گروه اقتصادي: هيأت وزيران در آخرين روزهاي كاري دولت گذشته شاخصهاي سه گانه تعيين حداقل دستمزد را مشخص كرد.
به گزارش خبرنگار ما تعيين حداقل دستمزد همواره از بحثهاي جنجالي است كه بين كارگران و كارفرمايان وجود دارد.
در مصوبه هيات وزيران آمده است كه حداقل دستمزد در مرحله اول بايد با توجه به سطح حداقل معيشت در كشور مشخص شود.
اين گزارش حاكي است كه ظاهرا سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است در زمينه شاخصهاي حداقل معيشت و نقش آن در تعيين حداقل دستمزد اقدام كند.
براساس اين گزارش شاخص بعدي كه از سوي هيأت وزيران براي تعيين حداقل دستمزد مد نظر قرار گرفته است توجه به نرخ تورم ساليانه است.
البته اين شاخص در سالهاي گذشته نيز مد نظر قرار گرفته است اما اتحاديه هاي كارگري معتقدند از آنجا كه حداقل دستمزد دريافتي كارگران با حداقل معيشت فاصله زيادي دارد توجه صرف به نرخ تورم كارساز نيست.
البته هيأت وزيران در مصوبه خود به شاخص سومي نيز توجه كرده كه تاكنون از آن غفلت شده است و آن توجه به شرايط بازار كار در مناطق مختلف كشور است.
در اين مصوبه ذكر شده است كه حداقل دستمزد بايد با توجه به شرايط بازار كار مناطق كشور و به منظور كاهش عدم تعادلهاي منطقه اي بازار كار تعيين شود. اين مسئله از آنجا اهميت پيدا مي كند كه نمي توان يك نسخه واحد براي تمام مناطق كشور تعيين حداقل دستمزد در نظر گرفت. با اين اقدام از سوي دولت بايد منتظر واكنش اتحاديه هاي كارگري در برابر اين مصوبه هيأت وزيران بود. اين اقدام دولت در واقع گامي بسوي واقعي سازي درآمد حقوق بگيران در كشور است كه مي تواند شكاف طبقاتي در جامعه را كاهش دهد.
از جمله برنامه هاي دولت دكتر محمود احمدي نژاد حل مسئله شكاف طبقاتي است كه واقعي كردن حداقل حقوق با شرايط تصويب شده از سوي دولت مي تواند به اين سياست و حركت به سوي آن كمك كند.

گروه اقتصادي: هيات وزيران طي مصوبه اي نحوه دريافت سهام ترجيحي توسط كارگران و كاركنان شركت هاي قابل واگذاري را اعلام كرد.
به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، براساس اين مصوبه شركت هاي مادر تخصصي مكلف شده اند پس از تقسيم بندي شركت هاي قابل واگذاري در قالب شركت هاي كوچك، متوسط و بزرگ، فهرست آنها را براي واگذاري به سازمان خصوصي سازي اعلام كنند.
براساس اين مصوبه، شركت هاي قابل واگذاري به كارآفريناني كه تاييديه و گواهي نامه هايي از سوي مراجع و واحدهاي تخصصي و حرفه اي ازجمله وزارت صنايع و معادن، وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران دريافت كرده اند واگذار مي شوند و تشخيص اشخاص كارآفرين نيز برعهده هياتي مركب از مديرعامل سازمان خصوصي سازي، يكي از معاونان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و نماينده هيات عالي واگذاري خواهد بود.
همچنين به كارگراني كه باتوجه به قوانين و مقررات مربوط به واگذاري سهام در گذشته از طريق سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي با تسهيلات مقرر سهام كارگري خريده اند، سهام ترجيحي واگذار مي شود.
براساس اين گزارش سهام ترجيحي حداكثر به ميزان ۱۵ درصد از سهام قابل واگذاري است كه به ازاي هر نفر حداكثر چهار ميليون ريال و با اقساط پنج ساله و دريافت حداقل ۲۵ درصد نقد و به قيمت معادل ميانگين قيمت اسمي و قيمت روز سهام، طبق دستورالعملي كه به تاييد هيات عالي واگذاري مي رسد، واگذار مي شود.
اولويت واگذاري سهام ترجيحي با كارگزاران و كاركنان واحد مورد واگذاري است. اين اشخاص درصورت تمايل به دريافت سهام بايد حداكثر پانزده روز پس از تاريخ نشر آ گهي، درخواست استفاده از سهام ترجيحي را به سازمان خصوصي سازي ارسال كنند. چنانچه كارگران و كاركنان واحد مورد واگذاري در موعد مقرر درخواست خود را به سازمان خصوصي سازي ارسال نكنند، سازمان يادشده مي تواند سهام ترجيحي را با شرايط ساير سهام مورد واگذاري به فروش برساند.

گروه اقتصادي: دولت هند با ايجاد شركت هاي نفتي متعدد در دهه اخير در تلاش براي تأمين امنيت انرژي و كسب فناوري هاي پيشرفته و ايجاد ارزش افزوده در طرح هاي بين المللي نفتي در گوشه و كنار جهان مشاركت مي كند.
اين رويكرد هند به عنوان يكي از مصرف كنندگان بزرگ در آسيا براساس گزارش منابع خبري هند با مشاركت شركت گاز اين كشور در احداث خط لوله گاز صادراتي كشورهاي آسياي مركزي به اروپا در گسترش است.
براساس گزارش منابع خبري هند شركت گاز هند كه در ۱۵ سال اخير طرف مذاكره با ايران براي صادرات گاز است و هنوز به طور جدي در اين زمينه اقدامي نكرده است و قصد دارد تا ۵/۷ ميليارد دلار در طرح خط لوله صادراتي گاز از خزر به اروپا مشاركت خواهد كرد. هند۵/۷ ميليارد دلار در طرح گازرساني به اروپا مشاركت مي كند
بلومبرگ به نقل از اين شركت هندي افزود: تا پايان سال ۲۰۰۵ ميلادي نظر نهايي خود را درباره ميزان سرمايه گذاري در پروژه خط لوله ناباكو اعلام خواهد كرد.
شايان ذكر است، خط لوله گازي ۳۳۰۰ كيلومتري ناباكو قرار است گاز طبيعي درياي خزر را از طريق ۵ كشور اروپايي به غرب اروپا منتقل نمايد.
قرار است ۵ كشور اروپايي تركيه، بلغارستان، روماني، مجارستان و اتريش در اين پروژه مشاركت نمايند.
اين خط لوله، گاز طبيعي درياي خزر را به بزرگترين مركز توزيع گاز اروپا واقع در شهر بومگارتن اتريش منتقل خواهد كرد.
اين خط لوله گازي ظرفيت انتقال ۲۶ تا ۳۲ ميليارد متر مكعب گاز طبيعي در سال را داراست.

فارس: سازمان جهاني خوار بار و كشاورزي (فائو) اعلام كرد: توليد گندم در جمهوري اسلامي ايران طي پنج سال گذشته ۷۵ درصد رشد كرد و اين كشور رتبه دوم جهان را در رشد توليد اين محصول به خود اختصاص داد.
توليد گندم در ايران از ۸ ميليون تن در سال ۲۰۰۰ ميلادي به ۱۴ ميليون تن در سال ۲۰۰۴ ميلادي افزايش يافت كه حاكي از رشد ۷۵ درصدي است.
بنابراين گزارش، اوكراين طي پنج سال گذشته با رشد ۱۰۰ درصدي توليد گندم مواجه شد و توانست با افزايش ۱۰ ميليون تني توليد گندم، رتبه نخست جهان را در رشد توليد اين محصول به خود اختصاص دهد.
خريد گندم از مرز ۱۰ ميليون تن گذشت
تاكنون ده ميليون و ۲۹ هزار و ۱۱۰ تن گندم از كشاورزان خريداري شده كه اين ميزان در مقايسه با سال گذشته بيش از سه درصد رشد داشته است.
تا تاريخ بيست و نهم مرداد ماه سال جاري استانهاي فارس با يك ميليون و ۷۸۵ هزار تن، خوزستان با يك ميليون و ۲۷۰ هزار تن و گلستان با ۸۹۸ هزار و ۵۰۰ تن بيشترين ميزان خريد تضميني گندم را به خود اختصاص داده اند.
همچنين ميزان خريد تضميني گندم در استانهاي گيلان ۵۴/۹۶ درصد و جيرفت و كهنوج ۴۵/۶۰ درصد در مقايسه با سال گذشته رشد داشته است.
براساس آمار اعلام شده از سوي سازمانهاي جهاد كشاورزي استانهاي كشور، استان هاي گيلان با ۹ هزار و ۶۵۰ هزار تن و خراسان جنوبي با ۳۱ هزار و ۳۵۰ تن كمترين ميزان خريد تضميني گندم را به خود اختصاص داده اند.
اين در حالي است كه خريد تضميني گندم در استان چهار محال و بختياري ۲۸/۳۲ درصد و در استان مازندران ۹۰/۲۴ درصد در مقايسه با سال گذشته كاهش داشته است.

مهر: ونزوئلا اعلام كرد، اين كشور قصد دارد به منظور افزايش توليد خود، طي هفت سال آينده حدود ۵۶ ميليارد دلار در بخش صنعت نفت خود سرمايه گذاري كند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه ۷۰ درصد از رقم ۵۶ ميليارد دلار توسط شركت ملي نفت ونزوئلا تامين خواهد شد و ۳۰ درصد باقي مانده را شركتهاي داخلي و بين المللي مختلف تامين خواهند كرد. ونزوئلا اعلام كرد كه تاكنون با شركتهايي از ايران، برزيل، هند، چين، روسيه و اسپانيا براي مشاركت در توسعه صنعت نفت خود مذاكره كرده است. ونزوئلا كه هم اكنون روزانه ۲/۳ ميليون بشكه نفت توليد مي كند، همچنين قصد دارد طي سالهاي آينده ظرفيت توليدات پالايشگاهي خود را دو برابر كند و به دو ميليون بشكه در روز برساند.

گروه اقتصادي: با تصويب لايحه يك فوريتي الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در مجلس شوراي اسلامي، مقررات جديد ورود و خروج كالا به كشور تعيين شده است.با محمود بهشتيان معاون امور گمركي گمرك ايران پيرامون اين لايحه و اهداف و نتايج آن گفت وگو كرده ايم.
***
* چه ضرورت هايي براي تصويب لايحه يك فوريتي الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت وجود داشته است؟
- آنچه در چارچوب لايحه قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در مجلس به تصويب رسيده در واقع چيز جديدي نيست. در سال هاي گذشته اين موضوع در قالب ماده واحده قانون بودجه وجود داشته است. مجلس شوراي اسلامي به هنگام رسيدگي به اين مقررات اقدام درستي را مدنظر قرار داده و عنوان كرد كه در بررسي و تصويب لايحه بودجه سالانه موارد غيربودجه اي بسياري وجود دارد درحالي كه بودجه بايد صورت دخل و خرج و هزينه ها و درآمدها باشد.اينكه گمرك بايد در مبادي رسمي حضور داشته و يا هيچ كالايي بدون مجوز گمرك وارد نشود، گرچه موضوع درستي است اما جاي آن در قانون بودجه نمي باشد. در قانون بودجه مطالب زيادي تحت عناوين مختلف وجود داشت و دستگاه ها سعي در رفع مشكلات خود در چارچوب اين قانون داشتند. براين اساس مجلس تصميم گرفت تا موارد غيربودجه اي در قالب لايحه جداگانه اي ارايه و تصويب شود كه در اين چارچوب لايحه يك فوريتي الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به مجلس ارايه و تصويب شد. اين مقررات ماهيت بودجه اي نداشته و هر سال در قانون بودجه مي آ مده اما امسال به صورت قانون جداگانه اي درنظر گرفته شده است. همچنين اعلام فهرست مبادي مجاز گمركي با ذكر رويه ها و تشريفات قانوني مورد عمل در هريك از آنها كه قبلا توسط گمرك و در چارچوب قانون بودجه مي آمده با اين مصوبه به صورت جداگانه اي مطرح شده است.
* در لايحه مذكور ساماندهي مبادي رسمي و كنترل موثر آن چگونه پيش بيني شده است؟
- ساماندهي مبادي ورود و خروج كالا در مبادي رسمي مانند بازارچه هاي مرزي، مناطق ويژه اقتصادي و... امري ضروري است و بايد باتوجه به لايحه مذكور كه واردات كالا به صورت تجاري از طريق تسهيلات درنظر گرفته شده براي كالاهاي مورد مصرف شخصي از قبيل همراه مسافر، مرزي، ملواني، ته لنجي (به استثناي ته لنجي غيرتجاري) ممنوع شده است، نسبت به ساماندهي اين مبادي اقدام و مبادي ورود و خروج كالا كه فاقد توجيه اقتصادي است تعطيل شود. همچنين گمرك براي ورود و خروج كالا نيازمند تجهيزاتي است و تعدد مراكز ذي ربط براي ورود و خروج كالا ازجمله مشكلات موجود است. اظهارنظر سازمان هايي مانند قرنطينه و وزارت بهداشت براي واردات مواد غذايي، يا سازمان انرژي اتمي براي واردات آهن قراضه باعث زمان برشدن فرآيند ترخيص كالا مي شود ضمن اينكه بسياري از تجهيزات مانند دستگاه هاي تشخيص ميزان پرتوزايي بايد در گمركات وجود داشته باشد. در اين لايحه تجهيز گمركات با همكاري سازمان هاي مربوطه موردتوجه قرار گرفته و با تصويب آيين نامه اجرايي لايحه مذكور، ساماندهي مبادي و تجهيز گمركات بيشتر موردتوجه قرار خواهد گرفت.
* براساس بند ۵ ماده ۱۶ لايحه مذكور دولت مكلف شده با حذف تخفيف ها و معافيت ها از ايجاد امتياز براي افراد خاص جلوگيري كند، ارزيابي شما چيست؟
- در سال هاي گذشته نيز اين روال وجود داشته و با تصويب اين موضوع در قالب مصوبه مجلس از اين پس اشخاص تخفيف و معافيتي را نخواهند داشت. قبل از اين برخي سازمان هاي دولتي از معافيت هايي براي واردات كالا برخوردار بودند كه اين معافيت ها حذف شده و بايد حقوق و عوارض بپردازند و اگر مقرر است دولت به برخي سازمان ها يارانه پرداخت نمايد بايد چارچوب آن مشخص شود. اكنون تنها معافيت كالايي وجود دارد و معافيت هايي كه قبلا به اشخاص داده شده بود حذف شده است. با اين مصوبه ماشين آلات توليدي از پرداخت حقوق و عوارض گمركي معاف هستند و مسافر يا ديپلمات ها و افرادي كه براي اقامت مي آيند از معافيت هاي گمركي برخوردار خواهند شد اما بقيه معافيت ها حذف مي شود.

مهر: با تصويب هيأت دولت و به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي و به استناد بند «ز» ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم توسعه وظايف نهادهاي كشور براي تسهيل الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني مشخص شد.
برطبق اين مصوبه، وزارت امور خارجه مكلف شد كه موانع سياسي بين المللي قبل از الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني را تا پايان سال جاري رفع كند.
همچنين اين وزارتخانه براساس اين مصوبه موظف شده كه حمايت سياسي ديگر كشورها در حين الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني را كسب كند.
با تصويب اين مصوبه، بانك مركزي نيز بايد سياست يكسان سازي نرخ ارز را تداوم بخشد.
گسترش بازار سرمايه و ايجاد و گسترش بازارهاي تخصصي كالا از ديگر مواردي است كه در اين مصوبه به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي گذاشته شده است.
برطبق اين مصوبه، وزارت بازرگاني هم مكلف شده كه تا پايان سال ۱۳۸۵ نظام حقوقي حاكم بر خريدهاي خارجي و قواعد تجاري مرتبط با سرمايه گذاري خارجي را تنظيم كند.
براساس اين مصوبه، اصلاح قوانين و مقررات از جمله قانون امور گمركي، قانون مناطق آزاد تجاري-صنعتي به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي و تنظيم و تصويب قوانين و مقررات جديد از جمله قانون و مقررات ضد دامپينگ، قانون صادرات و واردات و قانون ضد انحصار به عهده وزارت بازرگاني خواهد بود.

مهر: نشريه بررسي هاي اقتصادي خاورميانه (ميس) در تحليلي از روي كارآمدن دولت جديد و تغيير وزير نفت در ايران، بازنگري در قراردادهاي نفتي بيع متقابل را يكي از چالشهاي وزير نفت جديد ايران برشمرد.
سياست انعقاد قراردادهاي بيع متقابل با شركتهاي نفتي خارجي از سوي ايران باعث بي ميلي شركتهاي خارجي در سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز ايران شده است و وزير نفت جديد ايران بايد چاره اي جديد براي حل اين مشكل بينديشد.
قراردادهاي بيع متقابل از كارآيي كافي براي جذب سرمايه گذاران خارجي در بخش نفت و گاز ايران، برخوردار نيستند و اكثر قراردادهايي نيز كه اخيراً ميان ايران و شركتهاي نفتي خارجي منعقد شده است، قراردادهاي سرمايه گذاري مشترك بوده است و نه بيع متقابل.
سياست سخت و محكم ايران در قبال قراردادهاي نفتي، يكي از مهمترين عوامل عدم تمايل شركتهاي نفتي بين المللي براي سرمايه گذاري در پروژه هاي نفت و گاز ايران است.
به عقيده شركتهاي نفتي خارجي، شركت ملي نفت ايران نيز طي سالهاي اخير درباره نحوه انعقاد قرارداد با شركتهاي خارجي دودل و مردد بوده است، و اين امر نيز بر اكراه سرمايه گذاران خارجي در سرمايه گذاري در ايران، مؤثر بوده است.
كاستن از فاصله ميان تصميم گيران ارشد نفتي و مجريان پروژه ها و عملياتهاي نفتي نيز از ديگر وظايف مهم وزير نفت جديد ايران به شمار مي رود.

سرمايه گذاري هزار و هشتصد ميليارد توماني ايرانيان در بخش مسكن امارات متحده عربي
گروه اقتصادي: در گزارشي كه اخيرا از سوي منابع خبري امارات متحده عربي به نقل از منابع دولتي اين امارات منتشر شده است از سرمايه گذاري ۴۰۰ هزار ايراني در بخش مسكن در اين منطقه حكايت دارد.
اين ميزان سرمايه گذاري معادل ۲۰۰ ميليارد دلار اعلام شده كه ميزان آن براساس هر دلار نهصد تومان  معادل هزار و هشتصد ميليارد دلار مي شود.
علاوه بر اين همين گزارش از تاسيس ۶ هزار و ۵۰۰ شركت از سوي ايرانيان در دوبي نيز حكايت دارد.
اين رويكرد از سوي صاحبان سرمايه در ايران موجب شده كه در طول برنامه سوم رشد ساخت و ساز در كشور كاهش يابد و پيش بيني رشد اقتصادي كشور تحقق نيابد. بخش مسكن به دليل ارتباط تنگاتنگ با ديگر بخش هاي اقتصادي به دليل سودآوري بالا از عوامل مهم بر رشد اقتصادي كشور است.
يكي از دلايل عدم سرمايه گذاري ايرانيان در كشور نامناسب بودن فضاي كسب و كار در ايران است كه تمايل به فعاليت ها اقتصادي با بازدهي طولاني مدت را در كشور كاهش داده و صاحبان سرمايه را به سوي تجارت هاي زودبازده سوق مي دهد.
اگر چه بازگشت سرمايه هاي ايرانيان در بخش املاك در امارات متحده در كوتاه مدت قابل تصور نيست و اين سرمايه گذاري تا مدت ها براي برداشت اصل آن در اين كشور باقي خواهد ماند.
فقدان توجه به ايجاد ثبات قانوني، عدم توجه به نيازهاي سرمايه گذاران و فقدان تسهيلات اداري و مالياتي و كندبودن فرايندهاي اداري در ايران از عواملي است كه سرمايه گذاري در امور ديربازده و توليدي در ايران را در سال هاي اخير كاهش داده است.
در ميان عوامل اقتصادي تحولات سياست خارجي و برخي فشارهاي خارجي نيز به كاهش تمايل به سرمايه گذاري در ايران منجر شده است.

فارس: قائم مقام شركت مهندسي و توسعه نفت گفت: در بودجه سال جاري براي توسعه ميادين نفتي كشور، روش بيع متقابل پيش بيني نشده است.
علي اكبر وحيدي آل  آقا با بيان اينكه وزارت نفت خود تصميم گير اجراي شيوه بيع متقابل يا عدم اجراي آن در پروژه ها نيست، اظهار داشت: در بودجه امسال اجراي شيوه بيع متقابل براي تامين منابع مالي براي هيچ يك از ميدانهاي نفتي پيش بيني نشده است.
وي ادامه داد: چنانچه توسعه ميدان خاصي در نظر باشد و اگر قرار باشد در سال جاري اجرا شود، بايد به صورت مستقل اجرا شود.
آل آقا در خصوص ميدان نفتي دارخوين افزود: طبق قرارداد و تعهد پيمانكار اين ميدان كل پروژه شامل فاز يك و دو در آذر ماه سال ۸۶ تكميل و به بهره برداري خواهد رسيد.
قائم مقام شركت مهندسي و توسعه نفت افزود: فاز دوم اين ميدان در حال حاضر ۵/۳۵ درصد رشد داشته است كه اين ميزان رشد در برنامه براي فاز دوم ۸۸/۳۵ درصد پيش بيني شده بود.
وي در زمينه ميدان يادآوران نيز توضيح داد: اين ميدان شامل دو تفاهم نامه است كه تفاهم نامه اصلي با كشور چين براي سهم ۵۱ درصدي است.
آل آقا تاكيد كرد: امضاي نهايي اين قرار داد در بخش نفتي اين ميدان مهر ماه به اتمام مي رسد كه چيني ها در اين زمينه طرح جامع خود را ارائه كرده اند.

گروه اقتصادي: مبلغ ده ميليون دلار كمك مالي از سوي جمهوري اسلامي ايران به هفت كشوردنيا از محل اعتبار توسعه اي پرداخت مي شود.
هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه با پرداخت مبلغ ۵/۲ ميليون دلار كمك به تاجيكستان، ۲ ميليون دلار به عراق، ۵/۱ ميليون دلار به نيجر، ۵/۱ ميليون دلار به گينه، ۵/۱ ميليون دلار به مالي، نيم ميليون دلار به ارمنستان و نيم ميليون دلار به گرجستان موافقت كرد.
اين كمك ها براي تكميل عمليات تونل «انزاب» به ارمنستان، كمك به صندوق بازسازي عراق، نوسازي خط لوله انتقال گاز به گرجستان و اجراي طرح هاي توسعه اي به چهار كشور ديگر پرداخت مي شود.

گروه اقتصادي _ علي ابراهيمي: با توجه به قرائت جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام از اصل ۴۴ قانون اساسي و ابلاغ سياست هاي كلي اين اصل ارائه لايحه اصلاح و ابقاء برخي مواد حذف شده قانون برنامه چهارم توسعه ضروري است.
مديركل دفتر برنامه ريزي اقتصاد كلان سازمان مديريت گفت: پس از تصحيح لايحه برنامه چهارم در مجلس هفتم برخي مواد اين برنامه با ايراد اصل ۴۴ قانون اساسي مواجه شده و مجلس براي تامين نظر شوراي نگهبان اين مواد را حذف كرد كه با توجه به ابلاغ سياست  هاي كلي اين اصل توسط مقام معظم رهبري، ارائه لايحه اصلاح و ابقاء اين مواد توسط دولت ضروري مي نمايد. محمد كردبچه افزود: از آنجا كه برخي از مواد حذف شده لايحه قانون برنامه چهارم توسعه تاثير به سزايي در تحقق اهداف كمي برنامه چهارم دارد مقرر شده تا دولت لايحه اي براي اصلاح و ابقاء مواد حذف شده به مجلس ارائه كند كه با توجه به اتمام زمان دولت قبلي و عدم ارائه اين لايحه، ارائه لايحه مذكور در دولت جديد ضروري است. وي مواد مرتبط با برخي واگذاري ها را از جمله اين مواد دانست و گفت: با قرائت جديد مجمع از اصل ۴۴ برخي مواد مرتبط با واگذاري ها مانند بانكها به بخش خصوصي و ماده ۳۸ لايحه برنامه چهارم در رابطه با دادن امكانات بيشتر و واگذاري برخي امور به اين بخش از جمله موادي است كه پس از ابلاغ اين سياست ها زمينه اجرايي آن فراهم شده است.
كردبچه مواد مرتبط با واگذاري  برخي فعاليت هاي نفت و نيرو به بخش خصوصي را از ديگر موادي دانست كه بايد در لايحه اصلاحي پيشنهادي دولت مورد توجه قرار گرفته و همان مواد قبلي پيش بيني شده در لايحه برنامه چهارم كه از كار كارشناسي لازم برخوردار است در اين قانون گنجانده شود.
وي در زمينه ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه گفت: آنچه در تبصره ۱۱ قانون بودجه سال جاري در اين رابطه به تصويب رسيده مورد تاييد اكثريت نمايندگان مجلس و دولت است. گرچه ادبيات و درصد برخورداري شركت نفت و اين وزارتخانه از درآمدهاي حاصل از فروش نفت، در قانون بودجه با آنچه در اصل برنامه چهارم پيش بيني شده بود تغيير كرده و موضوع براي سال جاري حل شده، اما اگر در نظر است تا اين روابط براي سالهاي بعد نيز به همين منوال باشد، پيش بيني آن در چارچوب بودجه سالانه مقدور نخواهد بود.

نوع --فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۶۵۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۶۴۰۰۰
نيم بهار آزادي ۵۰۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۲۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۶۳۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۰۲۴
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۹۰۰۶
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۹۳۶