علي ابراهيمي
بخش كشاورزي به عنوان محور توسعه پايدار علي رغم آنكه طي سالهاي گذشته در سايه حمايت دولت به پيشرفت هاي خوبي دست يافته و خودكفايي در توليد گندم نمودي از اين پيشرفت است اما به نظر مي رسد وجود استعدادها و پتانسيل هاي بالقوه در اين بخش، ضرورت حمايت بيشتر دولت و دستگاه هاي اجرايي كشور را براي به فعليت درآوردن اين استعدادها گوشزد مي نمايد. در اين راستا در طول برنامه هاي اول تا چهارم توسعه اقتصادي كشور توجه به بخش كشاورزي همواره مورد تاكيد قانونگذار بوده است اين در حالي است كه با وجود تكاليف قانوني، عملا حمايت هاي صورت گرفته از اين بخش جوابگوي حداقل نيازهاي توسعه آن نبوده است و هنوز تا تحقق مكانيزاسيون اين بخش و حتي تامين نهاده هاي توليد و ماشين آلات با مشكلات جدي مواجه مي باشد.
ريسك بالا و دير بازدهي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي در كنار فرآيند پيچيده و بوروكراسي حاكم بر نظام بانكي كشور موجب شده تا كشاورزان خصوصا توليدكنندگان خرده پا قادر به تطبيق شرايط خود با مكانيزم دريافت  تسهيلات مذكور نبوده و به جز بانك كشاورزي ساير بانكهاي كشور حداقل تسهيلات را در قبال دريافت وثيقه به توليدكنندگان بخش كشاورزي تخصيص داده اند.در شماره هاي پيشين علل و نتايج عدم تخصيص تسهيلات بانكي سهم بخش كشاورزي مورد بررسي قرار گرفت، با يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي و اعمال نرخ ۱۶ درصدي براي همه بخش ها برخي معتقدند سهم بخش كشاورزي از تسهيلات بانكي تخصيص خواهد يافت. در اين مجال ميزان تأثير يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي و برخي راهكارها براي تخصيص سهم اين بخش در برنامه چهارم توسعه با بهره گيري از ديدگاههاي كارشناسان مورد بررسي قرار مي گيرد.
اميد به تخصيص تسهيلات بخش كشاورزي
با وجود عدم تخصيص همه تسهيلات بانكي بخش كشاورزي در طول سال هاي برنامه سوم توسعه در برنامه چهارم نيز سهم ۲۵ درصدي اين بخش از تسهيلات مذكور لحاظ شده است. از سوي ديگر با يكسان سازي و اعمال نرخ ۱۶ درصدي سود تسهيلات بانكي در همه بخش ها براساس مصوبه چندي پيش شوراي پول و اعتبار، اميد مي رود تا سهم بخش كشاورزي از تسهيلات بانكي در برنامه چهارم محقق شود . اگرچه تحقق اين امر نيز نيازمند تامين يارانه لازم براي مابه التفاوت نرخ ۵/۱۳ تا ۱۶ درصدي تسهيلات در بخش كشاورزي و اجراي صحيح طرح يكسان سازي نرخ سود در همه بخش هاست.
مديركل دفتر امور اقتصادي و توسعه سرمايه گذاري بخش كشاورزي در اين زمينه مي گويد: خوشبختانه در برنامه چهارم توسعه نيز نظر قانونگذار مبني بر ابقاي ۲۵ درصد سهم بخش كشاورزي از تسهيلات بانكي بوده، در جزء ۲ بند ج ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم اين حكم ابقاء و سيستم بانكي مكلف به پرداخت تسهيلات مذكور شده است. براي عملياتي شدن اين سهم بايد هماهنگي لازم بين وزارتخانه هاي نيرو و كشاورزي با بانك مركزي براي تهيه دستورالعمل اجرايي آن به عمل آيد.
مومن صفايي مي افزايد: با توجه به يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي براي همه بخش ها، اميدواريم تسهيلات بانكي بخش كشاورزي با توجه به اينكه انگيزه سود بيشتر براي پرداخت تسهيلات به ساير بخش ها از ميان رفته، محقق شود گرچه مشكل فعلي، تامين يارانه مابه التفاوت نرخ ۵/۱۳ تا ۱۶ درصدي تسهيلات بخش كشاورزي است و سازمان مديريت در حال تهيه راهكارهاي برآورد دقيق و تامين منابع مورد نياز براي آن است.
اين درحالي است كه دبيركل خانه كشاورزي تاثير يكسان سازي نرخ سود در تخصيص تسهيلات در بخش كشاورزي را مشروط دانسته و مي گويد: اگر يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي به صورت واقعي اعمال شده و دولت به تعهد پرداخت ۵/۲ درصدي مابه التفاوت نرخ سود تسهيلات در بخش كشاورزي عمل نمايد مي توان به تحقق سهم بيشتري از تسهيلات بانكي در اين بخش اميدوار بود. از سوي ديگر بايد بوروكراسي حاكم بر بانك ها براي پرداخت اين تسهيلات كمتر شده و سيستم بانكي شرايط پرداخت تسهيلات را متناسب با شرايط و چگونگي زندگي و فعاليت كشاورزان تدوين كند. گرچه در برنامه چهارم نيز سهم ۲۵ درصدي تسهيلات در بخش كشاورزي مورد توجه قرار گرفته اما اين امر در شرايطي محقق خواهد شد كه يكسان سازي نرخ سود واقعاً عملي شده و پرداخت پنهاني به بخش هايي كه طرح هاي آنها از نظر بانك ها حتي با نرخ سود ۲۲ درصد نيز توجيه پذير است، صورت نگيرد.
اين در حالي است كه مديركل اعتبارات بانك مركزي معتقد است، از سال جاري با يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي و پرداخت مابه التفاوت نرخ سود در برخي بخش ها از محل بودجه و اينكه بانك ها اين مابه التفاوت را از محل منابع خود تأمين نخواهند كرد، اميد مي رود از آنجا كه براي بانك ها پرداخت تسهيلات به بخش هاي مختلف صنعت، كشاورزي، مسكن يا خدمات تفاوتي ندارد، سهم بخش كشاورزي از تسهيلات بانكي تخصيص يابد.
شجاع الديني مي افزايد: اعتبار پرداخت مابه التفاوت ۵/۲ درصدي نرخ سود تسهيلات بخش كشاورزي براساس آيين نامه بند «ذ» تبصره ۲ كه چندي پيش به تصويب هيأت دولت رسيده تأمين شده و در حال طي مراحل ابلاغ و اجرا مي باشد. گرچه وي معتقد است حتي با يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي نيز همه مشكلات موجود مرتفع نخواهد شد و بخش كشاورزي با مشكلات ديگري نيز مواجه است؛ چرا كه بخش صنعت در شهرها متمركز بوده و از نظر بوروكراسي، دسترسي اين بخش به سيستم بانكي نسبت به بخش كشاورزي آسانتر است با اين روند حتي اگر اين دو بخش با نرخ سود يكسان براي دريافت تسهيلات بانكي معرفي شوند، كدام بخش توفيق بيشتري خواهد داشت؟! وي مي افزايد: دستورالعمل پرداخت تسهيلات ۲۵ درصدي بخش كشاورزي در سال جاري به بانك ها ابلاغ شده است. بر اين اساس مقرر شده تا در طول سال هاي برنامه چهارم حداقل ۲۵ درصد از تسهيلات اعطايي كليه بانك هاي كشور با هماهنگي دستگاه هاي اجرايي ذي ربط به بخش آب و كشاورزي اختصاص مي يابد. در اين مصوبه بحثي از تدوين دستورالعمل اجرايي يا آيين نامه به ميان نيامده، و پس از ابلاغ اين مصوبه توسط بانك مركزي همه بانك هاي كشور آن را اجرا خواهند كرد، نيازي به دستورالعمل اجرايي نيست. گرچه ابلاغ اين مصوبه با هماهنگي دستگاه هاي ذي ربط انجام مي شود اما با ابلاغ بانك مركزي دستورالعمل اجرايي نيز به بانك ها ابلاغ شده است. شجاع الديني با رد ادعاي زيان  بخش كشاورزي ناشي از عدم تخصيص تسهيلات بانكي مي گويد: اين موضوع مبهم بوده و اعلام رقم ۱۷ درصدي تخصيص اين تسهيلات فقط منحصر به بخش كشاورزي مي باشد. در حالي كه اجبار قانون در زمينه تخصيص ۲۵ درصد اعتبارات مذكور در زمينه منابع آب و كشاورزي است. درصد اعلام شده از تحقق تسهيلات بخش كشاورزي تنها مربوط به اين بخش بوده و بخش آب را شامل نمي شود. واقعيت آن است كه با احتساب تسهيلات بانكي پرداخت شده در زمينه احداث سدها، نيروگاه ها و كانال كشي ها حتي بيش از ۲۵ درصد مذكور نيز در برنامه سوم تسهيلات بانكي به بخش هاي آب و كشاورزي پرداخت شده است. وي مي افزايد: چنين اختلاف نظري وجود دارد و معتقدم قانونگذار اين مصوبه را مبهم تدوين كرده است اما برداشت ما آن است كه تسهيلاتي كه براي احداث سد پرداخت شده يا آبرساني را به نفع كشاورزي تسهيل كرده نيز به معناي پرداخت تسهيلات بانكي براساس تكاليف مندرج در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه مي باشد. چرا كه در قوانين مذكور پرداخت ۲۵ درصد تسهيلات بانكي به بخش آب و كشاورزي به صورت توأم تكليف شده است و اين تكاليف به معني صرف پرداخت تسهيلات مذكور به بخش كشاورزي نيست. براين اساس تسهيلات زيادي را در بخش آب پرداخت كرده ايم.
وي مي گويد: در بخش آب طي سال هاي برنامه سوم پروژه هاي بسيار بزرگي اجرا شده به نحوي كه در طول دو دوره برنامه ۴ ساله توسعه بيشتر از دو برابر سال هاي قبل از آن در كشورمان سد ساخته شده است كه منابع آن بخشي از بودجه دولت بوده اما قسمت اعظم آن از طريق تسهيلات بانكي تأمين شده است.
چه بايد كرد؟!
بررسي ديدگاه هاي موجود بيانگر آن است كه سيستم بانكي كشور بنا به دلايلي كه برخي از آن عنوان شد، تمايل چنداني به سرمايه گذاري در بخش كشاورزي نداشته است و در سال جاري نيز علي رغم تكليف قانون برنامه چهارم مبني بر پرداخت سهم ۲۵ درصدي بخش كشاورزي از تسهيلات بانكي و يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي، هنوز هم تحقق سهم اين بخش از تسهيلات بانكي با چالش هايي روبرو است. گرچه در مصوبه اخيرا هيأت وزيران نيز تصريح شده است كه بانك هاي عامل موظف هستند هر ۳ ماه يك بار گزارش تسهيلات اعطايي خود را به تفكيك مورد مصرف به بانك مركزي ارائه نموده و اين بانك نيز موظف مي باشد گزارش هاي دريافتي را پس از تطبيق با جداول موضوعي اعلام شده در بودجه سال ۱۳۸۴ به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارائه كند اما نكته اساسي آن است كه اين مصوبات تا چه حد مي تواند موجب تحقق سهم بخش هاي مختلف از تسهيلات بانكي شده و راهكارهاي اجرايي تخصيص تسهيلات بانكي به بخش هاي مختلف چگونه خواهد بود؟!
كلانتري ارائه تسهيلات بانكي بخش كشاورزي از طريق بانك كشاورزي را به عنوان راهكار تخصيص اعتبارات اين بخش عنوان نموده و مي گويد: بايد متولي مجموع تسهيلات بانكي بخش، بانك كشاورزي بوده و اگر مثلاً مقرر است تا در سال جاري بانك ها مجموعاً ۴۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات ارائه كند و سهم ۲۵ درصدي بخش كشاورزي معادل ۱۰ هزار ميليارد ريال است بايد اين تسهيلات در اختيار بانك كشاورزي قرار گيرد تا به بخش تخصيص يابد چرا كه ساير بانك ها تسهيلات مذكور را پرداخت نمي كند. همچنين از آنجا كه كشاورزان در شرايط عادي جزو خوش حساب ترين مشتريان سيستم بانكي (جداي از مواقع وقوع بلاياي طبيعي) بوده و تاكنون حتي بدون وثيقه نيز ۹۰ درصد از تسهيلات پرداختي بانك كشاورزي را در موعد مقرر بازپرداخت كرده اند، ضروري است اين تسهيلات از طريق بانك كشاورزي و با در نظر گرفتن ضوابط آسانتري به كشاورزان پرداخت شود. در غير اين صورت ملزم كردن بانك هاي تجاري به پرداخت اين تسهيلات مشكل تخصيص اعتبار به بخش كشاورزي را مرتفع نمي كند. اين در حالي است كه شجاع الديني معتقد است تعيين سهم هر بخش از تسهيلات بانكي با وجود يكسان سازي نرخ سود نيز گرچه مشكلات تخصيص اعتبار بخش كشاورزي را كاهش مي دهد اما نمي تواند به عنوان راهكار نهايي مؤثر واقع شود.
وي مي گويد: تعيين سهم ۲۵ درصدي بخش كشاورزي از تسهيلات بانكي براي حصول اطمينان از وجود اين منابع است معتقدم اگر به استناد قانون برنامه كه به دولت اجازه مي دهد تا مابه التفاوت نرخ سود را از محل منابع بودجه اي تأمين كند، براي اين بخش سهميه تعيين نمي گرديد بلكه عنوان مي شد هر كس در بخش كشاورزي با نرخ سود ۱۳ درصد تسهيلات ارائه كند ۱۰ درصد ديگر نيز توسط دولت پرداخت و سود ۲۳ درصدي را شامل خواهد شد، اين امر موجب تشويق بانك ها به پرداخت تسهيلات مذكور به بخش كشاورزي خواهد شد.
مديركل اعتبارات بانك مركزي معتقد است، در ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم دو بند وجود دارد كه براساس يكي از بندها به دولت اجازه داده مي شود تا يارانه عرضه كننده پرداخت نموده و طبق بند ديگري دولت اجازه پرداخت يارانه مصرف كننده براي اعتبارات مذكور را دارد. براين اساس بايد دولت و مجلس با كمك يكديگر اين دو موضوع را با هم تلفيق نموده و به جاي تعيين سهم ۲۵ درصدي تسهيلات در بخش كشاورزي، در چارچوب ماده ۱۰ قانون مقرر نمايند كه با تعيين نرخ يكسان ۱۶ درصدي تسهيلات بانكي در بخش هاي مختلف و پرداخت ۵/۲ درصدي مابه التفاوت توسط دولت كه به مصرف كننده پرداخت مي شود، يارانه اي نيز به عرضه كننده اين تسهيلات (بانك ها) پرداخت گردد كه اين ۲ يا ۳ درصد يارانه اضافي براي تخصيص منابع بانك ها به بخش كشاورزي لحاظ مي گردد. با اين روند گرچه نرخ سود تسهيلات در همه بخش ۱۶ درصد و يكسان خواهد بود اما رقم ۲ تا ۳ درصدي سود پرداخت تسهيلات به بخش كشاورزي سبب مي شود تا در پرداخت سهم بخش كشاورزي تسهيل شود.
اين در حالي است كه دبيركل خانه كشاورز با اشاره به زيان هاي عدم تخصيص سهم بخش كشاورزي از تسهيلات بانكي مي گويد: اگر اكنون قادر به رقابت در بازارهاي جهاني نيستيم و كشاورزي ما رقابت پذيري خود در اين بازار را از دست داده ناشي از عدم سرمايه گذاري در اين بخش به دليل عمل نكردن بانك ها به تعهدات خود و نرخ هاي گران سود تسهيلات در بخش كشاورزي است. در حالي كه كشورهاي دنيا تسهيلات با نرخ يك درصدي را در اختيار اين بخش قرار مي دهند، در كشورمان تنها ۱۵ درصد نياز اين بخش آن هم با نرخ سود ۵/۱۳ درصدي تأمين مي گردد و كشاورزان بقيه اعتبارات مورد نياز خود را با نرخ بهره آزاد تهيه مي كنند. اين امر موجب عدم بهره گيري بخش كشاورزي از تكنولوژي روز، وارد نشدن سرمايه به اين بخش، بهره وري و توليد پايين، نرخ تمام شده توليد بالا گرديده و در نهايت از بين رفتن قدرت رقابت پذيري اين بخش را به دنبال خواهد داشت.
وي مي افزايد: بزرگترين مشكل دولت جديد در شرايطي كه بحث الحاق به wto مطرح است، عدم رقابت پذيري بخش كشاورزي خواهد بود و با ادامه روند كنوني بسياري از كشاورزان فعلي به خيل عظيم بيكاران اضافه خواهند شد. عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس نيز در زمينه اقدامات و راهكارهاي اين كميسيون براي تخصيص سهم ۲۵ درصدي اين بخش مي گويد: در يكي از جلسات اين كميسيون با وزارت امور اقتصادي و دارايي مباحثي در اين زمينه مطرح شده است اما هنوز كميسيون كشاورزي اين موضوع را رسماً پيگيري نكرده و منتظر اعلام گزارش عملكرد بانك ها هستيم. اما نمي توان زمان مشخصي را براي نتايج اين پيگيري اعلام كرد.
عباس رجايي مي افزايد: كميسيون كشاورزي در همه مواردي كه به مباحث پولي و بانكي كشور مرتبط است، سعي كرده به حمايت لازم از بخش كشاورزي برآيد. در اين راستا، براي استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي نيز مقرر شده تا الزاماً ۱۰ درصد اين تسهيلات به سرمايه گذاري در بخش كشاورزي تخصيص يابد. گرچه تلاش كرده ايم تا در چارچوب قوانين، اعتبارات لازم را به بخش كشاورزي تخصيص دهيم، اما ضعف عملكرد وزارت امور اقتصادي و دارايي موجب شده تا بانك ها خودسرانه عمل نموده و سهم بخش كشاورزي از تسهيلات بانكي پرداخت نشود.