همه شادي داشتن يك خودرو صفر كيلومتر، وقتي مجبور شوي براي دريافت خدمات گارانتي يا پس از فروش به تعميرگاه هاي مجاز مراجعه كني، تبديل به كابوسي مي شود كه باور كردنش چندان آسان نيست.اساسا مزيت خريد خودرو نو و صفر كيلومتر، داشتن پشتيباني و خدمات پس از فروش است، اما در ايران ماجرا جور ديگري است. تجربه كردن اين ماجرا را توصيه نمي كنيم، اگرچه شتري است كه در خانه هر مالك خودرو صفر كيلومتر مي خوابد.
ساعت 6 صبح
با چشمان خواب آلود و پف كرده راه مي افتي. نزديك ترين تعميرگاه مجاز سايپا را بايد پيدا كرد. براي اين كار روز قبل،  از راهنماي خدمات تلفن نشاني را گرفته اي. تا آنجا حدود 15 دقيقه در خلوت صبحگاهي راه است. به سرعت راه مي افتي و خيابان به خيابان مي گردي. از صف طويل خودروهاي به انتظار ايستاده مي توان مكان مورد نظر را پيدا كرد. به منتظران مي پيوندي. برخي كسري خواب صبحگاهي را درون خودرو ادامه مي دهند. گويا كاملا با قواعد و مقررات آشنا هستند. برخي ديگر چند تا چند تا به گپ و گفت مشغولند.
ساعت 6 و 30 دقيقه
ساعت كار تعميرگاه 8 صبح آغاز مي شود، پس چرا همه توصيه مي كردند صبح زود راه بيفتي؟ با اين همه سحرخيزي 14 خودرو ديگر پيش از تو منتظرند. چند دقيقه داخل خودرو مي ماني و فهرست بلند بالاي تعميرات را مرور مي كني. اينها را دوستان با تجربه تر گفته اند تا مبادا هنگام تحويل خودرو به نمايندگي تعميرات و در عجله ماموران تحويل چيزي از قلم بيفتد. كارت گارانتي و سند خودرو هم هست. پس با خيال راحت به جمع ديگران مي پيوندي.
- كارتل روغن چكه مي كند. از همان ابتدا نشتي داشت. وقتي مراجعه كردم گفتند در سرويس اوليه مشكل را رفع مي كنند.
- درها صدا مي دهند. رگلاژ نشده اند. قفل مركزي هم يكي در ميان بازي درمي آورد و گاهي اين در و گاه در عقب باز مي ماند. مي گويند علت، نصب دزدگير است. هرچه هم گفتم ربطي ندارد، قبول نمي كنند. تا حالا چهار بار به تعميرگاه هاي مختلف مراجعه كرده ام، اما قبول ندارند. آخر سر دزدگير را از كار انداختم، ولي بازهم اثري نداشت.
- فرمان ماشين هنگام حركت در پيچ به سر جاي خود برنمي گردد. نزديك بود در جاده مراغه تصادف كنم. گوش كسي هم بدهكار اين حرف ها نيست.آرام از جمع اول دور مي شوي و در دلت خوشحال كه خودرو تو از اين نقايص ندارد، اما فهرست را كه نگاه مي كني متوجه خيلي چيزها مي شوي. بالابر برقي شيشه عقب را بايد دودستي حركت داد. داخل فيلتر هوا، روغن جمع مي شود. تعميركار مي گفت: شايد رينگ پيستون شكسته باشد! صداي اگزوز هم كه واويلا !
ساعت 7 صبح
اندك اندك جمع ديگري از رانندگان از خودرو پياده مي شوند. سيگاري روشن مي كنند و هر كدام از ديگري علت مراجعه را مي پرسند.
- در سرويس اوليه فقط آب و روغن ماشين را بازديد مي كنند. پول تعويض هم مي گيرند، اما هيچكدام از عيوب ديگر را رفع نمي كنند. ديروز 3 ساعت در صف بودم و بالاخره با هزار بار تماس گرفتن، ساعت 7 عصر ماشين را تحويل گرفتم. حالا امروز دوباره آمده ام براي رفع عيب ها. رگلاژ درها، اگزوز، روغن ريزي و...
- ضبط ماشين خراب بود، رفتم تعميرگاهي كه نشاني اش در دفترچه گارانتي بود. باورتان نمي شود يك بشكه بزرگ گذاشته اند و پانل هاي ضبط را داخل آن مي اندازند. 6 ماه طول مي كشد تا پانل جديد را بدهند، قيدش را زدم.
- سپر را دست بزنيد، در باد تكان مي خورد. چند بار مراجعه كرده ام، مي گويند طراحي كارخانه همين است،  اما صافكاري مي گويد چند قطعه را نبسته اند. كمربند ايمني هم ول شده، مي گويند قطعه مصرفي است و شامل گارانتي نيست.
- چراغ خط وسط من دائم مي سوزد. آقاي تعميركار به من مي گويد كه حتما پايت را زياد روي ترمز مي گذاري. مگر چنين چيزي امكان دارد؟ فيوز فندك ماشين هم مداوم مي سوزد. حتما اتصالي دارد، ولي تعميرگاه قبول نمي كند. البته تعميرگاه با تعميرگاه فرق دارد.
ساعت 7 و 30 دقيقه
حالا صف خودروها طولاني تر شده است و در ترافيك صبحگاهي بايد جدال مداومي با مغازه داران و صاحبان پاركينگ ساختمان هاي اطراف داشته باشي. صف طولاني سد معبري شده است و ديگران ناراضي از اين وضع، چاره اي نيست. انتظار ادامه دارد. اندك اندك كارگران تعميرگاه مي آيند، ولي هنوز اثري از
باز شدن در اصلي وجود ندارد.
كم كم متوجه شده اي كه همه خودروهاي پرايد ايرادهاي مشتركي دارند. كمك فنرها، دينام، استارت و فن موتور از جمله قطعاتي است كه تقريبا همه مشتريان اقدام به تعويض آن مي كنند. اگزوز و قفل مركزي هم در خيلي از اتومبيل ها دچار اشكالاتي است. تنظيم نشدن موتور، كم كشش بودن خودرو در سربالايي ها و سروصداي داشبورد و اتاق هم مشكل عمومي مالكان است.
ساعت 8
بالاخره در پاركينگ راه ورود را باز مي كند. ماشين ها به صورت زنجيروار در دو سوي حياط بزرگ مي ايستند. يك نفر با فرمي بزرگ به دست از تك تك افراد ايرادها را سئوال مي كند. برخي را مي پذيرد و برخي را با توضيحاتي اندك غيرقابل پذيرش مي داند. از تمامي قطعات و اطراف ماشين صورت برداري مي شود كه مبادا خودرويي خسارت ديده يا فاقد قطعه  اي باشد تا در هنگام بازپس گيري دچار مشكل شوند.
هنگام ترك خودرو كسي مي گويد وسايل داخل ماشين را جمع آوري كنيد، تعميرگاه مسئوليتي در برابر آنها ندارد! حالا بايد هر چه لوازم داخل خودرو است داخل كيسه، جعبه يا چيزي ريخت و بر دوش انداخت. خبري هم از صندوق امانات و غيره نيست. شماره تلفن مي دهي تا در صورت آماده بودن خودرو به توخبر بدهند. وعده، ساعت 5 عصر را مي دهند و به راه مي افتي؛ با اميد و شادماني.
ساعت 9 صبح
وقتي پا به بيرون تعميرگاه مي گذاري هنوز صف طويل خودروها باقي است و مالكان بيچاره به التماس، خواهان پذيرش خودروي خويش هستند. يكي مرخصي گرفته و ديگري چند روز پياپي است كه مراجعه مي كند و دير مي رسد و... مسئول پذيرش مي گويد: فقط روزي 40 خودرو را پذيرش مي كنيم. از روزهاي قبل هم خودروهاي فراواني باقي است، نمي توانيم جوابگو باشيم.فهرست درخواست ها را با آنچه پذيرفته اند مقايسه مي كني. اگزوز نداريم، برو تعميرگاه مركزي، يا سه ماه ديگر مراجعه كن . قفل مركزي بايد كامل تعويض شود مابه التفاوت بر عهده مشتري است.
لق بودن شيشه شوي روي كاپوت مربوط به خود قطعه است؛ همه همين طورند . دكمه بالابر شيشه هم كمي لق بوده و اشكال از طراحي اوليه آن است.
هزينه تنظيم موتور بر عهده مشتري است . تعويض دينام و استارت و كمك فنر هم شامل گارانتي نمي شود، مي توانيد هزينه قطعات اصلي را بپردازيد تا انجام دهيم.
از 17 ايراد ارائه شده، هشت مورد كه برعهده مشتري است. 9 مورد ديگر هم شايد رفع شود.
- دستمزد اين خدمات چقدر مي شود؟
- بايد كار تمام شود. زنگ مي زنيم.
- شايد رقمش زياد باشد. بايد از بانك پول بگيرم. حداقل زودتر خبر بدهيد.
- پذيرش با شما تماس مي گيرد.
ساعت 14
هيچ خبري نيست. تعميرگاه هم مداوم اشغال است. همكاران و دوستان مي گويند خودرو به طور معمول 48 ساعت در تعميرگاه مي ماند، اما خودرو شما كه كار چنداني نداشته است! به هر حال تماس مي گيري و از زمان ترخيص خودرو مي پرسي. صدايي مي گويد:  خودرو آماده نيست. ساعت 5 به بعد تماس بگيريد.
ساعت 5 بعدازظهر
باز هم با تعميرگاه تماس مي گيري. صدايي مي گويد: مراجعه كنيد، اگر آماده باشد تحويل مي دهيم. با عجله خود را به تعميرگاه مي رساني، جمعيت زيادي به انتظار نشسته اند.
طرح تكريم ارباب رجوع و مشتري فقط چند صندلي است و ديگر هيچ.يكي فرياد مي زند: چهار روز است خودرو من اينجاست و كسي نيست جوابگو باشد. مگر چه مشكلي وجود دارد كه ماشين را تحويل نمي دهيد؟
مسئول پذيرش بدون آنكه نگاهي به معترض كند، مي گويد: قطعه نداريم، مي خواهيد موتور را جمع كنيم، تحويل دهيم. دستمزد باز و بسته كردن موتور بر عهده مشتري است.
مرد فرياد مي زند: پس چرا چهار روز است، معطل مي كنيد؟ وقتي قطعه نداريد، چرا خودرو را مي پذيريد؟ چرا جواب مردم را نمي دهيد؟
مسئول پذيرش: شكايت داريد، برويد كارخانه. بگوييد چرا قطعات معيوب و مرجوعي را روي خودرو مي بندند و مي دهند دست مشتري تا در گارانتي رفع عيب شود؟ سه ماه است درخواست قطعه كرده ايم برايمان نمي فرستند. برويد به كارخانه بگوييد.
همهمه اوج مي گيرد. كسي ديگر مي گويد: فقط مي خواهند از مردم پول بگيرند و بگويند يك ميليون خودرو توليد كرديم، به كيفيت كه فكر نمي كنند. سه بار تا حالا يك قطعه را تعويض كرده ام، ولي مشكل حل نمي شود.
ساعت 7 بعدازظهر
بالاخره صدايت مي زنند، فهرست بلندبالايي پيش رويت مي گذارند و مي گويند فلان تومان. به فهرست نگاه مي كني. از هشت مورد ايراد باقي مانده تنها سه مورد رفع شده و در مقابل آن نوشته اند بر عهده مشتري. تعويض لامپ چراغ خطر وسط، تعويض فيوز 25 آمپر و رگلاژ درها.
در فهرست آمده كه تمامي بازديدهاي مكانيكي، برقي و... انجام شده است. سوار خودرو كه مي شوي درها خوب بسته نمي شوند، صداي اتاق و داشبورد باقي است و اعتراض كه مي كني، مي گويند فردا مراجعه كن تا رفع كنيم.

سعيده امين - تمام كارشناسان بخش خودروسازي در نارسايي هاي خودرو و مونتاژ آن در ايران چه از زماني كه خودرو از كمپاني خارج شده و به دست
مصرف كننده مي رسد و چه اينكه از دوره گارانتي كمپاني خارج مي شود، اتفاق نظر دارند. صرف نظر از اظهارات مصرف كنندگان خودرو كه بيشترين تماس را با ايرادات اتومبيل ها دارند، مهندسان مكانيك و مديران تعميرگاه هاي خودرو نيز بخوبي با ايرادات مونتاژ خودرو در ايران آشنا هستند.
مهرگان يگانه، كارشناس مكانيك، بزرگترين نقص صنعت مونتاژ و توليد خودرو در ايران را ناموزوني و بي دقتي در سر هم بندي قطعات و مونتاژ آن در ايران مي داند.
وي مي گويد: اگر به شيارها و نقاط تلاقي سپرها و در ها نگاه كنيد متوجه بي نظمي در سرهم بندي قطعات و جانخوردن آنها مي شويد و وقتي هم كه مشتري به نمايندگي مراجعه كند، پاسخي جز اينكه جنس ايراني است و ديگر چه مي شود كرد، نخواهد شنيد. اگر شما يك بار به خودروتان از داخل آينه بغل نگاه كنيد متوجه خطوط كج ومعوج شيارها و بدنه خودرو مي شويد گويي كه يك بار صافكاري ونقاشي شده است. مهندس يگانه در اين  باره مي گويد: اغلب مصر ف كنندگان در نگاه اول به خودرو متوجه پره پره بودن رنگ اتومبيل مي شوند كه اين خود ناشي از كيفيت پايين رنگ مصرف شده در كمپاني و نيز قالب گيري نامناسب هنگام ساخت قطعات بدنه است. زماني كه با ذوق اتومبيل را از كمپاني تحويل مي گيريد در همين اتوبان تهران كرج وقتي سرعت شما از 80 بالاتر مي رود اتاق به لرزش افتاده و فرمان صدا مي دهد. يگانه مي گويد: سيستم جلوبندي در اغلب ماشين هاي توليد شده در ايران ناقص است كه قاعدتا به نوع لاستيك و رينگ چرخ مربوط مي شود.
به گفته وي بسياري از مراجعات مصرف كنندگان خودرو به تعميرگاه ها، مربوط به سيستم سوخت رساني خودرو است. اكثر باك هاي بنزين خودروهاي مونتاژ و ساخت ايران مانند جيرجيرك صدا مي دهد كه در فصل گرما اين صدا دو چندان مي شوند و به صورت ناخودآگاه راننده را نگران خطر آتش سوزي مي كند.
يگانه باتري هاي بدون آب موسوم به اتميك در ايران را صرفا يك شعار و تبليغ عنوان كرده و مي گويد كه تمامي باتري هاي اتومبيل هاي توليد شده آب باتري كم مي كند.
واقعيت اين است كه در ايران اغلب رانندگان با صداي موتور رانندگي مي كنند نه باتوجه به دور موتور.
به جاي اينكه راننده با دور موتور دنده را تعويض كند با غرش موتور اقدام به اين كار مي كنند. زوزه  گيربكس  هم كه از صداي هميشگي موتور است. يگانه مي گويد: در مورد خودرويي مثل زانتيا كه يك ليف بگ از سيتروئن است در ابتداي ورود به ايران، اشكال در گيربكس آن هم مشخصا در لرزش هايي كه در دنده هاي 1 و۲ به سر دنده وارد مي كند، دارد.
در مورد پرايد كه به دليل فراواني و ارزاني لوازم يدكي نسبت به ساير خودروها مصرف كنندگان بيشتري در ايران دارد، آنقدر ايرادات فني زياد است كه خريداران را آزار دهد. ايراداتي در سيستم ترمز، فرمان، تعليق و سيستم سيم كشي و هزار عيب ديگر كه رفع شدني هم نيست. ديسك تاب دار چرخ جلوي پرايد باعث مي شود ترمز عمل نكند و با هر ترمز، فرمان به يك سمت منحرف مي شود. اگر براي تعويض هم به نمايندگي مراجعه كنيم غالبا مي شنويم ديسك چرخ  دار نداريم و برايمان نيامده است.
پرايد متاسفانه براي شرايط آب وهواي ايران و درجه حرارت فصول گرما طراحي نشده است بويژه وقتي كه كولر هم از آن بخواهي، مصرف بنزين آن بالا رفته و موتور نيز بيشتر از حد معمول داغ مي شود. اين عوامل باعث مي شود كه موتور مستهلك شده و به صدا بيفتد.
اينها فقط بخش هايي از نواقص خودروهاي توليد سايپاست. ايرادات فني خودرو بيشتر متوجه انحصاري بودن اين صنعت در ايران است. انحصاري بودن نيز حق انتخاب را از مصرف كننده گرفته و آنها را وادار به خريد خودروهاي مونتاژي مي كند. به همين دليل اغلب خريداران خودرو معتقدند آنها خودرو را دو بار مي خرند؛ يكي از كمپاني و يكي هم با خريد قطعات از نمايندگي ها.

سينا قنبرپور
اگر طرف مقابل به دليل عدم ارائه خدمات يا عدم انجام پشتيباني لازم به دادگاه مراجعه كند و الزام بخواهد، محكمه موظف است طرف قرارداد (شركت سازنده خودرو) را فرا خوانده و او را ملزم به انجام تعهد خود كند
در ايران ما هيچ چارچوب و قانوني نيست تا بتواند حقوق مصرف كننده را تضمين كند. اين درحالي است كه صدها كارخانه به صورت انحصاري و گاه رقابتي، كالاهاي مصرفي مردم را توليد مي كنند، ولي در قبال مصرف كننده هيچ تعهد قابل توجهي برعهده نمي گيرند.
شيرزاد حيدري شهباز حقوقدان و وكيل دعاوي نيز بر اين نكته تاكيد مي كند و مي گويد: از سال 1371 كه دولت لايحه حمايت از حقوق مصرف كننده را تقديم مجلس كرد تا به حال كه 13 سال مي گذرد اين لايحه در كميسيون بازرگاني مجلس بايگاني شده است.
حال آنكه با وجود توسعه ارائه خدمات و افزايش توليد در انواع و اقسام كالاهاي مصرفي، آنچه ضمانت اجرايي دارد و البته به واسطه قدرت توليدكنندگان نيز بسته است، حقوق توليد كننده يا عرضه كننده بوده است.
يكي از ابعاد توسعه و افزايش توليد در 13 سال گذشته نيز خودرو است.
افزايش روزافزون توليد خودرو چه در بعد انواع و چه از نظر كميت، علاوه بر آنكه حجم قابل توجهي از سطح عبور و مرور ما را در شهرها اشغال كرده، دردسرهاي متنوعي را براي ما دربرداشته است.
جالب تر اينجاست كه هيچ كس در قبال كيفيت خودروسازي مواخذه نمي شود و هيچ مقامي به عنوان خدمات دهنده، توليدكننده، مدير يا ... در مجلس شوراي اسلامي به اين دليل كه كيفيت خودروها پايين است يا خدمات ارائه شده به خريداران مناسب نيست، استيضاح نمي شود.شكست چندين طرح تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي، خود دليل و گواه روشني بر اين مدعاست. چه نمايندگان مجلس در دوره ششم و چه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در دوره هفتم هركدام طرح هايي مبني بر تحقيق و تفحص از خودروسازي كشور مطرح كرده اند، اما همه اين طرح ها در نيمه راه رها شده و بي سرانجام به بايگاني ها سپرده شده است.
اما نكته جالب تر اينكه، به سبب همان خلاء قانوني كه حيدري شهباز از آن ياد مي كند، همواره همه تقصيرها بر گرده مصرف كنندگان بويژه در صنعت خودروسازي گذارده مي شود.
از سوي ديگر در تصادفات جاده اي همواره اين تقصير بر دوش راننده گذاشته شده است يا بخش قابل توجهي به جاده ها مرتبط دانسته شده، اما هيچ كس نپرسيده كسي كه خودرويي پرشتاب و سريع توليد مي كند چرا نمي تواند آن را به ترمزهايي مجهز كند كه متناسب با آن سرعت عمل كرده و مانع از بروز حوادث شود؛ با اين وصف، قدرت سازندگان خودروها در كشور ما و غيررقابتي بودن بازار آن، سبب شده تا مصرف كنندگان دست كم از نظر خدمات پس از فروش و حتي از نظر نوع و تيپ محدود به آنچه موجود است، باشند.
اين انحصاري بودن سبب شده تا قراردادهاي خريد و فروش از پيش تعيين شده، تنظيم شود و به اصطلاح در قراردادهاي تيپ كه همه شكل هم است، جايي براي نظرات و حقوق مصرف كننده در نظرگرفته نشده باشد.
يكي از همين اجبارها بحث گارانتي است. گرچه مشتريان، خودرو را نو خريداري مي كنند، اما اشكالات و ايراداتي وجود دارد كه طبق قواعد حقوقي مي توانند با استناد خيار فسخ، معامله خريد را فسخ كنند. اما از آنجا كه حق انتخاب ديگري ندارند و براي همين خريد دردسرساز خود، ماه ها انتظار كشيده اند، تن به رفع اشكالات و ايرادات مي سپارند. بازهم در اين ميان سازندگان حاضر به رفع عيوب و پذيرش نواقص كار خود در بسياري موارد نيستند و به محض هر اعتراضي، همان مفاد قرارداد از پيش نوشته شده كه حق مشتري در آن فقط يك امضا به معناي پذيرش بوده را به رخ مي كشند. واقعيت اين است كه گارانتي يا همان خدمات پس از فروش بازهم قاعده اي اجباري است كه مشتري در آن دخل و تصرفي ندارد!
قراردادي ضمني
دكتر محمد رضا بندرچي حقوقدان و وكيل دادگستري درباره گارانتي مي گويد: خدمات پس از فروش يا گارانتي يا به عبارت ديگر ضمانتي كه شركت توليد كننده يا نماينده اش به عمل مي آورد تا پس از فروش سلامت كاركرد را پشتيباني كند، در واقع يك قرارداد بين دو طرف است.
وي همچنين در اين باره مي افزايد: اين قرارداد از جمله عقود بي نام است كه بين طرفين لازم الاجراست و مبناي حقوقي و لازم الاجرا بودن آن ماده 10 قانون مدني است و بر اين پايه دو طرف بايد تعهد خود را هم به اجرا درآورند. در ماده 10 قانون مدني تصريح شده است: قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد كرده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است و طبق همين ماده هم محاكم در صورت عدم مغايرت با قانون، طرفين هر قراردادي را ملزم به اجراي تعهدات خود مي كنند.
دكتر محمد رضا بندرچي همچنين بر اين پايه تاكيد مي كند:   اگر طرف مقابل به دليل عدم ارائه خدمات يا عدم انجام پشتيباني لازم به دادگاه مراجعه كند و الزام بخواهد، محكمه موظف است طرف قرارداد (شركت سازنده خودرو) را فرا خوانده و او را ملزم به انجام تعهد خود كند.
وي در پاسخ به اين سئوال كه وارد شدن به پروسه دادرسي و تعيين وقت محاكم، آن هم در مواجهه با شركت هاي خودروسازي كه در موضع قدرت قرار دارند دردسرهاي بيشتري دارد، مي گويد: مي توان راه ديگري در پيش گرفت و قطعه معيوب مورد نظر را تعويض كرد و بعد با تسليم فاكتور و سند از دادگاه خواست تا سازنده را موظف به پرداخت هزينه ها كند.
با اين حال به نظر مي رسد براي آنكه خريدار خودرويي به جنگ خودروسازان برود، اعصابي پولادين و زماني كافي لازم است، اما نكته اينجاست كه معمولا مردم براي احقاق حق خود حاضر به صرف هزينه نيستند وگرنه اگر شكايات و دلخوري هايي كه مردم، ساده از كنار آن مي گذرند به شكايات و مسائل حقوقي درون دادگاه ها كشانده مي شد، خودروسازان نيز تكليف خود را بهتر مي فهميدند.
شايد نكته اي كه در اين ميان مطرح شود نحوه طرح دعوا و اثبات ادعا از سوي مشتري باشد.
شيرزاد حيدري شهباز، وكيل دادگستري در اين باره با اشاره به ناچار بودن مصرف كننده به استفاده از خودرو موجود و در عين حال تبليغات كالاي توليدي مي گويد: نابرابري آشكاري در اين ميان بين مصرف كننده و توليدكننده وجود دارد، كما اينكه اثبات تقصير نيز يا مشكل است يا غير ممكن كه بنابراين نتيجه طرح هر دعوايي از پيش مشخص است.
وي در تشريح اين وضع مي افزايد: اما بايد گفت كه طبق قواعد فقهي و حقوقي من لهو الغنم و عليه غنم و قاعده
لاضرر و لا ضرار في الاسلام اهميت جبران ضرر براي مصرف كننده بشدت مهم تلقي شده است و بنوعي به سبب تبعاتي كه در پي دارد عدم جبران ضرر به مصرف كننده موجب اخلال در نظم عمومي مي شود. بنا بر همين اصول، هر فروشنده بطور ضمني تعهد مي كند جنس سالم و بي عيب را تحويل دهد و اين قراردادي عرفي و ضمني است به اعتقاد حيدري شهباز طبق همين قرارداد ضمني و عرفي عرضه كننده متعهد مي شودضمن تحويل كالاي سالم، مسئوليت زيان هاي ناشي از آن را بر عهده بگيرد. به عبارت ديگر هر خريد و فروشي در ماهيت خود بر اين موضوع تاكيد مي كند كه خريدار و فروشنده هريك نسبت به حوزه اي از اين عمل متعهد شوند. فروشنده تضمين مي كند كه هر عيب و هر رابطه سببيت و خسارت ناشي از آن فروش را قبول كند. اين مسئوليت فروشنده همان لزوم ضرر ناشي از كسر مبيع است و در صورت نقض تعهد، تقصيري كه به وجود مي آيد يعني سالم نبودن وسيله متوجه فروشنده (كارخانه سازنده) است.
مسئوليتي ناگفته
موضوع ديگري هم در اين باره وجود دارد. شيرزاد حيدري شهباز اين موضوع را محدود به توليدات داخلي نمي داند. وي معتقد است هرگاه خودرويي وارد بازار شود و فروشنده بدرستي درباره آن اطلاعات ندهد و در حين استفاده به سبب عدم اطلاع مشكلي به وجود آيد، مسئوليت آن چه به طور مستقيم و چه غير مستقيم براي فروشنده قابل بررسي است.
به عبارت ديگر وقتي توليدكننده خودرويي مي سازد كه نسبت به خودروهاي ديگر امكانات جديدي دارد، مثل آنكه اگر در حين حركت ماشين خاموش شود فرمان قفل مي شود، در اين حالت اگر اتفاقي روي دهد اين شركت سازنده است كه بايد مسئوليت زيان هاي وارده را به عهده بگيرد. حيدري شهباز در اين باره مي گويد: اينكه در چه شرايطي و چگونه اين زيان ها بايد پرداخت شود وعيب مبيع( محصول و مورد معامله) چگونه جبران شود، مشكلي است كه هنوز بدرستي در قانون مشخص نشده است.
اين وضع در شرايطي است كه بسياري از توليد كنندگان با شرط عدم مسئوليت و ساقط كردن مسئوليت در اين موارد، خودرو را مي فروشند.
حيدري شهباز در اين باره به قضات و مسئولان امر توصيه مي كند كه بدون توجه به اين شروط به بحث مستقيم يا غير مستقيم بودن ضرر بپردازند و حق مصرف كننده را احراز كنند.
خلاء قانوني و ضررهايي كه متحمل مي شويم
آنچه از گفته هاي حقوقدانان نتيجه مي شود اينكه به سبب نبود صراحت و نبود موادي كه اين موضوع يعني حقوق مصرف كننده را تضمين كند، عملا بايد دست به مواد كلي قانون مدني و... ببريم كه اين كار سبب متحمل شدن هر اتفاقي در طول دادرسي مي شود.
به عبارتي وقتي ما صراحتي در قانون براي اين مهم نداريم، مجبوريم به قوانين مشابه دست ببريم كه در اين باره قوانين مشابهي هم هست كه استفاده هاي ما را نقض كند.
شيرزاد حيدري شهباز، وكيل دعاوي با اشاره به سابقه تاريخي حفظ حقوق مصرف كننده در توصيه هاي اسلامي بويژه دستور پيامبر اكرم (ص) مي گويد: باوجود قواعد فقهي و توصيه ها اينك ما با يك خلاء قانوني در بحث حقوق مصرف كننده مواجهيم كه همه چيز از جمله مصرف كنندگان خودرو را هم شامل مي شود.
اين وكيل دعاوي مي گويد: باوجود ارائه لايحه حمايت از حقوق مصرف كننده كه در مجلس شوراي اسلامي بلاتكليف مانده، هيچ ضمانتي چه از نظر كيفري و چه از نظر حقوقي براي احقاق حق مصرف كننده وجود ندارد. تنها قانوني كه در ارتباط با حقوق مصرف كننده مطرح است و مقررات كيفري و مدني تضمين كننده دارد، مقررات پزشكي و دارويي مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدي آن است، بنابراين آنچه به نظر مي رسد اينكه نمايندگان مجلس به جاي آن، براي اصلاح امور به سراغ استيضاح اين وزير و آن وزير بروند، بايد به فكر بررسي و تصويب اين لايحه و تدوين قانون صريح و روشن براي حفظ حقوق مردم در قبال مصرفشان باشد.

قطعا تاكنون از خود سئوال كرده ايد كه خودروهاي توليدشده در ايران، تا چه اندازه به استانداردهاي جهاني خودرو نزديك هستند و در آزمايش هاي جاده اي و شهري، چه نمره اي را دريافت كرده اند. مهندس مهدي درياكناري، دانشجوي مكانيك در اين خصوص معتقد است كه به جز در چند مورد محدود، اتومبيل هاي ايران از نقص دارترين اتومبيل هاي دنيا بودند. وي نيسان و سيتروئن را به ترتيب اولين و چهارمين خودرو نقص دار دنيا ياد مي كند كه ازقضا هر دو اين اتومبيل ها در ايران مونتاژ مي شوند.
وي آزمايش هاي انجام شده روي اتومبيل ها را اغلب به شش دسته تقسيم مي كند؛
۱ كاكپيت شامل دكمه هاي فرمان، كفش ها، آسايش راننده و راحتي سرنشين هاي عقب و كنسول ها
۲ - ديد راننده نسبت به عقب، آئينه بغل ها
۳ تست هاي جاده اي (آيا اتومبيل هاي توليدشده در ايران تست جاده اي مي شوند؟)
۴ تست شهر (اتومبيل هاي توليدشده در ايران چه نمره اي در تست هاي شهري مي آورند؟)
۵ تست هاي فني از جمله موتور، تعليق (Handin g) و تصادفات و ضربه پذيري خودرو (در خودرويي مثل پرايد، هيچ ايمني از طرف در خودرو براي سرنشين ها وجود ندارد.)
در دنيا سالهاست اتومبيل هايي توليد مي شود كه در تصادفات، ايمني بالايي دارند، اما ايران در همين اتومبيل هاي از رده خارج نيز ايمني را رعايت نمي كند.
۶ زيبايي و جذابيت اتومبيل هاي توليدشده در چه حدي قرار دارد؟ (اين موضوع اصلا در ايران فراموش شده چون بازار انحصاري اين اجازه را نمي دهد.)

برديا ارسطو- بحث شبكه هاي مالي غيرمجاز كه به جمع آوري و جذب سرمايه هاي خرد و اندك مردم مشغولند باتصويب كليات طرح ممنوعيت فعاليت شركت هايي با ساختار هرمي، وارد مرحله تازه اي شد.
اما نكته اينجاست كه برخورد اخير مجلس به نوعي برخوردي مصداقي است و عموم فعاليت هاي غيرمجاز را در بر نمي گيرد.
اين وضع و چنين تصميمي در حالي به وقوع پيوسته است كه در اقصي نقاط ايران ترفندها و روش هاي مختلفي براي جذب سرمايه مردم و سوءاستفاده از آن ابداع مي شود.
نگاهي به وضعيت بحران ساز صندوق هاي قرض الحسنه در فاصله زماني پايان سال 82 و ابتداي سال 83، نشان مي دهد كه عده اي چگونه از عادت ها و اخلاق مردم بهره برداري منفي كرده و با خرده سرمايه هاي مردم و قشر ضعيف جامعه دست به چه سوءاستفاده هايي زدند.
اينك كه حميد كاتوزيان از تصويب كليات طرح ممنوعيت فعاليت شركت هايي با ساختار هرمي مثل گلدكوئيست، گلدلاين، اي.بي.ال و شركت هفت الماس و نظاير آن خبر داده است، به نظر مي رسد دست اندركاران اين امر با عجله و بدون جامع نگري، صرف برخورد آن هم مقطعي با چند جريان كه گريبانگير جامعه شده است، به فعاليت مشغول شده اند.
در كنار بحث صندوق هاي قرض الحسنه و گلدكوئيست و نظاير آن، بازارهاي مالي اهواز نيز دردسرساز شده بود كه اينك گويا عضو كميسيون صنايع مجلس با دامنه وسيع و اثرات سوء آن در اهواز توجهي به اين قضيه نداشته است.
گرچه اينك كاتوزيان خبر از خروج ارزي معادل 240 ميليون دلار از طريق گلدكوئيست داده است، اما اين وضع مي تواند هر دم و هر آن به وسيله يك ترفند خاص به اجرا درآيد. بنابراين به نظر مي رسد دست اندركاران مسائل اقتصادي و قضائي به همراه متوليان امور بانكي بايد ضرب الاجلي براي خود تعيين كرده و دست به كار طرح هايي با چشم انداز وسيع تر در جامعه شوند.
براي مثال، از وقتي ماجراي گلدكوئيست جريان گرفت تا اينك كه ماجرا به بن بست و معضل كشيده شده، زماني حدود 2 سال گذشته است.
پرسش اين است كه چرا دستگاه قضائي و دستگاه پولي كشور به چنين جريان هايي در همان بدو ماجرا كه هنوز مردم به آن مبتلا نشده اند، توجه نمي كنند.
اگر سازماني مثل سازمان امور مالياتي كه وظيفه جمع آوري ماليات ها را دارد بدرستي و صحت، نقل و انتقالات مالي را رصد مي كرد، دست كم اين جور بازي هاي پولي زودتر شناسايي مي شد. از طرف ديگر از آنجا كه نقل و انتقالات پولي چه در وجه مشروع آن و چه در سطح نامشروع آن (مثل پولشويي) از يك حجمي كه بالاتر رود، مي تواند اقتصاد مردمي را تحت الشعاع قرار داده و ضمن اخلال در آن موجب مسائل
امنيتي- انتظامي شود، وظيفه دستگاه
اطلاعاتي قضائي كشور است كه با همكاري پليس، چنين فعاليت هايي را در همان بدو امر، پيگيري و رديابي كنند و منشا آن را بيابند. چه بسا كه با يك اقدام غيركارشناسانه و عجولانه رد اين چرخه مالي گم شود يا متوليان اين بازار كاذب، سرنخ ها را خراب كنند. بنابراين به نظر مي رسد در حال حاضر كشور ما بيش از آنكه به طرح هاي محدوديت زا بينديشد، به روش هاي نوين و جديدي در وضعيت بازار سرمايه خود و چرخه هاي پولي آن نيازمند است تا بتواند كلاهبرداري ها و پولشويي ها را بموقع شناسايي كند و اجازه ندهد از وضع نامناسب مردم سوءاستفاده شود.

شركت هاي فروشنده خودرو ايراني آنچنان در سالهاي گذشته به فكر توليد انبوه خودرو بوده اند كه رضايت خريدار كه يك شرط اساسي است را به طور كلي فراموشي كرده اند. به گفته يك منتقد، خودروسازان ما با واژه هاي خوب ساختن، صحيح تحويل دادن و از همه مهمتر پشتيباني كردن خودرو صفر، به طور كامل بيگانه هستند، چراكه آنها مي خواهند تنها توليد كنند و گويا اتلاف هزينه و وقت مردم براي آنها چندان اهميت ندارد.
در همين حال آموزش هاي لازم به تعميركاران نيز داده نمي شود و در بسياري از مناطق ايران تعمير خودروهاي انژكتوري به دليل نبود دانش لازم نزد تعميركاران امكانپذير نيست. با اينكه آموزشكده هاي مختلفي در حال تربيت كاردان هاي فني هستند، اما بيشتر اين موسسه ها از وسايل و سيستم هاي مدرن براي آموزش به تعميركاران بي بهره اند و بسياري از اين افراد نيز حتي با وجود نياز فوق العاده صنعت خودرو براي ارائه خدمات پس از فروش، به دليل ضعف مديريت جذب نمي شوند.
در اين باره مهندس بوساري، كارشناس ارشد شركت مگاموتور معتقد است كه يكي از اصلي ترين مشكلات خدمات پس از فروش، نبود تكنيسين و كارگر فني در زمينه تعمير و خدمات پس از فروش است. آموزش لازم براي نگهداري، تعمير و خدمات پس از فروش از سوي شركت هاي خودروساز داخلي ارائه نمي شود و تكنولوژي جديد مانند انژكتور وارد بازار مي شود، در صورتي كه تعميركاران و مهندسان هنوز آموزش نديده اند. او مشكل اصلي در خدمات پس از فروش را نبود آموزش مي داند و مي گويد: آموزشكده ها و دانشگاه هاي كشور در بسياري از موارد حتي از داشتن موتورهاي جديد مانند سيستم انژكتوري محروم هستند كه اين موضوع سبب بروز مشكلات بسياري مي شود.
به دليل اينكه بيشتر تعميركاران آموزش نديده اند و نمي توانند عيب خودرو را بدرستي شناسايي كنند، با انجام تعميرات، موجب خراب شدن قطعه هاي سالم خودرو نيز مي شوند. به نظر مي رسد با وارد شدن به سازمان تجارت جهاني، يكي از اصلي ترين راهكارها براي حفظ مشتري و حضور در بازار رقابتي، خدمات پس از فروش مناسب است.
اسحاق جهانگيري، وزير صنايع و معادن، سال گذشته گفته بود كه براساس دستورالعمل خدمات پس از فروش، هم دوره گارانتي خودرو را از نظر زماني و پيمايش افزايش مي دهيم و هم به خودروسازان تكليف شده كه دست كم 3 درصد فروششان را صرف هزينه هاي خدمات پس از فروش كنند.
اين مقام مسئول همچنين تعميرگاه هاي مجاز خودروسازان را موظف به رعايت ضوابط خاص از نظر نيروي فني، مهندسي و آموزشي دانست.
جهانگيري قول داده بود كه دغدغه خدمات پس از فروش تا اواسط سال آينده و پايان عمر دولت خاتمي كم شود؛ اتفاقي كه تاكنون رخ نداده است.
نمايندگي ها هركدام براي تعويض يك قطعه، چند روز از وقت مشتريان را تلف مي كنند. بسياري از آنان خدمات دهي خود را در روزهاي خاصي در هفته و براي تعداد مشخصي از خودرو محدود مي كنند و براي انجام خدمات گارانتي هم هزار جور بهانه مي تراشند و در پايان هم بخش هايي از هزينه كار انجام شده را از مشتري مي گيرند.
در پايان به نظر مي رسد كه توليد عجولانه، ديگر به شيوه اي تبديل شده كه مديران صنعت خودروسازي كشور، هريك به طريقي آن را دنبال مي كنند يا به نوعي در ورطه آن گرفتارند. در چنين شرايطي اميد به ارتقاي كيفيت محصولات توليدي كه در كشورهاي توسعه يافته به عنوان يك اصل پذيرفته شده است، در كشور ما رنگ مي بازد.
آموزش تعمير كاران براي هرچه تخصصي تر شدن حوزه خودروهاي گوناگون سبب مي شود تا بخشي از دردسرهاي صاحبان خودرو به خودي خود برطرف شود.