بنيامين صدر
اگر خانواده اي پس از كسر هزينه هاي خوراك، ناچار شود بيش از 40درصد درآمدش را صرف هزينه هاي درماني اش كند، به واسطه تامين هزينه هاي درماني خود به زير خط فقر مي افتد
رفاه اجتماعي نه به ميزان مطلق درآمد جامعه، بلكه به نحوه استفاده و توزيع آن بستگي دارد.
در كشورهاي توسعه يافته، ارتقاي كيفيت زندگي و سطح رفاه اجتماعي درجامعه به يكي از هدف هاي مهم سياستگذاران اقتصادي تبديل شده است و در كشورهاي در حال توسعه نيز ديگر، جهش اقتصادي تنها ملاك نيست. از آنجا كه ميزان رفاه اجتماعي خانوارها به ميزان درآمد آنها بستگي دارد و توزيع مناسب درآمد مي تواند سبب افزايش سطح رفاه اجتماعي در كل جامعه و براي اغلب خانوارها باشد، بنابراين توزيع عادلانه درآمد، يكي از هدف هاي مهم برنامه هاي توسعه كشورهاست.
رفاه اجتماعي را وجود فرصت هاي برابر اجتماعي براي يادگيري مهارت و دسترسي به سرمايه هاي مالي و فيزيكي از طريق بازارهاي مناسب تعريف مي كنند. اين امر، مستلزم نبود ساختارهاي انحصاري، اقتصادي، اجتماعي و سياسي است كه حق بهره مندي برابر از فرصت هاي مزبور را مخدوش مي كند، اما از نظر اقتصادي به اين مفهوم است كه بين تلاش هر فرد و نتيجه تلاش او رابطه اي روشن وجود داشته باشد.
در زمينه رفاه و ارتباط آن با توزيع درآمد بايد گفت كه تغييرات رفاه افراد وابستگي خاصي به سطوح درآمدي آنها دارد، بنابراين شاخص هاي ارائه شده در مورد رفاه اجتماعي در علم اقتصاد به طور عمده از شاخص هاي نابرابري توزيع درآمد تبعيت مي كنند، در همين حال واعظ مهدوي، معاون سياستگذاري و برنامه ريزي و وزير رفاه و تامين اجتماعي با بيان اينكه با تدوين شاخص هاي رفاه، سهم كم درآمدها از هزينه هاي سلامت كاهش خواهد يافت، معتقد است كه كيفيت زندگي با تدوين شاخص هاي ارزشيابي رفاه اجتماعي بهبود مي يابد.
وزارت رفاه و تامين اجتماعي، 12 شاخص را علاوه بر شش شاخص پيشنهادي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي سنجش ميزان عدالت در ابعاد مختلف اقتصادي و اجتماعي در مناطق مختلف كشور تدوين كرده و به هيات وزيران و سازمان مديريت و برنامه ريزي براي درج در سند توسعه استان ها پيشنهاد داده است.
اين شاخص ها عبارتند از: گسترش پوشش بيمه هاي اجتماعي، شيوع كم وزني در كودكان زير 5 سال، ميزان بيسوادي در زنان همسردار 20 تا 49 ساله، اميد به زندگي در بدو تولد،  شاخص توسعه انساني جمعيت زير خط فقر نسبي، نسبت هزينه 10 درصد ثروتمندترين به 10 درصد فقيرترين خانواده ها، نسبت هزينه 20 درصدي ثروتمندترين به 20 درصد فقيرترين خانواده ها، نسبت هزينه غيرخوراكي به كل هزينه هاي خانوار، جمعيتي كه هزينه هاي درماني آنان به بيش از 40 درصد هزينه خانوار بالغ مي شود كه منظور همان هزينه هاي كمرشكن درماني است.
اين در حالي اتفاق مي افتد كه توزيع منابع و امكانات بهداشتي و درماني بايد به نحوي باشد كه شاخص مشاركت عادلانه مالي مردم به 90 درصد افزايش يابد، سهم مردم از هزينه هاي سلامت از 30 درصد افزايش نداشته و سهم خانوارهاي آسيب پذير از هزينه هاي غيرقابل تحمل سلامت نيز به يك در يك درصد كاهش يابد.واعظ مهدوي همچنين با تاكيد بر اهميت شاخص هاي رفاه و تامين اجتماعي در كل كشور گفت كه شاخص ها در سند ملي توسعه استان ها و مقايسه شاخص در استان هاي مختلف نيز حائز اهميت ويژه اي است.
اين مقام مسئول، رويكرد برنامه چهارم به مفهوم عدالت را يك رويكرد كارآمد و داراي اثربخشي مناسب مي داند و بر اين عقيده است كه در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، دو گروه از شاخص ها براي ارزشيابي عدالت تعيين شده و براي ارزيابي اين شاخص ها هدف گذاري هاي كمي صورت گرفته است.
شاخص هاي عمومي ارزيابي عدالت اجتماعي بر اساس برنامه چهارم توسعه شامل نسبت 10 درصد ثروتمندترين به 10 درصد فقيرترين خانواده ها، نسبت هزينه 20 درصد بالا به 20 درصد پايين خانوار، ضريب چيني شاخص رفاه اجتماعي،  شاخص توسعه انساني، درصد جمعيت زير خط فقر نسبي، ميزان مرگ و مير كودكان زير 5 سال و اميد به زندگي در بدو تولد است.
بي گمان ميزان عادلانه بودن برنامه ها در حوزه هاي مختلف بايد ارزيابي و سنجش شده و سياست هاي لازم براي دستيابي به هدف هاي عادلانه تدوين و به اجرا گذاشته شوند.
يكي از اهداف اساسي تحقيقات و مطالعات انجام شده، ارائه شاخص ها و معيارهايي است كه براساس آنها، امكان اندازه گيري ميزان نابرابري توزيع درآمد بين افراد جامعه فراهم شود تا راهگشاي سياستگذاران اقتصادي براي به كارگيري سياست هاي مناسب در راستاي مقابله با نابرابري درآمدي باشد، چرا كه افزايش نابرابري در يك جامعه از طريق كاهش بهره وري نيروي كار، كاهش تقاضاي محصولات داخلي، ايجاد بحران هاي مختلف در نتيجه كاهش ثبات اقتصادي، مانعي در مسير رشد و توسعه جامعه است.
پيش از اين، هيات وزيرات در نشست پنجم مرداد ماه خود، براساس پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت رفاه و تامين اجتماعي و به استناد ماده 95 قانون برنامه چهارم توسعه، سند كاهش فقر و هدفمند كردن يارانه ها را تصويب كرد.
به موجب اين سند و به منظور شفاف سازي يارانه هاي پنهان جبران آثار و تغيير يارانه ها بر گروه هاي اجتماعي آسيب پذير، اجراي طرح فقرزدايي، تقويت رشد اقتصادي توام با شاخص هاي اجتماعي از آغاز برنامه چهارم توسعه در دستور كار وزارت رفاه و تامين اجتماعي قرار مي گيرد.
رفاه، شاخصي براي عدالت
نحوه توزيع درآمد در جامعه به دو صورت انجام مي شود؛ يكي سيستم مالياتي و ديگري يك نظام كامل تامين اجتماعي. در واقع شاخص رفاه اجتماعي نيز چيزي نيست جز ميزان درآمد سرانه در كنار نحوه توزيع آن و به همين دليل شاخص رفاه اجتماعي مي تواند ميزان عدالت را نشان دهد.
آمارهاي رسمي منتشر شده بيانگر آن است كه وضعيت شاخص رفاه اجتماعي در كشور ما رو به بهبود است، به طوري كه در سال 79 شاخص رفاه اجتماعي۲۴۳۹ بود و در سال 82 به 2956ارتقا پيدا كرد كه بيانگر وضعيت رو به رشدي است.
شاخص ديگر فقر، ميزان هزينه هايي است كه يك خانوار براي خوراك مصرف مي كند كه اگر ميزان آن بالاتر باشد نشان مي دهد كه اين خانوار بناچار تمام درآمدشان را براي خوراك مصرف مي كنند و براي ساير هزينه هايشان درآمدي ندارند.
در مورد اهميت توجه به فقر نيز بايد گفت كه براساس گزارش آمار منتشره از سوي وزارت رفاه و تامين اجتماعي در مورد ميزان ارتباط خانوارهاي زير خط فقر با انحرافات اجتماعي، ميزان ارتباط فقر با وقوع جرم و بزهكاري چيزي حدود 85 درصد است. اين گزارش در حقيقت ارتباط مستقيم فقر با موضوع انحراف هاي اخلاقي و اجتماعي را در جامعه نشان مي دهد.
10درصد خانوارهاي ايراني فقيرند
اگر جمعيت ايران را چيزي حدود۱۵ميليون خانوار در نظر بگيريم، چيزي در حدود 6/1ميليون خانوار (يعني 10درصد خانوارها) زيرپوشش سازمان بهزيستي و كميته امداد قرار دارند و بازبراساس آمارهاي اعلام شده در گزارش خانواده هاي تحت پوشش، نيازمندي و فقر اين خانوارها 40درصد ناشي از فوت سرپرست، 9 درصد به خاطر طلاق، 31 درصد از كار افتادگي سرپرست خانواده  يا بيماري و معلوليت و 7 تا۸ درصد زنداني بودن سرپرست خانواده بوده است، يعني حدود 90درصد خانوارهاي زيرپوشش به دليل از دست دادن سرپرست خانوار به هر دليل از قبيل فوت، طلاق، از كارافتادگي يا زندان دچار فقر شده اند كه خود بيانگر اهميت خانواده در بحث حمايت اجتماعي در جامعه ايراني است.
فقر را در حقيقت پيامد ازهم پاشيدگي نهاد خانواده نيز مي دانند، هرچند كه جامعه شناسان، فقر را حاصل ضعف نظام آموزشي، بهداشت، تغذيه و مسكن نامناسب مي دانند. بايد پذيرفت كه فقر علت نيست بلكه معلول شرايط ناهمگون و نامساعد اجتماعي در كشورهاي توسعه نيافته است. فقر ناشي از كم كاري و غيرعادلانه كاركردن ساير بخش هاست. وقتي در كشور حتي يك بي سواد داريم، خدمات بهداشتي مناسبي نيز ارائه نمي شود و بايد منتظر فقر بود. اين است كه ضرورت رويكرد جديدي براي مبارزه با فقر به خوبي احساس مي شد. در ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه به مشاركت عادلانه مردم در هزينه هاي درمان اشاره شده، از اين زاويه كه درمان سبدي است كه همه مردم بايد به نسبت توانشان در آن پول بريزند و هركس به تبع نيازش از آن پول بردارد. شاخص ديگري كه در آن مطرح مي شود، نسبت جمعيت دچار هزينه هاي كمرشكن درماني است. يعني اگر خانواده اي پس از كسر هزينه هاي خوراك، ناچار شود بيش از 40درصد درآمدش را صرف هزينه هاي درماني اش كند، اين خانوار به زير خط فقر سقوط كرده است كه در حال حاضر آمار نشان  مي دهد كه حدود سه درصد خانوارها به واسطه تامين هزينه هاي درماني خود به زير خط فقر مي افتند. شايد بتوان با جرات ادعا كرد كه كشورها در قبال مردم خود سه وظيفه اصلي دارند؛ يكي امنيت به معني عام آن يعني امنيت اجتماعي، اقتصادي و سياسي كه در حقيقت فقر به عنوان يك امنيت اجتماعي- اقتصادي مطرح مي شود، وظيفه دوم ايجاد سلامت براي مردم؛ سلامت نه به معناي بيمار نبودن و ناتوان نبودن، بلكه به معناي نويني كه در واقع در برگيرنده سلامت جسمي، روحي و رواني است و مورد آخر دانش يا تخصص است كه منظور از آن سواد نيست بلكه افزايش ظرفيت هاي انساني در علم و دانش است. اين سه وظيفه، محوري ترين وظايف هرحكومتي با هر نگرش و ايده اي است كه بحث فقر نيز در راستاي ايجاد امنيت اجتماعي و اقتصادي مطرح مي شود. براساس ماده 95 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مكلف است تا به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي، كاهش نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي، كاهش فاصله هاي دهك هاي درآمدي و توزيع عادلانه درآمد در كشور و كاهش فقر و محروميت و توانمندسازي فقرا، برنامه هاي جامع فقرزدايي و عدالت اجتماعي را تهيه كند و به اجرا بگذارد. به منظور تحقق بخشي به اين ماده، سند كاهش فقر و هدفمند كردن يارانه ها به صورت مشترك از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت رفاه و تامين اجتماعي تهيه و در هيات دولت به تصويب رسيد.

سازمان مديريت موظف به تامين اعتبار مطالعه و اجراي مقاوم سازي 125 هزار كلاس درس خطر  آفرين، به طور مساوي در برنامه 5 ساله چهارم است.
افشاني، معاون عمراني آموزش و پرورش با اعلام اينكه براي مطالعه و اجراي مقاوم سازي حداقل 25 درصد ساختمان هاي موجود در برنامه چهارم ۷۰۰، ميليون دلار اعتبار برآورد شده است، گفت: دولت مصوب كرده است كه همه ساله سازمان مديريت اعتبار لازم براي ساخت 20 هزار كلاس درس را نيز در رديفي مستقل، علاوه بر اعتبارات عمراني آموزش و پرورش و افزايش سنواتي معمول براي جايگزيني مدارس خطر  آفرين در اختيار آموزش و پرورش قرار دهد.
بر اساس تصويب  هيات وزيران و در راستاي اهداف برنامه چهارم در زمينه پيش بيني تسهيلات و امكانات لازم براي نوسازي، مقاوم سازي و استاندارد و متناسب كردن فضاهاي آموزشي، بويژه مدارس دختران و تنظيم ساز و كار هاي حمايتي از خيرين مدرسه ساز، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است سالانه هزينه ساخت 20 هزار كلاس جايگزين ساختمان هاي آسيب پذير آموزشي يا فضاهاي غيراستاندارد را در رديف مستقل، علاوه بر اعتبارات فصل آموزش و پرورش و افزايش معمول سنواتي در لوايح بودجه منظور كند كه پس از تصويب مجلس متناسب با سهم استان ها تخصيص مي يابد.
اين سازمان همچنين مكلف است اعتبار لازم براي مطالعه مقاوم سازي حداقل 25 درصد ساختمان هاي موجود از طريق مطالعه، بررسي و اجرا به منظور تقويت ساختمان هاي موجود مدارس فاقد مقاومت لازم در برابر حوادث طبيعي بويژه زلزله متناسب با الزامات آئين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله (آئين نامه 2800) در برنامه چهارم توسعه و اجراي مقاوم سازي حداقل 40 درصد ساختمان هاي مدارس مطالعه شده به نسبت مساوي در سالهاي برنامه چهارم توسعه كشور را تامين  كند. وزارت آموزش و پرورش نيز موظف است در ساخت مدارس جديد و جايگزيني ساختمان هاي آسيب پذير آموزشي و غيراستاندارد يعني ساختمان هايي كه حداقل الزامات آئين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله (آئين نامه 2800) در آن رعايت نشده باشد، از طريق تامين نيازهاي مختلف دانش آموزان به مقتضيات پايه تحصيلي، جنسيت و اقليم در طراحي فضاهاي آموزش و پرورش متناسب سازي و از طريق تطبيق ساختمان، تاسيسات و تجهيزات فضاهاي موجود و تازه ساخته شده آموزشي و پرورشي با ضوابط طراحي فضاهاي آموزشي و سرانه هاي مصوب و رعايت آئين نامه 2800 استاندارد سازي را در مورد مقاوم سازي رعايت كند.
مدارس غير دولتي مشمول مفاد مربوط به نوسازي، مقاوم سازي و متناسب سازي موضوع اين آئين نامه هستند و همه ساله تسهيلات ارزانقيمت يا وجوه اداره شده دولتي با بازپرداخت حداكثر 10 ساله در اختيار موسسان اين مدارس قرار مي گيرد كه مبلغ مورد نياز براي اجراي اين ماده به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش در بودجه سالانه منظور مي شود. هيات دولت همچنين در مصوبه خود تصريح كرده است كه در خصوص ساخت، خريد و اجاره مدارس غير دولتي، رعايت ضوابط فني بويژه آئين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله (آئين نامه 2800) الزامي است.
وضعيت بحراني مدارس استيجاري
اين در حالي است كه مدير كل دفتر حقوقي و حمايت قضائي كاركنان وزارت آموزش و پرورش از بحراني بودن وضعيت 880 باب مدرسه در كشور خبر داد. عيسي تميمي در گفت و گو با ايرنا گفت: از 6 هزار و 50 باب مدرسه استيجاري كشور، 162 باب با حكم تخليه قطعي رو به رو شده اند. وي افزود: حكم هاي تخليه بايد اجرا شود، اما به دليل احتمال بروز تنش، ملاحظاتي در اجراي احكام صورت مي گيرد.
وي توضيح داد: دادگاه ها براي حفظ حقوق دانش آموزان و رفع مشكلات آنها تاكنون از تخليه اين مدرسه ها جلوگيري كردند.
تميمي اظهار داشت: براي تخليه مدارس استيجاري، راهي جز جايگزين كردن اين مدارس وجود ندارد و نمي توان با قوه قهريه و اجباري، مدارس را تخليه كرد.
وي گفت: پيش بيني نكردن جايگزيني براي مدارس استيجاري در حال تخليه، به مصلحت نيست و دشواري هاي زيادي براي دانش آموزان و خانواده هاي آنها ايجاد مي كند. از سوي ديگر به طور معمول در فصل تابستان كلاس هاي فوق برنامه در مدارس اجرا مي شود و نمي توان فورا اين مدارس را تخليه كرد.تميمي گفت: با خريد ملك و ساختمان، تمديد زمان اجاره و ساخت مدرسه مي توان مشكل مدارس استيجاري آموزش و پرورش را حل كرد.

گزينش دانشجو با شيوه لوكس پذيري
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي درباره ظرفيت پذيرش دانشجوي روزانه توسط دانشگاه هاي دولتي گفت: بر اساس قولي كه وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري داده بود، از اين ظرفيت ها نكاسته است، اما ما فكر مي كنيم كه ظرفيت دانشگاه هاي ما با اعتبار دولتي كه اكنون در اختيار آنها قرار دارد، بيش از آن چيزي است كه آنها دانشجو پذيرش مي كنند.
دكتر علي عباسپور تهراني فرد در گفت وگو با ايسنا ادامه داد: به همين منظور در روز دوشنبه هفته گذشته در كميسيون، اين بحث مطرح بود كه دانشگاه هاي ما مي توانند به جاي پذيرش 20 نفر دانشجو براي يك رشته تا حدود 50 نفر پذيرش انجام دهند؛ زيرا به هر حال كلاس تشكيل مي شود و استاد نيز بر سر كلاس حاضر مي شود.
وي با بيان اينكه بخشي از هزينه پذيرش بيشتر دانشجويان تا حدود زيادي ثابت است، گفت: دانشگاه ها تا يك تعدادي مي توانند پذيرش دانشجويان را افزايش دهند و اين افزايش ربطي به اعتبار آنها نخواهد داشت؛ زيرا هزينه هايي مانند برق، آب و كلاس هزينه هايي ثابت است كه به تعداد دانشجويان مرتبط نيست. با توجه به شرايط فعلي كشور ما كه جوانان علاقه شديدي براي ورود به آموزش عالي نشان مي دهند، مي توان با صرف هزينه هايي كم، اين امكانات را براي تعداد بيشتري از دانشجويان در نظر گرفت و ما در مجلس و كميسيون اعلام كرديم كه با افزايش ظرفيت دانشگاه ها اعتباراتي كه وزارت علوم و سازمان سنجش نياز داشته باشند را پيگيري كرده و در اختيار آنها قرار مي دهيم. وي با بيان اينكه ما در ظرفيت برخي از رشته ها لوكس پذيري دانشجو داريم، گفت: ما در خيلي از گرايش ها اشرافي وار دانشجو مي پذيريم كه اين مسئله مورد قبول كميسيون نيست و ما معتقديم بايد ظرفيت اين رشته ها كه 20 الي 25 نفر دانشجو مي پذيرند را افزايش دهند كه با اين كار عملا دولت مي تواند شرايط افزايش ظرفيت را به وجود آورده و يك گام موثر در حل معضل كنكور بردارد كه اين امر به همت همكاران ما در دانشگاه ها و بخصوص روساي دانشگاه ها مرتبط است.
وي ضمن ابراز اينكه در پذيرش دانشجو در رشته هاي پزشكي سالهاي گذشته وزارت بهداشت خلاف قانون عمل كرده و ظرفيت ها را كاهش داده، گفت: در حقيقت با يك انحصارنگري و عدم توجه به نيازهاي جامعه به شغل پزشكي، اين وزارتخانه ظرفيت ها را در سالهاي گذشته كاهش داده است كه اين مسئله را كميسيون به اين وزارتخانه تذكر داد و قرار شد امسال ظرفيت رشته پزشكي از 2090 نفر به 2400 نفر رسيده و همچنين ظرفيت دندانپزشكي نيز حدود 100 نفر افزايش يابد. اين تعداد افزايش كافي نيست و بيش از 6 هزار و 500 دانشجوي پزشكي كه در سالهاي گذشته كم گرفته شده را جبران نخواهد كرد.
تخصيص اعتبار دانشگاه ها بر اساس هزينه  سرانه دانشجويي
دكتر احمد اكبري، رئيس دانشگاه زاهدان در گفت وگو با ايسنا گفت: وزير علوم بايد امكانات لازم براي استادان و جامعه دانشجويي را فراهم كرده و زيرساخت هاي لازم را تقويت كند.
وي ادامه داد: بايستي به دانشگاه هاي دور از پايتخت توجه ويژه اي شده و به استاداني كه در اين دانشگاه ها مشغول تدريس هستند امتيازات خاصي داده شود و به طور كل تخصيص اعتبار دانشگاه ها بر اساس هزينه سرانه دانشجويي انجام شود.
وي با قدرداني از عملكرد دكتر توفيقي وزير علوم، تصريح كرد: دكتر توفيقي به منظور تحقق برنامه هاي چشم انداز 20 ساله، تلاش هاي خوبي كردند، هر چند كه هنوز نيز با آرمان هاي مطلوب آموزش عالي فاصله زيادي داريم.
اكبري با بيان اينكه بايد فرصت رشد و بالندگي براي دانشجو فراهم شود، اظهار كرد: دانشجو قشر پوياي جامعه است و بايستي شرايط رشد و بالندگي و ايجاد خلاقيت، همچنين فعاليت در زمينه هاي سياسي، فرهنگي، آموزشي و پژوهشي در تمام عرصه ها براي وي فراهم شود.
رئيس دانشگاه سيستان و بلوچستان با تاييد كردن سوابق اجرايي وزير جديد گفت:  دكتر زاهدي از اولين فارغ التحصيلان دوره دكتراي رياضي بوده و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد باهنر است، علاوه بر اين مقالات بسيار زيادي را در داخل و خارج از كشور ارائه كرده اند، وي عهده دار سمت معاون پژوهشي دانشگاه شهيد باهنر و رياست شوراي شهر كرمان بوده و از توان علمي و اجرايي بالايي برخوردار است.

سال گذشته ميلادي دو كشور آلمان و فرانسه تعطيلات رسمي خود را بيش از حد ارزيابي كرده و اعلام كردند كه چرخ اقتصاد كشورشان كشش اين همه تعطيلات را ندارد و با كم كردن يك روز از تعطيلات سالانه، آن را از 11 روز به 10 روز كاهش دادند، اما تعطيلات رسمي سالانه در ايران بدون محاسبه روزهاي بين تعطيلات كه گاه تعطيل مي شود، 25 روز يعني سه برابر تعطيلات سالانه انگلستان و 5/2 برابر تعطيلات رسمي فرانسه و آلمان است. به اين ترتيب روزهاي تعطيل بين تعطيلي نيز در افزايش روزهاي بيكاري سال سهيم است، بنابراين رقم واقعي تعطيلات رسمي سالانه نيز بيش از ارقام رسمي اعلام شده است.
اگر رقم تعطيلات دوهفته اي قبل و بعد از امتحانات مدارس و دانشگاه ها را در زمستان و بهار و 93 روز تعطيلات تابستانه دانش آموزان را نيز به تعطيلات رسمي كشور بيفزاييم، عمق ماجرا روشن تر مي شود.
تعطيلات رسمي ديگر كشورها نيز به تجارت و اقتصاد كشور لطمه وارد مي كند، به طوري كه با حساب تعطيلات پنج شنبه و جمعه و شنبه و يكشنبه، فشار و تمركز كاري در سه روز مياني هفته صورت مي گيرد.
فراواني روزهاي تعطيل سبب شده است با توجه به كمبود نيروي متخصص، تراكم كاري و خستگي، بهره وري از ساعات كار به حداقل برسد و بر نارضايتي مردم و ارباب رجوع دامن زده شود.
از آنجايي كه مبناي فعاليت اقتصادي و تجاري عمده كشورهاي دنيا تقويم ميلادي است كه در آن شنبه و يكشنبه تعطيل است كه اين وضعيت موجب عدم ارتباط قوي و موثر ايران با ديگر كشورهاي جهان در بخش هاي اداري و تجاري صنعتي شده است.
يكي ديگر از مسائلي كه موجب شده كشور از نظر اقتصادي دچار مشكل شود، عدم بهره وري از ساعت كار است. در اغلب كشورهاي دنيا ميانگين ساعت كار مفيد در روز بين شش تا هفت ساعت است، در حالي كه در كشور ما اين ميزان چهار ساعت يا كمتر است. بنابراين تركيب اين ميزان تعطيلات و عدم بهره وري از ساعت كار مفيد در هر زمينه اي به اقتصاد كشور ضربه وارد مي كند.
در كشور ما برخي مسائل عرفي و فرهنگي بيش از قانون از قدرت اجرايي برخوردار است، بنابراين بايد قانونگذاران در ابتدا با نظرسنجي و بعد با كارشناسي درخصوص ساماندهي تعطيلات اقدام كنند.
در همين حال حدود 50 نفر از نمايندگان مجلس ايران در اواسط مردادماه پيشنهاد دادند تا پنج روز؛ تولد امام اول شيعيان علي (ع)، سالروز شهادت امام صادق بنيانگذار فقه جعفري و امام رضا (ع)، همچنين دوازدهم فروردين ماه سالروز جمهوري اسلامي و 15 خرداد از فهرست تعطيلات رسمي حذف شود. اين طرح كه در چند روز اخير با واكنش هاي متفاوتي نيز همراه بود، هنوز در صحن علني مجلس مطرح نشد و تنها به تصويب كميسيون اجتماعي رسيده است. در هر كشوري، يك روز را به عنوان روز ملي اعلام و تعطيل مي كنند، در ايران نيز سالروز 22 بهمن به اين مناسبت انتخاب شده است و چندان ضرورتي احساس نمي شود كه روز 12 فروردين ماه هر سال يعني سالروز راي همگاني به جمهوري اسلامي نيز تعطيل عمومي باشد.
بايد در نظر داشت كه پيرامون ساماندهي تعطيلات، اظهارنظرها و حساسيت هاي مختلفي وجود دارد كه بايد همه جوانب آنها را رعايت كرد.يك دسته با مقايسه سرانگشتي بين تعطيلات ما و كشورهاي توسعه يافته بر اين باورند كه پيشرفت آن كشورها ناشي از ميزان متعادل و كم تعطيلات سالانه است و دسته ديگر معتقدند كه اين تعطيلات جزو آئين هاي ملي و مذهبي ماست و نمي توان آنها را حذف كرد.
افزايش ساعت كار مفيد
به جاي حذف تعطيلات
هرگونه افزايش عامل غير كارا (تعداد روزهاي تعطيلي، تاخير و ساعت غير مفيد كاري) در زمان توليد و بهره وري موجب كاهش بهره وري از نيروي كار و افزايش زمان توليد مي شود.
رزيتا مويدفر، كارشناس مديريت و برنامه ريزي با بيان اينكه ميانگين بهره وري نيروي كار مفيد از ساعت كاري هر ايراني در يك روز كمتر از دو ساعت محاسبه شده است، مي گويد: اگر اين دو ساعت كار مفيد به سه يا چهار ساعت افزايش يابد، فراواني تعطيلات نمي تواند لطمه چنداني به توليد وارد كند.
به گفته مويدفر در كشور ما نمونه بارز و پرخسارت در زمينه افزايش زمان غير كارا، طولاني شدن پروژه هاي عمراني است كه تاخير در اجرا و بهره وري علاوه بر تحميل هزينه هاي اضافي، زياني معادل يكصد ميليون ريال ناشي از كاهش بهره وري در زمان به وجود مي آورد.اين كارشناس مديريت و برنامه ريزي معتقد است كه آثار تحميل اين هزينه ها به جامعه، افزايش بيكاري، تورم و كاهش رفاه اقتصادي است.
در كنار كاهش تعطيلات و افزايش ساعت كار مفيد، استفاده بهينه از منابع و امكانات موجود، اصلاح مديريت در توليد و اجرا، بهينه سازي روش هاي انجام كار، مشاركت كاركنان در منافع شركت يا كارگاه توليدي، مي تواند در افزايش بهره وري موثر باشد.چندي پيش مركز افكار سنجي دانشجويان ايران(ايسپا) يك نظرسنجي  را از مردم تهران انجام داد و در آن درباره تعداد روزهاي تعطيلي سال نظرخواهي كرد. با اينكه اين نظرسنجي تنها در ميان تهراني ها قابل تعميم است اما مي تواند كمك و معياري هرچند غير شفاف براي دريافتن نظر مردم باشد. در اين نظرسنجي 7/57 درصد شهروندان، تعداد كنوني روزهاي تعطيلي رسمي را زياد مي دانستند، 2/61 درصد آنها تعداد اين روزها را بيشتر از روزهاي تعطيل كشورهاي پيشرفته اعلام كرده بودند، 8/73 درصد آنها تعداد فعلي روزهاي تعطيل را براي توسعه و پيشرفت و اقتصاد كشور مضر مي دانستند و 2/57 درصد موافق كاهش روزهاي تعطيل بودند.