مهر: هيات وزيران تصويب كرد: بانكهاي عامل مجازند با همكاري سازمان بورس اوراق بهادار، تمهيدهاي لازم را نسبت به پذيرش و انجام معامله اوراق مشاركت بي نام در بورس اوراق بهادار به عمل آورند.
در اين مصوبه كه مربوط به آيين نامه هاي بودجه سال جاري است، آمده است: به منظور تسريع در اجراي عمليات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي انتفاعي مندرج در پيوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور كه با علامت «۱ م» مشخص شده اند، وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي از سوي دولت تا مبلغ ۷ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت را منتشر و وجوه حاصل از فروش اوراق مزبور را به حساب بانكي خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موضوع رديف شماره ۳۱۰۱۰۱ مندرج در قسمت سوم قانون يادشده واريز مي نمايد.
عامليت توزيع و فروش، پرداخت سود و بازپرداخت بهاي اصل اوراق مشاركت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واگذار مي گردد و بانك يادشده مي تواند عامليت خود را به ساير بانكهاي دولتي در كشور واگذار نمايد.
همچنين اوراق مشاركت بر روي كاغذ مخصوص كه مشخصات آن را وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل) تعيين مي نمايد، تحت نظر هيأت نظارت چاپ و تحويل اوراق بهادار، چاپ و به عامل يا نماينده وي تحويل مي گردد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مانده فروش نرفته اوراق مشاركت، را تا پايان سال مالي ۱۳۸۴ حداكثر تا ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۵ تحت نظر نماينده هيأت نظارت چاپ و تحويل اوراق بهادار، امحاء و مراتب را به تفكيك نوع، تعداد و ارزش آنها حداكثر يك ماه پس از آن به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايد.
در ماده چهار اين آيين نامه آمده است: وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي از طرف دولت پرداخت بهاي اوراق مشاركت مزبور و سود متعلقه را از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تضمين مي نمايد و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعتبارات لازم را به منظور پرداخت سود و بازپرداخت بهاي اصل اوراق مشاركت طي رديفهاي خاصي در لوايح بودجه ساليانه كل كشور پيش بيني نموده و هزينه هاي مربوط به چاپ، حق عامليت، تبليغات و سود علي الحساب سال جاري را از محل اعتبارات قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور تأمين مي نمايد.
همچنين براي تكميل عمليات اجرايي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي، موضوع جزء (۳) بند «الف» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي از سوي هيأت وزيران تا مبلغ ۳ هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال از سرمايه هاي مردم اوراق مشاركت منتشر و وجوه حاصل از فروش اوراق مزبور را به حساب دستگاههاي استفاده كننده (شركتهاي تابع ذي ربط) كه فهرست طرحهاي استفاده كننده آنها توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وفق مقررات تعيين و تأييد مي گردد با رعايت ترتيبات مقرر در اين تصويب نامه واريز نمايد.
بازپرداخت اصل و جايزه (سود) اين اوراق مشاركت از محل منابع داخلي شركتهاي استفاده كننده تأمين و پرداخت خواهدشد.
بر اساس اين مصوبه پس از تصويب فهرست طرحهاي استفاده كننده از اوراق مزبور و تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت توسط هيئت مديره و مجمع عمومي شركتهاي ذي ربط مبني بر بازپرداختها از محل منابع داخلي شركتها با رعايت ترتيبات لازم، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مجاز به تضمين بازپرداختها خواهدبود.
سود علي الحساب اوراق مشاركت بي نام موضوع اين تصويب نامه به صورت روزشمار و براساس نرخ سالانه ۱۷ درصد محاسبه و در مقاطع ۳ ماهه پرداخت خواهدشد.
سود متعلق به اوراق مشاركت موضوع اين تصويب نامه از پرداخت ماليات معاف خواهدبود.

استاندار تهران از افتتاح ۵۸۰ پروژه عمراني، رفاهي، خدماتي و ورزشي با اعتبار ۱۷۵ ميليارد تومان در سطح شهرستانهاي استان تهران در هفته دولت خبر داد.
به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر علي اكبر رحماني با اشاره به اينكه در سال جاري بالغ بر ۳ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان پروژه هاي مختلف صنعتي، خدماتي، رفاهي، كشاورزي، تعاوني، پروژه هاي شهرداري ها و بخش خصوصي مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت، افزود: در اين هفته شركت مخابرات استان تهران ۱۰۹ پروژه را با اعتبار ۳۷ ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان به بهره برداري مي رساند كه افتتاح مراكز جديد مخابراتي، توسعه مراكز تلفن، نصب و راه اندازي دستگاه هاي BTS تلفن همراه و اجراي فيبر نوري از جمله پروژه هاي مخابرات استان تهران است.
وي ادامه داد: شركت گاز شهري استان تهران نيز ۱۹ پروژه گاز رساني به شهرها و روستاهاي استان تهران را با اعتبار ۱۵ ميليارد تومان و اداره كل تربيت بدني استان نيز ۱۷ پروژه ورزشي را در شهرستانهاي رباط كريم، شهريار، ورامين، شهرري و اسلامشهر را با اعتبار ۳ ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان به بهره برداري مي رسانند.

گروه اقتصادي: ديروز با انجام مراسم هاي مختلف معرفي و توديع، فعاليت اعضاي كابينه جديد به طور رسمي آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ما، در مهمترين اين مراسم ها كه با حضور رئيس جمهور برگزار شد، دكتر فرهاد رهبر به عنوان معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كار خود را آغاز كرد.
رئيس  جديد سازمان مديريت در اين مراسم گفت: براي تحقق عدالت مورد تأكيد رئيس جمهوري بايد سازمان مديريت و برنامه ريزي  به عنوان مغز، قلب و چشم دولت متحول شود.
دكتر «فرهاد رهبر» اصلاح در نظام برنامه ريزي مديريتي و بودجه ريزي را  از ديگر برنامه هاي خود اعلام كرد و تأكيد نمود بودجه مبتني بر هدف و عملياتي را براي سال ۱۳۸۵ تدوين خواهيم كرد و رفع عدم تعادلهاي منطقه اي، بخشي و بين بخشهاي خصوصي و عمومي را سرلوحه كار خود قرار مي دهيم.
وي به بعد نظارتي سازمان مديريت و برنامه ريزي تأكيد كرد و افزود: از اين دوره، به بعد نظارتي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور توجه مي شود.
وي تفكر سيستمي را راهكار خروج از روزمرگي در سياستگذاري ها و اعمال سليقه شخصي در تصميم گيري ها و سياستگذاري ها دانست و گفت: تحول در نگرش ها، ساختارها، فرآيندها و زيرساختها ابتدا بايد از درون سازمان بجوشد و سپس به بدنه اجرايي كشور منتقل شود.
وي همچنين آمادگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را جهت بهره گيري از توان علمي و نظرهاي كارشناسي حوزه هاي علميه و دانشگاه ها براي حل مشكلات اقتصادي كشور اعلام كرد.

گروه اقتصادي: دكتر داوود دانش جعفري وزير اقتصادي و دارايي پس از كسب رأي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي در اظهاراتي اعلام كرد: دولت در توان خود بايد هزينه كند و هزينه هاي مازاد را مي تواند از منابع مردمي تأمين كند تا كسري بودجه دولت كاهش يابد. وي كه مهمترين برنامه هاي خود را در طول دوران رياست خود در وزارت اقتصادي و دارايي كاهش تورم اعلام كرده است در اين زمينه با اعلام تأمين بخشي از كسري بودجه به عنوان اصلي ترين عامل تورم در كشور از محل منابع مردمي در واقع راهكار جديدي براي مهار تورم ارايه داده است كه ظاهراً جداي از فروش اوراق مشاركت است. البته اين اقدام به تصميم  جدي دولت و هماهنگي همه نهادهاي مسئول نياز دارد. تأمين بخشي از هزينه هاي دولت از منابع مردمي مي تواند با سياست هاي تشويقي و انتشار اوراق قرضه دولتي با تضمين هاي تشويقي براي خريداران مثل اولويت در واگذاري سهام و غيره و يا امكان حضور بخش خصوصي در بخشي از وظايف دولت عملياتي شود.

گروه اقتصادي: هيأت دولت طي لايحه اي به مجلس شوراي اسلامي خواستار اصلاح قانون محاسبات عمومي كشور شد.
به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، براساس اين لايحه كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به امضاء رئيس جمهور و وزير امور اقتصادي و دارايي تهيه شده است، ماده ۴ قانون محاسبات عمومي كشور اصلاح و يك ماده به عنوان ماده(۴) مكرر به قانون يادشده الحاق مي شود. براساس اين گزارش ماده چهارم قانون محاسبات عمومي كشور اصلاح شده كه در آن شركت دولتي، به واحد سازماني مشخص اطلاق مي شود كه با اجازه قانون به صورت شركت تشكيل مي شود و بيش از ۵۰ درصد از سرمايه و سهام آن به نام و متعلق به دولت است.براساس تبصره يك ماده ۴ اين لايحه شركتهاي ملي شده به حكم قانون، مادام كه بيش از ۵۰ درصد سرمايه و سهام آنها به نام دولت باشد، شركت دولتي محسوب مي شوند. براساس تبصره ۲ همان ماده، سرمايه و سهام متعلق و يا به نام وزارتخانه و مؤسسات دولتي در شركتها متعلق به دولت است.همچنين براساس تبصره ۲ سرمايه و سهام شركتي كه به نام و متعلق به شركت هاي عمومي است، حسب مورد سرمايه و سهام، متعلق به شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي، غيردولتي يادشده در اين ماده تلقي مي شود.
براساس تبصره ۳ ماده ۴ مكرر نيز مادامي كه شركتي طبق مقررات قانون و يا به حكم مراجع ذيصلاح قانوني تحت  نظارت مراجع دولتي اداره شود، شركت عمومي به شمار مي رود.

گروه اقتصادي: مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي مخالفت خود را با افزايش ميزان ماليات در بخش هاي مسكن و بورس اعلام كرد.
دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز ضمن اظهارنظر كارشناسي درباره لايحه «اصلاح (قانون) ماليات هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن» مي گويد كه هدف از ارايه لايحه مزبور افزايش درآمدهاي مالياتي دولت است كه در نگاه اول ارايه چنين لايحه اي توجيه پذير مي نمايد اما اين لايحه هدف اصلي طراحان لايحه را پوشش نمي دهد و ممكن است پس از تصويب به كاهش روند رو به رشد فعاليت هاي بخش مسكن و نيز بازار بورس بينجامد.
مركز پژوهش ها مي افزايد: افزايش نرخ هاي مالياتي توسط دولت در بخش مسكن افراد را مجبور خواهد كرد كه در معاملات ماليات بيشتري بپردازند و به همين دليل تمايل به خريد و فروش مسكن كم مي شود كه اين مساله درمورد بورس نيز مصداق دارد زيرا در بازار سرمايه نوظهور ايران اعمال يك چنين نرخ مالياتي (۱۰۰ درصد افزايش در نرخ) عجولانه و غيرمنطقي به نظر مي رسد و مي تواند به ركود در بازار منتهي شود.
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي همچنين با بيان اين مطلب كه بيشينه كردن (افزايش) وصولي كل در نظام مالياتي معمولا به عنوان تنها وظيفه مديران مالياتي تلقي مي شود درحالي كه بهترين مديريت مالياتي فقط آن نيست كه بيشترين درآمد مالياتي را وصول كند بلكه اين مساله مهم است كه مشخص شود چنين درآمد مالياتي چگونه وصول شده و چه اثري بر عدالت مالياتي و سطح رفاه اقتصادي دارد يا اين كه چنين اقدامي چه عواقب سياسي براي دولت ها به دنبال مي آورد؟
دفتر مطالعات اقتصادي در ادامه اظهارنظر كارشناسي خود پيرامون لايحه مزبور افزود: در مجموع مي توان گفت كه تغيير نرخ ها به شيوه اي كه در لايحه آمده است بايد دقيقا از طرف دولت توجيه شود درحالي كه به نظر مي رسد در اين ارتباط كار كارشناسي دقيقي صورت نگرفته است. به همين دليل پيشنهاد مي شود درمورد اعمال نرخ هاي جديد گزارش هاي توجيهي مناسب توسط دولت تهيه و ارايه شود تا اطمينان حاصل شود كه تبعات حاصل از افزايش نرخ ها بر اقتصاد كشور چندان معنادار نخواهد بود.
در پايان اين اظهار نظر آمده است: اگر هدف طراحان اين لايحه، براساس آنچه در توجيه آن آمده، جبران كسري ۲۰۰۰ ميليارد ريالي ناشي از حذف بندهاي «ز» و «ر» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور باشد، چنين به نظر مي رسد كه نه تنها اين امر ميسر نخواهد شد، بلكه حتي ممكن است در ازاي افزايش ناچيزي در درآمدهاي مالياتي دولت، كل فعاليت هاي اقتصادي در بخش هاي مسكن و بازار سرمايه و نيز ساير فعاليت هاي مرتبط با آنها دچار آسيب شده و در مجموع از درآمدهاي مالياتي دولت كاسته شود در عين حال كه رشد اقتصادي، اشتغال و... نيز با تهديد جدي مواجه خواهد شد.

بانك جهاني اعلام كرد، جمعيت نيروي كار ايران طي ۱۰ سال آينده به طور متوسط با رشد سالانه ۲/ ۳ درصد روبرو خواهد بود.
جمعيت نيروي كار ايران طي سالهاي ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ به طور متوسط سالانه ۲/۳ درصد رشد خواهد كرد، و از اين لحاظ ايران در رتبه نهم خاورميانه و شمال آفريقا قرار مي گيرد.
اين گزارش حاكي است، بانك جهاني همچنين پيش بيني مي كند، طي سالهاي ۲۰۱۶ تا ۲۰۳۰ نيز جمعيت نيروي كار ايران به طور متوسط سالانه ۵/۱ درصد رشد كند.
بنابراين گزارش، فلسطين طي ده سال آينده شاهد بالاترين رشد جمعيت نيروي كار در خاورميانه خواهد بود، بدين ترتيب اين كشور با رشد ميانگين سالانه ۷/۵ درصدي نيروي كار در رتبه نخست خاورميانه قرار دارد.
پس از فلسطين، عمان با رشد سالانه۲/۴ ، يمن با ،۴ عراق با ۸/،۳ سوريه با ۷/،۳ اردن با ۷/،۳ عربستان با ۴/،۳ الجزاير با ۳/۳ و ايران با ۲/۳ درصد به ترتيب در رتبه هاي دوم تا نهم خاورميانه از لحاظ رشد بالاي نيروي كار طي ده سال آينده قرار دارند.

وزير جهادكشاورزي  گفت :  ايران  تا چهارسال  آينده  در توليد اغلب  محصولات  محوري  بخش  كشاورزي ، به  خودكفايي  خواهد رسيد.
محمدرضا اسكندري  ديروز   در حاشيه  آيين  توديع  و معارفه  وزيران  سابق  و جديد جهادكشاورزي ، افزود: با اجراي  طرحهاي  محوري ، دستيابي  به  خودكفايي در توليد محصولاتي  نظير ذرت  و شكر تا چهار سال  آينده  تحقق  خواهد يافت .
به  گفته  وي ، با تغيير وزير جهاد كشاورزي، برنامه هاي  اين  وزارتخانه  در خصوص اجراي  طرح هاي  محوري، تداوم  خواهد يافت .
به گفته وي، با تغيير وزير جهاد كشاورزي، برنامه هاي اين وزارتخانه درخصوص اجراي طرحهاي محوري تداوم خواهد يافت.
اسكندري  با بيان  آنكه  يكي  از اصول  اصلي  دولت  آقاي  احمدي نژاد توجه  به  محرومان  به خصوص  جمعيت  روستايي  است ، تصريح  كرد: وزارت  جهادكشاورزي  تلاش  مي كند كه  جهت گيري  سرمايه گذاري  را به  سمت  روستاها سوق  دهد.
وزير جهادكشاورزي  همچنين  درخصوص  دستور رئيس  جمهوري  براي  پرداخت  خسارت وارده  به  سبزيكاران ،گفت : ميزان  خسارت  وارده  به  كشاورزان  برآورد شده  و نسبت  به  پرداخت  آن ، اقدام  خواهد شد.

گروه اقتصادي: اخيرا خبرگزاري فارس در خبري به نقل از يك منبع آگاه اعلام كرده بود كه به زودي طرح ۲ فوريتي ادغام وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و تعاون به مجلس ارائه مي شود. اين در حاليست كه رئيس جمهور قراراست براساس برنامه ريزي هاي مورد نظر بخش عمده اي از فعاليت ها را از راه تعاون انجام دهد و با اعلام سرپرست براي اين وزارتخانه به نظر مي رسد، ادغام اين ۲ وزارتخانه فعلا منتفي باشد. در مورد جايگاه بخش تعاون در دولت جديد و ادغام اين ۲ وزارتخانه با غلامرضا مصباحي مقدم عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفتگو كرده ايم.
***
* تعاون در دولت جديد از چه جايگاهي در مجموعه ساختار اقتصادي بايد برخوردار باشد؟
سياست هاي اصل ۴۴ كه توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده نشان مي دهد كه بايد به بخش تعاون بيش از گذشته توجه شود. از اين رو تعاون يك جايگاه معتبري در نظام اقتصادي آينده كشور خواهد داشت.در قانون اساسي نيز به تعاوني ها بهاي بالايي داده شده است. تقويت بخش تعاون با واگذاري بخشي از شركت هاي دولتي به بخش تعاوني در سياست هاي ابلاغيه اصل ۴۴ قانون اساسي به خوبي مورد توجه قرار گرفته است. از اين رو اين وزارتخانه بايد به احياي تعاوني ها بپردازد و منابع مالي پراكنده خانوارهاي محروم و متوسط را در راستاي تشكيل تعاوني ها به كار گيرد.در واقع از طريق تعاوني ها مي توان اشتغال وسيعي را ايجاد كرد، لذا ادغام اين وزارتخانه مي تواند به تقويت تعاون كمك كند.
* با وجود تعيين سرپرست براي وزارت تعاون تا مشخص شدن وزير اين وزارتخانه و منتفي شدن فعلي ادغام آن با وزارت كار، اگر در راستاي اجراي طرح تشكيلات كلان دولت اين ادغام انجام شود، وضعيت اشتغال نيروهاي فعال چگونه خواهد شد؟
اصولا وزارتخانه ها بايد كوچكتر شوند و مانعي وجود ندارد كه بخشي از نيروهاي انساني وزارتخانه ها در قالب تعاوني ها مشغول به كار شوند. دولت نيز با منابع مالي و سرمايه هايي كه در اختيار دارد مي تواند از آن ها حمايت كند. به اين طريق كارآمدي وزارتخانه ها افزايش مي يابد. كار دولت در بخش تعاون بسترسازي و حمايت از تعاوني ها و نظارت بر فعاليت آن هاست نه تصدي گري، لذا نيازي نيست كه وزارتخانه اي بزرگ باشد و نيروي انساني زيادي داشته باشد.
* آيا زمينه اي براي ادغام ۲ وزارتخانه كار و تعاون به لحاظ حوزه هاي مشابه كاري وجود دارد؟
بين اين ۲ وزارتخانه تشابه تمام وجود ندارد بلكه قرابت زيادي بين فعاليت اين ۲ وزارتخانه به چشم مي خورد مانند قرابت در زمينه كار گروهي. به نظر مي رسد ادغام اين وزارتخانه به بهينه سازي ساختار آن ها كمك كند.

مهر: نشريه ميدل  ايست مانيتور در تحليلي از رويكرد ضدفساد دولت جديد ايران، اعلام كرد احمدي نژاد با توجه به وعده هايي كه در انتخابات داد و همچنين انتظارات بالاي مردم از او، به احتمال زياد در مبارزه با فساد اقتصادي موفق خواهد شد.
به گزارش اين نشريه، مردم ايران از دولت احمدي نژاد انتظار دارند استانداردهاي زندگي آنها را افزايش دهد و به همين اميد نيز او را برگزيدند.
بر اساس اين گزارش، انتظارات مردم از يك سو و فشارهاي سياسي از سوي ديگر، دو عاملي هستند كه احمدي نژاد را در مبارزه با فساد اقتصادي، خصوصا در وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران، جدي تر مي سازد.
ميدل ايست مانيتور پيش بيني مي كند، دولت احمدي نژاد براي مبارزه با فساد اقتصادي و تقسيم عادلانه درآمدهاي نفتي بين مردم، هزينه هاي بالايي خواهد پرداخت.
با اين وجود، ميدل ايست مانيتور معتقد است كه قدرت مافياي اقتصادي موجود در بخش نفت ايران آنقدر زياد است كه مبارزه با آن نيازمند تلاش و جديت گسترده اي از سوي دولت جديد ايران است.
بنابر اين گزارش، احمدي نژاد براي مبارزه با فساد اقتصادي بايد با پيامدهاي آن همچون افزايش كسري بودجه دولت كنار بيايد.
ولي به هر حال با توجه به افزايش درآمدهاي نفتي و بدهي هاي پايين ايران، دولت جديد ايران مي تواند تا اندازه زيادي هزينه هاي بودجه خود را افزايش دهد، بدون اينكه با افزايش كسري بودجه مواجه شود.
ميدل ايست مانيتور همچنين با اتكا به اينكه انتخاب احمدي نژاد توانمندي هاي سياستگذاري ايران را تقويت خواهد كرد، اعلام كرد: شاخص ريسك كوتاه مدت سياسي ايران پس از انتخاب احمدي نژاد به رياست جمهوري ايران، از شاخص ۴۹ به ۶۱ ارتقاء يافته است.
با اين و جود ميدل ايست مانيتور ريسك بلند مدت سياسي ايران را تغييري نداده و در همان شاخص ۷/۴۱ قرار داده است.

گروه اقتصادي:لايحه نحوه تامين اعتبار براي مقاوم سازي مسكن روستايي تقديم مجلس شد.
لايحه نحوه تامين اعتبار براي مقاوم سازي مسكن روستايي بنا به پيشنهاد بنياد مسكن انقلاب اسلامي در نشست مردادماه هيات وزيران با قيد يك فوريت به تصويب رسيد.
در اين گزارش آمده است: با توجه به اهميت نوسازي و مقاوم سازي مسكن روستايي و با عنايت به اينكه اعتباري براي طرح نوسازي، بهسازي و مقاوم سازي مسكن روستايي لايحه نحوه تامين اعتبار براي مقاوم سازي مسكن روستايي تقديم مي شود.
براي تامين يارانه تسهيلات بانكي مقاوم سازي ۲۰۰ هزار واحد مسكوني در سال ۱۳۸۴ به دولت اجازه داده مي شود، مبلغ ۳۵۰ ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت كند و معادل ريالي آن را در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار دهد تا بنياد ياد شده با عقد قرارداد با سيستم بانكي مطابق مفاد طرح اقدام ويژه مقاوم سازي مسكن روستايي، تسهيلات مورد نظر را به روستاييان واجد شرايط پرداخت كند.

رئيس  مؤسسه  عالي  بانكداري  از برگزاري  شانزدهمين  همايش  بانكداري  اسلامي با عنوان  بانكداري  بدون  ربا در همگرايي  با بانكداري  بين المللي در روزهاي  هشتم  و نهم  شهريورماه  جاري، خبر داد.
سيدمحمد طبيبان  ديروز  با اشاره  به  اهداف  برگزاري  اين  همايش ، افزود: ارائه  دستاوردهاي  مراكز علمي  و تحقيقاتي  كشور در زمينه  بانكداري  بدون  ربا يكي  از مهم ترين  اهداف  برگزاري  اين  همايش است .
وي، طرح  نقاط ضعف  و قوت  نظام  بانكي  با مديران  بخش  پولي  كشور و اشاعه  فرهنگ  بانكداري  را ازجمله  اهداف  برگزاري  شانزدهمين  همايش  بانكداري  اسلامي برشمرد.
حدود ۵۵ مقاله  مرتبط با بانكداري  بدون  ربا در همگرايي  با بانكداري  بين المللي  به  دبيرخانه  اين همايش  ارسال  شده  كه  ۱۹ مقاله  براي  طرح  در نشست هاي  همايش  انتخاب  شد.
شناسايي  عوامل  مرتبط با انتخاب  بانك  خصوصي  توسط مشتريان  و تحولات  فعاليتهاي  خارج  از ترازنامه  در بانك هاي  جهاني  و مقايسه آن  با بانكهاي  ايراني  نيز در شانزدهمين همايش  بانكداري  اسلامي بررسي مي شود.

ايرنا: دبير شوراي  اطلاع  رساني  وزارت  جهادكشاورزي  گفت : اين  وزارتخانه  ميزان  خسارت وارده  به  سبزيكاران  و صيفي كاران  را بيش  از ۷۰۰ ميليارد ريال  برآورد كرده است .
مجيد قاسمي  ديروز شنبه  افزود: اين  ميزان خسارت ، به  دنبال  شيوع  بيماري  وبا در كشور و اعلام  وزارت  بهداشت ، درمان  وآموزش  پزشكي  درخصوص  ممنوعيت  عرضه  و مصرف  سبزي  و صيفي  به  كشاورزان  وارد شده  است .به  گفته  وي ، كميته  تعيين  خسارت  عدم  عرضه  سبزي  و صيفي  كه  در وزارت  جهاد كشاورزي  تشكيل  شده ، مسئوليت  برآورد ميزان  خسارت  را برعهده  داشته  است .وي  سپس  اظهار داشت : در نشستي  كه  امروز در ستاد حوادث  غيرمترقبه وزارت  كشور تشكيل  خواهد شد، ميزان  خسارت  برآوردشده  توسط اين  كميته  بررسي و پس  از تصويب ، نسبت  به  تامين  اعتبار و پرداخت  خسارات  به  كشاورزان  اقدام خواهد شد.
قاسمي سپس  سطح  زيركشت  مزارع  سبزي  و صيفي  را در كشور بيش  از ۱۵۰ هزارهكتار اعلام  كرد و گفت : سالانه  دو ميليون  و ۶۰۰ هزار تن  محصول  از اين  مزارع در سه  دوره  كشت ، برداشت  مي شود.وي  سطح  توليد سبزي  و صيفي  در دوره  كنوني  را ۸۰۰ هزار تن  عنوان  كرد وافزود: ۲۰۰ هزار تن  از اين  ميزان ، پيش  از اعلام  ممنوعيت  عرضه  و مصرف  سبزي و صيفي ، در كشور توزيع  و مصرف  شده  است .
وي  با بيان اينكه  سبزي  و صيفي  در ۱۶ استان  كشور كشت  مي شود، افزود: ۹۵ درصد از اراضي  زير كشت  اين  محصولها از آب تميز و پاك  براي  آبياري  برخوردار هستند و تنها مزارع  محدودي  بخصوص  در حاشيه  شهرهاي  بزرگ  ازجمله  جنوب  تهران از طريق  فاضلاب  آبياري  مي شوند.
زمان بدهي كشاورزان سبزيكار
تمديد شد
بانك كشاورزي بدهي سبزيكاران خسارت ديده از شيوع بيماري وبا را تمديد كرد. به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني بانك كشاورزي، به دنبال شيوع بيماري وبا كه موجب عدم فروش بخشي از محصولات توليدي كشاورزان سبزيكار در پاره اي از مناطق كشور شد، بدهي هاي سر رسيد شده اين دسته از كشاورزان تمديد شد.
براساس اين گزارش، صرفا بدهي آن دسته از سبزيكاراني كه عليرغم توليد محصول، موفق به فروش آن نشده اند براي يك دوره ديگر تمديد مي شود.