گروه اقتصادي _ افروز پورهاشمي: دبير شوراي اقتصاد از اعلام شرايط اعطاي تسهيلات به جويندگان كار در سال جاري در آينده اي نزديك خبر داد.
مهدي فيض اخلاقي در اين خصوص گفت: سال گذشته از طريق صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي تسهيلاتي به عنوان وام خوداشتغالي در حد ۳ ميليون تومان به جويندگان كار اعطا مي شد كه امسال باتوجه به افزايش سرمايه صندوق كه در راستاي توجه دولت به اين بخش انجام گرفته،  براساس مكانيزم طراحي شده درون صندوق، حمايت از فرصت هاي شغلي عملي خواهد شد.
وي تاكيد كرد: به عبارت ديگر دولت امسال مانند سال گذشته تسهيلات به جويندگان كار اعطا نمي كند بلكه پس از تعيين مكانيزم موردنظر اقدام اعطاي فرصت شغلي از طريق ديگري انجام خواهد گرفت.
وي با اشاره به اينكه سقف اعطاي تسهيلات از ۳ ميليون تومان سال گذشته به ۵ ميليون تومان خواهد رسيد، افزود: باتوجه به تجربه اي كه در برنامه سوم توسعه داشتيم به صرف تسهيلات حمايتي دولت نمي تواند فرصت هاي شغلي پايدار ايجاد كند.
به گفته وي شكل گيري فرصت هاي اشتغال زايي پايدار مستلزم جذب سرمايه مستقيم خارجي در كشور است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه سال گذشته دولت چه ميزان سرمايه گذاري خارجي در اين راستا جذب كرده است گفت: پارسال مجوز سرمايه گذاري حدود ۵ ميليارد دلاري در كشور صادر شد كه متاسفانه فقط ۳۰ درصد آن (يك ميليون و ۵۰۰ ميليون دلار) جذب گرديد.

گروه اقتصادي: عليرغم واكنش هاي منابع خبري غربي و متهم كردن اوپك به عدم عرضه نفت كافي براي كنترل قيمت نفت روز جمعه اول جولاي و افزايش ۵۰۰ هزار بشكه به سقف توليد نفت اين سازمان هر بشكه نفت خام دو دلار افزايش يافت و نزديك به ۵۹ دلار معامله شد.
به گزارش خبرنگار ما دست اندركاران بازار عليرغم افزايش ۵۱ درصدي قيمت نفت نسبت به مدت مشابه سال گذشته بر اين باورند كه قيمت نفت براي جبران كاهش ارزش دلار و تورم تا حد ۹۰ دلار براي هر بشكه قابل افزايش است.
روز جمعه به دليل آغاز تعطيلات در آمريكا و پيش بيني افزايش سفر در آمريكا و رشد مصرف بنزين قيمت نفت خام سبك آمريكا در نيويورك براي تحويل در ماه آينده ميلادي تا ۷۵/۵۸ دلار افزايش يافت.
نفت برنت درياي شمال نيز روز جمعه ۶۲/۵۷ دلار معامله شد.
توقف مذاكرات اوپك
هفته گذشته به دليل افزايش قيمت نفت به بالاتر از ۶۰ دلار رئيس اوپك مذاكره با اعضاي اين سازمان براي افزايش مجدد ۵۰۰ هزار بشكه به توليد نفت را آغاز كرد ولي با كاهش قيمت ها در روزهاي پاياني هفته اعلام شد كه اين مذاكرات بدون نتيجه به تأخير افتاده است.
اگرچه تغيير رسمي سقف توليد اوپك مي تواند در بازار نفت تأثير رواني داشته باشد و به آرامش آن كمك كند ولي با توجه به توليد اين سازمان بيش از سقف تعيين شده كه برخي آن را تا ۳۰ ميليون بشكه در روز تخمين مي زنند، افزايش توليد اوپك تنها به عنوان يك اقدام سمبليك براي كاهش فشارهاي سياسي بر اين سازمان قلمداد مي شود.
عوامل اصلي مؤثر در افزايش توليد كه از دو سال پيش موجب افزايش قيمت نفت شده همچنان باقي است و تا زماني كه ظرفيت مازاد توليد نفت در جهان از سقف تقاضاي موجود در بازار فراتر نرود و امكان عرضه فرآورده هاي نفتي در آمريكا با احداث پالايشگاه هاي جديد به سطح مطلوب و مورد نياز نرسد امكان بازگشت ثبات به بازار نفت وجود ندارد.
هفته جاري قرار است سران ۸ كشور صنعتي در اسكاتلند گرد آيند و يكي از مهم ترين مباحث مطرح در اين اجلاس اصلاح ساختار اقتصاد كشورهاي يادشده براي هماهنگي با نفت گران است. علاوه بر اين نگراني از وابستگي بيشتر كشورهاي صنعتي به نفت خاورميانه چالش ديگري است كه به نگراني كشورهاي مصرف كننده افزوده است. حمله آمريكا به عراق و بروز ناآرامي در منطقه خليج فارس و اقدامات خرابكارانه در تأسيسات نفتي اين كشور از عواملي است كه به ناپايداري بازار نفت كمك مي كند.

مديرعامل شركت فرودگاه هاي كشور از انتقال پروازهاي ۱۰ كشور اروپايي و آسيايي ديگر از فرودگاه مهرآباد به فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) در مردادماه امسال خبر داد.
اصغر كتابچي روسيه، لبنان، افغانستان، آذربايجان، ارمنستان، گرجستان، بيروت، كابل، باكو، ايروان، تفليس، اوكراين، تركمنستان، قرقيزستان و قزاقستان را ده كشور اروپايي و آسيايي اعلام كرد كه قرار است از ماه آينده پروازهاي آنها از فرودگاه مهرآباد تهران به فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) منتقل شود.
وي اظهار كرد: اين موضوع به اطلاع تمام شركت هاي هواپيمايي كه براي اين كشورها پرواز دارند، رسيده است تا هيچ گونه مشكلي درآينده بوجود نيايد.

گروه اقتصادي: با تصويب آيين نامه اجرايي ماده ۱۵ قانون برنامه سوم توسعه كه در ماده ۹ قانون برنامه چهارم نيز تنفيذ شده است همه دستگاه هاي دولتي بايد ظرف سه ماه آينده اسامي شركت هاي قابل فروش، انحلال و يا ادغام خود را اعلام كنند.
به گزارش خبرنگار ما براساس اين آيين نامه كه در روز ۱۸ خردادماه سال جاري تصويب شده همه نهادهاي دولتي بايد حداكثر تا ۱۸ شهريور ماه آينده فهرست شركت ها و ميزان سهام آن ها را به هيات عالي واگذاري اعلام كنند.
در اين آيين نامه تاكيد شده كه اگر نهادهاي لازم در موعد مقرر اطلاعات لازم را تهيه نكنند وزارت اقتصادي و دارايي خود رأسا موظف است در اين زمينه اقدام كند.
شركت هاي يادشده براساس وكالتنامه اي كه مبادله مي شود از سوي سازمان خصوصي سازي و براساس برنامه زمانبندي قانون برنامه به فروش مي رسد.
براساس اعلام آمار رسمي بانك مركزي در سال گذشته تنها ۱۲ درصد از اهداف در زمينه وصولي دولت از محل واگذاري شركت هاي دولتي محقق شده است.
براساس بودجه سال ۸۳ بايد مبلغ ۲۳ هزار ميليارد ريال از محل واگذاري شركت هاي دولتي درآمد به خزانه دولت واريز مي شد كه تنها ۲ هزار و ۸۱۳ ميليارد ريال تامين شد.

ايسنا: دبير انجمن صنايع نساجي گفت: به دليل نبود تقاضا براي خريد پتو، توليد ۲۰ كارخانه پتوبافي در كشور متوقف شد. جمشيد بصيري افزود: از ۴۳ واحد توليد كننده حدود ۵ واحد تغيير ساختار داده و پتو توليد نمي كنند و ۲ واحد توليد كننده پتو نيز با ۲۰ درصد ظرفيت خود مشغول به فعاليت هستند.وي از توقف خط توليد ۴۳ واحد توري بافي در كشور نيز خبر داد.

با خاتمه يافتن فعاليت هاي انتخابات رياست جمهوري و مشخص شدن رئيس دولت آينده گمانه زني هاي گسترده پيرامون تركيب كابينه آينده و مديران ارشد كشور تشديد شده است. از سوي ديگر لايحه اي در دولت در حال بررسي، تدوين و تصويب است كه براساس آن ساختار مديريتي كشور در راستاي سياست كلان كوچك سازي دولت اصلاح شده و با ادغام هشت وزارتخانه، چهار وزارتخانه جديد شكل مي گيرد. اين اصلاح ساختار براساس برنامه سوم توسعه بايد انجام مي گرفت.
ماده ،۱ فصل اول، قانون برنامه سوم، دولت را مكلف به اصلاح ساختار تشكيلاتي دولت از طريق ادغام، انحلال و انتقال مؤسسات و سازمانها به خارج از مركز مي كند. دولت سال گذشته، وزارت رفاه و تامين اجتماعي را تشكيل داد و براساس قانون مكلف بود كه تا پايان سال يكي از وزارتخانه هاي خود را منحل كند كه اين مهم تحقق پيدا نكرد و دولت در دست داشتن «طرح كلان تشكيلات» را در اين زمينه بهانه كرد.
در اين راستا، دولت نتوانست به تمام اهداف خود در اين زمينه دست يابد و تنها تغيير يا اصلاحي كه صورت گرفت، ادغام چهار وزارتخانه جهادسازندگي و كشاورزي و صنايع و معادن و تشكيل دو وزارتخانه جهاد كشاورزي و صنايع و معادن بود.
براساس گفته هاي مقامهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي، اين لايحه مراحل نهايي تدوين و كارشناسي خود را طي كرده و قرار است در هيات وزيران مورد بررسي و تصويب نهايي قرار گيرد.
براساس برنامه ريزي انجام شده قرار بود مراحل بررسي و تصويب اين لايحه در جلسه چهارشنبه گذشته در دولت آغاز شود كه اين كار انجام نشد.
به نظر مي رسد با توجه به اهداف بلندمدت سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه، آغاز به كار دولت جديد بهترين فرصت براي اصلاح ساختار تشكيلاتي دولت است. عدم توجه به اين مهم سبب مي شود تا اهداف اين طرح مهم گرفتار فرايند زمان شود و اجراي آن حتي تا پايان فعاليت دولت آينده به تعويق افتد. اين شرايط مي تواند تحقق يكي از اهداف و شعارهاي رئيس جمهور منتخب مبني بر كاهش هزينه هاي اداري را با مشكل مواجه سازد.
بنابراين پيشنهاد مي شود:
۱- در تصويب و ارسال اين لايحه به مجلس شوراي اسلامي تسريع شود تا گامي مهم و اساسي در اجراي اين طرح اساسي و بنيادي سند افتخار دولت فعلي باشد.
۲- مجلس شوراي اسلامي نيز كه در اين زمينه رسالت خطيري بر عهده دارد، شايسته است با قراردادن لايحه ارسالي دولت در دستور كار به صورت دوفوريتي به آن ماهيت قانوني دهد تا دولت آينده براساس آن تركيب دولت را تعيين كند.
۳- رئيس جمهور منتخب نيز شايسته است مطالعه و برنامه ريزي خود را براي انتخاب اعضاي كابينه و مديريت ساختاري كشور، براساس اين لايحه انجام دهد و يا حداقل آمادگي لازم را در اين زمينه داشته باشد.
البته شايد مدت زمان باقيمانده براي تصويب لايحه در دولت و مجلس، امكان بررسي و تصويب نهايي كارشناسانه را ندهد اما به نظر مي رسد، در اين شرايط مجموعه عناصر تصميم گيري و اجرايي بايد همت لازم را براي اجرايي كردن لايحه اصلاح تشكيلات كلان دولت بگمارند.

گروه اقتصادي: لايحه تشكيلات كلان دولت كه با فراز و نشيب هاي فراوان تدوين شد، و اكنون در دست بررسي دولت قرار دارد، هنوز تصويب نشده است. لايحه مذكور با وجود اعلام قبلي در جلسه هفته پيش هيأت دولت مطرح نشد، اين درحالي است كه كار بررسي لايحه مذكور در كميسيون اقتصادي دولت به پايان رسيده است. با محمود عسگري آزاد معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، پيرامون روند تصويب و الزامات ارائه اين لايحه در دولت كنوني گفت وگو كرده ايم.
***
* روند بررسي و ارائه لايحه تشكيلات كلان دولت به مجلس چگونه است؟
- اين لايحه هنوز در دستور كار دولت بوده و تصويب آن پيشرفت خاصي نداشته است. بايد درخصوص لايحه تشكيلات كلان دولت با دولت جديد نيز مشورت شده و ديدگاه هاي رئيس جمهور لحاظ شود. اما از تصميم دولت و زمان ارائه لايحه مذكور به مجلس اطلاع دقيقي ندارم، اين موضوع در كميسيون اقتصادي دولت نيز بررسي شده اما زمان ارائه آن به مجلس بستگي به تصويب لايحه مذكور در هيأت دولت دارد.
* عدم ارائه لايحه مذكور تا پايان كار دولت فعلي تا چه حد محتمل است؟
- گرچه اين لايحه اكنون مورد بحث بوده و بررسي و ارائه آن تكليفي قانوني مي باشد اما ممكن است لايحه تشكيلات كلان دولت بنا به دلايل مختلف با تأخير مواجه شود. قطعيت اين موضوع را نمي دانم و اين امر منوط به تصويب لايحه مذكور در دولت است گرچه قطعا دولت كنوني نيز خواستار آن نيست تا لايحه مذكور بدون هماهنگي با دولت و رئيس جمهور آينده ارائه و تصميمي گرفته شود كه براي دولت بعدي مشكل خاصي ايجاد كند.
* با اين روند چه الزاماتي براي ارائه لايحه تشكيلات كلان دولت تا قبل از آغاز به كار دولت جديد وجود دارد؟
- هنگامي كه تشكيلات كلان دولت در چارچوب لايحه برنامه پنج ساله چهارم توسعه در مجلس مورد بحث قرار گرفت، عنوان شد تا اگر قرار است شاهد تغيير تشكيلات كلان دولت باشيم، بهتر است دولت جديد براساس تشكيلات پيش بيني شده در اين لايحه شكل گيرد و اين طور نباشد كه تصميم گرفته شود تا اين تغييرات سريع اتفاق افتد. در نظر گرفتن زمان بندي براي ارائه اين لايحه به آن دليل بوده است كه در فاصله تصويب برنامه چهارم توسعه تا پايان كار دولت كنوني اين لايحه تدوين و به تصويب برسد و در فاصله تغيير دولت و روي كار آمدن دولت جديد، لايحه مذكور اجرايي شود تا مبناي روشن و شفافي براي تنظيم تشكيلات كلان دولت وجود داشته باشد چراكه با شكل گيري دولت جديد ممكن بود اعمال تغييرات سريع تأثير منفي بر بدنه دستگاه هاي اجرايي دولت داشته باشد.
* تصويب لايحه تشكيلات كلان دولت طي فرصت يك ماهه باقي مانده در دولت و مجلس تا چه حد از پشتوانه كارشناسي لازم برخوردار خواهد بود؟
- پيش نويس تشكيلات كلان دولت در سازمان مديريت برمبناي كار كارشناسي پنج ساله و مطالعاتي كه در اين زمينه صورت گرفته به دولت ارائه شده است و مي توان گفت اين لايحه در مرحله تدوين از دقت و بررسي لازم برخوردار بوده است. اما روند بررسي و تصويب آن در دولت و مجلس موضوع ديگري است كه تصويب كنندگان مذكور بايد در اين زمينه اظهارنظر كنند. تنظيم اين لايحه براساس مصوبه يا قانوني با فوريت انجام نشده تا از كار كارشناسي لازم برخوردار نباشد. گرچه اين طور نيست كه بايد حتما لايحه مذكور طي يك ماه آينده در دولت و مجلس به تصويب رسيده و اجرايي شود. چراكه در قانون برنامه چهارم توسعه نيز دولت مكلف شده تا تشكيلات جديد را در سال دوم برنامه يعني از ابتداي سال ۸۵ اجرايي كند.
* روند بررسي اين لايحه در كميسيون اقتصادي دولت چگونه بوده و لايحه مذكور نسبت به پيش نويس تهيه شده در سازمان مديريت چه تغييراتي كرده است؟
- شكل كلي تشكيلات كلان دولت در چارچوب پيش نويس لايحه اي كه به دولت ارائه شده مشخص گرديده است. اين كه دولت چه تغييراتي در اين پيش نويس اعمال خواهد كرد را به درستي نمي دانم. در پيش نويس مذكور همه چيز به صورت قطعي و روشن به دولت ارائه شده است. گرچه در كميسيون اقتصادي دولت پيش نويس مذكور با تغييراتي مواجه شده و تغييرات و پيشنهاد كميسيون اقتصادي دولت درخصوص اين موضوع نيز مشخص شده است، اما از آنجا كه اين لايحه هنوز در دولت به تصويب نرسيده و تصميم دولت محسوب نمي شود، اعلام نظر درخصوص اين تغييرات مناسبت چنداني نخواهد داشت.