سايه يكتا
تصور عمومي مردم اين است كه در مراكز عمده خريد، اطلاعات بيشتري به لحاظ كيفيت، نحوه كاركرد، ايراداتي كه بعد از مصرف نمايان مي شود و... به دست مي آورند. در محيط هاي كوچك اين اطلاعات به خريدار منتقل نمي شود
بازار مسگرها، راسته زرگرها، بورس آهن و ... اين كلمات شما را به ياد چه چيز مي اندازد؟ مشخص كردن اينكه پديده بورس يا به عبارتي عرضه وسيع يك كالاي مشخص در يك محدوده معين توسط يك صنف تجاري خاص از چه موقع رواج پيدا كرد را شايد كسي نداند، اما از زماني كه داد و ستد به شكل مبادله كالا با كالا (خدمات) تغيير كرد و در شهرهاي بزرگ ايران مكاني را به عنوان بازار درنظر گرفتند، نظمي منطقي بر اساس نوع خدمات و كالاي ارائه شده در بازار دنبال شد. به طور مثال قسمتي از بازار در اختيار آهنگرها و قسمتي ديگر در اختيار كفاش ها و همچنين مكاني براي استقرار زرگرها در نظر گرفته شد و هر صنف و قماشي در بازار، محدوده اي را اشغال كردند و مردم ديگر به هنگام مراجعه به بازار، كاملا مي دانستند كه هر جنسي را كجا بايد جست وجو كنند. در حال حاضر ديگر بازارهاي قديمي رونق گذشته را ندارند و كاركردشان در بعضي شهرها بيشتر براي جذب توريست است تا به عنوان قلب اقتصادي شهر. اما سنت بازارهاي قديمي اين بار در عصر جديد به نوعي ديگر نمايان و متجلي شده است. با اين تفاوت كه بايد شهر را به عنوان بازاري بزرگ درنظر بگيريم كه صنوف مختلف در آن پراكنده اند و به رسم گذشته، هر كدام نقطه اي از اين بازار را براي فعاليت اقتصادي خود در نظر گرفته اند.
حالا ديگر كلماتي مانند بورس لوازم خانگي، بورس آهن يا حتي بورس خوراكي هاي خارجي، ناآشنا به نظر نمي رسند. اكنون هر كدام از اين صنوف نقطه اي از شهر بزرگ تهران را به عنوان جولانگاه عرضه كالاي خود در نظر گرفته اند و به تجارت مشغولند، البته از نظر اقتصادي شايد در نگاه اول كاري كه اين قبيل كسبه انجام مي دهند، زياد عاقلانه به نظر نرسد، به طور مثال در خيابان منوچهري تهران بخش عمده واحدهاي فروش، كار عرضه كيف و چمدان را انجام مي دهند، حالا اين نكته را هم در نظر داشته باشيد كه در عرف اقتصادي و به نوعي اجتماعي كسب و كار در شهر، مسئله اي به نام حريم شغلي وجود دارد كه بر اساس آن در يك محله يا يك خيابان، دو مغازه كه خدمات يكساني را ارائه مي دهند، بايد فاصله معقولي مثلا در حدود 500 متر از هم داشته باشند تا وجود يكي، كسب وكار ديگري را تهديد نكند. حالا تصور كنيد در دو طرف يك خيابان 12 متري از سرتا ته آن مغازه هاي كيف فروشي چسبيده به هم در حال فعاليت هستند. اگر اين موضوع در ذهن شما ايجاد سئوال كرده، بايد بگوييم كه جواب آن بسيار ساده است. مطمئنا اين كسبه محترم كه با وجود يكساني شغل براحتي و طيب خاطر در كنار هم فعاليت اقتصادي خود را ادامه مي دهند، به دنبال ضرر نمي گردند. در واقع وجود اين بورس ها يا بازارهاي منطقه اي كه در ميان مردم بسيار شناخته شده هستند، كمك بزرگي است به مشترياني كه عادت دارند قيمت ها را به علاوه كيفيت كالاي ارائه شده با يكديگر مقايسه كنند و صد البته عرضه يك جنس مشخص در حجم بالا، قدرت انتخاب بيشتري را براي خواهان رقم مي زند. يك حسن ديگر اين شبه بازارها (البته براي گردانندگانشان)، تبديل شدن آنها به مراكز عمده فروشي و پخش در سطح شهر و حتي شهرهاي ديگر است، به طوري كه بسياري از مغازه دارها و فروشندگاني كه در ديگر نقاط شهر به صورت اختصاصي اقدام به ارائه جنس مورد نظر مي كنند، براي تهيه اجناس مورد نياز خود به اين مراكز مراجعه كرده و با خريد در تعداد زياد از تخفيف هم برخوردار مي شوند. درباره چگونگي تشكيل اين بورس ها و نحوه تقسيم و پراكندگي آنها بايد گفت كه قاعده و قانون مشخصي در برپايي آنها موثر نبوده و مطمئنا از جايي هم به آنها تكليف نشده است كه در محله يا منطقه خاصي اقدام به تشكيل بورس كنند. در اين مورد بيشتر بايد به سوابق محل مورد نظر و مشورت هاي صنفي به عنوان عامل اصلي توجه كرد. چه اينكه واقع شدن اكثر اين بازارها در مناطق قديمي و مركزي شهر تهران گوياي احاطه تفكر سنتي بازار بر اين كلوني هاي اقتصادي است. سابقه بعضي از اين بازارهاي منطقه اي در تهران به بيش از نيم قرن مي رسد و جاي تعجب نيست كه با وجود پديده سوپرماركت ها و فروشگاه هاي عظيم كه از شيرمرغ تا جان آدميزاد در آنها يافت مي شود، اين بازارها هنوز رونق خود را حفظ كرده اند.
اما اينكه آيا خريد از مراكز عمده فروشي  كالاهاي مختلف به نفع خريدار است يا نه، در اين مورد نمي توان حكم كلي صادر كرد. متاسفانه در كشور ما، قيمت كالاها از قانون خاصي پيروي نمي كند، يعني خريدار براي خريد يك كالاي مشخص ممكن است با 10 قيمت مختلف مواجه شود. قيمت كالاها در نقاط مختلف شهر و در فروشگاه هاي مختلف متفاوت است. گاهي اوقات مي توان كالايي را حتي به يك پنجم قيمتي كه در سطح شهر به فروش مي رسد، در مراكز عمده  فروش آن كالا پيدا كرد، البته اين قاعده كلي نيست، يعني ممكن است قيمت ها در مكان هاي مختلف چندان تفاوتي با هم نداشته باشند. در اين ميان اختلاف قيمت ها گاهي سبب مي شود كه خريدار تصور كند با خريد از فروشگاه هاي سطح شهر سرش كلاه رفته و ممكن است همان كالا را به قيمت ارزان تر در مركز عمده  فروش آن كالا پيدا كند. او با اين تصور حاضر مي شود سختي راه رسيدن به اين مركز را تحمل كند و احتمال دارد همه اين اختلاف بها را صرف كرايه راه كند، ولي خوشحال است كه ديگر سرش كلاه نرفته است.
اگر اين اختلاف قيمت ها يا شبهه آن وجود نداشت در كشور ما هم همانند كشورهاي توسعه يافته، خريد كردن مردم محدود به سوپرماركت هاي بزرگ مي شود.
در فروشگاه هايي كه در هر محله اي وجود دارند و همه كالاهاي مورد نياز مردم را به فروش مي رسانند، اجناس مختلف در كنار هم چيده شده اند و مشتري براحتي مي تواند به مقايسه قيمت و كيفيت پرداخته و با توجه به بودجه و نياز خود خريد كند.
دكتر كدخدايي، كارشناس اقتصاد معتقد است كه تمايل مردم به خريد از مراكز عمده فروش، چند دليل اساسي دارد؛ يكي به خاطر تنوع كالاي موجود در اين مراكز است، زيرا اقلامي كه در مراكز عمده فروش عرضه مي شود به دليل ظرفيت و امكانات بالاي موجود در اين مراكز، معمولا جديدترين و آخرين مدل هاي انواع كالاست. از سوي ديگر توليدكنندگان نيز ترجيح مي دهند كالاهاي روز خود را ابتدا در مراكز عمده پخش كنند، چون به فروش بهتري دست پيدا مي كنند. از سوي ديگر مردم معمولا اطمينان بيشتري از نظر كيفيت و قيمت كالاهاي عرضه شده دارند.دكتر كدخدايي، حسن ديگر مراكز عمده فروش را اعتبار بيشتر فروشندگان اين مراكز مي داند.
وقتي فروشنده از اعتبار بالايي برخوردار باشد براي خريد به لحاظ كيفيت و مبلغ، اطمينان بيشتري حاصل مي شود، چون يك مركز عمده ممكن است با چند اعتراض تعطيل شود. پس تا اينجا برتري تنوع، كيفيت و قيمت كالا در مراكز عمده فروش باعث جذب مشتري مي شود.
اين كارشناس امور اقتصادي، دليل نهايي را عامل اطلاعات معرفي كرده و مي گويد: تصور عمومي مردم اين است كه در مراكز عمده خريد، اطلاعات بيشتري به لحاظ كيفيت، نحوه كاركرد، ايراداتي كه بعد از مصرف نمايان مي شود و... به دست مي آورند. در محيط هاي كوچك اين اطلاعات به خريدار منتقل نمي شود،  اما در مراكز بزرگ، مصرف كنندگان مي توانند از يكديگر كسب نظر كنند، پس محيط هاي بزرگ امكان دسترسي به اطلاعات بيشتري را مي دهند.
امروزه يكي از تفريحات مردم در هر جامعه، مراجعه به مراكز خريد عمده است. آنها با اين كار خود به اصطلاح با يك تير چند نشان مي زنند. اولا اينكه با مراجعه به يك مركز، تعدادي از اقلام مورد نياز خود را تهيه مي كنند و از طرفي در آنجا احتمالا تعدادي از دوستان و  آشنايان خود را هم مي بينند، يعني صرفا اين تنوع كالاها نيست كه باعث جذب مردم مي شود. آنها با اين كار هم خريد مي كنند وهم تفرج ولي در يك فروشگاه كوچك محلي اين قدر قدرت مانور وجود ندارد.به لحاظ رواني هم شخص احساس مي كند به كانون و مركز اصلي عرضه آن كالا رفته و كمتر احتمال دارد كه به اصطلاح، سرش كلاه برود.
اما دكتر كدخدايي در پاسخ به اين پرسش كه آيا در كشورهاي توسعه يافته هم نحوه خريد مردم به اين صورت است، اظهار مي كند كه اين طرز خريد در كشورهاي توسعه يافته قوي تر است. مردم در كشورهاي پيشرفته فرصت كمتري براي خريد دارند و با يك بار مراجعه، در زمان وهزينه صرفه جويي مي كنند. اگر از يك فروشگاه تعداد بيشتري كالا بخرند، تخفيفاتي مي گيرند. در فروشگاه هاي انگليس، مراكز خريدي با عنوان quick save يا همان پس انداز سريع وجود دارد، در اين مراكز، كالاها با قيمت ارزان تر به دست مشتري مي رسد كه البته اين مسئله در فروشگاه هاي بزرگ زنجيره اي داخل كشور ما برعكس است. فروشگاه هاي بزرگ اينجا اگر اجناس را ارزان تر از فروشگاه هاي محلي در اختيار مشتري بگذارند ممكن است به مراكز عمده فروش تبديل شوند،  يعني مغازه دارها از آنها به طور عمده خريد كرده، كمي قيمت را بالا برده و بعد آن را بفروشند.
از سوي ديگر اين فروشگاه ها مي خواهند به مغازه دارها و فروشندگان خود اطمينان دهند كه قصد ندارند مشتري آنها را جذب خود كنند.
اما به طور كلي در كشورهاي توسعه يافته، گرايش هاي جامعه بيشتر به سمت محيط هاي اجتماعي است و انزوا و تك روي در كشورهاي در حال توسعه يا عقب مانده بيشتر به چشم مي خورد. اما مهمترين دليل اقبال مردم كشورهاي پيشرفته به مراكز عمده فروش، صرفه جويي در زمان است. در ايران هم بخش مرفه جامعه به همين دليل به اين مراكز مراجعه مي كنند؛ شخص به عنوان مثال با خريد عمده ارزاق مي تواند براي شش ماه يا يك سال، خريد خود را انجام داده و در زمان، صرفه جويي كند، يعني در زمان صرفه جويي كرده و از سوي ديگر در مقابل تورمي كه ممكن است شامل آن دسته از كالاها شود ايمن است،  اما آنهايي كه به لحاظ مالي ضعيف تر هستند، نياز خود را به دفعات، با خريد از فروشگاه هاي كوچك محلي رفع مي كنند و از سوي ديگر در مقابل تورمي كه به مرور زمان شامل حال كالاها مي شود، مصونيتي پيدا نمي كنند.

در طول روز وقتي در خيابان هاي سطح شهر تردد مي كنيد، حتما در كنار پياده روها، آدم هايي را كه داخل كيسه هاي زباله يا جوي هاي خالي از آب يا باغچه خالي در حال جست وجو هستند، ديده ايد.
بعضي از آنها پلاستيك جمع كن هستند. داخل زباله ها را مي گردند و پلاستيك ها را جمع آوري مي كنند. اين افراد به نوعي در مرحله اي از چرخه بازيافت مواد فعال هستند؛ كاري كه خوب بود، هر خانواده اي در منزل يا محل كار خود انجام مي داد؛ يعني كيسه هاي پلاستيك، كاغذ، چوب و ساير مواد قابل بازيافت را از زباله ها جدا مي كرد. هر چند كه ممكن است، پلاستيك  جمع كن ها در مواقعي باعث زشتي منظره شهر شوند، اما ظاهرا فعاليت مثبت اين افراد در جهت چرخه بازيافت مهمتر از پراكنده كردن زباله و ... است. حالا كه معلوم شد اين افراد كار بيهوده انجام نمي دهند و اتفاقا كار مفيدي مي كنند، قرار بر اين شده كه افراد پلاستيك جمع كن مانند بقيه كارگران كه در ديگر مشاغل فعاليت مي كنند، بيمه شوند.
محمد رضا واعظ مهدوي، معاون سياستگذاري و برنامه ريزي وزير رفاه و تامين اجتماعي در گفت و گو با فارس اعلام كرد: بسياري از اين اشخاص، كارگر رسمي شركت ها نيستند، بلكه به نوعي عمليات پيمانكاري را با شركت هاي مختلف انجام مي دهند كه بايد درصدد پيدا كردن روش هايي براي اعمال اينكه سازمان هاي بيمه اي با دريافت درصدي از مبالغ جمع آوري پلاستيك ها و زباله هاي قابل بازيافت، بتوانند پوشش بيمه اي را براي آنها فراهم كنند، باشند.
تاكنون مشي وزارت رفاه اين بوده است كه كارها را آغاز و پس از آن در جايي كه نياز به بودجه وجود داشته با مشخص شدن موارد مصرف بودجه از هيات وزيران بودجه مورد نياز را درخواست مي كرده است و تا به حال نيز دولت گذشته نسبت به اين امر حساسيت داشته و اعتبارات مورد نياز را بلافاصله تامين مي كرده كه اميدواريم دولت آينده هم همين حساسيت را داشته باشد و اعتبارات مورد نياز را براي اين گروه ها كه جزو فقير ترين و مظلوم ترين اقشار جامعه هستند به سرعت تامين كند.
او با اشاره به تشكيل ستادي براي ساماندهي افراد پلاستيك جمع كن در وزارت رفاه با حضور نمايندگان دستگاه ها و سازمان هاي اجرايي مختلفي چون محيط زيست، شهرداري، بهزيستي، كميته امداد و... گفت: در پيگيري هايي كه انجام شده، شهرداري طي يك برنامه جامع، زمينه ساماندهي عمليات بازيافت را در دست پيگيري و اجرا دارد. با توجه به شرايط نامساعد كساني كه در اين حرفه مشغول كار هستند، قرار شده است كه نظارت و توجه ويژه اي توسط شهرداري مبذول شود. وزارت صنايع نيز در خصوص صنعت بازيافت و ساماندهي عمليات بازيافت، طرح جامعي را در دست تهيه دارد كه تا يك ماه ديگر نهايي مي شود.
بعضي از سازمان هاي غيردولتي كه در زمينه حمايت از كارگران فعال در حوزه بازيافت، كار مي كنند و همچنين كودكاني كه در اين حرف مشغول كار هستند، مورد بررسي قرار گرفته و مقرر شده است با كمك سازمان هاي غيردولتي طرحي تهيه شود كه با مقداري از اعتبارات و بودجه  هاي حمايتي موجود در وزارت رفاه جهت پيدا كند.
با مشاركت شهرداري، سازمان بهزيستي و ساير ارگان ها براي اينكه بتوانيم اين گروه ها را مورد حمايت جدي تر قرار دهيم، در درجه اول بايد شرايط بهداشتي مناسبي را براي آنها فراهم كنيم كه از جمله آنها در اختيار گذاشتن دستكش و لوازم بهداشتي متناسب با كار آنهاست.
معاون سياستگذاري و برنامه ريزي وزير رفاه و تامين اجتماعي درباره آمار موجود از پلاستيك  جمع كن ها گفت: چون هنوز سرشماري انجام نگرفته است، آمار دقيقي وجود ندارد، اما در سطح تهران طبق برآوردهايي كه شده بيش از 6 هزار نفر در اين حرفه كار مي كنند. اصول ساماندهي كه مد نظر اين ستاد است، اين است كه پيمانكاراني كه از طرف شهرداري وظيفه بازيافت را بر عهده مي گيرند و پلاستيك ها، زباله ها، كاغذ، چوب و ساير مواد قابل بازيافت مجدد را از زباله جدا مي كنند، طبق شرايط بهداشتي مورد حمايت و ساماندهي قرار گيرند.

طلا فلزي گرانبهاست كه در زبان هاي فارسي به زر، فرانسه به OR، انگليسي و آلماني به GOLD، ايتاليايي به ORO و عربي به ذهب معروف است.زر از جمله فلزاتي است كه از زمان هاي باستان مورد استفاده بشر قرار گرفته است. احتمال مي رود در ابتدا ريزه هاي براق آن در كنار رودخانه ها جلب توجه كرده باشد. دانشمندان عقيده دارند كه تاكنون از پوسته زمين قريب به 95 هزار تن طلا استخراج شده كه اين مقدار از يك ميليونيوم حجم موجود در پوسته زمين، كمتر است (ذخيره طلاي پوسته زمين را پانصد ميليونيوم درصد برآورد كرده اند). تنها در آب اقيانوس ها قريب به يك ميليارد تن طلا وجود دارد. البته همه طلاي موجود در پوسته زمين قابل بهره برداري نيست. در دوره مادها از معادن طلاي اطراف همدان بهره برداري مي شده است.
ويل دورانت در جلد اول كتاب مشرق زمين گاهواره تمدن از گفتار G.HAUART نقل مي كند: در كوره هايي كه اين قوم (مادها)، براي سكونت خود انتخاب كرده بودند، مس، آهن، طلا، نقره، سنگ مرمر و سنگ هاي گرانبها به دست آوردند. از گفتار استرابون، جغرافي نويس يوناني نقل شده كه در ايران، طلا، نقره، مس، آهن، سرب و زرنيخ استخراج مي شده و بيشتر از ناحيه كرمان به دست مي آمده است.
باستان شناسان عقيده دارند كه در ايران طلا از هزاره سوم قبل از ميلاد مورد استفاده قرار گرفته و از آن اشياي زينتي درست مي كردند. قسمتي از اين اشيا در حفريات باستان شناسي به دست آمده است.
شاردن، از معادن طلاي نزديك تبريز نام مي برد و مي نويسد: مدت مديدي است كه استخراج آن موقوف شده است، چون معلوم شد كه عايدات حاصله تكافوي مخارجش را نمي كند.
در دوره قاجاريه و مخصوصا در زمان اميركبير، اقداماتي براي بهره برداري از معادن طلا به عمل آمد. از معدن طلاي موته واقع در نزديك لنجان (البته نزديك دليجان صحيح است و احتمالا مولف نام شهر را اشتباها نوشته باشد)، در اين دوره بهره برداري شده است.
پس از مشروطيت، امتياز معدن طلاي آستانه (اراك) در رود ازنا، به اشخاص واگذار شد (درسال 1328 ه. ق )، ولي نتيجه اي از آن به دست نيامد. دمرگان هم در گزارش ماموريت علمي در ايران درباره طلا مي نويسد:
از نظر قدمت، قديمي ترين معدن طلايي كه اسم آن در تواريخ و گزارش ها آمده، معدن سيستان است و پس از آن بيشتر نويسندگان از معدن كوه زر دامغان ياد كرده  اند.
براساس گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، به رغم وجود مزيت هاي زياد در توليد طلاي ايران، به دليل قديمي بودن تجهيزات و علل و عوامل متعدد ديگر، ايران بتدريج در حال حذف شدن از چرخه توليد جهاني طلاست.
به گزارش فارس، قديمي بودن تكنولوژي ماشين آلات، از مشكلات عمده ساير صنايع و معادن كشور نيز محسوب مي شود و از آنجا كه خريد برخي ماشين آلات فوق سنگين بويژه در بخش معدن از سوي آمريكا براي ايران تحريم شده است، در نتيجه امكان نوسازي ماشين آلات قديمي وجود ندارد. اين امر در برخي موارد، هزينه اكتشاف و استخراج معادن را افزايش داده و مدت انجام اين كار را طولاني تر كرده است.
بر اساس تخمين كارشناسان، سالانه بيش از 300 تن طلا در كشور گردش دارد كه در صورت تامين دستگاه ها و تجهيزات مدرن، امكان افزايش صدور طلا از ايران فراهم مي شود. قيمت طلا در بازار داخلي با قيمت جهاني ارتباط تنگاتنگي دارد و براي ارزش گذاري از بورس لندن استفاده مي شود.
مصنوعات طلا همواره به عنوان يك كالاي لوكس تلقي شده و بنا به اعلام شوراي جهاني طلا، مصارف زينتي بيش از 80 درصد از تقاضاي جهاني طلا را تشكيل مي دهد.
در حال حاضر، حدود 70 هزار واحد صنفي - صنعتي طلا و نقره و جواهر در كشور وجود دارد. ايران در زمينه نيروي انساني ماهر و متخصص در صنعت طلا و جواهر داراي مزيت رقابتي است.
متاسفانه در حال حاضر، كشور ما به مصرف كننده طلا (ساخته شده) تبديل شده است و بيشترين مقادير طلاي وارداتي به ايران از امارت و تركيه است.
اقتصاد كشور براي دستيابي به سهم بيشتري از تجارت جهاني، نيازمند ايجاد ظرفيت هاي جديد و انجام اصلاحات ساختاري در زمينه هاي مختلف اقتصادي متناسب با اهداف توسعه صادرات و ارائه خدمات جامع زيربنايي، فني و حمايتي به بخش صادرات، متناسب با رويكرد بين المللي و تجارب كشورهاي موفق در اين زمينه است.
نقش طلا در اقتصاد جوامع مترقي بسيار بالاست و اشتغالزايي فراوان دارد. براساس نظريه برخي كارشناسان اقتصادي، به ازاي هر كيلوگرم شمش طلا تقريبا براي 200 تا 250 نفر شغل ايجاد مي شود.

انزواي بورس در ايران
محمدعلي خطيب، كارشناس اقتصادي- هنوز بورس هاي كالايي ما قابليت عرضه در بازار جهاني و مشاركت فعال در اين بازار را ندارند. اين امر به جوان بودن بورس باز نمي گردد، بلكه به كل ساختار توليد كالاهاي داخلي بازمي گردد. كالاهايي كه در كشور توليد مي شود بيشتر كالاهايي هستند كه براي بازار داخل توليد شده اند و از نظر قيمت و تنوع پذيري، قابليت عرضه در بازار جهاني را ندارند. موفقيت صادرات به توانمندي در تنوع پذيري كالاها (مزيت رقابتي) بازمي گردد. كالاهايي كه در بورس عرضه مي شوند، بايد قابليت تنوع پذيري، بورس پذيري و نوآوري داشته باشند در آن صورت است كه ايجاد بورس كالايي، حضور در بازار جهاني را تسهيل مي كند. زماني كه بازار بورس كالايي ما با بازار بورس كالاهاي جهاني رقابت كند، از انزوايي كه در
حال حاضر وجود دارد تا حد زيادي كاسته مي شود.
منبع: فارس
رونق بخش توليد
حسين ساعتچي ، كارگزار بورس - بحران بورس ناشي از شرايط نامناسب اقتصادي و ركود حاكم بر بخش هاي توليدي است. يكي از پيش نيازهاي رونق بورس و استقبال مردم از بازار سرمايه، شرايط مساعد بخش توليد و سودآور بودن واحدهاي توليدي است. كشور ما اين پيش نياز اوليه را براي رونق بورس ندارد، لذا نمي توان انتظارداشت وضعيتي بهتر از شرايط كنوني داشته باشد. رونق سال گذشته و مقطعي بورس، به دليل بهبود وضعيت توليدكنندگان و شركت هاي عضو بورس نبود، بلكه وجود نقدينگي سرگردان كه همواره در اقتصاد ما به دنبال سودهاي يك شبه و چند صددرصدي است، باعث شد تا بورس به صورت موقت رونق بگيرد. اقتصاد دستوري در شرايط امروز جهان ديگر جواب نخواهد داد. لذا برخورد اينچنيني با بورس نيز مطمئنا نخواهد توانست مشكل را حل كند.
محدود كردن بورس و گذاشتن سقف و كف براي تغييرات قيمت آن تنها جذابيت هاي آن را از بين خواهد برد؛ بدون اينكه از سفته بازي و ركود و بحران در آن جلوگيري كند. رونق بورس منوط به توجه به بخش توليد و رونق اين بخش است. اگر بخش توليد ما شرايط مناسبي داشته باشد، مطمئنا بحران هايي اينچنيني گريبان آن را نخواهد گرفت.
منبع: فارس
ناديده گرفتن اقتصاد خرد
جلال الدين محمد شكريه، عضو شوراي اصناف كشور - به اقتصادي توسعه يافته يا در حال توسعه اطلاق مي شود كه جايگاه اجزاي تشكيل دهنده آن تعريف، قدرت در سايه و رانت هاي مختلف حذف، قوانين يكسويه و در جهت منافع فردي و گروهي مضمحل و صدور بخشنامه هاي خلق الساعه به كنار گذاشته شود. با اصلاح مجموعه اين ناراستي ها، اقتصاد از كندي، ايستايي و عقب گرد و در حقيقت از اقتصاد بسته با سرمنشا دولتي، رهانيده خواهد شد. پويايي اقتصاد، آن هم در آستانه ورود به سازمان جهاني تجارت، نيازمند بازتعريف زيرساخت ها بر اساس واقعيات روز جهاني است؛ اين موضوع با صدور دستورالعمل و بخشنامه هاي لحظه به لحظه نيز دست نايافتني است. در مقطعي، ورود ايران به WTO بيشتر به سراب مي ماند تا واقعيت، ولي با كارهايي كه دولت خاتمي در طول مدت مسئوليتش انجام داد، حساسيت هاي داخلي چند برابر شد.
در صورت پذيرفته شدن ايران در WTO، بسياري از صنايع كشور با خطر نابودي روبه رو خواهند شد، به طوري كه در بخش اقتصاد خرد، نيمي از 4/6 ميليون كارگر و كارفرمايي كه در بنگاه هاي اقتصادي كوچك شاغلند به خيل بيكاران فعلي مي پيوندند. سيستم بسته اي كه چندان رغبتي براي كاهش تصدي گري ها از خود نشان نمي دهد، چگونه مي خواهد اهداف بلند سياست هاي كلان نظام را محقق كند؟
علاوه بر آنكه در هيچ يك از برنامه هاي توسعه اي كشور از صاحبنظران صنفي بخش اقتصاد خرد نظرخواهي نشده است، وعده هاي داده شده در قانون برنامه نيز به درستي اجرا نشد. بخش اصناف با گستردگي و ويژگي هاي منحصربه فرد اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي خود تاثير بسزايي بر نهضت هاي سياسي و اجتماعي داشته و دارد. خانواده چند ميليوني اصناف با جمعيت شاغل 4/6 ميليون كارگر و كارفرما و 2/2 ميليون واحد صنفي، سهم بالايي در اشتغالزايي و توزيع فرهنگ، آن هم بدون كوچك ترين بار مالي بر دولت دارد. اينكه چرا اين پتانسيل بالفعل و بالقوه عظيم چندان مورد توجه مسئولان نيست، جاي تامل فراوان دارد.
در برنامه سوم توسعه آمده بود كه هركس طي مدت برنامه، كارگري را استخدام كند، سه ميليون تومان وام به اضافه پنج سال سهم حق بيمه كارگر از سوي دولت پرداخت مي شود. بسياري از كارفرمايان بي آنكه مبلغي دريافت كنند به استخدام تعداد زيادي كارگر بويژه درماه هاي پاياني برنامه پرداختند. اگرچه صراحت قانون بود كه مزاياي قانون در هر مقطع زماني از برنامه به همه افراد تعلق مي گيرد، ولي در اجرا چنين نشد.
تعداد بيكاران كشور در مقطع زماني سال هاي 68 تا 70 را 350 تا 400 هزار نفر تشكيل مي دادند و تعداد واحدهاي صنفي 3/1 ميليون واحد بود كه اين تعداد به حدود چهار ميليون نفر و 2/2 ميليون واحد افزايش يافته است .نگاه هاي مغرضانه و قيم مآبانه مديران دولتي، توان و امكان پويايي اصناف و مديريت آن را كاملا گرفته است. مسئولين حتي تلاشي در ايجاد حلقه ارتباطي صنعت، كشاورزي و اصناف نمي كنند. مگر نه اين است كه پويايي اقتصاد در گرو فعال بودن اجزاي تشكيل دهنده آن است؟ پس چرا علي رغم شعارهاي فراوان، قوانين و آئين نامه هاي تدويني شيب دار، اشتغال و توليد را با بحران ها و چالش هاي اساسي روبه رو كرده و امكان هرگونه عكس العملي را از فعالان اقتصادي گرفته است؟
منبع :ايسنا