محمد اميني
يكي از دلايل سرعت گرفتن تخريب جنگل ها و مراتع كشور در سنوات اخير و قرار گرفتن ايران در زمره سه كشور اول جهان در رده بندي بيشترين فرسايش خاك، نحوه مديريت بر منابع طبيعي ظرف نيم قرن اخير است
امروزه منابع طبيعي از جمله جنگل، مرتع، خاك، آب، جانوران و به طور كلي عناصر و اكوسيستم ها به عنوان بستر حيات طبيعي و اقتصادي هر كشور و در زمره ذخاير زيستي جهاني محسوب مي شوند. لذا در بسياري از كشورها به تناسب ميزان رشد فرهنگي و اقتصادي از آنها همچون گوهري ارزشمند و ميراث طبيعي براي پايداري توليد در همه زيربخش هاي كشاورزي و نيز بقاي نسل ها حفاظت كرده و اين امانت را به آيندگان تحويل مي دهند.
شايد برخي تصور كنند كه سيماي طبيعي كشورها از جمله ايران در گذشته نيز به صورت امروزي بوده است، اما شواهد و اسناد تاريخي گوياي آن است كه در گذشته نه چندان دور، حتي استان هاي حاشيه كوير مركزي و كوهستان هاي مركزي ايران، از جنگل هاي انبوه پوشيده و غني بوده اند. جنگل هاي مفقوده منبع غذايي انسان ها، مامن جانوران مفيد و منابع توليد و ذخيره آب در كشور سرسبزي بوده كه امروزه اغلب نقاط آن در زمره نواحي خشك جهان محسوب و هرچندگاه اسير بلاياي طبيعي مي شود. اين روند تخريب و انهدام منابع با شكل هاي موجه و غيرموجه، زمينه اي را فراهم ساخته به صورت خزنده و بتدريج اين سرزمين به سيماي طبيعي آفريقاي خشك شباهت بيشتري پيدا كند. لذا طولي نخواهد كشيد كه مطابق عادت قهري طبيعت، اشك نسل هاي آينده به صورت سيل هاي ويرانگر گستره بيشتري از كشور را در نوردد، در پي آن تشنگي هاي مديد ساكنان را در عطش خشكي بسوزاند يا به كوچ و مهاجرت به سمت شهرهاي بزرگ وادار كند و اراضي غيرقابل كشت و فرسايش يافته همچنان توسعه يابند.
به طور قطع و يقين يكي از دلايل سرعت گرفتن تخريب جنگل ها و مراتع كشور در سنوات اخير و قرار گرفتن ايران در زمره سه كشور اول جهان در رده بندي بيشترين فرسايش خاك(5/2-5/1 ميليارد تن در سال)، نحوه مديريت بر منابع طبيعي ظرف نيم قرن اخير است. در اين بين سازمان جنگل ها و مراتع كشور، به عنوان متولي اصلي و عامل عملياتي حفاظت، احيا، توسعه و بهره برداري همواره مورد سئوال واقع شده است. اما واقعيت اين است كه اين سازمان از بدو تولد، اغلب گرفتار نگرش هاي سياسي منبعث و مرتبط با زنجيره هاي اقتصادي و منافع افراد بوده است. لذا اكثر كاستي ها، انحراف از مسير علمي و نابساماني مديريت بويژه انتصاب هاي نابجا و نامناسب و حتي نقاط ضعف فني آن، تحت تاثير همين نوع فشارها شكل گرفته اند.
آيا براستي مي توان مقوله پر اهميت حيات طبيعي ملت هاي امروز و فردا و منابع منحصر به فرد جهاني را بر مبناي تمايلات سليقه اي و نگرش هاي مبتني بر آزمون و خطاي افراد يا گروهي از تصميم گيرندگان ناآشنا به مخاطرات جبران نشدني آن به طور دائم دستخوش تغيير كرد؟ مروري بر دگرگوني هاي ساختاري اين سازمان از بدو تاسيس تاكنون، مويد فقدان آرامش در ساختار تشكيلاتي نهادي است كه بايد با برنامه هاي فني و اجرايي طولاني تر از يكصد سال فعاليت كند و آنگاه براساس نتايج و عملكرد برنامه ها، ارزيابي و فرآيندهاي قبلي آن مورد تجديد نظر و اصلاح قرار گيرد:
۱۳۰۵-1300 تصويب نظامنامه جنگل هاي ايران و مصوبه 8 ماده اي حفاظت جنگل ها در هيات وزيران براي ايجاد سازمان اداري جنگلباني در تهران و استان هاي شمالي و الزام به اخذ مجوز براي هر نوع فعاليت در جنگل ها از وزارت فلاحت.
۱۳۱۳ - انحلال اداره جنگلباني به دليل تناقض اختيارات آن با گرايش هاي حكومت به فعاليت هاي عمراني، توسعه اقتصادي وابسته به استعماري و صادرات مواد و منابع اوليه خام.
۱۳۲۰ -1317- بازگشت مرحوم مهندس كريم ساعي از سفر تحصيلي به اروپا، شكل گيري مجدد دايره جنگلباني در وزارت فلاحت، تاسيس اداره جنگلباني در وزارت كشاورزي جديد و سازماندهي منطقه اي در استان هاي شمالي توسط او.
۱۳۳۰ - فوت مرحوم ساعي در اثر سانحه هوايي و در سفر اداري، سيطره نظاميان و اميران ارتش بر جنگل ها و مراتع و تداوم آن تا سال 1346 .
۱۳۳۹ - تشكيل سازمان جنگلباني ايران.
۱۳۴۱ - تصويب قانون ملي شدن جنگل ها و مراتع(مالكيت خان ها و اربابي 50درصد، دربار و سلطنتي۲۵درصد و دولت و خالصه 25درصد از وسعت عرصه جنگل ها).
1347 - تصويب تشكيلات و تاسيس وزارت منابع طبيعي، ايجاد واحدهاي بزرگ صنايع چوب و جنگل، سرمايه گذاري در امور آموزش و تحقيقات بويژه تاسيس دانشكده هاي منابع طبيعي، موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع و گرايش به علمي كردن كارهاي اجرايي.
۱۳۵۰ - انحلال وزارت منابع طبيعي و تنزل آن به سطح يكي از سازمان هاي تابعه وزارت كشاورزي با استناداتي نظير آنچه در سال 1313 اتفاق افتاد.
1369 - اجراي طرح تفكيك وظايف و انتقال و واگذاري فعاليت هاي سازمان جنگل ها و مراتع از وزارت كشاورزي به وزارت جهاد سازندگي .
۱۳۷۹ - ادغام وزارت جهاد سازندگي با وزارت كشاورزي و تغييرات ناشي از آن در بدنه سازمان جنگل ها و مراتع كشور و هم عرض شدن آن با حدود 20سازمان تابعه وزارت متبوع.
۱۳۸۴ - خرد شدن وظايف سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور و تقسيم آن بين وزارتخانه هاي متفاوت، ذيل لايحه تشكيلات جديد دولت.
به هر حال در راستاي حل مشكلات حفاظت از منابع طبيعي و كمك به سازمان جنگل ها و مراتع كشور و ممانعت از دست رفتن اصل منابع و تغيير كاربري ها، دولت اهتمام خود را نشان داد و در سال 80 مصوبه ارزشمند و تاريخي صيانت از جنگل هاي شمال كشور را با وظيفه مند كردن مجموعه دستگاه هاي دولتي، بويژه دو سازمان ارشد دولت شامل سازمان مديريت و برنامه ريزي و سازمان حفاظت محيط زيست و تولي گري سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري ابلاغ كرد. اما قبل از آنكه فرآيندهاي عملياتي و فعاليت هاي مرتبط با آن طرح، شكل گرفته و تبعات ناشي از ادغام دو وزارتخانه جهادسازندگي و كشاورزي فروكش كند، اخيرا پيشنهاد جديدي براي دگرگوني ساختاري دولت از جمله سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي در دستور كار دولت قرار گرفته است، با اين تفاوت كه در مراحل قبلي تغيير تشكيلات، آن سازمان به صورت يكجا تحت پوشش وزارتخانه ديگري قرار مي گرفت، اين بار به بهانه يكپارچه كردن مديريت بر منابع، زيربخش هاي شكسته شده آن به وزارتخانه هاي متفاوت سپرده خواهد شد. همگان اطلاع دارند كه عرصه جنگل ها و مراتع ايران، تمركز و تفكيك جغرافيايي ندارند و در بسياري از نواحي توسط بهره برداران مختلف به صورت همپوش و مشترك مورد استفاده و بهره برداري قرار مي گيرند.

معاون سياسي ـ امنيتي استاندار تهران نسبت به وضعيت نامناسب شهرك پرديس هشدار داد و گفت: بي توجهي وزارت مسكن نسبت به شرايط زيست محيطي و منابع آب اين شهرك، تهديدهاي جدي را به دنبال دارد.
به گزارش ايسنا، علي اوسط هاشمي در جلسه كارگروه بهداشت، درمان و تامين اجتماعي استان تهران افزود: جلساتي بايد با حضور مسئولان براي رسيدگي به وضعيت اين شهرك تشكيل شود.
وي با اشاره به شيوع وبا نيز گفت: خوشبختانه آمار ابتلا به اين بيماري در استان كنترل شده است.
هاشمي با تاكيد بر شناسايي منابع آلاينده آبهاي سطحي گفت: كميته پيشگيري از ساخت و ساز نيز فعال شده كه اين كميته بايد اولويت هاي ساخت و ساز و جلوگيري از آلودگي منابع آب در بستر رودخانه ها را مورد توجه قرار دهد.
وي با اشاره به اينكه فرمانداري ها نمي توانند مانع اعمال قانون شوند، افزود: هر فرمانداري كه حكم به عدم اجرا بدهد، خلاف كرده است.
اعظم نوري، رئيس اداره محيط زيست شهر تهران در اين جلسه نسبت به وضعيت شهرك پرديس ابراز نگراني كرد و گفت: فاضلاب اين شهرك بدون تصفيه جاري شده و همچنين زباله هاي فاز 5 آن، بدون توجه به رعايت نكات لازم سوزانده مي شود و از سوي ديگر داراي آب لوله كشي نيست و مجموعه اين عوامل سلامت ساكنين و ساير افراد را با خطرات جدي مواجه كرده است. وي افزود: آلودگي آب در برخي موارد مشاهده شده كه در سبزيكاري مورد استفاده قرار مي گيرند، اما متاسفانه باوجود تاكيدات، توجهي به اين مسئله نمي شود.
نوري خاطرنشان كرد: بايد راهكار اساسي در كار گروه بهداشت و درمان نسبت به وضعيت شهرك هاي بومهن و پرديس و آب هاي آلوده اتخاذ شود.
محبوبي نژاد، قائم مقام سازمان جهاد كشاورزي نيز در اين جلسه خواستار تعيين منابع خسارت هاي كشاورزان خسارت ديده در اثر شيوع وبا شد و افزود: باوجود اينكه خسارت ها برآورد و دستور رئيس جمهوري هم ابلاغ شده، اما هنوز منابع و رديف هاي مشخصي براي پرداخت اين خسارت ها تعيين نشده است.
وي افزود: 15 هزار هكتار از زمين هاي زير كشت استان تهران مورد بررسي قرار گرفته و خسارت هاي 12 هكتار از زمين هاي زير كشت كه با آب سالم آبياري مي شوند، برآورد شده است.
به گفته وي، خسارت هاي 3 هزار هكتار از زمين هاي كشاورزي كه با آب فاضلاب يا آميخته با آن آبياري مي شوند، برآورد نشده است.
قائم مقام سازمان جهاد كشاورزي تصريح كرد: 90 درصد زمين هاي كشاورزي استان با آب سالم آبياري مي شوند، اما متاسفانه با ممنوعيت مصرف سبزي، خسارت هايي به كشاورزان وارد شده است.