افروز پورهاشمي
اشاره: صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي كه از سال ۱۳۷۱ كار خود را با هدف حمايت از جويندگان كار كم سرمايه براي ايجاد كسب و كارهاي كوچك آغاز كرد، همچنان سكان دار توزيع وام هاي خود اشتغالي است.
صندوقي كه در سال ۱۳۸۰ به درخواست سازمان بازرسي كل كشور پيشنهاد تعطيلي آن داده شده بود، اما امروز مدير عامل آن در قبال اعطاي وام هاي خود اشتغالي حرف هاي زيادي براي گفتن دارد.
عامل اصلي كه ما را بر آن داشت تا گفت وگويي ۲ ساعته با سيدرضا بي نظير مدير عامل صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي داشته باشيم به جز عدم تطابق سياست هاي اشتغالي وزارت كار با بند ۲ اصل ۴۴ قانون اساسي، نحوه توزيع وام هاي خود اشتغالي، درصد اعطاي اين وام ها به متقاضيان و وضعيت اعطاي وام خود اشتغالي در سال جاري بود.
* براساس بند ۲ اصل ۴۴ قانون اساسي، تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قراردادن وسايل كار در اختيار تمام كساني كه قادر به كارند اما وسايل كار ندارند در شكل تعاوني از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر بايد انجام پذيرد. سؤال اين جاست كه آيا بين اخذ ۶ درصدي كارمزد وام خوداشتغالي كه قبلاً ۴ درصد بوده است با اين بند از قانون اساسي تطابقي وجود دارد؟
- در واقع اين كارمزد به ارائه خدمات برمي گردد. علت تغيير كارمزد از ۴ درصد به ۶ درصد بستگي به خدماتي دارد كه به جويندگان كار ارائه مي دهيم. خدماتي از قبيل مصاحبه شغلي قبل از ارائه وام، بازرسي پس از دادن وام، بازرسي قبل از اعطاي تسهيلات، امكانات ثبت نام اينترنتي و تلفني و...
در حقيقت صندوق يك مؤسسه غيرانتفاعي است و وام خوداشتغالي نيز فقط به متقاضياني كه نرخ بازده فعاليت آنها بيش از ۲۰ درصد باشد اعطا مي گردد.
* چه الزامي است كه هزينه هاي فوق را از طريق اخذ كارمزد از متقاضيان تأمين كنيد؟
- روال درست فعاليت همين است. در راستاي كاهش هزينه هاي فعاليت در سازمان ها معمولاً چنين اقداماتي انجام مي گيرد.
* يعني شما هيچ عدم تطابقي بين سياست هاي اشتغالي وزارت كار با بند ۲ اصل ۴۴ قانون اساسي نمي بينيد؟
- اين موضوع عدم تطابق يا مغايرت محسوب نمي شود، چرا كه بين بهره و كارمزد تفاوت است. كارمزد را در ازاي خدمات اخذ مي كنيم.
* تا سال گذشته يك تنفس يكساله براي بازپرداخت وام خوداشتغالي در نظر گرفته مي شد، چرا اين دوره تنفس را براي امسال حذف كرده ايد؟
- با توجه به اينكه وام خوداشتغالي به متقاضيان طرح هاي كسب و كار كوچك با نرخ بازده بيش از ۲۰ درصد پرداخت مي شود، لذا انتظار بازپرداخت سريع تر وام غيرمعقول نيست. البته يك دوره استراحت ۲ تا ۶ ماهه بسته به نوع طرح ها و الزامات لازم براي راه اندازي طرح ها در نظر گرفته مي شود.
صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي مدافع حقوق دولت است، لذا نبايد با طولاني شدن زمان بازپرداخت اقساط نوعي عادت به ديركرد در پرداخت اقساط رخ دهد. متقاضياني كه وام خوداشتغالي مي گيرند بايد ظرف ۴ تا ۵ سال وام خود را مستهلك كنند. بازپرداخت اقساط توسط وام گيرندگان با ارائه دفترچه اقساط در تمامي شعب سراسر كشور مقدور است و توسط سيستم فراگير بانك تجارت (SGB) صورت مي گيرد.
* عده زيادي از مردم گله مندند كه وام هاي خوداشتغالي در پاره اي از موارد بدون نظارت دقيق پرداخت شده وام هايي كه بيشتر صرف رفع مشكلات معيشتي و حتي هزينه هاي درماني بدون ايجاد شغل پديدار شده اند؟
- تا سال هاي پيش از ۱۳۸۰ تسهيلات صندوق با اطلاع رساني گسترده توزيع نمي شدند، چنانچه بسياري از جويندگان كار از زمان و نحوه پرداخت تسهيلات كوچك ترين اطلاعي نداشتند. طبيعي است كه در چنين شرايطي افراد خاصي فقط از اين وام بهره مند شدند. از سال ۱۳۸۲ با ارائه دفترچه هايي از طريق ادارات پستي به مبلغ ۱۰۰۰ تومان تمام اطلاعات لازم به متقاضيان ارائه شد. اطلاعاتي كه پس از تنظيم از سوي متقاضيان توسط سيستم مكانيزه بازخواني مي شدند. به همين دليل بود كه سال ۱۳۸۲ حدود ۸۰۰ هزار نفر دفترچه فوق را خريداري كردند. براساس اطلاعات درج شده در اين دفترچه ميزان مهارت، تخصص، رشته تحصيلي و تعداد ساعات كارمندي افراد امتيازبندي مي شدند و كساني كه بالاترين امتياز را داشتند انتخاب مي شدند. از اين رو متقاضيان نه بر مبناي تاريخ ثبت نام و تعداد مراجعه بلكه بر مبناي ميزان توانايي و مهارت اولويت بندي مي شدند.
* براي اطلاع از صحت اظهارات افراد آيا اقداماتي انجام مي گرفت؟
- در مرحله اول از وضعيت بيكاري افراد كسب اطلاع مي شد سپس با مراجعه حضوري به آدرس افراد مدارك و مهارت آنها مورد ارزيابي قرار مي گرفت. در همين مراحل بود كه بسياري از متقاضيان از رده خارج مي شدند. چنانچه از ۸۰۰ هزار نفر متقاضي سال ۱۳۸۲ مقرر شده بود به ۴۰۰ هزار نفر تسهيلات اعطا گردد كه از اين تعداد ۱۲۰ هزار نفر واجد شرايط شناخته شدند كه دو سوم آنها در بازرسي ها رد شدند و بقيه افراد به كار گروه اشتغال و سرمايه گذاري استان معرفي شدند كه نهايتاً پس از بررسي كار گروه و اعلام اسامي به صندوق، پرداخت تسهيلات به آنان انجام گرفت.
جدول ۱: تسهيلات اعطايي توسط صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي طي سال هاي ۱۳۷۱ _ ۱۳۸۳
* حال اگر مشخص گردد كه اشخاصي وام خوداشتغالي را اخذ كرده اما در جهت شغل پايدار به كار نگرفته اند، چه واكنشي از سوي مسئولان صندوق انجام خواهد گرفت؟
- از خرداد ماه امسال تاكنون براي ۷۸ هزار و ۴۴۹ نفر اظهارنامه خوداشتغالي ارسال شده است كه افراد در اين اظهارنامه ها مكلفند نحوه هزينه كردن تسهيلات دريافتي را گزارش دهند. حال اگر پس از بازرسي مشخص شود كه افراد تسهيلات فوق را در مواردي به غير از ايجاد طرح اشتغالزايي هزينه كرده اند كل وام با اخذ ۱۶ درصد جريمه باز پس گرفته خواهد شد. چنانچه تاكنون از ۹۱۰ نفر وام باز پس گرفته شده است. البته گيرندگان تسهيلات خوداشتغالي نيز كه در موعد مقرر اقساط خود را نپردازند بايد ۱۶ درصد جريمه به علت بازپرداخت بعد از موعد پرداخت كنند.
در واقع بايد بگويم كه ما آماده ايم مثل يك شيشه شفاف ۲۴ ساعته بازرسي شويم چرا كه سعي كرده ايم نواقص را به حداقل برسانيم. اگر هم بعضاً نواقصي وجود داشته يا دارد بايد آن را جزو خطاهاي خداپسند دانست و نبايد به عنوان نقص عمدي آن را برشمرد.
* وضعيت نام نويسي براي اخذ وام خود اشتغالي هم اكنون چگونه است؟
- به منظور جلوگيري از ضايع شدن حق افراد ثبت نام براي درخواست وام خود اشتغالي هم اكنون اينترنتي شده است. از سال گذشته تاكنون تمامي متقاضيان مي توانند با مراجعه به سايت www.nabak.net و يا شماره تلفن ۰۲۶۲۴۲۳۰۰۵۵ اقدام به ثبت نام كنند.
* درست است كه سقف وام خود اشتغالي از ۳ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان به ۵ ميليون تومان افزايش يافته است، اما آيا به تمامي متقاضيان وام ۵ ميليون توماني اختصاص مي يابد؟
- مشاغل نيازمند سرمايه بيشتر و نخبگان دانشگاهي و دارندگان كسب و كار ويژه تا سقف ۵ ميليون تومان وام خواهند گرفت و اين طور نيست كه به تمام متقاضيان تا اين سقف وام اعطا شود. اعطاي وام بسته به فعاليت اشخاص بوده واز ۲ ميليون تومان تا ۵ ميليون تومان در نوسان است.
* با توجه به طولاني شدن زمان انتظار عده اي از متقاضيان، زمان پرداخت وام و ميزان انتظار براي دريافت تسهيلات را ناشي از چه عواملي مي دانيد؟
- اين موضوع به ۳ عامل ميزان اعتبارات صندوق و زمان تخصيص آن به صندوق، تعداد متقاضيان و توانايي و نوع مهارت خود افراد مربوط مي شود. بسياري از افرادي كه تا امروز ثبت نام كرده اند و يك سال از زمان ثبت نام آنها گذشته است احتمالاً فاقد مهارت مناسب بوده اند. به عبارتي ديگر مهارت هاي آنها به نحوي بوده كه اميد اشتغال زايي به دليل اشباع بازار كار وجود نداشته يا مهارتي بوده است كه تعداد افراد داراي مهارت مشابه خيلي زياد بوده است.
* با توجه به كاهش ۲۰ ميليارد توماني اعتبارات صندوق در سال جاري آيا وام خوداشتغالي امسال پرداخت خواهد شد؟
- پرداخت وام خود اشتغالي همچنان ادامه دارد چرا كه همانگونه كه ثبت نام اينترنتي در طول سال انجام مي گيرد، پرداخت تسهيلات نيز به صورت دائم و در طول سال انجام مي گيرد.
سال گذشته از طريق منابع بانكي و اعتبار ماده ۵۶ قانون برنامه سوم كه به صندوق اختصاص يافت رقمي معادل ۶۵۰ ميليارد تومان به ۲۲۰ هزار نفر تسهيلات پرداخت شد كه اين رقم در سال جاري با احتساب ۳۰ ميليارد تومان بودجه امسال و ۲۰ ميليارد تومان بازگشت اقساط وام هاي قبلي تنها زمينه ارائه وام خود اشتغالي به ۱۰ هزار نفر را فراهم مي كند. اين در حاليست كه تعداد ثبت نام شدگان و متقاضيان تسهيلات بسيار بيشتر از سال گذشته است و اين يك هشدار جدي به مسئولان است.
* دولت طبق برنامه سوم بايد سال گذشته ۷۵۰ هزار فرصت شغلي ايجاد مي كرد. اين در حاليست كه تنها زمينه حمايت از ۲۲۰ هزار نفر براي ايجاد شغل با اعطاي وام خود اشتغالي در سال گذشته فراهم شده است. چرا سياست هاي اشتغال زايي دولت محقق نشد؟
- در اقتصاد ۴ نوع بازار كار (بازار كالا و خدمات، سرمايه، پول و نيروي كار) وجود دارد كه برآيند ۳ بازار اول در بازار كار متبلور مي شود. اگر مجموعه مكانيزم هاي اقتصادي و سياسي منجر به توفيق در بازار كالا و خدمات، سرمايه و پول شود نتيجه آن توسعه اشتغال در بازار نيروي كار خواهد بود.
متأسفانه در ايران بدون توجه به پيگيري همزمان دلايل موفقيت يا عدم موفقيت در ۳ بازار اول به دنبال كسب توفيق در بازار چهارم (نيروي كار) هستيم كه اين امر عملي نيست.
شايد ذهنيت ايجاد متولي براي اشتغال نيز از همين جا نشأت گرفته باشد كه ما انتظار داريم اشتغال ايجاد كنيم بدون اصلاح ۳ بازار كالا و خدمات، سرمايه و پول و كساني را متولي اشتغال كشور كنيم كه بدون شك امكان دخالت و برنامه ريزي و احاطه بر ۳ بازار ديگر را ندارند.
معمولاً دولت ها در كنار فعال كردن ۴ بازار ذكر شده از ۴ نوع سياست كلان، تنظيم بازار كار (اصلاح قانون كار)، فعال بازار كار (پرداخت تسهيلات اشتغال زا و آموزش هاي فني- حرفه اي) و سياست هاي حمايتي (بيمه بيكاري) كه مورد تأييد سازمان بين المللي كار نيز هستند، استفاده مي كنند.
متأسفانه در ايران براي ايجاد اشتغال از اين سياست ها استفاده نمي شود و راحت ترين راه كه همانا پرداختن به سياست هاي فعال بازار كار است انتخاب مي شود، حال آنكه اين سياست زماني جواب مي دهد كه در بعد كلان اقتصاد و تنظيم قانون و مقررات مربوط به بازار كار و در نظر گرفتن پوشش هاي حمايتي موفق بوده باشيم.
دولت مقوله اشتغال را جداي از ساير پارامترهاي اقتصادي مورد بررسي قرار مي دهد و آن را هم رديف با ساير پارامترهاي اقتصادي و معضلات مي داند نه نتيجه معضلات اقتصادي.
جدول۲: دريافت كنندگان تسهيلات خوداشتغالي از صندوق در دوره ۱۳۸۰ _ ۱۳۸۳
* با اين توضيحات، آينده وضعيت اشتغال كشور را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- اگر روزي اين تفكر در سياست گذاران رشد يابد كه مبناي اصلي ايجاد اشتغال، توليد است و ملاك موفقيت در توليد نيز رشد توليد ناخالص داخلي است، قطعاً مشكل اشتغال بدون آنكه بخواهد به عنوان سئوال اصلي مطرح شود، حل خواهد شد. براي حل مشكل اشتغال بايد به فكر تنظيم بازارهاي فعال اقتصادي و همسو كردن سياست هاي منجر به فعال شدن بازار كار باشيم. به اين ترتيب بديهي است كه تعيين متولي اشتغال و يا بررسي عملكرد يك دولت با اندازه گرفتن تعداد شاغلان بدون در نظر گرفتن ميزان رشد كشور در ساير پارامترهاي اقتصادي نتيجه بخش نخواهد بود. در شرايط كنوني انتخاب متولي سپردن مسئوليت بدون كوچكترين اختيار است.
* با نگاهي به عملكرد صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي آيا مي توان گفت اين صندوق در حل مشكل بيكاري كشور توفيق داشته است؟
- اگر بخواهيم عملكرد صندوق را با اين ديد كه آيا صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي توانسته است مشكل اشتغال كشور را حل كند بررسي كنيم، بايد گفت وظيفه صندوق حمايت از جويندگان كار داراي مهارت است كه در اين عرصه از تمام توان خود استفاده كرده ايم. در واقع بايد گفت ايجاد اشتغال برآيند تلاش كليه دستگاه هاي كشور است و وظيفه ما ايجاد كسب و كارهاي كوچك است. در حقيقت كل اشتغال تركيبي از كسب و كارهاي كوچك است كه ساير دستگاه ها عهده دار ايجاد آنها هستند.
* خوب، اين هماهنگي كه به آن اشاره مي كنيد، عملاً با ادبيات امروز كشور ما امكان پذير نيست؟
- اگر منظور از هماهنگي ايجاد قوانين همگن و مناسب باشد با توجه به اينكه قوانين و آئين نامه ها در دستگاه هاي مختلف و متناسب با امكانات آن دستگاه ها و در شرايط زماني مختلف داراي تفاسير گوناگوني است، لذا خود به خود برنامه اي كه در ابتدا توسط دستگاه هاي اجرايي تدوين و به تصويب رسيده است بازخوردهاي گوناگوني در شرايط مختلف در دستگاه هاي كشور خواهد داشت.
* پس با اين حساب مشكل بيكاري در آينده كماكان ادامه دارد؟
- امكان حل مشكل بيكاري در كوتاه مدت وجود ندارد، لذا منظور از هماهنگي در توسعه اشتغال را بايد حداكثر كردن تلاش هر دستگاه اجرايي در توليد كالا و خدمات حاصل از فعاليت آن دستگاه قرار دهيم و عملكرد هر دستگاه اجرايي را با توجه به ميزان توليد آن دستگاه مورد بررسي قرار دهيم.
به عبارتي ديگر بايد بهانه تراشي را كنار گذاشت. هر دستگاهي بايد به وظيفه خود عمل كند، نه اينكه به اسم هماهنگي وقت كشي كند. نبايد عملكرد ضعيف را به ناهماهنگي ساير دستگاه ها مرتبط كرد.
بايد مواردي كه منجر به كند شدن سرعت فعاليت دستگاه ها در رسيدن به اموراتشان مي شوند به سازمان مديريت و برنامه ريزي منعكس گردد چرا كه يكي از وظايف اين سازمان، ايجاد هماهنگي براي رسيدن به اهداف پيش بيني شده در بودجه است كه متأسفانه در كشور ما انتظار مسئولان از اين سازمان قدرتمند با پتانسيل كارشناسي بسيار بالا فقط در تخصيص بودجه خلاصه مي شود.
در نهايت بايد گفت مشكل اشتغال در بلند مدت در صورتي كه دولت هاي آينده به جاي انكار كليه اقدامات انجام شده در گذشته به فكر پالايش سياست هاي خوب و انتخاب سياست هاي مناسب قبلي و تأكيد بر استمرار آنها و كمك به اصلاح سياست هاي مطلوب باشند، قابل حل خواهد بود.
در واقع بايد علت ايجاد نكات مثبت و منفي در گذشته شناسايي شده و نكات مثبت تقويت و از تكرار نكات منفي جلوگيري گردد.
* مسئولان كشوري تا چه حد به موضوع خوداشتغالي توجه داشته اند؟
- در دنيا حمايت از افراد براي ايجاد خود اشتغالي و دادن يارانه هاي دولتي به صورت وام ارزان قيمت يا پوشش بيمه اي افراد جزو سياست هاي جاري است. چنانچه در آمريكا ۶/۸ درصد، روسيه ۴/۵ درصد، فرانسه ۸/۷ درصد، يونان ۱/۲۵ درصد، نيوزيلند ۵/۱۴ درصد، سوئد ۵/۸ درصد، پرتغال ۴/۱۷ درصد، آلمان ۱۰ درصد و ايتاليا ۲۸ درصد افراد از طريق خود اشتغالي مشغول به امرار معاش هستند.
اما متأسفانه اين موضوع در ايران هيچ گاه مورد توجه جدي نبوده است. چنانچه سراغ نداريم تا به حال مقامات رسمي كشور در بازديدهاي خود از استان ها و يا افتتاح طرح ها از طرح هاي كوچك بازديد كرده باشند. نمونه بارز اين بي توجهي نيز همين تقليل ۲۰ ميليارد توماني اعتبار صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي در سال جاري است. اين در حالي است كه اعتبار صندوق جزو سرمايه دولت محسوب مي شود چرا كه پس از ارائه به متقاضيان مجدداً بازپرداخت و به حساب دولت واريز مي شود.
در دنيا حمايت از افراد براي ايجاد خوداشتغالي و دادن يارانه هاي دولتي به صورت وام ارزان قيمت يا پوشش بيمه اي افراد جزو سياست هاي جاري است،اما تا به حال سراغ نداريم مقامات رسمي كشور در بازديدهاي خود از استان ها و يا افتتاح طرح ها از طرح هاي كوچك بازديد كرده باشند. نمونه بارز اين بي توجهي نيز همين تقليل ۲۰ ميليارد توماني اعتبار صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي در سال جاري است
* در مورد نحوه پرداخت تسهيلات كارفرمايي توضيح دهيد.
- پيرو اجراي موفقيت آميز طرح توزيع مكانيزه تسهيلات خوداشتغالي، سازمان مديريت و برنامه ريزي در آبان ماه ۱۳۸۲ طرح پرداخت تسهيلات به كارگاه هاي بيمه شده جهت استخدام كارجو (تسهيلات موضوع ماده ۵۶ قانون برنامه سوم توسعه) را به شرط توزيع مكانيزه آن، تصويب نمود و اجراي اين طرح از طرف وزارت كار و امور اجتماعي به صندوق واگذار گرديد.
براي اين منظور دو نوع فرم براي كارفرمايان (فرم درخواست تسهيلات) و كارجويان (فرم درخواست كار) به همراه دفترچه راهنماي مربوطه طراحي گرديد. سپس اقدام به توزيع پستي دفترچه هاي ويژه كارفرمايان و فرم هاي مربوطه شد و ثبت نام كارفرمايان آغاز شد. پس از آن نيز ثبت نام كارجويان در دستور كار قرار گرفت.
شرايط ثبت نام كارفرمايان براي دريافت وام طي آيين نامه مربوطه ابلاغ گرديد. در اين طرح كارگاه هايي كه داراي حداقل يك كارگر بيمه شده بودند، مي توانستند به ازاي يك تا پنج كارگر بيمه شده درخواست يك كارجو و ۳۰ ميليون ريال تسهيلات و به ازاي ۶ تا ۱۰ كارگر بيمه شده درخواست ۲ كارجو و ۶۰۰ ميليون ريال و به همين ترتيب كارگاه هاي داراي ۲۱ كارگر بيمه شده به بالا، درخواست ۵ كارجو و ۱۵۰ ميليون ريال تسهيلات بنمايند. در ثبت نام كارفرمايان، مشخصات كارجوي مورد نياز (منهاي مشخصات فردي) ارائه مي شد.
پس از بررسي مدارك و شرايط كارجويان و كارفرمايان، مشابه الگوريتم تخصيص تسهيلات خود اشتغالي، اقدام به رتبه بندي و اولويت بندي كارجويان و كارفرمايان مي گرديد. سپس به ازاي هر فرصت شغلي ارائه شده از سوي كارفرما حداكثر ۶ كارجو به وي معرفي مي شد و در مقابل، هر كارجو حداكثر به سه كارفرما معرفي مي گرديد. در نهايت امكان توافق بين كارفرما و يك كارجو به وجود مي آمد و در صورت توافق، قرار داد كار بين آنها امضا مي شد.
پس از امضاي قرارداد، طرفين به اداره كار مراجعه مي كردند و ازآنجا جهت بيمه نمودن كارجو به سازمان تأمين اجتماعي معرفي مي شدند. پس از بيمه شدن كارجو و تأييد سازمان پيشگفته، كارفرما طي نامه اي به بانك عامل معرفي شده و سرانجام وام خود را دريافت مي نمود و موظف به حفظ فرصت شغلي تا پنج سال مي گرديد.
اين طرح در سال ۱۳۸۲ اجرا گرديد ليكن از سوي كارفرمايان مورد استقبال چنداني قرار نگرفت. مجموع كارفرمايان ثبت نام شده در اين سال حدود ۶/۵۳ هزار نفر بود كه در حدود ۲۷ هزار نفر از بين آنها به تصويب كار گروه هاي اشتغال و سرمايه گذاري رسيد. لذا به پيشنهاد صندوق در جهت جذب اعتبارات، آيين نامه ماده ۵۶ در دي ماه همان سال اصلاح گرديد و امكان پرداخت اين اعتبارات به متقاضيان پرشمار تسهيلات خود اشتغالي در چارچوب ضوابط صندوق و در سال ۱۳۸۳ فراهم شد. در طي ۲ سال ۸۲ و ۸۳ تعداد تسهيلات خود اشتغالي پرداختي از محل ياد شده به بيش از ۲۰۳ هزار فقره بالغ گرديد.
