محمود فراهاني
اقتصاد ايران در طول سال ها به درآمد نفت وابسته بود و كليه نيازهاي مالي دولت از راه دلارهاي نفتي تامين مي شد.
بارشد جمعيت كشور اما ديگر درآمد نفت نياز عمومي كشور را تامين نمي كند و ضرورت افزايش توليد بخش صنعت و كشاورزي و روي آوردن به منابع ديگر درآمدي از مدت ها پيش در دستور كار دولت است.
براساس اين سياست ها دولت به سوي تسهيل سرمايه گذاري صنعتي و ايجاد بازاري پرجاذبه براي رشد توليد صنعتي روي آورده است. اين سياست ها در درازمدت به نتيجه مي رسد و براي بهره برداري از حاصل آن ها در اقتصاد كشور بايد صبر پيشه كرد. چرا كه بازده توليد صنعتي با سرمايه گذاري هاي كلان و بكارگيري فناوري هاي پيچيده در كوتاه مدت آثار خود را در اقتصاد نشان نمي دهد. صنعت كشور هنوز در ابتداي اين راه طولاني است و براي رسيدن به يك صنعت پويا و شكوفا هنوز بايد انتظار كشيد.
گزارشي كه مي خوانيد نگاهي دارد به تحولات دهه اخير بويژه عملكرد دولت در طول برنامه سوم.
در حالي كه بخش صنعت در برنامه سوم روندي رو به جلو را طي كرد، اما عليرغم هدف اصلي اين برنامه سيطره دولتي همچنان بر دوش صنعت سنگيني كرد و بهره وري همچنان نزديك صفر قرار داشت.
شاخص هاي صنعت طي برنامه سوم توسعه تقريباً همگي بيش از اهداف مندرج در برنامه رشد نشان مي دهند، شاخص ارزش افزوده با ۲ درصد رشد بيشتر از هدف برنامه به ده درصد رسيد و سرمايه گذاري نيز رشدي ۸ درصدي را تجربه كرد. در همين حال كالاهاي صنعتي و معدني صادر شده نيز ۲ درصد بيش از اهداف برنامه انجام گرفت. آمار نشان مي دهد كه شركت هاي زيرمجموعه وزارت صنايع و معادن بيش از ديگر سازمان ها و وزارتخانه ها خصوصي شده اند و در واقع ۸۰ درصد از خصوصي سازي ها مربوط به وزارت صنايع و سازمان هاي زير مجموعه آن بود.
عليرغم آن كه بنابر ساختار اقتصادي و سازوكارهاي آماري كشور ما، اعداد و رقم هاي آماري زياد واقعي نيستند، اما در هر حال گوياي اين مطلب هستند كه وزارت صنايع در مقايسه با ديگر سازمان ها و وزارتخانه ها موفق تر عمل كرده است. اين كه موفقيت هاي مذكور ريشه در وجود مديران شايسته تر دارد يا در اولويت قرار داشتن بخش صنعت به دليل وجود بحران بيكاري و كم رشدي يا... بوده است. سؤالي است كه به سختي مي توان به آن پاسخ روشني داد. چرا كه شرايط اقتصادي، اجتماعي جامعه ما به گونه اي است كه تنها مي توان به صورت نسبي عملكردها را مورد مقايسه قرار داد در حالي كه به طور كلي وضعيت اهداف كلان برنامه هاي محقق نمي شود و شرايط رفاه اجتماعي در كشور تغيير قابل توجهي را نشان نمي دهد. در همين حال، پارادكسي كه بين رشد شاخص هاي ارزش افزوده و سرمايه گذاري و... از يك طرف و به نقطه صفر چسبيدن عقربه بهره وري از سوي ديگر وجود دارد واقعي بودن موفقيت ها را كمي با ترديد مواجه مي كند.
حذف ستادها
يكي از عوامل مهم رشد شاخص هاي صنعت را كاهش ستادها و مراكز تصميم گيري ذكر مي كنند. ماده دوم برنامه سوم توسعه، دولت را موظف كرده بود تا در راستاي «كاهش تصدي ها و تقويت اعمال حاكميت و نظارت دولت و فراهم نمودن زمينه توسعه مشاركت مؤثر مردم، بخش خصوصي و بخش تعاوني در اداره امور، تبيين دقيق وظايف واحدهاي ملي و استاني در برنامه ريزي و اجرا و فراهم نمودن زمينه تحقق مطلوب اهداف برنامه سوم» اصلاحات لازم را به عمل آورد. براين اساس ،لازم بود تا «ترتيبي اتخاذ شود» كه ۱- امور انرژي ۲- امور كشاورزي، دام، توسعه و عمران روستايي ۳- امور صنعت و معدن در سه وزارتخانه تجميع شود.
بنابر اين در سال ،۷۹ بناي ادغام دو وزارتخانه صنايع و معادن و فلزات در قالب وزارتخانه اي به نام «صنايع و معادن» بنيان نهاده شد. اگر چه به طور كلي ادغام هاي صورت گرفته در برنامه سوم، از هزينه هاي جاري چندان نكاست؛ چرا كه تنها اسامي ساختمان هاي سازمان هاي ادغام شده به ۱ و ۲ و ۳ و... با همان پرسنل تغيير نام داد.
اما از سوي ديگر به دليل كاهش مراكز تصميم گيري و حذف موازي كاري، بوروكراسي اداري و هزينه هاي موازي كاري (پرت هزينه) به شكل قابل توجهي كاسته شد و به پيرو اين، تمركز تصميم گيري در
يك جا، پيش برد برنامه ها را آسانتر كرد. براين اساس مشاهده مي شود كه ميزان مجوزهاي صنعتي صادر شده در سال اول برنامه ۱۰ درصد نسبت به سال قبل از آن رشد نشان مي دهد. همچنين ميزان سرمايه گذاري و اشتغالزايي نيز به تركيب ۱۱۵ و ۲۶ درصد رشد مي كنند. اين روند در سال ۸۰ سرعت بيشتري به خود مي گيرد به طوري كه صدور مجوزها ۸۸ درصد و سرمايه گذاري ۱۴۳ درصد و اشتغالزايي ۸۰ درصد نسبت به سال قبل از آن رشد را تجربه مي كنند.
اين روند تا پايان برنامه همچنان ادامه مي يابد به طوري كه رشد ارزش افزوده در برنامه سوم به طور متوسط ۵/۱۰ درصد است و بيش از ۲۰ هزار مجوز تأسيس واحد توليدي صادر و بيش از ۶۲۳ هزار شغل ايجاد مي شود.
كاهش وظايف اقتصادي، تأكيد بر وظايف حاكميتي
يكي از علل اصلي تدوين ماده ،۲ تأكيد بر كاهش تصدي هاي دولت به عبارت ديگر كاهش وظايف اقتصادي و تقويت اعمال حاكميت و نظارت دولت (تقويت وظايف حاكميتي) است. اين فرايند در بخش صنعت و عمدتاً وزارت صنايع و زير مجموعه هاي آن، در بيشترين شكل ممكن انجام شد. از ۸ شركت مادر تخصصي كه ذيل وزارت صنايع در راستاي انجام مواد برنامه سوم شكل گرفت، ۵ شركت توانستندشركت هاي تحت مديريت خود را از طريق بورس، مزايده وتسويه بدهي هاي دولت به برخي سازمان ها به بخش خصوصي واگذار نمايند. ۸ شركت مذكور عبارت بودند از: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صنايع ملي ايران، شركت صنايع دستي ايران، صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، شركت دخانيات ايران، بانك صنعت و معدن. كه براساس اخبار مندرج در سايت وزارت صنايع سازمان گسترش و نوسازي و در كل اين سازمان طي سال هاي ۸۱ تا ،۸۳ بالغ بر ۷ تريليون و ۷۳۷ ميليارد و ۵۵۰ ميليون ريال در قالب ۱۹ از ۸۶ شركت زير مجموعه خود خصوصي سازي انجام داد. اين سازمان در سالهاي ،۷۹ ۲۳۵/۱ ميليارد ريال خصوصي سازي انجام داد.
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران نيز طي سال هاي ۸۱ تا ۸۳ توانست ۹ تريليون و ۱۰۱ ميليارد و ۱۱ ميليون ريال بوده است كه از لحاظ ميزان واگذاري رتبه اول را در ميان سازمان هاي زير مجموعه وزارت صنايع داراست.
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) در سال ۸۱ يك تريليون و ۲۲۴ ميليارد و ۴۳ ميليون ريال، در سال ،۸۲ بالغ بر چهار تريليون و ۳۷۵ ميليارد و ۶۰۹ ميليون ريال و سال ،۸۳ ۴ تريليون و ۵۳۳ بيليون و ۴۳۰ ميليون ريال خصوصي سازي انجام داد. در همين حال سازمان صنايع ايران طي سه سال ۸۱ تا ،۸۳ مجموعه سه تريليون و ۳۲۲ بيليون و ۱۸۲ ميليون ريال به وكالت از سازمان هاي تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي و آستان قدس به بخش خصوصي واگذار كرد. كليه ۱۳۶ شركت سازمان صنايع ملي ايران بابت بدهي هاي دولت به سازمان هاي مذكور واگذار شده است.
در نهايت بانك صنعت معدن است كه براساس ماده ۱۱۱ قانون برنامه سوم مي بايست كليه شركت هاي خود را در سال اول برنامه به بخش خصوصي واگذار مي كرد كه اين فرايند شكل ديگري به خود گرفت.
در مجموع وزارت صنايع طي سال هاي برنامه سوم (بدون احتساب سال هاي ۷۹ و ۸۰ كه خصوصي سازي قابل توجهي صورت نگرفت) در سال هاي ۸۱ تا ،۸۳ مجموعاً بالغ بر ۱۶ تريليون و ۸۹۲ بيليون و ۶۴ ميليون ريال خصوصي سازي انجام داد و سال ،۸۲ با ۱۵/۱۴ تريليون ريال بيشتر خصوصي سازي را انجام شده است.اگر چه شركت هاي مادر تخصصي ذيل وزارت صنايع بيشترين حجم خصوصي سازي را انجام داده اند و به گفته وزير صنايع، طي برنامه سوم توسعه، ۸۰ درصد خصوصي سازي از سوي وزارت صنايع انجام شده در حالي كه اين وزارتخانه لحاظ دارايي در رتبه سوم يا چهارم قرار دارد. اما مقايسه آنچه كه تاكنون در حوزه خصوصي سازي انجام شده و آنچه كه براساس برنامه مي بايست انجام مي شد، تفاوت قابل توجهي وجود دارد. به طوري كه براي مثال سازمان گسترش و نوسازي مي بايست براساس برنامه زمانبندي شده و نشده، طي سالهاي ۸۰ تا ۸۳ حدود ۸۶ شركت را به بخش خصوصي واگذار كند.
در حالي كه طي مدت مذكور تنها ۱۹ شركت را به بخش خصوصي واگذار كرد. به عبارتي موفقيت اين سازمان در امر خصوصي سازي حدود ۲۲ درصد است. يا اين كه ۸۸ درصد از اهداف فاصله دارد. در همين حال سازمان توسعه و نوسازي معادن نيز اگر چه عملكرد موفق تري نسبت به سازمان گسترش و نوسازي صنايع دارد اما اين سازمان نيز از ۵۳ شركت تنها ۱۱ شركت را به بخش خصوصي واگذار كرده است. نكته اساسي آنجاست كه بخش قابل توجهي از سهام اكثريت اين شركت ها همچنان در اختيار سازمان هاي مربوطه يعني دولت است.
ماده ۱۱۱
يكي ديگر از دلايلي كه نشان مي دهد موفقيت هاي بخش صنعت، با اهداف برنامه سوم فاصله معناداري دارد، اصل ۱۱۱ اين برنامه است كه با اشاره به بانك صنعت و معدن، تأكيد دارد. اين بانك در جهت تجهيز منابع مالي بخش صنعت و معدن و تشويق، ترويج و هدايت بخش غيردولتي در سرمايه گذاريهاي صنعتي و معدني، توسعه كارآفريني و كمك به انتقال فناوري ۴ اقدام را انجام دهد. در اولين اقدام مي بايست كه كليه ۹۰ شركت زير مجموعه بانك صنعت و معدن در دو سال اول برنامه يعني ۷۹ و ۸۰ به بخش هاي تعاوني و خصوصي واگذار شود. عملي شدن اين اقدام به معناي خروج بانك صنعت و معدن از بنگاه داري و واقعي شدن پشتيباني هاي اين بانك از بخش غيردولتي (خصوصي و تعاوني) بود در حالي كه نه تنها شركت هاي تحت مديريت اين بانك در دو سال اول واگذار نشد پس از ۵ سال برنامه سوم، بخش بزرگي از سهام شركت هاي خود را به بخش خصوصي واگذار نكرده است.
بانك صنعت و معدن، براي تسريع فرآيند واگذاري شركت هاي تحت مديريت خود، اقدام به تشكيل سرمايه گذاري آتيه دماوند به عنوان شركت مادر نمود و كليه شركت هاي خود را به اين شركت جهت انحلال يا واگذاري انتقال داد. از ميان شركت هاي زيرمجموعه، شركت گروه كارخانجات صنعتي و معدني (تحليلي و انحلالي) مأمور بررسي انحلال شد. ماحصل تلاشها در نهايت خصوصي سازي ۴۷ شركت با ارزش دو تريليون و ۴۲۰ ميليون و ۳۸۰ ميليون ريال و انحلال ۷ شركت شد. به عبارتي، در حالي كه قرار بود كليه شركت هاي زير مجموعه بانك صنعت و معدن در دو سال اول برنامه سوم به بخش خصوصي واگذار شود اما با همه ترفندها كه تا حدي هم شايد به افزايش بوروكراسي انجاميد. پس از ۵ سال هنوز مديريت ۳۶ شركت در اختيار اين بانك (دولت) قرار دارد.
بزرگترين مشكل صنعت كشور ما كه ناشي از حضور پررنگ دولت در اقتصاد بود، عدم رقابت پذيري است. اگر چه برنامه سوم توسعه، در سياست هاي اصلي خود تقويت بخش خصوصي و رقابت پذيري صنعت را مورد نظر داشته اما عملا به اين هدف نايل نيامده است
صنايع پتروشيمي
اگر چه صنعت پتروشيمي به عنوان يكي از صنايع پايين دستي نفت، طي چند سال اخير (برنامه سوم) رشد قابل توجهي يافته ميزان نسبتاً بالايي از سرمايه هاي داخلي و خارجي را به خود جذب كرده است. اما به دليل افتراق سازمانهاي متولي صنايع و معادن و پتروشيمي به سختي بتوان هر دو را در يك قالب مورد بررسي قرار دارد و كارنامه حاصل از هر يك را به صورت كارنامه اي واحد و با معدل واحد تحليل كرد. در عين حال پتروشيمي به عنوان يك صنعت، در كنار صنايع ديگر قرار مي گيرد و لازم است كه هنگام مرور صنعت در برنامه سوم، به چگونگي روند آن توجه شود. بديهي است. بخش قابل توجهي از ارزش افزوده صنعت مربوط به پتروشيمي است. بخصوص در حوزه حزب سرمايه گذاري خارجي و همچنين سرمايه داخلي، جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص داده است. خصوصي سازي در حوزه پتروشيمي كارنامه درخشاني ندارد. شركت ملي صنايع پتروشيمي در بهترين سال واگذاري يعني ۸۲ ، تنها يك تريليون و ۳۶۲ بيليون و ۲۱ ميليون ريال خصوصي سازي انجام داد. نكته اساسي تر آن است كه صنعت پتروشيمي به دليل آن كه محصولاتش هنوز در سطح مواد اوليه با ارزش افزوده پايين توليد مي شود، آن تأثيري كه انتظار مي رود در رشد ارزش افزوده صنعت نداشته است.
ريشه يابي هاي رشد
اما فارغ از مقايسه عملكرد صنعت با آنچه كه مورد نظر برنامه سوم بوده است.
در ريشه يابي علل وجود شاخص هاي مثبت در اين بخش، به عواملي از جمله كاهش تعرفه ها و حذف موانع غيرتعرفه اي، گسترش بسترهاي صادراتي، تأسيس حساب ذخيره ارزي و همان طور كه قبلاً اشاره شد كاهش ستادها و مراكز تصميم گيري كه به كاهش بوروكراسي دولتي انجاميد برمي خوريم. اين عوامل در واقع نتايج عملي سياست هاي اصلي برنامه سوم مبني بر كاهش عامليت و تقويت بعد نظارتي و حمايتي دولت است به عبارت ديگر، تلاش براي كاهش وظايف اقتصادي و تقويت وظايف حاكميت دولت است.
نكته اساسي آنجاست كه وجود عوامل مذكور تا چه اندازه بر بهبود اوضاع صنعت تأثيرگذار بودند. در حالي كه بسياري از موانع ساختاري در حوزه اقتصاد همچنان پابرجا ماند.
كاهش تعرفه ها و...
مواد ۱۱۳ تا ۱۱۸ برنامه سوم توسعه، در واقع بستر ساز توسعه صادرات كالاهاي صنعتي قرار گرفت به طوري كه بنابرگفته وزير صنايع ۷۰ درصد از صادرات غيرنفتي كشور را كالاهاي صنعتي تشكيل مي دهند. صفر شدن تعرفه هاي بيش از ۳ هزار كالا، رفع موانع غيرتعرفه اي كه وجود پاداش هاي صادراتي عملاً موجب افزايش صادرات كالاهاي صنعتي شده به طوري كه رشد صعودي كالاهاي صنعتي را از سال ۷۹ تا ۸۳ مشاهده مي كنيم. صادرات كالاهاي صنعتي و معدني در سال ۸۳ ، نسبت به سال قبل ۶/۱۳ درصد در وزن و ۶/۳۰ درصد در ارزش رشد نشان مي دهند. وزارت صنايع ارزش كل صادرات صنعتي و معدني در سه سال آخر برنامه سوم را بيش از ۷/۱۱ ميليارد ريال و ۲ درصد بيشتر از اهداف برنامه با متوسط رشدي ۳/۱۸ درصدي ذكر مي كند كه سهم صادرات اين بخش از صادرات غيرنفتي، در سه سال آخر به ترتيب ۳/،۶۵ ۳/۶۳ و ۶/۷۱ درصد است. اين آمار و ارقام، اگرچه نويد بخش برخي تحولات در حوزه صنعت و معدن است ليكن بخشي از اين صادرات حاصل محصولات پتروشيمي است كه به نوعي ماده اوليه محسوب مي شود كه ارزش افزوده كمي به همراه دارد، اين امر نشان مي دهد كه بخش صنعت ما تحول كيفي لازم را در خود ايجاد نكرده است و آنچه كه در قالب آمار و ارقام ارائه مي شود حاصل برخي توسعه هاي كمي است. در عين حال، ذكر اين نكته ضروري است كه تحولات بخش صنعت، به عنوان يك زيرشاخه اقتصاد كشور، بستگي به ديگر عوامل برون بخشي نيز دارد. در حالي كه رشد صنعتي نيازمند وجود يك نظام پولي و بانكي استاندارد به عنوان پشتوانه قوي مالي است، اما بهره هاي بالاي بانكي و رشد نقدينگي نزديك ۳۰ درصد در سال، نشان دهنده يك بازار كاملاً بي انضباط پولي در كشور است كه به پيرو اين مسئله، تحول كيفي در صنعت را تقريباً غيرممكن مي كند.
حساب ذخيره ارزي
يكي از مهمترين عواملي كه باعث رشد شاخص هاي صنعت ذكر مي شود، حساب ذخيره ارزي است. اين حساب كه تأسيس آن جزء مواد (ماده۶۰) قانون برنامه سوم است، باعث شده تا حدودي خلأ يك نظام بانكي توانمند به عنوان پشتوانه بخش صنعت پر شود.
اگرچه نحوه برداشت ها از حساب ذخيره ارزي با آنچه كه در قانون آمده بود كاملاً فاصله داشت؛ در عين حال، بخش صنعت توانست با حذف ميزاني از اعتبارات اين حساب، تا حدي سرمايه گذاري هاي مورد نياز خود را صورت دهد. بنا بر گفته وزير صنايع، ۳/۶ ميليارد دلار اعتبار براي بخش هاي صنعتي و معدني گشايش شده و كلاً ۱۰ ميليارد دلار مورد تصويب قرار گرفته است و در جاي ديگري به اين نكته اشاره مي كند كه از ابتداي انقلاب اسلامي بخش خصوصي، تنها ۳/۵ ميليارد دلار از منابع ارزي به صورت فاينانس استفاده كرده است در حالي كه طي ۴ سال پس از تأسيس حساب ذخيره ارزي ۵/۵ ميليارد دلار گشايش اعتبار شده است و در عين حال به صدور بيش از۲۰ هزار مجوز تأسيس كارخانه در برنامه سوم اشاره مي كند كه نشان مي دهد دولت به عنوان حامي و ناظر توانست است بسترهاي لازم را براي گسترش صنعت فراهم آورد و در عين حال از ميزان تصدي هاي خود بكاهد.
تلاش براي اتصال به اقتصاد جهاني
متوليان بخش صنعت، سعي كرده اند جهت گسترش كمي و كيفي صنعت، به بازارهاي خارجي نيز دست يابند و در عين حال، كانالهاي لازم را براي ورود سرمايه هاي خارجي به كشور فراهم كنند. ورود به بازارهاي خارجي و ورود سرمايه هاي خارجي به كشور اگرچه نيازمند برخي ملزومات حقوقي و سياسي است كه طبعاً به عهده نهادهاي خارج از صنعت هست، اما در عين حال، بدون ارتباط متقابل با بازارهاي خارجي. رشد كمي و كيفي صنعت نيز به سختي ممكن است. بنابراين، بنا بر قوانين موجود، بخش صنعت سرمايه گذاري در خارج را در مورد معدودي چون خودرو و نفت و... تجربه كرده است اما سرمايه گذاران خارجي، ۹۰ درصد از آنچه را كه به ايران آورده اند، در حوزه صنعت سرمايه گذاري كرده اند. نكته اساسي در اين ميان نحوه سرمايه گذاري است اگرچه ايران توانسته در برخي بخش ها سرمايه گذاري هايي را در برخي كشورها صورت دهد، اما بهاي اين سرمايه گذاري ها در كشورهاي خارجي براي كشور ما چه ميزان بوده است. از سوي ديگر، سرمايه گذاراني كه از خارج به ايران آمده اند، سرمايه هاي خود را بيشتر در صنعت نفت به كار انداخته اند كه اين امر بيشتر ناشي از برخي عوامل خارج از حوزه صنعت بوده است تا برنامه ريزي متوليان بخش صنعت. به عبارت ديگر وجود عواملي كه مانع از امنيت سرمايه گذاري در كشور مي شود باعث شده تا در هنگام جذب سرمايه گذاري خارجي امتيازها را به راحتي واگذار نمائيم، با اين حال سرمايه گذاران نيز به سختي مايل هستند ريسك سرمايه گذاري در ايران را بپذيرند.
با اين حال وزير صنايع با اشاره به رشد ۱۷ درصدي سرمايه گذاري خارجي در ايران، اين امر را نشانه امنيت و ثبات كشور و اعتماد سرمايه گذاران مي داند.
اشتغال زايي
يكي از علت هاي تأكيد بر رشد صنعت، بحث اشتغال زايي آن است كه به نظر مي رسد با توجه به ايجاد ۲۰۰ هزار فرصت شغلي بيش از هدف برنامه سوم در بخش صنعت، از اين بعد نيز موفق عمل كرده ايم. قائم مقام وزير صنايع، ميزان اشتغال زايي در بخش صنعت و معدن را در چهار ساله برنامه ۶۳۳ هزار فرصت شغلي ذكر و پيش بيني كرده بود طي سال ۸۳ ، حدود ۲۰۰ هزار شغل ديگر به اين ميزان افزوده شود. اما در عين حال ايجاد اشتغال در ايران را براي رشد واقعي صنعت بايد منفي ارزيابي كرد.
تأكيد بر امر اشتغال زايي از سوي دولت، به دنبال رشد دو رقمي بيكاري در كشور، امري گريزناپذير مي نمايد كه بنا بر همين موضوع، قانون كار عملاً كارگرمحور است تا اين كه ارتباطي دوسويه و منطقي بين كارگر و كارفرما ايجاد كند. از سوي ديگر، بحث اشتغال، به عنوان فاكتوري غيراقتصادي مانع از اقتصادي رفتار كردن بنگاه ها مي شود. همچنين، هزينه تمام شده كالا را بالا برده و مانعي در راه رقابتي شدن بازار مي شود. ديگر اين كه در راه به روز شدن فن آوري در كشور تأخير ايجاد مي كند. اگرچه متوليان بخش صنعت براي مثبت ارزيابي كردن عملكرد خود، شاخص اشتغال را نيز مورد تأ كيد جدي قرار مي دهند، اما واقعيت امر نشان مي دهد، فشارهاي ناشي از تورم و بالا بودن بهره بانكي از يك سو و حفظ و ايجاد اشتغال با استفاده از اهرمهاي فشاري چون قانون كار، شرايط اعطاي تسهيلات و... از سوي ديگر، عملاً مانع اقتصادي شدن فعاليت هاي صنعتي شده و از سود حاصله به شدت مي كاهد. بالطبع در چنين شرايطي، سرمايه ها به سمت بازار غيرتوليدي و دلالي ميل مي كنند بنا بر همين امر، به نظر مي رسد، زماني دولت مي تواند منتظر اشتغال زايي واقعي در حوزه صنعت و توليد باشد كه بسترهاي لازم جهت ايجاد سود واقعي و مورد انتظار براي صنعت كاران فراهم باشد؛ در غير اين صورت، به نظر مي رسد اشتغال زايي ها، بيشتر به بيكاري پنهان جامعه دامن بزنند تا در خدمت عوامل توليد، به رشد درآمد جامعه كمك كنند.
هزينه ايجاد يك شغل
اين در حالي است كه هزينه ايجاد يك شغل در حال حاضر در ايران، بيش از ۵/۲۸ ميليون تومان برآورد شده است كه نسبت به سال گذشته كه حدود ۵/۱۶ ميليون تومان بود۷۱ درصد رشد نشان مي دهد. اين رشد چه در حوزه ايجاد يك فرصت شغلي و چه در حوزه سرمايه گذاري نشان تهديد جدي در آينده دارد كه سرمايه گذاران را قطعاً محتاطانه تر از گذشته خواهد كرد. اكنون با توجه به اين رقم و اين كه در حال حاضر بيش از ۱۲ هزار طرح نيمه تمام با پيشرفت هاي۲۰ تا ۹۰ درصد روي دست سرمايه گذاران قرار دارد متوليان صنعت را وامي دارد تا بحث اشتغال زايي، به بحث كاهش هزينه هاي توليد و خطرپذيري سرمايه گذاري توجه كنند.
مشكلاتي اساسي ناشي از سياست هاي پولي، فضاي بسته كسب و كار، نقش پررنگ دولت در اقتصاد، عدم ارتباط با اقتصاد جهاني، به روز نبودن فن آوري تاكيد بر اشتغال زايي، مجموعه مشكلاتي است كه در نهايت صنعت كشور را با بهره وري پائين، عدم توانايي براي توليد انبوه، عدم رقابت پذيري و ايجاد فرهنگ صنعتي در آن روبرو مي كند
موانع ديگر
مشكلاتي اساسي ناشي از سياست هاي پولي، فضاي بسته كسب و كار، نقش پررنگ دولت در اقتصاد، عدم ارتباط با اقتصاد جهاني، به روز نبودن فن آوري، تاكيد بر اشتغال زايي، مجموعه مشكلاتي است كه در نهايت صنعت كشور را با بهره وري پائين، عدم توانايي براي توليد انبوه، عدم رقابت پذيري و ايجاد فرهنگ صنعتي در آن روبرو مي كند.
نتايج ديگر مشكلات پيش گفته به عدم توجه به جذب سرمايه گذاري خارجي، تلاش براي فتح بازارهاي جهاني و برون گرايي منجر شده است.
ايران به لحاظ فضاي كسب و كار در ميان ۱۵۴ كشور رتبه ۱۵۰ را به خود اختصاص داده است. اين فضاي بسته ناشي از نقش بزرگ دولت در اقتصاد از يك سو و عدم اتخاذ سياست وحدت گرا در ديگر عرصه ها است. دولت در حالي كه در قالب برنامه سوم خواهان كاهش تصدي هاي خود بوده است اما در عمل و بنا بر مصالح، در نهايت طي برنامه سوم بيش از ۵/۲ درصد بر حجم خود افزوده است. اين افزايش حجم و به عبارتي گسترش خانواده بزرگ دولت، نهايتا به كسري بودجه، بي انضباطي در نقدينگي و بيماري نظام پولي و بانكي انجاميده است و طبعا وجود نرخ هاي بهره بالا، رانتي شدن تسهيلات و... حاصل چنين نظامي است. حتي بهره ۱۶ درصدي تسهيلات كه براي فعاليت هاي صنعتي در نظر گرفته شده نيز بهره پاييني براي سرمايه گذاري توليدي نيست و بنابر همين امر، رشد كيفي صنعت در كشور ما به سختي ممكن است و همانطور كه پيش تر گفته شد، جمع شدن مشكلاتي چون تاكيد بر اشتغال، بهره بالا و عدم توانايي در خريد فن آوري روز، بهره وري را در حد صفر و منفي كاهش داده است و با افزايش هزينه تمام شده كالا مانع از سوددهي مورد انتظار سرمايه گذار مي گردد.
رقابت پذيري
اما بزرگترين مشكل صنعت كشور ما كه ناشي از حضور پررنگ دولت در اقتصاد بود، عدم رقابت پذيري است. اگر چه برنامه سوم توسعه، در سياست هاي اصلي خود تقويت بخش خصوصي و رقابت پذيري صنعت را مورد نظر داشته اما عملا به اين هدف نايل نيامده است. يكي از بررسي ها كه از سوي سازمان توسعه صنعتي سازمان ملل متحده صورت گرفته، عامل مهم مشكلات اقتصادي كشور را وجود اقتصاد تك محصولي و بي نيازي دولت بر درآمدهاي حاصل از اقتصاد غيرنفتي ذكر مي كند. در حالي كه دولت بخش عمده هزينه هاي خود را از فروش نفت تامين مي كند، طبيعتا عزم جدي براي كوچك كردن و واگذاري تصدي هاي خود ندارد. اگر چه اتخاذ سياست هاي لازم در جهت رقابت پذير شدن صنعت و تبديل نقش عامليت دولت به حمايتي و نظارتي در برنامه هاي توسعه لحاظ شده و در هنگام اجرا نيز موفقيت هاي كم رنگي به چشم مي خورد از جمله تلاش براي افزايش صادرات و مثبت كردن تراز تجاري كه اكنون منفي ۲۰ است اما ماحصل نتايج نشان مي دهد كه دولت عزم جدي خود را براي اجراي كاهش تصدي گري هاي خود نداشته است.
نياز تحول در موتور محركه اقتصاد
نياز به تحول در صنعت به عنوان موتور محركه اقتصاد كه تنها راه خروج از اقتصاد تك محصولي، بحران اشتغال، مثبت شدن تراز تجاري، بحران كمبود بودجه، بي انضباطي نقدينگي و تورم است، طي چند سال اخير به صورت واقعي حس شده است و همانطور كه وزير صنايع مي گويد: مسئولان اقدامات و مطالعات لازم را در دستور كار همواره داشته و دارند. كه شايد بر همين اساس علاوه بر برنامه هاي توسعه، طرح استراتژي توسعه صنعتي، سند چشم انداز ۲۰ ساله و تفسير سياست هاي اصل چهل و چهار تدوين شده است.
در اين ميان، اما طرح استراتژي صنعتي به عنوان طرحي جامع كه تمركز اصلي خود را بر تحول صنعت قرار داده است كاملا ضروري مي نمايد. فارغ از اينكه چه نقدهايي بر اين طرح وارد است اما به لحاظ اينكه تكليف صنعت را تا رسيدن به يك جامعه صنعتي روشن كرده است، قابل تامل است. نكته اساسي در اين ميان، هماهنگي و همسويي سياست ها، سياست داخلي و خارجي، جهت گيري هاي اقتصادي، تبيين نقش دولت، تنظيم جايگاه بخش خصوصي، سياست هاي صنعتي و تكنولوژيك (به صورت كلان و خرد) ... است كه در اين صورت، توفيق در بهبود اقتصادي و صنعتي شدن و تحقق سياست هاي مندرج در سند چشم انداز ۲۰ ساله دور از دسترس نيست.
دريچه هاي باز به سوي آينده روشن
با وجود همه مشكلاتي كه بخش صنعت در برنامه سوم و پيشتر از آن با آنها روبرو بود، اما اكنون با توجه به برخي مؤلفه ها مي توان اميدوار به آينده بود:
تاكيد بر برون گرايي و اتصال به اقتصاد جهاني و در راستاي آن، پذيرفته شدن ايران به عضويت ناظر WTO ، كشور را در ابتداي راهي قرار داده است كه اگر چه بسيار سخت است اما به شكوفايي صنعت خواهد انجاميد. ضرورت طي كردن اين راه كه در نهايت به عضو اصلي شدن در WTO مي انجامد، نيازمند رقابت پذير شدن صنعت، باز كردن آرام آرام درهاي كشور به روي اقتصاد جهاني و در يك كلام ناچار به قوي شدن است. در اين حال، وجود برنامه هاي جامع و همسو با جهاني شدن اقتصاد، دريچه هاي اميد ديگري است كه رفتن اين راه را با اعتماد بيشتري همراه مي كند. برنامه چهارم توسعه، طرح استراتژي صنعتي، چشم انداز ۲۰ ساله و... راه را مشخص كرده اند. در اين ميان، تنها مسئولان سياسي اقتصادي و صنعتي هستند كه بايد در عرصه اجرا، همگرايي سياست ها را هر چه بيشتر مورد توجه قرار دهند تا زمان رسيدن به نقطه مطلوب كوتاه تر شود.
