Hamshahri Newspaper

علي ابراهيمي
اشاره؛الزامات اصل سوم قانون اساسي در زمينه وظايف دولت و تأكيد اين اصل بر ايجاد نظم اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضروري و همچنين تكاليف مندرج در برنامه سوم وچهارم توسعه و سند چشم انداز بيست ساله مبني بر كاهش حجم دولت، موجب شده تا اصلاح ساختار و تشكيلات كلان دولت به يكي از مهمترين وظايف دستگاههاي ذي ربط تبديل شود. اين الزامات به نحوي است كه در ماده ۱۳۷ قانون برنامه چهارم توسعه نوسازي دولت و ارتقاي اثربخشي حاكميت از مهمترين اهداف كشور در پنج سال آينده عنوان شده و به موجب اين ماده دولت مكلف شده است تا لايحه تشكيلات كلان را ظرف مدت شش ماه پس از تصويب قانون برنامه چهارم توسعه به مجلس ارائه كند. همچنين به موجب ماده ۱۳۹ اين قانون دولت بايد به منظور اصلاح ساختار و تشكيلات دستگاههاي اجرايي تا پايان سال اول برنامه چهارم لايحه اي مبني بر حذف يا واگذاري حداقل ۲۰ درصد از سازمانها، نهادها، مؤسسات، شركت ها و ... به ساير بخش ها و ادغام و انحلال دستگاههاي غيرضرور را به مجلس تقديم كند.اين در حالي است كه ساختار كنوني دولت با ۲۱ وزارتخانه، ۱۷ سازمان و بيش از ۵۰۰ شركت دولتي و ۵۵۰ مؤسسه غيرانتفاعي وابسته به دولت و بانك ها عملاً دولت را با ناكارآمدي مواجه ساخته و تعداد كاركنان دولت نيز از سال ۵۷ تا سال ۸۰ به ۴برابر افزايش يافته است.با وجود اين الزامات، گذشت بيش از ۲۴ سال از ارائه طرح نظام و تشكيلات كشور در ۱۸ بهمن سال ۱۳۶۰ و علي رغم تصويب قوانين متعدد در چند سال گذشته و تأكيد بر اصلاح ساختار دولت، هنوز لايحه تشكيلات كلان دولت به مجلس ارائه نشده است، گرچه بنابر اعلام سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مقرر است تا در ساختار جديد دولت تعداد وزارتخانه ها از ۲۱ به ۱۹ و تعداد سازمانهاي زير نظر رئيس جمهوري از ۱۷ به ۳ سازمان كاهش يابد اما لايحه مذكور اكنون توسط كميسيون تعيين شده در دولت در حال بررسي بوده و امكان تغيير و شكل گيري ساختار ديگري نيز وجود دارد.
با وجود تجربيات گذشته در زمينه ادغام برخي وزارتخانه ها و دستگاههاي دولتي با جدي تر شدن بحث ارائه تشكيلات كلان دولت برخي وزارتخانه ها و دستگاههاي دولتي نسبت به ديدگاههاي مطرح شده در اين زمينه و ادغام وزارتخانه يا سازماني كه متولي آن هستند واكنش نشان داده و اظهار مي كنند كه ادغام مذكور فاقد جنبه هاي كارشناسي است.
در روزهاي اخير ديدگاههاي متفاوتي پيرامون ادغام وزارتخانه و شكل گيري وزارتخانه جديد مطرح شده، تشكيل وزارت تعاون و كار با ادغام دو وزارتخانه كنوني، حمل و نقل و ارتباطات با ادغام وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و راه و ترابري، وزارت انرژي با ادغام نفت و نيرو، ادغام سازمان ملي جوانان و تربيت بدني و شكل گيري وزارت ورزش و جوانان و ادغام وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن و شكل گيري وزارت صنايع و تجارت و ... از جمله مباحث مطرح در خصوص شكل گيري تشكيلات و ساختار جديد دولت است. همچنين برخي ديدگاهها كارآمدي لايحه جديد تشكيلات كلان و دولت را در گرو دقت و بررسي همه جانبه در مرحله تدوين و تصويب اين لايحه و ارائه راهكارهايي براي اجراي دقيق آن و فراهم ساختن پيش نيازهاي اجرايي شدن اين لايحه مي دانند. اخيراً وزير صنايع و معادن ادغام وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني را مفيد دانسته اما ادغام وزارتخانه هاي كار و تعاوني با واكنش هايي روبه رو بوده است.
ديدگاههاي فرهاد دژپسند معاون برنامه ريزي و بررسي هاي اقتصادي وزارت بازرگاني پيرامون اهداف، روند بررسي و تدوين، پيش شرط هاي كارآمدي اين لايحه و ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع و معادن و شكل گيري وزارت صنايع و تجارت در پي مي آيد.
*لايحه تشكيلات كلان دولت چه اهدافي را دنبال مي كند؟
- كوچك شدن تشكيلات از مدت ها قبل و از زواياي متفاوتي مطرح شده است اما اين موضوع به صورت عيني و عملي كه در قالب لايحه اي گنجانده شود، نخستين بار در لايحه اي كه به منظور شكل دهي اقتصاد بدون اتكاء به درآمدهاي نفت خام در سال ۷۶ در سازمان برنامه و بودجه تهيه شده بود مطرح گرديد و در آن موضوع كوچك شدن دستگاههاي دولتي و ادغام بسياري از وزارتخانه ها و سازمان ها پيشنهاد شده بود. در اين راستا ادغام هايي مانند ادغام سازمان برنامه و سازمان امور استخدامي و وزارت جهاد با كشاورزي صورت گرفت و حتي ادغام وزارت صنايع با معادن نيز در لايحه مذكور با زمانبندي ديگري مطرح شده بود. متعاقب آن ادغام هاي ديگري مانند شكل گيري وزارت امور انرژي، امور آموزش، عمران و ابنيه مطرح شد.
در اين مدت به اشكال مختلف برخي ديگر از ادغامهاي مذكور از زواياي مختلف پيگيري شد. اكنون كه در پايان دوره ۸ ساله دولت خاتمي قرار داريم با توجه به اين كه واگذاري شركت هاي دولتي و يا كوچك سازي و انحلال برخي از شركت هاي زايد در اين دوره اجرا گرديده، اين جمع بندي حاصل شد كه پس از واگذاري برخي تصدي ها و انحلال برخي شركت ها نسبت به ساماندهي بخش اقتصادي دولت نيز اقدام شود و در اين رابطه لايحه تشكيلات كلان دولت توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تدوين شد. در كنار ساير محاسن، از مهمترين مزاياي لايحه مذكور اين است كه اكنون در مرحله گذار از يك دولت به دولت ديگر قرار داريم و بنابراين وزراي دولت موجود كه بايد در خصوص تشكيلات كلان دولت اظهار نظر كنند از سويي تجربه چند ساله خود را در اين فرآيند وارد نموده و از سوي ديگر فارغ از هرگونه تعصب در اين زمينه اظهار نظر خواهند كرد. مزيت ديگر ارائه اين لايحه در زمان فعلي آن است كه رئيس جمهور آينده دولتي با تشكيلات جديد خواهد داشت كه اين تشكيلات به تصويب مجلس رسيده و به عنوان قانون دائمي و عام مورد اتكاء قرار مي گيرد. بنابراين فارغ از هرگونه رودربايستي نسبت به انتخاب وزرا اقدام نموده و وزارتخانه هاي ادغام شده را تحويل مي گيرد.
* در اين لايحه ادغام و كاهش چه تعداد از وزارتخانه ها و شركت هاي دولتي مورد توجه قرار گرفته است؟
- گرچه كليات اين لايحه منتشر شده اما از آنجا كه لايحه مذكور در دست بررسي كميسيون تعيين شده توسط دولت مي باشد بهتر است بحث در اين خصوص را به بعد از پايان كار اين كميسيون موكول كنيم. كليات اين موضوع در دولت مطرح و دولت مقرر كرده است تا در قالب كميسيون جديدي بررسي عميق تري در زمينه تعداد وزارتخانه و شركت هاي دولتي صورت گيرد تا نتيجه بررسي هاي اين كميسيون مجدداً در دولت مطرح شود. علت اين امر آن است كه انتقادهاي زيادي به پيشنهادات مطرح شده در زمينه نحوه ادغام وزارتخانه ها و شركت هاي دولتي وجود داشت؛ ضمن اين كه بسياري از وزرا از اصل بحث حمايت مي كردند اما اعتقاد داشتند پيشنهاد مطرح شده از تئوري خاصي تبعيت نمي كند. بنابراين در اين فرآيند و بررسي جديد ممكن است دامنه تشكيلات كلان دولت دچار تغيير شود.
* با شيوه كنوني ادغام وزارتخانه ها و شركت هاي دولتي آيا زمينه هاي لازم براي حذف فعاليت هاي موازي فراهم خواهد شد؟ راهكار اجرايي مدنظر چيست؟
- هدف عمده از لايحه مذكور حذف فعاليت هاي موازي و تداخلي كنوني و ايجاد سازماندهي جديد است. به عنوان نمونه در حوزه اقتصاد اكنون توليت دارايي و امور اقتصادي كشور ساماندهي مشخص ندارد و بخشي از موارد اقتصادي در يك جا و بخش ديگر آن بين ۲ الي ۳ وزارتخانه تقسيم شده است. در صورتي كه شايد بهتر باشد تا امور اقتصادي در يك جا و امور دارايي در جاي ديگري متمركز شده و سياست گذاري تصدي ها و بنگاه داري نيز متناسب با بخش هاي دولتي تفكيك شود. اين مسايل هدف گذاري شده است. در وزارت بازرگاني نيز مطالعات تفصيلي را انجام داده و اميدواريم متناسب با آن كار را پيش برده و حذف فعاليت هاي موازي و تداخلي را شاهد باشيم.
* از جمله ديدگاه هاي مطرح، ادغام وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني است، اين موضوع را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- براي ادغام وزارت صنايع و معادن و بازرگاني با توجه به تجربياتي كه در برخي كشورها وجود دارد توجه به دو موضوع حائز اهميت است؛ اول اين كه سهم بخش صنعت در كشور ما متناسب با سهمي كه اين بخش در ساير كشورها دارد نيست و دوم آن كه در كشورمان وزارت صنايع متولي امور صنايع به طور كلي نيست يعني اين كه صنعت ما چند متولي دارد. اكنون صنايع مخابرات كشور در توليت وزارت ارتباطات و فناوري، برق در وزارت نيرو و صنايع ساختمان در وزارت مسكن و شهرسازي توليت و تفكيك مي شود؛ بنابراين وزارت صنايع كنوني متولي بخشي از صنعت است. آنچه مهم است توجه به اين موضوع مي باشد كه سياست هاي بازرگاني و استراتژي هاي تجاري كشور متوجه امور توليدي خواه توليد خدمات يا كالا است و در توليد كالا نيز توليد كالاهاي كشاورزي صنعتي و... مورد توجه قرار مي گيرد بنابراين اگر مقرر شود تا بخشي از صنعت در بازرگاني ادغام شود در واقع نوعي گرايش تبعيض آميز نسبت به ساير بخش هاي خدمات و توليد كالا اعمال خواهد شد. مثلاً اگر در نظر باشد تا وزارتخانه جديد متولي تعرفه ها باشد، وضعيت تعرفه هاي بخش كشاورزي چگونه خواهد بود؟ با فرآيند مذكور قطعاً اين بخش با مشكل مواجه مي شود. امروز وزارت صنايع به بنگاه داري بزرگ در كشور كمك نموده و بهتر است همان طور كه اين وزارتخانه عمل مي كند و وزارت جهاد كشاورزي نيز در بحث بنگاه داري زراعت، دامداري و شيلات مشغول فعاليت بوده و سياست هاي تجاري هر دو وزارتخانه را در بر مي گيرد و برخي وزارتخانه هاي ديگر در بخش خدمات فعاليت مي كنند، عمل شود. كمي جلوتر سياست هاي تجاري تنها بخش خصوصي را شامل نمي شود بلكه بخش دولتي و خدمات عمده را نيز در بر مي گيرد. بنابراين نمي توان دو وزارتخانه مذكور را با هم ادغام كرد بلكه بايد مسائل كلان و سياستگذاري امور اقتصادي كه بحث تعرفه ها، قيمت گذاري، حمايت از مصرف كننده، سرمايه گذاري خارجي، حمايت از شركت هاي تعاوني، بازرگاني خارجي، اصناف و... را در بر مي گيرد در يك جا توليت شود و اميد مي رود در فرآيند كنوني اين امر محقق شود.
* آيا صرف كاهش حجم دولت مي تواند تأمين و قانونمند شدن مطالبات مختلف مردم و شفاف سازي فعاليت دستگاه هاي دولتي را به دنبال داشته باشد؟
- محور اصلي تدوين تشكيلات كلان دولت سياست هاي كلي چشم انداز ۲۰ ساله و سياست هايي است كه در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده است و بر اين اساس دستگاه هاي دولتي در قالب قانون اساسي قرار گرفته و متناسب با فعاليت هايي كه قانون اساسي براي دولت تعريف كرده بايد دستگاه هاي مذكور نيز توان اجرا و به دوش كشيدن وظايف و فعاليت هاي مقرر را داشته باشند. به عبارت ديگر در واقع تغيير تشكيلات دولت به معني كار كردن دولت در اجراي اين وظايف و فعاليت ها خواهد بود و نبايد هيچ گونه روزنه اي براي فرار دولت از اجراي اين وظايف و فعاليتها فراهم شود. بنابراين دولت با شكل گيري تشكيلات جديد نيز بايد همچنان در مقابل وظايف مقرر خود در قانون اساسي پاسخگو باشد.
* برخي معتقدند بيكاري ناشي از كاهش حجم دولت و ناتواني بخش خصوصي در جذب اين نيروي كار از موانع طرح تشكيلات كانون دولت است كه دولت را مجبور مي سازد در شكل جديدي اين نيروها را جذب كند، چه راهكارهايي براي رفع اين معضل در نظر است؟
- اين موضوع از جمله مواردي است كه بايد در تدوين لايحه و امور اجرايي آن به دقت مورد توجه قرار گيرد و در اين چارچوب بايد تدابيري انديشيده شود تا نيروهايي كه از اجراي سياست كاهش حجم دولت بيكار مي شوند را با ارايه آموزش هاي لازم در فعاليت هاي جانبي مشاركت داد. همچنين بايد همراه با واگذاري فعاليت هاي دولت، راهكارهايي در نظر گرفته شود تا همين نيروها آن بخش از فعاليت هاي قابل واگذاري دولت را تصدي و انجام دهند. از سوي ديگر مي توان با برگزاري دوره هاي آموزشي اين نيروها را در ساير مشاغل به كار گرفت. بايد تدابير و تمهيداتي در نظر گرفت كه ضمن كارا سازي بخش دولتي از دامن زدن به بحران بيكاري جلوگيري شود و اين موضوع در فرآيند تدوين لايحه تشكيلات كلان دولت مورد توجه قرار خواهد گرفت.
* اجرايي شدن لايحه مذكور با چه مشكلات و موانعي روبه رو خواهد بود؟
- اگر لايحه مذكور در دوره زماني كه اكنون مدنظر قرار گرفته تصويب و اجرايي شود با موانع و مشكلات كمي روبه رو خواهد بود چرا كه در ۸ سال گذشته واگذاري، انحلال و ادغام هاي زيادي را داشته ايم، تصدي هاي دولت به شدت كاهش يافته و تجربيات ارزشمندي به دست آمده است؛ بنابراين بسياري از اموري كه ممكن بود امروز به عنوان يك دغدغه مطرح شود با تجربياتي كه از ادغام سازمان مديريت و امور استخدامي وزارتخانه هاي صنايع و معادن و جهاد و كشاورزي به دست آمده، راهكارهاي مورد نياز براي رفع دغدغه هاي مذكور وجود دارد. معتقدم در صورتي كه اين لايحه به درستي طراحي شود نگراني زيادي براي اجرايي شدن آن وجود ندارد و تمام نگراني ها در طراحي درست اين تشكيلات است كه اميدواريم با همكاري مجموعه اركان دولت اين اتفاق بيفتد.
* تدوين لايحه تشكيلات كلان دولت در چه مرحله اي است و اين لايحه تا چه زماني به مجلس ارايه خواهد شد؟
- اكنون اين لايحه در مرحله بررسي در كميسيون تعيين شده توسط دولت است و با پايان كار اين كميسيون و تأييد هيأت دولت، لايحه مذكور براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهد شد و با تصويب اين لايحه در مجلس، دغدغه ها و نگراني هاي دولت آينده كاهش مي يابد.