با وجود 14 هزار كودك بي سرپرست در كشور، صف متقاضيان فرزندخواندگي همچنان شلوغ و تعداد كودكاني كه به خانواده ها واگذار مي شود، همچنان كم است. علت اين عدم توازن هم محدوديت هاي فراوان در قوانين مربوط به فرزندخواندگي است كه موانع زيادي را پيش پاي مسئولان و خانواده هاي متقاضي فرزندخواندگي قرار داده و كار واگذاري كودكان بي سرپرست به خانواده هاي داوطلب را مشكل كرده است، تا جايي كه متوليان بهزيستي و قوه قضائيه دست به كار بازنگري اين قوانين زده اند تا شرايط فرزندخواندگي را آسان تر كنند.
يك قانون 30 ساله
ما قانوني به اسم فرزندخواندگي در كشورمان نداريم. در حقيقت قانوني كه در نتيجه اجراي آن سرپرستي كودك فاقد والدين به زن و شوهر داوطلبي واگذار مي شود، قانون حمايت از كودكان بي سرپرست نام دارد كه در سال 1353 تصويب شده است.در جريان اين قانون قديمي، زن و شوهر متقاضي بايد شرايطي را داشته باشند كه در صورت عدم تحقق يكي از شروط، تقاضاي فرزندخواندگي آنها رد مي شود.بر اساس ماده يك اين قانون، هر زن و شوهر مقيم ايران مي توانند با توافق يكديگر، طفلي را با تصويب دادگاه و طبق مقررات، سرپرستي كنند. اين سرپرستي به منظور تامين منافع مادي و معنوي طفل برقرار مي شود، ولي از موجبات ارث نخواهد شد به اين معني كه فرزندخوانده از ارث محروم است.ماده سوم اين قانون تصريح مي كند كه از زمان ازدواج زوج بايد پنج سال گذشته باشد و در اين پنج سال بچه دار نشده باشند يا پزشكان تائيد كرده باشند كه امكان بچه دار شدن آنها در آينده هم وجود ندارد. سن يكي از زوجين دست كم بايد 30 سال تمام باشد و هيچ يك از آنها به دليل جرايم عمومي، محكوميت جزايي نداشته و صلاحيت اخلاقي آنها تاييد شده باشد.همچنين بر اساس ماده چهار قانون حمايت از كودكان بي پرست، پيش از صدور حكم سرپرستي دائم، دادگاه با كسب نظر موسسه يا مركزي كه كودك تحت سرپرستي اوست، طفل را با صدور قرارداد دوره آزمايشي شش ماهه به زوجين مي سپارد تا صلاحيت آنها و رضايت كودك و خانواده روشن شود.طبق اين قانون كودك موردنظر هم بايد شرايطي داشته باشد تا مشمول قانون واگذاري به خانواده متقاضي شود. از جمله اينكه بايد كمتر از 12 سال داشته باشد و هيچ يك از پدر، مادر و جد پدري او شناخته شده يا در قيد حيات نباشند يا كودكي باشد كه به موسسه عام المنفعه سپرده شده و سه سال تمام پدر، مادر و جد پدري او مراجعه نكرده باشند.
اشكالاتي كه بر اين قانون وارد است
از آنجا كه بيش از 30 سال از تصويب قانون حمايت از كودكان بي سرپرست مي گذرد و تغييرات اجتماعي و فرهنگي زيادي در بسياري از امور صورت گرفته، موارد ذكر شده در اين قانون ديگر جوابگوي نيازهاي جامعه نيست. از جمله اشكالاتي كه بر اين قانون وارد مي شود شرط در قيد حيات نبودن پدر، مادر و جد پدري كودك است كه سبب تنگ تر شدن دايره كودكان مشمول فرزندخواندگي شده است. شرط بچه دار نشدن زوج متقاضي نيز از موارد اشكال اين قانون محسوب مي شود.
بحث انتقادي ديگري كه مطرح مي شود، محروميت از ارث براي فرزندخوانده هاست. به اين ترتيب براساس مباحث فقهي و قانون فعلي كشورمان در حال حاضر، فرزندان و پس از آن اقوام و بستگان درجه اول از ارث بهره مند مي شوند و فرزندخوانده ها از اين قضيه مستثني هستند.نبي الله عشقي ثاني، مديركل دفتر امور شبه خانواده سازمان بهزيستي كشور در اين باره مي گويد: «در صورت فوت والدين، فرزندخوانده ها ارث نمي برند كه اين مسئله باعث بروز نگراني هايي در مورد آينده اين كودكان شده است، چرا كه اگر پدرو مادر زودتر از موعد طبيعي و قبل از مستقل شدن كودك فوت كنند، مشكلات زيادي براي او به وجود مي آيد. چه بسا عمه زاده و عموزاده اي از راه برسد و ادعاي ارث و ميراث كند و چون قانون هم از او حمايت مي كند، در حق فرزندخوانده اجحاف مي شود. او تلاش براي پيدا كردن راه حل هاي جايگزين را به عنوان اقدامات بهزيستي در جهت تامين رفاه و آينده فرزندخوانده ها ذكر مي كند و مي گويد: «اصلاح قانون ارث يكي از مواردي است كه ما روي آن تاكيد داريم. ما تلاش مي كنيم تا قانوني وضع كنيم كه به موجب آن مرد و زني كه كودكي را به فرزندخواندگي مي پذيرند در همان ابتدا بر اساس يك تعهد محضري، يك سوم اموالشان را به فرزندخوانده اختصاص دهند. البته در حال حاضر هم پيش از واگذاري كودك، بر اساس يك تعهد محضري، يك سوم اموال را به نام او مي كنند، اما اين كار به صورت توافقي بوده و هنوز قانون مشخص و محكمي در اين زمينه وضع نشده است.
سودجويي از ضعف قانون
كمبود كودكان واجد شرايط فرزندخواندگي به اضافه توقعات زوج هاي متقاضي از جمله دختر بودن و شيرخوار بودن كودك، باعث تشكيل صف هاي طولاني براي استفاده از قانون فرزندخواندگي شده است. سالانه هزار كودك بي سرپرست به خانواده هاي متقاضي واگذار مي شود، اما به گفته عشقي ثاني، به ميزان دو برابر اين تعداد ،خانواده در نوبت هستند: «تعداد متقاضيان از تعداد بچه ها خيلي بيشتر است. آنها گاهي معترض مي شوند و فكر مي كنند مقررات ما باعث به وجود آمدن اين انتظار طولاني شده، در حالي كه ما چنين مقرراتي را وضع نكرده ايم. همين طولاني بودن روند واگذاري كودك توسط بهزيستي باعث شده كه برخي خانواده ها به استفاده از راه هاي غير قانوني و خلاف متوسل شوند.
ما گزارش هاي زيادي دريافت كرده ايم كه طي آنها برخي به دليل ناتواني در نگهداري فرزندشان، بلافاصله پس از به دنيا آمدن نوزاد در همان بيمارستان ترتيب فروش او را مي دهند، يعني با زوج نابارور به توافق مي رسند و نوزاد را در قبال مبلغي پول واگذار مي كنند.
مدير كل دفتر امور شبه خانواده به زوج هاي نابارور هشدار مي دهد كه دست به چنين كارهاي غيرقانوني نزنند و از هيچ كس بچه اي را قبول نكنند، چراكه بسيار ديده شده پس از گذشت چند سال پدر و مادر حقيقي با مراجعه به خانواده اي كه كودك را به آنها واگذار كرده اند، تقاضاي پس گرفتن فرزندشان را مي كنند، اما خانواده جديد كه به كودك عادت كرده اند، براي منصرف كردن پدر و مادر حقيقي مجبور به پرداخت مبالغ هنگفتي مي شوند. او همچنين به سرقت نوزادان توسط افراد بزهكار اشاره مي كند و مي گويد: «برخي افراد سودجو و بزهكار باتوجه به نياز جامعه اقدام به سرقت نوزادان مي كنند و سپس از طريق واسطه و با پنهان كردن واقعيت، كودكان را با مبالغ هنگفتي به زوجين نابارور مي فروشند. او استفاده از اين راه ها را بدترين راه ممكن براي بچه دار شدن مي داند و مي گويد: «از آنجا كه تا مشخص نشدن هويت واقعي يك كودك و والدين او، هيچ شناسنامه و مدرك شناسايي برايش صادر نمي شود، در صورت ادامه اين روند اگر كودك به دلايل مختلف دچار بيماري شود يا اتفاقي برايش بيفتد، مسئوليت قضائي داشته و خانواده تحت پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت.
قانون جديد
به دليل ضرورت اصلاح قانون قديمي حمايت از كودكان بي سرپرست، سازمان بهزيستي با همكاري قوه قضائيه به بازنگري و تغيير اين قانون پرداخته اند. عشقي، درباره ضرورت اين تغيير مي گويد: «فقط 20 درصد كودكان تحت سرپرستي بهزيستي، فاقد پدر و مادر هستند، يعني 80 درصد آنها پدر و مادر دارند. اكثر پدر و مادرها از هم جدا شده اند يا صلاحيت نگهداري را نداشته اند و برخي از آنها هم به دليل زنداني بودن والدين به بهزيستي سپرده شده اند.
در نتيجه 80 درصد كودكان شامل قانون فرزندخواندگي نمي شوند. ما در بازنگري اين قانون قيد كرده ايم كه اگر يكي از اين سه نفر يعني پدر، مادر يا جد پدري هم در قيد حيات باشند، ولي صلاحيت نگهداري فرزند را نداشته باشند، ما حق واگذاري كودك به خانواده هاي متقاضي را داشته باشيم. مثلا در مواردي كه والدين كودكي فوت كرده اند و پدربزرگش زنده باشد، اگر در تامين معاش كودك ناتوان باشد و او را در وضعيت نامطلوبي قرار دهد، امكان سلب حق سرپرستي كودك از او و واگذاري اين حق به خانواده هاي متقاضي را داشته باشيم. او درباره اصلاحات مربوط به شرايط زوجين متقاضي نيز مي گويد: «در قانون فعلي ذكر شده كه زن و شوهر نابارور بايد مشتركا و به اتفاق هم تقاضاي دريافت فرزندخوانده كنند، اما در قانون بازنگري شده ما اين احتمال را پيش بيني كرده ايم كه حتي اگر يك خانم واجد شرايطي كه تنها زندگي مي كند، بيايد و متقاضي فرزند بشود، امكان واگذاري كودك بي سرپرست به او وجود داشته باشد. در ضمن اگر خانواده اي فرزند دارد و باز هم متقاضي فرزندخوانده است، در صورت احراز صلاحيت، حق سرپرستي يك كودك را داشته باشد.
به گفته مدير كل دفتر امور شبه خانواده، پيش نويس اين قانون تهيه و به هيات دولت ارجاع شده تا پس از تاييد به مجلس برود و تصويب شود.

حسين باهر- اگر در اسلام مشاوره، حتي براي پيامبر اكرم (ص) در حكم امريه وارد شده (وشاور هم في الامر)، نشانه ضرورت آن است، يعني براي عقل كل و ختم رسل، چه رسد به ديگران و سايرين. با اين همه متاسفانه فرهنگ مشاوره در ايران كمتر به چشم مي آيد. اين امر از خانه و خانواده ها نشات مي گيرد؛ اينكه شوهرها همسرانشان را قبول ندارند و فرزندان هيچكدام را. علاوه بر اين ، اين ماجرابه صورت فرهنگ درآمده و نسل سوم انقلاب را با واقعيت متقابلي روبه رو كرده است؛ يكي آشنايي با اينترنت و روند رو به رشد تجردي زمان و يكي محدوديت هاي مكاني كه گويي مسيري قهقرايي به خردمندي جوانان مي دهد.اگر از نظر علمي بخواهيم توضيحي بدهيم بايد بگوييم كه منحني IQ (هوشمندي) بچه هاي ما روندي صعودي يا تصاعد هندسي داشته است و حال آنكه منحني IQ (خردمندي) آنها روندي نزولي با تصاعد عددي را طي كرده، يعني به جاي آنكه اين دو منحني در نقطه اي مجانب هم شوند، دائما رو به تنافر دارند. در اين راستا، فاصله بين نسل ها هم مزيد بر علت شده است، يعني فاصله فرهنگي هر نسلي نسبت به نسل گذشته خود آنقدر زياد است كه گويي انقطاعي فرهنگي رخ داده، يعني آنچه كه براي نسل گذشته ارزش بوده، براي نسل هاي دوم و سوم، بي تفاوت يا ضد ارزش مي نمايد. در چنين شرايطي كه التقاط امرقديم و جديد را در ذهن و عمل جوانان مشاهده مي كنيم، چاره چيست؟در ذيل نكاتي را به صورت فهرست وار به عرض مي رسانيم، اميد كه مفيد باشد:
۱ – بزرگترها بايستي شرايط زماني و مكاني كوچكترها را درك كنند و به آنها شخصيت بدهند.
۲ - هرگز رفتارهاي تند و كند آنها را در جهت مقابله با خود و خانواده تلقي نكنند.
۳ – اين تلقي و تلقين كه مشاوره براي بيماران رواني است را بايد از اذهان زدود، چه حتي بيماران روحي و رواني هم مجرم نيستند، بلكه محرومند و بايد با آنها در كمال احترام برخورد كرد.
۴ – ضمنا بايد با اهل نظر در هر زمينه اي مشورت كرد، همانگونه كه در امور پزشكي با يك پزشك متخصص مشورت يا در مسائل ديني از اعلم تقليد مي كنيم.
۵ – البته هزينه مشاوره هاي خصوصي به دليل گراني، زمان و مكان، محدوديت هايي را ايجاد مي كند، ولي مي توان گروهي را شكل داد تا به طور مداوم كار كرده و هزينه ها را سرشكن كنند.
۶ – ضمنا به رسانه هاي گروهي، بويژه صدا و سيما توصيه مي شود كه از مشاوران خبره بيشتر استفاده كنند.

يوسف بهمن آبادي- به مرور كه جمعيت جهان گسترش پيدا كرد، شرايط زيست محيطي نيز تحت تاثير اعمال و رفتار انسان ها در معرض خطر قرار گرفت. افزايش مراكز صنعتي و شهري به افزايش آلودگي ها انجاميد و نياز انسان ها به مراكز درماني بيش از پيش افزايش يافت. اما ازدياد مراكز درماني از قبيل بيمارستان ها و كلينيك هاي درماني به افزايش آلايندگي هايي منجر شد كه شديدا براي محيط زيست و انسان خطرات زيانباري را به ارمغان مي آورد. آلاينده هاي بيمارستان ها از قبيل سرنگ و سرم هاي مصرف شده، بطري هاي دارو ها، مواد الكلي پس مانده وهمچنين سيستم فاضلاب آنها از جمله اين آلاينده هاي خطرزا هستند. در حالي كه بيمارستان ها به عنوان مراكزي براي درمان بيماران و سلامت بشر تاسيس شده، اما عدم توجه به بهداشت بيمارستان ها، مي تواند مخاطرات زيادي براي انسان ها به وجود آورد. سازمان محيط زيست كشور تقريبا از سال 83 به طور جدي بيمارستان ها و مراكز درماني را وارد چرخه حفاظت از محيط زيست و توسعه پايدار آن كرده است.
رئيس اداره محيط زيست شهر تهران در گفت و گو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفته: «پايش بيمارستان هاي تهران از ابتداي سال 83 آغاز شد. بر اين اساس از كل بيمارستان هاي موجود در سطح شهر تهران، يعني 135 بيمارستان شامل 56 بيمارستان خصوصي و 79 بيمارستان دولتي، 12 بيمارستان دولتي و 7 بيمارستان خصوصي، داراي سيستم تصفيه فاضلاب و مابقي فاقد سيستم بودند و مقادير قابل توجهي فاضلاب خام بيمارستان را بدون هيچگونه تصفيه به انهار عمومي، چاه هاي جذبي يا رودخانه ها تخليه مي كردند.
«زهرا صدر اعظم نوري در خصوص نحوه برخورد سازمان محيط زيست با بيمارستان هاي آلاينده اظهار داشت: «طي سال گذشته، 228 اخطاريه زيست محيطي براي بيمارستان هاي آلاينده مادر، 22 مورد جريمه و حدود 20 پرونده قضائي براي بيمارستان هاي آلاينده تشكيل شد. با تلاش هاي صورت گرفته 36 بيمارستان صاحب سيستم تصفيه فاضلاب شدند، 5 مورد سيستم خود را بهسازي كرده و 19 بيمارستان نيز در حال احداث اين سيستم هستند. وي همچنين گفت: طي اين مدت، 135 بيمارستان مورد پايش و كنترل قرار گرفتند كه از اين تعداد 79 مورد دولتي و 56 مورد خصوصي بودند.