يوسف بهمن آبادي
هر روز از رسانه هاي مختلف به خبرهايي از قبيل سرقت، دعوا، قتل، اعتياد و ... برمي خوريم كه در داخل كشور رخ مي دهند و طرف هاي ايجادكننده آن، هموطنان خودمان هستند. در ميان اين خبرها ممكن است به خبري برخورد كنيم كه بازيگران عرصه جرم را، اتباع بيگانه تشكيل مي دهند، نظير خبري كه پايگاه اطلاع رساني پليس روي سايت خود آورده است: جوان معتاد افغان، خواهر 14 ساله اش را به قتل رساند. خبري كه در ميان چندين خبر حوادث ديگر، ممكن است جلب توجه بيشتري كند. در اين ميان، طرح شدن برخي سئوالات در مورد قوانين ارتكاب جرم يك تبعه بيگانه بعيد نيست؛ از قبيل اينكه پليس و دادگاه ايران در قبال ارتكاب جرايم اتباع بيگانه چگونه بايد برخورد كنند. يا اينكه چنانچه يك تبعه بيگانه عمل مجرمانه اي را عليه يك تبعه بيگانه ديگر اعم از هموطن خود يا فرد خارجي ديگر مرتكب شود، دادگاه ايران چه مسئوليتي دارد؟ در اين خصوص بايد ديد در قوانين مربوط به ارتكاب جرايم اتباع بيگانه چه پيش بيني هايي شده است.
چگونگي رسيدگي به جرائم اتباع بيگانه
غلامحسين استكي، وكيل دادگستري در خصوص ارتكاب جرم يك تبعه بيگانه در ايران مي گويد: طبق ماده 3 قانون مجازات اسلامي مصوبه 7/9/1370، قوانين جزايي درباره تمامي كساني كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي مرتكب جرمي  شوند اعمال مي شود. وي اضافه مي كند: اين قانون همه افراد ساكن در ايران را شامل مي شود چه ايراني باشند و چه خارجي.
دكتر عباس زراعت، استاد دانشگاه كاشان، نيز در اين باره مي گويد: قوانين مجازات اسلامي در ايران در مورد ساكنان است نه اتباع ايران. بنابراين از اين جهت در تعقيب مجرمين يكسان است و هيچ فرقي بين اتباع ايراني و غير ايراني وجود ندارد. بنابراين وقتي يك تبعه بيگانه اعم از ايتاليايي ، آلماني، افغاني، كوبايي و ... عليه شهروندان ايراني در داخل مرزهاي ايران به عملي دست زنند كه مطابق قانون مجازات اسلامي ايران جرم تلقي مي شود، در دادگاه هاي ايران مجازات  مي شود. اين فرد يا افراد از آنجا كه در داخل كشور ايران به اعمال مجرمانه دست زده اند، در نتيجه پليس ايران، اين صلاحيت را دارد كه تبعه بيگانه را با توجه به اتهام مطرح شده دستگير كنند و براي رسيدگي در دادگاه ها و دادسراهاي ايران تحويل مراجع قضائي دهد تا نسبت به جرمي كه دارند مورد مواخذه قرار گيرند و در اين زمينه دادگاه هاي ايران نمي توانند هيچگونه امتيازي براي ايراني ها يا اتباع بيگانه عادي قائل شوند و هم شهروندان ايراني و هم تبعه بيگانه در برابر قانون مجازات اسلامي از صدور حكم ثابتي برخوردارند .
چگونگي مجازات اتباع بيگانه عليه يكديگر
در حالي كه قانون مجازات اسلامي براي مرتكبين جرم اتباع بيگانه عليه ايراني ها پيش بيني هايي كرده است، بايد ديد اگر دو تبعه بيگانه در ايران عليه يكديگر به عمل مجرمانه اي دست بزنند، قوانين كشور ما چه تكليفي در قبال اين مجرمين دارد؟ به عنوان مثال اگر يك تبعه خارجي عليه هموطن خود يا يك تبعه بيگانه ديگر در ايران مرتكب جرمي  شود، قوانين و مقررات كشور چگونه با اين پديده برخورد مي كند؟
غلامحسين استكي در پاسخ به چنين مسئله اي به ماده 2 قانوان مجازات اسلامي اشاره مي كند و مي گويد: بر اساس اين ماده كه به اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها مشهور است؛ هيچ عملي جرم نيست، مگر اينكه قانون گفته باشد. وي در تشريح اين ماده اظهار مي دارد: اگر قانون عملي را جرم دانسته باشد و فردي در قلمرو ما، آن را مرتكب شود، مجرم محسوب مي شود، حال آنكه ايراني باشد يا خارجي يا اينكه متهم و شاكي هر دو تبعه بيگانه باشند. وي در عين حال به يك استثنا اشاره مي كند و آن اينكه راجع به ايراني ها يك تفاوت وجود دارد. به اين ترتيب كه اگر يك ايراني خارج از كشور هم مرتكب عملي شود كه از نظر قانون اساسي جرم محسوب مي شود، چنانچه وارد ايران شود، دادگاه هاي ايران مي توانند وي را مجازات كنند، اما در مورد خارجي ها اينگونه نيست. آنها به محض آنكه از قلمرو زميني، دريايي و هوايي ايران خارج بشوند، هر جا مرتكب جرمي  شوند، ما ديگر مسئوليتي نداريم، اما اگر محل وقوع جرم جزو قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران باشد، حتي در يكي از سفارتخانه هاي ايران در سراسر دنيا، فرد مجرم قابل تعقيب جزايي است. همچنين دكتر عليرضا آذربايجاني در خصوص ارتكاب جرم دو تبعه بيگانه بيان مي دارد: صلاحيت دادسراها و دادگاه هاي ايران بر رسيدگي به جرايم مجرمان اعم از ايرانيان و اتباع بيگانه ايجاد مي شود، فارغ از اينكه مجني  عليه (كسي كه جنايت عليه او انجام شده است) تبعه ايراني باشد يا تبعه خارج از كشور.
الهيت اصل شخصيت منفي
به گفته زراعت، برخي از كشورها مانند فرانسه، در قوانين خود پيش بيني هايي كرده اند كه چنانچه شخص در يك كشور عليه يك تبعه فرانسوي مرتكب جرمي شود در هر جاي دنيا كه باشد، دولت فرانسه حق تعقيب او را دارد. به اين ماده اصطلاحا الهيت اصل شخصيت منفي گفته مي شود كه در قوانين ما چنين پيش بيني هايي نشده است.وي در اين باره مي گويد: با توجه به چنين قانوني، كسي كه جرمي را در كشور ما مرتكب شده، براي رسيدگي، بستگي به اين دارد كه دولت متبوع، در قانون خود چه حكمي را پيش بيني كرده است.
به اعتقاد زراعت معمولا اگر اين صلاحيت را هم براي آن كشور برقرار كنيم نافي صلاحيت كشور ما نيست و دولت ايران و ضابطان آن، صلاحيت رسيدگي به آن را دارند.
دو استثنا
قوانين مجازات اسلامي در رابطه با ارتكاب جرايم اتباع بيگانه استثنائاتي قائل شده است، به طوري كه آن دسته از اتباع بيگانه كه مشمول چنين استثنائاتي مي شوند از مجازات در ايران معاف هستند. دكتر عليرضا آذربايجاني، در اين باره مي گويد: افرادي كه داراي مصونيت سياسي هستند، يعني داراي پاسپورت سياسي هستند و به طور مشخص رابطه استخدامي با سفارتخانه ها و كنسولگري هاي كشورهاي خارجي دارند، از نظر دادگاه هاي ايران، مصونيت دارند و طبق شرايط خاصي به جرايم آنها رسيدگي مي شود. دكتر عباس زراعت نيز در تشريح اين استثنا در قانون مجازات اسلامي براي اتباع خارجي بيان مي دارد: اگر افراد خارجي كه در ايران مرتكب جرمي شوند، جزو محكومان سياسي باشند، مصونيت دارند و قابل تعقيب نيستند. وي اضافه مي كند: براساس قراردادهاي وين و قراردادهاي بين الملل، اگر مامور سياسي در يك كشور ديگر مرتكب جرمي شد آن كشور نمي تواند وي را تهديد كند و تنها مي تواند به كشور متبوعش اعلام كند و آن كشور، وي را تحت تعقيب قرار مي دهد. استكي، به يك استثناي ديگر در مورد اتباع بيگانه اشاره مي كند. به اين ترتيب كه اعمالي كه در هر كشور ممكن است جزو احوال شخصيه محسوب شود در صورت انجام دادن آن در كشور ما، ادعايي عليه آن تبعه نخواهد بود و به لحاظ قوانين و مقررات، تابع كشور خود هستند. نظير ازدواج، ارث، نسب و... .
از اين رو، مطابق قوانين مجازات اسلامي، رسيدگي به جرائم مربوط به اتباع بيگانه در ايران، به جز استثنائات ياد شده، دادگاه ها و پليس ايران، هيچ گونه تبعيض يا برتري ميان شهروندان ايراني و اتباع خارجي قائل نمي شود و چنين افرادي با ديدي مساوي مورد تعقيب قضائي قرار مي گيرند.
به هر ترتيب اتباع بيگانه در ساير كشورهاي جهان در برابر ارتكاب جرم با مجازات روبه رو مي شوند؛ در برخي كشورها نيز مجازات اتباع بيگانه سنگين تر از مجازاتي است كه براي شهروندان عادي در نظر گرفته مي شود.

قبل از تخصصي شدن جامعه و مشخص شدن حرف و مشاغل مختلف، وكالت بدين صورت بود كه اشخاص متمول به جهت اينكه نخواهند زحمت رفت و آمد را بپذيرند يا نخواهند با مستاجران خود رو به رو شوند، وكيل اختيار مي كردند تا اجاره ها را برايشان بگيرد و به امور متفرقه آنها بپردازد.
محمد علي دادخواه، وكيل پايه يك دادگستري درخصوص نياز يك وكيل به تجربه مي گويد: داشتن تجربه حتي براي خود وكلا نيز از اهميت بالايي برخوردار است. هر وكيلي در يك رشته خاص تخصص دارد. اگر تجربه كافي نداشته باشد، در ساير امور جانبي دچار اشتباه و ضررهاي زيادي را متحمل خواهد شد. به طور مثال اگر وكيل جواني كار مالياتي بلد نبوده و به قوانين ماليات احاطه نداشته باشد، ممكن است با يك حركت كوچك يا در رفتن به كميسيون ها اشتباه كند و ضررهاي ميليوني به موكلش وارد آورد، يا اگر در دادگاه ها يك حرف جا به جا شود، خسارات بي بازگشتي به بار خواهد آمد. اينها مواردي است كه يك فرد عادي نمي داند كه بايد رعايت كند، اما طبيعتا يك وكيل مي داند. مشاوره حقوقي با يك وكيل مي تواند براي فرد مراجعه كننده روشن كند كه هر آنچه طبق تصورش حق است، لزوما اينگونه نيست و با ضوابط قانوني و امتيازاتي كه قانونگذار قائل شده، آشنا شود.
وي در خصوص جلوگيري از اشتباهات كوچكي كه با حضور وكيل مرتفع مي شود، گفت: حضور وكيل در مراحل انجام كار، انرژي كمتري را صرف مي كند و از حرمان، شكست و افسردگي جلوگيري مي كند. از لحاظ اقتصادي مالي، زماني و روحي نيز به صرفه است. اين كاري است كه ساليان سال است غربي ها انجام مي دهند. به طور مثال افراد عادي نمي دانند كه تمبر باطل  كردن، هزينه هاي جداگانه اي براي هر پرونده دارد و ميزان هر كدام چقدر است، يا تمبر بالاي 3 ميليون تومان امكان تجديد نظر در نتيجه دادگاه را نيز در برخواهد داشت. ضمن آنكه اساسا تمبر را روي يك اظهارنامه باطل مي كنند و از آنجا كه اين اظهارنامه سندي است كه در دست طرف مقابل قرار مي گيرد، طبق ماده 1302 قانون مدني مي توان به آن استناد كرد و در صورت وجود يك اشتباه كوچك در آن ممكن است با استناد به آن به ضرر خود رفتار كنيم و نتيجه را به ضرر خود به پايان برسانيم، اما مي توان با پرداخت حق المشاوره اي اندك از آن جلوگيري، در رفت وآمد صرفه جويي و منافع را حفظ كرد. به طور كل وقتي را كه بايد در مسير احقاق حق صرف كرد و بالطبع هزينه هاي اضافي را كه درنتيجه ناآگاهي افراد در اين راه بايد پرداخت، در صورت جمع شدن، همان ميزان حق الوكاله افراد متخصص مي شود كه از پرداختش به جهت صرفه جويي در امور اقتصادي حذر شده است، با اين تفاوت كه در صورت اقدام خودسرانه هيچ ضمانتي براي به نتيجه رسيدن و پيروز شدن وجود ندارد.