عليرضا غزالي
فعاليت شركت هاي شبكه اي و هرمي كه از چند سال پيش در كشورمان آغاز شده علي رغم اذعان اكثر مسئولين ذي ربط به غيرقانوني بودن آن با توجه به شيوه كار اين شركت ها، هنوز نيز ادامه دارد. علاوه بر شركت هاي هرمي خارجي و شعب داخلي آنها كه در سال هاي گذشته فعاليت خود را شروع كرده و درنهايت موجب زيان مشتركين ايراني خود شدند، اخيراً شركت شبكه اي گلدكوئيست با بهره گيري از شيوه هاي روان شناسي و جامعه شناسي، شناخت از وضعيت اقتصادي كشورمان و ترويج فرهنگ سوداندوزي به سودهاي كلاني دست يافته و به گفته كارشناسان، اين شركت موجب خروج ۲۴۰ ميليون دلار ارز از كشورمان شده است. علاوه بر آثار منفي اقتصادي فعاليت اين شركت ها، ناهنجاري هاي اجتماعي ناشي از شيوه فعاليت شركت هاي مذكور از ديگر موضوعاتي است كه زندگي آن دسته از اعضاي اين شبكه كه به روياهاي خود دست نيافته اند را تحت الشعاع قرار مي دهد. در اين مقال سعي شده تا علل شكل گيري، شيوه فعاليت و برخي ادعاهاي شركت هاي مذكور براي توجيه ادامه فعاليت خود در ايران را با استفاده از ديدگاه هاي كارشناسان و مسئولان اقتصادي كشور مورد بررسي قرار دهيم. بخش اول اين گزارش را مي خوانيد.
علل و زمينه هاي شكل گيري
برخلاف اعلام صريح غيرقانوني بودن فعاليت شركت هاي شبكه اي و هرمي بر اساس حكم بازپرس ويژه رسيدگي به پرونده شركت گلدكوئيست در ۳۱ شهريور ۸۳ ، دستگيري برخي از سرشاخه هاي اصلي اين شركت در ايران و صدور قرار وثيقه سنگين براي آنها، زيان هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي ناشي از شيوه فعاليت اين شركت ها و فتاوي برخي مراجع تقليد در زمينه ممنوعيت شرعي فعاليت اين شركت هاي شبكه اي و هرمي در كشورمان، هنوز اين شركت ها به حيات خود ادامه داده و به گفته برخي از اعضاي آن نقد و ممنوعيت فعاليت آنها در ايران تنها به عنوان تبليغي براي گسترش سوءاستفاده اين شركت ها از بازاريابي شبكه اي محسوب شده و هيچ اقدام عاجلي براي ساماندهي يا برخورد اصولي با اين گونه فعاليت ها كه مصداق بارز اقتصاد زيرزميني مي باشد، صورت نگرفته است.
علل و زمينه هاي شكل گيري فعاليت اين شركت ها در ايران گرچه به گفته اكثر مسئولين ناشي از عدم اطلاع رساني كافي، خلأ قانوني يا ساختار اقتصاد كشورمان است اما به نظر مي رسد غفلت متوليان امر، بزرگترين توجيه براي فعاليت آنها را فراهم كرده است، موضوعي كه به نظر مي رسد با تصويب فوريت طرح ممنوعيت فعاليت شركت ها و مؤسسات با ساختار هرمي و شبكه بي انتها مانند گلدكوئيست و برنامه هاي مدنظر وزارتخانه هاي بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي و مجلس شوراي اسلامي، وارد مرحله تازه اي شده است.
شايد بتوان گفت آنچه موجب شكل گيري و ادامه فعاليت شركت هاي شبكه اي و هرمي در ايران شده بيش از آن كه ناشي از عوامل مذكور باشد، به دليل عدم برنامه ريزي صحيح و به موقع براي مقابله با اين پديده است. اگر در همان روزهاي اول كه فعاليت شركت گلدكوئيست توسط ۴ صراف شيرازي به اقتصاد كشورمان معرفي شد، متوليان امر با دورانديشي و تعيين چارچوب و ضوابط قانوني و اجرايي لازم با اين موضوع برخورد مي كردند شايد امروز شاهد مشكلات ناشي از فعاليت اين شركت ها در كشورمان نبوديم. برخي مسئولين و كارشناسان اقتصادي كشور وجود خلأ قانوني را زمينه ساز سوءاستفاده اين شركت ها دانسته و معتقدند مي توان با تدوين قوانين كارآمد، فعاليت اين شركت ها را سامان داده و حقوق دولت را نيز تأمين كرد.
ايرج نديمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه مي گويد: مهم ترين مشكلي كه در رابطه با فعاليت اين نوع مؤسسات اعتباري، اقتصادي در كشورمان وجود دارد خلأ قانون است. با توجه به كمبود قانون و يا ثبت بعضي از موارد كلي در ثبت شركت ها، برخي از موسسات خارجي به خود اجازه مي دهند با وجود تبعات منفي ناشي از فقدان قانون و عدم پرداخت عوارض و نبود نظارت و كنترل كافي در اين زمينه به نوعي از فعاليت هاي اقتصادي دست بزنند كه ره آورد آن عملاً اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق جمع آوري بخش عمده اي از نقدينگي مردم تحت عنوان حق عضويت ۵۰۰ تا بيش از هزار دلار و گسترش آن در روابط خانوادگي افراد و عضويت پذيري پلكاني در اين شركت ها است كه اين امر موجب گرديده تا با مشكلات فراواني مواجه شويم. اين شركت ها تحت عنوان فروش الماس، طلا و... باعث اخلال در اقتصاد كشورمان شده اند؛ اين در حالي است كه عباس معمارنژاد مدير كل دفتر آمار و اطلاع رساني وزارت بازرگاني علل اصلي شكل گيري و گسترش فعاليت اين شركت ها را ناشي از ضعف اطلاع رساني و ناآگاهي مردم مي داند. وي مي گويد: اصل موضوع بازاريابي شبكه اي بحثي است كه در دنيا و همه اقتصادها رواج داشته و هيچ منعي نيز براي انجام اين كار وجود ندارد. گرچه بازاريابي شبكه اي (Network marketing) در همه دنيا رايج است اما شركت هاي هرمي از اين موضوع سوءاستفاده مي كنند. اين در حالي است كه بازاريابي شبكه اي حتي به شكل غير اينترنتي نيز از ۴۰ سال پيش انجام مي شده است. علت اين سوءاستفاده ناشي از عدم اطلاع رساني به مردم است و بايد آگاه سازي لازم در اين زمينه صورت گيرد. بايد افرادي كه براي انجام معاملات و مبادلات، كالا، خدمات و اطلاعات در محيط هاي الكترونيكي شركت مي كنند از اين موضوع اطلاع كافي داشته باشند چرا كه اگر فردي با اطلاع در اين كار شركت كند تصميم گيرنده بوده و بايد انتظار سود و زيان آن را داشته باشد. اما در صورتي كه افراد بدون اطلاع در اين گونه معاملات وارد شوند بيش از هر كس خودشان مقصر خواهند بود.
اما قائم مقام وزير امور اقتصادي و دارايي معتقد است، حتي با قوانين موجود نيز مي توان فعاليت اين شركت ها را سامان داد و رشد اين گونه فعاليت ها مشكلي را از اقتصاد كشورمان حل نخواهد كرد. وي مي گويد: خلأ قانوني در اين زمينه وجود ندارد و مطابق قانون تجارت الكترونيك كه از حدود دو سال و نيم پيش در مجلس تصويب، به دولت ابلاغ و اكنون اجرا مي شود، مي توان اين نوع تجارت را سامان داد. قانون تجارت الكترونيك مشكلي ندارد. از آنجا كه نوع فعاليت شركت هاي هرمي كمكي به تحرك شرايط اقتصادي كشور ننموده و از اين طريق توليد ناخالص ملي، اشتغال و... افزايش نخواهد يافت، پس اين فعاليت ها در حدي نيست كه بخواهيم با فراهم ساختن قوانين لازم، زمينه رشد آن را فراهم كنيم. از سوي ديگر رشد اين فعاليت ها مشكلي را حل نمي كند تا به دنبال قانونمند كردن آنها و اخذ ماليات، عوارض و... از اين شركت ها باشيم. حتي در صورت تحقق اين امر نيز پرداخت هاي مذكور سهم چنداني در اقتصاد ما نخواهد داشت و نمي تواند باري را از دوش اقتصاد كشور بردارد.
اما محمد طبيبيان علل و ريشه هاي شكل گيري و ادامه حضور اين شركتها در اقتصاد كشورمان را ناشي از عوامل اقتصادي و مرتبط با درجه واخوردگي و درماندگي افرادي مي داند كه به دنبال اميدهاي واهي پولدار شدن به اين گونه فعاليت ها روي مي آورند.
اين اقتصاددان مي گويد: در مورد اين كه چرا اين فعاليت ها در برخي كشورها رايج شده و در كشورهاي ديگر اين گونه نيست بايد تأمل بيشتري كرد. در اقتصاد، اصلي وجود دارد كه مطابق آن شركت در انواع لاتاري ها و آنچه به نوعي به روابط غيرمولد مربوط مي شود و از طريق ايجاد اميد فعاليت مي كند، با درجه واخوردگي و درماندگي افراد ارتباط دارد و هر چه اين درجه درماندگي زيادتر باشد اين گونه اميدهاي واهي پول دار شدن بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد. بنابراين بايد زمينه اين گونه فعاليت ها را از بين برد و شرايط اقتصاد مفيد را فراهم كرد چرا كه جوان هايي كه وارد اين گونه فعاليت ها مي شوند زمينه مناسب و مثبتي براي فعاليت ندارند و اگر راه هاي مثبت فعاليت باز شود آنها نيز به اين گونه فعاليت ها وارد نمي شوند.وي مي افزايد: معتقدم آسيب شناسي اين موضوع از تدوين لوايح و اقدامات خشونت آميز و اعمال فشار براي جلوگيري از فعاليت اين شركت ها مهم تر است. اين استدلال نبايد مستمسكي براي برخوردهاي اين گونه با شركت هاي مذكور شود.
گرچه به نظر مي رسد بتوان با استفاده از قوانين موجود نيز از اين گونه فعاليت ها جلوگيري كرد؛ چرا كه اين شيوه فعاليت شركت هاي شبكه اي و هرمي از نظر مباني مفيد اقتصادي اصلاً قابل دفاع نبوده و تجربه اي شكست خورده است كه موجب ايجاد بحران در اقتصاد كشور مي شود.
با بررسي ديدگاه هاي فوق مي توان گفت فعاليت شركت هاي هرمي و شبكه اي خارجي در اقتصاد كشورمان ريشه در نابساماني اقتصادي، فرصت طلبي اين شركت ها، ضعف قانوني و اجراي قوانين موجود دارد ؛چرا كه اصلي ترين توجيه فعاليت و ادامه حيات اين شركت ها در ايجاد اميد واهي سوداندوزي براي اعضاي اين شبكه ها نهفته است و در كنار نبود اطلاع رساني مناسب، عدم برخورد اصولي دستگاه هاي ذي ربط سبب شده تا اميد به سوداندوزي با تبليغات شفاهي و برگزاري جلسات پرزنت اين شركت ها بستري را براي ادامه فعاليت آنها فراهم سازد.
فعاليت شركت هاي هرمي و شبكه اي خارجي در اقتصاد كشورمان ريشه در نابساماني اقتصادي، فرصت طلبي اين شركت ها، ضعف قانوني و اجراي قوانين موجود دارد چرا كه اصلي ترين توجيه فعاليت اين شركت ها در ايجاد اميد واهي سوداندوزي براي اعضا نهفته است
شيوه فعاليت شركت هاي شبكه اي
به اعتقاد اكثر كارشناسان و مسئولين دستگاه هاي ذي ربط آنچه فعاليت شركت هاي شبكه اي و هرمي در اقتصاد كشورمان را توجيه ناپذير ساخته، شيوه فعاليت و سوء استفاده اين شركت ها از بازاريابي شبكه اي است كه به عنوان اصلي پذيرفته شده در اقتصاد جهان مطرح مي باشد.
مروري بر نحوه عضوگيري و شيوه تبليغات شركت گلدكوئيست كه با استفاده از جزوات و سي دي هاي آموزشي، برگزاري جلسات پرزنت اعضا، ضرورت ارائه ليست افراد مرتبط با عضو جديد و اولويت بندي ميزان صميميت وي با هريك از آنها و آنچه در قالب آموزش هاي اين شركت ها به ليدرها و سرشاخه هاي اصلي آموخته شده و به اعضاي جديد منتقل مي شود، نشان دهنده به كارگيري انواع روش هاي روانشناسي و جامعه شناختي براي توجيه فعاليت شركت هاي مذكور است به نحوي كه اغلب افرادي كه در جلسات پرزنت اين شركت حاضر مي شوند، دانسته يا ندانسته و تحت تأثير كار روانشناسي صورت گرفته به عضويت آن درمي آيند و در مراحل بعدي گفتار، كردار و شيوه زندگي آنها تحت تأثير اين تعليمات قرار گرفته و گويي يك شبه ره چندساله پيموده اند. همان طور كه در جزوات آموزشي اين شركت آمده مراحل و جملات كليدي مورد استفاده توسط روانشناسان و جامعه شناسان، طراحي شده و از يك روال علمي، عملي و حساب شده برخوردار مي باشد. اما در همين جزوات، به افراد ديكته مي شود كه رعايت نكردن اين مراحل علت اصلي عدم پيشرفت اعضاي شبكه خواهد بود. به كارگيري جملاتي مانند «دليل اصلي عدم موفقيت افراد در اين سيستم ندانستن(نفهميدن) نيست، مردم به خاطر انجام ندادن و پشت كار نداشتن شكست مي خورند. يا شكست يك نفر در اين مجموعه شكست اين تجارت نيست»، روش هايي براي القاء باور سود ناشي از فعاليت به اعضاي شبكه است.
گرچه تا پيش از اين ليدرهاي شركت مذكور در جلسات پرزنت اعضاي جديد هيچ بحثي از شكست به ميان نياورده و به طرق مختلف و مثال هاي واهي سعي در القاء سود تضميني اعضاي جديد به منظور جذب آنها به اين فعاليت داشتند اما اخيراً به دنبال ناكامي بسيار از افرادي كه با سوداي سوداندوزي به عضويت اين شبكه ها درآمده اند، در جلسات پرزنت و در صورت پافشاري عضو جديد به تضمين سود يا از دست نرفتن سرمايه اوليه خود، چنين عنوان مي كنند كه هيچ تضميني براي سود شما وجود ندارد و اين امر در گرو كار بيشتر شماست.
«كار» واژه اي است كه اعضاي اين شركت به آن تأكيد بسيار داشته و شكست افراد را به دليل كار نكردن توجيه مي كنند. با كمي دقت در فرآيند فعاليت اين شركت مي توان پي برد كه كار در اين شبكه به معناي شركت در جلسات پرزنت و به طور خلاصه جذب عضو جديد كه يكي از همان وابستگان فرد متقاضي عضويت براساس ليست اوليه اسامي مي باشد كه وي ارائه كرده است. به عبارت ديگر، سود اعضاي جديد در گروي معرفي اعضاي جديد ديگري است. ايراد اصلي فعاليت اين شركت نيز در همين موضوع نهفته است؛ چرا كه عضو جديد با به كارگيري شيوه هاي مختلف و براي دسترسي به سود وعده داده شد، با توسل به هر شيوه اي سعي در تشويق و معرفي چند نفر از بستگان، دوستان، همكاران و ... خود براي فعاليت در اين شبكه دارد تا سود خود را تضمين كند و براساس اين تفكر روابط خانوادگي و دوستي بسياري از اعضاي اين شبكه كه به آرزو هاي خود دست نيافته اند، با بحران مواجه مي شود. چه بسا افرادي كه با رها كردن شغل خود و به كارگيري دار و ندارشان در اين شركت عضو شده و اعضاي جديدي را نيز معرفي كرده اند اما در نيمه راه مانده و سراب آرزوهاي خود را شاهد بوده اند. شركت شبكه اي گلدكوئيست در جزوات آموزشي خود با بهره گيري و تأكيد بسيار بر آثار الوين تافلر مانند «موج سوم» سعي بر آن دارد تا اين گونه القاء كند كه در صورت عدم عضويت در اين شبكه، از قافله تجارت الكترونيك عقب مانده و در مرحله گذار از موج دوم به موج سوم توفيقي نخواهيد داشت.
تافلر در كتاب موج سوم سعي در تحليل گذشته، حال و آينده فناوري هاي كليدي جهان نموده و با تقسيم تمدن به سه موج اول كشاورزي، دوم عصر صنعتي و سوم موج عصر الكترونيك چنين نتيجه گيري كرده، همان طور كه امواج با هم برخورد كرده و مي آميزند در محيط ما هم تحول، تنش و تعارض ايجاد مي گردد و موج سوم رواج و گسترش تجارت الكترونيك است كه جايگزين موج صنعتي خواهد شد.
در اقتصاد، اصلي وجود دارد كه مطابق آن شركت در انواع لاتاري ها و آنچه به نوعي به روابط غيرمولد مربوط مي شود و از طريق ايجاد اميد فعاليت مي كند، با درجه واخوردگي و درماندگي افراد ارتباط دارد و هر چه اين درجه درماندگي زيادتر باشد اين گونه اميدهاي واهي پول دار شدن بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد
بازاريابي شبكه اي موضوعي است كه اين شركتها شيوه فعاليت خود در كشورمان را در چارچوب آن توجيه مي كنند. به اذعان اكثر كارشناسان شيوه كنوني فعاليت شركت هاي شبكه اي و هرمي در كشورمان مصداق سوء استفاده از اين موضوع است. گرچه بازاريابي شبكه اي به عنوان يكي از قوي ترين و مطرح ترين شيوه هاي بازاريابي در دنياي امروز است كه ساختار هرمي مانند دارد اما شركت هاي شبكه اي و هرمي با سوءاستفاده از اين موضوع فعاليت مي كنند؛ چرا كه در ساختارهاي هرمي غيرقانوني مشكل اصلي از آنجا ناشي مي شود كه افراد براي عضويت در آن هزينه زيادي را براي كالا يا خدماتي كه ارزش آن در بازار بسيار كمتر است مي پردازند و اميد دارند كه با تشويق ديگران به عضويت، به سود كلاني دست يابند. در اين شرايط و بعد از اشباع بازار معمولاً افرادي كه در پايين هرم قرار دارند، از يك سو به دليل پرداخت وجه زياد و عدم دريافت كالا و يا خدمات متناسب با آن و از سوي ديگر از آن جهت كه قادر نخواهند بود، افراد جديدي را به اين مجموعه معرفي كنند، متضرر خواهند شد.
در بازاريابي شبكه اي، افراد براي عضويت وجه زيادي را نپرداخته و كالا و خدمات مورد نظر را به قيمت بازار آن و در برخي موارد حتي كمتر خريداري مي كنند و در اين شرايط افراد پايين هرم در صورتي كه نتوانند براي فروش كالا يا خدمات مربوطه بازاريابي كنند، متضرر نخواهند شد؛ چرا كه اين افراد نيازهاي روزمره خود را تأمين نموده و اگر موفق به تبليغ و فروش اين كالا يا خدمات شوند، نيز از حق بازاريابي برخوردار مي گردند. اعضاي شركت هاي شبكه اي در توجيه فعاليت خود با استناد به تجارب الكترونيك و فرايند تحولات اقتصادي ايران و جهان مانند بحث الحاق به سازمان تجارت جهاني سعي مي كنند تا وجهه مردم پسندي براي گسترش فعاليت خود به دست آورده و جلوگيري از فعاليت آنها در كشورمان را مغاير با اين موضوع جلوه دهند.
با گسترش فعاليت شركت هاي مذكور و اقدامات مجلس، قوه قضائيه و ساير دستگاه هاي ذي ربط براي جلوگيري از فعاليت آن، برخي از اعضاي اين شبكه، مخالفت هاي مذكور را مغاير با بحث الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني ارزيابي كرده و چنين استدلال مي كنند كه در صورت جلوگيري از فعاليت و برخورد با شركت هاي مذكور، فرآيند الحاق ايران به WTO با مشكل مواجه خواهد شد.
شيركوند، معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي با رد اين ادعا چنين مي گويد: پيوستن به WTO به معناي آن نيست كه بايد قوانين داخلي كشورها ملغي شود. هر شركتي چه مجازي يا واقعي براي فعاليت در هر كشور بايد چارچوب قوانين آن كشور را رعايت كند. اگر قرار باشد كسي در كشورمان شعبه بانك تأسيس كند اين امر به معناي آن نيست كه با مطرح شدن بحث الحاق ايران به WTO ديگر نيازي به اخذ مجوز از بانك مركزي نخواهد بود. حتماً بايد بر طبق قوانين بانك مركزي عمل شود و اين بانك است كه ضوابط و مقررات را طوري تنظيم مي كند كه با استانداردهاي WTO هماهنگ باشد. در مورد شركت هاي هرمي و مجازي نيز اين امر مصداق دارد و به طور كلي هر شركتي كه بخواهد در كشورمان فعاليت اقتصادي داشته باشد، بايد از مقامات رسمي ايران مجوز فعاليت دريافت كند.
ادامه دارد
