محمود فراهاني
مهم ترين فعاليت هايش را بر نفت و گاز و پتروشيمي و مخابرات متمركز كرده بود اما به واسطه انجام مصاحبه هايي درباره صنعت خودرو، تلاش در اصلاح بزرگترين پروژه خودروسازي كشور يعني  L90، تحليل دو پروژه درخصوص استراتژي توسعه صنعتي كشور و مشاورت قائم مقام وزارت صنايع و معادن بودن باعث شد تا قرعه فال به نام وي زده شود و عليرضا طهماسبي، متولد ۱۳۴۰ شيراز، سكان وزارت صنايع نهمين كابينه در جمهوري اسلامي ايران را در اختيار بگيرد. حالا كه نمايندگان ملت در مجلس شوراي اسلامي به وي اعتماد كرده اند بحث اساسي، تحليل قابليت هاي وي در راستاي وضعيت امروز صنعت و معدن كشور است و تفسيري مجدد از حال و هواي فعلي صنايع و معادن به گونه اي كه تركيب ظرفيت هاي وزير با شرايط كنوني به آنجا انجامد كه موجبات پيشرفت هر چه بيشتر صنعت و معدن در ايران را فراهم آورد. گزارشي در اين زمينه تهيه شده، كه مي خوانيد.
به گفته شخص وزير در هنگام دفاع از برنامه هايش در مجلس، سهم ايران از صادرات در جهان تنها ۳۸ صدم درصد است در حالي كه سهم جمعيت ايران از كل جهان، بيش از ۱ درصد است و اكنون طهماسبي عزم خود را جزم كرده و با امضاي ميثاق نامه عملاً با ملت عهده بسته است تا وضعيت صنعت را طي ۴ سال وزارتش، ارتقاء بخشد به گونه اي كه در شاخص رقابت صنعتي از رتبه ۱۳۹ به ۶۰ برسيم.وي در عين حال به دليل تماس مستقيم و از درون با فعاليت ها و مشكلات صنعت و معدن در دولت هشتم اشراف نسبتاً كاملي بر حوزه مسئوليت وزارت صنايع دارد. موقعيت نقادي از بيرون وي به او اين فرصت را داده است تا ديد نسبتاً جامعي درباره وضعيت موجود صنعت و معدن كشور داشته باشد. بنابراين ضمن آنكه بايد اعتراف كرد طهماسبي تقريباً مناسب ترين گزينه وزارت صنايع بوده است، بايد به اين نكته توجه كرد كه وي اكنون در آستانه راهي بسيار دشوار قرار دارد و بايد كوهي از مشكلات را بر دوش بكشد كه با ارائه آمار و ارقام نيز نمي تواند از آنها بگريزد چه كه خود هنگام ارائه برنامه هايش در مجلس شوراي اسلامي جهت گرفتن رأي اعتماد اعلام كرد كه چشاندن شيريني توسعه به كام اقشار ضعيف و محروم كشور، ايجاد فرصت هاي توليد و فراهم نمودن شرايط براي كارآفرينان و افزايش و ارتقاء درآمد سرانه مردم امري مهم است. اين گفته نشان دهنده اين نكته است كه تاكنون با همه آمار و ارقام درخصوص ميزان افزايش توليد و سرمايه  گذاري و... مردم اين شيريني را در درون خانواده و سفره خود حس نكرده اند. پس ضروري است، فراتر از ارقام را هدف گرفت به طوري كه رشد كيفي صنعت با تأكيد بر «عدالت محوري» شكل گيرد.
مشكلات پيش روي وزير
آنچه كه از مصاحبه ها و گفته هاي وزير با رسانه ها و هنگام اخذ رأي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي برمي آيد برنامه هاي وي در چهار شاخه با محوريت عدالت خلاصه مي شود: اصلاح استراتژي توسعه صنعتي، اتصال به بازارهاي جهاني و الحاق به آنها، رقابت پذير شدن صنعت و استفاده حداكثر از توان داخل. اين چهار شاخه كه نهايتاً در راستاي توسعه صنعتي كشور همديگر را كامل مي كنند در رأس، به عدالت محوري ختم مي شوند. همان چيزي كه طهماسبي معتقد است در تدوين استراتژي توسعه صنعتي لحاظ نشده. به عبارت ديگر، در حالي كه صنعت رقابت پذير مي شود، اين رقابت پذيري بايد به گونه اي اتفاق افتد كه توزيع متناسب و مساوي فرصت هاي سرمايه گذاري توليد و كارآفريني را در مناطق مختلف كشور به دنبال داشته باشد. بر همين اساس وي در قالب توضيح برنامه هاي خود براي وزارت در مجلس مي گويد: يكي از مهمترين جلوه هاي آوردن درآمدهاي نفتي به سر سفره هاي مردم، گسترش عادلانه سرمايه گذاري هاي توليدي، صنعتي و معدن با ايجاد فرصت هاي برابر و غير تبعيض آميز براي كارآفرينان، جوانان و دانش آموختگان است. وي مي افزايد: بايد شرايطي ايجاد شود [كرد] تا با عرضه گسترده فرصت هاي شغلي جديد و افزايش مستمر و متوازن درآمد سرانه همراه باشد و به جاي آنكه مردم توسعه كشور را فقط در قالب آمار و ارقام از رسانه ها بشنوند، آن را در بهبود مستمر شرايط معيشتي خود حس كنند.
اصلاح استراتژي توسعه صنعتي
در حالي كه وزير پيشين صنايع و معادن، مصر بود تا استراتژي توسعه صنعتي بر پايه مطالعاتي كه تيم مورد نظر او انجام داده است، نهايي شود اما تيم اقتصادي مجلس هفتم اين نظر را ندارد. از جمله اعضاي اين تيم، عليرضا طهماسبي، بود كه در اين راستا دو پروژه را نيز در مركز پژوهشهاي مجلس مورد تحليل قرار داد. وي معتقد است كه درتدوين استراتژي توسعه صنعتي، از نظر همه كارشناسان استفاده نشده است. بنابراين وي اولين كار خود را همه جانبه و اعمال اصلاحات درخصوص سند استراتژي توسعه صنعتي، با استفاده از نظريات كارشناسان با نگرشي همه جانبه به ارزشهاي كلان جمهوري اسلامي و سند چشم انداز ذكر مي كند. همان گونه كه حميد رضا كاتوزيان از موافقان در مجلس، قبل از اين، اعلام كرده بود: طرح توسعه صنعتي توسط دولت و مجلس بازنگري مي شود. وي دلايل اين كار را وجود يك نگرش سياسي خاص، نبود جامع نگري و عدم استفاده از نظر كارشناسان در تنظيم اين سند ذكر مي كند. عليرضا طهماسبي اما پس از اين اصلاح، قصد دارد، دو سند ديگر تهيه كند كه هر دوي آنها در راستاي اجراي يكي از مواد قانون برنامه چهارم است. ماده ۲۱ قانون برنامه چهارم، دولت را موظف كرده سند ملي توسعه بخش هاي صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژي توسعه صنعتي كشور ظرف شش ماه تدوين كند.
بنابراين، وزير صنايع و معادن در گام بعدي قصد دارد اقدام به تهيه سندي به عنوان سند راهنما براي بخش معدن، صنايع پيشرفته نانو، هوافضا و صنايع نرم افزاري كند كه نام آن سند توسعه بخش صنعت و معدن است. در همين حال، زماني كه هنوز يكي از نامزدهاي پست وزارت صنايع بود، نيز: خبر از تهيه سند استراتژيك صنعت خودرو جهت حمايت از صنايع ساخت داخلي، حركت به سمت سوي توليد خودرويي با كيفيت و استاندارد داده بود.
در همين اثنا، يك نماينده ديگر مجلس، در تأييد حرف وي خبر از تهيه طرحي براي حمايت از خودروسازان داخلي داد كه به زودي ارائه خواهد شد. وارطان عضو كميسيون صنايع و معادن، هدف مجلس را حفاظت و صيانت از توليد كننده داخلي اعلام كرده و افزوده بود: صنعت خودرو بعد از صنعت نفت،  بزرگترين صنعت كشور است.
اين گفته با توجه به نظرات حميدرضا كاتوزيان، منتقدترين نماينده مجلس نسبت به صنعت خودرو و كسي كه در موافقت عليرضا طهماسبي براي وزارت صحبت كرد، نشان مي دهد خودروسازان بايد منتظر سياست هاي جديدي باشند كه قطعاً انحصار بي دغدغه آنها را در صنعت خودرو به خطر خواهد انداخت. گئورگ وارطان، اعلام مي كند كه واردات خودرو در حد معقول به طوري كه در داخل رقابت ايجاد كند ضروري است. وي از حقوق مصرف كننده در خصوص خريد خودروهاي با كيفيت مطلوب صحبت مي كند و اينكه براي پيوستن به WTO بايد خودروهايي با كيفيت و قيمت پايين توليد كرد.
در هر حال، وزارت طهماسبي، علاوه بر اصلاح استراتژي توسعه صنعتي با تدوين دو سند ديگر، همسو با سند استراتژي توسعه صنعتي همراه خواهد بود يكي سند استراتژيك خودرو و ديگر، سند راهنمايي براي معدن، صنايع نانو و هوافضا و صنايع نرم افزاري همراه با نام سند توسعه بخش صنعت و معدن.
يكي از مهمترين جلوه هاي آوردن درآمدهاي نفتي به سر سفره هاي مردم، گسترش عادلانه سرمايه گذاري هاي توليدي، صنعتي و معدن با ايجاد فرصت هاي برابر و غير تبعيض آميز براي كارآفرينان، جوانان و دانش آموختگان است
راه پر سنگلاخ
شاخه ديگر تلاشهاي طهماسبي طي چهار ساله آينده به رقابت پذير كردن صنعت در كشوري اختصاص دارد كه رتبه آزادي اقتصادي آن در ميان ۱۶۱ كشور، ۱۴۸ است. به عبارتي وزير كابينه نهم بايد صنعتي را رقابت پذير كند كه طي ۲۶ سال، از بسته ترين اقتصاد هاي جهان بوده و هم اكنون، دولتي بودن رابه شدت خود در ساختارهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي ايران نهادينه كرده است. فرايند رانت جويي و رانت خواهي به عنوان يكي از مهمترين گلوگاه هاي صنعت و اقتصاد كشور و حتي حوزه هاي ديگر جامعه از جمله فرهنگ و سياست، محصول نهادينه شدن انحصار دولتي در اقتصاد و مديريت جامعه ماست. اينكه طهماسبي در چنين جامعه  اي قصد دارد با چه ابزارها و مكانيزم هايي، بخش خصوصي را تقويت كند به طوري كه ۷۰ تا ۸۰ درصد از مسئوليت توسعه بخش صنعت و معدن را به وي بسپارد جاي تأمل دارد وبخش خصوصي كه طي دو دهه اخير، به كرات، زير دستان ساختار دولتي ذليل نشان داده و عملاً آشكار شده است كه بدون حمايت و رانت هاي دولتي، قادر به زنده ماندن نيست و به گونه اي رفتار كرده است كه حتي نتوانسته حقوق مقرر شده خود را نيز مورد استفاده قرار دهد در يك نمونه در حالي كه سهم بخش خصوصي از صندوق ذخيره ارزي در سال جاري حدود ۸ ميليارد دلار است اما اكنون كه حدود نيمي از سال گذشته، اين بخش تنها حدود ۵۰۰ ميليون دلار از اين صندوق تسهيلات جذب كرده است. اما وزير مي گويد راهي را براي خروج از اين بن بست دارد چه آنكه در غير اين صورت گام سوم وي يعني پيوستن به WTO امري محال خواهد بود، وي تصريح مي كند كه نياز به نگرش ها و رويكردهاي جديد و اساسي داريم. و بايد از تمام توانمنديهاي موجود در كشور به نحو مطلوب استفاده و در راستاي افزايش قدرت رقابت پذيري صنعتي اقدام كنيم.
ادامه دارد

اصلاح استراتژي توسعه صنعتي كه در دولت قبل تدوين و براي اجرا نيز ابلاغ گرديد، يكي از برنامه هاي وزير جديد صنايع و معادن اعلام شده است. به اعتقاد برخي از كارشناسان و دست اندركاران اقتصاد صنعت كشور از جمله وزير كنوني صنايع و معادن اين استراتژي با توجه به برخي ملاحظات در تدوين و تنظيم آن نمي تواند فراهم كننده چارچوب و رويكرد در توسعه صنعتي كشور باشد. در اصلاح اين استراتژي با توجه به اهميت بالاي آن نكاتي قابل ذكر است:
۱- علي رغم اينكه بخش صنعت و معدن از معدود بخش هايي هستند كه تقريباً اهداف برنامه سوم در مورد آنها تحقق پيدا كرده است اما، واقعيت اين است كه صنعت در ايران در يك روند منطقي و سريع رشد نكرده است. اين رشد هم به صورت بخش و هم در قالب ساختار كلان اقتصادي و در پيوند با ساير بخشها به عينه جلوه گر است. بنابراين در شرايط كنوني و با لحاظ كليه جوانب، رسيدن به اقتصاد صنعتي رقابت پذير مبتني بر يك استراتژي مشخص كه دربردارنده ارزش افزوده بالا براي اقتصاد كشور است، ضروري به نظر مي رسد.
۲- در تدوين استراتژي توسعه صنعتي اين مهم بايد موردتوجه قرار گيرد كه دولت به عنوان نهاد حاكميتي صرفاً نقش حمايتي و نظارت بر عهده دارد. خط قرمز نقش دولت، عدم ورود به بخشهايي است كه بخش غيردولتي امكان فعاليت و سرمايه گذاري در آن را دارد و در عين حال خروج تدريجي از بخش هايي كه دولت نمي بايست وارد مي شد. اين الزامات سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي است.
۳- بهره مندي و بهره گيري از فرصتهاي اقتصادي جهاني و بازيگران آن براي نهادينه شدن اصل رقابت پذيري در صنعت كشور اجتناب ناپذير است. در اين راستا، جذب سرمايه گذاري خارجي و اجراي طرح هاي مشترك داخلي و خارجي و كاهش تدريجي و هدفمند تعرفه كالاهاي صنعتي براي رقابتي شدن واحدهاي صنعتي بايد موردتوجه قرار گيرد.
۴- به نظر مي رسد، افزايش كارآمدي استراتژي توسعه صنعتي در گرو ارزيابي و اصلاح آن از سوي كارشناسان و نمايندگان بخش خصوصي و دولتي باشد. اينكه وزارت صنايع خود تدوين كننده و مجري استراتژي باشد، چندان منطقي به نظر نمي رسد. مشكلي كه در تدوين استراتژي كنوني توسعه صنعتي وجود داشت و شايد بخش عمده اي از انتقادات وارده بر آن ناشي از اين مسئله بود.

فرش ايران بايد به سمت توليد كارگاهي پيش برود و تنها در اين صورت است كه از حالت ركود خارج خواهد شد.
نقشه هاي مدرن فرش هم بيشتر كپي برداري از طرح هاي ايلياتي و قشقايي هستند كه اكنون رقبايي از قبيل هند، چين و پاكستان توانسته اند بازار جهاني فرش دستباف را تصاحب كنند.
اكنون فرش دستباف نيز مانند هر محصول ديگر به صورت سري بافته مي شود و حتي با كاتالوگ و يا از طريق اينترنت به فروش مي رسد به طوري كه از هر طرح هزاران نمونه يكسان وجود دارد كه كوچكترين تفاوتي هم با هم ندارند و چون در ايران اين سيستم حتي اكنون نيز شناخته شده نيست پس فرش ايران با وضعيت فعلي نمي تواند رشدي قابل توجه داشته باشد. علاوه بر آن فرش هاي مدرن كه بازار فرش دنيا را گرفته اند به صورت مد روز از نظر طرح و رنگ آميزي به سرعت قابل تغيير مي باشند حال آن كه فرشهاي ايران هنوز به صورت سنتي بافته شده و صرفاً در بازار داخلي مصرف كننده دارد.
عليرغم اينكه بزرگترين توليدكنندگان و توزيع كنندگان فرش در دنيا ايرانيان مقيم خارج هستند و همواره تمايل به فروش فرشهاي ايراني دارند ولي از نظر كيفيت فرشهاي ايراني هنوز جايگاه خود را براي عده محدودي از مصرف كنندگان خارجي دارا مي باشند.
با روش توليد سريالي _ (اگر چه توليد فرش از هنري به صنعتي تبديل گرديده و كيفيت خود را به مراتب از دست خواهد داد) ولي فروش گسترده فرش از طريق تجارت الكترونيكي و در سطح گسترده امكان پذير است _ اما با سنتي و تك بافي نمي توان به اين مهم دست يافت.
فروش الكترونيكي هم اكنون معادل ۲۰% از فروش مواد مصرفي را در غرب در برداشته و همواره اين فرهنگ قابل رشد مي باشد.
علاوه بر آن در توليد سنتي و تك بافي معمولا بافندگان از دستمزدهاي كمي برخوردار بوده و اين گروه از قشر زحمت كش به مرور جذب كارگاههاي صنعتي شده و هنر فرش بافي كه از مهمترين هنرهاي ملي _ اجدادي و منحصر به فرد كشورمان مي باشد به مرور اهميت خود را از دست داده و به فراموشي سپرده خواهد شد.
فرش به عنوان اولين كالاي صادراتي غيرنفتي كه معادل ده ميليون نفر در آن اشتغال داشته و حدوداً معادل دو ميليارد دلار درآمد ارزي براي ايران ثمر داشته در حال حاضر به حدود كمتر از ۴۰۰ ميليون دلار رسيده است.
اميد است دولت جديد كه علاقمند به توسعه اين صنعت و هنر بي نظير تاريخي مي باشد در زمينه توليد كارگاهي فرش در ايران با در نظر داشتن اشتراك صاحب نظران فرش خاصه تجار بين المللي ايراني كه در بازارهاي خارج از كشور سهم اساسي و مهم در نقشه ، رنگ و توزيع فرش دارند به اين مهم برسند تا بلكه بافندگي سنتي صرفاً جهت بافت قالي هاي نفيس و هنري استفاده شده و توليد انبوه بافي قاليِ هاي مصرفي و ارزان قيمت به صورت كارگاهي انجام گيرد.
دكتر بهروز لطيف

توقف كاهش قيمت نفت
گروه اقتصادي: پس از يك هفته كاهش قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني در پي عرضه ذخاير استراتژيك كشورهاي مصرف كننده به بازار انرژي ديروز روند كاهش قيمتها معكوس شد و نفت خام سبك آمريكا بالاتر از ۶۵ دلار معامله شد.
به گزارش خبرنگار ما پس از توفان مخرب كاترينا و كمبود بنزين و فرآورده هاي نفتي به دليل خسارات وارده به تاسيسات نفتي در جنوب آمريكا كشورهاي بزرگ مصرف كننده با عرضه ذخاير استراتژيك خود تلاش كردند روند روبه افزايش قيمت نفت را كنترل كنند و از فراتر رفتن قيمت از ۷۰ دلار جلوگيري نمايند.پس از موفقيت در كنترل قيمتها و عليرغم انتظار گزارش سازمان جهاني انرژي در مورد پيش بيني كاهش ۲۵۰ هزار بشكه اي مصرف نفت در سال جاري نزديكي فصل زمستان و انتظار براي ورود مجدد تقاضاي ذخاير استراتژيك به بازار موجب افزايش قيمت نفت شد. اين امر با انتشار گزارش اداره انرژي آمريكا آشكار شد كه هزينه انرژي در زمستان سال جاري آمريكا افزايش خواهد يافت.
علاوه بر اين عدم بهبود اوضاع در مراكز توليد نفت در جنوب آمريكا بر نگراني از كمبود نفت افزوده است.
نفت خام سبك آمريكا ديروز ۰۵/۶۵ دلار و نفت برنت درياي شمال ۳۹/۶۳ دلار معامله شد.
انتظار براي وقوع توفان هاي مخرب ديگر در آمريكا و رشد تقاضا براي نفت خام در فصل زمستان از ديگر عوامل گراني نفت است.
نگراني در اروپا
كارشناسان برجسته انرژي كشورهاي اروپايي به منظور بررسي تاثيرات افزايش قيمت جهاني نفت، ديروز در شهر بروكسل گردآمدند.اين گردهمايي براي هماهنگي اعضاي اين اتحاديه در اجراي ترتيبات گوناگون در كاهش آثار اقتصادي افزايش قيمت نفت در اروپا برپا شد.
قيمت  برق  خريداري  شده از نيروگاههاي  كشور اعلام  شد
شركت  سهامي مديريت  شبكه  برق  ايران ، قيمت  برق  خريداري  شده  از نيروگاههاي كشور را در دوازده ماه گذشته اعلام كرد.
به  گزارش  روابط عمومي اين  شركت ، متوسط قيمت  توليد برق نيروگاههاي  حرارتي  در دوازده  ماهه  منتهي  به  مرداد ۸۴ به  ۶/ ۱۲۸ ريال  به ازاي  هركيلووات  ساعت  و متوسط قيمت  تبديل  انرژي  ۱/ ۱۱۹ ريال  به ازاي  هر كيلووات  ساعت  بود.اين  گزارش  حاكيست : در همين  مدت  متوسط بازده  نيروگاههاي  حرارتي  ۵/ ۳۶ درصد، متوسط ضريب  آمادگي  نيروگاهها ۸۰ درصد و متوسط ضريب  آمادگي  كل  نيروگاهها۵/ ۷۴ درصد بود.
متوسط قيمت  توليد برق  از حاصل  تقسيم  كل  پرداختي  به  نيروگاه هاي  حرارتي  فعال  در بازار عمده  فروشي  به  كل  انرژي  تحويلي  آنها به  شبكه در دوازده  ماهه  منتهي  به  مرداد ۸۴ به  دست  آمده  است .
هيات  وزيران  در آيين نامه  اجرايي  شرايط و تضمين  خريد برق ، شركت  مديريت شبكه  برق  ايران  را مكلف  كرده است  كه  هر ماه  اطلاعات  لازم  درمورد متوسط قيمت برق  خريداري  شده  از نيروگاهها را براي  اطلاع  عموم ، اعلام  كند.