شنبه ۵ شهريور ۱۳۸۴
سرنوشت نخست وزير ژاپن در گرو انتخابات زودهنگام
۱۱ سپتامبر ژاپن
مترجم: وحيدرضا نعيمي
تلاش نخست وزير ژاپن براي خصوصي سازي اداره پست اين كشور كه در پي مخالفت پارلمان با اين طرح به شكست انجاميد بدون آشنايي با چند و چون روند تحولات سياسي در ژاپن امكان پذير نيست. اين طرح به قدري براي كوايزومي اهميت داشت كه وي دست به انحلال پارلمان زد و با اعلام انتخابات زودهنگام، عملاً حيات سياسي خويش را بر سر تحقق طرح در معرض مخاطره قرار داد. اين گزارش را در صفحه ۸ مي خوانيد.
000282.jpg
000291.jpg
000285.jpg
000288.jpg
كوايزومي نماينده نسل جوان تر حزب ليبرال دموكرات ژاپن است كه در واقع به حزب حاكم دايمي ژاپن تبديل شده است. وي درصدد آن است كه با خصوصي كردن بزرگترين سازمان دولتي ژاپن، تحركي در اقتصاد راكد ژاپن پديد آورد، اقدامي كه مورد مخالفت شديد سردمداران قديمي حزب قرار گرفته است. با اين حال، نتيجه انتخابات ۱۱ سپتامبر مي تواند تبعاتي گسترده تر در عرصه سياسي ژاپن به همراه داشته باشد كه شايد كمتر از پيامدهاي ۱۱ سپتامبر در ابعادي صلح آميز براي آمريكا و جهان نباشد.
***
سخنراني شهردار هيروشيما در مراسم يادبود شصتمين سالگرد بمباران اتمي اين شهر در برنامه هاي خبري رسانه ها بازتاب گسترده اي پيدا كرد. در سخنراني شهردار از قدرت هاي هسته اي جهان خواسته شد تسليحات خود را براي هميشه كنار بگذارند. اوضاع خاص عرصه سياست ملي در ژاپن باعث شد تا به اين سخنان كمتر از آني كه شايسته آن بود، توجه شود، چون يك روز پس از آن طرح اصلاح سازمان پست ژاپن توسط اعضاي حزب ليبرال دموكرات در مجلس علياي اين كشور رد شد و در پي آن جونيچيرو كوايزومي نخست وزير با انحلال پارلمان، اعلام كرد انتخابات زود هنگام مجلس در تاريخ ۲۰ شهريور برگزار مي شود.
از اصلاح تا جمود
مناسبت دومي هم در سال ۲۰۰۵ وجود دارد كه اين سال را به زماني ماندگار در تقويم سياسي ژاپن تبديل مي كند. اين مناسبت پنجاهمين سالگرد ايجاد «نظام ۱۹۵۵» است، يعني آغاز سيطره طولاني حزب ليبرال دموكرات بر سياست پارلماني ژاپن.
حاكميت تقريباً دايمي حزب ليبرال دموكرات از آن زمان باعث شده است تا به نظر برسد در تمام دوران رشد اقتصادي تصاعدي و ركود (از سال هاي اول دهه ۱۹۹۰) اين گروه، حزب طبيعي حكومت بر ژاپن است. حال ممكن است اين نظام اليگارشي زده، مشتري بنياد، منفعت مدار و پر از گروه و جناح در انتخابات سال ۲۰۰۵ با بزرگترين چالش خود روبه رو شود.
ائتلاف انتخاباتي كه به تشكيل حزب ليبرال دموكرات انجاميد، در سال ۱۹۵۲ شكل گرفت كه سياست مستقل در ژاپن از سر گرفته شد، يعني پس از پايان سال هاي اشغال توسط آمريكا. هدف از اين ائتلاف جلوگيري از ادامه كار حزب سوسياليست بود كه زمام نخستين دولت پس از تصويب قانون اساسي جديد را برعهده داشت. حزب ليبرال دموكرات در سال ۱۹۵۵ از ادغام دو حزب ليبرال و دموكرات به وجود آمد و از آن زمان اداره كشور را بر عهده داشته است، البته به جز دوره اي كوتاه در سال ۱۹۹۳ كه ائتلافي نافرجام از احزاب مخالف به قدرت رسيد. در سال ۱۹۹۴ حزب ليبرال دموكرات به ائتلاف ياد شده پيوست و در انتخابات ۱۹۹۶ توانست توانايي خود را براي حكومت اكثريت بازيابد.
بسياري از ناظران استدلال مي كردند سال ۱۹۹۳ طليعه افول نظام ۱۹۵۵ و همراه آن حزب ليبرال دموكرات بود. آنان اشتباه كردند، چون حزب توانست خود را بازسازي كند. انتخاب جونيچيرو كوايزومي به عنوان رئيس حزب در سال ،۲۰۰۱ اين امكان را فراهم آورد تا حزب طراحي جديدي از خود ارايه و با انتخاب رهبري جوان (بر اساس معيارهاي ژاپني) خود را تقويت كند. وي در ميان راي دهندگان محبوبيت داشت و- شايد پس از گذشت چهار سال يادآوري آن دشوار باشد كه- در ميان برخي نوجوانان كشور به مانند خوانندگان راك با وي برخورد مي شد.
دوام حزب ليبرال و دموكرات تا حد زيادي مرهون امتيازهاي نهادينه است، به خصوص جهت گيري ذاتي در نظام انتخاباتي ژاپن. نظام راي گيري حوزه اي چند عضوي، حوزه هاي راي گيري روستايي را بر مراكز شهري مقدم مي دارد، جذابيت ها و پاداش هاي نظام مريدي سياسي را افزايش مي دهد و باعث مي شود تا هر حزب ميانه رو متمايل به راست بتواند قدرت را ايجاد و در اختيار بگيرد.
با اين حال، سه تحول سياسي سيطره حزب ليبرال دموكرات را در خلال چهار سال نخست وزيري كوايزومي مورد تهديد قرار داده است. نخست، حزب ناچار شده است با ائتلاف با شريكي سخت مزاج يعني حزب نيوكوميتو (بودايي) حكومت كند. اين حزب تمايل خود را براي آغاز گفت وگوهاي ائتلاف با حزب مخالف دموكرات ژاپن در صورت كسب بيشترين تعداد كرسي ها در انتخابات توسط آن حزب اعلام كرده است.
دوم، تسريع روند ادغام بين احزاب مخالف دستاوردهاي انتخاباتي در برداشته است كه جديدترين آن در انتخابات شوراي شهر توكيو در تيرماه بود. حزب دموكرات ژاپن در سال ۱۹۹۸ از ادغام چهار حزب چپ گرا و ميانه رو تشكيل شد و در سال ۲۰۰۳ حزبي ديگر به آن پيوست. تصميم اخير حزب كمونيست ژاپن داير بر اختيار دادن به حزب دموكرات ژاپن براي فعاليت انتخاباتي در مناطق روستايي، مطمئناً در آمار نتايج آن تأثير خواهد گذاشت.
سوم، تيرگي روابط بين جناح ها در حزب ليبرال دموكرات بر اثر فشارهاي سياسي متضاد تشديد شده و مقاومت در برابر كوايزومي (كه اعلام كرده است در سال ۲۰۰۶ از قدرت كناره مي گيرد)، روبه تزايد است بحران در مسأله اداره پست باعث شده تا اين اختلافات به اوج برسد.
اداره پست
ژاپن شايد يك ابرقدرت اقتصادي سرمايه داري باشد، اما بخش دولتي گسترده اي نيز دارد كه كارمندان آن زندگي مطمئني دارند، به خصوص در مقايسه با اصلاحات بازار آزاد كه همتايان غربي شان از سال هاي دهه ۱۹۸۰ با آن روبه رو بوده اند. از اين رو، هرگونه طرح براي كاهش اندازه يك اداره دولتي كه كارمندان آن مورد احترام و نيز تمسخر ماليات پردازان هستند تا به حال در حد گمان بوده است.
طرح دولت براي صرفه جويي شامل تمركز زدايي برخي سازمان هاي دولتي عمده از وزارتخانه هاي مستقر در توكيو و تفويض اختيار به حدود ۴۷ استان و ۳۰۰۰ شهرداري كشور است. اين كار به اندازه كافي جنجال آفرين است، اما طرح تقسيم اداره پست ژاپن، بزرگترين اداره دولتي جهان و سپس خصوصي كردن اجزا تشكيل دهنده آن، سياست اصلي جونيچيرو كوايزومي بوده است. اين سياست ظاهراً در برگيرنده آزادسازي اقتصادي و كوچك كردن دولت بدون به چالش كشيدن ديگر بخش هاي آن است.
كوايزومي اميدوار بود سوسياليسم مالي را در بخش دولتي و فرهنگ استخدام مادام العمر را ريشه كن كند تا اوضاع اقتصاد راكد ژاپن را بهبود بخشد. بيش از يك دهه است كه دومين اقتصاد بزرگ جهان در حال ركود به سر مي برد. شايد اين سياست هنرمندانه و بلندپروازانه باشد، اما واقعيت اين است كه جناح هاي عمده حزب ليبرال دموكرات و بخش هاي پاييني آن به خصوص در مناطق روستايي، حمايت شديدي از وضعيت موجود مي شود. برخي از ۴۰۰ هزار نفر كارمند اداره پست ژاپن در زمان انتخابات به عنوان كارگزار حزب ليبرال دموكرات عمل مي كنند. با احتساب اعضاي خانواده و كارمندان وابسته، صنعت پست ژاپن مي تواند يك ميليون راي داشته باشد.
بحران خصوصي سازي پست چشمگير است، اما ارزيابي اين كه آيا طليعه افول نظام ۱۹۵۵ خواهد بود يا خير، مستلزم نگاهي به تحولات در بخش هاي ديگر نظام سياسي ژاپن است.
ملي گرايي جديد
تلاش كوايزومي براي به حركت در آوردن اقتصاد ركودزده ژاپن از طريق خصوصي سازي بزرگترين اداره دولتي تنها چالشي نيست كه فراروي سياستمداران اين كشور قرار دارد. ديگر چالش ها به طور عمده به سياست خارجي مربوط است، به خصوص نقش منطقه اي ژاپن در شرق آسيا.
مناسبت سوم يعني يكصدمين سالگرد پايان جنگ روسيه و ژاپن يادآور موضوع مهمي است. در پايان اين جنگ، ژاپن در مقام قدرت مسلط منطقه ظاهر و بلندپروازي هاي نظامي كشور آغاز شد كه چهل سال بعد به طور فاجعه باري هيروشيما و ناكازاكي نقطه پاياني برآن گذاشت. ژاپن همچنان با تمام همسايگان خود، مناقشات مرزي دارد. در مورد روسيه، اين اختلاف بر سر جزاير كوريل در شمال هوكايدو است كه پس از شكست ژاپن در سال ۱۹۴۵ به تصرف نيروهاي روسيه درآمد.
اين اواخر، شين تارو ايشي هارا فرماندار توكيو و از محركان ملي گرايي يك اختلاف ارضي با چين ايجاد كرده است. وي ادعا مي كند جزاير كوچك و غيرقابل سكونت اوكينوتوري در ۱۷۴۰ كيلومتري جنوب توكيو در حوزه اختيارات وي قرار دارد. شهرداري توكيو و نيز دولت منابع مالي زيادي را صرف كرده اند تا اين جزيره را مشمول قانون ۱۹۵۸ دريا قرار دهند و در نتيجه حاكميت مناطق مجاور را كه احتمالاً غني از منابع است، كسب كنند.
خطابه هاي معمول ايشي هارا كه از جمله شامل شعار جنگ به سبك فالكلند براي تعيين سرنوشت اين جزاير مي شود، از حمايت قابل توجهي برخوردار است. اين سياستمدار مستقل كه قبلاً عضو كابينه حزب ليبرال دموكرات بود، دو بار با اكثريت بزرگ در برابر هم پيمانان حزبي سابق خود به پيروزي رسيده است. مبارزه انتخاباتي وي باعث تشديد تيرگي روابط بين ژاپن و چين و به يكي از نقاط اصطكاك حل ناشده بين ژاپن و همسايگان آسياي شرقي آن تبديل شده است.
اين تنش ها بر سر كتاب هاي تاريخ در مدارس ژاپن، ديدارهاي رسمي از معبد ياسوكوني، اختلاف بر سر مالكيت جزاير سنكاكو- ديائويوتايي و تاكه شيما- توكدو به شدت در عرصه سياست ژاپن احساس مي شود. گروه هاي راست گرا بناهاي يادبود صلح را از بين برده اند. استدلالشان اين است كه كلمه «شر» كه در ادعيه اين بناها نوشته شده توهين به حيثيت ژاپن است. تمايل به در هم شكستن اجماع دوران پس از جنگ ژاپن بر سر صلح به سياست حاكم راه يافته است، مثلاً مشروعيت دادگاه ۱۹۴۶ توكيو زير سئوال رفته است. اين دادگاه افراد متهم به جنايات جنگي در سال هاي ۴۵-۱۹۴۱ را محاكمه و عده اي را به اعدام محكوم كرد.
ديدار كوايزومي و ايشي هارا از ياسوكوني كه آرامگاه چهارده جنايتكار جنگي گروه الف به همراه ميليون ها كشته در جنگ هاي ژاپن است، بسيار مناقشه برانگيز بوده است، چه در ژاپن و چه در چين و دو كره. چند بار تلاش هاي حقوقي ناموفقي براي استفاده از مفاد قانون اساسي براي جدايي دين از حكومت صورت گرفته است.
قانون اساسي زير سئوال
قانون اساسي سال ۱۹۴۷ ژاپن كه در خلال سال هاي اشغال توسط آمريكا و زير نظر آنها تدوين و نوشته شد، به موضوع مناقشه برانگيز ديگري در عرصه سياست معاصر ژاپن تبديل شده است. راي تاريخي ديت براي گسيل نيرو به ائتلاف به رهبري آمريكا در عراق باعث شده است تا هدف صلح گرايانه اصل ۹ به شدت زير فشار قرار بگيرد. اين اصل وجود نيروي دفاعي منحصر به اقدام به اين منظور را مجاز مي داند.
مي توان گفت ژاپن از پيمان هاي دفاع جامع و استفاده از قابليت هاي اطلاعاتي آمريكا بهره مند مي شود، اما بسياري از ژاپني ها فكر مي كنند تبديل شدن به كشوري بالغ و مستقل نيازمند رهايي از اين قيد و بندها است و اين كار ممكن است باد را در بادبان جناح راست ملي گرايي در حال ظهور بيفكند.
نبود وارثي مذكر براي سلطنت كشور باعث تقويت نوعي احساس ناامني شده است. اين موضوعي است كه براساس قانون اساسي ۱۹۴۷ ضروري است. تا به حال فرزند ناروهيتو وليعهد و ماساكو همسرش دختري به نام آيكو بوده است كه بسياري از ژاپني ها مي توانند او را ملكه خود بنامند. هيأتي متشكل از كارشناسان برجسته قانوني دو راه حل را پيش نهاده اند. اجازه دهيد پس از مرگ آكي هيتو يك زن بر اريكه بنشيند يا دايره افراد خاندان سلطنتي را فراخ تر كنيد تا امكان يافتن مردي مناسب در خانواده بسط يافته سلطنتي فراهم شود.
كشور طبيعي
نسل جوان تر سياستمداران ژاپني كه پيرامون حزب دموكرات ژاپن گرد آمده اند، تشنه وجهه اي از ملت مبتني بر اين تفكر هستند كه ژاپن بايد يك ليبرال دموكراسي طبيعي و مدرن باشد. اما تفكر جديد در مورد قانون اساسي و اصل ۹ از داخل حزب يادشده نيز برخاسته است. كساني كه خواهان طبيعي بودن و كشور مدرن هستند، مكرراً به نومحافظه كاري متهم مي شوند، هرچند كه شايد اين صفت، توصيف وارونه اي از كساني باشد كه در پي رويكردي استوارتر به سياست خارجي هستند، شامل از جمله تلاش براي كسب كرسي دايم در شوراي امنيت سازمان ملل، اما به طرح ايدئولوژيك بنيادي براي تحميل پايبند نيستند.
در اين راستا، از دو گروه مي توان نام برد. نخست گروه رينچوي قرن ۲۱ كه شامل دانشگاهيان و چهره هاي تجاري است كه خواهان اصلاح عملي حيات عمومي در ژاپن هستند و دوم گروه قانون گذاران جوان طرفدار امنيت در قرن جديد كه شامل اعضاي تحصيلكرده خارج و جوانتر ديت از هر دو حزب ليبرال دموكرات و دموكرات ژاپني هستند.
همزمان با آن كه مبارزات انتخاباتي آغاز مي شود، احزاب مخالف (به استثناي حزب ميانه روي كمونيست ژاپن و حزب چپ گراي سوسيال دموكرات) پشت حزب دموكرات ژاپن جمع شده اند كه نمي تواند مسرت خود را از شكست برنامه دولت پنهان كند و در مورد امكان گرفتن خود در صورت افتادن تفرقه در حزب ليبرال دموكرات ژاپن، ره به گزافه مي پيمايد.
تحركات اخير براي شكل گيري سياست اصيل دو حزبي در ژاپن كه انتخابات شوراي شهر توكيو مويد آن است، سبب شده است تا انتخابات مهر ماه ،۲۰۰۵ چه بسا نقطه عطفي در حيات احزاب مخالف باشد. منابع حزب ليبرال دموكرات گفته اند در صورتي كه حزب با تحقير شكست روبه رو شود، تهديدهاي كوايزومي براي انشعاب حزب تحقق خواهد يافت.
خصوصي سازي اداره پست شايد كليد انتخابات را زده باشد، اما در اين تغيير چيزهاي بيشتري از سرنوشت نخست وزير و آينده اداره پست نهفته است. نتيجه هر چه باشد نظام ۱۹۵۵ در يك روز برچيده نخواهد شد.

نگاه امروز
خروج از بن بست
عباس لقماني
كوتاه زماني پس از پايان جنگ دوم جهاني نخستين ائتلاف حزبي در ژاپن شكل گرفت. اين نيروي سياسي كه از پيوستن دو حزب ليبرال و دمكرات به  وجود  آمد به سرعت جايگزين حزب سوسياليست شد كه نخستين دولت پس از تصويب قانون اساسي را بر سر كار آورده بود.
حزب ليبرال دمكرات كه از سال ۱۹۵۵ تاكنون سرنوشت سياسي ژاپن را رقم زده است در آغاز توانست با سرعت اقتصاد ازهم پاشيده ژاپن را سروسامان دهد و در دهه شصت و هفتاد ميلادي با سرعتي خيره كننده ژاپن را به كشوري طراز اول در اقتصاد جهان تبديل كند. سياست اقتصاد آزاد كه از سوي آمريكا به ژاپن و ديگر كشورهاي شكست خورده تحميل شده بود، زودتر از آنچه به نظر مي آمد به بار نشست و موتور اقتصاد اين كشورها را به حركت درآورد. دولت كه فقط به عنوان كارگردان اقتصادي انجام وظيفه كرد فقط در معدود اموري كه منفعت همه به آن پيوند داشت دخالت مستقيم كرد. به دليل رشد بي سابقه اقتصادي حتي شركت هايي دولتي نيز به مرور زمان به غول هاي اقتصادي تبديل شدند. با شروع ركود اقتصادي در اوايل دهه نود ميلادي اين شركت ها نيز تحت تاثير اقتصاد دچار ركود قرار گرفته ولي ساختار دولتي اين شركت ها مانع از آن شد كه تحولاتي ساختاري آنان را با وضع دگرگون شده اقتصاد نوين ژاپن وفق دهد. اصلاحات اقتصادي دهه هشتاد در كشورهاي صنعتي شامل اين شركت ها نشد و شركت پست ژاپن به عنوان نمونه كه بزرگترين شركت دولتي دنيا است و بيش از ۴۰۰ هزار كارمند دارد هرگز خود را شامل اين اصلاحات فرض نمي كرد. تلاش بسياري از سياستمداران براي انجام اصلاحات اقتصادي در اين بزرگترين شركت دولتي دنيا با واكنش تند محافل مختلف اقتصادي و سياسي ژاپن مواجه شد. براي برون رفت از اين بن بست نخست وزير ژاپن دست به اقدامي متهورانه زد كه سرنوشت آينده سياسي او را نيز در گروي خود دارد.
در بيستم شهريور مردم ژاپن به پاي صندوق هاي راي خواهند رفت تا با انتخاب نمايندگاني براي پارلمان راه را براي اصلاحات موردنظر نخست وزير باز كنند. نتيجه انتخابات هرچه باشد، تغيير عمده اي در سياست ژاپن به وجود نخواهد آورد.
آنچه رخ خواهد داد فقط در جهت همگرايي اقتصاد قرن بيست و يكم ژاپن با وضع تازه اقتصادي جهان است.

سياست
اقتصاد
اجتماعي
انديشه
سينما
فرهنگ
ورزش
|  اقتصاد  |   اجتماعي  |  انديشه  |  سياست  |  سينما  |  فرهنگ   |  ورزش  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |