پس از مسكن و خوراك، هزينه حمل ونقل، پوشاك،لوازم منزل بهداشت و درمان، خدمات شخصي و وسايل آموزشي قرار دارند. گروه تفريحات و سرگرمي ها، آخرين رتبه هزينه سبد خانوار ايراني را به خود اختصاص داده است
سارا هاشمي نيك
سبد مصرفي خانوار ايراني تعريف چندان روشني ندارد. در واقع اين مفهوم آنقدر گسترده و وسيع است كه كمتر كسي مي تواند تعريف جامع و كاملي از آن ارائه كند، اما به طور كلي مي توان گفت كه سبد مصرفي خانوار، مجموعه اي از كالاها و خدمات ضروري براي زندگي يك خانواده است كه به طور پيوسته مورد مصرف قرار مي گيرد و مخارج تهيه اين كالاها، هزينه معاش آن خانواده را تشكيل مي دهد.
اگرچه كالاهاي موجود در سبد خانوار وابسته به فرهنگ جامعه، شهري يا روستايي بودنش و ميزان درآمد خانوار قابل تغيير است، اما در يك تقسيم بندي كلي، سبد مصرفي خانوار ايراني را مي توان شامل هشت گروه مختلف از كالاها و خدمات دانست كه عبارتند از: گروه هاي خوراك، پوشاك، مسكن، اثاثيه و لوازم منزل، بهداشت و درمان، حمل و نقل، تفريحات و سرگرمي ها و گروه خدمات شخصي و وسايل آموزشي. در اين طبقه بندي، كالاهاي مصرفي را كه با اولين استعمال خود منهدم مي شوند، كالاي بي دوام مي گويند، مثل خوراك و به كالاهايي كه بتدريج و با تداوم مصرف از بين مي روند، بادوام مي گويند، مثل لباس، اتومبيل شخصي و خانه. اينها كالاهايي هستند كه بر دارايي خانواده مي افزايند.
عوامل موثر بر الگوي مصرف در خانواده
ميزان استفاده خانوارها يا افراد يك جامعه از كالاها و خدمات توليدي در يك مقطع زماني يا در زمان هاي مختلف يكسان نيست و از همين رو مي توان گفت كه اقشار يك جامعه سطوح مصرفي مختلفي دارند، به عنوان مثال سطح مصرف ثروتمندان بالاتر از سطح مصرف فقراست. نه تنها سطح مصرف، بلكه شكل مصرف نيز بين افراد و اقشار يك جامعه متفاوت است. در واقع مي توان نوع مخارج مصرفي يك خانوار را شكل مصرفي آن دانست. يك خانوار ازگروه كارگران، همان غذا و لباسي را نمي خرد كه يك خانوار كشاورز يا كارمند مي خرد. به عبارت ديگر، هريك از اقشار جامعه شكل خاصي از مصرف را دنبال مي كند و سهمي كمتر يا بيشتر از درآمد خود را به اين يا آن كالا اختصاص مي دهد. بنابراين شكل مصرف به جنبه هاي كيفي مصرف ارتباط دارد و عبارت از تركيب كالاها و خدمات خاصي است كه فرد يا جامعه در الگوي مصرفي خود دنبال مي كند.
الگوي مصرف نيز دربرگيرنده كميت و كيفيت اقلام مصرفي افراد و خانواده هاي جامعه است كه تحت تاثير استاندارد مصرف، درآمد، موقعيت اجتماعي و ... تغيير مي يابد.
افزايش درآمد بر سطح مصرف اثر مي گذارد، اما ميزان تاثير آن بر شكل مصرف متغير است، به عبارت ديگر وقتي درآمد افزايش يابد، مصرف همه اقلام مورد نظر همزمان افزايش نمي يابد، بلكه به عنوان مثال در جامعه شهري با افزايش مصرف كل، درصد مخارج مربوط به غذاها كاهش پيدا مي كند و در نتيجه سهم بيشتري از درآمد افزايش يافته، به كالاهاي بادوامي مثل ماشين، تلويزيون و ساير لوازم برقي داده مي شود.
از سوي ديگر مصرف كننده بايد از ميان كالاهاي مختلف قابل مصرف، تعداد و ميزان مشخصي را انتخاب كند كه به اعتقاد اقتصاددانان دو عامل در اين انتخاب موثر است؛ اول استانداردها و دوم هزينه يا قيمت كالا كه در عين حال مي تواند انعكاسي از وضعيت درآمدي فرد يا خانوار نيز باشد. يعني افراد با درآمد كمتر، كالاهايي را انتخاب مي كنند كه هزينه كمتري را دربرداشته يا در واقع داراي قيمت كمتري باشد.
مثلا به عنوان يك وسيله خنك كننده، مي توان از بادبزن دستي، پنكه، كولر آبي يا كولر گازي و نيز فن كوئل استفاده كرد كه انتخاب هريك بستگي به درآمد فرد، قيمت كالا و علايق و سليقه خانوار و موقعيت اجتماعي (شغل و ...) دارد.
البته در امر انتخاب كالا، تبليغات نيز جايگاه ويژه اي دارد. تبليغات از يك سو باعث افزايش آگاهي فرد از كم و كيف كالاها مي شود و از سوي ديگر علايق و تمايلات افراد و خانوارها را تغيير مي دهد. در اين تغيير، علايق افراد از انتخاب كالاهاي ضروري به كالاهاي تجملي و از پس انداز به مصرف تبديل مي شود. علاوه بر اين، معروف بودن يا معروف شدن يك كالا و نيز شيوه ارائه آن در بازار مي تواند مصرف كالايي را افزايش دهد. گاه اين امر تا بدانجا پيش مي رود كه بخشي از جذابيت كالا به خاطر گران بودن آن است، البته مي توان بين تبليغات گمراه كننده و تبليغاتي كه باعث افزايش آگاهي مصرف كننده مي شود، تمايزي قائل شد. علاوه بر عوامل فوق، مرغوبيت كالا، نوع كالاهاي در دسترس، پيش بيني قيمت كالاهاي مصرفي در آينده و همچنين رفتار مصرفي ديگران نيز در انتخاب كالاهاي مصرفي موثر هستند.
تقسيم بندي مخارج
در سبد مصرفي خانوار ايراني
براساس تحقيقات انجام شده، سهم هزينه هاي مسكن و مخارج خوراكي براي خانوارهاي شهري در جايگاه اول و دوم هزينه هاي سبد مصرفي قرار دارد. برطبق اين پژوهش ها، خانوارهاي ايراني در سال 1379 به طور متوسط 31 درصد هزينه سبد مصرفي شان را صرف مخارج مسكن و عموما كرايه منزل كرده اند و 29 درصد هزينه را نيز به مواد خوراكي اختصاص داده اند.
پس از مسكن و خوراك، هزينه حمل و نقل، پوشاك، اثاثيه و لوازم منزل، بهداشت و درمان، خدمات شخصي و وسايل آموزشي در رتبه هاي بعدي قرار دارند. گروه تفريحات و سرگرمي ها با متوسط 3درصد، آخرين رتبه هزينه سبد خانوار ايراني را به خود اختصاص داده و اين نشانگر كم اهميت بودن تفريح و سرگرمي در فرهنگ خانوارهاي ايراني است، چرا كه حتي دهك دهم درآمدي جامعه، يعني ثروتمندان شهرنشين نيز كمترين هزينه را صرف تفريح و سرگرمي مي كنند.
ناگفته نماند كه براي دهك اول، يعني كم درآمدترين اقشار جامعه شهري، هزينه هاي خوراك حتي از مسكن هم پيشي گرفته و اين نشانگر شدت كاهش قدرت خريد گروه هاي كم درآمد است، به طوري كه خوراك به اولويت اول تبديل شده است.
اما در خانوارهاي روستايي، غذا بيشترين سهم هزينه هاي خانوار را به خود اختصاص داده، به طوري كه اقشار كم درآمد روستايي، 51 درصد و اقشار پردرآمد 36 درصد مخارجشان حول محور مواد خوراكي است.
هزينه مسكن براي خانوارهاي روستايي با 16درصد در جايگاه دوم قرار دارد و پوشاك، اثاثيه و لوازم منزل، بهداشت و درمان، حمل و نقل، خدمات شخصي و وسايل آموزشي نيز رتبه هاي بعدي را دارند، اما نكته جالب توجه اين است كه تفريح و سرگرمي در جامعه روستايي ما نيز كمترين هزينه ها را (چيزي حدود 2 درصد) به خود اختصاص داده است. به اين معني كه كالاهاي فرهنگي همچون روزنامه، كتاب، سينما و تئاتر در سبد خانوار ايراني چندان جايگاهي ندارند.
از سوي ديگر، آمارهاي بانك مركزي در چند سال اخير نشان مي دهد كه از كل هزينه هاي خانوار، 31 درصد شامل هزينه مواد خوراكي، آشاميدني و دخانيات، 5/26 درصد هزينه مسكن، آب، سوخت و روشنايي، 11 درصد هزينه حمل و نقل و ارتباطات، 9 درصد هزينه پوشاك، 5/6 درصد هزينه لوازم و اثاث خانه، 5/4 درصد هزينه بهداشت و درمان و 5/3 درصد هزينه تفريح و تحصيل و مطالعه و هشت درصد نيز هزينه كالاها و خدمات متفرقه بوده است.
صاحبنظران معتقدند كه گروه خدمات بهداشت و درمان و نيز گروه تفريح و تحصيل و مطالعه كه در آخرين جايگاه هزينه هاي سبد مصرفي خانوارهاي ايراني جاي گرفته اند، هر دو از اهميت ويژه اي برخوردارند و نشان دهنده رفاه خانوارند، در حالي كه رشد بالاي سهم خوراك نشانه خوبي نيست. به عبارت ديگر در دو محور اساسي حياتي انسان؛ يعني سلامت جسم و سلامت و تغذيه روح، كمترين سرمايه گذاري شده و مردم در قاعده هرم نيازهاي مازلو يعني نان و مسكن گرفتار شده اند.

هزينه هاي مسكن، در جايگاه اول سبد مصرفي خانوارهاي ايراني قراردارد و سهم عمده اي از درآمد خانواده ها را به خود اختصاص داده است. درصد هزينه مسكن نسبت به كل هزينه خانوار در دنيا كمتر از 10درصد است، اما ميانگين اين رقم در مناطق شهرنشين ايران حدود۳۲درصد است. اين ميزان براي خانواده هاي فقير تا بالاي۷۰درصد نيز مي رسد.
اين در حالي است كه در برنامه چهارم توسعه هم به منظور افزايش توليد توسط توليدكنندگان و هم در جهت بالابردن قدرت خريد اقشار مستضعف، پيشنهاد تزريق سرمايه مطرح شد كه در اين راستا برنامه هايي مانند كتشويق و ترغيب سرمايه گذاري خارجي در بخش مسكن ،كپرداخت يارانه كارمزد تسهيلات به سازندگان واحدهاي مكسوني و كگسترش بازار سرمايه مسكن و اتخاذ تدابير لازم براي تامين سرمايه تنظيم شده است.
در اين برنامه براي حل مشكل اقشار مستضعف جامعه، طرح هايي مانندكحمايت از ايجاد و بهره گيري از مشاركت تشكل هاي انجمن ها و گروه هاي خيرمسكن ساز ، كپلكاني كردن بازپرداخت اقساط تسهيلات بانكي ، كدادن كارمزد تسهيلات به تمامي روستاهاي كشور براي گروه هاي كم درآمد، كارگران، كارمندان و زنان سرپرست خانوار پيش بيني شده است.
تنظيم كنندگان قانون برنامه چهارم توسعه، مشكل اصلي مسكن را در تامين سرمايه آن فرض كرده و با اين پيش فرض، بندهاي فوق را در برنامه چهارم گنجانده اند. كارشناسان معتقدند كه تجربه چندين دهه اخير ايران در زمينه مسكن و روند روبه كاهش حضور دولت در اين بخش(حضور دولت در بخش مسكن در حال حاضر۳ درصد است) در كنار شرايط نامناسب بازار مسكن در اوضاع كنوني(با بيش از يك و نيم ميليون نياز به مسكن) نشان دهنده پديده اي تحت عنوان شكست بازارخصوصي مسكن است، اين در حالي است كه تجربه كشورهاي موفق دنيا نيز بيش از پيش بر حضور هدفمند دولت در بازار مسكن تاكيد مي كند.
افزايش وام مسكن به 18ميليون تومان در شرايطي از سوي شوراي پول و اعتبار تصويب شد كه بالا رفتن بي رويه قيمت مسكن توان خريد مردم را تا حد زيادي كاهش داده، به طوري كه طي دو سال گذشته، ركود حاكم بر بازار مسكن، عميق ترين ركود اين بازار طي چندسال اخير بوده است.
هرچند كه هدف پرداخت وام مسكن و افزايش ميزان آن راهكاري براي بالا بردن قدرت خريد مردم براي خريد خانه مطرح شده، اما شواهد نشان مي دهد كه هيچ تناسبي ميان افزايش بي رويه قيمت مسكن و افزايش تدريجي وام مسكن وجود ندارد. چنانچه افزايش وام مسكن از 7ميليون به 12 و سپس۱۸ميليون برسد، تنها در صورتي مي تواند موثر واقع شود كه قيمت مسكن طي ماه هاي آينده ثابت بماند.
از سوي ديگر شرايط نامناسب پرداخت وام هاي مسكن مانند بهره هاي كلان و ارائه ضمانت نامه نيز امكان استفاده اقشار كم درآمد جامعه را از وام كاهش داده، به نحوي كه درصد بالايي از حقوق ماهانه يك كارمند يا كارگر بايد صرف بازپرداخت وام مسكن شود به طوري كه اگر ميانگين درآمد يك حقوق بگير را ماهانه 200هزار تومان برآورد كنيم، قطعا بيش از 75درصد از حقوق يك كارمند، يعني معادل 150هزارتومان، صرف بازپرداخت اقساط وام 18ميليون توماني مي شود. با اين حساب مبلغ ناچيزي براي ساير اقلام ضروري سبد هزينه خانواده باقي مي  ماند كه بخش عمده آن نيز صرف خوراك مي شود.
كارشناسان معتقدند در كنار اتخاذ تدابير مختلف در جهت افزايش قدرت خريد خانوار، بايد سهم هزينه مسكن در سبد خانوار ايراني كاهش داده شود. اعطاي تسهيلات و حمايت از خيرين مسكن ساز و پلكاني كردن اقساط تسهيلات بانكي ، راه هاي توصيه شده براي كاهش هزينه مسكن در سبد خانوار است.

مي دانيد جايزه ويژه سال گذشته بانك تجارت به چه كسي رسيد؟
اين جايزه ويژه كه يك دستگاه بنز الگانس 320 بود و در مراسم قرعه كشي حساب هاي پس انداز و قرض الحسنه اعطا مي شد، در نهايت به يك كارگر شركت چرم سازي رسيد. اين وسيله نقليه در ايران قيمتي حدود 300 ميليون تومان دارد.
بانك تجارت پس از اقدام سال گذشته سود كلاني را طي سال جاري به دست آورد كه طبق خبر ايسنا، مورد تاييد مسئولان بانك فوق قرار گرفته است.
ناصر سالار، قائم مقام بانك تجارت با تاييد اين خبر گفت: كسودآوري امسال بانك، بيش از۸۰۰ ميليارد ريال بوده و در نتيجه جوايز امسال گسترش يافته است.
وي افزود: كجايزه ويژه اين دوره قرعه كشي حساب هاي پس انداز و قرض الحسنه بانك تجارت، 30 دستگاه خودرو ب.ام.و است كه مجوزهاي لازم نيز براي ورود اين خودروها كسب شده است.
گفتني است اين خودروها كه از سري 3 و مدل 2005 هستند، هر يك داراي قيمت پايه 47 ميليون تومان در ايران هستند.

با تقسيم گروه هاي هشت گانه سبد خانوار به دو دسته خوراكي و غيرخوراكي، هرچقدر نسبت هزينه هاي غير خوراكي به خوراكي افزايش يابد، دليلي بر افزايش رفاه خانواده است. در كشورهاي پيشرفته و حتي در ممالك در حال توسعه، سهم بهداشت و درمان و نيز تفريح و سرگرمي و مطالعه بسيار بيشتر از آمار كشور است.
آمار و ارقام نشان مي دهد كه خوراك يكي از مهمترين دغدغه هاي خانوارهاي ايراني است و حجم عمده اي از درآمدشان را صرف اين نياز اساسي مي كنند، اما با اين وجود گراني روزافزون كالاهاي اساسي سبد تغذيه خانوار و پيروي از الگوي نامناسب تغذيه در خانواده هاي ايراني، هر روز نگراني هاي بيشتري را در رابطه با آثار سوء ناشي از فقر غذايي برمي انگيزد.
طبق تقسيم بندي هاي انجام شده، سبد غذايي خانوار ايراني شامل 9 دسته از خوراكي هاست كه عبارتند از:
- آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده هاي آن
- گوشت (گوشت قرمز، مرغ، ماهي و
فرآورده هاي آن)
- لبنيات (شير و فرآورده هاي آن و تخم مرغ)
- روغن ها و چربي ها
- ميوه ها و سبزي ها
- خشكبار، آجيل و حبوبات
- قند و شكر، شيريني ها، چاي، قهوه و كاكائو
- ادويه، چاشني و ساير تركيبات غذايي
- نوشابه، غذاي آماده و دخانيات
اما نتايج بررسي ها نشان مي دهد كه 10 درصد خانوارهاي شهري و روستايي، انرژي و پروتئين را كمتر از مقدار توصيه شده دريافت مي كنند و 40 تا 50 درصد خانوارها حداقل يكي از ارزش هاي غذايي و مواد معدني يا ويتامين ها را كمتر از ميزان نياز دريافت مي كنند. شدت كمبود انرژي و پروتئين دريافتي نسبت به سالهاي پيش، افزايش يافته، گروه هاي كم درآمد كمتر از سهم جمعيتي خود و گروه هاي پردرآمد بيشتر از سهم جمعيتي خود ارزش هاي غذايي را دريافت كرده اند.
سعيد مدني، پژوهشگر حوزه رفاه و مسائل اجتماعي در رابطه با فقر غذايي موجود در كشور مي گويد: كخانوارهاي كم درآمد به دليل فقر و نابرابري و كاهش قدرت خريد و براي تامين حداقل كالري مورد نياز خود، مواد گران قيمت مانند گوشت، شير، ماست، تخم مرغ و برنج را از سبد غذايي خانوار كاهش داده و در مقابل مواد ارزان تر مانند روغن، نشاسته يا مواد قندي را براي تامين كالري موردنياز خود جايگزين كرده اند.
طبق گفته هاي مدني، ميزان كالري به دست آمده هر خانوار ايراني بالاتر از استاندارد جهاني است، چراكه هر فرد روزانه نيازمند 2200 تا 2300 كالري انرژي است، اما اين رقم در ايران 2894 واحد است، ولي اين ميزان كالري به صورت نابرابر توزيع شده است، به طوري كه 1917 واحد كالري توسط دهك اول (كم درآمدترين قشر جامعه) و 4227 كالري توسط دهك دهم (پردرآمدترين گروه جامعه) مصرف مي شود، به اين معنا كه طبقات ثروتمند و توانمند دو برابر بيشتر از كالري موردنياز مصرف مي كنند. به عقيده اين پژوهشگر، خانواده هاي فقير ايراني براي گريز از كاهش قدرت خريد و تامين حداقل مايحتاج زندگي، كيفيت مواد غذايي مورد استفاده را تغيير داده اند، به عنوان مثال مصرف گوشت از 3/30 درصد در سال 61 به 7/20 درصد در سال 80 رسيده و شير و فرآورده هاي آن از 12 درصد به 8/10 درصد كاهش يافته است. در مقابل چربي ها و روغن ها از 3/1 درصد در سال 61 به 7/3درصد در سال 82 و قند و شيريني از 5/5 درصد به 4/8 درصد افزايش يافته است.
اخبار ديگري حاكي از آن است كه مصرف سرانه كالاهاي اساسي در سبد غذايي ايرانيان، پايين تر از استاندارد جهاني است. به عنوان مثال ميزان مصرف تخم مرغ در ايران نسبت به كشورهاي توسعه يافته و حتي از ميانگين ميزان توصيه شده توسط سازمان بهداشت جهاني نيز پايين تر است.
افزايش بي ضابطه قيمت ميوه، سهم اين منبع عمده ويتامين ها و مواد معدني را در سبد خانوارهاي ايراني كاهش داده و ميوه را تبديل به يك كالاي لوكس و تجملي كرده است و اين در حالي اتفاق مي افتد كه متخصصان تغذيه مصرف روزانه 5 نوبت ميوه و سبزيجات را براي حفظ سلامت بدن ضروري مي دانند.
همچنين مصرف سرانه گوشت و فرآورده هاي گوشتي خانوارهاي ايراني، در حدود سه درصد كشورهاي صنعتي است، به طوري كه مصرف سرانه گوشت براي هر ايراني حدود يك كيلو و 500 گرم است و در كشور آلمان اين ميزان به 50 كيلوگرم براي هر نفر مي رسد. دست اندركاران اين صنعت معتقدند كه افزايش قيمت مواد اوليه و افزايش قيمت تمام شده فرآورده هاي گوشتي باعث كاهش قدرت خريد مردم و در نتيجه كاهش توليد گوشت در كشور شده است.
با وجود اينكه بسياري از مردم از فقر مواد مغذي رنج مي برند، خانوارهايي كه در دهك هاي بالاي درآمدي جامعه قرار دارند، باتوجه به سطح بالاي پرخوري، در معرض چاقي و انواع بيماري هاي
قلبي - عروقي قراردارند. دگرگوني الگوي مصرف جامعه با جلب مشاركت مردم و آگاه سازي جامعه، دگرگوني در فرهنگ مصرف، تغيير در محتواي برنامه هاي راديو و تلويزيون، اصلاح نظام مالياتي به نفع اقشار كم درآمد، اصلاح تعرفه هاي انرژي و حذف يارانه براي خانوارهاي پرمصرف، مديريت بخردانه هزينه ها و كمك به آگاهي هرچه بيشتر خانوا ده ها، از جمله راهكارهاي اساسي جهت تغيير و آگاه سازي افراد جامعه در جهت رعايت الگوي مصرف انرژي است.