فارس: طبق اعلام رسمي  وزارت نفت، توليد نفت خام ايران تا سال ۲۰۲۵ به ۶/۸ ميليون بشكه در روز مي رسد كه اين امر براي حفظ سهم ۷/۱۴ درصدي ايران در اوپك است.
وزارت نفت در تحليل رسمي خود اعلام كرده است: براي اينكه كشور ما سهم خود را در بازار جهاني نفت حفظ كند، لازم است حداقل توليد ۴/۶ ميليون بشكه در روز را برنامه ريزي كند.در سال ۲۰۲۵ سهم توليد نفت اوپك ۳/۵۸ ميليون بشكه در روز خواهد بود و سهم ايران از اين ميزان ۳/۸ ميليون بشكه يعني ۷/۱۴ درصد خواهد بود.سهم ايران از توليد نفت جهاني در سال ۲۰۲۵ نيز ۶/۵ درصد خواهد بود و كل توليد نفت جهان ۶/۱۴ ميليون بشكه در روز مي شود.
وزارت نفت همچنين در تحليل رسمي خود اعلام كرده است كه مجموع ذخاير قابل استحصال نفت خام و ميعانات گازي كشور در آغاز سال ۸۴ برابر با ۴۹/۱۳۷ ميليارد بشكه و مجموع ذخاير گازي كشور در ابتداي همين سال ۷۴/۲۶ تريليون متر مكعب است.

گروه اقتصادي- افروز پورهاشمي: كابينه نهم قرار است هفته آينده پس از گرفتن رأي اعتماد مجلس، فعاليت خود را رسما براي تحقق اهداف و برنامه هاي رئيس جمهور آغاز كند. هرچند پست معرفي شده وزيران كابينه به مجلس با واكنش هاي مختلف در داخل و خارج مواجه شده، اما باتوجه به اين كه رئيس جمهور اين افراد را با لحاظ اهداف، برنامه ها و شعارهاي خود انتخاب كرده، بررسي برنامه ها مي تواند مفيد باشد.
بازنگري در مقررات تنظيم
روابط كار
سيد محمد جهرمي متولد ۱۳۳۷ در تهران، داراي مدرك دكتراي مديريت استراتژيك و وزير پيشنهادي وزارت كار و امور اجتماعي درمورد برنامه هاي آتي خود مي گويد: با نگاه اوليه به ساختار وزارت كار و قوانين و مقررات مربوط به مأموريت هاي اصلي وزارت كار، احساس مي شود اين وزارتخانه در پاسخگويي به كل توقعات و مطالباتي كه مردم، دولت و مجلس از وزارت كار به عنوان متولي اشتغال داشته و دارند، توفيق چنداني  نداشته است.
وي كه فعاليت خود را از سن ۱۹ سالگي با عضويت در گروه مؤسس جهاد و سپاه گيلان و مازندران در سال ۱۳۵۸ آغاز كرده و در سن ۲۳ سالگي سمت استاندار زنجان را داشته، مي افزايد: براي پاسخگويي به مطالبات بحق مردم (اشتغال جوانان و پايداري اشتغال موجود و توسعه اشتغال آينده كشور) لازم است تحول اساسي در قوانين و مقررات، رويه ها و نوع برنامه ريزي اين وزارتخانه به عمل آيد.
وي معتقد است:  به جاي وزارت كار بايد وزارت منابع انساني به عنوان محور توسعه كشور قرار گيرد و مانند كشورهاي پيشرفته كه منابع انساني محور توسعه است، بايد براي منابع انساني كشور با كمك و هماهنگي همه اعضاي دولت و همچنين حمايت جدي نمايندگان برنامه ريزي كرد.
وي به خبرنگار ما مي گويد: براي رسيدن اين محور توسعه، بايد ساختارها و رويه ها در اين وزارتخانه باتوجه به تحولات فناوري و تغييرات اساسي در معني و مفهوم كار به عمل آيد كه هم مشكل تنظيم روابط كار و مكانيزم هاي همه جانبه گرايي در روابط كار به خوبي تحقق يابد، هم در صيانت از نيروي كار و ايمني و حفاظت از كارگر و بهداشت كار برنامه ريزي شود.
همچنين در رابطه با سياست گذاري اشتغال، اين وزارتخانه بتواند سياست هاي كلان و اجرايي نظام را به  خوبي پيگيري كند تا بدين وسيله بتوان در مديريت توسعه و استفاده بهينه از منابع و دستيابي به كار شايسته  به عنوان يك نگاه نوين در عرصه كار و رفع موانع ساختاري، توسعه كارآفريني و مراكز رشد و تعادل در بازار به نتيجه مطلوبي دست پيدا كرد.
به گفته وي، باتوجه به رشد در نظر گرفته شده در برنامه چهارم، ارتقاي مهارت نيروي كار (دانش فني و دانش اجتماعي) به عنوان يكي از اولويت ها در عرصه فعاليت اين وزارتخانه به نحوي بايد قرار گيرد كه ستاد ملي فني و حرفه اي در كشور با كمك وزارت آموزش و پرورش، آموزش عالي و وزارت كار براي تجهيز و توسعه منابع انساني به كار گرفته شود.
جهرمي در پاسخ به اين پرسش كه آيا با مباحث عنوان شده قانون كار دچار تغييراتي خواهد شد مي گويد: باتوجه به تغييرات در مجموعه مفهوم و معني كار و توسعه فناوري در دنياي پيشرفته امروز، لازم است شرايط هر مقطعي از نظر اجتماعي، سياسي به ويژه اقتصادي لحاظ شود و روابط كار باتوجه به شرايط هر منطقه و كشوري تنظيم شود.
وي مي افزايد: باتوجه به تغييرات بسيار زياد و شرايط موجود در دنياي امروز و كشور، نيازمند يك بازنگري در مجموعه رويه ها و مقررات تنظيم روابط كار خواهيم بود، ولي اين كه حتما قانون كار دستخوش اصلاحات و تغييرات اساسي شود، نيازمند بررسي بيشتر و كمك خود كارگران و كارفرمايان و متخصصان امر است.
جهرمي در كارنامه فعاليتي خود معاونت امور كميسيون هاي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام (۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲)، دبير كميسيون تدوين چشم انداز بيست ساله كشور در مجمع تشخيص مصلحت نظام (۱۳۸۱ تا ۱۳۸۲) و معاونت اجرايي و امور انتخابات شوراي نگهبان از سال ۱۳۸۲ تاكنون را نيز دارد.
نوسازي ناوگان حمل و نقل
يكي از خواسته هاي بحق مردم توسعه ناوگان حمل و نقل كشور به ويژه در بخش هوايي و افزايش ضريب ايمني در تردد درون شهري و به ويژه برون شهري است.
محمد رحمتي متولد ۱۳۳۷ در يزد، داراي مدرك كارشناسي عمران از دانشگاه صنعتي شريف و مدرك كارشناسي ارشد سازه از دانشگاه تهران، يكي از برنامه هاي آتي خود را در صورت اخذ رأي اعتماد از سوي نمايندگان مجلس و حضور مجددش بر مسند وزارت راه و ترابري، خريد ۳۰ فروند هواپيما به منظور تجهيز ناوگان هوايي كشور عنوان مي كند.
وي كه فعاليت خود را از سال ۱۳۶۰ با حضور در جهاد دانشگاهي آغاز كرده و با قائم مقامي مديرعامل شركت راه آهن از سال ۱۳۷۶ و سپس مديرعاملي اين شركت از سال ۱۳۸۰ ادامه داده است، مي افزايد: در برنامه آينده كاري خود حذف انحصارات، تدوين برنامه جامع حمل و نقل، حمايت از صنايع داخلي، افزايش ضريب ايمني و ايجاد فرودگاه هاي كوچك را مدنظر دارم.
وي از انتخاب مديران تحول گرا و در عين حال باتجربه سخن مي گويد و بر اين باور است كه مي توان كارهاي عملياتي را به بخش غيردولتي سپرد و سياست عدم تمركز در اجرا را سرلوحه اقدامات در بخش راه وترابري قرار داد.
رحمتي اولويت دادن به امر نگهداري زيربناها، سپردن فرصت ها به مردم براي ايجاد رقابت سالم، دور شدن دولت از تصدي گري تا حد ممكن، آسفالت حدود ۵۰ هزار كيلومتر راه هاي روستايي در بلندمدت، توسعه شبكه ريلي به برخي مناطق، اهتمام به تكميل طرح هاي زيربنايي مهم، تجهيز كريدور ترانزيتي و ايجاد توازن بين وجوه چهارگانه حمل و نقل و استفاده حداكثري از زيربناهاي موجود را از برنامه هاي آينده خود عنوان مي كند.
وي در سال ۱۳۸۳ معاون ساخت و توسعه راه هاي وزارت راه و ترابري بود كه در بهمن همان سال از سوي رئيس جمهوري وقت (خاتمي) به عنوان وزير راه وترابري پيشنهاد شد و از سوي مجلس رأي اعتماد نيز دريافت كرد. رحمتي تنها وزيري است كه در كابينه دولت نهم، در كابينه دولت قبلي نيز حضور داشته است.
تحقق اميد هر ايراني، هر خانواده، يك مسكن
كمبود مسكن، عدم توان اقشار مختلف در پرداخت اقساط وام مسكن، ركود حاكم بر بازار مسكن، مقاوم نبودن اغلب واحدهاي ساخته شده و حتي در حال ساخت در سراسر كشور و... همگي از دغدغه هاي اصلي مردم و مسئولان بوده و هست. دغدغه هايي كه چشم اميد عموم به رفع آنها توسط وزير جديد وزارت مسكن و شهرسازي با ارائه راه كارهاي اساسي دوخته شده است.
محمد سعيدي كيا متولد ۱۳۲۵ در اصفهان، داراي مدرك كارشناسي ارشد راه و ساختمان از دانشگاه اميركبير تهران كه وزير پيشنهادي وزارت مسكن و شهرسازي است و در طول فعاليت خود پست وزارتي (وزير راه و ترابري، جهاد سازندگي در دولت مهندس موسوي و هاشمي رفسنجاني) و پست وزارتي در جهاد سازندگي در دولت خاتمي را نيز داشته است، اهداف مورد نظر خود را به دو بخش كوتاه مدت و بلندمدت تقسيم مي كند.
وي كه در صورت اخذ رأي اعتماد از سوي نمايندگان مجلس بر مسند وزارتخانه مسكن و شهرسازي خواهد نشست، بر هدف اصلي اين وزارتخانه يعني تحقق اميد ديرينه هر خانوار ايراني (صاحب يك مسكن بودن)، افزايش سهم اعتبارات بانكي تا ۸۰ درصد ارزش ملك، مقاوم سازي تمامي واحدهاي مسكوني موجود و كاهش تراكم در مسكن گروه هاي كم درآمد تأكيد مي كند.
وي اهداف كوتاه مدتي را نيز مد نظر دارد. اهدافي چون رفع موانع براي ايجاد رقابت در جهت ارتقاي سطح كيفي توليدات ساختماني در كنار حمايت از مصرف كنندگان، استاندارد مصالح و لوازم ساختماني و ترويج استفاده از اين قبيل مصالح و حمايت بيش از گذشته از تشكل هاي حرفه اي مهندسان براي ايفاي نقش راهبردي و مديريت در سازماندهي ساختمان هاي كشور.
وي كه در كارنامه فعاليت درخشان خود قائم مقامي بخش اقتصادي بنياد مستضعفان و سرپرست معاون راهداري امور استان ها (وزارت راه و ترابري)، مشاور رئيس جمهوري و رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي از سال ۱۳۸۰ تاكنون را نيز دارد، در هيأت امناي دانشكده هاي علم و صنعت و مؤسسه انتشاراتي اميركبير نيز عضو است و مسئوليت دانشكده مهندسي راه آهن را هم دارا بوده است.

گروه اقتصادي: براساس تصميمات نهايي كه در روز گذشته در جلسه اعضاي كنسرسيوم ايرانسل با مسئولان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات برگزار شد، مجوز قانوني براي آغاز فعاليت رسمي اين كنسرسيوم از سوي دولت صادر شد و اين كنسرسيوم از امروز براي انجام مقدمات لازم و ارائه خدمات مشكلي ندارد.
به گزارش خبرنگار ما اين اقدام به دليل تأخير سهامدار خارجي كنسرسيوم از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي نهايي كردن اين قرارداد صورت گرفته است.
اين تأخير عمدتا به دليل ترديد سهامدار خارجي و كسب تأييد لازم از دولت جديد ارزيابي مي شود.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اخيرا در گفت وگويي با خبرنگار ما اعلام كرده بود كه در صورت عدم تصميم گيري قطعي طرف خارجي، اين وزارتخانه ۴۹ درصد سهام اين كنسرسيوم را كه به سهامدار خارجي تعلق دارد به صورت بي نام ثبت خواهد كرد و مجوز قانوني براي آغاز فعاليت كنسرسيوم ايرانسل را صادر خواهد كرد.
در حال حاضر ۵۱ درصد سهام طرف هاي ايراني عضو كنسرسيوم بخشي به شركت صاايران و بنياد مستضعفان تعلق دارد و بخشي نيز كه معادل ۲۰ درصد است با مديريت بانك ملي به اين بانك و پست بانك واگذار شده است. با اين اقدام دولت، ضمانت هاي قانوني لازم از سوي كنسرسيوم ارائه مي شود و تنها طرف هاي ايراني در اين زمينه تعهدات لازم را به دولت خواهند داد.
به اين وسيله از امروز فعاليت رسمي كنسرسيوم ايرانسل براي ارائه خدمات تلفن همراه در كشور آغاز مي شود و مانعي در اين زمينه وجود ندارد. با آغاز كار دولت آقاي دكتر محمود احمدي نژاد طرف خارجي مي تواند در اين زمينه تصميم هاي لازم را طبق مقررات قانوني اتخاذ كند.

مهر: در چهار ماهه اول امسال خزانه داري كل كشور ناچار شد كه براي تامين و پرداخت هزينه هاي ضروري كشور مبلغ ۹ هزار و ۳۴۸ ميليارد ريال درآمد ماههاي آتي را به مصرف برساند.
بر اساس گزارشهاي تهيه شده در وزارت اقتصاد موجودي حساب درآمد عمومي كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در پايان تيرماه ۱۳۸۴ مبلغي در حدود ۵۶ هزار و ۵۱۲ ميليارد ريال است و اين درحالي است كه اين رقم در مدت مشابه سال قبل مبلغي در حدود ۱۱ هزار و ۴۴۴ ميليارد ريال بوده است.
در چهارماهه اول سال جاري ۱۲ هزار و ۱۳۸ ميليون دلار حاصل از صادرات نفت خام به حساب درآمد عمومي كشور واريز شده است كه نسبت به رقم مصوب بودجه اي ۷ هزار و ۴۲۹ ميليون دلار بيشتر تحقق يافته است.
در صورتي كه درآمد حاصل از صادرات نفت خام در چهارماهه اول امسال( ۳/۱۲۱۳۸ ميليون دلار) از رقم مصوب بودجه اي حاصل از اين نوع درآمد( ۳/۴۷۰۹ ميليون دلار) كسر كنيم و رقم حاصل را در نرخ خريد دلار در اين مدت( ۶/۸۸۶۲ ) ضرب كنيم، مبلغ حاصل ۶۵ هزار و ۸۴۰ ميليون ريال خواهد شد.

گروه اقتصادي: اعضاي كابينه نهم اوايل هفته جاري از سوي رئيس دولت به مجلس معرفي شد. معرفي اين افراد براي تصدي مسئوليت وزارتخانه ها همانگونه كه از قبل نيز پيش بيني مي شد، با واكنش هاي مختلف ازسوي محافل سياسي و رسانه اي مواجه گرديد. در ميان تيم هاي مختلف كابينه، تيم اقتصادي به لحاظ تعداد وزيران و برجستگي برنامه ها و شعارهاي رئيس جمهوري بيش از ساير تيم ها مورد توجه و تحليل قرار گرفته است.
در اين زمينه ديدگاه چند صاحب نظر اقتصادي را جويا شده ايم.
كرد زنگنه: تيم اقتصادي شاخص ترين تيم كابينه
رئيس سازمان امور مالياتي كشور در مورد تركيب تيم اقتصادي كشور مي گويد: تيم اقتصادي كابينه از ساير تيم ها شاخص تر است.
غلامرضا حيدري كردزنگنه مي افزايد: در واقع، اين تيم بهترين تيم اقتصادي است و قوي ترين افراد براي احراز پست هاي وزارتي انتخاب شده اند.
وي تأكيد مي كند: وجود افراد شاخص كه داراي سوابق خوبي در مجمع تشخيص مصلحت نظام، سند ۲۰ ساله چشم انداز و در كميسيون هاي بودجه و اقتصاد مجلس هستند، نمونه هايي از اين انتخاب اصلح به شمار مي آيند. وي مي افزايد: البته بايد ديد براي احراز پست هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي و بانك مركزي چه افرادي انتخاب خواهند شد؛ چرا كه تيم اقتصادي با معرفي اين دو فرد كامل مي شود.
آفريده: قابليت وزيران انتخابي بعداً مشخص مي شود
عضو كميسيون انرژي مجلس نيز در همين رابطه مي گويد: در ميان وزراي پيشنهادي، وزير پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي، بهترين گزينه از نظر سوابق و مسئوليت هاي قبلي است. حسين آفريده معتقد است: برخي وزيران پيشنهادي داراي سوابق و تجربيات كاري خوبي هستند، اما برخي از وزرا حتي پست معاونت وزير را هم نداشته اند. به گفته وي، البته قابليت افراد در بلندمدت مشخص مي شود و شايد افراد برگزيده شده داراي قابليت هايي باشند كه هنوز از آنها اطلاع نداريم.
وي تأكيد مي كند: قسمتي از اين قابليت ها با دفاعي كه وزيران پيشنهادي براي اخذ رأي اعتماد از خود خواهند كرد و برنامه هاي آتي آنها مشخص خواهد شد.
افشاري: اعضاي تيم اقتصادي با هم هماهنگ هستند
در اين ميان، عضو كميسيون عمران مجلس نظر ديگري را مطرح مي كند. علي افشاري معتقد است كه تيم اقتصادي انتخاب شده با هم هماهنگ است، اما مشخص نيست كه آيا درمورد مجلس و مطالبات مردم نيز هماهنگي كامل خواهد داشت يا خير؟
وي مي گويد: هم اكنون نمايندگان مجلس در حال رايزني درخصوص وزيران پيشنهادي از سوي رئيس جمهوري است كه نتيجه اين رايزني شنبه مشخص مي شود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اكثر وزيران پيشنهادي موفق به اخذ رأي اعتماد خواهند شد، مي افزايد: احتمالاً تعدادي از وزيران پيشنهادي رأي اعتماد از مجلس خواهند گرفت.
اكثر افراد معرفي شده براي حضور در كابينه ناشناخته اند
همچنين مخبر كميسيون عمران مجلس بر اين باور است كه از نظر بررسي وزرا در كميسيون هاي تخصصي مشكل ما كمتر است؛ چون رحمتي و سعيدي كيا نسبت به بقيه شناخته شده ترند. ولي آذروش با بيان اينكه هنوز سوابق افراد كابينه را مطالعه نكرده ام، مي افزايد: اكثر اين افراد چهره هاي ناشناخته اي هستند و در حد مديريت هاي عالي نبوده اند و بايد بررسي بيشتري روي آنها انجام شود. عضو فراكسيون اقليت در خصوص وزيران مسكن و راه و ترابري كه مرتبط با كميسيون عمران هستند، اظهار مي كند: افراد معرفي شده براي اين دو وزارتخانه همان ۲ نفر شناخته شده و باسابقه و افراد معرفي شده اند، و مابقي را از نظر توانمندي، تجربه و سابقه نمي شناسيم، و در حال مطالعه  سوابق آنها هستيم؛ اما از نظر اجرايي و توانمندي بايد سوابق آنها بررسي شود.
تفاهم سياسي ايجادشده در قواي سه گانه
مهمترين نقطه قوت براي فعاليت تيم اقتصادي دولت است
محمد كردبچه، نيز در اين زمينه مي گويد: آقاي سعيدي كيا در زمان وزارت راه، جهاد و بنياد مسكن عملكرد خوبي داشته و رحمتي كار اجرايي كرده و از مديران خوب دولت است. وي ادامه مي دهد: آقاي دكتر دانش جعفري از بهترين گزينه ها هستند؛ چرا كه علاوه بر كار اجرايي در مجلس پنجم در كميسيون اقتصادي و در جريان برنامه سوم و چشم انداز و سياست هاي كلي و برنامه چهارم و اصل ۴۴ قانون اساسي نقش اصلي را داشته اند.
همچنين داراي تجربه حضور در مجلس هفتم و مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده و نيز از هر نظر مؤثر هستند، گرچه علاقه مند بودم تا ايشان در سازمان مديريت باشند و با توجه به شناختي كه از اين سازمان دارند، مؤثرتر خواهند بود. كردبچه مي افزايد: نفرات ديگر را نمي شناسم اما اين بدان معني نيست كه اينها بد هستند. اتفاق خوب فعلي آن است كه از نظر سياسي هماهنگي خوبي بين سه قوه وجود دارد؛ چرا كه مهمترين الزام اهداف چشم انداز عزم ملي است كه با تفاهم ايجاد شده اين پيش زمينه فراهم شده است.
مديركل اقتصاد كلان سازمان مديريت با بيان اين كه برنامه هاي دولت آقاي احمدي نژاد مغايرتي با اهداف برنامه چهارم ندارد و در چارچوب اين برنامه و چشم انداز ۲۰ ساله تدوين شده است، مي افزايد: لازم نيست حتماً وزير انتخابي ساليان سال تجربه داشته باشد بلكه بايد كار اجرايي كرده و بتواند همكاران خوبي را در بدنه دستگاه ها انتخاب كند.
وزير بايد مدير و هدايت كننده خوبي براي دستگاه ذيربط باشد در سازمان مديريت فعلي نيز بسياري از آنها فاقد تجربه بوده اند اما عملكرد خوبي داشته اند. بايد از هماهنگي سه قوه حسن استفاده شود و به وزرا كمك شود تا همكاران بهتري انتخاب نموده و با اين كار، معتقدم مي توانيم تيم اقتصادي موفقي داشته باشيم. دكتر محمد طبيبيان اقتصاددان نيز در اين زمينه معتقد است: اگر اعضاي تيم اقتصادي مانند آقاي دانش جعفري بودند، مناسب بود. گرچه بايد ديد اعضاي معرفي شده در صورت كسب رأي اعتماد از مجلس چگونه عمل خواهند كرد. وي در عين حال مي افزايد: با توجه به تعيين شدن برخي اعضاي تيم اقتصادي و ناشناخته بودن برخي اعضاي معرفي شده هنوز اين تيم مبهم و ناشناخته است.