چهارشنبه ۹ شهريور ۱۳۸۴
رويكرد جديد ايران در:
ديپلماسي هسته اي
000528.jpg
دكتر سعيد خالوزاده
موضع گيري تازه و اظهارات مهم دكتر لاريجاني دبير جديد شوراي عالي امنيت ملي كشور و نيز مسئول جديد پرونده هسته اي ايران در خصوص ماهيت مذاكره با اتحاديه اروپايي، نكته بسيار مهم و درخور توجهي بوده و لازم است بويژه در شرايط كنوني مورد توجه جدي و عملي قرار گيرد.
دكتر لاريجاني بدرستي اين سئوال اساسي و كليدي را مطرح كرده است كه آيا جمهوري اسلامي ايران واقعا محدود است به اين كه فقط با سه كشور اروپايي يعني انگليس، فرانسه و آلمان در خصوص فعاليت هاي هسته اي خود مذاكره كند و يا اين كه با ساير كشورهاي مهم دنيا و از جمله كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد نيز مي توان به مذاكره در اين رابطه پرداخت.
از سوي ديگر، اين سئوال و ايراد جدي هم اكنون وارد است كه سه كشور اروپايي اصولا بر اساس چه دستور العملي با ايران در بحث هسته اي مذاكره مي كنند؟ سئوالي كه در واقع از سوي برخي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي، اعضاي شوراي حكام ۳۵ نفره آژانس بين المللي انرژي اتمي، كشورهاي عضو عدم تعهد و .... مطرح است كه سه كشور عضو اتحاديه اروپايي به نمايندگي از طرف چه كشور و سازماني با ايران وارد مذاكره شده اند؟ آيا اين سه كشور نمايندگي اتحاديه اروپايي را دارند يا نماينده شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي بوده يا از طرف سازمان ملل و يا جامعه جهاني نمايندگي دارند؟ با در نظرگيري موقعيت سه كشور فوق بنظر مي رسد كه اين سه كشور نمايندگي هيچ يك از ارگانهاي ذكرشده را ندارند و حتي نمي توانند نمايندگي اتحاديه اروپايي را داشته باشند!!؟
با نگاهي به ساختار كاري و نهادينه و تشكيلاتي اتحاديه اروپايي به سادگي متوجه مي شويم كه اين سه كشور از نظر حقوقي نمي توانند نمايندگي اتحاديه اروپايي را داشته باشند و اساسا در روند كاري اتحاديه هيچگاه سه كشور فوق - حال به صرف اينكه كشورهاي بزرگ و قدرتمندي هستند و داراي توانايي هسته اي هستند _ نمايندگي اتحاديه براي پيگيري يك موضوع مهم سياست خارجي را نداشته اند و اساسا اين تركيب در چارچوب كاري و ساختاري اتحاديه اروپايي جايگاهي ندارد و بدين خاطر است كه بسياري از اعضاي اتحاديه با گفتگوهاي سه كشور فوق با ايران بدين شكل موافق نيستند زيرا اين كشورها يك حالت انحصاري براي خود قائل بوده و اطلاع رساني درستي نيز در نزد ساير اعضاي اتحاديه و در جلسات رسمي اتحاديه به عمل نياورده و نمي آورند.
كساني كه با رويه كاري اتحاديه اروپايي آشنايي دارند مي دانند كه مهمترين تصميمات در اتحاديه از سوي شوراي اتحاديه - حال چه در سطح سران اتحاديه و چه در سطح شوراي وزيران خارجه اتحاديه اروپايي - اتخاذ مي شود و در اين موارد چنانچه موضوع مربوط به سياست خارجي اتحاديه باشد شورا دستورالعملي به تروئيكاي اتحاديه مي دهد و از آن رسما مي خواهد موضوع را به نمايندگي از اتحاديه اروپايي در نزد آن كشور پيگيري نمايد و بعد به شورا گزارش دهد.
از طرف ديگر تروئيكاي اتحاديه اروپايي داراي يك ماهيت سياسي و حقوقي است و هر كشوري در اتحاديه به صرف اين كه بزرگ و قدرتمند است نمي تواند عضو اين تروئيكا باشد. سه كشور فوق نيز بعنوان تروئيكاي اتحاديه اروپايي مطرح نيستند.
در ادبيات سياسي و حقوقي اتحاديه اروپايي، به كشوري كه رياست كنوني اتحاديه را دارد و همچنين كشوري كه در آينده رياست چرخشي و ۶ ماهه اتحاديه را عهده دار خواهد شد، بعلاوه نماينده اي از طرف دبيركل سياست خارجي و امنيتي مشترك (به اصطلاح وزير خارجه مشترك اتحاديه اروپا كه در حال حاضر بعهده خاوير سولانا است) و نماينده اي از سوي كميسيون اروپا بعنوان بازوي اجرايي اتحاديه شركت مي كند، تروئيكا گفته مي شود.
از آنجائي كه سطح مذاكرات هسته اي ما با اين سه كشور در سطح وزرا است و آقايان جك استراو، يوشكا فيشر و ميشل بارنيه (ايشان اخيرا جاي خود را به فيليپ دوست بلازي داده) در مذاكرات با ايران شركت مي كردند، لذا در صورتي كه تروئيكاي اتحاديه مطرح باشد شخص آقاي خاوير سولانا نماينده عالي شورا و به اصطلاح وزير خارجه مشترك اتحاديه و خانم والدنر كميسيونر روابط خارجي كميسيون اروپا نيز بايست در مذاكرات شركت مي كردند. لكن از آنجا كه اين تركيب تروئيكا نيست لذا دو شخصيت اخير نيز هيچگاه در مذاكرات بهمراه سه وزير خارجه فوق شركت نداشته اند.
با نگاهي به تركيب سه كشور انگليس، فرانسه و آلمان مشاهده مي شود اين سه كشور در طي دو سال اخير هيچ يك عضو تروئيكاي اتحاديه نبوده اند و فقط انگليس از ابتداي ماه ژوئيه گذشته به رياست دوره اي ۶ ماهه اتحاديه رسيده است. از آن تاريخ نيز ما مذاكره اي با اين سه كشور نداشته ايم. بنابراين چيزي كه مشخص است اينكه اين سه كشور نمي توانند نه بعنوان تروئيكاي اتحاديه و نه بعنوان نمايندگان قانوني اتحاديه در مذاكرات هسته اي منظور باشند.
از طرف ديگر بايد اين نكته مهم را در نظر داشت كه تاكنون هيچگاه شوراي اتحاديه چه در سطح سران و چه در سطح وزراي خارجه بطور رسمي اين سه كشور را بعنوان نمايندگان اتحاديه اروپايي در مذاكرات هسته اي با ايران معرفي نكرده اند و اساسا بايد در نظر داشت كه بسياري از كشورهاي عضو اتحاديه با تركيب اين سه كشور در مذاكره با ايران مخالف هستند و اين امر را به شيوه هاي مختلف عنوان داشته اند. برخي كشورهاي بزرگ مثل ايتاليا يا اسپانيا هميشه معترض بوده اند كه چرا اينها در تركيب اين گفتگوها حضور ندارند.
خاطرنشان مي شود اتحاديه داري كشورهاي بزرگ، كوچك و متوسط از نظر قدرت و توانايي سياسي است و اصولا در روند كارهاي اتحاديه كشورهاي كوچك و متوسط هميشه به عملكرد انفرادي و متكبرانه كشورهاي بزرگ معترض بوده و مخالفت خود را عنوان مي كنند. بنابراين بايد در نظر داشت كه سه كشور انگليس، فرانسه و آلمان نمايندگان اتحاديه اروپايي نيستند و نمي توانند باشند.
از طرف ديگر لازم و ضروري است تا ايران گفتگو با ساير كشورهاي مهم عضو شوراي حكام را در نظر داشته باشد تا ضمن رسيدن به يك تعادل با همه كشورهاي ذيربط اين ايراد نيز وارد نباشد كه ايران امتياز ويژه اي براي سه كشور فوق قائل است و براي ساير كشورهاي مهم اهميتي قائل نيست.
بنظر مي رسد تاكنون ايران با توجه به حسن نيت خود و با عنايت به اطمينان از فعاليتهاي هسته اي صلح آميز خود با سه كشور انگليس، فرانسه و آلمان وارد مذاكرات در زمينه هسته اي شده است. با اين اميد كه از طريق گفتگو و تبادل نظر بتواند به يك توافق قابل قبول برسد و در واقع با اين اقدام خود يك اعتبار ويژه به سه كشور فوق داده است كه در صورت به نتيجه رسيدن مذاكرات مي تواند اعتبار فوق العاده زيادي براي اين كشورها ايجاد نموده و نقش آنها را در معادلات بين المللي ارتقاء بخشد ولي متاسفانه در روزهاي اخير شاهد اظهارات و موضع گيري هايي از سوي اين كشورها بوده ايم كه نه تنها با ماهيت مذاكرات مغايرت دارد بلكه با موقعيت اين كشورها نيز همخواني ندارد.بنظر مي رسد جمهوري اسلامي لازم است با كشورهايي چون روسيه، چين، اعضاي جنبش عدم تعهد، نمايندگان رسمي اتحاديه اروپا و ساير كشورهاي قدرتمند به گفتگو و روشنگري مواضع اصولي خود بپردازد. در صورت تداوم گفتگو با اتحاديه اروپا البته بعنوان يكي از طرفين گفتگوهاي آينده نيز لازم است رسما از اتحاديه اروپايي خواسته شود آيا سه كشور فوق نمايندگي رسمي اتحاديه را دارند و يا اتحاديه تركيب ديگري براي نمايندگي خود قائل است.
اتحاديه اروپايي با توجه به ماهيت ساختاري و تشكيلاتي خود در گفتگو پيرامون موضوعات مهم مبتلابه جهاني نمايندگان خاص و رسمي خود را دارد و از طرفي اتحاديه هيچگاه يك بازيگر قوي در مقايسه با ساير بازيگران نبوده است. بعنوان نمونه در فرآيند گفتگوهاي صلح بين فلسطينيان و اسرائيل و در چارچوب طرح نقشه راه اتحاديه اروپا بعنوان يك حلقه در كنار كوارتت (آمريكا، روسيه، سازمان ملل و اتحاديه اروپا) قرار دارد و در اين ميان نقش اتحاديه چندان زياد نبوده و تاكنون نيز از سياست هاي آمريكا و اسرائيل در اين رابطه پيروي كرده است.
منبع: خبرگزاري مهر

دولت عدالت بنياد - واپسين بخش
آرمان حركت
000525.jpg
علي ايماني
عدالت اجتماعي اسلامي اقتضا مي كند كه همه افرادي كه شهروند دولت اسلامي هستند، حق حياتشان به طور يكسان محترم باشد.
براي مثال يكسان سازي ديه اقليتهاي ديني با مسلمانان كه در مجمع تشخيص مصلحت به شور گذاشته و تصويب شد، نه تنها در جهت مصلحت جامعه امروزي و وجيه تر ساختن چهره پرنور احكام اسلامي و انقلاب اسلامي در انظار بين المللي است، بلكه با مباني فقهي نيز سازگاري بيشتري داشته و از پشتوانه محكم قرآني و روايي برخوردار است. كما اين كه در روايتي از اميرالمؤمنين (ع) نقل شده است كه ايشان فرموده اند: آنان جزيه داده اند تا خونشان مانند خون ما باشد و (حرمت) اموال آنان مانند اموال ما باشد. [عوض احمد ۱۳۷۲: ۱۸۳].
به طور خلاصه تعاريف زيادي كه هماهنگي و وحدت خاصي با يكديگر دارند از ديدگاه انديشمندان اسلامي بيان گرديده است كه به بعضي از آنان مي پردازيم:
۱- عدالت، خصيصه ماهوي نظم الهي حاكم در كائنات.
۲- عدالت به معناي وضع كل شيء في موضعه، يعني قرار دادن هر چيز در جاي خويش.
۳- عدالت به معناي اعطاي كل ذي حق حقه، يعني حق را به حق دار رساندن و ايفاي شايستگي و اهليت و رعايت استحقاق ها و نفي تبعيض و عدم ترادف با برابري مطلق.
۴- عدالت به معناي اعتدال گرايي و ميانه روي و رعايت ملكات متوسطه.
۵- عدالت به معناي راستي و راست كرداري.
۶- عدالت به معناي تأمين مصلحت عمومي و تأمين عمران و امنيت.
۷- عدالت به معناي تقسيم خيرات مشترك عمومي.
۸- عدالت به معناي تقواي فردي و اجتماعي و هماهنگي با نظم الهي حاكم بر طبيعت.
۹- عدالت به معناي استقامت در عمل به شريعت.
۱۰- عدالت به معناي مفهومي همان با خرد و عقل عمل كردن.
۱۱- عدل به معناي عقد و قرارداد اجتماعي افراد جهت تقسيم كار در حيات مدني مبتني بر شريعت.
مسلم و واضح است كه دولت اسلامي عدالت محور كليه تعاريف فوق از عدالت را كه بر مبناي دين است در رهيافت عملي خود براي اداره امور شهروندان و اجراي يك سياست خارجي پويا و مستقل لحاظ مي نمايد.
فرجام سخن
انسانها همواره دغدغه عبور از يك وضعيت بي نظم و نامطلوب و رسيدن به يك وضع متعادل و مطلوب را دارند. گذار از اين وضع بحراني در تفكر شيعه در قالب دولت آرماني و عدالت گستر مهدي موعود(عج) بروز و نمود يافته است. مطابق اين تفكر مهدي موعود(عج) هنگامي ظهور خواهد كرد كه جهان پر از بي عدالتي، بي نظمي و بحران گردد.
آرمان حركت به سوي نظم عادلانه تفكري ديرپا در انديشه مسلمان ايراني است.
در مقاله اي كه از نظر گذشته به تبيين جلوه هاي بي نظمي و بي عدالتي به عنوان نقطه عزيمت براي آرمانخواهي پرداخت شد. امادر ادامه بحث به راهكارهاي عملي جهت پاسخگويي و حل بحران پرداخته مي شود.
از آنجا كه اولين جنبه از ميراث سنت در ايران اعتدال است و فرهنگ ديني ما نيز تأكيد خاصي بر آن دارد الگوي عمل گراي اعتدال جو الگويي مقبول و قابل كاربرد براي جامعه ايراني جهت پيش بردن توسعه عدالت محور به نظر مي رسد و اين راه حلي عملي پيش پاي دولتمردان و سياستمداران حوزه ايران اسلامي مي باشد.
ارسطو در اين باره مي گويد فضيلت با احساسات و عمل سروكار دارد و در احساسات و عمل زياده روي و نقصان راه به جايي نمي برند در حالي كه روش ميانه و اعتدال هم به هدف مي خورد و هم ستايش برانگيز است و اين هر دو يعني به هدف رسيدن و ستايش برانگيختن از مختصات فضيلت است!» (۵)
در تبيين اعتدال در فرهنگ ايران دو جنبه تغذيه و البسه قابل ذكر است. توجه به انواع غذاهاي ايراني نشان مي دهد كه هم از نظر مزه و هم از نظر تركيب مواد تشكيل دهنده آن، مقوله حاكم اعتدال و ميانه روي است. همچنين تندي ،نحوه لباس پوشيدن ايرانيان، بويژه توسط زنان ايراني، هميشه محجوب و معتدل بوده است؛ نه مستوري و نه عرياني، بلكه محجوبي.
دانشور ايراني تاريخ، يحيي ذكاء دراين باره مي گويد: «زنان و مردان پارسي چون از ديده شدن پوست و تن برهنه شان بسيار شرم داشتند و برخلاف يونانيان آن زمان، نمايش تن برهنه و بي پوشاك را كاري برخلاف شرم و آزرم و بس زشت و ناروا مي دانستند، كوشش داشتند جامه اي بپوشند كه بلند و فراخ و پرچين باشد تا گذشته از پوشيده بودن همه تن و بدن، برجستگي هاي طبيعي اندام ها نيز پيدا و نمايان نباشد.» (۶)
در مثال ياد شده بر الگوي عملي اعتدال و ميانه روي در جهت عبور از بحرانها و گذار به جامعه مطلوب عادلانه تأكيد مي شود. در ادامه بحث به دو الگوي عملي بومي و ديني كه بر جنبه هاي اعتدال تأكيد دارند جهت ارائه يك راهبرد عملي اشاره مي گردد.
در اين مجال تلاش است الگويي نظري جهت عملي كردن بحث عدالت براي دولت اسلامي عدالت محور مطرح شود. براي انضمامي نمودن بحث و دور شدن از انتزاعيات، توجه همه جانبه و جامع به عدالت يك ضرورت است. نگاه صرف اقتصادي به مؤلفه عدالت ويژگي جوامع پيشامدرن است. امروزه حكومت اسلامي با پيچيدگي ها و در هم تنيدگي  سياست، اقتصاد و فرهنگ جهاني شدن در عرصه جهاني مواجه است. پايتخت دولت اسلامي همچون مدينه النبي در صدر اسلام نيست كه هزارودويست خانوار ساكنين آن باشند. در پايتخت صدراسلام شهروندان رابطه اي رودررو و اقتصادي معيشتي داشتند و رتق و فتق امور مسلمين به سازوكارهاي پيچيده حكومتي نيازمند نبود. اما پايتخت دوازده ميليوني دولت اسلامي با پيچيدگي هاي حاصل دنياي مدرن امروز مواجه است. بحران هويت، افزايش آمار جنحه و جنايت، فاصله گيري جوانان از الگوهاي فرهنگي ديني و ملي، تهاجم فرهنگي، استعمار خارجي به شيوه جديد، پديده فرار مغزها و منزوي شدن نخبگان و دهها بحران ديگر معضلات پيش روي دولت اسلامي است. در اين ميان هرچند به اجمال بايد به مفاهيم هم عرضي چون عدالت اقتصادي، سياسي و فرهنگي نيز اشاره كرد.
عدالت اقتصادي، از بين بردن فقر، توزيع عادلانه يارانه ها، توزيع فرصتهاي توسعه اقتصادي بين تمام نقاط و مناطق كشور و استفاده از كالاي سرمايه اي نفت جهت توسعه صنعتي و ايجاد اشتغال است.
عدالت سياسي يعني، حق مشاركت سياسي شهروندان (درصد رأي مردم در انتخابات)، حق احزاب سياسي براي رقابت جهت كسب قدرت، حق امنيت سياسي شهروندان (كاهش آمار جرم و جنايت)، حق آزادي سياسي شهروندان (انتقاد همدلانه و قانوني از عملكرد حزب حاكم و توانايي تغيير آن از طريق صندوق رأي و برگزاري اجتماعات قانوني)، حق قوميتها، زنان و اقليتهاي مذهبي جهت مشاركت در قدرت.
مفهوم عدالت فرهنگي نيز در مؤلفه هاي زير قابل درك است. افزايش سطح سواد، ايجاد موسسات فرهنگي، احترام به سنت هاي حسنه ديني و بومي ، رفع فرهنگ خرافات و تقديرگرايي و ايجاد فرهنگ دينداري و عقلانيت محوري ، عدالت جنسيتي و ايجاد فرهنگ احترام متقابل زنان و مردان به حقوق يكديگر
ايجاد فرهنگ كار و تلاش براي توسعه و پيشرفت كشور
ايجاد فرهنگ قانونگرايي و احترام شهروندان به حقوق حاكميت و دولت
ايجاد فرهنگ احترام به حقوق شهروندان در ميان اصحاب حاكميت و قدرت.
پانوشت در دفتر روزنامه همشهري موجود مي باشد.

سياست
اقتصاد
اجتماعي
انديشه
سينما
علم
ورزش
|  اقتصاد  |   اجتماعي  |  انديشه  |  سياست  |  سينما  |  علم  |  ورزش  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |