گروه اقتصادي: با وجود پيشينه فعاليت شركت هاي هرمي خارجي مانند پنتاگونا و استمرار اين فعاليت در قالب شعب داخلي، اين شركت ها به اشكال مختلف و علي رغم ممنوعيت هاي شرعي و قانوني موجود براي فعاليت كه موجب اخلال در نظام اقتصادي كشور مي شود، طي چند سال اخير شركت هاي شبكه اي خارجي مانند گلدكوئيست،
اي بي ال و... با سوءاستفاده از ناآگاهي مردم، به كارگيري روش هاي مبتني بر روانشناسي و جامعه شناسي و اطلاع از وضعيت اقتصادي كشورمان، سودهاي كلاني را به جيب زده اند.
گرچه اين شركت ها و اعضاي آنها فعاليت هاي خود را در پناه بازاريابي شبكه اي (Network Marketing) توجيه نموده و معتقدند كسب سود بيشتر در سايه فعاليت و پشتكار اعضا مقدور خواهد بود و سعي دارند ضرر و زيان بيش از ۹۰ درصد از اعضاي خود را ناشي از اين موضوع بدانند اين درحالي است كه در جلسات عضوگيري اين شركت ها كسب سود بيشتر به اعضاء القاء شده و از احتمال ضرر و زيان متقاضيان صحبتي به ميان نمي آيد.
هرچند برخي از دست اندركاران اين شركت ها، اينگونه فعاليت ها را براي توجيه اقدامات خود مصداق تجارت الكترونيكي مي دانند اما به نظر اكثر كارشناسان اقتصادي داخلي و خارجي اينگونه فعاليت ها نه تنها در راستاي تجارت الكترونيكي نيست بلكه اخلال در اين سيستم نيز مي باشد. آنچه فعاليت شركت هاي مذكور را غير شرعي، ناموجه و مصداق كلاهبرداري ساخته، سوءاستفاده از ناآگاهي مردم و به كارگيري شيوه هايي است كه در راستاي تجارت الكترونيك نبوده و شركت هاي مذكور با روش هاي خاص خود از اين فرصت سوءاستفاده كرده اند.
اين روند موجب تصويب فوريت طرح ممنوعيت فعاليت شركت هاي مذكور توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي شده و ضرورت اطلاع رساني به مردم را گوشزد مي نمايد.
ضعف اطلاع رساني
مديركل دفتر آمار و اطلاع رساني وزارت بازرگاني در اين زمينه مي گويد: گرچه بازاريابي شبكه اي (Network Marketing) موضوعي است كه در همه دنيا رواج داشته و منعي براي آن وجود ندارد اما در كشورمان شركت هاي شبكه اي و هرمي از ناآگاهي مردم سوءاستفاده مي كنند. اين درحالي است كه اين كار به شكل غيراينترنتي در ۴۰ سال پيش نيز انجام مي شده اما شركت مذكور با بهره گيري از تكنولوژي رايانه اي و سوءاستفاده ناشي از ناآگاهي مردم و عدم اطلاع رساني صحيح، در كشورمان فعاليت مي كنند و اين فعاليت در چارچوب تجارت الكترونيك نيست.
عباس معمارنژاد مي افزايد: مهمترين تبعات منفي اين گونه فعاليت ها علاوه بر ضرر و زيان بيشتر اعضاي شبكه زيرسوال رفتن كل تجارت الكترونيك است و اين شركت ها با شيوه كنوني فعاليت در كشورمان آثار و مزاياي مثبت تجارت الكترونيك را در هاله اي از ابهام فرو برده اند.
وي بهترين شيوه جلوگيري از فعاليت اين گونه شركت ها را آگاه سازي مردم دانسته و مي گويد: بايد افرادي كه براي انجام معاملات و مبادلات كالا، خدمات و اطلاعات در محيط هاي الكترونيكي شركت مي كنند از اين موضوع اطلاع كافي داشته باشند تا زمينه چنين سوءاستفاده هايي از بين برود. همچنين بايد زيرساخت هاي لازم توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري فراهم شده و صداوسيما، مطبوعات و ساير رسانه ها در اين زمينه هماهنگ باشند.
معمارنژاد خلأ قانوني موجود را يكي از عوامل فعاليت، اين شركت ها مي داند و مي گويد: در زمينه فعاليت در محيط هاي الكترونيكي خلأ قانوني بسياري وجود دارد گرچه اكنون قانون تجارت وجود دارد و قانون جديد و جرايم رايانه اي دردست بررسي دولت است اما باز هم نيازمند قوانين ديگري هستيم، مهمترين چالش كنوني در عرصه تجارت الكترونيك، چالش هاي حقوقي و قانوني است و اكنون قوانين و مقررات لازم و منطبق با كنوانسيون هاي بين المللي در اين زمينه وجود ندارد.
فعاليت دلالي
اين درحالي است كه قائم مقام وزير امور اقتصادي و دارايي معتقد است گرچه فعاليت شركت هاي شبكه اي و هرمي سهم چنداني در اقتصاد كشورمان نداشته و از ابعاد اقتصادي چندان مطرح نيست اما مكانيزم هايي كه اين شركت براي فعاليت در كشورمان به كار گرفته اند سبب ايجاد مشكل در اقتصاد شده است وگرنه سطح فعاليت اين شركت ها به گونه اي نيست كه بخواهيم در ابعاد اقتصاد كشور براي آن ارزش گزاري نموده و در مورد آن بحث كنيم.
محسن صفايي فراهاني مي افزايد: روش هاي كاري اين شركت ها، مكانيزم هاي منطقي و حركت صحيح در جهت فعاليت اقتصادي در كشورمان نبوده و از اين جهت شركت هاي مذكور مورد اشكال واقع مي شوند. نوع سازماندهي و شيوه فعاليت شركت هاي شبكه اي و هرمي مشكلاتي را در اقتصاد كشور، به وجود آورده و موجب شده تا متوليان امر به دنبال محدود يا ممنوع كردن اين گونه فعاليت ها باشند. فعاليت اين شركت ها بيشتر دلالي است تا كاري در جهت ايجاد اشتغال و توليد باشد اين فعاليت ها هيچ كمكي به اقتصاد حتي در سطح خرد هم نمي نمايد.
وي در خصوص ادعاي شركت هاي مذكور در زمينه فعاليت در چارچوب تجارت الكترونيك مي گويد: از بحث تجارت الكترونيك برداشت اشتباهي صورت گرفته است چراكه تجارت الكترونيك به معناي استفاده از نرم افزار و سخت افزارهاي رايانه اي است كه موجب تسريع در تجارت مي شود اما فعاليت شركت هاي شبكه اي و هرمي در كل اقتصاد و تجارت دنيا سهم چنداني ندارد تا بتوان آن را به عنوان پارامتري در دنياي تجارت مطرح كرد. صرف اين كه اين شركت ها از رايانه استفاده مي كنند نمي توان اين فعاليت را در چارچوب تجارت الكترونيك ارزيابي كرد. مي توانست حتي بدون استفاده از رايانه نيز اين گونه فعاليت هاي دلالي شكل خود را داشته باشد اما به دليل سرعت عمل و شرايط راحت تر اين كار را با رايانه انجام مي دهند.
صفايي فراهاني معتقد به خلأ قانوني براي فعاليت اين شركت ها نبوده و مي گويد: با تصويب و اجرايي شدن قانون تجارت الكترونيك از حدود ۲ سال پيش مي توان اين گونه فعاليت ها را سامان داد. از آنجا كه نوع فعاليت شركت هاي مذكور كمكي به تحرك شرايط اقتصادي كشور ننموده و توليد ناخالص ملي، اشتغال و ... را افزايش نمي دهد اين گونه فعاليت ها در حدي نيست كه بخواهيم با فراهم ساختن قوانين لازم زمينه رشد آنها را فراهم كنيم. رشد اين فعاليت ها مشكلي را حل نمي كند تا به دنبال قانونمندكردن آن، اخذ ماليات، عوارض و... باشيم و حتي درصورت تحقق اين امر نيز پرداخت هاي مذكور سهم چنداني در اقتصاد كشورمان نخواهد داشت.
مجوز فعاليت صادر نمي شود
معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني نيز صدور مجوز براي فعاليت شركت هايي مانند گلدكوئيست را به علت تفاوت شيوه كار اين شركت با شركت هاي ثبت شده تجاري در داخل كشور منتفي اعلام كرده و مي گويد وزارت بازرگاني هيچ مجوزي براي فعاليت شركت هاي مذكور صادر نخواهد كرد.
حسن يونس نيكي در گفت وگو با ايرنا گفته است: گلدكوئيست جز شركت هايي است كه با قماربازي تجاري فعاليت نموده و هيچ اثري از تجارت در عملكرد آنها به چشم نمي خورد. شبكه اينترنتي گلدكوئيست كه پرونده آن هم اكنون به عنوان مهمترين شبكه كلاهبرداري كشور مطرح است، سال گذشته با جذب مبالغي از مردم فعاليت خود را در ايران گسترش داده است.
وي مي افزايد: موضوع فعاليت گلدكوئيست با شركت هايي كه وزارت بازرگاني ثبت مي كند متفاوت بوده و شركت هاي ثبت شده توسط اين وزارتخانه دفاتر يا نمايندگي هايي هستند كه توسط توليدكنندگان به صورت رسمي به وزارت بازرگاني معرفي شده و به مبادله كالا مي پردازند.
محموله هاي قاچاق
با اين روند مجلس شوراي اسلامي در روزهاي نخست خردادماه يك فوريت طرح ممنوعيت فعاليت شركت ها و موسسات با ساختار هرمي و شبكه بي انتها از قبيل گلدكوئيست را تصويب كرد كه درصورت تصويب نهايي، هرگونه فعاليت موسساتي كه با ايجاد ساختار هرمي، زنجيره اي بي انتها افراد را براي جذب افراد ديگر و مشاركت آنها در جذب سرمايه بدون استخدام و پرداخت حق الزحمه و تنها با دريافت حق عضويت يا اجبار به خريد كالا به كار مي گيرند تحت هر عنوان جرم محسوب شده و ممنوع خواهد بود.
از سوي ديگر با كشف و ضبط دو محموله هداياي قاچاق شركت گلدكوئيست برخي مسئولان عنوان كرده بودند در صورتي كه اين شركت بتواند مجوز فعاليت دريافت كند اموال مصادره شده برگردانده مي شود. اين درحالي است كه سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز چنين مي گويد: از آنجا كه در اين محموله ها قصد ورود غيررسمي كالا به كشور وجود داشته، قاچاق محسوب مي شود حتي در چارچوب تجارت الكترونيك نيز حمل كالاي قاچاق مجاز نمي باشد. اين محموله ها بدون ثبت سفارش و اعلام به مراجع قانوني و پرداخت حقوق و سود بازرگاني به كشورمان حمل شده و قاچاق محسوب مي شود. گرچه ممكن است نسبت به اين اموال پس از پرداخت سود و عوارض گمركي و جرايم مربوطه توسط دادگاه صدور راي شود اما استرداد اين كالاها ربطي به صدور مجوز فعاليت شركت هاي مذكور نداشته و محموله هاي مذكور پس از پرداخت سود و عوارض گمركي، كسب مجوز قانوني و نداشتن منع شرعي و قانوني امكان استرداد دارد.

گروه اقتصادي: نگاهي به آمارهاي منتشرشده حاكي از آن است كه ايران از نظر درآمد سرانه اكنون در بين ۱۳۵ كشور جهان، داراي رتبه ۷۷ است.
به گزارش خبرنگار ما درآمد سرانه را از جهات گوناگون مي توان محاسبه كرد كه يكي از شاخصهاي مهم درآمد سرانه برحسب قدرت برابري خريد است.
اگر اين شاخص را مدنظر قرار دهيم درآمد سرانه هر ايراني در حدود ۷ هزار دلار خواهد شد و اين در حالي است كه درآمد سرانه براساس تقسيم توليد ناخالص داخلي به جمعيت حدود ۱۷۰۰ دلار است.
به اين ترتيب ايران از نظر درآمد سرانه برحسب شاخص قدرت برابري خريد در رتبه كشورهايي چون برزيل، تايلند و قزاقستان قرار گرفته است.
اين گزارشي حاكي است كه لوكزامبورگ با درآمد سرانه ۵۵ هزار دلار در رتبه اول كشورها قرار گرفته است.

گروه اقتصادي: مقامات ايران و هند بعد از ظهر دوشنبه پس از يك مذاكره طولاني چارچوب هاي اصلي همكاري درازمدت دو كشور در زمينه انرژي را ترسيم و در قالب سه تفاهم نامه امضا كردند. در اين راستا قرارداد صادرات سالانه ۵ ميليون تن گاز مايع طبيعي (ال.ان.جي) به مدت ۲۵ سال كه ارزش فعلي آن ۲۲ ميليارد دلار است نهايي كردند.به گزارش خبرنگار ما اگرچه جزئيات مذاكرات و محورهاي اصلي اختلاف هاي دو كشور در طول حدود ۱۰ ساعت مذاكره مقامات دو كشور اعلام نشده ولي برخي گزارش ها از ابتداي آغاز مذاكرات ايران و هند در زمينه صادرات گاز چه از طريق خط لوله و چه به صورت گاز مايع طبيعي از تلاش هند براي كاهش قيمت حكايت داشته است.ماني شانكار آيار در همه سفرهاي خود به تهران به دليل طولاني شدن مذاكرات پرواز برنامه ريزي شده خود را از دست داده و با تأخير به فرودگاه عزيمت كرده است. دوشنبه شب نيز وزير نفت هند كه قرار بود ساعت شش بعد از ظهر تهران را ترك كند تا ساعت ها بعد در تهران بود و مذاكرات نهايتاً نيمه كاره رها شد و با امضاي ۳ تفاهم نامه و يك قرارداد مقدماتي براي واردات ۵ ميليون تن گاز مايع طبيعي كه افزايش آن به ۵/۷ ميليون تن در مذاكرات بعدي نهايي خواهد شد به فرودگاه رفت.
۵ ميليون تن گاز در مقابل دو حوزه نفتي
براساس قرارداد هند و ايران با امضاي قراردادي در مقابل خريد ۵ ميليون تن گاز مايع طبيعي به مدت ۲۵ سال از ايران شركت هاي هندي امتياز مشاركت در توسعه ده درصد ميدان يادآوران و ميدان نفتي جفير را به دست آوردند.به گزارش خبرنگار ما گاز مايع طبيعي موردنياز به طور قطع از ميدان گازي پارس جنوبي تأمين خواهد شد كه نخستين طرح كه امكان اختصاص گاز طبيعي مايع آن به صادرات به هند ممكن است فاز ۱۲ پارس جنوبي است كه قرارداد توسعه آن با شركت پتروپارس مراحل نهايي را طي مي كند و شركت ملي صادرات گاز در مورد تأسيسات توليد گاز مايع طبيعي آن مطالعات مقدماتي را انجام داده است. پيش از اين احتمال مشاركت شركت هاي هندي در طرح توسعه اين فاز و احداث تأسيسات توليد گاز مايع طبيعي مورد بررسي قرار گرفته بود.براساس توافق طرفين به دليل عدم كفايت مذاكرات در زمينه قيمت گاز طبيعي افزايش ۵/۲ ميليون تني ميزان صادرات گاز مايع طبيعي ايران به هند به مذاكرات بعدي موكول شد كه در صورت توافق طرفين ميزان مشاركت هند در ميدان نفتي يادآوران به ۲۰ درصد افزايش خواهد يافت.براساس قرارداد دو طرف صادرات سالانه ۵ ميليون تن گاز مايع طبيعي از سه سال ديگر آغاز و در كوتاه ترين مدت به حداكثر ميزان توافق شده خواهد رسيد.قرارداد صادرات گاز مايع طبيعي ميان شركت ملي صادرات گاز ايران و سه شركت هندي شامل شركت نفت هند، شركت گاز هند جيل و شركت نفتي بهاراتيا امضاء شد.

گروه اقتصادي: اخيرا پيش نويس لايحه اصلاح قانون تجارت در قالب ۱۰۲۸ ماده و ۱۵۰ تبصره تنظيم و به هيات دولت ارسال شده است.با داود دانش جعفري رئيس كميسيون اقتصادي مجلس پيرامون ضرورت ها و آثار و نتايج اين پيش نويس گفت و گو كرده ايم.
***
*چه الزامات و ضرورت هايي براي بازنگري در قانون كنوني تجارت وجود داشته است؟
- به طور كلي قانون تجارت كنوني با بيش از ۷۰ سال قدمت گرچه در زمان تدوين در نوع خود جزو قوانين پيشرفته اي بود كه با استفاده از قوانين كشورهاي فرانسه، بلژيك و... تنظيم شده بود اما در طول سالهاي گذشته مسائل تجاري دنيا تغييرات اساسي كرده است. در ارتباط با نظامهاي اقتصادي دنيا و نگرش در مورد حضور و نقش مردم در اقتصاد شاهد تغييرات اساسي هستيم. به نظر مي رسيد بسياري از مسائل كه ويژگي دنياي اقتصادي جديد هستند قانون تجارت فعلي كشور پاسخگوي آن نبود مثلا در مورد ادغام شركت ها كه امروزه يكي از مباني شكل گيري انحصارات در اقتصاد است قانون تجارت فعلي مسكوت است و چيزي به نام ادغام بين شركتها وجود ندارد. اين گونه مسائل موجب شد تا قانون تجارت به عنوان يكي از قوانين مادر اقتصادي نيازمند به روزشدن باشد كه لايحه مذكور سعي در انجام اين كار دارد.
*آثار و نتايج مثبت قانون جديد تجارت با توجه به بحث الحاق ايران به WTO چگونه خواهد بود؟
- بخشي از تغييراتي كه در نحوه نگرش به اقتصاد و تجارت در دنيا ايجاد شده در زمينه سازمان تجارت جهاني و ضرورت هاي الحاق به آن است، گمان مي كنم در اين زمينه كه از مسائل مبتلا به اقتصاد كشور است در قانون تجارت جديد بحث شده است. طبيعي است نفس به روزشدن قانون تجارت مي تواند در اين زمينه موثر باشد اما مشكلي كه اكنون در ارتباط با سازمان تجارت جهاني وجود دارد مربوط به چگونگي افزايش رقابت پذيري بنگاه هاي داخلي اعم از خصوصي يا دولتي است. اين بنگاه ها بايد توان رقابت با دنياي بيرون را داشته باشند و اراده لازم وجود داشته باشد مثلا در هنگام نهايي شدن عضويت چين در WTO كارخانجات اتومبيل اين كشور قيمتها را به شدت كاهش دادند تا پس از بازشدن مرزها و واردات اتومبيل خارجي خودرو توليد شده در چين قدرت رقابت را داشته باشد . موضوع ديگر افزايش توليد است اگر مي خواهيم از پيوستن به WTO بيشترين استفاده را ببريم بايد ميزان توليد را در كشور افزايش دهيم چرا كه با وجود كمبود توليد نمي توان سياستهاي كارآمدي را اتخاذ كرد. لازمه حضور يا فعال شدن بخش خصوصي در اقتصاد آن است كه ميدان گسترده تري براي فعاليت آنها وجود داشته باشد و با ايجاد زمينه صادرات با خيال راحت نسبت به افزايش توليد اقدام كنند.
*براساس لايحه جديد قانون تجارت ۳۳ عنوان شغلي مسئولان دولتي و وابستگان درجه يك و دو آنها حق مشاركت در هيچگونه فعاليت اقتصادي را ندارند، نظر شما چيست؟
- اين موضوع با توجه به مبارزه با مفاسد اقتصادي در قانون تجارت گنجانده شده است اما به نظر مي رسد اگر قرار است كاري در اين زمينه صورت گيرد نبايد مشاغل را از ديد موقعيت مقامي مورد بررسي قرار داد بلكه بايد در اين زمينه به موقعيت مشاغل و امكان تخلف بررسي شود مثلا ممكن است مسئول يك شعبه در بانك، قاضي، مسئول حوزه انتظامي و حتي رده هاي پايين تر كه از جمله مقامات مورد توجه در اين قانون نيستند به مراتب موقعيت بيشتري را نسبت به مسئولين مذكور داشته باشند. فساد لزوما از طريق اين مقامات و يا افراد وابسته به آنها صورت نمي گيرد و ممكن است ابعاد وسيع تري داشته باشد.
به نظر مي رسد، بايد بحث مفاسد اقتصادي را به صورت قانون جداگانه و همه جانبه ديد و در عين حال آنچه در لايحه قانون تجارت آمده، پيش نويس بوده و در دولت و مجلس تغييراتي خواهد كرد. اين نگرش كه مسئولين و صاحبان قدرت سياسي از كار اقتصادي مبرا باشند و يا حتي كارمندان دولت دوشغله نباشند نيز در سال ۱۳۲۷ قانوني وجود داشته كه براساس آن هيچ يك از كارمندان دولت نمي توانند در بخشهاي خصوصي فعاليت داشته باشند كه اين قانون نيز بايد بازنگري و به روز شود و كارمندان مذكور از كار اقتصادي در بيرون از دولت و بخش خصوصي مبرا شوند. اجرايي شدن اين موضوع كار چندان پيچيده اي نبوده و هر قانوني كه در كشور مصوب شود امكان اجراي آن وجود دارد مهم آن است كه در كشور عزمي در جهت اجراي اين قوانين وجود داشته باشد. مشكل خاصي وجود ندارد بلكه تحقق آن نيازمند خواست همه است.

گروه اقتصادي: شركت ارتباطات سيار، در ادامه واگذاري ۶/۵ ميليون سيم كارت تلفن همراه به مشتركيني كه در اسفند ماه سل ۱۳۸۲ اقدام به ثبت نام نموده اند، ۱۴ اولويت جديد شامل اولويت هاي ۵۷ تا ۷۰ را از روز شنبه ۲۸ خرداد ماه سال جاري، واگذار خواهد كرد.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شركت ارتباطات سيار مشتركيني كه دو رقم سمت راست فيش هاي آنها به ۴۹ ، ۹۴ و ۰۰ ختم مي شود، روزهاي ۲۸ و ۲۹ خرداد ماه، ۴۲ ، ۴۷ و ۶۴ ، روزهاي ۳۰ و ۳۱ خرداد ماه، ۲۰ ، ۰۷ و ۱۳ ، روزهاي اول و دوم تيرماه، ،۹۲ ۶۶ و ۴۵ ، روزهاي چهارم و پنجم تير ماه، ۴۱ و ۸۴ ، روز ششم تيرماه به مراكز پستي مراجعه كنند.
در اين مرحله از واگذاري ها، جمعاً ۴۱۹ هزار و ۸۷۰ عدد سيم كارت تلفن همراه، به متقاضيان اعلام شده در سراسر كشور، واگذار مي شود كه با احتساب شماره هاي واگذار شده قبلي، رقم كاربران شبكه ارتباطات سيار را به بيش از شش ميليون و ۳۰۰ هزار نفر مي رساند.

نوع فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۹۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۴۵۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۸۸۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۱۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۳۷۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۸۹۸۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۹۷۵
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۸۷۳