ساناز الله بداشتي
جمعيت شهرها روزبه روز افزوده مي شود و اين دقيقا يعني انبوه ساخت و ساز براي سرپناه شهروندان. قانون، نظارت بر ساخت و ساز را دقيقا برعهده شهرداري ها گذاشته و پيشتر از آن حفظ ايمني و سالم سازي ساخت و سازها را به اين نهاد سپرده؛ نهادي كه حوزه مسئوليت آن را قانونگذار در سال 1334 مشخص كرده است.
حفظ ايمني و سالم سازي ساخت وسازها كه اين روزها با گسترش شهر و افزايش جمعيت، مهمترين وظيفه شهرداري ها به نظر مي رسد، چند صباحي است كه غبار فراموشي گرفته، شايد براي اينكه قوانين و مقررات هم در كتاب هاي كتابخانه ها خاك مي خورد.
افزايش ساخت و سازهاي بدون نظارت در شهرها، امنيت شهروندان را در لبه تيغ قرار مي دهد؛ لبه تيغي كه نوك تيز آن با بي توجهي، هر روز تيزتر و تيزتر مي شود.
البته شهرداري، مسئوليت كنترل ايمني را با سازماني به نام آتش نشاني تقسيم كرده است؛ سازماني كه گفته مي شود زير نظر شهرداري وظيفه حفظ جان را بر عهده گرفته است، اما فقط در حوزه امداد و نجات و اطفاي حريق! سازماني كه بخشي از وظايف شهرداري ها نه به عنوان ساختاري مستقل، بلكه همراه با شهرداري ها را بر عهده گرفت و روز به روز با حوادثي مواجه شد كه مي توانست پيش از وقوع با خساراتي قابل جبران، آن را كنترل كند، اما هر بار اين شرايط ناديده گرفته شد، آنچنان كه به نظر مي رسيد كه اگر قابليت هاي شهرداري در قالب ساختاري مجزا تعريف شود، كارايي آن بيشتر و امنيت شهروندان محفوظ تر مي شود.
اما انگار اين تصميم در كند كردن لبه تيغ، كم اثر است، آنچنان كه موريس معتمد نماينده كليميان در مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون عمران اين مرجع قانونگذار، كنترل كامل امنيت و سالم سازي شهري را از توان آتش نشاني خارج مي داند و مي گويد: آتش نشاني متولي حوادث غيرمترقبه است، در حالي كه مهمترين مشكل از زيرساخت ها و طرح ها شروع مي شود و اين يعني ساختاري خارج از قابليت آتش نشاني .او معتقد است: اصولا وظيفه حفظ اصول ايمني و سلامت ساختمان ها كه به شهرداري ها سپرده شده است، بخوبي مورد توجه قرارنمي گيرد . معتمد حتي يادآوري مي كند: گاهي اوقات بي توجهي به قانون از خود شهرداري ها شروع مي شود، آنچنان كه در اين چند ساله، مجوزهايي بدون توجه به اصول اوليه ايمني صادر شده كه با كوچك ترين حوادثي در شهر، خسارت هاي غيرقابل جبراني را به بار مي آورد .او براي تكميل گفته خود به اجازه ساخت و ساز برج هايي بيش از 10 طبقه در كوچه هايي با عرض كمتر از 6 متر اشاره مي كند و مي گويد: صدور اين مجوزها خلاف ترين كار در امور شهرداري ها و بي دقت ترين تقسيم نسبت به سلامت ساخت وسازهاست .بي توجهي به اصول اوليه سلامت ساخت و سازها و ايمني شهري، شايد از چشمان ريزبين قانونگذار گذشته است، اما گاهي اوقات اصول اوليه پيش بيني شده در قانون از چشمان بي توجه مجري قانون نيز گذر كرده است.
به همين دليل است كه معتمد هم بي توجهي به اصول اوليه ايمني شهري را نقض قوانين و نه نقص قوانين مي داند. شهرداري ها در صدور مجوزهاي ساخت وساز، ابزار و اصول اوليه حفظ ايمني در ساختمان ها كه در مواد قانوني ساخت و ساز مورد تاكيد قرار گرفته است را مورد توجه قرار نمي دهند . تهران به طور افسارگسيخته اي بدون رعايت اصول شهرسازي گسترش پيدا كرده است، پايتختي كه قرار است در بروز هر بحراني، كشور را پشتيباني كند، در مواجه با زلزله تهديدكننده بزرگ پايتخت، بي دفاع  ترين شرايط را دارد؛ آنچنان كه حتي خود متوليان ايمني نيز دستخوش حوادث مي شوند. عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي نيز بي دفاعي شهر تهران در مقابل حوادث را به دولت جديد يادآوري مي كند و مي گويد: شهرداري ها و حتي آتش نشاني ها كه قرار است حافظ ايمني شهروندان باشند نياز به ناظر دارند، چرا كه تجربه اين چند ساله نشان داده است كه متوليان ايمني نيز قانون را زير پا گذاشته اند . او به دولت توصيه مي كند، با توجه به حادثه خيز بودن شهر تهران، با تصويب سريع لايحه ايمني شهرها، قانونگذاران را در راه صدور قوانين همراهي كند. با اينكه دولت در ساختار اداره كشور، عضوي به نام وزارت مسكن و شهرسازي دارد، اما به نظر مي رسد كه نظارت برساخت  و سازهاي ايمن، ناظر مشخص و مي خواهد. اگرچه در اهداف وزارت مسكن اين شرايط گنجانده شده است، اما نظارت بر شهرداري ها يعني حفظ اصول و قوانين اوليه؛ يعني اينكه بايد در تمام مراحل ساخت و ساز رعايت شود. شايد وزارت مسكن و شهرسازي اين اصول را در صدور مجوز ساخت ابنيه يادآوري مي كند، اما شهرداري ها و مجريان طرح ها گاهي چشمان خود را بر آن مي بندند. شهرداري ها در كنار وظيفه كنترل، قدرت برخورد سريع با تخلفات را دارند. موضوعي كه محمدرضا بندرچي، حقوقدان نيز به آن اشاره مي كند و مي گويد: طبق قانون شهرداري ها، تخلف از اصول اوليه ساخت و ساز، يعني توقف ادامه كار .
او يادآوري مي كند: براي افزايش كنترل ايمني مي توان قانون را اصلاح كرد، اما توجه به قوانين موجود نيز به مجريان شهري اجازه برخورد با هر تخلفي را مي دهد .
به گفته بندرچي، پس از بروز حادثه در ساختماني كه اصول اوليه ايمني در آن رعايت نشده باشد، شاكي پس از طرح شكايت از سازنده ساختمان ، مي تواند از شهرداري براي صدور پايان كار براي ساختمان ناامن نيز شكايت كند. اصول اوليه ايمني، يعني همان كه اجازه كنترل شرايط و حوادثي غير مترقبه را به حادثه ديدگان مي دهد؛ شرايطي كه قرار است پيش از رسيدن نيروهاي امداد و نجات زندگي را از كسي سلب نكند.
امداد و نجات براي كنترل شرايط غيرقابل پيش بيني است، اما انگار شهروندان قدم به جاده اي مي گذارند كه مي توان چاله هاي آن را پيش از آنكه كسي درآن گرفتار شود پر كرد.

هم آتش دل و هم آتش خانه!
اغلب مردم حادثه ديده ،به علت شرايط نامساعد روحي و رواني شان نمي توانند بدرستي با آتش نشانان رفتار كنند، همه آن هم به اين دليل است كه شايد حضور قرمزپوشان كمي ديرتر از حد انتظار باشد، اما اين يعني، بي توجهي راننده اي كه با شنيدن صداي آژير، بي توجه با نگاهي گذرا به آيينه، از آن مي گذرد، اما كمي دقت، حتما به او يادآوري مي كند كه انساني دارد جان مي سپارد.
بر اساس اطلاعيه سازمان آتش نشاني، بعد از اعلام حريق، امدادگران پس از 30 ثانيه آماده مي شوند و كمتر از يك و نيم دقيقه محل را ترك مي كنند، اما براي دلسوخته اي كه آتش، شعله هاي آن را زيادتر مي كند، تاخير چند ثانيه هم يعني فاجعه؛ آنچنان كه يكي از آتش نشانان پس از حضور در محل حريق از دست پدري كه فرزندش در شعله ها مي سوخت كتك مفصلي خورد، چون در شرايط بسيار بدي به سر مي برد و ماشين چند دقيقه دير به محل حادثه رسيده بود!

سينا قنبرپور - شهردار جديد پايتخت در حالي به سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهران قدم گذاشت كه بازديد از اين زيرمجموعه شهرداري، سومين اقدام او در شهرداري محسوب مي شود.
اما نكته اي كه از اين بازديد به ذهن مي رسد باتوجه به پاسخ هاي قاليباف به خبرنگاران، حكايت از آن دارد كه بين ديدگاه مدير عامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني و شهردار در خلاء قوانين و فقدان ضمانت اجرايي تفاوت هايي وجود دارد.
احمد ضيايي مديرعامل اين سازمان پيشتر در گفت و گو با خبرنگاران تاكيد كرده بود كه ما فقط مي توانيم هشدارهاي لازم را بدهيم و نكات ايمني را گوشزد كنيم.
اما قاليباف در قبال چنين ضعفي روز پنج شنبه گذشته به خبرنگاران گفت: بحث ايمني يكي از مهمترين موضوعاتي است كه در طول كار خود در شهرداري آن را دنبال مي كنم و اولويت كاري ام در اين بخش تكيه بر پيشگيري است. نخستين موضوعي كه در بازديد با كارشناسان و مسئولا ن سازمان داشته ام همين بحث ضمانت اجراست. مسلما اگر قوانين رعايت و پيشگيري نشود، آتش نشاني هم در حوادث كمترين نقش را مي تواند به اجرا درآورد، بديهي است كه ما بر بحث پيشگيري، متمركز مي شويم .
شهردار تهران در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه تنها مستند آتش نشاني ماده 55 قانون شهرداري است كه مي گويد مشاغل خطرناك  و زيان آور از شهر حذف شوند، تاكيد كرد: فكر نمي كنم با كمبود قوانين يا خلاء  قانوني مواجه باشيم. دراين باره زمينه هست و مي توان با استفاده از قوانين موجود كار را دنبال كرد. طبيعتا اگر خلا ئي هم باشد، مي توان آن را دنبال كرد و قانون برد و تصويب كرد. به هر حال ايمني مهمترين نكته است كه نبايد منتظر قانون براي آن بود .
قاليباف همچنين در جمع خبرنگاران گفت: من فكر مي كنم نكته اي كه تا ديروز به عنوان يك شهروند و از امروز به عنوان شهردار به آن توجه كرده ام، اين است كه در حوزه افكار عمومي آموزش و ارتباط با مردم درباره فعاليت سازمان آتش نشاني ضعيف بوده ايم در حالي كه عمده كار ما در اين بخش پيشگيري است .
وي در اين باره تاكيد كرد: وقتي حادثه اتفاق افتاد طبيعتا خسارت به بار مي آيد ولي بايد از افزايش خسارات بكاهيم كه با توسعه آموزش و پيشگيري مي توانيم دامنه خسارات را كاهش دهيم .
اين در حالي است كه مدير عامل سازمان آتش نشاني هفته قبل ضمن اشاره به رشد قابل توجه سازمان متبوعش در 2سال گذشته تاكيد ديگري داشت.
احمد ضيايي در آستانه هفته گراميداشت آتش نشاني در حالي به سئوالا ت خبرنگاران پاسخ مي گفت كه عمده ترين بحث مطرح و چالش پيش روي خبرنگاران با اين مقام مسئول، درباره نبود ضمانت اجرايي براي تصميمات و تشخيص هاي ايمني كارشناسان اين سازمان انجام گرفت.مديرعامل سازمان آتش نشاني با برشمردن نواقص ايمني ساختمان ها، مرتب تاكيد مي كرد كه با نامه نگاري به مراجع و قيد اشكالا ت در پايان كار وظيفه خود را انجام داده ايم و ما فقط مي توانيم هشدارهاي لا زم را بدهيم و نكات ايمني را گوشزد كنيم. ضيايي درباره موانع پيش روي ايجاد ضمانت اجرا براي تشخيص و تصميم هاي ايمني گفت: هيچ كس آتش را نمي شناسد و ما در تجربه و حوادث پيش رويمان ديده ايم كه حتي مادران كه حافظ و جان فداي فرزندانشان هستند، به هنگام حريق، كودكانشان را رها كرده و گريخته اند؛ اما با اين وضعيت بين ما تا نهاد قانونگذاري فاصله بسياري است و اگر روال قانوني آن بخواهد سپري شود، مدت زيادي زمان و انرژي لا زم دارد زيرا ما بايد از طريق يكي از وزارتخانه ها لا يحه بدهيم و بعد دولت تصميم بگيرد و اگر موافقت كند، تازه بايد در مجلس طرح و بحث شود .
حال سئوالي مطرح است كه آيا مثل ماجراي حوادث جاده اي بايد با موضوع ايمني برخورد كرد يا طرح بهتري وجود دارد.
پيشتر پليس در تشريح حوادث جاده اي، عمده خطاي منجر به حادثه رانندگي را متوجه راننده  مي داند. حال آنكه مسلما خطاهاي جاده سازي، خطاهاي توليد خودرو و... هم بستر مناسب حادثه هاي تلخ را رقم مي زنند. شايد در آن زمان تاكيد بر كاهش سرعت و احتياط در رانندگي عوامل پيشگيرانه اي براي به حداقل رساندن خسارات باشد، اما درمان اصلي نيست. مثلا وقتي ما خودرويي توليد مي كنيم كه شتاب آن مشابه خودروهاي مدرن روز است ولي سيستم ترمز آن همان سيستم قديمي است، مسلما اين خودرو سريع مي راند و راننده به خيال مدرن بودن خودرو، انتظار ترمز مدرن هم دارد، ولي نتيجه اش عمل نكردن يا خوب عمل نكردن ترمز و حادثه دلخراش است. بنابراين به صرف پيشگيري يا آموزش به مردم نمي توان درد اصلي را درمان كرد. درد اصلي اين است كه اگر سازمان ايمني و آتش نشاني تشخيص دهد كه كاري اشتباه در توليد يك خودرو در جريان بوده و به واسطه آن، ايمني و جان مردم در خطر است، نمي تواند مانع آن شود، يا اگر ساختماني ساخته مي شود كه در مقابل حريق، زلزله و... مقاومت لازم را ندارد، نمي تواند مانع ساخت يا حتي تخريب آن شود.
بنابراين به نظر مي رسد كه شهردار پايتخت بايد اصل درد را شناسايي و برايش درماني بجويد، كاري كه او توانايي مديريت اش را قبلا به اثبات رسانده است.

اولين ايستگاه آتش نشاني شهر تهران در سال 1303 شمسي در گاراژ حسني در سه راه امين حضور از سوي يك ژنرال روسي با چند دستگاه خودرو با مارك N.A.G و با 15 پرسنل از درجه داران نظامي شروع به كار كرد و در سال 1307 قبرستان قديمي حسن آباد (ايستگاه آتش نشاني فعلي) تبديل به اداره ماشين هاي آبپاش شد كه تجهيزات آن همان 4 دستگاه خودرو و پرسنل مربوطه بود.
البته در آن ايام آتش نشاني مثل امروز ماموريت نداشت و بيشتر فلسفه وجودي آن، صرفا آبپاشي معابر، خيابان ها و آبياري درختان شهر و گاهي نيز شركت در حريق هايي بود كه آن زمان به وقوع مي پيوست.
گفته مي شود بعدها نام اين مركز به اطفائيه تغيير يافت و با توجه به بروز حريق هاي بزرگ و متعدد كه زاده توسعه شهر تهران بود، با تهيه تجهيزات مبارزه با حريق و آموزش پرسنل حرفه اي، شرايطي را ايجاب كرد كه دومين ايستگاه آتش نشاني در شميرانات تاسيس شد، اما اين پايان تغيير و تحولات در مجموعه كنوني سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهران نبود، بلكه در سال 1340 شمسي بود كه واحدي به نام گروه امداد و نجات در ايستگاه حسن آباد ايجاد شد تا در كنار اطفاي حريق، امداد و نجات حادثه ديدگان را بر عهده بگيرد ...
بنابر همين گزارش، عدم تجهيز آتش نشاني هاي كشور به امداد هوايي باعث شده خدمات اين سازمان ها به نحو چشمگيري ناقص جلوه كند و اغلب به دليل نبود بالگرد، خسارت هاي فراوان جاني و مالي متوجه شهروندان شده است.
البته، بر اساس يك قرار داد 2 ساله كه با يكي از شركت هاي مشاوره بسته شده، قرار است آن دسته از ايستگاه هاي آتش نشاني كه ساختمان هاي فرسوده و قديمي دارند، شناسايي و مقاوم سازي و نوسازي شوند.
در همين حال، مديرعامل آتش نشاني تهران از نوسازي ناوگان سازمان به واسطه عقد قرارداد با شركت ايران خودرو براي تجهيز و نوسازي خودروهاي آتش نشان خبر داد؛ يعني ايران خودرو براساس اين قرار داد، حدود 150 دستگاه خودرو آتش نشان با تجهيزات كامل تحويل سازمان مي دهد كه البته تاكنون 55 دستگاه آن وارد سيستم شده و مابقي نيز بتدريج تحويل مي شود. متاسفانه وقوع حوادث و حريق در تهران نسبت به آمارهاي بين المللي، نسبتا بالاست و همين امر سبب شده كه حجم ماموريت هاي نيروهاي آتش نشان و امدادي در اين كلانشهر به مراتب بالاتر باشد. بر اساس آمارهاي روزانه سازمان آتش نشاني، ميانگين وقوع حوادث و حريق روزانه در تهران كمتر از 50 مورد نيست و اين عدد با توجه به امكانات و تجهيزات آتش نشاني، تقريبا زياد به نظر مي رسد. البته بايد به اين نكته توجه داشت كه آمار وقوع حريق و حوادث در برخي از ايام به مراتب بالاتر از عدد ميانگين است، به طوري كه ثبت 60 و 70 و حتي 85 مورد حادثه و حريق را در تهران داشته ايم.
طبق استانداردهاي بين المللي ايمني كه به ازاي هر 50 هزار نفر يك ايستگاه آتش نشاني بايد وجود داشته باشد، تهران هم اكنون براي رسيدن به استانداردهاي بين المللي، نيازمند 200 ايستگاه مجهز است.

بند 14 ماده 55 قانون شهرداري
اتخاذ تدابير موثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي و كوچه ها و اماكن عمومي و دالان هاي عمومي و خصوصي و پركردن و پوشاندن چاه ها و چاله هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشيا در بالكن ها و ايوان هاي مشرف و مجاور به معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابران است و جلوگيري از ناودان ها و دودكش هاي ساختمان ها كه باعث زحمت و خسارت ساكنان شهرها باشد.
تبصره در تمامي موارد مربوط به رفع خطر از بناها و ... و رفع مزاحمت هاي مندرج در ماده فوق، شهرداري پس از كسب نظر مامور فني خود به مالكان يا صاحبان اماكن يا صاحبان ادوات منصوب، ابلاغ مهلت دار متناسبي صادر مي كند و اگر دستور شهرداري در مهلت معين به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداري راسا با مراقبت ماموران خود اقدام به رفع خطر يا مزاحمت خواهد كرد و هزينه مصروف را به اضافه صدي، پانزده خسارت از طرف دريافت خواهد كرد. مقررات فوق شامل تمامي اماكن عمومي مانند سينماها، گرمابه ها، ميهمانخانه ها، دكان ها، قهوه خانه ها، كافه رستوران ها، پاساژها و امثال آنكه محل رفت وآمد و مراجعه عمومي است نيز مي باشد .
بند 20 ماده 55
جلوگيري از ايجاد و تاسيس تمامي اماكني كه به نحوي از انحا موجب بروز مزاحمت براي ساكنان شده يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست؛ شهرداري مكلف است از تاسيس كارخانه ها،  كارگاه ها، گاراژهاي عمومي و تعميرگاه ها و دكان ها و همچنين مراكزي كه مواد محترقه مي سازند و اصطبل چارپايان و مراكز دامداري و به طور كلي تمام مشاغل و كسب هايي كه ايجاد مزاحمت و سر وصدا كرده يا توليد دود يا عفونت يا تجمع حشرات و جانوران كنند، جلوگيري كند و در تخريب كوره هاي آجر، گچ، آهك پزي و خزينه گرمابه هاي عمومي كه مخالف بهداشت است، اقدام كنند و با نظارت ومراقبت در وضع دودكش هاي اماكن و كارخانه ها و وسايل نقليه اي كه كاركردن آنها دود ايجاد مي كند از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري  كند و هر گاه تاسيسات مذكور فوق قبل از تصويب اين قانون به وجود آمده باشد، آنها را تعطيل كند و اگر لازم شود آنها را به خارج ازشهر انتقال دهد.
تبصره شهرداري  در مورد تعطيل و تخريب و انتقال به خارج از شهر مكلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسب به صاحبان آنها ابلاغ كند و اگر صاحب ملك به نظر شهرداري معترض باشد، بايد ظرف 10 روز اعتراض خود را به كميسيوني مركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد، تسليم كند؛ راي كميسيون قطعي و لازم الاجراست. هر گاه راي كميسيون مبني بر تاييد نظر شهرداري باشد، يا صاحب ملك در موقع اعتراض نكرده يا در مهلت مقرر شخصا اقدام نكند، شهرداري به وسيله ماموران خود راسا اقدام خواهد كرد .

ايمني را مصونيت در برابر آسيب هاي ناشي از حوادث، اعم از طبيعي و غيرطبيعي معنا كرده اند. از آنجا كه نمي توان به ايمني به صورت صد در صد دست يافت، كارشناسان معمولا از اصطلاحاتي نظير ارتقا و ايمني و سطح پيشرفت ايمني استفاده مي كنند. سطح پيشرفت ايمني رابطه تنگاتنگي با توسعه دارد، لذا در كشورهاي پيشرفته، يكي از اهداف دولت ها، حداكثر كردن سطح پوشش ايمني براي دستيابي به حداكثر توسعه است.هدف از نامگذاري روز هفتم مهر به نام روز آتش نشاني يا به عنوان روز ملي ايمني و آتش نشاني، تبديل ايمني در كشور به يك فرهنگ است. در كشور ما بيش از 160 سال از تاسيس نخستين ايستگاه آتش نشاني در شهر تبريز به سال 1221 شمسي و نزديك به 80 سال از تاسيس آتش نشاني پايتخت مي گذرد.پس از انقلاب اسلامي، با انحلال سازمان دفاع غيرنظامي، فلسفه وجودي آتش نشاني هاي كشور به وسيله بندهاي 14 و 20 ماده 55 قانون شهرداري تعريف شد و از همين رو سازمان هاي آتش نشاني، زيرمجموعه شهرداري ها قلمداد مي شوند. بر اساس اين قانون، شهرداري ها ملزم هستند كه براي حفظ شهرها از خطر سيل و حريق و ديگر مخاطرات، تدابير موثري اتخاذ كنند.نظر به اينكه كشور ما يك كشور حادثه خيز است و از 40 حادثه طبيعي شناخته شده، 30 مورد آن در ايران امكان وقوع دارد، توجه به بحث ايمني همچنين تهيه و تدوين ضوابط و مقررات ايمني، امري ست ضروري، اما با وجود اين، اهميت و ضرورت سازمان آتش نشاني عملا ضمانت اجرايي ندارد و بايد پشت سر شهرداري هر شهري بايستد، حال آنكه ايمني و جان مردم در عمل به وسيله اين سازمان بايد تامين شود.مهمترين وظايف سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني را مي توان در موارد زير جست وجو كرد:
ـ ارتباط و همكاري و هماهنگي و مشورت با مراكز علمي، نظامي، پزشكي و ساير سازمان ها و اشخاص مربوط.
ـ تعيين صلاحيت فني و امكانات شركت هاي خصوصي و دولتي با عنوان هاي مختلف اعم از طرح ايمني يا شارژ كننده و فروشنده و سازنده ماشين ها، قطعات، ادوات و تجهيزات مختلف مربوط به امور ايمني و نجات و آتش نشاني در سطح جامعه.
ـ اشاعه و به كارگيري رشته هاي ورزشي بين كاركنان سازمان، مخصوصا نيروهاي عمليات به منظور تقويت و آمادگي جسماني و بالا بردن روحيه افراد كه لازمه اين حرفه است.
نگاهي به اين وظايف نشان مي دهد كه تا چه حد اين سازمان در حد يك مشاور، محدود  شده و امكان مقابله با ناامن كنندگان فضا را ندارد.

موازي كاري يكي از معضلات و بيماري هاي جامعه ماست. براي هر بخشي مي توان يك فعاليت موازي پيدا كرد كه با صرف بودجه و هزينه هاي مختلف و به صورت غيرمتمركز كار مي كنند.
براي نمونه مي توان به موضوع آمبولانس در كشور اشاره كرد. علاوه بر اورژانس كشور، ده ها نهاد و ارگان ديگر، آمبولانس هايي خريداري و وارد كشور مي كنند، اما ناوگان اورژانس امكان  خدمات دهي مناسب را ندارد.
فقدان تمركز در اين بخش سبب شده كه حتي آمبولانس هاي برخي نهادها زير سايه بان هاي ادارات خاك بخورد!
در بحث ايمني و مديريت بحران هم ده ها نهاد و مجموعه دولتي و غيردولتي فعاليت دارند، حال آنكه اگر از ابتدا سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني با عنواني جامع تر و وظايفي كامل تر، طراحي و عملياتي مي شد، امروز نگراني از زلزله و حريق در طبقات بالا، اينقدر به بحران تبديل نمي شد.
سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني به عنوان يك زيرمجموعه از معاونت خدمات شهري هر شهرداري تشكيل مي شود و مثل تاسيس شركت كه مي توان براي آن اساسنامه نوشت، تابع وظايف شهرداري در مقابله با حريق و ... است. براي نمونه سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني اصفهان مطابق با همين فلسفه تاسيس و راه اندازي شده است. اين سازمان بر اساس ماده 84 قانون شهرداري و بند 15 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوبه يك خرداد 1375 تاسيس شده و وابسته به شهرداري اصفهان است كه داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و طبق اصول بازرگاني و مفاد اين اساسنامه به صورت خودگردان و خودكفا اداره مي شود.
مدت سازمان از تاريخ تاسيس نامحدود و مركز اصلي سازمان، شهر اصفهان و محدوده عمل آن محدوده قانوني و حريم شهر اصفهان است.
اما نكته مهم در اين بحث، شرح وظايف اين سازمان تابعه شهرداري است.
سايت اطلاع رساني اينترنتي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني اصفهان در شرح وظايف خود آورده است:
نجات جان انسان ها، مهار و اطفاي حريق و حفاظت از ثروت هاي ملي در مقابل آتش سوزي و عوارض و موانع ناشي از آن.
برنامه ريزي و تعيين خط مشي در امور آتش نشاني و خدمات ايمني در سطوح مختلف سازمان براي كاركنان و افراد خارج از سازمان طي برنامه  هاي زمانبندي شده.
آموزش لازم در امور آتش نشاني و خدمات ايمني در سطوح مختلف سازمان براي كاركنان و افراد خارج از سازمان، طي برنامه هاي زمانبندي شده.
ايجاد و توسعه ايستگاه هاي مورد نياز و بهره برداري از آنها.
- نظارت بر عمليات موسسات و شركت هاي دولتي و خصوصي سرويس دهنده امور آتش نشاني و خدمات ايمني.
انجام ترتيبات لازم جهت مقابله و تهميدات لازم جهت كاهش آثار سوء ناشي از حوادث و سوانح طبيعي و غيرطبيعي.
نظارت و كنترل بر تحقق شرايط ايمني ساختمان ها و استانداردهاي تجهيزاتي ساختمان ها در مقابل سوانح گوناگون چون زلزله، آتش سوزي، برق گرفتگي، سيل، بمباران هاي شيميايي و اتمي و ...
اما اگر بدرستي به بندهاي 14 و 20 ماده 55 قانون شهرداري كه فلسفه وجودي سازمان آتش نشاني را تامين مي كند، دقت شود، خواهيم ديد كه چنين تشكيلاتي، آن هم به عنوان يك سازمان تابعه، توان مانور لازم و حياتي را ندارد، زيرا نجات جان انسان ها يا مهار حريق و حفاظت از ثروت هاي ملي، نيازمند فراهم كردن بسترهايي است كه به عنوان يك زيرمجموعه شهرداري، نمي توان آنها را فراهم كرد. براي همين به نظر مي رسد كه دولت بايد چاره اي انديشيده و در راه متمركزكردن اين نوع فعاليت گام بردارد.

انگار قرار است، هميشه چشمان مضطرب به دستان نجاتگر مردان قرمزپوشي باشد كه آبي بر آتشند، يعني دقيقا همان زماني كه كاشانه اي در آتش غفلت ها مي سوزد و تبسم ها در لحظه هاي دردناك و مضطرب حريق و حوادث غير قابل پيش بيني رنگ مي بازند، دستان نجات به كمك مي شتابند.
يكي از سخت ترين شغل هاي دنيا، همان شاغلان جان از بدن شسته قرمزپوش هستند؛ اميد به بازگشت آتش نشان پس از خروج از خانه، كمتر از 20 درصد است.
اما همه آنچه كه گفته شد بخشي از تمام داستان است؛ داستاني كه هميشه شنونده اي شنوا ندارد. در بيشتر كشورهاي دنيا، آتش نشانان به ازاي هر 24 ساعت كار، 72 ساعت استراحت مي كنند، در حالي كه اين زمان در ايران 48 ساعت استراحت به ازاي 24 ساعت كار است. يعني يك آتش نشان ايراني با دغدغه هاي كاري چند برابري نسبت به يك آتش نشان خارجي يك روز كمتر استراحت مي كند و حتي نمي تواند از مرخصي اجباري اش بدرستي نيز استفاده كند.
استرس هر آتش نشان در زمان ماموريت و زندگي در كنار آژير خطر آنچنان زياد است كه بدن پس از 27 سال فعاليت، توان و تحملش كم مي شود. شايد به همين دليل است كه اولين جمله بعد از بازنشستگي هريك از آنها اين است: تو زود مي ميري !