ديوان عدالت اداري رأي داد
نقل و انتقال خودرو در مراكز راهنمايي و رانندگي
غير قانوني است
|
|
گروه اجتماعي:هيات عمومي ديوان عدالت اداري ديروز رأيي صادر كرد كه بر اساس آن ، ثبت نقل و انتقال خودرو فقط بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شود و انجام آن در مراكز راهنمايي و رانندگي خلاف مقررات است .
به گفته الله وردي مقدسي فر معاون قضايي اين ديوان ، پس از راي گيري در خصوص شكايت كانون سردفتران و دفترياران با درخواست لغو تبصره هاي يك و پنج ماده ۱۱آيين نامه اجراي قانون تجميع عوارض كه به ناجا اجازه نقل و انتقال خودرو در مراكز راهنمايي و رانندگي را مي داد، در اين هيات ، نسبت به لغو اين ماده اقدام شد.وي گفت : پيش از راي گيري به نمايندگان ناجا اجازه دفاع داده شده بود و راي هيات عمومي با توجه به اينكه در تبصره دو ماده ۴ برنامه سوم تنها مكان اخذ ماليات نقل و انتقال خودرو دفاتر اسناد رسمي معرفي شده بود، صادرشد. كانون سردفتران و دفترياران حدود دو سال است كه بر سر تنظيم اسناد انتقال خودرو با ناجا اختلاف دارند.
مقدسي فر گفت : راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري حكم قانون را دارد و بايد پس از تصويب اجرا شود و در صورتي كه از اجراي راي خودداري شود، حكم انفصال مأمور مستنكف مطابق ماده ۲۱ ديوان صادر خواهد شد.
وي گفت : بخشنامه اي كه ناجا براي ثبت نقل و انتقال خودرو در مراكز راهنمايي و رانندگي صادر كرده است ، خلاف قانون و مقررات بوده و كساني كه در دو سال گذشته از آن متضرر شده اند، مي توانند با مراجعه به محاكم قضايي نيروهاي مسلح ، طرح شكايت كنند.
هادي معزالديني رئيس كانون سردفتران و دفترياران نيز در كنفرانسي مطبوعاتي از مردم خواست پس از اين رأي ديوان عدالت اداري ، براي اينكه اسناد خودروي آنها جنبه رسمي بيابد، در دفاتر اسناد رسمي نقل و انتقال خودروي خود را انجام دهند.وي گفت : طبق ماده ۲۰ آيين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب ۱۸خرداد ۸۴ هيات وزيران متعاملين فقط بايد براي احراز اصالت خودروي خود به مراكز راهنمايي و رانندگي مراجعه كنند .معزالديني در پاسخ به اين سئوال كه راهنمايي و رانندگي در اين مدت ، به استناد چه قانون يا مقرراتي ، نقل و انتقال خودرو را در مراكز خود ثبت مي كرده است ، گفت : آنها با استناد به آيين نامه اي متعلق به سال ۵۹ اين كار را انجام مي دادند كه در صورت امضاي آن توسط سه وزير، لازم الاجرا مي شد كه چون چنين نشد (به امضاي سه وزير نرسيد) قابل اجرا نيست .خبرنگاري از معزالديني ، پرسيد: با توجه به متضرر شدن بسياري از دفاتر اسناد رسمي ، به خاطر ثبت اسناد خودرو در مراكز راهنمايي و رانندگي در دو سال گذشته ، آيا كانون سردفتران و دفترياران از نيروي انتظامي شكايت خواهد كرد؟ وي، پاسخ داد: ما به سازمان قضايي نيروهاي مسلح شكايت كرده بوديم و پيگير قضيه هستيم.
|