مديركل نظارت بر اماكن عمومي نيروي انتظامي چندي قبل خبر از شناسايي شبكه اي سازمان يافته داد كه با مانكن هاي زنده، لباس هاي غيرمجاز خود را به فروش مي رساندند.
بحث لباس هاي غيرمجاز در هيچ بخشي از قانون يا آئين نامه مربوط به اماكن عمومي نيامده است، اما به گفته سردار محمدعلي نجفي موضوع لباس هاي غيرمجاز براساس مصوبه كميته فرهنگي كميسيون عالي نظارت مبني بر شناسنامه دار بودن لباس ها از سوي پليس پيگيري مي شود .
بنابراين بايد توجه داشت توزيع لباس هايي در شهر قانوني و مجاز محسوب مي شوند كه طبق مصوبه ياد شده شناسنامه لازم را دريافت كرده باشند.
اين نكته در واقع بهانه خوبي است تا بتوان يكي از بخش هاي نيروي انتظامي كه مي توان به جرات گفت بعد از كلانتري ها و پليس راهنمايي و رانندگي بيشترين درگيري و ارتباط را با مردم و بويژه كسبه دارند را شناخت.
بحث نظارت بر اماكن عمومي يكي از وظايف نيروي انتظامي براساس آئين نامه اماكن عمومي مصوب 23 خرداد 63 هيات وزيران است كه در 31 ماده تصريح شده است. اين 31 ماده در حالي حدود فعاليت پليس را تعيين مي كند كه به گفته مدير كل نظارت بر اماكن عمومي نيروي انتظامي يك ميليون و 200 هزار واحد صنفي غيرمجاز يا فاقد مجوز كسب در كشور وجود دارند.
اين در حالي است كه سردار نجفي در گفت وگويي با ايسنا تصريح كرده است: در هيچ جاي قانون، كنترل و شناسايي مراكز صنفي غيرمجاز برعهده ناجا گذاشته نشده است، اما چنانچه نيروي انتظامي به مراكزي مشكوك شود كه در آن فعاليت هاي جرم زا رخ دهد، ضمن برخورد با عناصر و تحويل آنان به مراجع قضائي در خصوص جلوگيري از فعاليت اين واحدها اقدام مي شود.
از مجموع يك ميليون و 200 هزار واحد صنفي غيرمجاز، 35درصد واحدهايي هستند كه تغيير كاربري داده اند.
حالا براي آنكه تكليف شما در خريدها و بويژه لباس روشن شود بد نيست با خريد يك كتاب كوچك قانون شهر و شهرداري از مفاد مربوط به نظارت بر امكان مطلع شويد و بحث شناسنامه دار بودن لباس  ها را هم از فروشنده بپرسيد.
تنها در تابستان سال 83 به گفته سرهنگ سيدعظيم حسيني، مديركل مبارزه با مفاسد اجتماعي نيروي انتظامي يكهزار زن در تهران به دليل پوشش نامناسب دستگير شده بودند كه پليس با برگزاري يك همايش و نمايش فيلم و سخنراني كارشناسان در اين باره سعي در ارشاد آنان داشته است.
آئين نامه اي براي همه
تصور نكنيد كه اماكن عمومي صرفا به محل كسب و كار و نظاير آن مربوط مي شود و به مشتريان يا عامه مردم ربطي پيدا نمي كند.
طبق ماده 2 آئين نامه مصوب 23 خرداد 63 هيات وزيران درباره اماكن عمومي، 39 شغل و كار عمومي جزو اماكن عمومي محسوب شده و در تبصره همين ماده هم تصريح شده است: افتتاح هر نوع امكنه و موسسات مشابه ديگري در آينده بنا به تشخيص و اعلام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مشمول مقررات اين آئين نامه خواهد بود.
اما موضوع نظارت بر اماكن عمومي معمولا به سبب فقدان مجوز از اتحاديه مربوطه است. سردار نجفي در اين باره اعلام كرده است: كاسبي كه مجوز ندارد، متخلف محسوب مي شود، اما اگر غير از نداشتن مجوز اقدام به توزيع اقلام و محصولات ضدفرهنگي كند، مجرم بوده و پس از برخورد، محل كسب او خواه مجازي وخواه غيرمجازي پلمپ خواهد شد.
به همين دليل نيز ماموران اداره نظارت بر اماكن عمومي ناجا در سال 82 با 85هزار واحد غيرمجاز برخورد كرده و آن را پلمپ كردند كه از اين ميان 49هزار و 858 واحد با اخذ مجوز موقت بازگشايي شده و پيگير كار مجوز خود شدند.
اين وضع در 9 ماه اول سال 83 نيز سبب پلمپ 70هزار و 97 مورد صنفي غيرمجاز شد كه 43 هزار و 894 واحد با اخذ مجوز موقت فعاليت دوباره خود را از سر گرفتند.
اين در حالي است كه موضوع مجوز كسب طبق قانون نظام صنفي مصوب 13 تير 59 تصريح شده است.
طبق ماده يك قانون ياد شده نظام صنفي قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط به سازمان، وظايف، حدود و حقوق افراد واحدهاي صنفي را طبق اين قانون تعيين مي كند.
اما همه گير بودن اين قانون علاوه بر آنها كه قصد كسب و كار آزاد دارند، شامل ديگران نيز مي شود.
مطابق ماده 2 آئين نامه اماكن عمومي، 39 دسته شغل در حوزه اماكن و موسسات، موضوع نظارت بر اماكن عمومي تعريف شده اند.
در اين ميان هتل ها، مسافرخانه ها، رستوران ها، پانسيون ها، مهدكودك ها، سلف سرويس ها، قهوه خانه ها، اغذيه فروشي ها، چلوكبابي  و چلوخورشتي  و طباخي ها جزو هشت رده نخست اماكن عمومي محسوب مي شوند.
بوفه سينماها و تئاترها، كافه ترياها، كافه قنادي ها، آرايشگاه ها، آموزشگاه هاي رانندگي، فروشگاه هاي جرايد و نشريات داخلي، موسسات باركش شهري، تعميرگاه هاي دوچرخه و موتورسيكلت، عكاسي ها، فروشگاه هاي جرايد خارجي، سينماها و تماشاخانه ها، فروشگاه هاي اتومبيل، موسسات تبليغاتي و توليد كننده فيلم هاي تبليغاتي، تعميرگاه ها، اتوسرويس ها و پاركينگ ها نيز از ديگر اماكن و موسسات عمومي محسوب مي شوند. موسسات توريستي و كرايه  دهي اتومبيل، بنگاه هاي مسافربري، كتابفروشي ها، بنگاه هاي معاملاتي، كارگاه هاي اوراق اتومبيل، تعويض روغني ها، پنجرگيري ها و لاستيك  فروشي ها هم از ديگر مشاغل مربوط به ماده 2 است.
فروشگاه هاي توليد كليشه و مهر وگراورسازي ها، لوازم يدكي فروشي خودرو، نقاشي اتومبيل، چاپخانه ها، سمساري ها، موسسات باربري، موسسات نشر و طبع، آموزشگاه هاي خياطي، ماشين نويسي و آرايشگري نيز از ديگر كارهاي دسته بندي شده در بحث اماكن عمومي است.
از سوي ديگر در ماده 20 آئين نامه اماكن عمومي تصريح شده است: برگزاري هر نوع مجلس جشن و عروسي، ميهماني، شب نشيني و امثال آن يا اجراي هر گونه برنامه هنري و نمايشي در اماكن عمومي مستلزم تاييد محتواي برنامه هنري و نمايش از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تحصيل اجازه مخصوص نيروي انتظامي محل (حداقل 48 ساعت قبل) است. بديهي است مسئولان اماكن عمومي مزبور مي بايست ساعت و روز تشكيل مراسم و صرفا مشخصات پيشنهادكننده مراسم را با ارائه 2 عدد كارت ورود به سالن به مسئولان ذي ربط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي اعلام كنند.
بنابراين با وجود آنكه اشخاص حقيقي به كسب و كار مشغول نباشند، فقط كافي است براي يك بار بخواهند مراسم عروسي بگيرند. در اين حالت موضوع بايد مطابق با آئين نامه مزبور باشد. از ديگر نكاتي كه در آئين نامه مزبور بر آن تاكيد شده است، بحث صداهاي نابهنجار است. در ماده 24 آئين نامه اماكن عمومي تصريح شده است: در اماكن عمومي ايجاد صداهاي ناهنجار، اداي الفاظ ركيك و انجام حركات زشت و اعمالي كه موجب سلب آسايش ديگران يا ضرر به اموال عمومي مي شود ممنوع است و صاحبان اماكن عمومي مكلفند متخلف را به ماموران انتظامي معرفي كنند.
نكته هاي ايمني و پاسداشت زبان
دو ماده ديگر از آئين نامه اماكن عمومي از جمله مواردي است كه به نظر مي رسد با وجود صراحت، معمولا در دستور كار ماموران پليس قرار نگرفته و نمي گيرد، زيرا وقوع حوادث مختلف در بازار تهران، شاهدي بر اين مدعاست.
آتش  سوزي هاي متعدد همگي حكايت از اين امر دارد كه ماده 29آئين نامه اخير مورد توجه قرار نمي گيرد. در اين ماده تاكيد شده است: در تمامي اماكن عمومي وسائل مقدماتي آتش نشاني طبق استاندارد سازمان آتش نشاني بايد مهيا باشد تا بموقع مورد بهره برداري قرار گيرد.
اين وضع نه تنها در اماكن كسب رعايت نمي شود كه به نظر مي رسد با وجود چنين صراحتي، حتي ماموران پليس در اداره اماكن به آن توجهي نمي كنند، اما ديگر موضوعي كه در اين آئين نامه تصريح شده، موضوع استفاده از نام فارسي و نوشتن آن بر تابلو است. بر اساس ماده 28 آئين نامه مورد نظر، براي اماكن عمومي بايد نام فارسي با مضامين موافق عفت عمومي انتخاب و فقط به زبان فارسي هم روي تابلو نوشته شود.
به هر حال به نظر مي رسد صرف يك هزينه 2 هزار و 200 توماني براي دسترسي به مجموعه قوانيني كه در شهر به آن نيازمنديم، سرمايه گذاري اندك و مقرون به صرفه اي باشد. بويژه آنكه تصورات ما از اداره اماكن با اين مطالعه مي تواند تغيير كند، زيرا دست كم ما هم در مي يابيم به عنوان دارنده يك مكان عمومي چه چارچوبي را بايد رعايت كنيم.
جلوگيري از اپيدمي شدن يك رويه
اما نكته ديگري كه به بحث اوليه ما باز مي  گردد، بحث همان لباس هاست. شايد در هيچ جاي دنيا چه در اروپاي غربي و چه در آمريكا هيچ كدام همچون ايران به بحث لباس نمي پردازند.
اين نكته، يك آسيب شناسي جدي، متفاوت و منطقي تر از آنچه در مجلس به عنوان طرح لباس ملي مطرح شده را مي طلبد. براي نمونه وقتي يك روسري جديد كه اتفاقا ريشه در سنت هاي مردمان خطه شمال دارد، مد مي شود و بعد يك شبه هزاران نمونه آن بدون اصالت و به صورت ماشيني رهسپار بازار مي شود، اين وضع نمي تواند معمول و منطقي به نظر آيد، زيرا نه در يك چارچوب عقلاني اين تكثير صورت گرفته و نه طبق يك قاعده اجتماعي، بلكه صرفا پاسخي است به يك نياز كاذب از سوي بازاريان.
حال اگر بحث لباس و شناسنامه دار شدن آن اهميت پيدا كند و هر لباس بي هويت و بي پشتوانه اي از نظر فرهنگي وارد بازار نشود، دست كم مي توان اميدوار بود خيلي از نابهنجاري ها نيز روي ندهد. از طرفي برخورد پليسي با چنين پديده هايي اصلا موثر نبوده و امكان بازده منفي دارد. بنابراين ما در اين حوزه با استفاده از رنگ هاي شاد و جذاب و البته مطابق با عرف آنقدر بايد دست به طراحي هاي داخلي بزنيم تا چنين وضعي از بيرون به ما القا نشود.

سرقت در محله هاي مرفه بيشتر رخ مي دهد
سرقت يا همان دزدي، جرم شهرها و محله هاي مرفه است. اين جرم كه به تعبير ماده۱۹۷ قانون مجازات اسلامي عبارت است از ربودن مال ديگري به طور پنهاني از جمله جرائم شامل حدود الهي است كه در صورت دارا بودن 16شرط، مجازات هاي شديدي نظير قطع انگشتان، قطع پا، حبس ابد و اعدام در پي دارد.
اما عموم سرقت ها داراي اين 16شرط نبوده، به تعريف مواد مربوط به جرائم تعزيري مستوجب حبس هاي نسبتا طولاني مدت است. سرقت در كشور ما در حالي به وقوع مي پيوندد و بخش قابل توجهي از پرونده هاي محاكم را به خود اختصاص داده و انرژي قابل توجهي از پليس مي گيرد كه به تعبير رئيس سازمان بهزيستي دست كم 40درصد از سارقان را معتادان تشكيل مي دهند.
دكتر محمدرضا راه چمني چندي قبل در اين باره به خبرگزاري مهر گفته بود: 40درصد سرقت ها در كشور و 80 درصد سرقت ها در محيط كاري از سوي افراد معتاد رخ مي دهد. اما با اين همه، موضوع سرقت را نمي توان تنها بر گرده معتادان نهاد. 60درصد ديگر كه معتاد هم نيستند چه؟در واقع آنچه سارقان مرتكب مي شوند عموما دزدي هاي خرد و ناچيزي براي تامين موادمخدر است، اما سارقان حرفه اي چه كساني هستند؟
شايد بتوان سارقان خودرو، كيف قاپ ها، سارقان بانك، سارقان منزل و... را در اين زمره به حساب آورد، اما شايد بد نباشد به جاي تقسيم بندي دزدان به بررسي جغرافيايي و علت هاي اين موضوع بپردازيم. پرويز جلالي در مقاله اي تحت عنوان چكيده مباحث مطرح شده در محور سرقت پس از بررسي جدول هاي آماري مربوط به انواع دزدي ها در استان هاي مختلف به تحليل موضوع پرداخته و تاكيد كرده است: ميان توسعه يافتگي و ميزان سرقت همبستگي مثبت و بالايي وجود دارد. يعني اينكه هرچه استاني از نظر توسعه يافتگي انساني وضعيت بهتري داشته، ميزان سرقت در آن بيشتر بوده است. وي در عين حال تاكيد كرده: ميان فقر انساني و ميزان سرقت نيز رابطه بسيار قوي وجود دارد، اما جهت رابطه در اينجا منفي است.
براساس تحليل اين كارشناس، اين رابطه منفي نشان از آن دارد كه هر استاني كه فقيرتر بوده ميزان سرقت نيز در آن كمتر بوده است. بنابراين هرچه فقر بيشتر، سرقت كمتر و هرچه توسعه يافتگي انساني يا رفاه بيشتر، سرقت هم بيشتر. در واقع به همين علت است كه ما در محله هاي مرفه نشين شهر هم بحث سرقت را برجسته تر داريم.
به عبارت ديگر سارقان و بويژه حرفه اي هاي اين جرم، بيشتر در جايي قدرت مانور دارند كه امكانات، وسايل و اموال  گرانبهاتر و بهتري وجود داشته باشد.
به همين دليل است كه ما در شهرك غرب بيشتر با سرقت خودرو دست و پنجه نرم مي كنيم. از يكسو حضور خانواده هاي متوسط و مرفه در اين منطقه سبب شده تا سارقان دام هاي خود را براي آنان پهن كنند و از طرف ديگر به سبب آنكه اين منطقه در شرايطي قرار دارد كه به سرعت مي توان از طريق بزرگراه هاي مختلف اطراف آن به حواشي تهران رسيد، فرصت مناسبي محسوب مي شود.
در مقابل هرچه به سوي مناطق فقيرنشين برويم مدل ارتكاب جرم تغيير مي كند و دست كم در آنجا سرقت جرم محوري محله يا شهر نيست. شايد اين تحليل به برنامه ريزان انتظامي و امنيتي كمك كند تا در طراحي مدل هاي انتظامي خود وضع بهبود يافته اي را پياده كنند!
قبح طلاق را نريزيم
بازار طلاق وقتي به بهانه جويي باشد داغ مي شود، زيرا از هر چيزي مي توان بهانه گرفت و دردسر درست كرد . از حرف و طعنه ها گرفته تا لباس پوشيدن و كادو دادن و هديه گرفتن. سايت اطلاع رساني پليس دراين  باره خبر داده است: گم شدن حلقه ازدواج يك زن ، شوهر عصباني او را به دادگاه كشاند تا تقاضاي طلاق كند.
بر اساس اين گزارش محمد - شاكي- هميشه در نگهداري حلقه ازدواج خود و همسرش دقت يا وسواس زيادي به خرج مي داده و همين وسواس بستر درگيري هاي بعدي را فراهم كرده است ..
اما قاضي رسيدگي كننده به اين پرونده با شنيدن سخنان دو طرف، براي بررسي بيشتر و رسيدگي به مشكل اين زوج جوان، آنها را راهي شوراي حل اختلاف كرد تا در آنجا پس از كارشناسي، پرونده حل و فصل شود.

آزادي به چه بهايي؟
چندي پيش معلوم شد يكي از افرادي كه اقدام به دزديدن يك كودك 6 ساله در مشهد كرده، در سال 1372 به اتهام مشاركت در قتل به قصاص محكوم شده بود كه اين حكم به دليل صغير بودن يكي از اولياي دم و همچنين عدم پرداخت تفاضل ديه به تعويق افتاده كه در پي تعويق حكم، متهم با تامين مناسب آزاد شده بود.
اين كه چرا بايد فردي كه به اتهام مشاركت در قتل، محكوم به قصاص شده، آزاد شود تا مدتي پس از آزادي، به آدم ربايي اقدام كند، موضوعي است كه با كارشناسان به بحث گذاشته شده است. مرتضي داورمنش، وكيل دادگستري و كارشناس امور كيفري، در همين رابطه به ايسنا گفت: در اين موارد كه اجراي حكم منوط به پرداخت تفاضل ديه است دستگاه قضايي داراي دو راه حل است، يك راه اين كه فرد را در زندان نگاه دارد تا شايد در آينده اي كه زمان آن معلوم نيست اولياي دم تفاضل ديه را پرداخت كنند و حكم اجرا شود.
راه ديگر هم اينكه فرد را با يك تامين مناسب كه مي تواند گذاشتن وثيقه يا كفالت باشد آزاد كند. داورمنش در ادامه افزود: اگر فرد محكوم در زندان نگاه داشته شود به اين معني است كه مجازاتي بيش از آن چيزي كه براي او در نظر گرفته شده نسبت به او اجرا مي شود كه از نظر قانوني و شرعي نيز جاي ايراد و اشكال دارد.
وي در مورد مطابقت اين مساله با قانون گفت: در قانون و آيين نامه چنين چيزي مبني بر اينكه در صورت عدم پرداخت تفاضل ديه فرد بايد آزاد شود يا اينكه در زندان بماند با صراحت بيان نشده است. اين وكيل دادگستري در ادامه تاكيد كرد: به عقيده من قوه قضاييه با استفاده از اصول كلي، اين مساله را بيان كرده كه در صورت عدم پرداخت يا عدم توانايي درپرداخت تفاضل ديه مي توان فرد را با تامين مناسب آزاد كرد كه البته اين مساله مخالفتي با قانون ندارد و از نظر قانون صحيح است.
داورمنش درباره آزادي فرد محكوم به قصاص در اين مورد خاص گفت: قاضي ناظر زندان بايد توجه به اين مساله داشته باشد كه فردي كه مي خواهد آزاد شود آيا داراي حالت خطرناك هست يا خير؟ و اينكه آيا آزادي فرد به مصلحت جامعه است يا خير؟ وي سپس افزود: به عقيده من درباره ي اين پرونده دقت كافي نشده و به پرونده شخصيتي محكوم توجهي نشده است.
اين وكيل دادگستري در ادامه گفت: يكي از مشكلات دستگاه قضايي اين است كه پرونده شخصيتي براي متهمان وجود ندارد تا در صورت چنين آزادي هايي سابقه فرد مورد بررسي قرار گيرد و در صورت وجود حالت خطرناك از آزادي اين افراد جلوگيري شود. داورمنش درباره ي صحيح بودن آزادي چنين افرادي گفت: در مورد كليت اين قانون اعتقاد دارم كه وجود چنين قاعده اي صحيح است و نبايد دست اولياي دم را آنقدر باز گذاشت كه علاوه برقصاص، مجازات ديگري بر محكوم وارد شود.
وي با بيان اين مطلب كه ما در مقام اجرا داراي مشكلاتي هستيم افزود: بايد افراد متخصص مانند روان پزشك، روان شناس، جامعه شناس و قاضي متخصص در زمينه تشكيل پرونده شخص دخالت كنند و اعلام كنند كه آيا آزادي چنين فردي به صلاح جامعه و اجتماع مي باشد يا خير؟ وي در ادامه افزود: سازماني بايد وجود داشته باشد كه بر زنداني هاي آزاد شده نظارت كند و در صورت وجود حالت خطرناك در اين افراد آنها را به زندان بازگرداند كه البته چنين سازماني وجود دارد ولي در اين موارد بايد دقت بيشتري لحاظ شود.
حسين خزاعي، وكيل دادگستري هم در اين رابطه گفت: آزادي چنين افرادي بستگي به نظر قاضي دارد و قاضي بايد درباره ي آزادي يا عدم آزادي چنين افرادي تصميم بگيرد. وي در ادامه افزود: قاضي بايد در زمان گرفتن تصميم براي آزادي يا عدم آزادي محكوم شرايط ارتكاب جرم را در نظر بگيرد كه اين شرايط مي تواند بر اساس چگونگي انجام عمل مجرمانه تشخيص داده شود. خزاعي در ادامه تاكيد كرد: در اين مورد بخصوص مي تواند اشتباه از طرف قاضي باشد كه بدون در نظر گرفتن اين شرايط قرار آزادي اين فرد را با تامين مناسب صادر كرده است.