|
حقوق شهروندي، نيازمند احياي قانون مسئوليت مدني است
يادآوري قانوني براي مسئوليت پذيري
هنوز هم برخي حقوق اجتماعي افراد، مثل حقوق آدمك تابلو ميدان خراسان دچار سوخت و سوز مي شود
سينا قنبر پور
زندگي در شهري پرهياهو، مي خواهد تهران باشد يا هر شهر ديگر، حالا پايتخت باشد يا يك كلانشهر يا جاي معمولي، خالي از دردسر نخواهد بود.
اين دردسرها گاه رنگ نقض قانون به خود مي گيرد و گاه كار به بروز خسارت مي كشد، اما چه كسي و چگونه قرار است اين خسارت يا خسارات به وجود آمده را بپردازد؟
نكته اينجاست كه طرح هر دعوايي در پي نقض قانوني چه كيفري و چه مدني، بايد به طور مشخص اين خسارات و جبرانش را مدنظر قرار دهد وگرنه هيچ اتفاقي نمي افتد، زيرا دادگاه مكلف است، تنها همان چيزي را كه شاكي يا خواهان تفاضا كرده است، رسيدگي كرده و در صورت محق بودن، آن را بستاند!
بنابراين شاكي در دعاوي كيفري و خواهان در دعاوي مدني علاوه بر آنكه موضوع مورد نظر خود را در دادگاه مطرح مي كنند و آن را در دادخواست به قاضي تسليم مي كنند، اگر خواهان جبران ضرر و زيان خود باشند، نيز بايد به همراه دادخواست، درخواست ضرر و زيان بدهند، اما مسئله اينجاست كه اين ضرر و زيان چگونه محاسبه و جبران مي شود. بديهي است كه بايد يك كارشناس خبره و البته از نوع رسمي آن، موضوع را بررسي و حق مطروحه را محاسبه كند. حال آنكه در قوانين ما كمتر به اين موضوع توجه مي شود.
نگاهي به ماجراهاي مختلف نشان مي دهد، در بسياري موارد كه كار به طرح دعوا مي كشد، اين بخش معطل مانده يا به حاشيه رانده مي شود.
شايد يكي از دلايل آن نيز اين باشد كه در حين دادرسي، آنقدر طرفين كلافه مي شوند كه ديگر حوصله نمي كنند پيگير موضوع ضرر و زيان خود شوند، اما نكته اساسي اينكه ضرر و زيان چگونه قابل پيگيري و تحقيق است؛ نكته اي كه كمتر به آن توجه مي شود.
تحمل حوادثي ناخواسته
همين چند روز قبل بود كه حادثه ميدان خراسان روي داد، همان حادثه اي كه هنوز تكليف خسارت ديدگانش نامعلوم مانده است. در حالي كه دست كم سه هفته از ماجراي آتش سوزي قريب به يكصد خودرو، حوالي ميدان خراسان گذشته است، وقايع ديگري هم به جمع اين ماجرا افزوده شده است.
حريق هشت دستگاه پژو 405 در اهواز به همراه حريق يك دستگاه سمند در اهواز و يك دستگاه سمند ديگر در تهران، سبب شد تا شركت ايران خودرو يك گام به عقب گذاشته و اعلام كند كه مالكان اين خودروها براي رفع نقص در ماشينشان به مراكز خدمات پس از فروش مراجعه كنند. موضوعات ديگري هم هست كه در كنار اين ماجراها قرار مي گيرند. مثلا خسارت ديدگان ناشي از حفاري هاي شهري يا خساراتي كه ناخواسته متوجه افراد در حين رفت وآمد در شهر مي شود.
نكته هاي ديگري كه حين استفاده از وسايل
برقي - صنعتي متوجه افراد مي شود؛ مثلا خسارتي كه به دليل نقص فني در ساخت يك دستگاه برقي خانگي به مصرف كننده مي رسد.
گرچه در كشور ما قانوني براي حمايت مصرف كنندگان وجود ندارد، اما يك قانون قديمي هست كه تنها به سبب عدم استفاده قضات به حاشيه رفته است. در واقع اين قانون نه نسخ شده و نه فسخ و هنوز هم قابليت استناد دارد و كافي است كه از آن اطلاع داشته باشيم و به آن توجه كنيم.
قانون مسئوليت مدني با 16 ماده از سالها قبل به اين مسائل توجه داشته است. حال كه قوه قضائيه و پليس به موضوع حقوق شهروندي و حريم خصوصي افراد توجه كرده اند، به نظر مي رسد يكي از ابزار و لوازم تحقق حقوق شهروندي عملياتي كردن و از حاشيه خارج كردن اين قانون است.
قانوني براي مسئوليت پذيري همه
نگاهي به قانون مسئوليت مدني، نشان مي دهد كه اگر عموم شهروندان بدانند چه تبعات و اثراتي در صورت سهل انگاري و مسامحه در قبال حق مردم، متوجه آنان است، ديگر كمتر ريسك چنين عملي را به جان مي خرند. بسيار پيش آمده كه خودرو شما نياز به تعمير داشته و آن را به يك مكانيك سپرده ايد. حال يا به دليل سهل انگاري و نابلدي خود مكانيك يا به دليل سپردن كار به شاگرد، عيب خودرو نه تنها رفع نشده كه پيچيده تر هم شده، ولي در قبال چنين وضعي كلافه، فقط وقت صرف كرده ايد و هزينه، تا مشكل را به نوعي رفع كنيد.
در ماده يك قانون مسئوليت مدني تصريح شده است: هركس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد شده، لطمه اي وارد كند كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود [است]. بنابراين بايد به اين نكته توجه داشت كه نمي توانيم بسادگي از كنار اعمال و رفتارمان بگذريم.
در ماده 11 اين قانون نيز تاكيد شده است: كارمندان دولت و شهرداري ها و موسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظيفه عمدا يا در نتيجه بي احتياطي، خساراتي به اشخاص وارد كنند شخصا مسئول جبران خسارت وارده [هستند]، ولي هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و موسسات مربوط باشد، در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا موسسه مربوطه است، ولي در مورد اعمال حاكميت دولت هرگاه اقداماتي كه برحسب ضرورت براي تامين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.
شايد اين ماده، سئوالي را مطرح كند كه چه كاري منافع اجتماعي محسوب مي شود. مثلا اگر شركت آب بيايد و در خياباني براي تعمير يا تعويض لوله يا شير اصلي، خيابان را حفاري كند و پس از اتمام كار نه تنها مسير را اصلاح نكند كه با حفاري انجام شده سبب ايجاد يك چاله در معبر شود، اين ديگر نمي تواند منافع اجتماعي محسوب شود. در عين حال كه چنين كاري موجب تخريب ذره ذره و به مرور خودروهاي گذري اهالي محل مي شود. در چنين حالتي، بر شركت انجام دهنده عمليات حفاري است كه پس از اتمام كار موجبات ضرر مردم را رفع كند.
در ماده 2 قانون مسئوليت مدني نيز تصريح شده است: در موردي كه عمل وارد كننده زيان موجب خسارت مادي يا معنوي زيان ديده باشد، دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر، او را به جبران خسارت محكوم مي كند و چنانچه عمل وارد كننده زيان، موجب يكي از خسارات مزبور باشد، دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتي كه وارد كرده محكوم خواهد كرد.
مسئله اينجاست كه اول هر كاري اصولا سخت و دشوار است.حال اگر دادگستري و قوه قضائيه موجبات تحقق حقوق شهروندي را مي خواهد فراهم كند، بايد به اجراي درخواست هايي از اين دست با سرعت ويژه اي رسيدگي كند، در عين حال كه حق، همواره گرفتني است و مردم خود بايد پيشقدم شوند.
شايد بد نباشد براي شروع، نگاهي به اين 16 ماده بيندازيد. اگر حوصله پيدا كردن اين قانون به حاشيه رفته را از ميان كتاب هاي حقوقي نداريد، بد نيست به سايت اطلاع رساني پليس به آدرس Police.ir برويد و در بخش قوانين، قانون مسئوليت مدني را پيدا كنيد.
اما نكته ديگري هم هست. آنچه در مواد اين قانون وجود دارد ماهيتي كلي است در باب مسئوليت پذيري افراد جامعه. نگاهي به 16 ماده اين قانون، حكايت از توجه به اين مسئله مهم دارد كه هر كس در قبال عمل خود، چه حرفه اي و چه غيرحرفه اي مسئول است.
متاسفانه در رفتارهاي اجتماعي اين مسئوليت پذيري رنگ باخته است وگرنه اگر اين حس باقي بود، قطعا كسي به خود جرات نمي داد در قبال انجام كار ديگران مسامحه كرده و بدون رعايت الزامات و قواعد كاري، سمبل كاري كند.
|
