|
خانه به دوشي با قانون صاحبخانه ها
سولماز شريف
در صورت اجراي طرح دريافت عوارض و ماليات از خانه هاي خالي، بسياري از صاحبخانه ها مجبور به عرضه واحدهاي خود خواهند شد كه اين امر سرانه مسكن را افزايش خواهد داد
فصل تابستان براي اجاره نشين ها اصلا فصل خوشايند و دلپسندي نيست، چرا كه دغدغه فكري جواب كردن صاحبخانه يا افزوني اجاره خانه در ابتداي فصل تابستان هر خوشي را خراب كرده، خاطري آشفته را برجاي مي گذارد.
فصل تابستان به جهت تعطيلي مدارس و اوقات فراغت افراد خانواده، مناسب ترين فصل براي اسباب كشي است و درست به همين دليل است كه اجاره بها ها در اين زمان به سرعت افزايش مي يابد و ديگر به حالت قبل باز نمي گردد تا تابستان بعدي كه مجددا افزوده شود.
در اين فصل دسته هاي فاميلي يا دوستان را مي توان ديد كه گروهي به دنبال مسكن هستند.
براساس اظهارات معاون وزير مسكن، 25 تا۳۵ درصد از جمعيت كلانشهرها در مناطق حاشيه اي اسكان پيدا كرده اند كه اغلب، سكونتگاه هاي آنها روي گسل ها، مسيل ها و در مجاورت آلاينده هاي زيست محيطي شكل گرفته كه بر مبناي مطالعات علمي نيست، ضمن اينكه در اين قبيل سكونتگاه ها از خدمات شهري و رعايت استانداردها مطلقا خبري نيست و به رغم پيوند جغرافيايي با شهر، به لحاظ كالبدي، رفتار متفاوتي در اين نقاط وجود دارد.
جست وجو براي خانه در حالي ادامه دارد كه براي نمونه، سال گذشته 2ميليون تومان وديعه و اجاره اي 130هزارتوماني براي يك خانه 45 متري در جايي در وسط شهر (منطقه اي متوسط نشين) ارزش داشت. اما امسال همان صاحبخانه مي گويد يك ميليون از وديعه ات را نگه مي دارم و بايد ماهي 210هزارتومان اجاره بدهي.
در واقع اين نظر صاحبخانه است كه قانون اصلي را معين مي كند، آنهم در شرايطي كه هيچ نظارتي بر قانون گرفتن اجاره خانه و وديعه از مستاجران وجود ندارد.
مستاجران مختلف تعاريف مختلفي از اين موضوع دارند و شايد به اندازه هر خانواده اجاره نشين يك قانون پرداخت اجاره وجود داشته باشد.
هر سال خانه به دوشي، هرسال هم قيمت ها چند برابر مي شود، اما حقوق مستاجران اگر كارمند دولت باشند فقط 10 تا۲۰ درصد افزايش پيدا مي كند.
گويا زندگي جوانان امروز به گذراندن عمر در قوطي كبريت هايي 25۲۰، و 30متري تبديل شده است و يكي از بزرگترين آرزوهاي آنها داشتن خانه اي با حياط است، اما اينگونه خانه ها همه خراب شد تا آپارتمان هاي بيشتري ساخته شود. اين كار شد، اما هيچ تاثيري بر افت قيمت ها نداشت. بتازگي نيز كه مد شده است مبلغ پيش و وديعه را كم مي كنند تا اجاره خانه بيشتر شود؛ اجاره اي بيشتر از يك حقوق كاري با روزي 8ساعت كار!!
البته اين در حالي است كه وزير مسكن و شهرسازي معتقد است گرچه در تهيه مسكن جوانان با مشكل مواجه هستيم، اما باتوجه به فرهنگ خاص جامعه، مساحت كمتر از 48 متر براي هيچ زوجي در كشور پيشنهاد نمي شود.
وي از واگذاري 140قطعه زمين از سوي وزارت مسكن و شهرسازي براي ساخت مسكن جوانان خبر مي دهد. علي عبدالعلي زاده از مساعدت و فعاليت خيرين مسكن ساز در حل معضل مسكن جوانان خبر داد و اينكه در برنامه پنج ساله چهارم، مقرر شده 120هزار مسكن براي جوانان ساخته شود كه آئين نامه و سند اين امر تهيه شده و بزودي از طريق وزارت مسكن و سازمان ملي جوانان جهت تصويب به دولت ارائه خواهد شد.
در ارتباط با معضلات تهيه مسكن، يك عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس معتقد است : اقدامات دولت طي هشت سال گذشته قدرت خريد و پرداخت اجاره بها مسكن را 30 درصدي كاهش داده است.
صادق خليليان با اشاره به ناكارايي دولت در بخش مسكن طي هشت سال گذشته تصريح كرد: ركود بازار مسكن و افزايش بي رويه قيمت اجاره مسكن از شاخص هايي هستند كه نشان دهنده ضعف و عدم كارآيي دولت و فشار روزافزون بر مردم است.
وي تعيين چارچوبي براي اجاره مسكن را به دليل ماهيت اين بخش غير ممكن دانست و گفت: اتخاذ سياست هايي مانند تنظيم يك چارچوب براي اجاره مسكن با توجه به خصوصي بودن اين بخش، كارساز نخواهد بود.
خليليان خواستار اجراي اقدامات اساسي و ميان مدت براي حل مشكل قيمت اجاره بهاي مسكن در كشور شد و اظهار داشت: توليد مسكن انبوه همراه با افزايش كيفيت، تقويت تعاون ملي مسكن، واگذاري زمين با قيمت پايين و در نتيجه كاهش هزينه ساخت واحدهاي مسكوني، كاهش يا حذف عوارض دولتي و ماليات ساخت مسكن، توليد ارزانقيمت مصالح ساختماني از طريق افزايش كارآيي صنايع و استفاده از استانداردهاي جهاني از راهكارهاي اساسي و ميان مدت براي كنترل اجاره بهاي مسكن است.
يك نماينده مجلس نيز در اين رابطه گفته است: اخذ عوارض از خانه هاي خالي موجب افزايش عرضه و كاهش اجاره مسكن خواهد شد.
بهلول حسيني با مقصرخواندن وزارت مسكن و شهرسازي در مورد افزايش اجاره بهاي واحدهاي مسكوني افزود: وزارت مسكن بايد با همكاري بسياري از دستگاه ها مانند شهرداري ها، ميان عرضه و تقاضاي مسكن توازن ايجاد كند.
وي دريافت عوارض از خانه هاي خالي را راهكاري ديگر براي افزايش عرضه مسكن دانست و گفت: در صورت اجراي طرح دريافت عوارض و ماليات از خانه هاي خالي، بسياري از صاحبخانه ها مجبور به عرضه واحدهاي خود خواهند شد كه اين امر سرانه مسكن را افزايش خواهد داد. يكي ديگر از اعضاي كميسيون عمران مجلس در ادامه اين بحث با اشاره به برگزاري جلسات مشترك با وزارت بازرگاني از تعيين ضوابط و مقررات مربوط به اجاره بهاي مسكن خبر داد. ولي آذروش با بيان اين مطلب افزود: بحث اجاره مسكن يكي از مواردي است كه اعضاي كميسيون عمران از گذشته در حال بررسي و پيگيري آن بوده اند تا بتوانند ضوابط و مقرراتي را براي تعيين اجاره بهاي واحدهاي مسكوني تعيين كنند.
وي در مورد پيگيري هاي كميسيون عمران مجلس در مورد افزايش اجاره بهاي مسكن افزود: در حال حاضر اعضاي كميسيون عمران در حال پيگيري اين موضوع هستند و قرار است جلسه اي با حضور مشاوران املاك تهران و وزارت بازرگاني براي بررسي راهكارهاي موجود و رسيدن به يك هدف مشترك كه همان تثبيت اجاره بهاي مسكن است، برگزار شود. همچنين قرار است جلسه اي نيز از طريق وزارت اقتصاد و دارايي براي تعيين چارچوبي مشخص، براي اجاره بهاي واحدهاي مسكوني برگزار شود و اينطور نباشد كه هر سال مردم متضرر شوند.
در نهايت مهندس فريدون درويش زاده، معاون وزير مسكن و شهرسازي نيز از افزايش وام مسكن براي سپرده گذاران بانك مسكن تا سقف 180 ميليون ريال خبر داد و گفت: به منظور رفع ركود فعلي در بازار مسكن كشور، با بانك مسكن مذاكراتي انجام شده تا ميزان سقف وام مسكن براي سپرده گذاران اين بانك تا ميزان 50 درصد بيش از تسهيلات اعطايي فعلي افزايش يابد. وي ادامه داد: اين افزايش تنها براي سپرده گذاران بانك مسكن بوده و در صورت خريد مسكن از انبوه سازان، تنها در سال جاري انجام خواهد پذيرفت.
مدير عامل سازمان ملي زمين و مسكن، ركود فعلي بازار مسكن را ناشي از يك رونق نسبي طولاني و طبيعي دانست و گفت: با ادامه سياست هاي حمايتي از بخش مسكن، ركود از اين بازار رخت بر مي بندد.
|
