بنيامين صدر
هشت ساعت كار، هشت ساعت استراحت و هشت ساعت فرصت براي انجام امور شخصي ؛ اصلي كه براي بسياري از ما به رويايي دست نيافتني تبديل شده است. دستمزد مناسب بايد كفايت لازم اقتصادي را داشته باشد، به نحوي كه يك شيفت كار ، نياز اقتصادي كارگر و خانواده او را تامين كند. از سوي ديگر، چندكاره بودن، افزايش ساعت كار و اضافه كاري كه ناشي از ساعت هاي ناكافي كار يا ساعت هاي طولاني كار است و به منظور كسب درآمد صورت مي گيرد، از عوامل مشخص غير شايسته بودن كار محسوب مي شوند. شايد شرايط اقتصادي در سالهاي اخير سبب شده كه كارگران بيش از هشت ساعت كار كنند. مدت زمان هشت ساعته كار در اغلب كشورهاي صنعتي تبديل به استانداردي ثابت شده است و در ساير كشورها هم دست كم به عنوان حد مطلوب باقي مانده است كه بايد با برنامه ريزي منطقي و بهبود شرايط اقتصادي به آن دست يافت.
درخصوص كار اجباري، مواد 6 و 172 قانون كار ايران، علاوه بر ممنوع دانستن، جرايمي را نيز در نظر گرفته و در زمينه كار كودكان و نوجوانان قانون با صراحت اعلام نظر كرده است.
اين شغل هاي سخت
قانون كار ايران، اشتغال كودكان زير 15 سال را منع كرده، اما به كارگيري گروه سني 15 تا 18 سال (نوجوانان) را با رعايت برخي شرايط مجاز مي داند.
يكي از اين شرايط وضع شده در قانون كار ايران مي گويد كه نوجوان در بدو استخدام بايد با نظارت سازمان تامين اجتماعي، مورد آزمايش هاي پزشكي قرار گيرد.
آزمايش هاي پزشكي حداقل سالي يك بار تكرار مي شود و اگر نتيجه آزمايش ها نشان دهد كه نوع كار با شرايط سني نوجوان تناسب ندارد، كارفرما موظف است در حد امكان شغل كارگر را تغيير دهد.
در قانون كار همچنين ساعت كاري نوجوانان يك ساعت كمتر از كارگر معمولي تعيين شده است و كارفرما حق ندارد كار اضافي، سخت و زيان آور را به نوجوان واگذار كند.
آئين نامه حذف مشاغل سخت براي نوجوانان، پس از تصويب الحاق ايران به مقاوله نامه 182 سازمان بين المللي كار توسط مجلس، تهيه شده است.
دو سال پيش، مجلس طرح پيوستن ايران به مقاوله نامه 182 سازمان بين المللي كار را تصويب كرد و دولت موظف شد با تنظيم آئين نامه اي، اين قانون را به اجرا درآورد.
محسن خواجه نوري،معاون وزير كار درباره تاخير در تدوين آئين نامه اجرايي اين قانون مي گويد: لازم بود اين آئين نامه مورد بازبيني كارشناسي و فني قرار گيرد كه با همكاري وزارتخانه هاي كار، صنايع و معادن، سازمان مديريت و برنامه ريزي و تشكل هاي كارگري و كارفرمايي اين كار انجام شد. اين در شرايطي است كه دستمزد پايين و نبود نياز به بيمه نوجوانان، از جمله دلايلي است كه كارفرمايان سودجو را براي استفاده از اين گروه سني تشويق مي كند.
تونل تبعيض
برخي گزارش ها حاكي است كه تعدادي از شركت هاي زغال سنگ با بهره كشي از صدها كارگر در قالب سه شيفت كاري، آنان را با 14 تا 18 ساعت كار شبانه روزي در معدن به كار گمارده و با تهديدهاي گوناگون و توسل به زور، نسبت به آنان ظلم مي كنند.
غلامرضا محمدي، نماينده كارگران طبس يك هفته پيش در گفت وگو با خبرگزاري كار ايران گفت: شركت زغال سنگ نگين ، وابسته به شركت زغال سنگ تكادو بيش از 250 كارگر شهرستان طبس را در شرايط سخت به كار گمارده است.
به گفته نماينده كارگران طبس، كارگران اين شركت اگر بخواهند براساس قانون عمل كنند، از سوي كارفرماي شركت تهديد به اخراج و دريافت دستمزد به صورت متراژ كاري مي شوند.
محمدي گفت كه مسئولان شركت، حقوق كامل روزمزدي را زماني به آنها مي دهند كه در قالب سه شيفت هشت ساعتي در تونل هاي معدن كار كنند.
به استناد مقاوله نامه سازمان بين المللي كار، ساعت هاي غيرمعمول و بيش از حد كار كه براي سلامت جسمي و روحي انسان زيان آور است، غير قابل قبول شناخته مي شود.باتوجه به مقاوله نامه شماره 156 سال 1981 كه توانمندي مساوي افراد مسئول خانواده و شاغل را مورد توجه قرار مي دهد، مقررات كار بايد ضمن ضمانت تساوي حقوق زنان و مردان به گونه اي باشد كه كار متعادل زندگي خانواده شاغل را به مخاطره نيندازد.
برابري فرصت اشتغال و پرداخت برابر براي كارهاي هم ارزش بايد مورد توجه قرار گيرند و تبعيض در پرداخت يا هر نوع انتصاب، اخراج يا ارتقا بر حسب نژاد، رنگ، جنس، دين، عقيده سياسي، مليت يا طبقه اجتماعي در اشتغال و استخدام، رفتاري غيرمنصفانه تلقي مي شود كه مقاوله نامه 111، سال 1958 نيز ناظر بر اينگونه تبعيض هاست.
ناآگاهي بلاي جان آدمي
باتوجه به اينكه ايمني و بهداشت شرايط كار سبب سلامت جسمي و روحي كارگران مي شود، كنوانسيون بين المللي بازرسي كار ابزار بازرسي را جزو قانون و مقررات ملي هر كشورمي داند.
بررسي ها نشان مي دهد كه 80 درصد سوانح كار مربوط به بي اطلاعي افراد جامعه در به كارگيري ابزار كار است. صالح قاسمي، رئيس مركز تحقيقات و مطالعات وزارت كار و امور اجتماعي مي گويد: از 19 هزار و 96 حادثه حين كار كه 336 مورد آن به مرگ منجر شده، 70 درصد سوانح، در اثر بي اطلاعي كارگران است و تنها 30 درصد سوانح كار به كمبودهاي فني و ايمني مربوط مي شود.
به گفته قاسمي، در سال 72 حدود 3 ميليون و 200 هزار بيمه شده رسمي داشتيم كه 19 هزار و 96 حادثه حين كار رخ داد و 336 نفر جان خود را از دست دادند، اما بيمه شدگان تامين اجتماعي در سال 82 به 6 ميليون و 500 هزار نفر افزايش يافت كه حادثه حين كار به 14 هزار مورد و آمار جان باختگان به 100 نفر كاهش يافت.
قاسمي با تاكيد بر اينكه در 10 سال گذشته، 5 هزار حادثه و 226 جان باخته سوانح كار كاهش يافته است، مي گويد: چنانچه هزينه هاي درمان، ديه فوت، هزينه زمان استراحت، كاهش بازده توليد و بسياري موارد ديگر را لحاظ كنيم، به طور ميانگين هر سانحه كار 10 ميليون تومان هزينه به كشور تحميل مي كند كه با در نظر گرفتن كاهش آمار حوادث كار و افزايش بيمه شدگان در 10 سال گذشته، مي توان به جرات ادعا كرد كه 500 ميليارد تومان صرفه جويي داشته ايم، بنابراين لازم است در راستاي كاهش سوانح كار، اقدامات جدي تري صورت پذيرد.
يك فعال كارگري با اشاره به بحث اصلاح فصل ششم قانون كار گفت: اصلاح صحيح اين فصل از قانون كار، موجب خواهد شد تا تشكل هاي مختلف كارگري در كنار ديگر نهادهاي مدني، در فضايي سالم و رقابتي براي احقاق حقوق كارگران و رشد و بالندگي صنعت و اقتصاد، تلاش كنند، ضمن آنكه مي توان مباحثي نظير دستمزد و قراردادهاي موقت را از طريق قانوني و با قوت پيگيري كرد.براساس اصول 26، 27، 28 و 29، دولت بايد در چارچوب قوانين و مقررات، بستر فعاليت كارگران را بر مبناي استانداردهاي شناخته شده بين المللي و جهاني فراهم كند تا كارگران ضمن استيفاي حقوق خود، از مزاياي يك زندگي متوسط و آبرومند نيز برخوردار شوند.حمايت هاي اجتماعي در برابر بيكاري و فقر قرار مي گيرد و از اين رو سيستم هاي تامين اجتماعي، امري پذيرفته شده دراغلب كشورهاي دنيا محسوب مي شوند. از سوي ديگر به فراگيري مقوله تامين اجتماعي در سطح جمعيت شاغل و غيرشاغل توجهي نمي شود.
توانايي كارگران براي دفاع و پيگيري خواسته ها و انتظاراتشان در مذاكرات يك عامل محوري ولازم در محل كار و گفت وگوي اجتماعي است.
گفت وگو و مشاوره و تبادل اطلاعات با نمايندگان دولت، كارفرما و كارگران در زمينه موضوعات اقتصادي، اجتماعي و دخالت آنان در اين موضوعات و آزادي انجمن ها و تشكل ها در گفت وگوي اجتماعي پيگيري مي شود.گفت وگوي اجتماعي، آزادي تشكل ها و انجمن ها با پيوستن به مقاوله نامه 87 و 98 كه پايه و محور همه مسائل روابط كار محسوب مي شوند، پيگيري مي شود و بايد خواسته ها و انتظارات را پاسخگو باشد.
بحث تشكل ها، آزادي و استقلال آنها در فصل ششم قانون كار بيان شده است كه باتوجه به دو مقاوله عنوان شده، بايد تغييرات در آن ملحوظ مي شد. به همين دليل، باتوجه به قطعنامه هاي همايش هاي ملي كار و مذاكرات با سازمان بين المللي كار، پيش نويس تغييرات قانون كار در فصل ششم تهيه شده و به دولت اهدا شد.
