افروز پورهاشمي
وزير جديد وزارت مسكن و شهرسازي در شرايطي كار خود را بر مسند وزارتخانه ذي ربط در دولت نهم شروع كرد كه حل مشكل مسكن به مانند گذشته بر دوش اين وزارتخانه سنگيني مي كند. هر چند گام هايي در اين عرصه برداشته شده است، اما سيل جمعيت رو به فزوني در سراسر كشور و به ويژه كلان شهرها نياز مردم به اين اساسي ترين مايحتاج زندگي را بيشتر كرده است. در اين ميان تعاوني هاي مسكن نيز تلاش كرده اند تا سهمي از رفع كمبود ساخت و ساز در كشور را به خود تخصيص دهند. در همين راستا تاكنون ۲۲ هزار تعاوني مسكن در سراسر كشور تأسيس شده است كه ماحصل تلاش آنها در بعد واحدهاي مسكوني تعاوني و يا نيمه تعاوني ساخت بيش از ۱۵۰ هزار واحد مسكوني بوده است. اين در حالي است كه به اذعان بسياري از دست اندركاران در اين عرصه، دولت تاكنون توجه جدي به اين بخش از تعاون نداشته است. هرچند كه اين مسئولان اميدوارند با گرايش مثبت و اظهار نظرهاي اخير رئيس جمهوري مبني بر توسعه و توجه هر چه بيشتر به بخش تعاون معضلات اين بخش به حداقل ممكن برسد.
براساس سياست هاي ابلاغي اصل ۴۴ قانون اساسي توجه به تعاوني هاي مسكن و انبوه سازي (جهت رفع نياز اقشار كم درآمد به سرپناه) مدنظر قرار گرفته است.
اين در حالي است كه براساس بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسي، بايستي وام بدون بهره به بخش هاي مختلف اقتصادي تعلق گيرد كه تاكنون بنا به اذعان دست اندركاران حتي مقرر نشده كه وام با بهره به اين بخش اعطا شود.
در اين ميان كاهش اعتبارات تبصره ۳ در برنامه سوم را هم نبايد ناديده گرفت كه خود با توجه به مشخص نبودن محل تأمين اعتبار براي تعاوني ها ضربه اي بود براين بخش از اقتصاد.شايد به همين دلايل است كه مديركل اداره تعاون استان تهران با گلايه مي گويد: دوري از اهداف و برنامه ها و در اختيار نداشتن امكانات لازم و سليقه اي عمل كردن، تاكنون سبب ضعف بخش تعاون در كشور شده است. عسگر اسلام دوست معتقد است به طور ميانگين ۱۰ هزار تعاوني مسكن استان تهران سالانه ۱۰ هزار واحد مسكوني با يك سوم قيمت بازار به اعضاي خود تحويل مي دهند، اما آن طور كه بايد مورد حمايت دولت قرار نمي گيرند.
مديرعامل اتحاديه هاي مسكن فرهنگيان استان تهران نيز در همين زمينه عنوان مي كند كه وزارت مسكن بايد تعاوني ها را هدايت و حمايت كند تا زمينه ركود يا حذف تعاوني هاي مسكن در كشور به وجود نيايد.
به گفته علي تدين تعاوني ها، اين آمادگي و توانايي را دارند كه همپاي انبوه سازان فعاليت كنند و حتي با سرعت بيشتر و قيمت ارزان تر، مسكن مورد نياز مردم را تأمين كنند.وي يكي از مشكلات پيش روي تعاوني هاي مسكن را اخذ پروانه اشتغال به كار از وزارت مسكن دانسته و اظهار مي كند: بنا به دستورالعمل اخير وزارت مسكن و شهرسازي مبني بر تشخيص صلاحيت پايه بندي و صدور پروانه انبوه  سازي مسكن، شهرداري به هنگام ارائه پروانه ساختمان، پروانه اشتغال به كار انبوه سازي تعاوني ها را مطالبه مي كند كه تهيه آن هم اكنون با توجه به آئين نامه ها و بخشنامه هاي مندرج براي تعاوني هاي مسكن سنگين و مشكل آفرين است.وي براين باور است كه اگر دولت مانند انبوه سازان زمين مناسب و اعتبار كافي در اختيار تعاوني هاي مسكن قرار دهد اين تعاوني ها مي توانند ۳۰ درصد پايين تر از قيمت تمام شده، واحدهاي مسكوني را به اعضاي خود و مردم واگذار كنند.
تعاوني هاي مسكن ناموفق نبوده اند
علي رغم آن كه تعاوني ها يكي از ۳ ركن اساسي اقتصاد كشور هستند اما متأسفانه طي سال هاي اخير از سوي دولت مورد بي مهري قرار گرفته اند. به همين دليل هم يكي از شعارهاي بارز رئيس جمهوري جديد توجه خاص به اين بخش است. هر چند در اين ميان برخي نمايندگان موضوع ادغام وزارتخانه هاي كار و تعاون را مطرح كرده اند، اما به نظر مي رسد رئيس جمهوري با تعيين سرپرست براي اين وزارتخانه و معرفي وزير جديد در آينده اي نزديك، بر توسعه اين بخش از اقتصاد كشور اهتمام داشته باشد. مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي مسكن سپاه تهران در زمينه مشكلات اين بخش از تعاوني ها به پرداخت مقطعي يارانه هاي غيرمستقيم اشاره مي كند و آن را بي نتيجه مي داند.
محمد حسني معتقد است براساس دستورالعمل سازمان بهينه سازي مصرف سوخت قرار بود تسهيلاتي به تعاوني هايي كه اصول بهينه سازي در ساخت و ساز را رعايت مي كنند در قالب يارانه غيرمستقيم پرداخت شود كه اين تسهيلات تا همين چندي پيش به صورت محدود و اغلب به دارندگان شركت هاي انبوه ساز نزديك به سازمان اعطا مي شد.وي در مورد نقش تعاوني هاي مسكن در تأمين نياز مسكن كشور مي گويد: اين تعاوني ها در صورت حمايت دولت مي توانند نقش ويژه اي در تأمين مسكن مورد نياز جامعه ايفا كنند ؛چرا كه تمايل متقاضيان داشتن واحدهاي مسكوني براي عضويت در تعاوني ها به دليل ارزان تر بودن قيمت نهايي آنها ست. از طرف ديگر با وجود حمايت كمتر دولت از اين بخش، تعاوني هاي مسكن تاكنون ناموفق نبوده اند.
توان تعاوني هاي مسكن
براي حل مشكل در اين عرصه
طي سال هاي اخير همواره سخن از حمايت بخش خصوصي در برابر بخش دولتي مطرح بوده است. اين در حالي است كه در مقابل، بخش تعاوني نيز خواستار حمايت بيش از گذشته در برابر بخش خصوصي است، اغلب مسئولان تعاوني هاي مسكن معتقدند به بخش خصوصي براي اعطاي امكانات، زمين و اعتبارات بيشتر از بخش تعاوني كه عدالت را در ذات خود دارد، توجه مي شود.
مدير عامل شركت تعاوني مسكن كاركنان صدا و سيما در خصوص مشكلات شركت هاي تعاوني مسكن در مقايسه با انبوه سازان مي گويد: وزارت مسكن تاكنون در زمينه اعطاي زمين و مصالح ارزان قيمت و تخصيص منابع مالي از بخش خصوصي و انبوه سازان حمايت كرده است.
به گفته مجتبي پوركاوه از آنجايي كه تعاوني هاي مسكن در زمره انبوه سازان قرار نگرفته اند در نتيجه از دريافت تسهيلات بي بهره مانده اند. اين در حاليست كه تعاوني هاي مسكن در صورت داشتن امتيازاتي مانند بخش خصوصي و انبوه سازان قادر خواهند بود طي ۲ برنامه ۴ ساله مشكل مسكن را به نحو چشمگيري كاهش و حتي حل كنند.وي در خصوص درصد توجه دولت به اين بخش اظهار مي كند: با توجه به ميزان درآمد و سبد هزينه هاي شهرونداني كه فاقد مسكن هستند مشاهده مي شود كه ۵۰ تا ۷۰ درصد درآمد خانوارها صرف پرداخت اجاره بها و مسكن مي شود، چنانچه اين ميزان به حد معقول ۱۵ تا ۲۵ درصد برسد آن گاه مي توان گفت دولت در تأمين و افزايش رفاه عمومي و بسط عدالت اجتماعي و اقتصادي موفق بوده است.
به گفته وي، متأسفانه تاكنون دولت ها آمده اند و رفته اند اما مشكل تهيه مسكن كماكان جدي باقي مانده است؛ به نحوي كه اكثريت آحاد مردم (طبقه متوسط) از دسترسي به آن محرومند.وي در مورد طرح اخير مجلس در زمينه ادغام وزارتخانه هاي كار و تعاون نيز اظهار مي كند:
چگونه است كه مجلس و دولت در زمينه تقسيم استان ها سخاوتمندانه تصميم مي گيرند و بحثي راجع به كوچك سازي دولت نمي شود، البته دلايل كافي و وافي در اين امور وجود دارد، لكن در خصوص اجراي مواد ۴۳ و ۴۴ قانون اساسي كه مربوط به بخش تعاون است و به لحاظ ماهوي در اين قانون نسبت به قوانين اساسي ساير كشورها وجه تمايز آشكاري وجود دارد، در اين باره مسامحه مي شود و به عوض بسط و توسعه بخش تعاون راجع به ادغام و كوچك سازي تصميم گيري مي گردد.
وي معتقد است زماني براي ادغام دو سازمان و دو نهاد تصميم گرفته مي شود كه كارهاي موازي و مشابه انجام دهند. با توجه به اين كه اين وزارتخانه يكي بزرگ و يكي كوچك شرح وظايف و تكاليفي مجزا دارند لذا ادغام آنها توجيهي ندارد.وي البته اذعان مي كند كه بخش تعاون بايستي متوجه اصلاح ساختار و عملكرد خود باشد. به نحوي كه با ارائه طرح هاي جديد و بديع متناسب با تغييرات سياسي، اجتماعي و اقتصادي جامعه، اقدامات ارزنده اي را انجام دهد.وي در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به برنامه دولت براي ساخت مسكن براي اقشار كم درآمد، تعاوني هاي مسكن چه نقشي در اين زمينه ايفا مي كنند نيز مي گويد: اصولاً افرادي به تعاوني ها مي پيوندند كه توانايي انجام كار دارند ولي فاقد سرمايه و لوازم كار هستند. تعاوني هاي مسكن از افرادي تشكيل شده است كه فاقد سرمايه و منابع مالي به قدر كافي هستند كار براي اين دسته تلاش مضاعف مي طلبد. از اين رو، دستگاه دولت در جهت ترويج تعاوني ها بايستي صندوق تعاون را تقويت و نيز اين صندوق را تبديل به بانك تعاون نمايد تا اين بانك به پروژه هاي تعاوني داراي توجيه اقتصادي و برنامه كاري مشخص، وام و تسهيلات با بهره اندك بدهد.
وي مي افزايد: نهضت تعاوني كه برپايه عدالت فعاليت مي كند بايد رشد كند، توسعه يابد تا از اين مجرا عدالت اجتماعي و اقتصادي محقق شود حتي اگر سهام تعاوني ها در بازار بورس وارد و مبادله شود تعاوني ها شكوفاتر خواهند شد.
رئيس  جمهور حامي بخش تعاون
با توجه به ديدگاه هاي مطرح شده، بايد اذعان كرد دست اندركاران بخش تعاوني چندان نبايد نگران امور خود باشند، چرا كه رئيس جمهور كه با يكي از شعارهاي خود تحت عنوان حمايت از بخش تعاون فعاليت خود را آغاز كرده است، همچنان بر اجراي وعده هاي خود استوار است. اعلام خبر حمايت ايشان از تأسيس بانك تعاون خود گواهي بر اين مدعاست.
البته ناگفته نماند كه بخش تعاون كشور نيز تاكنون چندان در ارائه عملكردي اقتصادي موفق نبوده است.شايد اگر مديران اين بخش بيشتر تلاش مي كردند و آثار مثبت تري از اقدامات سازنده خود به جاي مي گذاشتند، وضعيت اين بخش از اقتصاد كشور بهتر مي شد. به عبارت ديگر به صرف عدم توجه كافي دولت به اين بخش نمي توان، مدعي شد كه بخش تعاون فقط به اين دليل موفق نبوده است.
مسلماً وقوع رشد در هر بخشي به جز حمايت، مستلزم ارائه برنامه ريزي و برنامه هاي نوين توسط سيستم مديريتي قوي است. به نظر مي رسد در دولت جديد با توجه به نگاه مثبت رئيس جمهور به اين بخش شاهد رونق بيشتري در بخش تعاون باشيم.