سپيده خليلي
در طرح پيشنهادي، تكليف وزارتخانه محيط زيست، آب و جنگل روشن نشده است و اينكه موقعيت و مسئوليت حوزه هاي مرتع و آبخيزداري به چه كسي و كدام وزارتخانه سپرده خواهد شد
راه اندازي و تشكيل وزارت محيط زيست، آب و جنگل هنوز به ميدان بحث و بررسي نرسيده است. شايد تب انتخابات اين مجال را نداد تا طرح اين وزارتخانه جديد به صحنه بحث و گفت وگو از سوي صاحبنظران گذاشته شود. وزارتخانه جديدي كه شايد در صدد يافتن قدرت براي سازمان حفاظت محيط زيست و اعلام خاتمه آتش بس بين سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري بود تا پيش از اين بين اين دو كشمكشي روي چگونگي بهره برداري يا حفاظت از جنگل هاي كشور در ميان نباشد. اين مسئله از آن روي طرح مي شود كه در ميان همه گزينه هاي منابع طبيعي كشور به طور رسمي حوزه جنگل از فهرست منابع طبيعي كشور حذف شده و در زير مجموعه يك وزارتخانه جديد قرار مي گيرد.
جداسازي بخش جنگل از ساير حوزه هاي منابع طبيعي و انتقال مبحث آب بر اين تشكيلات جديد با مسئوليت محيط زيست، چالش جديدي را پيش رو قرار مي دهد كه قبل از هر امري، اهداف موردنظر راه اندازي اين تشكيلات را مورد كنكاش قرار مي دهد.
آب
موازي كاري سازمان ها و وزارتخانه هاي مرتبط در حوزه منابع طبيعي نخستين جرقه براي راه اندازي چنين وزارتخانه اي بود كه چندان هم غير منتظره و بعيد به نظر نمي رسد. وابستگي سازمان حفاظت محيط زيست در پيگيري برخي پرونده ها و حوزه هاي آسيب ديده در عرصه محيط زيست و ارتباط با وزارت نيرو به دليل قرار گرفتن مبحث آب در اين وزارتخانه بويژه در سوژه هايي همچون تالاب هامون و قراردادهاي امضا شده بين وزارت نيروي ايران و دولت افغانستان و همچنين ساير منابع آبي كشور اين تفكر را خلق كرد كه مي توان با تفكيك بخش آب از وزارت نيرو و پيوستن آن به اين تشكيلات جديد، بخشي از دغدغه هاي عرصه طبيعي كشور را حل كرد و در يك نظام هماهنگ با ساير بخش هاي زيست محيطي كشور قرار داد. در اين ميان كارشناسان نيز به جد معتقد هستند بيش از آنكه كم آبي در كشور مطرح باشد بحث آلودگي هاي منابع آبي مدنظر است كه شايد اين تشكيلات جديد قادر باشد اين مشكل را تا حدودي مرتفع كند. مقوله آب از اين حيث مورد بررسي قرار مي گيرد كه در آخرين گزارش سازمان حفاظت محيط زيست در بخش آبهاي داخلي تاكيد نشده است. آب هاي داخلي متشكل از آبهاي سطحي و زيرزميني از جهات گوناگون درمعرض تهديد قرار گرفته و كميت وكيفيت آنها دچار افت مي شود. از سوي ديگر افزايش جمعيت و ارتقاي سطح زندگي و به دنبال آن توسعه شهرها و رشد فعاليت هاي صنعتي و كشاورزي نه تنها باعث افزايش تقاضاي آب شده كه خود تهديدي براي كيفيت منابع آبي كشور به حساب مي آيد.
دفع و تخليه پساب هاي صنعتي تصفيه نشده و همچنين فاضلاب هاي خانگي و رخنه آنها در منابع آبي كشور و رودخانه ها از جمله درگيري هاي سازمان حفاظت محيط زيست با بخش صنعت و كشاورزي و حتي شهرداري ها بوده است. اين در حالي است كه ايران باتوجه به طبيعت خشك خود و سطح بارشي معادل يك سوم متوسط جهاني، نيازمند مديريت آب در همه عرصه هاست، اما اينكه انتقال اين بخش از يك وزارتخانه به اين تشكيلات جديد قادر خواهد بود منابع آبي كشور را بيش از اين از منابع آلاينده دور كند، مبحثي است كه هنوز چندان مورد چالش كارشناسان اين حوزه قرار نگرفته است. هرچند كه به نظر مي رسد انتقال يك بخش از منابع طبيعي به اين مجموعه جديد مي تواند به ساير عرصه هاي منابع طبيعي كمك رسان خوبي باشد.
رعايت حريم رودخانه ها، حفاظت و نگهداري قنات، رود و استخر و هر منبع ديگر و چگونگي بهره برداري از منابع آبي كشور اگرچه بر عهده تشكيلاتي ديگر بود اما نظارت در اين حوزه ها بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست قرار دارد كه به دلايل موازي كاري و مشكلات قانوني شايد چندان موفق به نظارت دقيق و مستمر نشده است كه اگر چنين بود تغيير مسير رودخانه ها و دست كاري در سر شاخه هاي رودخانه ها به دليل آبرساني به ساير مناطق بدون فعاليت هاي كارشناسي انجام نمي شد و محيط زيست كشور بيش از اين دچار آسيب نمي شد.
نكته قابل توجه اينكه از ابتداي سال 77 و در پي ارائه برنامه، پايش كيفي منابع آب كشور توسط وزارت نيرو، طبقه بندي كيفي رودخانه هاي كشور بر اساس ميزان گسترش آلودگي آنها به سه زير طبقه مختصر آلوده (گسترش آلودگي تا 30 درصد)، نيمه آلوده (گسترش آلودگي 30 تا 70 درصد) و آلوده (گسترش آلودگي 70 تا 100 درصد) مورد توجه قرار گرفته كه در اين ميان 15 درصد رودخانه ها مختصر آلوده، 50 درصد نيمه آلوده و 35 درصد رودخانه هاي كشور آلوده معرفي شده است.
جنگل
در اينكه سطح جنگل هاي كشور در همه مناطق شمال و غرب و جنوب كاهش داشته هيچ حرفي نيست، اما در عرصه منابع طبيعي نمي توان جنگل را از دشت و مرتع و اين دورا از حوزه بيابان و كوير جدا كرد كه در حال حاضر يكي از سياست هاي بيابان زدايي در كشور ايجاد جنگل هاي دست كاشت خاص مناطق بياباني است.
از سوي ديگر در اين طرح پيشنهادي وزارتخانه محيط زيست، آب و جنگل روشن نشده است موقعيت و مسئوليت حوزه هاي مرتع و آبخيزداري به چه كسي و كدام وزارتخانه سپرده خواهد شد كه با اين روال در اين عرصه منابع طبيعي بيشترين آسيب و لطمه را از اين جداسازي خواهند خورد. تلاش در حوزه آبخيزداري براي رونق جنگلكاري در عرصه هاي بياباني و تفكيك حوزه آبخيزداري از جنگل، اين پرسش را مطرح خواهد كرد كه تكليف اين جنگل هاي جديد چه خواهد بود. آيا يك سازمان وظيفه احياي بيابان و كاهش و تثبيت بيابان و كوير را خواهد داشت و سازماني ديگر مسئوليت حفاظت از جنگل، حتي اگر اين جنگل تازه پا گرفته و در موقعيتي خاص باشد؟
وارد شدن به جزئيات ريز اين حوزه و وابستگي حوزه ها و عرصه هاي منابع طبيعي بر يكديگر نشان مي دهد آنچه كه در اين ميان مورد اعتراض دست اندركاران حوزه جنگل قرار مي گيرد تفكيك اين بخش مهم از ساير منابع طبيعي مرتبط است. به اعتقاد اين گروه فعاليت هاي انجام شده در عرصه احيا و حفاظت از جنگل در چند سال اخير با اين تفكيك و جداسازي، دچار آسيب شده و مشكلات جديدي را در عرصه منابع طبيعي كشور ايجاد خواهد كرد. از سوي ديگر كارشناس اين حوزه تاكيد دارد در صورتي كه جنگل از دو حوزه مرتبط ديگر خود يعني مرتع و آبخيزداري جدا شود دوباره در شكل جديدي، تفكيك مسئوليت ها و امور اتفاق خواهد افتاد كه در اين ميان بعيد به نظر نمي رسد اين جداسازي عرصه هاي منابع طبيعي آسيب بيشتري را به اين حوزه وارد كند. تجديد نظر در ساختار اين تشكيلات جديد از اين رو مورد توجه و بررسي است كه به نظر مي رسد به ظاهر هر حوزه جنگل از اهميت بيشتري برخوردار است، در حالي كه بيش از آنكه جنگل هاي كشور در معرض خطر و كاهش قرار گرفته باشند مراتع ما در معرض نابودي قرار دارند. وابستگي مرتع و جنگل و از سوي ديگر ساير منابع طبيعي كشور بر يكديگر اين چشم انداز را پيش رو قرار مي دهد كه جداسازي هر بخش منجر به نابودي بخش ديگري خواهد شد.
