يكشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ - - ۳۷۷۳
نگاهي ويژه به  نماهاي شهري
بر منظري نشسته و چشمت به پنجره...
گزارش اول
منصور فلامكي
004104.jpg
عكس: محمد رضا شاهرخي نژاد
ديوارهاي بروني بناهاي ما نماي شهرمان را شكل مي دهند؛ اين شكل، چه زيبا و خوشايند باشد و چه نامطلوب و سرد و مبتذل جلوه كند، هميشه از طريق روزنه هايش با ما سخن مي گويد: پنجره را بايد ديد، در پناه ديوار شهر بايد زيست!
004050.jpg
پنجره را اگر به معناي عام يا متداول بگيريم (يعني بين خودمان قرار بگذاريم كه مي خواهيم به مفهوم ها و رمز و رازهايي كه دارد ننگريم)، باز هم نياز به آن داريم كه بپسنديمش: مي خواهيم به ساد گي سخن بگوييم كه هر پنجره اي كه روي به كوچه و خيابان و ميدان شهر ما، روي ديوار گذارده مي شود، وجودش و شكلش و رنگ آميزي هايش، فقط به سازنده اش مربوط نمي شوند كه بتواند به هر بياني كه مي خواهد بسازدش زيرا در اين يادداشت ما، مقوله هاي حق شهروندي و حق بر شهر از يك سو و حق تفاوت از سوي ديگر وجود دارند و بيجا نيست يادآوري كنيم كه نبايد توقع داشت كه از طريق عيب جويي و تشويق، سخره كردن و تمجيد و تعريف كردن آنچه در ميدان معماري و شهرسازي ما مي گذرد، به دستاوردي مطلوب برسيم.
هر آئينه اگر حق بر شهر تعريف شود و با استناد و بر ضابطه هاي كمي ـ كيفي كه معين مي كنند كه هر يك از شهروندان، از كجا تا به كجا مجازند كه بر صحنه شهري رنگ بگذارند، در چه ابعاد و مقياس هايي مي توانند فضاي شهري متعلق به همگان را به ميل خود مصور كنند و در گوشه و كنارش ابزارهاي تفريحي يا عبرتي يا غم آور بگذارند، ما نياز پيدا نمي كرديم كه بر سر پنجره ـ كه گويي كوچك ترين عنصر معماري است ـ به گفت و شنود بنشينيم.
حق بر شهر ، تعريف حقوقي دارد و به تدوين مقررات متكي مي شود تا بتواند معين كند كه هر شهروند، حتي بيرون از محله اي كه در آن ساكن يا شاغل است، درباره هر كدام از ابزارها يا عناصر فضايي شهر خود، مي تواند اعلان و اعمال نظر كند. و بر مبناي همين نظام حقوقي ـ فضايي، معين مي شود كه كدام سازمان موظف به پاسخگويي و پيگيري نظرات ابراز شده از سوي شهروندان خواستار زيبايي معنوي و صوري شهر است.
و بيجا نيست به خودمان يادآور شويم كه هر آئينه در شهرهاي قديمي ما، بويژه تا پيش از اقدامات صفويه، فضايي زيبا و مطلوب به دست داده مي شد ـ حسينيه اي در افوجه نطنز يا مسجدي در محله سنگ سياه شيراز ساخته مي شد ـ مايه زيبايي شناختي اش را از ساكنان شهر مي گرفت و فرهنگ بومي شهريان بود كه در تعيين اندازه مكان ها و تناسبات فضاها و رنگ ديوارها و جنس سكوها مداخله مي كرد. همچنان كه در تعيين اندازه دهانه دكان هاي هر بازاري، چه در سمنان و چه در يزد، فقط صاحب مغازه نبود كه به تناسب زور سرمايه اش، بر تعيين شكل و رنگ حكم مي كرد.
و بيجا نيست يادآوري كنيم كه ذات سخنان هانري لوفور نظريه پرداز بزرگ معاصر درباب حقوق شهر و شهروندي گري، با آنچه در نهاد يادداشت هاي ابن اخوه درباب حقوق شهروندان در برابر بازاريان ـ اعم از نانوايان و رنگرزان و ديگر پيشه وران ـ مي خوانيم، همان سخني است كه در نهاد يادداشت هاي نخجواني در الدستور الكاتب في تعيين المراتب سده هشتم هجري مي يابيم و وجه كاربردي ـ كالبدي اش را، به قيد ارائه شاخص هاي اندازه اي يا حجمي و مقداري در جاي جاي شرحي در وقف نامه ربع رشيدي مي يابيم.
خواجه رشيدالدين فضل الله همداني برايمان گفته است و ما اين يادآوري در باب ذات حق شهروندي و حق بر شهر را به اين سبب داشتيم كه نمي خواهيم كساني كه بي دانش لازم به مديريت فضاي شهري مشغولند، بن مايه سخن مان را زاده از نظريه هاي بيگانگان قلمداد كنند و اين، به روزگاري است كه نمي توان ساكنان كره زمين را بيگانه يكديگر بخواني كه سونامي و خشكسالي و كاستي آب و نبود امنيت و واگيري و توسعه نظم يافته فساد، به سالهاي زندگي ما، بيگانگان سده هاي نوزدهم و بيستم ميلادي را در سالهاي سده بيست و يكم به يگانگي  اصولي و پايدار فرا مي خوانند.
ما كه مي خواستيم از پنجره بگوييم و از نماي بناهاي شهرمان، نمي توانيم به مباني موضوع مان توجه نكنيم. پنجره را اما، به سخني معمارانه بايد ديد.
پنجره ، چه به نهايت كوچك و خشن ساخته شود تا سلول بازداشتگاهي را به عالم بيرون راه دهد و چه ايتاليايي ها پيش ساخته اش را به تمامي كشورهاي جهان ببرند…، در همه حال، جز رابطي ميان فضاي دروني و فضاي بيروني نيست و گفت و شنود ما نيز بر سر همين نكته است: از كجا تا كجاي فضاي دروني پشت پنجره، مال من يا تو است كه نياز به فضاي بيروني داريم؟
و از كجا تا كجاي فضاي بيروني، در آن سمت خارجي پنجره را حق داريم مال خودمان بدانيم؟
امروزه، پنجره را، معماران و ساختمان سازان عمران و معمار سنتي هاي هنوز فعال در شهرهاي ما، حسب ساده ترين و آسان ترين تعبير و تعريفي كه بتواني نزد آدميان بيابي، مي سازند.
اين ساده نگري و آسان خواهي اما، نبايد نفي معنا كند: پنجره، فقط فضاي دروني را به فضاي بيروني متصل نمي كند؛ اين دو را با يكديگر يگانه مي كند. ما بر درستي اين نقش پنجره ترديدي نداريم، اما درباب بعد يا ابعاد آن، دوست داريم با شهرونداني كه نماي بناهاي شهرمان را نمي پسندند، گفت و شنودي داشته باشيم.
در شكل دادن به شهرما، خيلي از عامل ها و پديده ها مداخله مي كنند؛ از ميان عامل ها اقتصاد ساختماني، تجاري ـ مالي ديدن معماري و سودجويي به بيشينه مقدار از عرصه و اعيان شهري را از ياد نمي بريم و از ميان پديده ها، نوگرايي و نوآوري در شكل و رنگ و اندازه و تناسبات و مواد اوليه ساختار پنجره را بايد به ميان آورد. نوگرايي و نوآوري مي توانند واژه تجدد را به ذهن بياورند و نه الزاما واژه مدرن را ـ كه اصولاً مقوله اي دگر است.
از تركيب پنجره ها و ديوار، شكل و هيبت اوليه نماهاي شهري زاده مي شوند و هنگامي كه حجم هاي نمايانگر نماها كنار يكديگر قرار مي گيرند، بزرگترين يا مهمترين عاملي مي شوند معرف هويت شهر.
در آغاز گفتيم كه ما ـ معماران و ساير شهروندان ـ آنچه در چهره شهر مي يابيم و مي بينيم را دوست نداريم.
گونه پنجره هايي كه در شهر ما رواج يافته اند، به صورت زيرند:
- پنجره هايي كه معمولا بلند هستند،  جان پناه يا نرده فلزي دارند؛ چوبي اند و نسبت به سطح صاف ديوار عقب نشسته اند. اين پنجره ها، نگاه ناظر را دست كم به دو چيز جلب مي كنند: يكي  اينكه نشانه اي از فضاي دروني به شمار مي آيند و ديگر اينكه از حضور يافتن ساكنان در كنار پنجره خبر مي دهند؛ چه بخواهيم و چه نخواهيم، جان پناه و نرده حفاظ، سخن از حضور دارند. اين پنجره ها معمولا روي نماهايي نصب مي شوند كه با حجم و حركت تناسب دارند.
- تعداد پرشماري پنجره بسيار ساده، چهارگوش و چهارگوش كمي بلند را روي نماهاي شهرمان مي بينيم كه به نظمي هندسي روي ديوارها و به تعداد طبقات ساختمان، به صورتي برابر، روي نماها كار گذارده شده اند. اينگونه پنجره كه يادآور آپارتمان سازي و رواج آن در تهران است، نمايانگر ساده ترين و خشك ترين تصويرهاي معماري شهر ما هستند. فقط شب ها كه چراغي پشت آنها روشن مي شود، سخني از حيات دارند؛ بي نظم گاه روشن و خاموشند و اجازه نمي دهند تا سخني شاداب از روحيه شهري زنده از شكل شان شنيده شوند.
اين پنجره ها و نماهاي بس ساده و فقير آنها، خشك ترين منظر را هنگامي به دست مي دهند كه از آهن ساخته شده باشند و يادآوري مي كنند كه مالك و سازنده آنها نه گرماي تهران و نه سرماي آن را شناخته است. در دو سمت كوچه و خيابان هاي زيادي از شهرمان، اين رده از بناها قطارگونه تكرار مي شوند و اين منحصر به خانه هاي بدساز نيست؛ ادارات دولتي نسبتا محقر و مدارس ما نيز به همين زبان و بيان رخ مي كنند.
- در حدود 30 سال پيش بود كه براي نخستين بار در طول تجربه هاي مدرن ما، پنجره به معنا و به هيبتي متفاوت با آنچه مي شناختيم در تهران ظاهر شد.
بانك ايرانيان (سابق) كه در تقاطع خيابان هاي ويلا و تخت جمشيد (اين دو نيز سابق) به بلندايي زياد ساخته شد و  در هر چهار سمتش از اولين طبقه ها تا زير آخرين طبقه، همه جا شيشه بود، قطعات شيشه سبز فام، از طريق قاب هاي فلزي خاص كه قوي بود و تضمين كننده سلامتي بنا به هنگام زمين لرزه به ديوارهايي كه درون اين فضاي برج گونه ساخته شده بودند وصل مي شدند.
- روي اين ديوار هاي دروني، پنجره هايي كه ما متداول شان مي خوانيم قرار داشتند. نو بودن تجربه بانك ايرانيان سابق (بانك تجارت كنوني)، بازي با شيشه بود، به قصد دگرگون كردن اين زمينه ها: جاي آن در ساختمان، نقش آن در منظر شهري و كاربرد آن در ذخيره سازي دما و تنظيم شرايط مقبول محيطي.
آن بناي سي سال پيش را هنوز هم مي توانيم دوست داشتني بيابيم؛ بويژه اگر آن را با بناهاي بلند سامان بلوار كشاورز بسنجيم كه معنا و شكل و كاربرد پنجره در معماري را مخدوش مي كنند و سرآغاز راهي شده اند كه نمي خواهد غرب و شرق تهران را تميز دهد و ميزان نفوذ نور در طبقه اول و طبقه آخر را يكسان بخواهد و پس از آنكه نخواستيم كه جهت هاي شرق و غرب شهرمان را و ميزان نيازمان به ارتباط با هوا و دما و دورنماهاي شهرمان را بدانيم بود كه ـ ما، معماران و مهندسان و سرمايه گذاران و مديران فضاهاي شهر و آذين هايش ـ اجازه داديم جداره هاي شيشه اي ناسنجيده و نازيبا و خطر آفرين و نامناسب با روحيه شهري زيستنمان…، روي ساختمان هاي شهر كشيده شوند. ما معماران اجازه داديم كه هر كسي كه مالك و صاحب و مدير بود، به هر ترتيبي كه بخواهد و خود بپسندد، سطح بروني بناهايي كه فقط مال او و فقط مال ما نيستند را، به دلخواه خودش و در مرافقت با بازاري كه وي را هدايت مي كند،  شكل دهد.
ديوارهاي بروني بناهاي ما نماي شهرمان را شكل مي دهند؛ اين شكل، چه زيبا و خوشايند باشد و چه نامطلوب و سرد و مبتذل جلوه كند، هميشه از طريق روزنه هايش با ما سخن مي گويد: پنجره را بايد ديد، در پناه ديوار شهر بايد زيست!
درآروزي آن كه ببيني شگفتي اي
بر منظري نشسته و چشمت به پنجره
ما هنوز ـ به شكر خداوندگار ـ مي توانيم گوشه اي از سخن حكيم ناصر خسرو را فهم كنيم.

نگاه منتقد
بنيادي به نام مسكن
004068.jpg
در اصل۳۱ قانون اساســــــي جمهوري اسلامي ايران مي خوانيم: داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانوار ايراني است. دولت موظف است كه با رعايت اولويت  براي آنها كه نيازمندترند - بخصوص روستانشينان و كارگران - زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند. . در بند يك ماده 43قانون اساسي نيز چنين آمده است: براي تامين استقلال اقتصادي، ريشه كن كردن فقر و محروميت، برآوردن نياز هاي انسان در جريان رشد و حفظ آزادگي، اقتصاد كشور، براساس ضوابط زير استوار مي شود؛ تامين نياز هاي اساسي (مسكن ، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش) و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه... .
ماجراي وام 18 ميليون توماني هم روشن است؛ 12 ميليون آن به شرط سپرده گذاري پرداخت مي شود و 6 ميليون آن بدون سپرده گذاري و نهايتا نيز بازپرداخت آن هزينه اي قريب به 300 هزار تومان در ماه براي گيرنده وام براي سالهايي كشدار به همراه خواهد داشت.
اگر بخواهيم صادق باشيم بايد گفت هيچ يك از هموطناني كه به طبقه آسيب پذير تعلق دارند نه مي توانند چنين وامي را دريافت كنند و نه حتي بعد از گرفتن، ماهانه چنين اقساطي را پرداخت كنند (حال بماند كه جمعيت هدف اين وام چه  كساني هستند و اصولا در 15 سالي كه از عمر صندوق پس انداز مسكن مي گذرد، تنها يك ميليون و 800 هزار نفر وام دريافت كرده اند كه درصدي ناچيز از توليد مسكن است).
و اما موضوع اين نوشتار؛ در پي فرمان حضرت امام (ره) در 21 فروردين 1358 و افتتاح حساب 100، بنيادي تحت عنوان بنياد مسكن انقلاب اسلامي در بيست وپنجم ارديبهشت ماه همان سال فعاليت خود را آغاز كرد. اساسنامه بنياد در تاريخ هفدهم آذرماه سال 1366 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و طبق آن وظايفي بر عهده اين نهاد گذارده شده كه عبارت است از:
۱ - مطالعه و بررسي در زمينه تشخيص و تعيين نيازمندي هاي مسكن محرومان اعم از روستايي و شهري و فراهم آوردن موجبات اجراي آن با مشاركت، همكاري و خودياري مردم و دستگاه هاي مختلف.
۲ - تهيه طرح مجتمع هاي زيستي و واحدهاي مسكوني ارزانقيمت و اجراي آنها به طور مستقيم يا با مشاركت مردم با همكاري و هماهنگي دستگاه هاي ذيربط در روستا و شهر.
۳ - تهيه زمين مورد نياز طرح ها و پروژه هاي بنياد و آماده سازي آنها.
۴ - كمك در جهت تامين مصالح ساختماني كشور از طريق تهيه و توليد و توزيع.
۵ - نظارت بر پرداخت و مصرف وام هاي قرض الحسنه مسكن روستايي و ارزانقيمت شهري كه از محل منابع مالي سيستم بانكي كشور تامين مي شود.
۶ - تهيه طرح هاي هادي و اصلاح معابر در روستا ها با هماهنگي دستگاهاي ذيربط و اجراي آن با مشاركت مردم ازمحل اعتبارات مصوب واگذاري دولت.
۷ - تهيه و ارائه طرح هاي لازم براي بازسازي و نوسازي مناطق مسكوني روستايي آسيب ديده در اثر جنگ، سيل، زلزله و ساير سوانح طبيعي و اجراي آنها با مشاركت مردم و هماهنگي با سازمان ها وارگان هاي ذيربط.
بنياد مسكن انقلاب اسلامي در حال حاضر به غير از مراكز استان، داراي 120 شعبه ديگر در سراسر كشور و پنج سازمان وابسته و چندين شركت تابعه است. با آنچه بدان اشاره شد،  بنياد مسكن در كنار ساير فعاليت هايي كه بدان اشتغال دارد، دراصل متولي ساخت و ساز جهت محرومين و نيازمندان جامعه است.
يعني با توجه به اصل 31 و 43 قانون اساسي، به اعتبار نتيجه بخشي از تحقق اين اصول بر عهده بنياد مسكن انقلاب اسلامي است، چه بسا دشوارترين بخش آن يعني تهيه طرح مجتمع هاي زيستي و واحدهاي مسكوني ارزانقيمت و اجراي آنها، البته براي محرومان.
بعضي از مسائل، آدمي را اندكي سردر گم مي كند؛ چندي پيش به يك آگهي در روزنامه اي مبني بر پيش فروش واحد هايي در يكي از نقاط نسبتا گرانقيمت تهران برخوردم، نكته اي كه توجه را جلب مي كرد، ساخت اين مجموعه و فروش آن ـ به هركسي كه قدرت خريد آن را داشته باشد ـ توسط يكي از شركت هاي تابعه بنياد مسكن بود؛ به تارنگار (وب سايت) يكي ديگر از شركت هاي تابعه بنياد مسكن سر زدم. آگهي فروش واحدهاي در حال ساخت شركت مربطه را در مجتمعي توريستي- تفريحي در فاصله 10 كيلومتري شرق شهرستان محمودآباد
( استان مازندران) به شكل ساختمان هاي ويلايي، آپارتماني، چندمنظوره و هتل با مالكيت زماني ديدم؛ واحدهايي در مجتمعي با فضاي باز ساحلي، فضاي سبز،   پياده رو،  چشم انداز ساحلي، لاين دوچرخه و پياده روي، استخر، سونا، جكوزي، زمين هاي ورزشي (تنيس، واليبال، …)، تريا و رستوران و....
با اشاره به اينكه قصد نگارنده نقد نحوه مديريت بنياد مسكن و سازمان ها و شركت هاي تابعه آن نيست و چه بسا كه درآمد حاصل از فروش واحدهاي مجلل ساخته شده توسط اين بنياد به افراد غير محروم و متمول، خرج خانه دار شدن محرومان و قشر آسيب پذير بشود (انشاالله)، ولي اين نكته نيز غير قابل انكار است كه تمركز فعاليت هايي چنين بنيادي كه مختصات ارزشي و معنوي آن (با توجه به شان حدوث)، بيش از ساير مشخصات آن به چشم مي آيد، صرفا در بخش تهيه مسكن محرومان طبيعتا جايگاه حمايتي آن را هر چه بيشتر تقويت خواهد كرد.

يك سال بعد از مسابقه آتي سنتر
004059.jpg
اين روزها مصادف است با اولين سالگرد اعلام نتايج رقابتي كه بزرگترين مسابقه معماري كشور، پروژه اي 800 ميليون دلاري، تلقي مي شود.
قطعات 66 و 67 شهرك قدس با مساحت بالغ بر 40 هزار متر مربع با كاربري تجاري و با دسترسي مطلوب و احاطه شده در سه جهت، با معابر عمومي و يك جهت فضاي سبز با مساحت 6 هكتار (باغ خوردين)، محوطه اي است كه از جانب شركت آتي ساز براي ساخت عظيم ترين پروژه تجاري، مسكوني، توريستي و تفريحي ايران با زيربنايي بالغ بر 450 هزار متر مربع، در نظر گرفته شد.
در اين رقابت بعد از كشمكش هايي كه به دليل عدم حضور بعضي از داوران، موجبات نارضايتي بعضي از شركت كنندگان و منتقدان را فراهم كرد، نهايتا مهندسان مشاور گنو، به عنوان برنده برگزيده شد؛ يك پيمانكار آلماني در حوزه مديريت پروژه هاي ساختماني قرار بود هدايت ساخت آتي سنتر را بر عهده گيرد؛ اين پيمانكار مديريت پروژه  عظيم ديگري در جزيره كيش را نيز بر عهده دارد.
بعد از يك سال هنوز خبري از ميزان پيشرفت پروژه آتي سنتر منتشر نشده است.

اسكان غير رسمي، بزرگ ترين معضل استانبول
004074.jpg
در حالي كه تعداد خانه هايي كه در حاشيه استانبول و بدون داشتن مجوز ساخته شده اند از مرز 200 هزار گذشته  است، در سال گذشته شهرداري استانبول تنها توانست حدود يكهزار و 600 واحد از آنها را تخريب كند و از اين تعداد تنها 400 خانوار از امكانات اسكان معوض برخوردار شدند! بر طبق آخرين آمار، از هر 7 خانه در استانبول يكي به صورت غير مجاز ساخته  مي شود.
كارشناسان، وضعيت اسكان غيررسمي را در استانبول داراي ابعاد وحشتناكي ارزيابي مي كنند؛ شهرداري استانبول موظف است در قبال هر تخريب، مبلغ 16 هزار لير ترك به خانواده زيان ديده پرداخت كند و امكان اسكان مجدد را براي بي خانمان ها فراهم سازد، هرچند امكانات شهرداري استانبول به هيچ وجه براي عملي كردن اين ايده كافي نيست و هر روز به بي خانمان  هاي استانبول اضافه  مي شود. شهرداري استانبول در حال حاضر تنها 2هزار مسكن جهت اسكان صاحبان خانه هاي غير مجاز در دست ساخت دارد كه از اين تعداد 400 واحد آماده تحويل است. به نظر مي رسد در 10 سال آينده اسكان، بزرگترين چالش شهرداري استانبول باشد.

شهر زيست محيطي
004053.jpg
پائولو سولري ايتاليايي، معمار و استاد دانشگاه و از جمله مهمترين همكاران فرانك لويد رايت، معمار شاخص اوايل سده 20 ميلادي، موسس بنيادي است كه ساخت شهري تجربي با نام آركوسانتي با رويكرد هاي زيست محيطي را بر عهده دارد. آركوسانتي در حاشيه بيابان هاي آريزونا با گلخانه هاي عظيم خورشيدي و فضاهاي باز شهري قابليت زندگي 5000 نفر را خواهد داشت.
در نظام آركوسانتي، سرانه مورد نياز براي زندگي شهرنشيني يك پنجاهم مساحتي است كه در شهر هاي معمول اشغال مي شود. اين سرانه پايين با استفاده از امكانات جديد طراحي، استفاده از فضاهاي چند منظوره و ايجاد فضاهاي زندگي و كار دركنار فضا هاي شهري ممكن شده است و امكان استفاده حداكثر از طبيعت را فراهم مي كند.
سازندگان اين شهر تماما دانشجويان و داوطلباني از سراسر جهان هستند كه براي گذراندن دوره هاي آموزشي پنج هفته اي كه شامل آموزش مباني معماري زيست محيطي در كنار درس عملي كه همان ساخت گوشه هايي از شهر است به آركوسانتي آمده اند!

زيبـاشـهر
تهرانشهر
جهانشهر
خبرسازان
دخل و خرج
فرهنگ
شهر آرا
|  تهرانشهر  |  جهانشهر  |  خبرسازان   |  دخل و خرج  |  زيبـاشـهر  |  فرهنگ  |  شهر آرا  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |