مسعود خامسي پور
گوشت در انواع مختلف با قيمت 3 هزار و 700 تا 6 هزار تومان به دست مشتري مي رسد.بسته به اينكه مشتري بخواهد از كدام نقطه شهر اين گوشت را تهيه كند قيمت ها متفاوت است
مصرف گوشت بيشتر در دهك هاي بالاي جامعه وجود دارد و گوشت از سفره بسياري از خانواده هاي كم درآمد حذف شده است.
گوشت قرمز در سفره غذاهاي ايراني از قديم الايام داراي جايگاه ويژه اي است، چون اين فرآورده دامي يكي از مواد مهم و اوليه تهيه غذاهاي اصيل ايراني محسوب مي شود.
از كباب كوبيده و آبگوشت، غذاهاي كاملا ايراني گرفته تا انواع خورشت هايي كه يكي از مواد اصلي شان گوشت قرمز است، همه و همه به اين ماده خوراكي نيازمندند. در بازار، گوشت قرمزدر اشكال وانواع مختلف عرضه مي شود. گوشت گوسفندي كه نسبت به گوشت هاي ديگر درصد چربي بالاتري دارد، نرم تر است و زودتر مي پزد و بيشتر براي تهيه آبگوشت استفاده مي شود. اين گوشت با چربي و استخوان همراه است.
گوشت گوساله، بيشتر براي تهيه انواع خورشت كاربرد دارد، چربي كمتري دارد و نسبت به گوشت گوسفندي سفت تر است و رنگ قرمزتري دارد.
گوشت گوساله از گوشت گاو بهتر است، چون دامي كه گوشت از آن تهيه شده، جوان تر بوده و كيفيت بهتري دارد.
گوشت گوساله چون براي تهيه خورشت استفاده مي شود، معمولا بدون استخوان به فروش مي رسد.
از هر كدام از انواع گوشت هاي بالا، گوشت چرخ كرده هم تهيه مي شود كه باز هم بسته به گوشت اوليه، اگر گوشت گوسفندي باشد، چرخ كرده آن كمي چرب است، ولي اگر گوساله باشد، درصد چربي كمتري دارد.
اما اين گوشت با چه قيمتي به دست مصرف كننده مي رسد.
گوشت ها در انواع مختلف، با قيمت 3 هزار و 700 تا 6 هزار تومان به دست مشتري مي رسد.
بسته به اينكه مشتري بخواهد از كدام نقطه شهر اين گوشت را تهيه كند، قيمت ها متفاوت است. به عنوان مثال در شهر تهران در نقاط جنوبي شهر اين قيمت ها از 3 هزار و 700 شروع مي شود و تا شمال شهر به 6 هزار تومان مي رسد و در اين ميان متوسط قيمت در اكثر نقاط شهري بين 4 هزار و 500 تا 5 هزار تومان است. البته در اين ميان گوشت هاي بسته بندي شده كه معمولا در فروشگا ه هاي بزرگ به فروش مي رسد، قيمت هاي نسبتا بالاتري دارند.
با احتساب 4 هزار و 500 تومان براي هر كيلو، چه كساني و به چه ميزان مي توانند از گوشت قرمز استفاده كنند؟ به بيان ساده تر، اقشار متوسط و ضعيف جامعه، ماهيانه چقدر از درآمد خود را مي توانند به خريد گوشت قرمز اختصاص دهند؟ بازهم از ياد نبريم كه گوشت، ماده اوليه تهيه بسياري از غذاهاي ايراني است.
با فرض اينكه يك خانواده چهارنفري بخواهند در هر هفته فقط دو بار غذاي گوشتي ساده ميل كنند، هزينه تهيه گوشت براي خانوار، ماهيانه حداقل 20 هزار تومان مي شود، حالا اگر قرار باشد كباب و آبگوشت هم در ليست غذاهاي خانواده باشد، اين رقم به 50 هزار تومان هم مي رسد.
حالا اختصاص دادن اين مقدار پول از درآمد ماهيانه فقط براي تهيه گوشت قرمز، آيا معقول به نظر مي رسد؟
اين مبلغ براي يك كارمند يا كارگر ساده يعني يك چهارم تا يك دوم درآمد را به تهيه گوشت قرمز اختصاص دادن و از طرف ديگر صرف غذاهاي گوشتي در رستوران هم متحمل هزينه اي بالاست. هر سيخ كباب كوبيده از 450 تا يكهزار و 500 تومان به فروش مي رسد.
يعني يك خانواده 4 نفري براي خوردن 4 پرس كباب كوبيده با نان بايد بين 3 هزار و 600 تا 9 هزار و 600 تومان بپردازند كه اين قضيه عملا براي اقشار كم درآمد منتفي مي شود.
اما چه چيزي سبب شده قيمت اين فرآورده هاي دامي اين قدر بالا باشد؟ بد نيست بدانيد ميانگين خريد قيمت دام از عشاير، كيلويي 1400 تا 1750 تومان است، يعني گوشت قرمز با حداقل 3 برابر قيمت خريد از توليد كننده به دست مصرف كننده مي رسد. پايين بودن قيمت خريد دام به خاطر وجود دلال ها و واسطه هاي بيشمار در بازار خريد و فروش دام است و اين قيمت خريد با قيمت علوفه و ساير نهاده هاي دامي و دستمزد كارگران اصلا همخواني ندارد، به بيان ديگر علاوه بر مصرف كنندگان نهايي كه خانوارها هستند، دامداران نيز از فروش دام هاي خود با اين قيمت بسيار متضرر مي شوند.
از سوي ديگر واردات غير قانوني دام از مرزهاي كشور، پرداخت مجوز واردات گوشت از طريق بخش خصوصي و ورود گوشت هاي انباري شده به بازار، از ديگر دلايل كاهش قيمت خريد دام از عشاير است و هر سال با آغاز فصل خريد و فروش دام عشاير، ميليون ها دام مازاد عشاير روي دستانشان مي ماند و خريد و فروش نمي شود و هميشه در اين بازار، معاملات به كندي صورت مي گيرد، به طوري كه در سال جاري 15 ميليون راس دام مازاد عشاير قابل عرضه به بازار وجود داشت كه با شرايط گفته شده خريد و فروش آنها با مشكل مواجه بود.
از سوي ديگر به خاطر بالا بودن توليد گوشت قرمز در كشور، واردات آن توسط بخش دولتي ممنوع شده است، ولي بخش خصوصي مي تواند با واردات گوشت، بخشي از نياز بازار را تامين كند.
اين اقدام در جهت حمايت از مصرف كننده و توليد كننده داخلي و همچنين كاهش فشار رواني به بازار صورت گرفته است، اما ماجرا به همين جا ختم نمي شود، چون ممنوعيت واردات گوشت قرمز باعث بالا رفتن آرام آرام قيمت آن مي شود.
قيمت گوشت قرمز هميشه تابع عرضه و تقاضاست، اما دامداران و توليد كنندگان، توليدات خود را بويژه طي ماه هاي اخير همچنان به قيمتي پايين تر از هزينه تمام شده به واسطه مزد دلالان فروختند، يعني باز هم علت گراني متوجه دلالان است و نه توليد كنندگان دام.
از سوي ديگر برخي معتقدند به اجرا گذاشتن طرح ممنوعيت واردات گوشت، باعث افزايش قاچاق گوشت هاي غير استاندارد مي شود، يعني اين گوشت ها به چرخه توليد و گسترش بيماري هاي عفوني وارد مي شوند.
البته اين مسئله قابل اغماض نيست، چون خطر ابتلا به بيماري هاي انگلي و سياه زخم، با مصرف گوشت هاي غير مطمئن افزايش مي يابد.
اين تصور غلطي است كه مردم ما گمان مي كنند در مناطق روستايي و از دامداري ها مي توانند گوشت مناسب و ارزانقيمت تهيه كرده و نياز خود را تامين كنند، چون اين مراكز كشتارگاه ندارند و دام ها بدون بازرسي ذبح شده و در اختيار مصرف كننده قرار مي گيرند. ذبح دام بايد در كشتارگاه ها و با حضور نيروي دامپزشكي صورت بگيرد، چون برخي بيماري هاي مشترك بين انسان و حيوان از طريق فرآورده هاي گوشتي به انسان منتقل مي شود.
طرفداران وادارت گوشت معتقدند كه اين كار براي كارخانه ها و صنايع پروتئيني به صرفه تر است.
آنها معتقدند كه بالا بودن قيمت تمام شده گوشت در داخل كشور در مقايسه با ساير كشورها مخصوصا كشورهاي غربي باعث مي شود واحدهاي فرآوري محصولات گوشتي تمايل بيشتري به واردات اين محصول از خارج كشور داشته باشند. گوشتي كه در كشورهاي غربي مصرف مي شود، به دليل كنترل و نظارت دقيق واحدهاي متولي از نظر زمان كشتار، شرايط نگهداري و ساير موارد ديگر داراي استاندارد بالاتري نسبت به گوشت توليد داخل است.
قيمت جهاني گوشت در كشورهاي ديگر ارزان تر است. توليد ساليانه گوشت قرمز در كشور ما 800 هزار تن است كه ظاهرا يك چهارم آن توسط عشاير توليد مي شود. با توجه به بالا بودن قيمت گوشت، مردم از كشتار قاچاق بيشتر استقبال مي كنند و تمايل كمتري به گوشت منجمد و سرد دارند. اين درحالي است كه وظيفه نظارت بر توليد و توزيع محصولات گوشتي خام برعهده سازمان دامپزشكي كشور است.
اما جسته و گريخته اخباري درخصوص توزيع گوشت الاغ در رستوران ها هم به گوش مي رسد، اين مشكل گوشت هاي قاچاق است.
دام ها در كشتارگاه ها قبل از كشتار، معاينه مي شوند تا بيماري خاص يا تب نداشته و به لحاظ سلامتي مورد تاييد باشند و حتي بعد از كشتار هم قسمت هاي مختلف گوشت نظير كبد و قلب مورد بازرسي قرار مي گيرند تا براي عرضه آماده شوند.
از همه موارد گفته شده كه بگذريم، بازهم جالب است بدانيد كه قرار است قيمت گوشت در 6 ماه دوم سال افزايش يابد.مديرعامل شركت تعاوني گوشت گوسفندي اعلام كرده به علت افزايش قيمت جو و نهاده هاي دامي، قرار است اين تغيير قيمت ها صورت بگيرد. قيمت جو از سال گذشته 80 تومان افزايش يافته و در نتيجه به دليل افزايش قيمت خوراك دام، دامداران تمايل دارند هرچه سريع تر دام خود را در همين شش ماهه اول به فروش برسانند.
آشفتگي هاي مديريتي، اقتصادي و اجتماعي، دلال بازي و واسطه گري، مشكلات واردات، قاچاق گوشت، كم فروشي، افزايش هزينه هاي جانبي، همه وهمه سبب شده گوشت با قيمت نامناسب به دست مصرف كننده رسيده و روزبه روز قدرت خريد اقشار كم درآمد كاهش يابد.

بالا بودن قيمت گوشت قرمز سبب شده كساني كه قدرت خريد آن را ندارند، به ساير فرآورده هاي گوشتي روي بياورند.
كالباس، سوسيس، همبرگر و ... از فرآورده هاي گوشتي هستند كه به خاطر پايين بودن نسبي قيمتشان در مقايسه با گوشت قرمز، بسيار مورد توجه قرار گرفته و در موارد بسياري، جايگزين گوشت قرمز شده اند.
اين فرآورده هاي گوشتي توسط كارخانه هاي زيادي با انواع و اقسام كيفيت به بازار عرضه مي شوند.
درصد گوشت موجود در كالباس، سوسيس و همبرگر هاي مختلف از 10 درصد تا 90 درصد متفاوت است و بسته به همين موضوع، داراي انواع قيمت ها هستند.
اما تصور كنيد محصولي عنوان فرآورده هاي گوشتي را يدك بكشد، اما حاوي تنها 10 درصد گوشت باشد، حالا ساير مواد تشكيل دهنده آن چيست؟ آنهم بر مصرف كننده پوشيده نيست.
از طرفي هر يك از فرآورده هاي گوشتي بر اساس كيفيت توليد و مواد تشكيل دهنده، تاريخ مصرف مشخصي دارد كه بايد روي محصول قيد شود، ولي به علت گستردگي توليد و توزيع اين مواد در كشور، آمار دقيقي از ميزان توزيع فرآورده هاي گوشتي تاريخ مصرف گذشته در دست نيست.
شــــرايط نـــگهداري فرآورده هاي گوشتي تا زمان مصرف متفاوت است. مثلا همبرگر در تمام مدت بايد در دماي منهاي 18 درجه سانتيگراد نگهداري شود و به محض خروج از انجماد بايد مصرف شده و انجماد مجدد آن خطرناك است. كالباس و سوسيس نيز بايد در حالت انجماد نگهداري شود. اين مواد در يخچال در دماي بين صفر تا 4 درجه سانتيگراد به مدت 15 روز قابل نگهداري اند كه حتما بايد داخل يك پوشش پلاستيكي قرار داشته باشند تا تغيير رنگ و مزه ندهند.
نظارت بر توليد و عرضه محصولات گوشتي خام بر عهده سازمان دامپزشكي كشور است، اما پس از آن در فروشگاه ها ناظران وزارت بهداشت بايد بر نحوه نگهداري آن نظارت كنند.
در اين ميان، تنها كارخانه هاي مشهور، تاريخ توليد و انقضا و اصول استاندارد را رعايت مي كنند و آماري از ميزان توزيع فرآورده هاي گوشتي تاريخ مصرف گذشته در اختيار نيست. از سوي ديگر ورود هر گونه اقلام گوشتي خارجي از جمله سوسيس و كالباس به علت عدم اطلاع از نحوه ذبح و رعايت مسائل شرعي و بهداشتي، ممنوع است، اما فرآورده هاي گوشتي نظير سوسيس، كالباس و همبرگر از چند جهت مورد اقبال عمومي قرار گرفته اند كه يكي همان پايين بودن قيمت در مقايسه با گوشت قرمز است و ديگر اينكه آساني طبخ آنها براي افرادي كه فرصت زيادي براي پخت غذا ندارند، بيشتر است و هم اينكه غذاهايي كه از اين فرآورده ها تهيه مي شود، بسيار مورد علاقه كوچكترهاست.
اين فرآورده ها حتي اگر بسيار سالم بوده يا درصد گوشت، بالا و متعلق به كارخانه هاي معتبر باشند باز هم غذاهاي سالمي محسوب نمي شوند. بالا بودن ميزان مواد نگهدارنده در اين فرآورده ها حتي باعث سرطان زايي آنها مي شود و اين محصولات به هيچ وجه نمي توانند جايگزين گوشت قرمز باشند كه البته خوردن همان هم زياد قابل تجويز نيست. خوردن مقدار زيادي سوسيس هات داگ و انواع محصولات گوشتي مي تواند شخص را در خطر ابتلا به سرطان  لوزالمعده قرار دهد.
آنهايي كه از اين فرآورده هاي گوشتي استفاده مي كنند 50 درصد بيش از ديگران در معرض سرطان روده قرار مي گيرند.
با توجه به بالا بودن هزينه تهيه گوشت قرمز، براي تامين پروتئين مورد نياز بدن، مي توان حبوبات را جايگزين كرد. تهيه يك خوراك خانگي از حبوبات، ارزان تر و سالم تر و مفيدتراز فرآورده هاي گوشتي نظير سوسيس، كالباس و همبرگر است. سالم بودن مهمتر از ارزان بودن است.

با توجه به برشمردن مشكلات ازدواج، شرايط سخت جوانان بهتر قابل درك مي شود و امكان حمايت و كمك بيشتر مسئولان را به وجود مي آورد. بدون ايجاد امكانات رفاهي براي ازدواج جوانان، اين مشكل براحتي حل نخواهد شد و هر روز افزوده تر نيز مي شود.
يكي از اين طرح هاي مفيد حمايتي، طرح تسهيل ازدواج است كه يك فوريت آن در نشست علني هشتم دي ماه 83 تصويب شد. طبق اين طرح، دولت مكلف است براي سامان فعاليت هاي ازدواج در استان ها و نظارت بر روند اجرايي قانوني، در تمامي فرمانداري ها، كميته اي متشكل از نمايندگان دستگاه هاي فرهنگي، نماينده امام جمعه و نمايندگان نهادهاي عمومي و موسسات خيريه فعال، به عنوان كميته سامان ازدواج جوانان تشكيل داده و برنامه هاي لازم را پس از تدوين، به اجرا بگذارد.
دولت مكلف خواهد بود در زمينه توانمندسازي جوانان و زوج هاي جوان، براي تشكيل خانواده (صندوق اندوخته ازدواج جوانان) را ايجاد و اساسنامه آن را به تصويب مجلس برساند. همچنين دولت مكلف خواهد شد از محل سپرده گذاري قرض الحسنه مردم در بانك ها، تسهيلات بانكي با عنوان وام ازدواج و تامين جهيزيه در اختيار زوج هاي نيازمند و متقاضي قرار دهد. مبلغ اين وام را شوراي پول واعتبار تعيين مي كند.
همچنين دولت مكلف است به مزدوجين نيازمند به اجاره مسكن، حسب تشخيص كميته سامان ازدواج و احراز شرايط متقاضي (وام وديعه مسكن) پرداخت كند.
براساس ماده ديگري از اين طرح، تمامي دستگاه هاي اجرايي داراي تسهيلات رفاهي، باشگاه و اردوگاه و نهادهاي عمومي و شهرداري ها موظف شده بودند با هماهنگي كميته سامان ازدواج فضاهاي رفاهي و باشگاهي در اختيار را براي برگزاري جشن و مراسم ازدواج با همان قيمتي كه از كاركنان خود اخذ مي كنند، در اختيار زوج ها قرار دهند. اولويت استفاده از اين فضاها با زوج هايي است كه مهريه ازدواج خود را در حد عادي و متعارف معين كرده باشند.
اين طرح كه از طرف كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي مطرح شد، داراي 16 ماده است و نظرهاي مخالف و موافقي را برانگيخت. ازدواج در اين طرح طبق بيان پيشنهاددهندگان، عامل تسكين روح، مايه روشني زندگي، وسيله اي براي تامين بهداشت رواني، اجتماعي و اقناع و ارضاي مشروع نيازهاي جنسي، توليد و تربيت نسل و حس پيوندجويي قلمداد شده است.
در مقدمه اي كه براي روشن كردن دلايل تهيه و پيشنهاد اين طرح نوشته شده، آمده است: طولاني شدن فاصله بلوغ جنسي جوانان تا رسيدن به اشتغال و ازدواج (دوره جواني) قهرا خود جوانان و خانواده هاي آنان را در اين فرآيند با فشارهاي رواني و اجتماعي و اقتصادي فراواني مواجه مي كند.
از سوي ديگر آمارها نشان مي دهد كه سن ازدواج در سالهاي اخير افزايش يافته و در نتيجه بسياري از ازدواج هاي ثبت شده در سنين بالاتر (فاصله بين 27 تا 34 سالگي براي پسران و 22 تا 29 سالگي براي دختران) به وقوع پيوسته و شمار متاهلان در سنين 15 تا 24 سالگي به طور محسوسي كاهش يافته است. علاوه بر اين در مقدمه مذكور از مسائلي چون اشاعه ميل به تجمل و رفاه، افزون طلبي، افزايش سطح توقعات و ناهمساني هاي فرهنگي نيز به عنوان موانع ازدواج جوانان ياد شده است.

كدام به صرفه تر است؛ خريد گوسفند يا خريد گوشت
جاي خالي گوشت بر سر سفره ها اين روزها رنگ و لعاب جديدي گرفته است. گرچه بهانه هايي چون نكات سلامتي، ارزش غذايي بالاتر، نياز به پروتئين هاي خاص و ... سبب شده تا روي آوردن به گوشت سفيد اعم از گوشت مرغ و گوشت ماهي رونق بگيرد، اما باز هم گويا غيبت اين سرخي لذيذ ملموس است. از طرفي توان خريد گوشت به ميزان معمول آن، حتي مي تواند شاخصي براي تعيين قدرت مالي يا مهمتر از آن خط فقر باشد.
اگر قرار باشد سبد خريد خانوار واقعي تعريف شده و عملياتي شود، گوشت قرمز به چه ميزان در اين مجموعه در كنار حبوبات، لبنيات و ... قرار مي گيرد؟
البته شايد نوع گوشت توزيع شده در شمال شهر يا جنوب شهر كمي تفاوت پيدا كند، اما به هر حال استفاده از گوشت چرخ كرده، گوشت تكه و ... براي هر غذايي نياز است و هركدام از اين نوع محصولات گوشت قرمز، خود قيمتي متفاوت دارد. حال اگر بخواهيم در اين اوضاع و شرايط، كاري كنيم كه براي چند ماه گوشت گوسفند داشته باشيم، مي توانيم يك حساب و كتاب كرده و بعدبه شكلي به صرفه تر، از اين ماده اوليه غذايي بهره برداري كنيم. در حال حاضر هر كيلو گوسفند، بين يكهزار و 700 تا يكهزار و 800 تومان به فروش مي رسد. معمولا گوسفندان زير 50 كيلو حدود يك سوم گوشت دارند و بقيه پوست و ضايعات آن است. در اين حالت اگر يك گوسفند 35 كيلويي را به كيلويي يكهزار و 700 تومان بخريم، بايد 59 هزار تومان پول بپردازيم و بعد 17 كيلويي گوشت به همراه كله پاچه و جگر آن به دست ما مي رسد.
در اين حالت 17 كيلو گوشت براي ما درآمده، هر كيلو 3 هزار و 400 تومان، به علاوه كله و پاچه مجاني و جگر مجاني. اين در شرايطي است كه به طور معمول در ماه، قريب به پنج كيلو گوشت ممكن است استفاده شود. بنابراين ما با يك خرج عمده يا حتي شريكي، يعني با مشاركت يكي ،دو همسايه خود ، مي توانيم گوشت تازه و ارزان تري تهيه كرده و براي دو يا سه ماه از آن استفاده كنيم. در واقع نكته اينجاست كه اگر بخواهيم در اين بازار گران گوشت قرمز صرفه جويي كنيم، مي شود. حالا اگر با ما موافقيد، سري به نيازمندي ها بزنيد، گوسفند زنده را در محل تحويل مي دهند و خودشان هم ذبح مي كنند و تكه تكه. البته پوست و روده هايش مال آنهاست. حالا حساب كنيد ببينيد مي شود يا نه؟
حمل و نقل همچنان متمركز بر جاده هاست
قيمت و بهاي بليت هواپيما بر انتخاب روش حمل و نقل تاثير مستقيم دارد تا آنجا كه بتازگي سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام كرده است كه تنها 1/3 درصد از جابه جايي مسافران به بخش هوايي اختصاص دارد.
اگرچه به نظر مي رسد هواپيما و هواپيماسواري، مسافرت و حمل و نقل لوكسي محسوب مي شود، اما وضع مسافرت با قطار و حمل و نقل ريلي هم چندان ارزان تر از هواپيما به نظر نمي رسد.
براساس آماري كه سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام كرده است، سهم حمل و نقل ريلي در كشور براي جابه جايي بار، 7 درصد و در همين حال سهم حمل و نقل جاده اي براي بار 93 درصد است. وضع حمل و نقل مسافر نيز بهتر از اين نيست.
هواپيما 1/3 درصد از حمل و نقل مسافر را در سال 83 محقق كرده و قطار 9/3 درصد، در همين حال باز هم بيشترين حجم به روش جاده ها و سيستم خودرويي بوده است. گرچه بها و ارزش ريالي يك فروند هواپيما و يك قطار، شامل يك دستگاه ترن يا همان لكوموتيو با بهاي يك دستگاه خودرو مخصوص حمل و نقل بار يا مسافر قابل قياس نيست، اما بازهم به نظر مي رسد اين زيرساخت هاي موجود است كه آمار و ارقام را چنين ناعادلانه تقسيم كرده است.
وقتي در كشور ما سرمايه گذاري كلاني براي توسعه خطوط راه آهن شده و تقريبا نقطه اتصال اروپا به آسيا، آسياي ميانه به درياهاي آزاد، ايران است، اما همچنان فقط 7 درصد از بار را قطارها حمل مي كنند و 93 درصد حمل و نقل بار بر عهده كاميون ها و تريلي هاست. خب بي خود نيست كه سرانجام آن افزايش نرخ تصادفات و مرگ و مير ناشي از آن است.
به نظر مي رسد چنين وضعيتي با اصل سنجش سود و زيان همخواني ندارد، زيرا وقتي روش سرمايه گذاري متوجه بخش خاصي مي شود، نبايد اين بار اين چنين متمركز باقي بماند.
به هر حال اگر از حجم و سنگيني وظيفه جاده ها به وسيله ديگر خدمات حمل و نقلي بكاهيم، مي توانيم از حجم تلفات جاده اي هم بكاهيم. شايد اگر توسعه خطوط راه آهن، همراه با افزايش ناوگان باري مي بود وضع بهتر از اين مي شد. اگرچه در سالهاي اخير، بويژه برنامه سوم توسعه، حمل و نقل ريلي بيش از شاخص هاي توسعه، خود را بالا كشاند و رشد قابل قبولي يافت، اما هنوز فرهنگ و رويه حمل ونقل در كشور ما به اين سمت كشانده نشده است.
از طرف ديگر، محدوديت ناوگان هوايي داخلي سبب شده تا بيشتر پروازهاي داخلي به حمل و نقل مسافر اختصاص يابد و از بار دوري بجويد!
اين نكات مي تواند در نخستين كنفرانس تحليل و بررسي حوادث جاده اي در آذرماه به تغيير برخي سياست هاي اجرايي در بخش حمل و نقل منجر شود، شايد به اين ترتيب با كاهش حجم حمل و نقل جاده اي از بار تلفات نيز كاسته شود.

ايران حدود 50 درصد از كل سال را در تعطيلي سپري مي كند. يعني نيمي از روزهاي سال، چرخ هاي صنعت توليد ايران به كندي مي چرخند. اين وضع در شرايطي است كه كشور ما در حال پيوستن به سازمان تجارت جهاني است. كميسيون اجتماعي مجلس در چنين شرايطي در تلاش براي افزايش تعطيلي عيد سعيد فطر به سه روز براي هماهنگي با ساير كشورهاي اسلامي است. اگرچه اين افزايش با حذف يكي از تعطيلي هاي 12 فروردين ماه، ولادت حضرت علي، مبعث يا عيد غدير همراه خواهد بود، اما پس از سالها صحبت و جلسه هاي مذاكره براي كاهش تعداد تعطيلي هاي رسمي نه تنها از اين ميزان كاسته نشده كه حتي به فرض جايگزيني باز هم دو روز به تعداد تعطيلي هاي رسمي ايران اضافه مي شود. در حال حاضر تعطيلي هاي رسمي ايران 24 روز است كه حدود سه برابر تعطيلات رسمي كشورهاي توسعه يافته دنياست. علاوه بر اين تعطيلات جمعه نيز به اين تعداد افزوده مي شود و با اين شرايط با احتساب 30 روز مرخصي استحقاقي، ميزان روزهاي كاري در ايران 57، درصد از كل سال را تشكيل مي دهد.
دانش آموزان نيز با افزودن سه ماه تعطيلي تنها 45 درصد از كل سال به امر تحصيل مي پردازند. اين ميزان در شرايطي است كه بنا به موقعيت هاي اضطراري چون آلودگي هوا، بارش سنگين برف و باران، مسائل سياسي و اجتماعي و ... تعطيلي هاي ديگري به اين روزها اضافه نشود. دكتر طيبيان، اقتصاددان معتقد است: با اين افزايش تعطيلات بهتر آن است كه كل سال را تعطيل كرده و براي روزهاي كاري تعريفي داشته باشيم! وي با اشاره به تبعات منفي تعطيلات از جمله كاهش توليد ملي، لوث شدن عادت هاي كاري و اساسي تلقي شدن تعطيلات براي زندگي مردم اين افزايش تعطيلات را با توجه به تلاش هاي اين چند سال اخير مخرب برشمرد. كاهش تعطيلات عيد نوروز به دليل ريشه داشتن اين عيد در تاريخ ديرينه ايراني ميسر نشد و تنها به قشر محدودي از كارمندان و كارگران محدود شد. تعطيلات طولاني تابستان هم چيزي به كيفيت آموزشي درمدارس و مراكز تحصيلات عالي نيفزود. با اين شرايط چراغ قرمز برگ هاي تقويم، مسير رسيدن به شرايط اقتصادي مطلوب را با اصطكاك رو به رو مي كند.

ساخت 8 هزار كمپينگ ارزانقيمت براي زائران
مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري استان قم ضمن انتقاد از وضعيت نامناسب اسكان زائران در شهر مذهبي قم، از ساخت 8 هزار كمپينگ ارزانقيمت جهت رفاه حال زائران خبر داد.
به گزارش مهر، صابري طي سخناني با بيان اينكه قم دومين استان زائرپذير كشور بوده و در مسير عبوري 16 استان قرار دارد، گفت: وظيفه ما، فراهم سازي امكانات مناسب براي زائران در قم است. بخش اعظم زائران و مسافراني كه وارد قم مي شوند، قدرت مالي براي اسكان در هتل ها ندارند. ما يك نظرسنجي در طول 10 ماهه اخير انجام داديم كه نشان مي دهد اكثر زائران ورودي قم، فقط مي توانند در چادرها اسكان يابند.
وي تصريح كرد: اسكان موقت زائران در بستر رودخانه و پياده روها موجبات وهن استان را فراهم مي كند.
اكثر افرادي كه به عنوان زائر يا مسافر وارد قم مي شوند، قادر نيستند شبي 20 هزار تومان و بالاتر براي اسكان در هتل - آپارتمان هاي شهر بپردازند و لذا انتظار دارند در شهر قم امكاناتي فراهم شود تا زمينه اسكان آنها با هزينه هايي در حدود يك تا 3 هزار تومان فراهم شود.
دلالان شكر بازار را مختل كرده اند
عرضه شكر در بازار فروش به قيمتي بالاتر از مصوبه دولت صورت مي گيرد و اين امر منجر به آسيب ديدن كارخانه هاي توليدي وابسته به شكر شده است. به گزارش ايرنا، علي موحد، دبير انجمن صنفي صنايع بيسكوئيت، شيريني و شكلات ايران اين تفاوت قيمت را افزون بر يكهزار و 600 ريال عنوان كرد. علي موحد در خصوص نشست با مسئولان وزارت بازرگاني عنوان كرد: برخلاف تلاش هاي زياد انجمن براي برگزاري اين نشست، هيچ يك از مسئولان حاضر به ملاقات نشدند. دبير انجمن صنفي صنايع بيسكوئيت، شيريني و شكلات افزود: در صورت رسيدگي نكردن به اين موضوع تا استقرار دولت جديد، دلالان شكر هر چه مي خواهند بر سر توليد كنندگان اين صنف مي آورند و اين روند، تبعات ناگواري را در سطح صنعت پديدار مي كند.
بنا به پيش بيني، اين انجمن در سال جاري قصد داشت صادرات خود را به 140 ميليون دلار برساند كه با وضعيت فوق، موحد تحقق آن را غيرعملي مي داند.