عكس: گلناز بهشتي
مهديا گل محمدي
دولت حدود 120 ميليارد دلار يارانه براي توزيع كالاهاي اساسي يارانه اي به مردم پرداخت مي كند.
اين ميزان، معادل رقمي است كه بانك جهاني، آن را لازمه رسيدن ايران به تعادل اقتصادي مي داند.
براساس گزارش بانك جهاني، ايران تا رسيدن به تعادل اقتصادي به نحوي كه بتواند ثروت ناشي از فروش نفت را به توسعه پايدار تبديل كند، بيكاري را كاهش دهد و سطح رفاه مردم را افزايش دهد، نيازمند 10 درصد توليد ناخالص داخلي است.
اين 10 درصد، دقيقا معادل همان يارانه اي است كه به شكل كوپن يا همان كالابرگ فارسي خودمان به مردم اختصاص يافته است.
در شرايطي كه معضلات و كاستي هاي اقتصادي، روزبه روز فضاي كمتري براي رشد كشور و رفاه اجتماعي باقي مي گذارد، به نظر مي رسد بررسي زواياي گوناگون، علل تخصيص كالابرگ و كالاهاي يارانه اي ضروري است.
سال 1359 پس از هجوم ارتش عراق و آغاز جنگ، نخستين جرقه اجراي فراگير طرح توزيع كالابرگ در اقتصاد ايران زده شد. با محدوديت فعاليت بنادر تجاري ايران، روند واردات كالا و مواداوليه موردنياز مردم و صنايع، با اخلال جدي روبه رو شد. به واسطه زمان بربودن انتقال مبادي واردات به بندري كوچكتر مانند بندرعباس كه خود به كاهش توان وارداتي ايران منجر مي شد، طرح كوپني كردن ارزاق عمومي به سرعت اجرا شد.
به اين ترتيب در سال 1359، دولت انحصار فروش روغن ، گوشت ، برنج ، صابون و پودرشوينده ،  پنير و قند و شكر را در ازاي دريافت برگه هاي ارزاق عمومي به نام كوپن يا كالابرگ در اختيار گرفت. اين رويداد در حالي شكل گرفت كه توان صادرات نفت به كمتر از يك ميليون بشكه در روز محدود شده بود.با اضافه شدن معضل تحريم اقتصادي از سوي كشورهاي اروپايي و آمريكا كه صنايع وابسته ايران را با مشكل تامين مواداوليه روبه رو كرده بود، استراتژي حمايت از صنايع داخلي با اعطاي ارز ارزان و محدودسازي واردات در دستور كار دولت وقت ايران قرار گرفت.
وضعيت كنوني
هم اكنون نيز نظام يارانه اي توزيع كالاهاي اساسي از جمله سياست هاي اقتصادي كشور است. به گفته مديركل ستاد بسيج اقتصادي، در سال 83 بالغ بر 30 هزار ميليارد ريال كالاي يارانه اي در كشور توزيع شده و به منظور هدفمند ساختن يارانه ها در استان هاي محروم شامل ايلام، بوشهر، اردبيل، سيستان وبلوچستان،  كردستان، كرمانشاه، كهكيلويه و بويراحمد و لرستان، كالابرگ هاي بيشتري به آنها اختصاص يافت.
چنين رويكردي اگر چه حمايتي براي اقشار محروم و كنترل تورم را درپي دارد، اما بايد اين نكته را در نظر گرفت كه تنها در شرايط و محيط يك اقتصاد بيمار است كه راهكارهايي از جمله اختصاص يارانه به كالاهاي اساسي مي تواند چاره اي موقت براي معضلات اقتصادي باشد.
مضرات اقتصادي توزيع كالابرگ
نخستين و مهمترين زيان ناشي از سياست اختصاص يارانه به كالاهاي اساسي، صرف هزينه اي گزاف به منظور كاهش محدوديت هاي معيشتي اقشار محروم است كه به نظر، سياستي مقطعي و كوتاه مدت مي آيد. همچنين اين سياست با اهداف توسعه پايدار نيز تقابل دارد. تزريق يارانه ها نقش مسكني را ايفا مي كند كه با مداواي بدنه اقتصاد هيچ نسبتي ندارد.
به منظور رفع اين نقيصه، دولت بايستي طرح هاي هدفمندسازي يارانه ها را هرچه بيشتر پيش گيرد تا اين روند، تنها براي بهبود وضعيت اقشار محروم به كار گرفته شود. بنابراين براي نمونه، وزارت رفاه وتامين اجتماعي مي تواند به شناسايي افراد آسيب پذير در مقاطع آموزش وپروش پرداخته، همچنين بيكاراني كه از درآمدهاي پاييني برخوردارند را شناسايي كند. در تمامي دنيا نيز اختصاص يارانه به عموم، بيانگر مديريتي غيرهوشمند وغيرهدفمند است. دراين راستا انتقال وظيفه حمايت از اقشار آسيب پذير از وزارت بازرگاني به وزارت رفاه و تامين اجتماعي، راهكاري براي مديريت هوشمند است.
دكتر حسين كدخدايي كارشناس مسائل اقتصادي، خاستگاه اقتصاد يارانه اي را كشورهاي بلوك شرق دانسته، در خصوص علل پيدايش آن مي گويد: تجربه تاريخي نشان داده كه كشورهايي كه به هر علتي دچار بحران هاي اقتصادي مي شوند - به طوري كه ديگر قادر به ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا، احتكار و قاچاق كالا نباشند- از راهكارهايي همچون جيره بندي و يارانه اي كردن كالاهاي اساسي براي جلوگيري از تبعات سوء بحران ها، استفاده مي كنند، اما بايستي اين نكته را مدنظر قرار داد كه سياست اختصاص يارانه به منظور تامين حداقل معيشت مردم، راهكاري كاملا مقطعي به شمار مي رود و هيچ يك از دولت هاي موفق، چنين راه حلي را به عنوان يك سياست ثابت پيش نگرفته اند.
وي در ادامه، تخصيص يارانه را به منظور كاهش فاصله طبقاتي و افزايش توزيع كالاهاي اساسي بين اقشار محروم ذكر كرد و مي افزايد: اين درحاليست كه سياست هاي دولت، چنين اهدافي را تامين نكرده و كالاها بي هيچ امتيازي بين اقشار مرفه و محروم توزيع مي شود. بنابراين به نظر مي رسد در شرايطي كه اقتصاد ايران از درآمد 650 ميليارد دلاري نفت تغذيه مي شود، همچنان با شرايط ايده آل فاصله بسياري دارد. بر همين اساس، دولتمردان قصد دارند خلاء پوشش اقتصادي را با كالاهاي يارانه اي (كوپني) پر كنند. بنابراين تا هنگامي كه كالابرگ جاي خود را به اهرمي مناسب ندهد، اميدي به بهبود بيماري مزمن اقتصاد ايران نيست.
تمام اين واقعيات را بايد در كنار تصميم ايران در پيوستن به سازمان تجارت جهاني (WTO) درنظر گرفت، چرا كه با عضويت ايران، بسياري از معادلات اقتصادي تغيير خواهد كرد و ديگر نظام يارانه اي پاسخگو نخواهد بود.

يارانه و عدالت اجتماعي
نقدي كردن يارانه ها چنانچه با سياست تحقق عدالت اجتماعي صورت گيرد، اگرچه محروميت جامعه روستايي را از يارانه سوخت و انرژي از ميان مي برد، اما توزيع غيرعادلانه اين اعتبار بين اقشار مرفه و آسيب پذير منجر به نقض غرض خواهد شد. بنابراين چنانچه دولت ابتدا امكان گسترش استفاده از وسايل نقليه عمومي را فراهم كند، گامي در راستاي ايجاد بستري مناسب به منظور واقعي سازي قيمت ها، تحقق عدالت اجتماعي و حذف هزينه 500ميليارد توماني سفرهاي خارجي نيز بايد به نوعي رسيدگي و حذف شود.

تنوع و پيچيدگي محاسبات و كاربردهاي گوناگون يارانه ها و همچنين تاثيرات و نتايج گوناگوني كه روش پرداخت يارانه مي تواند داشته باشد، ضرورت طبقه بندي و تكفيك آن را بيشتر نمايان مي كند. به نسبت گستردگي وظايف در اقتصاد، يارانه ها مي توانند از تنوع بيشتري برخوردار باشند. همچنين با توجه به گستردگي، موارد پرداخت و منابع و مصارف آن، مي تواند به شكل هاي گوناگوني طبقه بندي شود:
۱ - يارانه براساس هدف هايي كه دولت از پرداخت آنها دنبال مي كند، شامل: يارانه اقتصادي، يارانه اجتماعي، يارانه سياسي و يارانه توسعه اي.
۲ - يارانه براساس حساب هاي ملي، شامل: يارانه مستقيم و يارانه غيرمستقيم
۳ - يارانه بر اساس انعكاس هزينه هاي آن در حساب  هاي ملي، شامل: يارانه پنهان و يارانه آشكار
۴ - يارانه براساس موضوع مورد كمك، شامل: كود، سم، بذر، شكر، روغن، گندم و...
۵ - يارانه براساس مرحله اي كه كالا يا خدمت مشمول دريافت آن مي شود، شامل: يارانه توليدي، يارانه مصرفي، يارانه توزيعي، يارانه صادراتي، يارانه وارداتي و يارانه خدماتي.
امنيت غذايي با هدفمندي يارانه ها
امنيت غذايي، نخستين اصل براي حفظ سلامت افراد جامعه است تا بتواند نقش كليدي خود را به عنوان عنصر اصلي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايفا كند. اكثر كشورهاي جهان، بويژه دولت هاي مردم سالار، اهميت ويژه اي براي ايجاد، حفظ و پايداري امنيت غذايي قائل هستند و نبود آن را تهديدي جدي عليه توسعه سياسي، اقتصادي و اجتماعي تلقي مي كنند.
از سوي ديگر، نبود امنيت غذايي به افزايش شمار انسان هاي ناسالم و سوءتغذيه مي انجامد كه هزينه هاي بهداشتي- درماني به مراتب سنگين تري از هزينه ايجاد امنيت غذايي براي كشورها ايجاد مي كند. با اين وصف، برقراري و حفظ امنيت غذايي از وظايف اصلي دولت هاي مردم سالار تلقي مي شود.
در كنفرانس بين المللي تغذيه، امنيت غذايي دسترسي تمام مردم به غذاي كافي در تمام اوقات به منظور زندگي سالم و فعال تعريف مي شود. بنابراين از نظر اقتصادي، بخش هاي توليدي كشاورزي، صنايع تبديلي و توزيع و تجارت كالاهاي غذايي در بعد تامين امنيت غذايي درگير خواهند شد. لذا تامين امنيت غذايي منوط به اجراي سياست هاي هماهنگي در بخش توليد و توزيع خواهد شد.
در دوران پس از انقلاب، همواره تلاش شده از طريق پرداخت يارانه مصرفي به برخي كالاهاي خوراكي مانند گندم، قند و شكر، روغن نباتي، شير، پنير و گوشت امنيت غذايي تامين شود.
اساسي ترين اقدام در جهت تامين امنيت غذايي جامعه، هدفمند كردن يارانه هاست، زيرا با هدفمندكردن يارانه كالاهاي اساسي خوراكي، خانوارهاي با درآمد بالا كه بسيار بيشتر از نياز مصرف مي كنند، ميزان مصرف را كاهش مي دهند، در حالي كه مصرف دهك هاي كم درآمد به سمت مقادير توصيه شده، بهبود خواهد يافت.
امروزه كشورهاي درحال توسعه، ركورد اصلي توسعه شان را بر نيروي انساني قرار داده اند، اما نيروي انساني خلاق و كارآمد در درجه اول بايد از نظر تغذيه در سلامت باشد. بر اين اساس، نبود امنيت غذايي به معناي نداشتن نيروي انساني سالم و فعال است كه نتيجه آن كند شدن توسعه خواهد بود.
افزايش بهاي كالاهاي اساسي، باعث افزايش مخارج خانواده هاي كم درآمد شهري و روستايي مي شود. بنابراين اگر سياست هاي حمايتي مناسب صورت نگيرد، امنيت غذايي اين گروه تهديد مي شود. اما هدفمند كردن يارانه ها، منابعي را براي دولت فراهم مي كند كه امكان تامين مايحتاج گروه هاي كم درآمد و بهبود الگوي مصرف اين خانوارها بيشتر فراهم شود.

سالانه بيش از 75 درصد يارانه كالاهاي اساسي (بيش از 3 هزار ميليارد تومان) تنها به يارانه نان اختصاص مي يابد. اين درحالي ست كه نظام موجود توزيع يارانه با اهداف قانونگذار هماهنگي ندارد.
نگراني و تهديدهاي چنين روندي از آن روست كه نظام غيراقتصادي توزيع يارانه ها همچون بهمني بر سر دولت ها قرار دارد و هر دولتي از اين بهمن درحال ريزش به نوعي فرار مي كند، اما اين بهمن بالاخره بر سر يكي از دولت ها فرو مي ريزد.
به نظر مي رسد دولت جديد در نظر دارد رويه ديگري را پيش گيرد. دكتر داوود دانش جعفري- رئيس اسبق كميسيون اقتصادي مجلس و وزير اقتصاد و دارايي فعلي - طراح نقدي كردن يارانه ها در نظر دارد تا تمامي يارانه ها را به صورت نقدي در اختيار مردم قرار دهد. رويكرد وي، به دنبال جمع بين دو ديدگاه مختلف پيرامون معايب و محاسن يارانه هاست؛ نخست گروهي كه با استناد به مشكلات ساختار اقتصادي، خواستار شفافيت و واقعي شدن قيمت ها هستند و دوم گروهي كه تحقق عدالت اجتماعي و رسيدگي به اقشار محروم را در گرو توزيع كالا از طريق يارانه ها مي دانند. همچنين زاويه اي ديگر گوياي محروميت جمعيت روستايي و عشايري كشور از يارانه هاي سوختي و انرژي است؛ محروميتي كه با يارانه هاي نقدي تعديل و شايد خنثي شود.
اما در سمت و سوي دولت نسبت به چنين طرحي جاي اين سئوال خالي ست كه دولت نقدينگي اين بخش را چگونه مي خواهد تامين كند؛ چنانچه از صندوق ذخيره ارزي برداشت شود، تبعات كاهش ارزش پول و چاپ اسكناس و ديگر معضلات سريعا پيش خواهد آمد. بنابراين به نظر مي رسد نخستين چالش پيش روي نقدي ساختن يارانه ها، افزايش تورم است، اما بايستي اين نكته را نيز مدنظر قرار داد كه كنترل تورم تنها از طريق همين حساب ذخيره ارزي تامين مي شود، بنابراين استقبال از برنامه هاي توزيع نقدي يارانه ها - به طوري كه اكثريت محرومان زيرپوشش قرار گيرند و به ساير دهك ها نيز پرداخته شود- تبعات خاص خود را دارد. قيمت واقعي در يك اقتصاد توسط عرضه و تقاضا تعيين مي شود، بنابراين اگر يارانه ها به صورت نقدي در اختيار افراد قرار گيرد و از آنجا كه فقرا ميل به مصرف بالا دارند، مبلغ نقدي يارانه را تبديل به تقاضا مي كنند و اقتصاد كشور با افزايش مضاعف تورم روبه رو مي شود.
بنابراين طرحي كه وزير اقتصاد و دارايي در نظر دارد تا عملي كند، بدون پيش بيني هاي تورمي در نظر گرفته شده است. همچنين در مرحله پس از اجراي اين طرح، اندك اندك تورم به بخش تهيدست جامعه منتقل مي شود. كالاها در اختيار قشر مرفه جامعه قرار دارد، اما تهيدستان هيچ سرمايه اي در اختيار ندارند و در شرايطي كه نرخ بيكاري نيز 16درصد را شامل مي شود، ارقام و معادلات پيش روي اين طرح ناكافي است.
دولتمردان همچنين بايستي اين نكته را درنظر گيرند كه اين طرح انتظارات تازه اي را بين مردم ايجاد مي كند. چنانچه هر ماه فيش بانكي در خانه ها توزيع شود، به طور حتم با تغييرات رفتاري مواجه مي شويم و فرهنگ مزد بدون كار همچون ويروسي همه گير مي شود.
در سال 1383، حدود 27 هزار ميليارد تومان يارانه در نظر گرفته شد كه اگر آن را بر جمعيت كشور تقسيم كنيم، سهم هر ايراني 40 هزار و 290 تومان در سال يا 110 تومان در روز خواهد شد. چه تضميني براي اختصاص اين پول به بهبود وضعيت امنيت غذايي افراد تحت  تكفل سرپرست خانواده وجود دارد. مطمئنا مشكلات متعدد اين قشر اجازه بهبود وضعيت تغذيه آنها را نمي دهد.
انديشمندان حوزه اقتصاد نيز معتقدند هنگامي كه عدالت صرفا به عنوان يك امر ضروري براي باز توزيع منابع درنظر گرفته شود، در پرداختن به نابرابري هاي جامعه با شكست مواجه مي شود، بويژه در مبارزه با بهره كشي، حاشيه نشيني، عجز و ناتواني، امپرياليسم فرهنگي و خشونت.
منطق توزيع، اين واقعيت را پنهان مي كند كه قدرت، بيشتر يك رابطه است تا دارايي تا بتوان آن را توزيع و باز توزيع كرد.
تنها معطوف به توزيع شدن، اين مسئله را پيش مي آورد كه آيا بايد از طريق حكومت هاي فدرال يا ايالتي، از طريق برنامه هاي تقسيم درآمد يا انتقال بي قيدوشرط دستمزدها از طريق كالابرگ ها يا كمك هزينه هاي تحصيلي به مقصود رسيد؟
هر چند اين مسائل از اهميت بسياري برخوردارند، اما به پرسش هاي مربوط به اينكه چه كسي قدرت تصميم گيري دارد يا چه كسي ندارد يا اينكه آيا مزايا و معايب سيستم، تاثير متفاوتي روي مردان و زنان يا روي اقليت هاي فرهنگي و اكثريت داردپاسخي نمي دهد.

تشكيل مشاغل كاذب و بازار سياه
توزيع كالابرگ ارزاق عمومي در ميان مردم با وجود اينكه برخورداري آنها را از حداقل معيشت تضمين كرد، در مورد برخي اقلام، زمينه رشد غيرواقعي مصرف را به بار آورد.
در شرايطي كه غذاي اصلي دهك هاي پايين جامعه ايران سيب زميني بود، توزيع عمومي برنج سبب افزايش مصرف آن در ميان مردم شد و بازار، اين محصول را به سمت شتاب گيري روند افزايش قيمت سوق داد. گذشته از اين، ناهمگوني الگوي بسياري از خانوارهاي ايراني با ميزان توزيع اقلام يارانه اي و نيز تمايل بسياري از آنها براي تامين كمبود مصرف برخي از كالاها با مبادله كالابرگ اقلام كم مصرف، زمينه را براي خلق شغل كاذبي چون كوپن فروشي فراهم آورد. سود فروش و مبادله كالابرگ به حدي افزايش يافت كه اين شغل به يكي از جذاب ترين مشاغل براي كارجويان در دهه 60 هجري در ايران كه عموما مهاجران روستايي به شهرها بودند- بدل شد.
گسترش شبكه فروش كالابرگ، آرام آرام بر فساد نهاد توزيع كالابرگ هم افزود. گردش مالي و حجم چاپ و توزيع بالاي اين نهاد، شرايط را براي برخي سوءاستفاده ها و زدوبندها ايجاد كرد. به اين ترتيب بازار سياه محصولات يارانه اي براي تامين نياز خانوارهاي ثروتمند و آنهايي كه نياز آني و ضروري به بعضي كالاها پيدا مي كردند، ايجاد شد. بنابراين واقعيات، تشكيل بازار سياه كالاها، پيش زمينه اصلي گسترش اقتصاد زيرزميني و شبكه هاي قاچاق كالا را ايجاد كرد كه طي سالهاي اخير، توليد و صنعت ايران را زمينگير كرده است؛ به طوري كه سازمان مديريت و برنامه ريزي، بيش از 50 درصد اقتصاد فعلي ايران را اقتصاد زيرزميني اعلام مي كند.
چنانچه براي نقيصه ها و چالش هاي پيش روي اقتصاد يارانه اي ايران چاره اي غيريارانه اي و هدفمند انديشيده شود و مردم نيز در جريان معضلات ناشي از چنين اقتصادي قرار گيرند، دولت راهكارهايي را براي هوشمندسازي مديريت، شناسايي اقشار محروم، سمت وسو دادن و تخصيص يارانه ها در نظر مي گيرد، اما از آنجا كه تغيير اين نظام ممكن است سالها به طول انجامد، بايستي راهكارهايي ضربتي به منظور كنترل بازار سياه و تبعات ناشي از آن درنظر گرفت.
اقتصاد يارانه اي نافي كنترل جمعيت
بسياري از اقتصاددانان و سياستگذاران بر اين عقيده اند كه اگرچه در سالهاي پس از جنگ، سياست هاي تشويقي جمعيت كاسته شده است، اما برخي زواياي اقتصادي كشور، خود مشوق زاد  و ولد و افزايش جمعيت است.
در اين ميان ارائه كالابرگ به ازاي تعداد افراد تحت تكفل سرپرست خانواده، در كنار افزايش تورم و قيمت كالا هاي اساسي موجب بروز برخي مشكلات در نظام و سياست هاي كنترل جمعيت شده است.
مهمترين عامل چنين نقيصه اي، نبود برنامه اي جامع و مناسب، به منظور تخصيص يارانه ها به افراد نيازمند است. اقشار محروم نيز يكي از راهكارهاي گريز از مشكلات معيشتي را در داشتن فرزند به عنوان نيروي درآمد زا و عاملي براي افزايش سهميه دريافتي از كالاهاي يارانه اي تشخيص مي دهند. بي شك برنامه اطلاع رساني تاثير گذاري هم تا به حال در بين نبوده است، چرا كه ايران روز به روز با روند افزايش جمعيت و كاهش رفاه اجتماعي رو به روست. دولت در راستاي كنترل جمعيت و توزيع عادلانه منابع مي تواند براي ارائه خدمات، سقفي معقول تعيين كند تا در آينده افراد تعدد فرزندان را عاملي مثبت ارزيابي نكنند. همچنين شناسايي دقيق خانواده هاي محروم و اقشار كم درآمد به منظور تخصيص اعتبار بيشتر و شناسايي خانواده هاي مرفه به منظور حذف از فهرست ارائه كالاهاي اساسي، نقشي بنيادي در بهبود وضعيت اقتصادي كشور دارد.
رسانه ها نيز بايستي نقاط ضعفي را كه در ظاهر مثبت ارزيابي مي شوند و در اصل منوط بر بروز مشكلاتي در اقتصاد كلان هستند، مورد شناسايي قرار داده و اطلاع رساني و آگاه سازي عموم مردم را در اولويت كار خود قرار  دهند. اهميت اين مسئله در توهم مسئولان و مردم نسبت به زواياي مثبت برخي سياست هاي نادرست اقتصادي روشن مي شود.
كالابرگ هاي ديجيتالي
چندي پيش كه خبر ادامه توزيع كالابرگ در برنامه چهارم توسعه اعلام شد، مدير كل اجرايي ستاد بسيج اقتصادي در گفت و گو با ايسنا، ستاد مذكور را موظف به ارائه كارت هوشمند يا اعتباري به جاي كالابرگ در مرحله سيزدهم توزيع ذكر كرده بود.
اين خبر از يك زاويه ديگر نيز قابل توجه بود و آن اينكه، تنها هزينه امور چاپ، خريد كالا و توزيع مرحله دوازدهم كالابرگ كالاهاي اساسي حدود 2 ميليارد تومان برآورد شده است. بنابراين به نظر مي رسد تا جايگزيني شيوه اي براي هدفمند ساختن نظام يارانه اي، اختصاص كالابرگ ديجيتال به اين امر مي تواند بازارسياه را كنترل كند. با توجه به پيشرفت صنعت الكترونيك، خدماتي كه قبلا به صورت فيزيكي صورت مي گرفت، در حال حاضر به صورت الكترونيكي در دسترس عموم قرار مي گيرد.
چنين فرآيندي مي تواند از طريق شبكه هاي اينترنتي تهيه و در صورت نياز به شخص ديگري انتقال يافته يا فروخته شود. براي تحقق سيستم كالابرگ ديجيتال نياز به دو سيستم صدور گواهي و بانكداري الكترونيك داريم.
چنانچه اين دو عامل به صورتي مناسب كارايي داشته باشند، صدور كارت هاي اعتباري نيز قابل بررسي است تا امكان هر گونه كپي برداري و سوءاستفاده به حداقل تقليل يابد.

واژه يارانه (Subsidy)، در لغتنامه به طور كلي كمك رايگان و اعانه (مالي) دولت به مردم در زمان هاي معين معنا شده است و عبارت است از نوعي حمايت دولت از قشري خاص و در برخي موارد، كل جامعه در دوره هاي زماني خاص يا اضطراري، به منظور تامين رفاه اجتماعي از طريق كاهش هزينه ها.
تاريخچه يارانه
آدام اسميت، بنيانگذار مكتب كلاسيك ها از مخالفان جدي دخالت دولت در فعاليت هاي اقتصادي بود و هم اكنون نئوكلاسيك ها با اندك تغييراتي بيانگر اين انديشه هستند. اين بينش تا قبل از جنگ هاي جهاني بر اقتصاد غرب حاكم بود، اما با بروز جنگ و پديدار شدن تورم همراه با ركود شديد اقتصادي، انديشه هاي جديد همچون انديشه هاي اقتصادي كينيز قوت گرفت كه در آن دولت به عنوان يكي از مهمترين عوامل تنظيم كننده و تعديل كننده فعاليت هاي اقتصادي مطرح است. با اعمال اين سياست و بهبود اقتصاد غرب، بتدريج كنترل در بخش سياستگذاري مالي و پولي و اداره بخش عمومي در اقتصاد به دولت سپرده شد و به هر حال از همين دوران كه با شروع جنگ جهاني دوم مصادف بود پرداخت يارانه به مفهوم امروزي شكل گرفت.
در دوران پس از جنگ نيز كشورها با روي آوردن به اقتصاد و در واقع ادامه جنگ از طريق جنگ سرد به دنبال رشد و توسعه اقتصادي، ناگزير از حمايت  گسترده از توليد و تجارت محصولات خود بودند و اين مسئله تا به امروز گسترش چشمگيري داشته است.
تاريخچه يارانه ها در ايران
نخستين جهت گيري هاي حمايتي دولت در بخش كشاورزي در ايران به دوره صفويه مربوط مي شود. در دوران صفويه نوعي تخفيف هاي مالياتي و بعدها در دوران قاجار سياست هايي در جهت توسعه زراعت اتخاذ شده كه در آن دادن بذر و مساعده به مستاجر پيش بيني شده بود، اما دخالت مستقيم دولت در عرضه و تقاضا (توليد) در ايران از سال 1311 و با تصويب قانوني جهت تاسيس سيلو در تهران، به منظور خريد و ذخيره گندم توسط سازمان غله، براي مقابله با كمبودهاي احتمالي آغاز شد.
ايران اولين نظام سهميه بندي همراه با يارانه را در زمان جنگ جهاني تجربه كرد و اين در حالي ست كه سابقه پرداخت يارانه به مفهوم كنوني آن به دهه 40 مي رسد كه اين يارانه ها براي گوشت و گندم پرداخت مي شود، اما رقم آن قابل توجه نبود و تا قبل از افزايش درآمد نفت به دليل رشد اقتصادي متعادل و نرخ تورم اين يارانه ها اندك بود.
كل ميزان پرداخت يارانه دولت بابت تفاوت خريد وفروش كالاهاي اساسي تا سال 1351 ؛يعني پايان برنامه چهارم، 1668 ميليون ريال بوده است كه اين مقدار تنها حدود 4/1 درصد يارانه در سال 1354 است.
تا قبل از انقلاب، در مرداد ماه سال 1353 دولت اقدام به تاسيس و تشكيل صندوقي به نام صندوق حمايت از مصرف كننده كرد و در سال 1356 سازمان حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان تاسيس شد كه تمامي وظايف صندوق به اين سازمان محول شد. بعد از پيروزي انقلاب، تغييراتي در تشكيلات اجرايي و نحوه توزيع كالاهاي مشمول رايانه  به وجود آمد. به علت محدوديت هاي اقتصادي ناشي از جنگ و تحريم اقتصادي كه زمينه عرضه متناسب كالاها اعم از توليدات داخلي و وارداتي را دچار نوسان و تنگناهاي مختلف كرده بود، امر قيمت گذاري به صورت گسترده از سال 1360 توسط سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان به مرحله اجرا درآمد.
در دوران قبل از سال 1368 سياست تثبيت اقتصادي دنبال مي شد كه فراگيري، استمرار و فزاينده بودن از ويژگي سياست هاي حمايت در اين دوران بوده و در واقع همه به نوعي يارانه دريافت مي كردند، در هيچ مرحله اي پرداخت يارانه قطع نمي شد و در حد سقف معيني متوقف نبود، در حالي كه در سالهاي بعد از آن بتدريج سياست تعديل اقتصادي جايگزين آن شد كه در اين سياست، پرداخت يارانه هدفمند تر شد و تنها گروه هاي هدف، يارانه دريافت مي كنند و در آن يارانه ها كاهنده و در نهايت حذف خواهند شد.
در دوره هاي بعد از انقلاب درصد اختصاص يارانه به توليد كالاهاي اساسي افزايش يافت، به طوري كه متوسط يارانه هاي توليدي نسبت به كل يارانه هاي پرداختي از 7/13 درصد در قبل از انقلاب به
25/2 درصد در سال 1368 افزايش داشته است. با پايان يافتن جنگ و در پي انگيزه خودكفايي در توليد محصولات كشاورزي بخصوص گندم، ميزان يارانه نهاده هاي توليد شامل كود، سم و بذر روند رو به رشد پيدا كرد.