الهام اناري
خردترين سطح رسيدگي به كودكان كار شناسايي و ارائه خدمات به خانواده اين كودكان است. دراين سطح بيش از دولت، سازمان هاي غيردولتي تاثيرگذارند و در سطح مياني نيز بايد با اجراي قوانين و ... به اصلاح وضعيت موجود كمك كرد
قانون كار مي گويد كه فعاليت شغلي كودكان زير۱۵سال ممنوع بوده و وزارت كار موظف به جلوگيري از كار اين كودكان است. در همين حال رئيس سازمان بهزيستي كشور با قاطعيت مي گويد كه سازمان بهزيستي اختياري براي ساماندهي كار كودكان ندارد.
اگرچه براساس پيمان نامه جهاني حقوق كودك، كودكان زير 18 سال نبايد كار كنند، اما براساس قانون كار جمهوري اسلامي، عدم فعاليت شغلي كودكان۱۵ تا۱۸ سال در مشاغلي كه سخت و زيان آور نباشد معني ندارد، اما هرگونه فعاليت شغلي كودكان زير۱۵سال ممنوع است و استثمار و بهره كشي از كودك محسوب مي شود.
محمدرضا راه چمني مي گويد:وزارت كار به عنوان مسئول اجراي قانون كار در كشور، بايد با نظارت بر كارگاه ها و مراكز شغلي، از اشتغال كودكان زير۱۵سال جلوگيري كند، بنابراين سازمان بهزيستي هيچ اختيار و وظيفه اي در اين زمينه ندارد و نمي تواند كار فرماها و واحدهاي كارگري را وادار به اجراي اين قانون كند.
وي مي افزايد: فعاليت كودكان در واحدهاي شغلي موجب استثمار و بهره كشي آنان و بروز آسيب هاي اجتماعي در اين مراكز و ساعت هاي پيراموني مي شود، به همين علت وزارت كار بايد با جديت با اين پديده برخورد كند اما ما نيز بدرستي نمي دانيم وزارت كار تا چه اندازه در اجراي اين قانون موفق بوده است.
وي گفت: سازمان بهزيستي تنها مواردي را كه از سوي وزارت كار يا دستگاه هاي ديگر گزارش شود، پيگيري مي كند.
از سوي ديگر بسياري بر اين عقيده اند كه چون تنها ممر درآمد كودكان كار و خانواده هايشان، كار است، بنابراين نمي توان با تعطيلي كارگاه هايي كه از اين كودكان استفاده مي كنند، اقتصاد خانواده آنان را به مخاطره انداخت.
رئيس سازمان بهزيستي كشور مي گويد: وظيفه ما براساس قانون ساماندهي كودكان خياباني است كه با استقرار مراكز مددكاري در ترمينال ها، ايستگاه هاي راه آهن و فعاليت گشت هاي شهري و با كمك ماموران شهرداري و نيروي انتظامي، اين كودكان شناسايي شده و به مراكز نگهداري يا خانواده هاي آنان هدايت مي شوند.
چندي پيش سيدهادي معتمدي، مديركل دفتر آسيب هاي اجتماعي بهزيستي در گفت وگو با روزنامه حيات نو اقتصادي اعلام كرد: در صورتي كه كودكان خياباني داراي خانواده باشند تلاش مي شود تا زمينه بازگشت آنها به خانواده فراهم شود و حتي در حد مقدور براي اشتغال والدين يا رفع مشكلات مالي آنها اقدام مي شود و در صورتي هم كه كودك در سن تحصيل باشد با همكاري آموزش و پرورش، زمينه تحصيل وي فراهم مي شود در غير اين صورت به مراكز فني و حرفه اي براي آموزش يك حرفه معرفي مي شود.
معتمدي گفت: مراكز شناسايي كودكان خياباني در شهرستان ها فعال شده اند تا اين كودكان در همان شهرهاي خود ساماندهي شوند و ديگر براي پيدا كردن شغل به تهران يا شهرهاي بزرگ نروند.
در صورتي كه والدين اين كودكان معتاد يا بيمار رواني باشند و به هر دليل صلاحيت سرپرستي كودك را نداشته باشند، به طور موقت در مراكز شبانه روزي بهزيستي نگهداري مي شوند تا زمينه بازگشت آنان به خانه فراهم شود.
سازمان بهزيستي حدود۳۰هزار كودك خياباني را ساماندهي مي كند كه بخش عمده آن در تهران است.
كار كودكان نيز مانند بسياري از مشكلات اجتماعي در كشور بايد به صورت ساختاري حل شود.
چنانچه با اجراي قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و حمايت از خانواده هاي زيرخط فقر مطلق و تامين حداقل نيازهاي آنان، امكان  ممنوعيت كار كودكان وجود دارد. به هيچ وجه نمي توان به كار كودكان رسميت بخشيد، بلكه بايد با گستردن چتر ايمني بر خانواده هاي اين كودكان، مانع استثمار آنان شد، چرا كه هم اكنون هرجا كارفرمايي تمايل به استخدام كودكان به جاي بزرگسالان دارد، انگيزه اصلي او نيز سوء استفاده از مجموعه شرايط كار كودكان است، در نتيجه هر كودك زير 14سال شاغل به طور قطع مورد استثمار قرار مي گيرد.
نخستين سطح در حل معضل كار كودكان، توجه به ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي و زمينه هايي است كه خانواده هاي زير خط فقر را وادار به استفاده از امكانات كودكان خود مي كند. بنابراين با افزايش ميزان نابرابري در جامعه تعداد اين خانواده ها و به تبع آن موارد كودكان كار بالا مي رود، ولي چنانچه سياست هاي اقتصادي و اجتماعي در راستاي كاهش فقر و نابرابري در جامعه باشد، زمينه هاي كار كودكان از بنياد خشك مي شود.
مجلس نيز با تدوين قوانين حمايتي مي تواند سود سرشار ناشي از كار كودكان براي كار فرمايان را به نفع كودكان تعديل كرده و از سويي ديگر حداقل حقوق آنان را تامين كند، چرا كه هم اكنون كار فرمايان الزامي به بيمه و ايجاد ساير شرايط كار براي شاغلان زير۱۴سال ندارند و تنها به علت سن كم به آنها نصف حقوق را پرداخت مي كنند.
خردترين سطح رسيدگي به كودكان كار نيز، شناسايي آنها و ارائه خدمات به خانواده اين كودكان است. دراين سطح بيش از دولت، سازمان هاي غيردولتي تاثيرگذارند و در سطح مياني نيز بايد با اجراي قوانين و گشودن دست سازمان هاي غيردولتي به اصلاح وضعيت موجود كمك كرد.
هرچند كه نبايد فراموش كنيم اصلاحات و مداخله در سطح خرد و مياني تنها در صورت اصلاحات در سطح كلان قابل توجه است، چرا كه هم اكنون با وجود پذيرفتن كنوانسيون حقوق كودك از سوي ايران، به دليل ناكارآمدي دستگاه ها، مفاد آن پيگيري و اجرا نمي شود.

هم اكنون 246 ميليون كودك در جهان به كار مشغولند، 500 ميليون از دسترسي به توالت بهداشتي، 400 ميليون از آب بهداشتي سالم، 270ميليون از خدمات بهداشتي و 90 ميليون از غذا محرومند؛ 140 ميليون كودك به مدرسه نمي روند و 300 ميليون به اطلاعات نوين دسترسي ندارند. بيش از يك ميليارد كودك نيز از رشد و پرورش سالم و حمايت اعلام شده در پيمان نامه حقوق كودكان بي بهره اند.
برپايه آخرين گزارش سازمان ملل در خصوص وضعيت كودكان ايراني نيز، 500 هزار كودك در ايران زير خط فقر يك دلار و 5/1ميليون كودك زير خط فقر 2 دلار زندگي مي كنند، 14 درصد كودكان زير 17 سال ايران نيز هنوز كار مي كنند.
چرخه كار كودكان و حضور دردناك آنان در ميدان هاي كلانشهرها به قصد درآمد همچنان ادامه دارد.
به گفته يك مقام مسئول در استانداري تهران، گروه ها و باندهايي به منظور كسب درآمد سازمان يافته و غيرقانوني از طريق تكدي گري و خرده بزهكاري هاي ديگر، كودكان جوياي كار را در سطح شهر پخش و آنها را وادار به فعاليت هايي مي كنند كه در نهايت هيچ گونه سود اقتصادي براي خود اين كودكان ندارد.
واعظ مهدوي، معاون سياستگذاري و برنامه ريزي وزارت رفاه در اين مورد توضيح مي دهد كه از ابتداي تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي شوراي ساماندهي معضل كودكان خياباني با هدف بازبيني و بررسي اين پديده در كشور با شناسايي علل بروز، مناطق و شهرستان هاي درگير و استخراج نقاط ضعف و قوت و ارتقاي فعاليت هاي جبراني تشكيل شده و بر مبناي مستندات اين شورا پيش نويس آئين نامه ساماندهي كودكان خياباني تدوين شده است.
اين مقام مسئول با اشاره به اينكه 80درصد كودكان خياباني، كودكان كار هستند، گفت كه دوره هاي آموزش مهارت شغلي و زندگي براي كودكان كار و مشخص كردن زمينه هاي مناسب مهارت آموزي هماهنگ با پروتكل هاي بين المللي در خصوص ممنوعيت كار كودكان زير۱۵سال، با رفع مشكلات مالي و اقتصادي خانواده هاي اين كودكان به عنوان ضميمه اين آئين نامه بزودي تهيه و تدوين خواهد شد و رديف بودجه اي نيز براي اين كار در نظر گرفته مي شود .
۵۰درصد كودكان خياباني، كساني هستند كه نبايد كار كنند، اما رها شده زيرسلطه قرار دارند و كودك كار استثمار شده لقب مي گيرند. منع از تحصيل و واداشتن به كار اجباري از مهمترين اشكال اين استثمار است.
كار كودك به فعاليت هايي اطلاق مي شود كه براي كودك به لحاظ رواني، جسمي، اجتماعي و اخلاقي خطرناك و آسيب رسان است و موجب محروميت ناخواسته يا خواسته او از تحصيل مي شود.
براساس اعلام رسمي سازمان بين المللي كار(ILO) 53درصد كل درآمد خانواده هاي فقير از سوي كودكان به ۰دست مي آيد، بنابراين ادامه فعاليت  اين كودكان براي خانواده ها اهميت حياتي دارد.
به گفته سعيد مدني پژوهشگر اجتماعي، گسترش كار كودكان موجب جلب توجه مجامع بين المللي نسبت به اين موضوع شده، به گونه اي كه در پيمان نامه حقوق كودك موادي به طور خاص به كار كودك و منع آن اختصاص داده شده است.
به موجب اين مواد كشورهاي عضو متعهد شده اند براي مقابله با اين معضل اقدامات قانوني و اجرايي اجتماعي خاصي را انجام دهند كه از جمله اين اقدام ها تعيين حداقل سن براي اشتغال به كار، تدوين مقررات مناسب درباره ساعت هاي كار، شرايط اشتغال و تعيين ضمانت هاي اجرايي و مجازات هاي مناسب براي جلوگيري از كار كودكان است. هم اكنون علاوه بر كارهايي كه كودكان به طور معمول و به شكل سنتي در كارگاه هاي نيمه صنعتي و مزارع كشاورزي انجام مي دهند، زمينه هاي جدي اشتغال به كار كودكان در شرايط بسيار نامطلوب تر به وجود آمده است.
اضافه كاري ممنوع
مواد۸۲ تا 84 قانون كار شرايطي را براي كودكان در نظر گرفته است كه از آن جمله منع اضافه كاري، انجام كارهاي سخت و زيانبار و شبانه است.
به گفته مدني اما براساس ماده 188 قانون كار، كار كودكان در كارگاه هاي خانگي و به موجب ماده 196، كار آنها در كارگاه هاي كوچك زير 10نفر ممنوعيت ندارد. بنابراين قانون كار با استثنا كردن كودكان شاغل در كارگاه هاي كوچك و خانگي از اصل ماده 79 و مواد،۸۲ 83 و 84 قانون كار كه اشتغال به كار كودكان زير۱۵سال را منع كرده، زمينه استثمار كودكان را فراهم كرده است.
در گزارش ارائه شده از يك كارگاه قاليبافي در شهرخوي، سن كودكان قاليباف 7 تا۱۵سال بوده كه روزي 12ساعت در شرايط نامساعد به لحاظ نور و هوا كار مي كردند. اين در حالي است كه برطبق قانون كار كشور به كار گماردن كودكان زير 15سال ممنوع بوده و كودكان بين 15 تا۱۸ سال نيز بايد به طور مرتب و رايگان تحت معاينه هاي پزشكي از سوي سازمان تامين اجتماعي قرار گيرند.
861 هزار خانوار روستايي با جمعيت معادل 5ميليون و 400هزار نفر به قاليبافي اشتغال دارند و از آنجايي كه بيشتر شاغلان در اين كارگاه ها را زنان و دختران تشكيل مي دهند و براساس سرشماري رسمي كشور، كودكان 4 ميليون و 800 هزار نفر زن روستايي بين 5 تا۱۹ سال سن دارند و باتوجه به اينكه ميانگين سن قاليبافان 19سال است، جمعيت قابل توجهي از كودكان زير 18سال تنها در كارگاه هاي قاليبافي مشغول به كار هستند.
مدني معتقد است: از يك سو فضاها و محيط هاي مركزي و شهري اجازه كار كودكان با حفظ سلامت جسمي و رواني را نمي دهند و از سويي ديگر يك سوم درآمد خانواده هاي فقير از طريق كودكان تامين مي شود، بنابراين چنانچه مانع كار كودكان شويم، خانواده ها آنان را مجبور به كار مي كنند و در صورت اجازه كار به آنها، سلامت جسمي و رواني آنها در معرض خطر قرار مي گيرد. در نتيجه واكنش و مداخله در كار كودكان بدون تامين حداقل نيازهاي آنان عملي نيست و مسئله كار كودكان ايراني نيز مانند بسياري از مشكلات اجتماعي ديگر بايد به صورت ساختاري حل شود.
سازمان بهداشت جهاني، فشارهاي رواني، پيري زودرس، افسردگي، احساس درد و نبود اعتماد به نفس را از عوارض كار كودكان در سن پايين عنوان كرده است.

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي تاسيس صندوق حمايت از توسعه مدارس غيردولتي در شرايط فعلي را ضروري نمي داند و معتقد است كه اگر مجلس شوراي اسلامي با تاسيس چنين صندوقي موافقت كند، دولت را مجبور خواهد كرد سالانه حدود 200 ميليارد تومان به اين صندوق كمك كند.
مركز پژوهش هاي مجلس نظر كارشناسي خود را درباره لايحه اصلاح قانون تاسيس مدارس غيرانتفاعي و الحاق موادي به آن اعلام كرد كه در اين گزارش آمده است: اين لايحه پيش از اين نيز در سال 1381 به مجلس تقديم شد و در كميسيون آموزش و تحقيقات، مورد بررسي قرار گرفت، اما اكنون اگرچه نسبت به لايحه قبلي از اصلاحات خوبي برخوردار شده، ولي هنوز داراي مشكلاتي است كه بايد رفع شود.
دفتر مطالعات فرهنگي مركز پژوهش ها در خصوص بند الف ماده 4 اين لايحه مبني براخذ مجوز رسمي از وزارت آموزش و پرورش براي واحدهاي آموزش در مقاطع مختلف تحصيلي (كودكستان،  دبستان،  راهنمايي، دبيرستان،  آموزشگاه هاي آمادگي كنكور و كلاس هاي تقويتي) افزود: تمامي اين موارد مقاطع تحصيلي به شمار نمي روند، زيرا مقاطع تحصيلي آموزش و پرورش شامل ابتدايي،  راهنمايي،  متوسطه و پيش دانشگاهي هستند.
اين گزارش در خصوص تبصره ماده 13، با پيشنهاد حذف كلمه وزارت از عبارت وزارت آموزش و پرورش، تصريح كرد كه از طريق وزارت آموزش و پرورش نمي توان براي مناطق آموزشي مختلف كشور دانش آموز معرفي كرد.همچنين اين دفتر با ايجاد صندوق حمايت از توسعه مدرسه هاي غيردولتي- كه اعتبار مورد نياز آن از طريق 50 درصد سرانه سالانه دانش آموزي در بخش دولتي به ازاي كل دانش آموزان شاغل به تحصيل در مدارس غيردولتي با مشاركت موسسان صندوق تامين مي شود - مخالفت كرده و آن را باعث تحميل مشكلات فراوان بر دولت دانست.
اين دفتر معتقد است، دولت در بسياري از موارد توان پرداخت حق و حقوق و مطالبه هاي فرهنگيان و معلمان خود را بدرستي ندارد، لذا ايجاد چنين صندوقي، در نهايت بدبيني معلمان را به دنبال خواهد داشت.
اين گزارش تصريح كرد كه صندوق حمايت از توسعه مدارس غيردولتي – در صورت تاسيس- در برنامه چهارم يكهزار ميليارد تومان سرمايه خواهد داشت و در پايان برنامه پنجم نيز سهم سرمايه آن دست كم به 2هزار ميليارد تومان بالغ مي شود كه اين رقم تقريبا يك دوم بودجه فعلي پرداختي به آموزش و پرورش مي شود.

دو ماده قانوني صريح و روشن وجود دارد كه هر بحثي درباره كار كودكان را خاتمه مي بخشد، اما با وجود اين دو ماده قانوني، به نظر مي رسد ساز و كارهايي براي ضمانت اجرايي و تن دادن به اين قانون وجود ندارد.
دو ماده اي كه در اين باره وجود دارد مواد 79 و 80 قانون كار است. در ماده 79 و در 11 كلمه آمده است: به كار گماردن افراد كمتر از 15 سال تمام ممنوع است. بلافاصله پس از اين ماده در ماده 80 نيز تصريح شده: كارگري كه سنش بين 15 تا 18 سال تمام باشد، كارگر نوجوان ناميده مي شود و در بدو استخدام بايد توسط سازمان تامين اجتماعي مورد آزمايش هاي پزشكي قرار گيرد.
در ماده 81 همين قانون نيز تاكيد شده است كه بايد آزمايش هاي پزشكي هرساله انجام گيرد. اما با وجود اين قوانين، اخبار تلخ بسياري در اين باره وجود دارد. اين اخبار به جز مواردي است كه معمولا در خيابان ها و لابه لاي خودروها ميان دود و بوق و ... مي بينيم. نمونه اين اخبار تلخ، ماجراي 15 نوجوان و كودكي بود كه در رباط كريم و در يك كارگاه كفاشي كار مي كردند و بر اثر استمرار فعاليتشان با نوعي چسب، دچار فلج شدند. اين 15 نوجوان و كودك اينك با گذشت ماه ها همچنان خانه نشين هستند. گرچه موضوع صدمه و آسيب جسمي كه آنها بر اثر كار با آن نوع چسب ديده بودند، از طريق پزشكي قانوني محرز شد و آن را تاييد كردند، اما هيچ كمكي به اين كودكان و نوجوانان نشد.
در اين رابطه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در واقع دفتر بهداشت كار، آن موضوع را از موارد نقض حقوق بهداشتي دانست و انگشت اتهام به سوي وزارت كار و امور اجتماعي گرفت كه بر اين كارگاه ها نظارتي نداشته است. در همين حال وزارت كار و امور اجتماعي نيز بدون آنكه بخواهد كار قابل توجهي براي اين كودكان فلج انجام دهد، اعلام كرد كه بازرسان اين وزارتخانه تنها مي توانند بر كار كارگاه هايي نظارت داشته باشند كه رسمي و با مجوزند.
جالب اينجاست كه اين تحليل عمق بي مسئوليتي وزارت كار و امور اجتماعي را نسبت به موضوع نشان مي دهد، زيرا مشخص و واضح است كه در كارگاه هاي غير مجاز، وقايع تلخ به وقوع مي پيوندد و قوانين نقض مي شوند. بنابراين به نظر مي رسد كار وزارت كار و امور اجتماعي به نوعي دچار نقص است، زيرا اگر كارگاه هاي بدون مجوز شناسايي مي شدند، تخلفاتي اينچنين روي نمي داد.
اينك اين دعوا بدون آنكه پاياني بگيرد و بدون آنكه خلائي قانوني داشته باشد، ادامه دارد و هر روز فقط دود آن به چشم كودكان كار و نان آور خانواده مي رود.
بر اساس آمارهاي سازمان بهزيستي، 16 هزار كودك خياباني وجود دارد كه به طرق مختلف مورد استثمار قرار مي گيرند. بهزيستي، وزارت كار را در مورد سوء استفاده ها مقصر مي داند و وزارت كار و امور اجتماعي توپ را به زمين نيروي انتظامي و دادگستري مي اندازد. اما موضوع اينجاست كه بالاخره كار و فعاليت متولي خاصي دارد و آن، جايي نيست جز وزارت كار و امور اجتماعي و اگر تخلفي مشاهده شود، از آنجا كه شناسايي اين تخلفات برعهده وزارت كار است، اين وزارتخانه بايد عليه متخلف طرح دعوا كند. با اين حال به نظر مي رسد علاوه بر كم كاري وزارت كار و امور اجتماعي، ضمانت اجرايي مناسب و مستحكمي وجود ندارد تا به استناد آن بتوان با متخلف برخورد كرد. بهره كشي از كودكان در حالي جريان دارد كه پتانسيل فرداي جامعه، روز به روز بيشتر با اين رويه آسيب مي پذيرد و اين قشر كه روزهاي سختي را سپري مي كند، فردا با بسياري خلاءها و عقده ها مي تواند معضلات غير قابل اغماضي را براي جامعه فراهم آورد. حتي اينك كه وزارت رفاه و تامين اجتماعي متولد شده و طرحي داده مبني بر اينكه اگر كودكان بيكار شوند و خرج و مخارج خانواده آنان به خطر بيفتد، مخارج زندگي آنان را مي پردازد، باز هم بهره كشي از كودكان استمرار دارد.
در واقع ما علاوه بر ضمانت اجرايي محكم، نيازمند يك رويه تامين اجتماعي مناسب و عملي هستيم تا كودكان نيازمند مجبور به كار نشوند. اين مهم علاوه بر جلوگيري از بهره كشي، از وقوع بسياري جرايم هم جلوگيري مي كند. پس از اين به نظر مي رسد ساز و كار وزارت كار و امور اجتماعي، ساز و كار معيوبي دارد. خلاصه آنكه تنها با يكي، دو ماده قانوني نمي شود به جنگ يك بازار مافيايي بهره كش از كودكان رفت.

محمد مطلق
نوشتن از فقر بويژه چهره نازيباتر آن، يعني كودكان كار، چندان سخت نيست، ما به نوشتن در مورد فقر عادت داريم و اما باز يك خبر تلخ از كودكان كار در كردستان:
طبق آمار هم اكنون در كشور حدود 500 هزار كودك زير 15 سال مشغول كار هستند و در كردستان نيز به دليل مرزي بودن و فقر اقتصادي حاكم بر آن، اين پديده بيشتر مشهود است.
مسئولان كردستان از ارائه آمار دقيقي در مورد كودكان زير 15 سال كار اين استان، امتناع مي كنند و برخي نيز منكر چنين پديده اي در منطقه هستند.
دبير اجرايي خانه كارگر كردستان از وجود 10 هزار كودك كار زير 15 سال خبر مي دهد و اينكه تقريبا در هر خانواده كردستاني يك كودك كار وجود دارد.
چهره فقر در كردستان
استان كردستان با شهرستان هايي محروم از جمله سنندج، بيجار، قروه، ديواندره، سقز، مريوان و بانه چهره واقعي يك اقتصاد متكي به دولت را نمايش مي دهد. اين استان با وجود توان بالقوه بالا در زمينه كشاورزي و دامداري، هنوز نتوانسته است در اين حوزه به خودكفايي برسد و هرساله آمار توسعه دامي و كشاورزي، رشدي منفي را طي مي كند، چنانچه شهرستان بيجار كه چند دهه پيش به عنوان انبار غله ايران معروف بوده، اكنون با كاهش هرساله محصولات دامي و كشاورزي مواجه است.
استان كردستان به واسطه دو عامل ديگر يعني مهاجرت از روستا به شهر و از شهر به پايتخت و نيز عدم توسعه صنعتي روبه رو بوده كه هر سه عامل، دست به دست هم داده، جمعيت حاشيه نشين اين استان را بالا برده است، چنانچه رشد جمعيت در شهرستان بيجار منفي و جمعيت حاشيه نشين در سنندج و سقز به شكل چشمگيري در حال افزايش است و در اين ميان بيش از هر قشر ديگري كودكان هستد كه در معرض انواع و اقسام آسيب هاي اجتماعي قرار مي گيرند.
كودكان كار در كردستان شايد بيش از كودكان پايتخت طعم تلخ ناكامي ها را چشيده باشند، زيرا كوچك بودن جامعه شهري در اين استان، شناخت خانواده ها از هم و ... خود نيز پديده كار را براي كودكان به معضلي چندسويه تبديل مي كند. آنها از يك سو نمي توانند همچون كودكان كار در پايتخت به دستفروشي در خيابان بپردازند و از سوي ديگر امكان كار در كارگاه هاي غير مجاز زيرزميني هم برايشان مهيا نيست، چراكه در اين استان اساسا صنعت و اقتصادي صنعتي وجود ندارد كه نوع زيرزميني آن هم شكل گيرد. بنابراين راه هاي ممكن براي آنها در شهرهاي مرزي شركت در امر قاچاق و در شهرهاي غير مرزي تن دادن به انواع كارگري هاي پرمشقت و جانفرساست، اگر حتي چنين امكاني برايشان وجود داشته باشد وگرنه راه تهران را در پيش خواهند گرفت.
ايرج بهرام نژاد، دبير اجرايي خانه كارگر كردستان مي گويد: مشكلات اقتصادي و فقر حاكم بر استان از جمله مهمترين عوامل كار كشيدن از كودكان است. پايين بودن سطح معيشتي خانواده ها و نبود سرپرست در برخي از خانواده ها موجب كار كردن كودكان در استان است. وي مي افزايد: متاسفانه اين كودكان بيشتر در كارهاي سخت و زيان آور مانند مكانيكي، جوشكاري، تراشكاري و كوره ها مشغول كار هستند كه سلامت آنها صددرصد در معرض خطر است. وي از تلفات انساني و نقص عضو اين كودكان نيز خبر مي دهد: متاسفانه سال گذشته هفت نفر از اين كودكان به دليل كارهاي سخت و زيان آور دچار نقص عضو شدند و كارفرمايان نيز توجهي به اين امر ندارند.
يكي از عوامل به كارگيري كودكان زير 15 سال توسط كارفرمايان در استان كردستان را خلاء قانوني در مورد بيمه آنها ذكر كرده اند. مسئولان امر در اين زمينه مي گويند: از آنجايي كه كودكان زير 15 سال نمي توانند بيمه شوند، از سوي كارفرمايان به كار گرفته شده و سخت ترين كارها را انجام مي دهند.
هرچند مشكل كار براي كودكان در جامعه ايران في نفسه يك پديده جدي است، اما به نظر مي رسد اين پديده در استان محروم كردستان پديده اي جدي تر و به همان ميزان پيچيده تر باشد، چنانچه مي توان گفت كودكان كار كردستان محروم ترين قشر كودكان كار در ايران هستند. آنها نه راه پس دارند و نه راه پيش، نه يك نهاد اجتماعي قيموميت آنها را مي تواند برعهده بگيرد و نه كارشناسان برجسته اقتصادي مي توانند با يك برنامه ريزي معمولي نجاتبخش اين كودكان شوند.
مجيد صادق زاده، مدير كل كار و امور اجتماعي استان كردستان اما نظري خلاف موارد طرح شده دارد. وي در گفت وگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي گفته است:   آمار 10 هزار كودك كار در استان درست نيست و فكر نمي كنم اين تعداد كودك در استان مشغول به كار باشند. وي در ادامه مي افزايد: اداره بازرسي كار استان به طور مرتب از كارگاه هاي استان بازرسي و در صورت وجود چنين مسئله اي به شكل قانوني آن را پيگيري مي كند. مسئله كودكان كار امر اجتناب ناپذيري است و كسي نمي تواند منكر آن شود، ولي آمار دقيقي در اين خصوص نداريم. وي مي افزايد: اين كودكان طبق قانون كار نمي توانند در كارگاه هاي رسمي كار كنند، اما در كارگاه هاي كوچك و خانوادگي مشكلي براي كار كردن ندارند.
وي به مسئله اجبار والدين به كار كردن فرزندان خود اشاره مي كند و مي گويد: برخي از خانواده ها به ميل و رغبت شخصي خود و فرزندشان در كارگاهي براي آنها كاري دست و پا مي كنند يا به دليل مشكلات اقتصادي به يك نان آور احتياج دارند كه اين كودكان نيز در كارگاه هاي كوچك و كارهاي آسان كار مي كنند و مشكل چنداني وجود ندارد.
يك پرسش از اين مسئول محترم و آن اينكه چه عاملي موجب مي شود والدين كردستاني كه از محجوب ترين خانواده هاي ايراني هستند، فرزندانشان را مجبور به كار كنند و آيا در اين وضعيت واقعا مشكلي وجود ندارد؟