابگاه مي تواند بهترين محل براي تمرين زندگي اجتماعي و حضور مناسب فرهنگي، منضبط و ارزشمند در جامعه باشد.
مديركل دانشجويان داخل وزارت علوم در ادامه خاطرنشان كرد: طبق بررسيهاي صورت گرفته، خوابگاه هاي خصوصي عملا موفقتر از خوابگاه هاي دولتي عمل كرده اند، از سوي ديگر نظارت وزارت علوم بر خوابگاه هاي خصوصي بسيار بيشتر و مطلوبتر از نظارت بر ديگر خوابگاه هاست و از طرف ديگر خوابگاه هاي خصوصي براي جلب اعتماد و اعتبار در جهت بهبود عملكرد خود و توجه به هنجارها تلاش مي كنند.
وي در ادامه تصريح كرد: سرانه استاندارد و مطلوب خوابگاهي بايد بين ۱۲ تا ۱۴ متر مربع باشد. اين استاندارد در ۵ سال گذشته ۷ متر مربع بود ولي با تغييرات صورت گرفته و كمك بخش خصوصي سرانه خوابگاه هاي دانشجويي در مجموع به ۱۰ متر ارتقا يافته است و با ادامه اين روند تا پايان برنامه توسعه به استاندارد مطلوب مي رسيم.

گروه اجتماعي: هنوز تعرفه هاي پزشكي با قطعيت اعلام نشده است، در حالي كه سازمان نظام پزشكي اصرار بر تعرفه هاي اعلام شده از طرف اين سازمان دارد، برخي از مسئولان دولت و مجلس تعرفه هاي اعلام شده را واقعي نمي دانند و اجراي آن را غيرممكن اعلام مي كنند.
خبرگزاري مهر دراين باره گزارش داد: اگر سازمان نظام پزشكي به خواسته مجلس در خصوص پايين آوردن تعرفه هاي پزشكي توجهي نكند ، مجلس حق تعيين تعرفه ها را از اين سازمان سلب خواهد كرد.
به گزارش اين خبرگزاري، دكتر فخرالدين حيدري، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: در جلسه اي كه با نماينده سازمان نظام پزشكي داشته ايم قرار بر اين شد كه هر چه زودتر تعرفه هاي جديدي با توجه به استانداردهاي موجود از سوي سازمان نظام پزشكي اعلام شود.
وي تصريح كرد: تعرفه هايي كه سازمان نظام پزشكي در اسفند ماه سال گذشته اعلام كرد در بسياري از موارد با افزايش ۲۰۰ درصدي مواجه بوده است كه چنين اتفاقي يعني فشار مضاعف بر مردم و قشر كم درآمد جامعه.
عضو كميسيون بهداشت و درمان خاطرنشان كرد: در صورت عدم همكاري سازمان نظام پزشكي اختياري را كه خود مجلس به آن داده است سلب خواهد كرد و اين موضوع حرفه پزشكي را نيز زير سئوال خواهد برد.
حيدري در خصوص سهم سازمان هاي بيمه گر گفت: ما قبول داريم كه در اين زمينه نيز با مشكل مواجهيم و سهمي كه سازمان هاي بيمه گر از هزينه خدمات درماني پرداخت مي كنند بسيار كم است، اما تا زماني كه اين مشكل را برطرف نكرده ايم
نمي توانيم تعرفه ها را به حد واقعي برسانيم، در واقع هر دوي اين مشكلات بايد ساماندهي شوند.
حيدري ضمن بيان اين كه در حال حاضر افزايش قيمت ها كار درستي نيست ، اظهار داشت: اميدواريم بتوانيم تا يك ماه آينده تكليف تعرفه هاي پزشكي را مشخص كنيم.