Hamshahri Newspaper

محمد ابراهيمي
اشاره: دولت جديد چند روزي است كه رسما زمام امور كشور را در دست گرفته و بسياري منتظرند عيار كابينه را در ميدان عمل مورد سنجش قرار دهند، در اين بين تفكرات اقتصادي و در نتيجه تيم اقتصادي كابينه با توجه به حرفهايي كه از سوي مجموعه دولت زده مي شود از وزن بيشتري برخوردار است.
اگر كاهش فاصله طبقاتي از جمله اركان اساسي تشكيل دولت است و اگر رسيدن به رفاه يكي از شعارهاي مطرح شده مي باشد مسلما اعضاي اقتصادي دولت بيشترين وظيفه و بهترين ابزار را براي تحقق اين اهداف در اختيار دارند.مردان اقتصادي كابينه را مي توان به دو طيف بخشي و فرابخشي تقسيم كرد، به طوري كه در طيف فرابخشي بايد به وزارت اقتصاد، سازمان مديريت، بانك مركزي و تا حدودي بازرگاني و در طيف بخشي نيزمي توان به وزارتخانه هايي چون نفت، نيرو، تعاون، مسكن و شهرسازي، صنايع و معادن و كشاورزي اشاره كرد. در اين گزارش سعي بر آن است تا ديدگاههاي حاكم در طيف فرابخشي كابينه مورد بررسي قرار بگيرد.
هماهنگي اقتصادي
در تحليل مواضع اقتصادي كابينه جديد چند نكته بايد مورد توجه قرار گيرد. اول اين كه در حوزه فرابخشي چون وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي افراد انتخاب شده تقريبا از چند روز بعد از پايان انتخابات رياست جمهوري شناخته شدند و اين مورد در كمتر وزارتخانه يا سازمان ديگري به چشم مي خورد.
بنابراين داوود دانش جعفري و فرهاد رهبر را مي توان از اولين انتخابهاي دكتر احمدي نژاد براي كابينه نهم دانست و همين موضوع مي تواند نقطه عطفي براي حركت اقتصادي كشور باشد. زيرا هم نشاندهنده شناخت رئيس جمهوري از اين افراد است و هم بيانگر نزديكي ديدگاهها مي باشد.
اگر برخي وزرا در روزهاي پاياني مهلت قانوني انتخاب كابينه مشخص شدند، اما افرادي كه به اسم آنها اشاره شد تقريبا بدون اما و اگر به مجلس به عنوان وزير و يا به عنوان معاون رئيس جمهور معرفي و انتخاب شدند.
البته در اين بين نبايد از بانك مركزي براحتي چشم پوشي كرد. هرچند هنوز هم مشخص نيست كه رئيس جمهور تصميم دارد دكتر شيباني در اين پست حساس حضور داشته باشد و يا كرسي رياست بر بانك مركزي را در ساختمان شيشه اي ميرداماد به كس ديگري بسپارد.
اين تأمل و تأخير در انتخاب رئيس كل بانك مركزي البته از نكات قوت رئيس جمهور است، زيرا بانك مركزي با توجه به حساسيت فوق العاده آن نه جاي تعجيل است و نه جاي سياست بازي. بانك مركزي نهادي است كه بايد با كمال دقت و البته با توجه به دغدغه هاي مورد نظر رئيس جمهور بر روي آن اعمال نظر شود.
اما در گام اول بررسي مردان اقتصادي كابينه نهم ديدگاههاي داوود دانش جعفري بررسي خواهد شد.
واگذاري امور به مردم
وزير امور اقتصادي و دارايي در روزي كه بايد در مجلس به دفاع از برنامه هاي خود مي پرداخت به نقل از حضرت امام (ره) جمله اي گفت كه به دل خيلي ها نشست.
در اين روز دانش جعفري با اشاره به اين جمله «در هر جا كه مردم مي توانند كار كنند بايد كارها را به آنها واگذار كرد» در حقيقت يكي از اركان فكري خود را براي اداره اقتصاد كشور معرفي كرد و آن واگذاري امور مردم به خود مردم است. اين ديدگاه آن زمان اهميت پيدا مي كند كه بدانيم در دنياي امروز دولت يك كارفرماي ناموفق است و موفقيت دولتها در گروي نظارت و قدرت تصميم گيري آنها است.
البته دانش جعفري فقط در هفته گذشته به اين جمله كه در حقيقت ديدگاه استراتژيك اوست اشاره نكرده است بلكه وي با توجه به نقش اساسي كه در جريان تبيين اصل ۴۴ قانون اساسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام داشته اين ديدگاه خود را حتي به برنامه نيز تبديل كرده است و اكنون موقعيت خوبي پيش آمده تا اين فارغ التحصيل دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه برنامه هايي كه خود پايه گذار آنها بوده را اجرايي كند و براي اجراي اين برنامه ها چه جايي بهتر از وزارت امور اقتصادي و دارايي است. وزارتخانه اي كه از يك سو با ابزار ماليات، نرخ سود بانكي و وضع قوانين مي تواند به كمك بخش خصوصي بشتابد و از سوي ديگر با معاونتهايي چون خصوصي سازي، بانك و بيمه و همچنين بازار سرمايه مي تواند از تصدي گريهاي دولتي بكاهد.
خوب است به قسمتي از ديدگاههاي دانش جعفري در اين زمينه اشاره شود. «ظرفيت و توان بخش دولتي محدود بوده و با توجه به محدوديت توان و ظرفيت بخش دولتي، نمي توان انتظار اجراي طرحهاي جديد را از اين بخش داشت، در حالي كه بخش خصوصي و تعاون داراي ظرفيتهاي خالي بسياري هستند كه با حمايت دولت قادر به تحقق اهداف اقتصادي كشور خواهند بود.» البته دانش جعفري جملات ديگري در اين زمينه دارد كه در آينده بايد منتظر قضاوت در خصوص نحوه عملياتي كردن آنها بود.براي مثال وي پيش از آنكه در مسند وزارت اقتصاد قرار بگيرد در اظهارنظري در خصوص دولت در اقتصاد ايران گفته است كه اگر هم اكنون ۷۰ درصد اقتصاد دولتي است از اين پس بايد ۷۰ درصد اقتصاد متعلق به بخش خصوصي باشد.البته وزير جديد امور اقتصادي و دارايي ديدگاههاي مثبتي در زمينه بازار سرمايه و لزوم تقويت آن دارد.به عقيده وي بورس يكي از بهترين نهادها براي هدايت نقدينگي در جامعه است، به طوري كه در صورت فعال شدن بازار سرمايه، نقدينگي موجود در جامعه كه مي تواند آثار مخرب فراواني داشته باشد، محدود مي شود.

دانش جعفري در روزي كه بايد از مجلس رأي اعتماد مي گرفت با يك جمله اعتقاد خود را در زمينه ريشه هاي تورم دورقمي در اقتصاد ايران اظهار داشت، آنگاه كه گفت «تا وقتي دولت به اندازه جيب خود خرج نكند، اين تورم همچنان وجود خواهد داشت، همچنانكه نگاهي به وضعيت بدهي دولت نشان مي دهد كه دولت نتوانسته در اين چارچوب قدم مثبتي بردارد.»اين جنبه از نگاه وزير امور اقتصادي و دارايي به مقوله تورم تا وقتي كه وي بيرون از دولت بود جنبه نقادانه داشته است، اما اكنون كه وي در رأس تيم اقتصادي كابينه قرار گرفته به عنوان يك استراتژي مطرح است.
تورم ريشه بسياري از مشكلات
وقتي براي پي بردن به ديدگاههاي اقتصادي دانش جعفري به مصاحبه ها و سخنرانيهاي وي نگاهي شود شايد كلمه اي به اندازه تورم مشاهده نشود و از همين روست كه مي توان انتظار داشت كنترل نرخ تورم و نقدينگي از اولويتهاي كاري وزير جديد امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.
اما جدا از اينكه دانش جعفري تورم ۱۵درصدي را بسيار مخرب مي داند، نظرات وي در خصوص ريشه هاي به وجود آمدن اين نرخ بالا از تورم است، نرخي كه اكنون ايران را در بين كشورهاي جهان در رتبه هاي بالا و بين ۱۵ تا ۲۰ كشور اول قرار داده است.دانش جعفري در روزي كه بايد از مجلس رأي اعتماد مي گرفت در باره ريشه هاي تورم دو رقمي در اقتصاد ايران اظهار داشت «تا وقتي دولت به اندازه جيب خود خرج نكند، اين تورم همچنان وجود خواهد داشت، همچنانكه با نگاهي به وضعيت بدهي دولت نشان داده مي شود كه دولت نتوانسته در اين چارچوب قدم مثبتي بردارد.»
اين جنبه از نگاه وزير امور اقتصادي و دارايي به مقوله تورم تا وقتي كه وي بيرون از دولت بود، جنبه نقادانه داشته است، اما اكنون كه وي در رأس تيم اقتصادي كابينه قرار گرفته به عنوان يك استراتژي مطرح است.
براي پي بردن به اهميت اين موضوع خوب است اشاره شود كه ريشه دعواهاي وزير اسبق امور اقتصادي و دارايي كشور يعني مهندس مظاهري با رئيس سازمان مديريت سابق يعني دكتر ستاري فر همين نكته اي بوده است كه دانش جعفري به آن اشاره كرده است يعني خرج كردن دولت به اندازه جيب خود. در بيان اين ديدگاه بايد اشاره كرد كه در بحث نقش بودجه در اقتصاد ايران دو نظريه وجود دارد.
از يك منظر هر قدر بودجه گسترده تر باشد اقتصاد كشور با توجه به افزايش تقاضا در آن با رشد بيشتري مواجه خواهد شد اما از منظر ديگر دولت بايد سعي كند با انضباط مالي بودجه هاي انقباضي تدوين كند و اين آن چيزي است كه مظاهري بارها در دولت به ستاري فر متذكر شده بود. به هر حال دانش جعفري نيز نشان داده است كه به ديدگاه دوم يعني حركت به سمت دولتي با بودجه منضبط اعتقاد دارد.
وزير جديد اقتصاد پيش از حضور در كابينه در اظهار نظري در اين خصوص گفته است: «با توجه به اينكه هزينه دستگاههاي دولتي همه ساله در حال افزايش است و درآمدها نيز متعادل با هزينه ها افزايش نمي يابد، كسري بودجه به صورت يك بيماري مزمن درآمده و هر ساله بودجه به آن دچار مي شود.»
البته دانش جعفري براي اين بيماري اقتصاد ايران چاره انديشي نيز كرده است و آن بودجه ريزي بر مبناي صفر است.
بر اين اساس است كه بودجه هر سال بايد بدون توجه به بودجه سال گذشته و براساس نياز واقعي پايه ريزي شود.
البته بودجه ريزي بر مبناي صفر سالها است كه در اقتصاد ايران گفته شده است و اميد است تيم جديد اقتصادي با اعتقاد به آن در راه اجرايي كردنش گام بردارند.
نقدي كردن يارانه ها
نقدي كردن يارانه ها را مي توان شاه بيت ديدگاههاي اقتصادي دانش جعفري معرفي كرد.
وزيري كه پيش از اين در سمت رياست كميسيون اقتصادي مجلس تلاش فراواني براي عملي شدن آن كرد.
وي در اين مسير حتي با همكاري مركز پژوهشهاي مجلس و دانشكده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) همايشي برگزار كرد كه شايد در تاريخ همايشهاي برگزار شده در كشور بي نظير باشد.
اين همايش كه از اسفند سال ۸۳ آغاز شد تا مدتها ادامه داشت و همه ارگانهاي مسئول در بحث يارانه در اين همايش به ارائه ديدگاههاي خود پرداختند.
دانش جعفري در مراسم افتتاحيه اين همايش اعلام كرد كه پرداخت نقدي يارانه كاربردي ترين روش براي هدفمندكردن يارانه ها است.
به عقيده وي در اين صورت است كه صددرصد يارانه موجود به شيوه اي ديگر بايد به مصرف كننده يا توليدكننده پرداخت شود.
بايد به وزير جديد اقتصاد يادآور شد كه وي اولين نفري نبوده كه به يارانه نقدي اعتقاد داشته اما متأسفانه تاكنون راهكار اجرايي براي آن انديشيده نشده است.
به طور خلاصه مي توان اشاره كرد كه دانش جعفري به رشد اقتصادي در راستاي تحقق عدالت اجتماعي اعتقاد دارد و براي تحقق عدالت راهكاري بهتر از كاهش نرخ تورم نمي داند و در اين چارچوب است كه دولت بايد به اندازه جيب خود خرج كند تا دچار كسري بودجه نشود.
رويكردهاي نوين
هر چقدر دانش جعفري شناخته شده و ديدگاههاي وي به وفور در خصوص مسايل مختلف اقتصادي وجود دارد، فرهاد رهبر تقريبا از نظر رسانه هاي كشور ناشناخته است.
آنچه كه در گذشته وي وجود دارد حضور در دانشگاه به عنوان يك استاد خوب اقتصاد و يا معاونت يك وزارتخانه آنهم به صورت محدود مي باشد. البته در اين بين يك كار شاخص از وي منتشر شده و آن انتشار دو جلد كتاب در زمينه مفاسد اقتصادي است.به طور كلي مرور اجمالي بر اين كتابها نشان مي دهد كه فرهاد رهبر از نظر تئوريك به مباحث مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادي آشنايي كامل دارد و منافذ مفاسد مالي را در بعد ملي به خوبي مي شناسد.
به غير از اين گذشته نه چندان روشن براي قضاوت كردن در زمينه ديدگاههاي اقتصادي وي ،بايد به مصاحبه ها و سخنرانيهاي فرهاد رهبر طي روزهاي اخير اشاره كرد.
قبل از پرداختن به اين بحث يك نكته وجود دارد و آن چگونگي راه پيداكردن فرهاد رهبر به كابينه است. همان طور كه پيش از اين اشاره شد «رهبر» از جمله افراد كابينه است كه زودتر از همه نامش بر سر زبانها آمد و به عنوان يكي از برگزيدگان اصلي تيم اقتصادي كابينه در كنار دانش جعفري قرار گرفت به هر حال اكنون فرهاد رهبر سكان هدايت سازماني را به عهده گرفته كه از خيلي جهات بديلي ندارد.
از بعد كارشناسي سازمان مديريت از نفت و آب و برق گرفته تا مسكن و مخابرات و صنعت و همچنين طراحي استراتژيك برنامه هاي اقتصادي صاحب كارشناس است و از بعد ملي نيز تمام استانداران و فرمانداران و تمام نمايندگان بالاخره در سال كارشان به سازمان مديريت مي افتد. سازماني كه روزانه حدود هزار نامه در آن رد و بدل مي شود مسلما در اقتصاد ملي تأثيراتي كه در كمتر نهاد مشاهده مي شود.
فرهاد رهبر پيش از هر چيز با انتشار چارت كاري خود نشان داد كه اولا اقتصاد ايران و معضلات آن را مي شناسد و ثانيا مي داند كه با چه ابزارهايي در سازمان مديريت بايد به فكر حل اين معضلات بود.
اين چارت كاري از سه بخش كلي به نامهاي كاهش فقر، كاهش نابرابري و رشد بادوام اقتصادي تهيه شده است.
هنگامي كه به سه نمودار تهيه شده توسط وي نگاه مي كنيد آنچه بيش از همه به چشم مي خورد رابطه بين رشد نابرابري و فقر است.
فرهاد رهبر اعتقاد راسخ دارد كه توسعه متعادل روستايي و مناطق محروم كشور لازمه كاهش نابرابريهاست.
وي در عين حال معتقد است كه با استفاده از ابزار سياست مالي ضريب جيبي در اقتصاد ايران بايد به زير ۴۰ واحد كاهش يابد.
رئيس جديد سازمان مديريت در چارت كاري خود واگذاري سهام دولتي را راهكار مناسبي براي رشد اقتصادي مي داند و معتقد است كه اصلاح ساختار دولت، توسعه مشاركت مردم در فعاليتهاي اقتصادي و بهسازي محيط كسب و كار سه مسأله عمده در مسير تحقق رشد بادوام اقتصادي مي باشد.
البته وي نگاه عميقي به انحصارها دارد و در اظهار نظري گفته است كه توسعه رقابت، حذف انحصارهاي ساختگي و تنظيم انحصارهاي طبيعي براي نيل به هدف بهسازي محيط كسب و كار ضروري است.
رئيس جديد سازمان مديريت در برنامه كاري خود واگذاري سهام دولتي را راهكار مناسبي براي رشد اقتصادي مي داند و معتقد است كه اصلاح ساختار دولت، توسعه مشاركت مردم در فعاليتهاي اقتصادي و بهسازي محيط كسب و كار سه مسأله عمده در مسير تحقق رشد بادوام اقتصادي مي باشد.البته وي نگاه عميقي به انحصارها دارد و در اظهار نظري گفته است كه توسعه رقابت، حذف انحصارهاي ساختگي و تنظيم انحصارهاي طبيعي براي نيل به هدف بهسازي محيط كسب و كار ضروري است.
ديدگاههاي مشترك
نگاهي به برنامه هاي وزير اقتصاد و رئيس سازمان مديريت نشان مي دهد كه اين دو از نظر اصول ديدگاههاي مشتركي براي حل معضلات اقتصادي كشور دارند.
اگر دانش جعفري معتقد است كه دولت بايد به اندازه جيب خود خرج كند فرهاد رهبر نيز اعلام كرده است كه سلطه قدرت چانه زني در تنظيم بودجه بايد از بين برود.
فرهاد رهبر در همين زمينه اظهار داشته است «براي كاهش هزينه ها بايد تلاش كرد تا هزينه هاي عمومي عقلايي شده و هزينه فعاليت اداري و پرسنلي استاندارد شود. همچنين بايد بين هزينه هاي جاري و عمراني ارتباط منطقي برقرار شود.
توجه به رشد بادوام اقتصادي، تهيه بودجه عملياتي بر مبناي صفر و كوچك كردن حجم دولت از ديگر نقاط اشتراك فكري دو عنصر اساسي تيم اقتصادي كابينه است.
البته در اين بين نامي از رئيس كل بانك مركزي برده نشد، چون هنوز تكليف اين پست مشخص نشده است.
اما با اين فرض كه شيباني قرار است در بانك مركزي باقي بماند مي توان ادعا كرد كه شيباني، دانش جعفري و فرهاد رهبر از نظر ديدگاههاي اقتصادي داراي نقاط مشترك فراواني هستند كه اميد است با همكاري سه ارگان مؤثر در اقتصاد يعني بانك مركزي، وزارت اقتصاد و سازمان مديريت گام نويني در اقتصاد ايران آغاز شود. گام نويني كه دستاورد آن افزايش توليد، ثروت و درآمد از يك سو و كاهش نابرابريها و فقر از سوي ديگر است.