گروه انفورماتيك: بر اساس حكم ديوان عالي آمريكا شركت هاي مبادله فايل در مقابل نحوه استفاده كاربران از نرم افزارهاي اين شركت ها مسئول خواهند بود.
اين حكم بدان معني است كه سازندگان نرم افزارهاي مبادله آهنگ و فيلم، در مقابل تكثير غيرمجاز محصولات موسيقي و سينمايي توسط كاربران مسئول هستند.
اين حكم غيرمنتظره مي تواند سيل حملات حقوقي عليه سازندگان شبكه هاي مبادله فايل مانند گروكستر (Grokster) و مورفيوس (Morpheus) را به دنبال داشته باشد.
اين پرونده از سوي ۲۸ شركت فيلمسازي و آهنگسازي كه ادعا مي كنند روند افسار گسيخته تكثير غيرمجاز آثارشان به آنها ضرر زده است گشوده شده بود.
اما با توجه به بدعت حقوقي كه پس از ظهور نخستين دستگاه هاي ضبط ويديويي توسط ديوان عالي گذاشته شده بود، انتظار مي رفت قضات به نفع توليدكنندگان و كاربران نرم افزارهاي مبادله فايل راي دهند.
هنوز تأثير اين حكم بر محصولات ديجيتالي مانند آي پاد كه براي پياده كردن آهنگ از اينترنت به كار مي رود معلوم نيست
پيروزي بزرگ
اين حكم كه به اتفاق آرا صادر شد يك پيروزي مهم براي شركت هاي آهنگسازي و استوديوهاي فيلمسازي محسوب مي شود. اين پرونده يكي از مهمترين پرونده هاي مربوط به حق تكثير يا همان «كپي رايت» در سال هاي اخير تلقي مي شود.
اين شكايت در ماه اكتبر ۲۰۰۱ عليه شركت Streamcast Networks (كه نرم افزارهاي گروكستر و مورفيوس را تأمين مي كند) طرح شده بود.
در آن شكايت ادعا مي شد كه «استريم كست» با بهره برداري از پديده سرقت افسارگسيخته محصولات موسيقي و سينمايي كه در شبكه هاي مبادله فايل جريان دارد پول هاي كلان به جيب زده است.
با اين حال تلاش آنها براي دريافت غرامت، متحمل يك رشته شكست شد، چرا كه دادگاه ها يكي پس از ديگري به نفع شبكه هاي مبادله فايل راي دادند.قضات اين دادگاه ها به حكم صادره در پرونده سال ۱۹۸۴ در مورد دستگاه هاي ويديويي بتاماكس متعلق به شركت سوني اشاره مي كردند.
در آن پرونده، ديوان عالي آمريكا حكم داده بود كه از آنجا كه اكثريت مردم از دستگاه هاي ضبط ويديويي براي مصارف قانوني استفاده مي كنند نمي توان آنها را ممنوع كرد.
ميليون ها نفر با استفاده از شبكه هاي مبادله فايل به معاوضه آهنگ در اينترنت مي پردازند
اما در تازه ترين حكم، قضات ديوان عالي آن بدعت و همچنين احكام دادگاه هاي زيردست را كنار گذاشته اند و تصميم گرفته اند كه سازندگان فناوري مبادله فايل بايد در مقابل نحوه استفاده از محصولات خود در مواردي كه كاربر قانون را زيرپا مي گذارد پاسخگو باشند.ديوان عالي آمريكا در حكم خود نوشت كه «شواهد قابل توجهي» وجود دارد داير بر اينكه Streamcast Networks مردم را به استفاده از نرم افزارش براي مبادله غيرقانوني فايل ها «تحريك» مي كند.
هنوز معلوم نيست اين حكم به چه اقداماتي از سوي شركت هاي آهنگسازي يا استوديوهاي فيلمسازي منجر خواهد شد.
ادعاي دريافت غرامت هاي كلان از «استريم كست» يا اقدام براي توقيف شبكه هاي مبادله فايل مي تواند از جمله اين اقدامات بالقوه باشد.