افروز پورهاشمي
همزمان با رقابت هاي ۲ كانديد احراز پست رياست جمهوري، مسئولان سازمان تجارت جهاني بالاخره پس از ۲۲ بار رد بررسي درخواست ايران براي پيوستن به WTO، موافقت خود را براي بررسي اين درخواست و پذيرفتن ايران به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهاني اعلام كردند.
پذيرش ايران به عنوان عضو ناظر در سازمان فوق، پروسه اي بلندمدت است كه فعلاً فقط گام نخست آن برداشته شده است. از اين رو مسلماً گام هاي بعدي بايد با پشتوانه لازم عملي و علمي برداشته شوند تا در نيل به مقصود با موفقيت روبه رو شويم.
در اين ميان آنچه همواره از سوي تحليل گران اقتصادي مطرح مي شود اين نكته است كه به راستي آيا گسترش تجارت و حركت به سمت جهاني شدن يك فرصت تلقي مي شود يا اين كه تهديدي بيش نيست؟
سازمان تجارت جهاني WTO به طور رسمي در اول ژانويه سال ۱۹۹۵ ميلادي به عنوان موسسه اي براي جانشيني مذاكرات GATT كه تجارت بين المللي را در سال ۱۹۴۸ هدايت كرده بود تأسيس شد. در اين سازمان هم اكنون ۱۴۶ كشور دنيا عضو هستند اما مصوبات آن نه فقط با رأي گيري بلكه با اجماع به تصويب مي رسند. به اين ترتيب كه در عمل كشورهاي ثروتمند هستند كه قوانين را به بحث مي گذارند و پس از توافق با يكديگر آن ها را براي ساير اعضا بيان مي كنند. چنانچه بسياري از نمايندگان حتي در زماني كه موضوعات كليدي پيرامون نشست WTO در سياتل مطرح بود در جلسات حضور نداشتند، اما در عين حال كار اصلي اين سازمان ايجاد مجموعه اي از سيستم هاي تجارت قانوني چند وجهي است كه تمام اعضا از حقوق معيني برخوردار بوده و موظفند از قوانين آن نيز پيروي كنند.
رئيس مركز ملي جهاني شدن در اين باره مي گويد: عضويت ايران در اين سازمان به مانند بسته اي است كه در آن هم فرصت وجود دارد، هم چالش. محمد نهاونديان معتقد است با عضويت كشورمان در WTO بازار گشايش صادراتي رخ داده و بنگاه هاي اقتصادي كشور نيز زمينه حضور در بازار بين المللي را پيدا خواهند كرد. وي البته تأكيد مي كند كه نيل به اهداف فوق مستلزم رعايت يك سري الزامات رفتاري و اصولي است.
وضعيت صنعت خودرو
پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني پيامدهاي متفاوتي در صنايع كشور به همراه خواهد داشت. برخي از كارشناسان اعتقاد دارند وضعيت صنعتي كشور در اين عرصه بهتر خواهد شد و عده اي نيز بر ضعف برخي صنايع در ورود به اين پروسه تأكيد دارند.
مدير عامل گروه خودروسازي سايپا با اطمينان از حضور پررنگ خودروسازان داخلي در عرصه بين المللي با پيوستن به WTO مي گويد: در ساخت خودرو به خودكفايي قابل ملاحظه اي رسيده ايم، چنانچه هم اكنون ۹۵ درصد خودروي پرايد در داخل توليد مي شود.
احمد قلعه باني مي افزايد: با توجه به افزايش توان فني و كيفيتي خودروهاي ساخت داخل خودروسازان نگراني از بابت پيوستن به سازمان تجارت جهاني ندارند. البته ناگفته نماند در صورت ساخت ال ۹۰ در داخل و ورود خودروهاي ارزان قيمت خارجي، خودروسازان چاره اي جز كاهش قيمت تمام شده و افزايش كيفيت نخواهند داشت كه همين عامل راه رقابت با طرف هاي خارجي را كمي با مشكل مواجه خواهد كرد.
لزوم رعايت توسعه صنعتي
در مقابل اين ديدگاه نايب رئيس دوم كميسيون صنايع و معادن نظر ديگري را ارايه مي كند.
حميدرضا كاتوزيان براين باور است كه براي حضور در سازمان تجارت جهاني بايد توانمندي هاي كشور به معرض نمايش گذاشته شوند كه تحقق اين امر مستلزم داشتن محصولات ملي و توسعه صنعتي است. وي تأكيد مي كند: براي عرضه محصولات كشورمان در سطح بين المللي بايد بتوانيم از نظر كيفيت در حد كالاهاي مشابه خارجي توليد كنيم كه تنها راه رسيدن به اين مهم نيز خودكفايي و رسيدن به توانمندي هاي داخلي است.
به گفته وي، براي پيوستن به WTO به جز بحث كيفيتي بايد قيمت تمام شده محصولات نيز رقابتي باشد و همگام با توسعه در سطح جهاني گام هاي پيشرفت برداشته شوند و در واقع اصل مشتري مداري سر لوحه كار عرضه محصولات توليدي قرار گيرد.
وي بر اين باور است كه صنعت مونتاژ كاري خودرو در كشورهايي توسعه مي يابد كه از نظر اقتصادي به خارج از مرزهاي خود وابسته هستند. وي تأكيد مي كند استقلال اقتصادي با مونتاژكاري محقق نخواهد شد، لذا بايد از تجارب، قابليت ها و توانايي هاي شركت هاي خارجي در قالب طرح هاي مشترك جهت توسعه صنعتي- اقتصادي استفاده شود.
مخبر كميسيون صنايع و معادن نيز رشد صنعتي و پيوستن به WTO را مستلزم قطع واردات مي داند و مي گويد: توجه به صنعت مونتاژ ما را به جايي نمي رساند، لذا بايد به صنايع زيربنايي و مادر، توليدات داخلي و صنعتگران متخصص بها داده شود. احمد مهدوي ابهري بر اين باور است كه همگام با برنامه چشم انداز ۲۰ ساله، شاهد حذف مونتاژ و توسعه توليدات داخلي خواهيم بود.
قطعه سازان كمي نگرانند
در اين ميان قطعه سازان داخلي تا حدي مطمئن هستند. آنان مي گويند: با افزايش ميزان صادرات قطعات خودرو (۳۵۰ ميليون دلار) در سال گذشته، گام هاي اوليه در اين راستا را پيموده ايم. نجفي منش دبير انجمن خودروسازان و قطعات خودرو اجراي پروژه هاي مشتركي چون ال ۹۰ را از راه هاي آشنايي بيشتر توليد كنندگان داخلي با خواست بازار خارجي بيان مي كند و مي افزايد: تمايل طرف هاي خارجي به همكاري با طرف هاي ايراني در ساخت قطعات خودرو را بايد حاصل توان داخلي در اين عرصه دانست.
وي همچنين بر نيروي انساني متخصص و ارزان، انرژي فراوان و امكانات اوليه مطلوب در كشور اشاره داشته و اظهار مي كند: كشوري مانند ايران با داشتن اين همه امكانات بهترين بستر براي رشد در امر توليد به ويژه در بخش صنعتي به شمار مي آيد.
به گفته وي در صورت حمايت دولت در اعطاي تسهيلات از حساب ذخيره ارزي به اين بخش صنعت قطعه سازي مي تواند به شكل قوي با پيوستن ايران به WTO وارد عرصه رقابتي شود.
بايد اذعان كرد جهاني شدن تجارت تنها نتيجه قوانين مصوب توسط دولتمردان جهان نبوده و نيست چرا كه نيل به اين مهم به ۲ عامل رشد تكنولوژي مخابرات و كاهش هزينه ها و افزايش سرعت حمل و نقل كالا نيز مربوط است
امكان توليد سيمان با نرخ رقابتي
عباس مشرقي مديرامور سيمان سازان توسعه و نوسازي صنايع ايران هم براين باور است كه در امر توليد سيمان و عرضه آن به خارج در صورت پيوستن به WTO هيچ مشكلي نخواهيم داشت. وي مي گويد: هم اكنون بيش از ۸۰ درصد تجهيزات مورد نياز كارخانه هاي سيمان در داخل از كشور ساخته مي شوند به نحوي كه در اين عرصه به انتقال دانش فني هم رو آورده ايم.
وي از ساخت بيش از ۴۰ درصدي ۲ كارخانه سيمان در سوريه و ونزوئلا توسط ايران در آينده اي نزديك خبر مي دهد و اظهار مي كند: با امكاناتي كه در زمينه توليد سيمان با قيمت رقابتي داريم، مسلماً در صورت پيوستن به WTO مي توانيم در بازارهاي هدف كالاي خود را فروخته و درآمد حاصل از آن را به نفع كشور استفاده كنيم.
مزيت داريم، امافعلا توان رقابت نداريم
در ايران تاكنون بيش از ۵۴ ميليارد تن ذخاير معدني شناسايي شده كه متأسفانه فقط از نيم درصد   آن ها استخراج صورت مي گيرد. اين در حاليست كه در كشورهاي در حال توسعه به طور ميانگين بايد از ۳۶ درصد معادن عمليات استخراج صورت گيرد.
ايران داراي ۴ ميليارد تن ذخاير سنگ آهن و ۱۸ درصد ذخاير گاز دنياست كه اين عوامل توام با نيروهاي متخصص انساني مزيت هاي قابل ملاحظه اي براي توليد فولاد در كشور محسوب مي شوند. شايد بتوان گفت به همين دليل است كه تقي بهرامي مدير عامل انجمن توليدكنندگان فولاد ايران معتقد است كه علي رغم مزيت هاي موجود در كشور، فعلاً نمي توانيم در صورت پيوستن به WTO رقابت سازنده و پايه اي نسبت به ساير كشورها داشته باشيم.
وي مي گويد: قيمت جهاني فولاد مدام در حال كاهش است به نحوي كه قيمت شمش به ۳۷۰ دلار و ميلگرد به ۴۷۰ دلار رسيده است اما كماكان توليد كنندگان داخلي بايد به ازاي واردات هر يك كيلو مواد اوليه ۲۵ تومان عوارض و جمعاً ۱۵ درصد عوارض ديگر نيز به ازاي عوارض حقوق گمركي، عوارض شهرداري و ۳ درصد هم براي گشايش اعتبار بپردازند.
البته وي اظهار مي كند: در صورت تجديد نظر در برخي قوانين در دولت جديد با توجه به رسيدن توليد بخش خصوصي به حدود ۳ ميليون تن تا پايان امسال و حدود ۱۰ ميليون تن تا پايان برنامه چهارم توسعه، پيش بيني مي شود توان رقابتي اين بخش از صنعت كشور تا حد قابل ملاحظه اي ارتقا يابد.
در بخش استاندارد مشكلي نداريم
رئيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي براين باور است كه كل استانداردهاي نوشته شده در كشور به خصوص طي سال هاي اخير بر پايه استانداردهاي بين المللي نوشته شده است.
علي اصغر توفيق مي گويد: استاندارد ايران مورد قبول بازار جهاني است ولي اين كه چقدر كالاهاي توليدي براساس اين استانداردها توليد و عرضه مي شوند خود بحث ديگري است.
البته وي براين باور است كه در زمينه توليد برخي از صنايع مانند لوازم خانگي، صنايع  كاني غيرفلزي، لاستيك و كاشي از آنجايي كه هنوز راه كارهاي اساسي تدوين نشده است، احتمالاً پيوستن ايران به WTO به صنايع فوق ضربه وارد خواهد كرد. جالب اين جاست كه در مقابل اين ديدگاه، حسن سانقه عضو هيات مديره انجمن لوازم صوتي و تصويري اظهار مي كند كه اين صنعت نسبت به صنايع ديگر از حمايت كمتري برخوردار است. از همين رو با پيوستن به WTO آسيب كمتري خواهد ديد.
اين در حاليست كه اعضاي اين انجمن همواره از كاهش تعرفه گمركي واردات لوازم صوتي و تصويري اظهار نگراني كرده و بيان مي كردند اين امر با توجه به افزايش هزينه ساخت داخلي اين لوازم به دنبال بالا رفتن حقوق كاركنان و ساير عوامل جانبي از جمله مواد اوليه، باعث افزايش قيمت توليد داخلي اين محصولات در برابر نوع مشابه خارجي مي شود كه در نتيجه امكان رقابت سالم را از توليد كنندگان داخلي سلب مي كند.
بايد اذعان داشت در صورت پيوستن ايران به WTO شايد در زمينه ورود مواد اوليه با كاهش قيمت اين مواد به دنبال حذف تعرفه هاي گمركي مواجه شويم، اما مشكل افزايش حقوق كاركنان مانند سابق ادامه خواهد داشت.
صنعت نساجي نمي تواند
دبير انجمن صنايع نساجي ايران نيز در خصوص وضعيت اين صنعت در صورت پيوستن به WTO مي گويد: با توجه به مشكل به وجود آمده ناشي از قانون تجميع عوارض اخذ ۳ درصد عوارض فروش از توليد كنندگان و عدم پرداخت به موقع جوايز صادراتي در ايران، صنعت نساجي كشور با احتساب گران تر تمام شدن قيمت محصول نهايي، توان رقابت با كالاهاي مشابه خارجي را نخواهد داشت.
جمشيد بصيري تأكيد مي كند: هنوز جوايز صادراتي مربوط به سال هاي ۸۱ و ۸۲ محاسبه و پرداخت نشده اند و صادركنندگان هم در سال جاري از ميزان جوايز صادراتي بي اطلاع هستند. به گفته وي در شرايطي كه ۸ هزار كارخانه نساجي تعطيل شده، خط توليد در ۲۰ واحد پتوبافي متوقف گرديده و ۴۳ واحد توري بافي نيز به علت عدم وجود تقاضا از فعاليت بازمانده اند، چگونه انتظار مي رود اين صنعت توان رقابت در صورت پيوستن ايران به WTO را داشته باشد. وي مي افزايد: هم اكنون توان رقابت با توليدات نساجي كشورهاي پاكستان، چين، هند و بنگلادش را به دليل مشكلات ذكر شده نداريم. به گفته وي فقط در صورت حل معضلات فوق پيوستن ايران به WTO خطري براي توليدكنندگان نساجي به شمار نخواهد آمد. وي افزايش قيمت مواد اوليه برخي اقلام توليدي مانند پتو از ۸ هزار تومان به ۱۲ هزار تومان به دنبال افزايش قيمت جهاني نفت را از مشكلات ديگر مربوط به زير مجموعه هاي بخش نساجي عنوان مي كند و مي گويد: بهتر است پيش از پيوستن به WTO وزارتخانه هاي ذي ربط در انجام امور به هماهنگي مشخصي ميان خود دست يابند.
رفع محدوديت هاي ضد وارداتي عليه ايران
در كشوري مانند ايران كه حركت اقتصاد به سوي كاهش وابستگي به درآمد حاصل از فروش نفت و ارتقاي صادرات غيرنفتي است، توجه به صدور صنايع معدني مي تواند درآمد ارزي قابل ملاحظه اي را عايد كشور كند. مدير كل صنايع معدني وزارت صنايع و معادن معتقد است كه پذيرفته شدن ايران در سازمان تجارت جهاني مزايايي براي كشور در بخش معدن و صنايع معدني در بر خواهد داشت.
عباس صفاكيش مي گويد: هر ساله شاهد اعمال محدوديت هاي وارداتي براي كالاهاي ايراني از سوي برخي كشورها هستيم، چنانچه تركيه هر ساله سقف وارداتي شيشه از ايران را كاهش مي دهد. وي مي افزايد: با پيوستن ايران به WTO اين قبيل محدويت ها لغو خواهد شد، مضاف بر اين كه با اعمال فشار بيشتر ميان توليد كنندگان معدن، شاهد عرصه رقابتي مثبتي به نفع اقتصاد ملي خواهيم بود.
جهاني شدن تجارت فقط نتيجه قوانين مصوب نيست
در نهايت بايد اذعان كرد ايران راه هاي طولاني براي پيوستن به WTO پيموده؛ راه هايي كه البته در برخي موارد با برنامه ريزي اصولي همراه نبوده است كه گواه اين مدعا چيزي نيست جز ابراز نگراني برخي مسئولان صنايع و واحدهاي توليدي از پيوستن ايران به WTO.
بايد اذعان كرد جهاني شدن تجارت تنها نتيجه قوانين مصوب توسط دولتمردان جهان نبوده و نيست چرا كه نيل به اين مهم به ۲ عامل رشد تكنولوژي مخابرات و كاهش هزينه ها و افزايش سرعت حمل و نقل كالا نيز مربوط است.
چنانچه طي ۲۰ سال گذشته هزينه حمل و نقل دريايي كالا حدود ۷۰ درصد و هزينه حمل و نقل هوايي نيز حدود ۳ درصد در سال تقليل يافته است كه همين امر خود منجر به مبادلات خارجي در حد روزانه ۲ ميليارد دلار شده است. حال بايد ديد ايران با ورود به صحنه تجارت جهاني آيا با برنامه ريزي اصولي مي تواند ميدان سخت رقابتي را به سمت اعتلاي اقتصادي و اجتماعي كشورمان رهنمون سازد.
يك عضو صنايع همگن نيز در اين رابطه مي گويد: با ورود به WTO بايد از ورود كالاهاي با كيفيت و حتي مطلوب تر از داخل حمايت شود، چرا كه وقتي كالايي از توليدكننده داخلي بهتر توليد مي گردد پس نبايد گفت چرا بايد به كشور وارد شود.
مهندس ناصر شادمهر مي افزايد: رقابت سازنده منجر به افزايش كيفيت و پايين آمدن قيمت مي شود. به گفته وي كه تنها توليدكننده ورق هاي پلي كربنات در ايران و خاورميانه است (ورق هاي مقاوم در برابر زلزله، نشكن، قوس پذير و غيرقابل اشتعال) ايران در اين عرصه صنعتي مشكلي براي پيوستن به WTO ندارد؛ چرا كه توان رقابتي لازم در اين عرصه را داريم.