گروه اقتصادي: پس از يك وقفه يك هفته اي از زمان اعلام خبر افزايش وام خريد مسكن به ۱۸ ميليون تومان ديروز فرشچيان مديرعامل بانك مسكن در جمع خبرنگاران با اعلام آغاز اجراي آن از امروز تاكيد كرد: اين طرح بانك مسكن كه در شوراي پول و اعتبار تصويب شده آزمايشي نيست ولي محدوديت زماني دارد و تا پايان آبان ماه اجرا مي شود. وي تاكيد كرد: در صورت وجود شرايط لازم اين طرح تمديد خواهد شد و ادامه مي يابد.
به گزارش خبرنگار ما وي خاطرنشان كرد: براساس اين طرح بانك مسكن در مدت تعيين شده براي رونق بازار خريد و فروش مسكن و خروج بازار از ركود، تسهيلات ۱۲ ميليون تومان با سپرده بانكي و ۶ ميليون تومان بدون سپرده را اجرا خواهد كرد.
به گفته وي سود تسهيلات بانكي سپرده گذاري شده (۱۲ ميليون تومان)، ۱۵ درصد و سود تسهيلات بدون سپرده (۶ ميليون تومان) ۱۶ درصد است.
فرشچيان افزود:در صورت تمايل دريافت كنندگان تسهيلات اقساط ماهيانه مي تواند پلكاني و ساده بازپرداخت شود و اين امر به خواست دريافت كننده تسهيلات بستگي دارد.
در صورت اعمال روش پرداخت پلكاني ميزان اقساط در سال اول كمتر و در سال هاي بعد به صورت پلكاني افزايش مي يابد. در اين روش دريافت كننده تسهيلات بانكي سود بيشتري به بانك مي پردازد.
وي خاطرنشان كرد: اين نخستين بار است كه بانك مسكن مجوز پرداخت همزمان تسهيلات سپرده گذاري شده و بدون سپرده را كسب مي كند و اين وام تنها براي خريد واحدهاي مسكوني نو و قديمي كه به تشخيص كارشناسان فني بانك، از استحكام كافي برخوردار باشد، پرداخت مي شود.
اين تسهيلات بيشتر شامل كساني مي شود كه پيش از اين در بانك مسكن سپرده گذاري كرده اند و زمان دريافت وام آن ها در طول اجراي طرح جديد فرا مي رسد. اين افراد مي توانند همراه ميزان وامي كه به صورت سپرده گذاري شده دريافت مي كنند نيمي از آن را نيز به صورت سپرده گذاري نشده دريافت كنند.
وام ۲۱ ميليون توماني
مديرعامل بانك مسكن در مورد افزايش سقف وام به ۲۱ ميليون تومان گفت:اين پيشنهاد از سوي برخي افراد مطرح شده و در شوراي پول و اعتبار مطرح نيست. وي افزود:در صورت طرح اين مساله نيز با توجه به محدوديت منابع موجود بانك مسكن امكان اجراي آن وجود ندارد.
وي در مورد منابع مورد نياز پرداخت وام ۱۸ ميليون توماني نيز گفت: در حال حاضر به دلايل گوناگون از جمله ركود بازار مسكن كه موجب كاهش تقاضاي وام و كاهش مصارف بانك مسكن شده است براي پرداخت وام ۱۸ ميليون توماني مشكلي وجود ندارد.
به گفته فرشچيان با توجه به افزايش منابع بانك اين طرح ارايه شد و تا مدت تعيين شده اجرا مي شود و احتمال تمديد آن زياد است.
بازار تكان مي خورد
با اعلام اين خبر اين سئوال كه آيا بازار مسكن به عنوان يكي از موتورهاي اصلي توسعه اقتصادي كشو بهبود مي يابد در ذهن بسياري از دست اندركاران مسكن مطرح شده است. در اين زمينه فرشچيان مديرعامل بانك مسكن تاكيد كرد كه بازار حتما تكان خواهد خورد و باعث رونق نسبي بازار خواهد گشت.وي در پاسخ به انتقادهايي كه در مورد كافي نبودن مبلغ ۱۸ ميليون تومان براي خريد خانه در تهران مطرح مي شود گفت: هدف اين وام فقط تهران نيست و در شهرستان ها مي توان با اين وام خانه مناسبي خريد.
وي در عين حال تاثير اين وام در افزايش قيمت مسكن را رد كرد و تاكيد كرد كه در دو سال اخير سازندگان خانه امكان فروش توليدات خود را نداشته اند و خانه هاي ساخته شده فروش نرفته است و با توجه به عرضه بالا انتظار نمي رود كه قيمت ها افزايش يابد.
آزادي نقل و انتقال وام
فرشچيان در مورد آزادشدن نقل و انتقال وام با تاييد اين مصوبه شوراي پول و اعتبار اعلام جزئيات و نحوه آن را به بعد موكول و تاكيد كرد اين طرح فراتر از نقل و انتقال وام است.
در اين زمينه عليرغم عدم اعلام جزئيات از سوي بانك مسكن غلامرضا مصباحي مقدم گفت: با مصوبه شوراي پول و اعتبار بانك مسكن از اين پس مي تواند با افتتاح حساب  سرمايه گذاري كوتاه مدت گشايش كند و مشتريان را براي اعطاي وام اولويت  بندي كند و حق امتياز پديدآمده را بتواند به ديگران واگذار كند.
در حال حاضر انتقال وام از طريق غيررسمي و با وكالت انجام مي شود.
مصباحي مقدم در گفتگو با مهر افزود: بانك مسكن اوراق گواهي امتياز تسهيلات مسكن منتشر مي كند و هر ۵۰۰ هزار تومان سرمايه گذاري يك حق امتياز و يا حق تقدم محسوب مي شود كه قابل انتقال است.

سي ينا:همه دستگاههاي دولتي بايد مقدمات الكترونيكي شدن نظام پرداختها از جمله پرداخت حقوق كاركنان خود را فراهم كنند و در غير اين صورت بايد از سال آينده هزينه هاي پرداخت دستي را از منابع داخلي بپردازند.
براساس مصوبه پنجم مرداد ماه هيأت وزيران، همه دستگاهها بايد طوري عمل كنند كه تا پايان سال جاري همه پرداختها به وسيله سرويس الكترونيكي انجام شود و هر دستگاهي كه موفق به اين كار نشود، از ابتداي سال آينده مي بايست تمام هزينه هاي تحميلي به سبب هزينه هاي انجام دستي امور را به تنهايي بر عهده گيرد.
براساس مصوبه اخير هيأت وزيران بانكها موظف شده اند تمهيدات لازم براي صدور كارت پول الكترونيكي را فراهم كنند و نيز بايد سيستم هاي دولتي پرداخت حقوق از طريق اين كارتها را هماهنگ كنند.
پرداخت حقوق به اين شيوه مزاياي زيادي براي قشر حقوق بگير دارد، از جمله اينكه بانكها گاهي تا پرداخت يك ميليون اضافه بر اعتبار واقعي را تقبل مي كنند.
اين سيستم علاوه بر حذف اسكناس، باعث تسهيل امور، مثل عدم نياز به مراجعه به بانك، نيز مي شود.

گروه اقتصادي: ارزش صادرات خدمات فني و مهندسي كشور در سال ۸۳ نسبت به سه سال قبل با ۷۷درصد رشد به ۹۴۱ ميليون دلار رسيد.
به گزارش خبرنگار ما، براساس گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي بيشترين سهم ارزش قراردادهاي صادرات خدمات فني مهندسي سال ۸۳ مربوط به طرحهاي توليد و توزيع نيرو بوده است و مهمترين قراردادها مربوط به اجراي طرح نيروگاه ۲۵۷ مگاواتي ديزلي در سودان بوده است.براساس اين گزارش ديگر قراردادهاي بخش نيرو در زمينه فعاليتهاي توزيع و انتقال نيرو بوده كه شامل طراحي، ساخت و راه اندازي پست هاي سيكل تركيبي در كشور سوريه و عراق بوده است. براساس اين گزارش عملكرد صادرات خدمات فني مهندسي در سالهاي اجراي برنامه سوم به استثناي سال ۸۱ همواره مثبت بوده و بيش از اهداف پيش بيني شده بوده است.عليرغم اين روند مقايسه ارزش تجارت خدمات فني مهندسي كشور با سطح اين تجارت در جهان نشان مي دهد كه سهم ايران در اين بازار هنوز مطلوب نيست. براي مثال در سال ۲۰۰۳ ميلادي سطح صادرات داخلي در مقايسه با جهان معادل ۲/۰درصد بوده است.

گروه اقتصادي: دو هزار دفتر خدمات ارتباطات و فناوري اطلاعات روستايي ديروز در مراسمي با شركت دكتر احمد معتمدي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار ما در مراسم ديروز كه در يكي از روستاهاي شهريار برگزار شد اعلام شد براي احداث ده هزار دفتر خدمات ارتباط و فناوري اطلاعات روستايي دو هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال بودجه در نظر گرفته شده است كه در مرحله نخست دو هزار از اين دفاتر به بهره برداري رسيده است. براي احداث دو هزار دفتر يادشده ۶۲۰ ميليارد ريال هزينه شده است. با اجراي اين طرح روستاهايي كه داراي مراكز سوئيچ مخابراتي هستند از ۶ هزار و ۲۲۴ روستا به ده هزار روستا افزايش مي يابد و دفترهاي خدمات پستي روستايي نيز از ۶ هزار و ۹۱۵ واحد به ۱۰ هزار واحد افزايش مي يابد. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات مهمترين تأثير اين دفترها را فراهم شدن امكان مبادله اطلاعات و تجارت الكترونيكي در كنار ديگر خدمات ارتباطي اعلام كرد و گفت: اينترنت مي تواند در روستاهاي كشور براي تجارت، بهداشت و آموزش بكار رود. در حال حاضر روستائيان حدود چهل درصد جمعيت كشور را تشكيل مي دهند و ايجاد دفتر خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات روستايي مي تواند سفرهاي بين شهري روستائيان را كاهش دهد.

گروه اقتصادي:سازمان مديريت و برنامه ريزي اخيراً با انتشار گزارشي پيامدهاي بزرگ شدن دولت و افزايش نقش دولت در اقتصاد را مورد بررسي قرار داده است. با جمشيد پژويان، استاد دانشگاه و اقتصاد دان در اين زمينه گفت و گو كرده ايم.
* * *
* افزايش نقش دولت در اقتصاد و تأثير آن بر كاهش نقش و مشاركت مردم در فعاليت هاي اقتصادي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- افزايش نقش دولت در اقتصاد مي تواند نتايج مثبت و منفي را به همراه داشته باشد، موضوع اصلي در اين افزايش ميزان كارآمدي دولت است. اگر نقش دولت براساس نظريه هاي اقتصاد بخش عمومي توجيه شود كه دولت بايد در جايي حاضر بوده و نقش پررنگ تري ايفا كند، اين امر مي تواند افزايش رفاه جامعه را به دنبال داشته باشد، اما اگر حضور و افزايش نقش دولت در اقتصاد به گونه اي باشد كه جايگزين فعاليت هاي بخش خصوصي شود كه توجيهي براي قرار گرفتن آن در دست دولت وجود ندارد، اين موضوع باعث عدم كارآيي حضور دولت و كم رنگ تر شدن نقش بخش خصوصي و مشاركت مردم در فعاليت هاي اقتصادي خواهد شد. بايد بررسي شود كه برنامه هاي دولت براي حضور و ادامه دخالت در اقتصاد كدام است و بر اين اساس قضاوت شود كه آيا دولت مسير كارآمد يا غيركارآمدي را طي مي كند؟
* اين حضور در انحصاري شدن ارايه خدمات و كاهش كيفيت و نامشخص بودن قيمت تمام شده خدمات دولتي چه تأثيرهايي داشته است؟
- انحصار در ارايه خدمات و نابساماني قيمت و كيفيت خدمات ارايه شده دولتي همزاد حضور پررنگ دولت در اقتصاد است. چرا كه اصولاً حضور دولت در فعاليت هايي كه توجيه اقتصادي ندارد صحيح نبوده و موجب عدم كارايي مي شود. گرچه در اينجا بحث قيمت تمام شده خدمات چندان مطرح نيست و دولت با هزينه هاي بالاتري عمل نموده و به تبع آن خدمات ارايه شده نيز قيمت تمام شده بالاتري نسبت به فعاليت بخش خصوصي خواهد داشت. در مواردي كه توجيهي براي حضور دولت در اقتصاد وجود ندارد اين امر موجب افزايش قيمت ها، هزينه  تمام شده توليد و كاهش كيفيت خدمات ارايه شده مي گردد. حضور دولت در شرايط رقابتي شدن اقتصاد و فعاليت آن در كنار بخش خصوصي امكانپذير نخواهد بود مگر آنكه دولت زيان اين حضور و رقابت را به روش هاي ديگر مانند وام هاي تكليفي جبران كند. به طور كلي دولت بايد خانه تكاني اصولي در زمينه ميزان حضور خود در اقتصاد كشورمان انجام دهد.
* تأثير حضور دولت در اقتصاد بر كاهش اعتبارات عمراني چگونه خواهد بود؟
- هنگامي كه بخشي از فعاليت هاي اقتصادي در كنترل دولت بوده منابعي كه بايد به بخش خصوصي اختصاص يابد براي ادامه حضور دولت در اقتصاد صرف مي شود و بديهي است اين امر موجب كاهش سهم اعتبارات عمراني و اعتباراتي كه بايد به بخش خصوصي براي حضور موثر در اقتصاد تخصيص يابد، خواهد شد.
* آيا مصوبات اخير در زمينه اصل ۴۴ قانون اساسي كاهش نقش دولت در اقتصاد را به همراه خواهد داشت؟
- تبيين سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي در صورتي كه دولت به آن عمل كند، مي تواند موجب كاهش نقش دولت در اقتصاد شود چرا كه تاكنون دولت موانع قانون اساسي را بهانه اي براي واگذاري برخي فعاليت ها به بخش خصوصي قرار داده بود. گرچه با مصوبات اخير و ابلاغيه رهبري اين موانع تا حد زيادي مرتفع شده است اما مطمئن باشيد كه دولت رأساً براي كاهش نقش خود در اقتصاد اقدام نخواهد كرد و اصولاً دولت ها به قوي و بزرگتر شدن تمايل دارند. تحقق اين امر با مقاومت بدنه اجرايي دستگاه هاي دولتي همراه خواهد بود و بايد با بهره گيري از كارشناسان مستقل اقتصادي برنامه هايي تنظيم و با زمانبندي اجرايي به مجلس فرستاده شود تا پس از تصويب به عنوان قانوني به دولت ابلاغ گرديده و مطابق آن زمانبندي عمل شود. اما اگر بخواهيم تصميم گيري و اجراي اين سياست  ها را به دولت واگذار كنيم روند كنوني ادامه خواهد يافت.

مهر: بانك مركزي اعلام كرد: در هفته گذشته منتهي به هفتم مرداد ماه قيمت ميوه تازه در مقايسه با هفته مشابه ماه قبل خود ۲۴ درصد كاهش داشته است. آمار منتشره درباره قيمت ميوه خرده فروشي برخي از مواد خوراكي حاكي است كه در هفته منتهي به هفت مرداد ماه (هفته قبل)، قيمت ميوه و سبزي هاي تازه نسبت به هفته قبل از آن به ترتيب ۸/۱ درصد رشد و ۶/۳ درصد كاهش يافته است.
دراين ميان درهفته قبل قيمت چاي، روغن نباتي و گوشت قرمز نسبت هفته ماقبل خود ثابت بوده و بهاي لبنيات ۱/۰ درصد، تخم مرغ ۷/۰ درصد، برنج ۳/۰ درصد و گوشت مرغ ۴/۱ درصد نيز در اين مدت افزايش داشته است.در هفته مورد بررسي قيمت حبوبات ۲/۰ درصد كاهش و قند و شكر نيز ۰‎/۹درصد رشد داشته است.

گروه اقتصادي: افروز پورهاشمي: سال گذشته به دنبال كمبود توليد و عرضه انواع شيشه جار و بطري، توليد كنندگان صنايع غذايي كشور ناچار شدند ۲۰ درصد از توليد محصولات خود بكاهند.
اين در حاليست كه اغلب توليد كنندگان داخلي مواد غذايي ناچارند براي بسته بندي خود از ظروف شيشه اي استفاده كنند.
وزير صنايع و معادن در همين زمينه گفت: توسعه صنعت شيشه در تمام بخش هاي آن و دست يافتن به بازارهاي جهاني امري ضروري است. وي افزود:توليد شيشه در كشور از ۱۵۰ هزار تن در سال هم اكنون به ۹۰۰ هزار تن در سال رسيده است كه خود زمينه ساز صادرات شيشه به خارج از كشور است. اين در حاليست كه براي توليد شيشه جار و بطري نيز اقدامات سازنده اي از سوي توليد كنندگان انجام گرفته است. وي با اشاره به اينكه امسال از محل حساب ذخيره  ارزي ۶ ميليارد دلار براي گشايش اعتبار در بخش صنعت و معدن اختصاص يافته است، اظهار كرد: امسال ۲ ميليارد دلار ديگر هم در اختيار بخش خصوصي قرار مي گيرد.
افزايش ظرفيت توليد شيشه بطري
مدير عامل يك واحد صنعتي در پاسخ به اين پرسش كه آيا كشور در مورد توليد ظروف بسته بندي مورد نياز صنايع غذايي امسال نيز با كمبودي مواجه خواهد شد گفت: سال گذشته حدود ۱۵۵ هزار تن انواع شيشه بطري و جار توسط كارخانه هاي داخلي توليد شد كه اين ميزان در برابر حجم ظرفيت توليد صنايع غذايي پاسخگو نبود.
خسرو فخيم هاشمي با اشاره به اينكه پارسال برخي از واحدهاي توليد كننده به تعمير و نوسازي خطوط خود پرداختند افزود: تنها ظرفيت توليد يكي از واحدها امسال به روزانه ۲۴۰ تن رسيده است كه قابليت افزايش تا ۳۰۰ تن را داراست. لذا، امسال توليد كنندگان صنايع غذايي نبايد نگران كمبود ظروف مورد نياز خود براي بسته بندي باشند.