عمليات ساخت مجتمع فرهنگي از سوي شهرداري منطقه 4 تهران كه به آب انباري تاريخي در بلوار پروين برخورد كرده بود، با مداخله سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران متوقف شده است.
چند روز پيش، ايسنا خبري را مخابره كرد كه در آن، ضمن توصيف غيرمنتظره بودن كشف اين آب انبار براي اهالي محل و نقل قول از فردي با عنوان مدير اداره حفاظت و مرمت  سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران، اين تحليل را ارائه كرده بود كه بسياري از مسئولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران نسبت به موقعيت و مشخصات آثار تاريخي ميراث فرهنگي استان اطلاع كاملي ندارند.
قدير افروند، معاون حفاظت فني سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران، در واكنش به اين خبر، طي گفت وگويي با خبرنگار ما اظهار داشت: آب انبار مذكور تحت حفاظت سازمان ميراث فرهنگي بوده است و پس از اين اتفاق، كارشناسان اين سازمان در دو نوبت از محل بازديد كرده و گزارش هاي ارائه شده به توقف كار شهرداري انجاميده است.
وي با اشاره به هزينه اي كه توقف اين پروژه براي شهرداري به همراه دارد، افزود: شهرداري منطقه 4 هيچ درخواستي براي ادامه كار به ما نداده كه اين عكس العمل بي سابقه است. معاون حفاظت فني سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران، ساخت پوششي محكم زيرلايه هاي آسفالت خيابان و تعبيه كردن ورودي آب انبار از طريق پياده رو و ساخت نورگير را از جمله اقدامات لازم براي حفظ اين بنا دانست و گفت: هنوز به مرحله ارائه راهكار دقيق و مشخص كردن جزئيات كار نرسيده ايم. قدير افروند در بخش ديگري از اظهارات خود ادامه داد: در طول 6 5 ماه نخست سال جاري، به كرات در مطبوعات از پروژه محور تاريخي تهران و مدير اين پروژه ياد شده است، در حالي كه چنين پروژه اي وجود خارجي ندارد.
وي اظهار داشت: چندين پروژه تحت نام هاي بافت هاي تاريخي تهران ، مطالعات طرح جامع سازمان قضائي ، ساختار تاريخي فرهنگي و گردشگري استان تهران (City Museum) و ... طراحي شده است.
اين مسئول سازمان ميراث فرهنگي، ضمن اشاره به اينكه اعتبارات عمراني ميراث فرهنگي و گردشگري طي سال 83 به 20 برابر گذشته (500 ميليارد تومان) رسيده است، گفت: اعتبارات يك درصد تملك دارايي استان تهران نيز به بخش ميراث فرهنگي و گردشگري تعلق مي گيرد كه در صورت تخصيص اين رقم قابل توجه، از كل 10 ميليارد تومان، حداقل 3 2 ميليارد تومان به حوزه ميراث فرهنگي تخصيص مي يابد. وي وضعيت اعتباري بخش ميراث فرهنگي و گردشگري را بي سابقه خواند و گفت: آقاي مرعشي، مدير سابق سازمان، دستور تخصيص اين اعتبارات را داده بود و در صورت تخصيص اين اعتبار، طرح هاي بسياري در استان تهران پياده خواهد شد. بيشتر اين طرح ها مرمتي است و مطالعات و مرمت بافت تاريخي تهران، مطالعات و مرمت بافت تاريخي ري، سايت موزه تپه ميل، تپه ازبكي، مطالعات، ساماندهي و مرمت قلعه ايرج ورامين و چندين تپه را در برمي گيرد.
معاون حفاظت فني سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران همچنين طي جوابيه اي در پاسخ به مطلب چاپ شده به نقل از ايسنا، آورده است:
در خبر عنوان شده: هر چند پس از تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران، بسياري از مسئولان اين سازمان نسبت به موقعيت و مشخصات آثار تاريخي استان اطلاع كاملي ندارند . نمي دانم خبر مربوط به كشف يك آب انبار چه ارتباطي به موضوع فوق دارد؟! و ديگر اينكه خبرنگار محترم چرا به جاي پيگيري موضوع از طريق مرجع مسئول و قانوني، خبر را از كساني كه هيچ گونه مسئوليتي در اين رابطه ندارند، پيگيري مي كند.
در مطلب فوق عنوان شده بسياري از مسئولان استان . نمي دانم خبرنگار محترم يا منبع اين مطلب چقدر شناخت از تشكيلات سازمان استان تهران دارد و چقدر مسئولان سازمان را مي شناسد، مگر اين سازمان چند مسئول دارد كه بسياري از آنها از موقعيت و مشخصات آثار تاريخي استان بي اطلاع باشند؟

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي، 10 روز پس از اعلام خبر واگذاري 3 هزار واحد مسكوني به افراد تحت پوشش بهزيستي، از سوي معاون مشاركت هاي مردمي اين سازمان، گفت: با توجه به اينكه مددجويان تحت پوشش، توان پرداخت هزينه خانه هاي اجاره به شرط تمليك را ندارند، تاكنون استقبال چنداني نيز از سوي آنها صورت نگرفته و در مجموع، واگذاري اين واحد هاي مسكوني اجاره اي اصلا به نفع افراد نيازمند نيست.
حجت الاسلام مهدي سيد محمدي ، معاون مشاركت هاي مردمي سازمان بهزيستي با محدود كردن افراد تحت پوششي كه مي توانند از اين تسهيلات بهره مند شوند، واگذاري اين واحدهاي مسكوني را مستلزم دارا بودن امتيازات خاصي دانسته و گفته بود: اين واحدهاي مسكوني تا پايان امسال به افراد و خانواده هاي با اولويت سرپرست خانوار، معلولان با درصد بالا و زن سرپرست خانوار واگذار خواهد شد.
اما محمدرضا خباز در گفت وگو با خبرگزاري مهر، اظهار داشت كه استقبالي از اين تز صورت نگرفته است. وي به شرايط واگذاري خانه هاي اجاره به شرط تمليك كه از سوي وزارت مسكن ساخته شده، اشاره كرد و افزود: شرايطي كه براي واگذاري اين خانه ها در نظر گرفته شده بسيار سخت است، مددجويان و نيازمندان تحت پوشش براساس اولويت بايد ابتدا 4 ميليون تومان به عنوان پيش قسط بپردازند و مابقي مبلغ خانه را ظرف 10 يا 15 سال پرداخت كنند كه تهيه اين مقدار پول براي افرادي كه نيازمند هستند، ممكن نيست.
وي ادامه داد: سال گذشته قرار بود كه از سوي وزارت مسكن، يك هزار واحد مسكوني اجاره به شرط تمليك براي مددجويان تحت پوشش بهزيستي وكميته امداد ساخته شود كه البته بيشتر واحد ها ساخته شده، اما استقبالي از سوي مددجويان صورت نگرفته است.
معاون امور اجتماعي بهزيستي تاكيد كرد: استفاده از اين خانه ها عموما براي افرادي است كه به جز مستمري بهزيستي و كميته امداد، منبع درآمد جداگانه اي دارند. در غير اين صورت حقوق آنها حتي كفاف نانشان را هم نمي دهد، بنابراين نمي توانند مبلغ مورد نظر وزارت مسكن را پرداخت كنند.
شرايط مددجويان سازمان بهزيستي از زمان تصويب اين طرح تاكنون تغييري نكرده است، اما يك مسئله باقي مي ماند؛ اينكه مسئولان سازمان بهزيستي پيش از اعلام موفقيت آميز اين طرح، حتي براي يك بار هم كه شده در مورد نحوه تامين همين هزينه اندك از سوي مددكاران فكر نكرده بودند.

طراحي يك لباس شناي اسلامي براي زنان و فروش آن از طريق اينترنت، سود خوبي عايد يك طراح تركيه اي كرده است.
مهمت شاهين كه در رشته حقوق درس خوانده، طراح اين لباس است. او پيش بيني بسياري از نيازهاي زنان و خانواده ها را در استفاده از سواحل درياها به عنوان تفريحگاه كرده است. از جمله اينكه خانواده ها ترجيح مي دهند در كنار يكديگر و با برخورداري از حمايت يكديگر، به خاطر كاهش خطرها در دريا شنا كنند و خانم ها دوست دارند كنار دريا آفتاب بگيرند و اين امكان تنها در مكان هاي محدودي ميسر مي شود. نياز زنان به لباس شناي پوشيده، چندان دور از ذهن نيست، بخصوص اينكه زنان ايراني گاهي با پيراهن و شلوار گشاد به آب مي زنند و در دريا شنا مي كنند؛ لباسي كه اصلا براي شنا مناسب نيست. با اين وجود چطور طراحي چنين لباسي به ذهن طراحان لباس ايراني نرسيده و طراحان كشورهايي كه شنا در سواحل آن با هر پوششي براي زنان آزاد است، به اين ايده نه چندان مشكل رسيده اند.
شايد سرخوردگي طراحان لباس ايراني و بروز مشكلات عديده براي آنها در ارائه كارها و برگزاري شوهاي لباس موجب شده كه به فكر ايده هاي خلاقانه نباشند و بازار پوشاك را براحتي به كشورهاي خارجي بسپارند تا با تنوع اجناس خود و شناسايي نياز و سليقه مردم، سود خوبي را عايد خود كنند.
طراحي لباس شنا براي زنان مسلمان هم اتفاق خوبي براي ما محسوب مي شود ، حداقل از اين جهت كه مي تواند گردشگران خارجي را به ايران جلب كند و براي ما سودآور باشد، چون در خبرها آمده بود كه مردان اروپايي بيش از زنان اروپايي از ايران بازديد مي كنند. براساس پژوهش هاي صورت گرفته، اكثر گردشگران اروپايي كه به ايران سفر مي كنند، مرد، متاهل، مسن و تحصيلكرده هستند و از روحيه ماجراجويي بالايي برخوردارند.
ميراث خبر در گزارشي كه از لباس شناي اسلامي در اينترنت داده، به مزاياي اين لباس اشاره كرده است؛ اين لباس از مواد خاصي ساخته شده كه هنگام شنا و پس از آن به تن نمي چسبد و آفتاب را از خود عبور مي دهد، به طوري كه زنان مي توانند ضمن پوشيدن اين لباس، پوستشان را هم برنزه كنند.
بنا بر اين گزارش، لباس شناي اسلامي با قيمت 20 تا 80 دلار به فروش مي رسد، ولي با اين وجود از استقبال بسيار خوبي برخوردار بوده است.
همچنين مجتبي تقوي، رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان گيلان معتقد است كه استفاده از اين لباس مي تواند آمار تلفات درياها را كاهش دهد، چون يكي از مشكلات اصلي گردشگران ايراني و خارجي در ايران، نبود امكان شنا براي خانواده ها در كنار يكديگر است.