با استقرار كابينه دكتر احمدي نژاد، اركان دولت جديد فعاليت خود را براي هدايت شايسته مسئله تكنولوژي صلح آميز اتمي كشور آغاز كردند. در ابتدا لازم است تاكيد شود كه برخلاف تصور برخي محافل غربي ،برنامه اتمي ايران يك انتخاب استراتژيك براي كشور است. انتخابي كه با لحاظ كردن همه تعهدات اعلام شده بين المللي مبني بر صلح آميز بودن آن سازگار مي باشد و در عين حال نمي تواند به هيچ وجه يك امر تاكتيكي به شمار آيد كه براي مذاكره و يا اخذ امتيازات اقتصادي صورت گرفته باشد. دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان نماينده مردم كه وظيفه دارد، حافظ منافع و مصالح اين ملت و نسلهاي آتي باشد، با توجه به سير تحولات در صحنه علم و دانش و تطور حاصل در زندگي بشري كه استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي را گريزناپذير مي نمايد، به اين انتخاب استراتژيك رسيده و همه پيامدهاي آن را به خوبي مورد بررسي قرار داده است.
لذا گرچه ماهيت اين پرونده را حقوقي مي دانيم، ليكن براي اثبات حسن نيت خود به جامعه جهاني و ايفاي رسالت انساني در حركت به سوي صلح و ثبات جهاني از دست يابي به يك راه حل سياسي نيز استقبال مي كنيم.
اين خود يك امتياز بزرگي است كه از سوي دولتمردان جمهوري اسلامي اعطا شده و مذاكره در چارچوب سياسي _ به جاي مذاكره اي كه بايد صرفا حقوقي باشد _ پذيرفته شده است. گرچه خروج اين مسئله از چارچوب مذاكرات كنترل شده ، موجبات نگراني همه طرفهاي درگير را فراهم خواهد آورد؛ زيرا ما تنها طرف اين پرونده نيستيم. البته همه طرفهاي ذيربط به خوبي توجه دارند كه تحولات خاورميانه به عنوان سياسي ترين منطقه در جهان به طور مستقيم بر تحولات جهاني تاثير مي گذارد. ارتباط ارگانيك مسائل اين منطقه با يكديگر و همچنين تاثير و تاثر متقابل آن با نظام بين المللي امري روشن و آشكار است.
سفر اخير دكتر علي لاريجاني دبير جديد شوراي عالي امنيت ملي به وين و مذاكره با البرادعي در واقع بيانگر رويكرد اصولي و در عين حال مسالمت آميز مسئولان كشور نسبت به اين موضوع است. يعني براي جمهوري اسلامي ايران تنها مقررات آژانس مهم بوده و برنامه هسته اي خود را صرفا در اين چارچوب تنظيم مي كند.
لاريجاني از ارائه طرح رئيس جمهور ظرف يك ماه آتي خبر داده است، كه حاوي نكات جديدي براي تسهيل در دستيابي به يك راه حل سياسي در مورد مسئله اتمي ايران خواهد بود و افق جديد را براي حل اين مسئله ترسيم خواهد كرد.
طبيعي است كه طرفهاي مختلف بين المللي در انتظار مفاد اين طرح باشند، ليكن مسلما استقبال ايران از هرگونه مذاكره - خارج از چارچوب آژانس- از جمله مذاكره با سه كشور اروپايي، صرفا با هدف تسهيل در توافق با آژانس بين المللي است. پرواضح است كه ايران از هرگونه تلاش بين المللي جديد از سوي كشورهايي كه نقش و يا كاركرد بين المللي دارند نظير چين، روسيه، هند، آفريقاي جنوبي، الجزاير، پاكستان، برزيل و ... نيز استقبال مي نمايد.
و بالاخره بايد گفت: گرچه از نظر منطقي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت يك احتمال منطقي است، كه مد نظر مذاكره كنندگان قرار دارد، ولي بايد توجه داشت كه حتما در شوراي امنيت نيز شرايط دشوارتري پيش رو نخواهد بود.
زيرا در هر حال تحمل هيچ فشاري براي ما سنگين تر از پذيرش چشم پوشي از حق مسلم و انتخاب استراتژيك كشور در دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي نخواهد بود.