گزارش همشهري از آثار افزايش ميزان وام مسكن
بازار واحدهاي مسكوني كوچك درحال رونق گرفتن است
|
|
گروه اقتصادي- افروز پورهاشمي: چندي پيش از سوي شوراي پول و اعتبار با افزايش وام مسكن به سقف ۱۸ ميليون تومان موافقت شد. به اين ترتيب چند روزي است كه اعطاي تسهيلات ۱۸ ميليون توماني با شرايط خاص آغاز شده و قرار است در مرحله اول در يك مدت سه ماهه اجرا شود.
اين در حاليست كه اخيراً انبوه سازان مسكن با انتشار قطعنامه اي خواستار افزايش وام مسكن تا ۸۰ درصد قيمت هر واحد مسكوني با بهره تك نرخي و اقساط درازمدت از سوي كميسيون هاي اقتصادي و عمران مجلس و شوراي پول و اعتبار شده بودند. درخواستي كه البته هنوز پاسخي به آن داده نشده است.
اما با افزايش وام فوق تا سقف ۱۸ ميليون تومان به نظر مي رسد، ركود بخش مسكن كه اقتصاد ايران را تحت تاثير قرار داده تا حدودي از بين برود.
مدير اجرايي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي كشور در پاسخ به تبعات اين افزايش اظهار مي كند: منابع مالي بانك ها در پرداخت تسهيلات محدود است، لذا با افزايش سقف وام مسكن قطعاً تعداد وام گيرندگان كاهش يافته و مدت انتظار اخذ وام هم كاهش مي يابد. نتيجه اين رويداد نيز چيزي نيست جز رونق بازار مسكن.
به گفته مهندس غفاري، سرمايه در گردش خريد مسكن سال گذشته حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان بوده است.اين در حاليست كه بانك هاي پرداخت كننده وام مسكن حدود ۴ هزار ميليارد تومان از رقم فوق را (تنها ۱۰درصد) تامين كردند.وي معتقد است در صورتي كه منابع مالي مربوط به وام مسكن افزايش يابد و به حدود ۱۵ هزار ميليارد تومان برسد، طي ۱۵ سال آينده بانك ها از وام گيرندگان ۲۰۰ ميليارد تومان طلبكار خواهند شد.وي مي گويد: در اين زمان است كه مردم براي بازپرداخت بدهي خود چاره اي جز حذف هزينه هاي غيرضروري نخواهد داشت كه همين امر خود موجب كاهش تورم، رشد توليد و رشد درآمد ناخالص داخلي خواهد گرديد.
هيجان حاكم مقطعي است
نقطه نظرات مديرعامل بانك مسكن نيز خواندني است. فرشچيان معتقد است افزايش تسهيلات مسكن به رغم ايجاد هيجان مقطعي، زمينه ركود يا افزايش فعاليت در اين بخش را فراهم نكرده است.به گفته وي ارائه وام ۱۸ ميليون توماني به دنبال سابقه سپرده گذاري خوب سپرده گذاران طي پيشنهادي به بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار تقديم شد كه مورد پذيرش نيز قرار گرفت.وي تاكيد مي كند: با ارائه دو روش بازپرداخت اقتصاد (بازپرداخت ساده و پلكاني) متقاضيان با توجه به سطح درآمدي خود مي توانند وام اخذ شده را مستهلك كنند. البته بانك مسكن روش بازپرداخت كوتاه مدت را به گيرندگان تسهيلات پيشنهاد مي كند.وي مي افزايد: طي ۱۵ سال اخير يك ميليون و ۸۰۵ هزار نفر با كمك تسهيلات بانك مسكن صاحب خانه شده اند. سال گذشته نيز ۱۹۳ هزار نفر از اين تسهيلات استفاده كردند.
بازار مسكن رونق گرفت
معاون بانك و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز بر اين باور است كه اعطاي وام ۱۸ ميليون توماني مسكن نه تنها تورم زا نيست بلكه رونق بازار مسكن را به دنبال دارد.پورمحمدي مي گويد: اين حركت زمينه ساز رونق بازار مسكن به دنبال افزايش توليد، اشتغال و رشد اقتصادي است.رونقي كه منجر به بروز رشد اقتصادي در بازار مسكن خواهد شد. رشدي كه در سال گذشته به علت ركود در اين بازار در حد صفر بود.
افزايش تعداد متقاضيان خريد مسكن در بنگاه ها
علي محمد سالاري يكي از مشاوران املاك مسكن در اين زمينه مي گويد: همزمان با افزايش سقف وام مسكن بر تعداد مراجعان خريد مسكن افزوده شده است. پس از ابلاغ رسمي اعطاي وام فوق نيز باز بر تعداد مراجعان افزوده گرديده است.
وي افزايش سقف وام مسكن را عاملي براي جلوگيري از ركود حاكم بر بازار مسكن مي داند و مي افزايد: اقشار مختلف مردم به علت نداشتن نقدينگي كافي توان خريد واحدهاي مسكوني را ندارند، لذا افزايش سقف وام مسكن خود زمينه اي فراهم مي كند تا اين اشخاص با پس انداز بتوانند صاحب خانه شوند. همين اندوخته مالي نيز خود زمينه اي است براي جلوگيري از تورم بيش از حد در جامعه.
قدرت خريد مردم بالاتر رفته است
يك عضو كميسيون عمران هم مي گويد: افزايش سقف وام مسكن منجر به رونق مسكن بازار مي شود بازاري كه حداقل از يكسال پيش تاكنون با ركود مواجه بوده است. علي افشاري سياست گذاري شوراي پول و اعتبار در اين عرصه را مثبت ارزيابي كرده و معتقد است: افزايش سقف وام مسكن باعث بالارفتن قيمت مسكن نخواهد شود چرا كه ركود حاكم بر اين بازار خود مانع افزايش بهاي مسكن مي شود. حركت خروج از ركود فعلي با آرامش و ظرف مدت زماني مشخص رخ خواهد داد.
تعيين قيمت مسكن به نرخ كارشناسي
در مقابل اين ديدگاه، رئيس اتحاديه املاك عنوان مي كند كه نرخ مسكن بايد براساس نرخ روز و قيمت كارشناسي تعيين شود و بانك ها تحت ضوابط درستي به مردم وام اعطا كنند.
خسروي مي گويد: وام پرداختن براي خريد مسكن بايد حداقل تا ۸۰ درصد قيمت مسكن باشد آن هم با اقساط پايين، امري كه در كشور هنوز ميسر نشده است. به گفته وي قيمت مسكن در شهرستانها از تهران پايين تر است، لذا شايد با وام ۱۸ ميليون توماني بتوان مسكن خريداري كرد، اما در تهران با توجه به قيمت هاي بالا مثلاً ۱۰۰ ميليون توماني، افزايش ۶ ميليون توماني در سقف وام مسكن نمي تواند چندان كارگشا باشد.
لزوم طراحي طرح جامع مسكن
رئيس كميسيون عمران مجلس نيز مي گويد: طرح جامع مسكن براي حل مشكلات اين بخش بايد طراحي شود چرا كه بخش زيادي از عوامل گراني مسكن فرابخشي است.به گفته آقايي، ركود بخش مسكن در سال هاي اخير به رغم سياست هاي كمكي مجلس، حاشيه نشيني و بي نظمي در اين بخش را افزايش داده است. وي معتقد است: ارائه وام ۱۸ ميليون توماني كمك چنداني به گروه هاي با درآمد ثابت براي خريد مسكن نمي كند.
اقساط وام مسكن مناسب است
با اين وجود يك مشاور مسكن در خيابان ولي عصر مي گويد: افزايش سقف وام مسكن از ۲ جهت به نفع عموم جامعه است.رسول اكبري مي افزايد: نخست آنكه انبوه سازان مي توانند واحدهاي مسكوني خالي خود را به فروش برسانند و دوم آنكه عموم مردم به ويژه قشر جوان امكان خريد مسكن را پيدا كنند.به گفته وي درست است كه بانك هاي خصوصي وام هاي كلاني براي خريد مسكن اعطا مي كنند، وام هايي تا سقف ۷۰ ميليون تومان اما اين وام ها داراي كارمزدي بالا معادل ۲۷ درصد است. در نتيجه اكثريت مردم توان بازپرداخت اقساط آن را ندارند. به همين دليل هم بود كه علي رغم اعطاي اين قبيل وام ها بازهم مشكل ركود بازار مسكن به دنبال كمبود نقدينگي در دست مردم حل نشد.وي اظهار مي كند: كارمزد وام مسكن در قياس با وام هاي بانك هاي خصوصي بسيار پايين تر است. كارمزد ۱۵درصدي براي اخذ وام ۱۲ ميليون توماني با سپرده گذاري و كارمزد ۱۶درصدي براي اخذ وام ۶ ميليون توماني بدون سپرده گذاري در واقع با چنين كارمزدي امكان صاحب خانه شدن براي تعداد بيشتري از مردم فراهم مي شود.وي از رونق كسب و كار طي روزهاي اخير به ويژه براي واحدهاي كوچك با متراژ ۵۰ تا ۸۰ متر به علت قيمت مناسب تر ابراز خشنودي كرده و اتخاذ چنين سياست هايي را به نفع اقتصاد كشور عنوان مي كند.
به نظر مي رسد افزايش سقف وام مسكن نگراني حاصل از عدم خريد و فروش براي صاحبان آژانس هاي املاك، سازندگان و صاحبان ملك را تا حد قابل ملاحظه اي كاهش داده است. افزايش حجم آگهي هاي فروش املاك طي ۳ روز اخير در نيازمندي هاي روزنامه خود گواهي بر اين مدعاست.
كارشناسان بازار مسكن اميدوارند با ادامه روند فوق مانند ۳ سال گذشته خريد و فروش واحدهاي مسكوني ظرف كمتر از يك هفته ميسر شود. البته اين رونق به طور طبيعي در مورد واحدهاي با متراژ كوچك به دليل پايين بودن قيمت آن مصداق پيدا مي كند.
|