گروه اقتصادي _ علي ابراهيمي: گرچه پيش از اين عنوان شده بود كه دولت لايحه تثبيت قيمت ها را تا پايان شهريور سال جاري به مجلس ارايه خواهد كرد اما ظاهراً هنوز در زمينه ثابت ماندن يا تغيير قيمت ۹ قلم كالا و خدمات دولتي مشمول اين طرح شامل بنزين، نفت، گاز، نفت سفيد، كوره، برق، مرسولات پستي، تلفن، آب و فاضلاب طرح يا لايحه اي ارايه نشده است.
اين در حالي است كه رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خبر از تصميم گيري مجلس در زمينه تثبيت يا تغيير قيمت اين كالاها و خدمات داده و از موافقت يا مخالفت دولت با تغيير يا تثبيت قيمت ۹ قلم كالاي اساسي براي سال ۸۵ اظهار بي اطلاعي كرده بود. همچنين وزير نيرو نيز خبر از پيشنهاد اين وزارتخانه براي تغيير قيمت سه قلم كالاي مشمول طرح تثبيت قيمت ها (آب، برق و فاضلاب) به هيأت دولت داده است. اما ظاهراً هنوز دولت و مجلس علي رغم تكاليف قانوني مندرج در طرح تثبيت قيمت ها براي مشخص شدن قيمت كالاها و خدمات مشمول اين طرح تا شهريور ماه سال جاري براي سال ۸۵ اقدامي انجام نداده اند.
دستگاهها پيشنهاد تغيير يا تثبيت قيمت را
به دولت ارايه نكرده اند
مدير كل دفتر برنامه ريزي اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز با اشاره به عدم ارايه لايحه اي در زمينه قيمت كالاها و خدمات مشمول طرح تثبيت قيمت ها مي گويد: مسئله آن است كه براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي بايد دولت براي افزايش يا عدم افزايش ۹ قلم كالاي مشمول طرح تثبيت قيمت ها تا اول شهريورماه سال جاري لايحه اي را براي تصميم گيري به مجلس ارايه مي كرد كه با سپري شدن اين مهلت و عدم اقدام دولت اكنون مسئله حقوقي كه مطرح است آن مي باشد كه آيا دولت با سپري شدن اين مهلت از نظر حقوقي مي تواند در اين زمينه اقدام كند يا خير؟
محمد كرد بچه  مي افزايد: براساس اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم مقرر شده حداكثر تا اول شهريورماه هر سال دولت بايد تغيير قيمت ۹ قلم كالا و خدمات مشمول اين طرح را براي سال بعد مشخص كند. بر اين اساس قيمت اين كالاها و خدمات در سال ۸۵ بايد تا اول شهريور سال جاري مشخص مي شد. اكنون نمي دانم وضعيت چگونه خواهد شد تنها موردي از دستگاههاي دولتي كه قيمت كالاها و خدمات مشمول اين طرح را مشخص كرده وزارت نيرو بود كه تا جايي كه اطلاع دارم اين موضوع نيز در هيأت دولت گذشته طرح نشد.
وي مي افزايد: معتقدم دولت بايد تا اول شهريورماه در اين زمينه لايحه اي را به مجلس ارايه مي كرد و چون اين لايحه تا تاريخ مذكور ارايه نشده دولت از نظر قانوني نمي  تواند در اين زمينه اقدامي كند مگر آنكه در اين زمينه نيز اصلاح قانون برنامه انجام شود.
در سال آينده طرح تثبيت قيمتها اجرا نمي شود
عضو كميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه هنوز در كميسيون تصميمي در اين زمينه ها اتخاذ نشده مي گويد: طرح تثبيت قميت ۹ قلم كالاي اساسي مربوط به سال ۸۴ مي شود و در خصوص افزايش قيمت ها براي سال دوم برنامه چهارم (۸۵) و بعد از آن نيز مقرر شده تا سالانه تصميم گيري شود و بر مبناي آخرين قيمت در ۶ ماهه اول هر سال قيمت هاي سال بعد تعيين مي شود. بنابر اين قاعدتاً بايد تا شهريور سال جاري براي قيمت اين ۹قلم كالا و خدمات در سال ۸۵ تصميم گيري شود كه هنوز در اين زمينه از طرف مجلس طرحي ارايه نشده و دولت نيز لايحه اي ارايه نكرده و موضوعي نيز از طرف نمايندگان پيشنهاد نشده است.
عادل آذر، عضو كميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي مي افزايد: اگر در اين زمينه طرح يا لايحه اي ارايه نشود طبيعتاً براساس برنامه چهارم عمل شده و متن قانون برنامه ملاك عمل خواهد بود مگر آنكه مقرر شود تا تصميم گيري خاص و جديدي صورت گيرد. اما آنچه تاكنون مشخص است براساس برنامه چهارم توسعه قيمت كالاها و خدماتي كه دولت ارايه نموده و در بودجه پيش بيني مي شود در سال آينده به طور متوسط سالانه ۱۰ درصد افزايش خواهد يافت.
وي ادامه مي دهد: آنچه تاكنون مشخص مي باشد آن است كه طرح تثبيت قيمت ها در سال آينده اجرا نخواهد شد. گمان مي كنم احتمالاً دولت لايحه بودجه سال ۸۵ را براساس قانون برنامه چهارم و با افزايش ۱۰ درصدي قيمت كالاها و خدماتي كه ارايه مي نمايد، تدوين كند. در اين زمينه هنوز از سوي سازمان مديريت يا مجلس طرحي در زمينه تغيير يا تثبيت قيمت كالاها و خدمات مذكور ارايه نشده و براساس قانون برنامه چهارم افزايش قيمت كالاها و خدمات به طور متوسط ۱۰درصد انجام خواهد شد.
در زمينه طرح تثبيت قيمت ها طرح يا لايحه اي در دستور كار كميسيون برنامه و بودجه نيست
نايب رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي نيز در اين خصوص مي گويد: در زمينه طرح تثبيت قيمت ها در كميسيون طرح يا لايحه اي مطرح نبوده و در دستور كار نمي باشد، اسماعيل جبارزاده مي افزايد: هنوز موردي براي اصلاح يا تغيير قيمت كالاها و خدمات مشمول طرح تثبيت قيمت ها به كميسيون برنامه و بودجه ارايه نشده و يا بحث و تصميم گيري در زمينه اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم و كالاها و خدمات مشمول طرح تثبيت قيمت ها در اين كميسيون مطرح نمي باشد.

گروه اقتصادي : وزير بازرگاني در بخشنامه اي به سازمان هاي بازرگاني اعلام كرده است كه اين سازمانها بايد افزايش قيمت كالا و خدمات را تا پايان سال جاري زير نظر داشته باشند و از افزايش قيمتهاي احتمالي جلوگيري كنند.
يك مقام آگاه در وزارت بازرگاني در گفتگو با خبرنگار ما در اين خصوص گفت: وزير بازرگاني در مدت كوتاه فعاليت خود دو بخشنامه مهم صادر كرده است كه يكي مربوط به سيمان و ديگري مربوط به نظارت بر افزايش قيمت كالا و خدمات در نيمه دوم سال جاري است.
وي در خصوص بخشنامه سيمان اظهار داشت: براساس كارهايي كه در روزهاي اخير صورت گرفته اولاً سيمان در سبد حمايتي قرار گرفته و ثانيا نظارت مستقيم بر قيمت اين كالا از وزارت صنايع سلب شده و تحت نظر وزارت بازرگاني درآمده است.
به گفته وي اقدامات وزارت بازرگاني باعث شده تا از صادرات سيمان جلوگيري شود، و به همين دليل در روزهاي اخير قيمت سيمان تا حدودي در بازار كاهش يافته است.
وي اظهار اميدواري كرد كه كاهش قيمت سيمان در روزهاي آينده نيز ادامه داشته باشد.
به گزارش خبرنگار ما در هفته هاي اخير قيمت برخي كالاها با افزايش مواجه شد و به همين دليل بخشنامه وزير بازرگاني اقدامي جهت كنترل قيمت در ماههاي با فرمانده سال ارزيابي مي شود.افزايش قيمت گوشت مرغ، قند و شكر و حبوبات در روزهاي اخير باعث شده تا نمايندگان مجلس وزراي مربوطه را براي اداي برخي توضيحات به مجلس فراخوانند.

گروه اقتصادي: در پايان هفته معاملات بازار نفت هر بشكه نفت خام سبك آمريكا با ۴۸ سنت افزايش قيمت ۸۴/۶۱ دلار داد و ستد شد.
نفت برنت درياي شمال نيز روز جمعه با ۸۴ سنت افزايش ۲۱/۵۹ دلار در هر بشكه معامله شد.
اين افزايش اگرچه هنوز با قيمت هاي بي سابقه ماه هاي اخير فاصله دارد ولي به روند كاهش هفته گذشته قيمت نفت خاتمه داد.
تحليلگران دلايل افزايش قيمت نفت خام را فرارسيدن زمستان در نيم كره شمالي، عدم پايان يافتن فصل توفان هاي مخرب در آمريكا و روند كند بازسازي تاسيسات نفتي آمريكا در پي توفان هاي پياپي در چند هفته اخير اعلام كرده اند.
پايان فصل مسافرت در آمريكا موجب كاهش ۳درصدي مصرف بنزين در آمريكا شده كه در چند ماه اخير از جمله دلايل عمده افزايش قيمت نفت بوده است. از ديگر دلايل كاهش مصرف در آمريكا افزايش قيمت هاي سوخت بوده است.
در حال حاضر هنوز ۷۷درصد توليد نفت خام و ۴۶درصد توليد گاز طبيعي در خليج مكزيك پس از وقوع توفان هاي مخرب كاترينا و ريتا متوقف است.
افزايش وابستگي به نفت اوپك
در همين حال مركز اطلاعات انرژي آمريكا در تازه ترين برآورد خود از ظرفيت توليد نفت جهان، پيش بيني كرد در ۲۰سال آينده بازار جهاني نفت خام به توليد نفت اوپك وابسته تر شود.
سهم اوپك از توليد جهاني نفت خام از رقم فعلي ۲/۳۸درصد تا سال ۲۰۲۵ به ۸/۴۵درصد خواهد رسيد كه رشدي ۷/۶ درصدي نشان خواهد داد.
بر اين اساس، در همين مدت سهم كشورهاي غيرعضو اوپك از توليد جهاني نفت خام به مقدار ۶/۷ درصد كاهش خواهد يافت و تا سال ۲۰۲۵ به۵۴/۲ درصد خواهد رسيد.
هم اكنون توليد نفت اوپك۶/۳۰ ميليون بشكه در روز است كه ۲/۳۸ درصد كل توليد ۸۰ ميليوني جهان را تشكيل مي دهد.
پيش بيني مي شود، ظرفيت توليد نفت اوپك طي ۵ سال آينده با بيش از ۹ ميليون بشكه افزايش تا سال ۲۰۱۰ به۹/۳۹ ميليون بشكه در روز برسد، كه در اين صورت سهم اوپك از توليد جهاني نفت به ۷/۴۱درصد افزايش خواهد يافت.
همچنين توليد نفت اوپك در سال ۲۰۱۵ حدود ۷/۴۳ ميليون بشكه در روز و معادل ۴/۴۱ درصد كل توليد جهاني و در سال ۲۰۲۰ برابر با۷/۴۹ ميليون بشكه و معادل۷/۴۳ درصد كل توليد جهاني تخمين زده مي شود.

مهر: وزير راه و ترابري معتقد است كه در شرايط فعلي، واگذاري شركت هواپيمايي هما به بخش خصوصي زود است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر، محمد رحمتي در مراسم توديع و معارفه مديرعامل شركت هواپيمايي هما گفت: در شرايط فعلي بخش هايي از اين شركت كه موجب بزرگي و سنگيني آن شده مي توان به بخش خصوصي واگذار كرد.
وي از تصويب مصوبه اي در هيات دولت در روز چهارشنبه خبر داد كه طي آن، دولت ۱۵۰ ميليون دلار وام بلاعوض به شركت هواپيمايي هما براي افزايش سرمايه اختصاص داد.
رحمتي حفظ استانداردها در انجام پروازها و انجام كارهاي برزمين مانده در هوانوردي را دو وظيفه شركت هواپيمايي هما دانست و گفت: تصميم بر اين است كه كارهاي نون و آبدار را در صنعت هوايي كشور به بخش خصوصي واگذار كنيم.
وزير راه و ترابري تاكيد كرد: زياده خواهي هاي صنفي در شركت هواپيمايي هما و ديگر بخش ها قابل پذيرش نيست.وي با ابراز تاسف از عدم انجام كارهاي مناسب در صنعت هوايي كشور بيان كرد:الان در صنعت هوايي كشور تنها يك هسا، ايران ۱۴۰ و تعمير هواپيما در فجر آشيان داريم.بدين ترتيب، شركت هواپيمايي هما مي تواند نقطه اتكاي خوبي براي رشد اين صنعت باشد.
رحمتي معتقد است كه وزارت راه و ترابري و بخش هوايي كشور تنها يك دستگاه خدماتي است كه وظيفه جابه جايي مسافران و بار را برعهده دارد و نمي تواند ساخت هواپيما، تعميرات و قطعه سازي هواپيما را به دوش بكشد.
وزير راه و ترابري توجه به سه مساله را به خطوط هوايي داخلي گوشزد كرد و گفت: ايمني كه به هيچ عنوان نبايد از آن گذشت، افزايش تعداد صندلي و كاهش تاخيرات پروازي سه توصيه من به شركت هاي هواپيمايي است كه بايد مورد تاكيد قرار گيرد.
هما در نامناسب ترين وضعيت تاريخي خود بسر مي برد
مديرعامل جديد شركت هواپيمايي هما اعلام كرد:در شرايط حاضر اين شركت از لحاظ اقتصادي در نامناسب ترين وضعيت تاريخي خود بسر مي برد.
سعيد حسامي در مراسم معارفه خود با يادآوري اين كه هم اكنون بيش از ۶۰ سال از شكل گيري حمل و نقل هوايي ايراني مي گذرد، گفت: با مطالعه و شناخت كامل، امكانات، تجربه و دانشي كه در اين مدت در هواپيمايي هما بوجود آمده در كمتر شركت بين المللي هواپيمايي روي داده است.وي شرايط تحريم و نوع برخورد غربي ها با برخي كشورها ازجمله ايران در خصوص امكانات هوايي را تاسف آور خواند و افزود: غربي ها اين بخش را در انحصار خود در آورده اند و از آن به عنوان ابزارسياسي استفاده مي كنند، به طوري كه مردم ايران را نيز در خدمات هوايي محروم كرده اند.
حسامي، كسب رضايت مردم از خدمات هواپيمايي هما را اولويت اول خود در شركت هواپيمايي هما ذكر كرد و اظهارداشت: نوسازي ناوگان، بالابردن سطح كيفي پروازها، كاهش تاخيرات پروازي، بالابردن بهره وري شركت و آموزش و پژوهش از ديگر برنامه هاي من در اين شركت است.

گروه اقتصادي _ افروز پورهاشمي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اخيرا در گزارشي اعلام كرده است كه ميزان صدور پروانه هاي ساختماني طي ۳ ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶/۵ درصد كاهش يافته است.
اين در حاليست كه بنا به اعتقاد دست اندركاران بخش مسكن، ادامه اين روند با توجه به نقشي كه مسكن در رشد اقتصادي دارد منجر به كاهش آن در سال جاري نسبت به سال گذشته خواهد شد.
مهندس مهدي مؤذن، رئيس كانون كاردان هاي فني ساختمان  در پاسخ به اين پرسش كه علت اصلي كاهش ۶/۵ درصدي صدور مجوز پروانه هاي ساختماني طي مدت يادشده چيست، اظهار مي كند: اساس اين موضوع به سياست گذاري هاي اعمال شده بخش مسكن در گذشته مربوط مي شود. سياست هايي كه باعث بروز ركود ۵/۲ ساله در بازار مسكن شده است.
به گفته وي، اين سياست ها موجب برون رفت سرمايه گذاري ها در بخش مسكن به ويژه در تهران شده است، سياست هايي كه ترغيب كننده سرمايه گذاران به حضور در اين بخش نبوده است.وي مي افزايد: متاسفانه سرمايه گذاران در اين بخش به سودآوري نامتعارف عادت كرده اند به نحوي كه انتظار كسب سود ۱۰۰ درصدي را دارند حال آنكه در هيچ يك از فعاليت هاي اقتصادي و تجاري كشور چنين سودي قابل قبول و تعريف شده نيست.وي تصريح مي كند: به همين دليل است كه هم اكنون بسياري از واحدهاي ساخته شده خالي از سكنه باقي مانده اند، چرا كه سود مورد نظر سازندگان هنوز محقق نشده است، در واقع همين عدم گردش سرمايه گذاري ها به نوعي باعث جلوگيري از ساخت و سازهاي جديد شده است.
لزوم دخالت بيشتر دولت در امر ساخت و ساز
ميزان دخالت فعلي دولت در امر ساخت و ساز حدود ۳ تا ۵ درصد است كه به نظر مي رسد دولت بايد بيش از اين با ساخت و ساز واحدهاي مسكوني در قالب اجاره به شرط تمليك در امر مسكن دخالت كند.
مؤذن معتقد است كه مديريت فعلي بخش مسكن دردولت جديد هم  اكنون در حال برنامه ريزي براي برون رفت از معضل مسكن است به نحوي كه بحث اعطاي يارانه به مستاجران و اعطاي يارانه در بخش تسهيلات مسكن مطرح شده است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا اعطاي وام هاي مسكن چندان در حل بحران مسكن كارساز نبوده است، اظهار مي كند: اگر واحدهاي مسكن به شكل كارشناسي تعيين و عرضه شوند، مي توانند در حل اين بحران كارساز باشند. متاسفانه تاكنون تعيين سقف اين وام ها كارشناسي نبوده است، چنانچه ظرف ۲ ماه مبلغ اين وام از ۱۵ به ۱۸ و سپس به ۲۰ ميليون تومان افزايش داده شد.
به گفته وي همين افزايش ها آن هم به اين سرعت نشانگر آن است كه مثلا وام ۱۵ ميليون توماني چندان براي خريد مسكن مناسب و كافي نيست. در حقيقت يكي از دلايل بالارفتن قيمت مسكن همين تعيين نرخ هاي غيركارشناسي براي وام هاي مسكن است.
از طرف ديگر بانك ها بنا به مصلحت خود قيمتي را تعيين و اعلام مي كنند قيمتي كه مشخص نيست مي تواند گره گشاي مشكل مسكن در سطح كشور باشد يا نباشد.
وي مي افزايد: اين وام ها بايد كاربردي باشد و با سهولت در اختيار همگان قرار گيرد و كارمزد آن ها نيز تك رقمي باشد تا متقاضيان به راحتي توان مستهلك كردن وام دريافتي خود را داشته باشند.
درصد كاهش صدور پروانه ساخت در تهران
بيشتر است
از طرف ديگر مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن بر اين باور است كه در سه ماهه اول امسال صدور پروانه و پايان كار ساختماني در تهران ۱۶درصد و در شهرهاي كوچك ۱۱درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش يافته است.
فريدون درويش زاده مي گويد:صدور پروانه در مدت مشابه سال گذشته ۱۸۰ هزار فقره بود كه امسال به ۱۶۰ هزار فقره كاهش يافته است. اين در حاليست كه نظام بانكي با پرداخت تسهيلات بيشتر به توليد كنندگان البته با سود كم مي تواند موجب رونق بازار مسكن شود.
عدم تحقق اصل ۳۱ قانون اساسي
در زمينه مسكن
همچنين رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين پرسش كه آيا وزارت مسكن براي حل اين معضل مي تواند نقش پاسخگو را ايفا كند، مي گويد: نمي توان از اين وزارتخانه انتظار داشت كه در زمينه مسكن در كشور پاسخگو باشد چرا كه عوامل بيروني موثرترين عامل ها در گراني و كمبود مسكن محسوب مي شوند.
به گفته علي آكبر آقائي مغانجوقي، وزارت مسكن در اجراي برنامه سوم موفق عمل كرده اما فشار اقتصادي، تورم بالا و درآمد كم خانوارهاي ايراني باعث شده است كه نتواند در بخش مسكن پاسخگوي نيازها باشد از طرف ديگر، به نظر مي رسد اين مشكل به دولت جديد هم منتقل شده است.وي مي افزايد: تورم و اقتصاد بيمار كشور عملا مانع از تحقق اصل ۳۱ قانون اساسي در زمينه تامين مسكن مردم شده است.
براساس اصل ۳۱ قانون اساسي دولت بايد تا پايان سال اول برنامه چهارم نسبت به تدوين نظام فني و اجرايي كشور و اجراي آن در تمامي دستگاه هاي موضوع ماده ۱۶۰ اين قانون اقدام كند.طبق اين اصل، دولت بايد نظام  كنترل هزينه، كيفيت و زمان را در تمامي مراحل طراحي، اجرا و بهره برداري پروژه ها و طرح ها و بهره مندي از روش هاي نوين مانند طرح ساخت واحدهاي كليد در دست و مديريت طرح با ارائه برنامه مشخص، ايجاد و در حداقل ۴۰ درصد از طرح ها، مستقر كند.
انبوه سازي كاهش نمي يابد
با وجود كاهش ۶/۵ درصدي صدور پروانه ساخت و ساز طي ۳ ماهه اول امسال و احتمال كاهش مجدد آن درنيمه دوم سال جاري، مديركل دفتر انبوه سازي وزارت مسكن نظر ديگري را اعلام مي كند.
محمدرضا معروفي معتقد است ميزان ساخت و ساز انبوه سازان كاهش نخواهد يافت و حتي در طي برنامه چهارم توسعه ۸۰ درصد افزايش پيدا خواهد كرد.وي در استدلال خود براي اثبات اين مدعا مي گويد: هم اكنون حدود ۲۰ درصد از ساخت و ساز ها توسط سازندگان يك يا ۲ واحد مسكوني صورت مي گيرد. از آنجايي كه هميشه توليد انبوه منجر به كاهش قيمت تمام شده مي شود، لذا انبوه سازان در ساخت مسكن از تك سازندگان موفق ترند و همين امر خود باعث خروج اين عده از صحنه ساخت وساز مسكن در مدتي كوتاه خواهد شد.

فارس: سازمان ملل متحد اعلام كرد: بين ۱۱۸ كشور مورد بررسي، بهره وري مصرف انرژي در ايران از ۹۰ كشور جهان پايين تر است.
سازمان ملل متحد افزود: به ازاي مصرف هر واحد انرژي در ايران كه معادل يك كيلوگرم نفت مي باشد، تنها ۱/۳ دلار توليد ناخالص داخلي ايجاد مي شود كه اين رقم تنها از ۲۷ كشور جهان بالاتر است.
بنابراين گزارش، پرو بالاترين بهره وري مصرف انرژي را در جهان دارد و به ازاي مصرف هر واحد انرژي در اين كشور ۷/۱۰ دلار توليد ناخالص داخلي ايجاد مي شود.

فارس: وزير صنايع ونزوئلا از احداث يك كارخانه توليد سيمان با سرمايه گذاري مشترك ايران در ايالت موناگاس اين كشور خبر داد .
به گزارش شينهوا ، ويكتور آلوارز افزود : اين پروژه با سرمايه گذاري مشترك ۴۵ ميليون دلاري ايران و ونزوئلا اجرا خواهد شد . ظرفيت توليد اين كارخانه ساليانه بيش از يك ميليون تن برآورد شده است .
وي تاكيد كرد :مطالعات مربوط به ساخت اين كارخانه از شش ماه پيش آغاز شده است و قرار است اواسط ماه نوامبر نيز هيات كارشناسي از ايران با سفر به ونزوئلا منطقه مورد نظر را مورد بازديد قرار دهند .

مهر: وزراي اطلاعات و صنايع و معادن به عنوان اعضاي انتخابي هيات دولت به عضويت شوراي پول و اعتبار درآمدند.
هيات وزيران در جلسه ۱۰/۷/۱۳۸۴ به استناد بندهاي «ه» و «و» ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۳ تصويب كرد:وزيران صنايع و معادن و اطلاعات به عنوان وزيران عضو شوراي پول و اعتبار تعيين مي شوند.

مهر: معاون هماهنگي و بازرسي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز از تعطيل شدن جلسات اين ستاد به علت يكسري از مسايل خبر داد.
محسن نادي اعلام كرد:يك ماه است كه تمام جلسات ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تعطيل شده است.
وي استعفاي قاليباف از رياست ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و عدم مشخص شدن جانشين وي را يكي از دلايل تعطيلي اين ستاد ذكر كرد و گفت: رئيس جمهوري در خصوص ادامه فعاليت ستاد به صورت مستقل تصميم گيري خواهد كرد.
نادي ادغام ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز را با يكي از معاونت هاي وزارت كشور قطعي شده ندانست و تاكيد كرد: بزودي وضعيت اين ادغام نيز از سوي رئيس جمهوري مشخص خواهد شد.

گروه اقتصادي: در طول ۲۵ سال گذشته متوسط دوره ماندگاري هر وزير در سمت خود ۴۰ ماه است و اين شاخص براي سال هاي ۱۳۶۸ به بعد به ۶۰ ماه افزايش يافته است.
به گزارش خبرنگار ما سرپرست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي با اعلام اين مطلب افزود: براساس گزارشي كه با جمع آوري يازده هزار مورد اطلاعات از مديران دستگاه هاي ملي و استاني جمع آوري شده است، در ۲۵ سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي وزارت صنايع و معادن با ۶۷ ماه بيشترين دوره ماندگاري و وزارت امور اقتصادي و دارايي با ۲۴ ماه كمترين ثبات مديريت را دارا بوده اند. در ۱۵ سال اول انقلاب وزارت خارجه با متوسط ۱۴۲ ماه بيشترين دوره ماندگاري مديريتي را دارا بوده است و وزارتخانه هاي نفت و نيرو هريك با ۱۲۸ و ۱۰۱ ماه در رتبه هاي بعدي قرار دارند.
دارياني در گفت وگو با نشريه برنامه مي افزايد: به طور متوسط دوره ثبات هر وزير در سال هاي ۱۳۶۰-۱۳۵۷ معادل ۱۳ ماه و در سال هاي ۱۳۶۸-۱۳۶۰ حدود ۴۵ ماه و در سال هاي ۱۳۷۶-۱۳۶۹ به ۶۹ ماه رسيده كه ثبات پست وزارت در دوره دولت آقاي خاتمي به ۵۶ ماه رسيده است.
وي درمورد تحصيلات نيز گفت: در ابتداي تصدي دوره ماندگاري مديران داراي مدرك كارشناسي ۵۱ ماه، كارشناسي ارشد ۴۳ ماه و دكترا ۳۶ ماه بوده است. همچنين بيش از ۳۴ درصد از متصديان وزارت در سال هاي بعد از پيروزي انقلاب داراي مدرك دكترا، ۲۹ درصد داراي مدرك كارشناسي ارشد بوده اند.
در اين گزارش متوسط دوره ماندگاري استانداران معادل ۳۰ ماه است كه استان اردبيل با ۴۶ ماه بيشترين و استان چهارمحال و بختياري با نزديك به ۲۴ ماه و ۲۳ ماه كمترين ثبات را داشته است.
وي تاكيد كرد كه اين گزارش در چارچوب طرحي با عنوان بررسي دوره ماندگاري مديران دستگاه هاي دولتي كشور تهيه شده و اطلاعات مديران و تغييرات صورت گرفته در مقام هاي مديريتي در سطوح ارشد و مياني جمع آوري شده است.وي يكي از مشكلات نظام مديريت در كشور را نبود يك بانك اطلاعات دقيق و به روز براي مديران در سطوح مختلف عنوان و تاكيد كرد كه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني درصدد است گزارش تحليلي دوره ماندگاري براي ساير سطوح مديريتي روساي دستگاه هاي ملي و استان ها را نيز تهيه كند كه با پايان اين امر به زودي جزئيات آن نيز منتشر خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ما پيش از اين و پيش از ادغام سازمان امور اداري و استخدامي و سازمان برنامه  و بودجه، موسسه مديريت و آموزش دولتي طرح جمع آوري بانك اطلاعات مديران كشور را ارايه كرده بود كه با اختصاص بودجه تهيه اين بانك اطلاعاتي در حدود ده سال پيش آغاز شده بود ولي از اين طرح و نتايج آن و ارتباط آن با معاونت توسعه و مديريت و سرمايه انساني معلوم نيست.

گروه اقتصادي: مصرف بالاي بنزين در ايران همه ساله موجب مي شود تا مبلغ ارزي معادل ۵/۳ تا ۴ ميليارد دلار براي واردات بنزين و تامين مازاد نياز مصرف كشوراختصاص يابد. لايحه دولت در اين زمينه از سوي مجلس رد و به دولت برگردانده شده است.
براي آگاهي در مورد سرنوشت اين لايحه با كمال دانشيار رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي گفتگو كرده ايم.
***
* آيا لايحه اصلاح شده دولت در مورد كسري يارانه كالاهاي اساسي به مجلس ارائه شده است؟
- اين لايحه قبلي به دليل مشكلاتي كه بيشتر شكلي بود در مجلس رد و به دولت ارايه شد.دليل آن نيز اين بود كه اين لايحه سقف بودجه سالانه و بودجه دولت در برنامه ۵ ساله چهارم را تغيير مي داد و بايد در لايحه مساله تغيير سقف بودجه نيز مورد توجه قرار مي گرفت.به اين دليل لايحه به دولت ارجاع شد و روز يكشنبه (امروز) دولت اين لايحه را با اصلاحات مورد نظر به مجلس ارجاع خواهد داد.به نظر مي رسد كه دو فوريت آن در روز جاري تصويب شود و به احتمال قوي روز سه شنبه در صحن علني مجلس مطرح و تصويب شود.براساس اين لايحه دولت ۵/۳ تا ۴ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين و تامين كسري خريد گندم برداشت مي كند.
* از نظر مجلس برداشت از حساب ذخيره ارزي براي تامين بودجه جاري كار صحيحي است، آيا اين اقدام موجب تورم و آشفتگي شرايط پولي نمي شود؟
- از نظر مجلس و البته با ديدگاهي كه در دولت وجود دارد در دولت فعلي نيز برداشت اينگونه از حساب ذخيره ارزي كار صحيحي نيست و نمايندگان مردم و دولت راضي به اين كار نيستند ولي به دليل ضرورت هايي كه وجود دارد و اجبار براي تامين نياز مردم اين كار انجام مي شود و مجلس هم تصويب مي كند.
* در اين لايحه مساله دو نرخي شدن قيمت بنزين مطرح شده به نظر شما اين پيشنهاد تصويب مي شود؟
- در مجلس در اين زمينه ديدگاه يكساني وجود ندارد برخي به بهبود و بهينه  سازي براي كاهش هزينه توليد عقيده دارند تا فشار بر مصرف كننده وارد نشود در عين حال نيز برخي تنها راه حل را افزايش قيمت براي اصلاح ساختار توليد و مصرف بنزين در كشور مي دانند، اينكه اين ماده در لايحه راي مي آورد يا نه در روز سه شنبه معلوم خواهد شد.
* لايحه جديد دولت با لايحه قبلي چه تفاوتي دارد؟
- در لايحه دولت قبلي از دونرخي شدن بنزين در شش ماهه دوم سال جاري دفاع كرده بود ولي در لايحه جديد دولت فعلي با شش ماه تاخير از دونرخي شدن آن در سال آينده دفاع شده است. البته در حال حاضر دو لايحه در مجلس است و لايحه قبلي را دولت جديد پس نگرفته است.
* اخيرا اعلام شد كه كميسيون انرژي مجلس قصد دارد كه مساله عملكرد دولت در زمينه بهينه سازي انرژي را بررسي كند در اين مورد چه اقدامي در دست اجرا داريد؟ 
- كميسيون قصد دارد مسئولان نهادهاي مربوطه را دعوت كند تا عملكرد خود را در زمينه بهينه سازي مصرف انرِژي در كشور گزارش كنند. كميسيون مساله توليد، فرآورده هاي نفتي و احداث پالايشگاه و بهينه سازي مصرف را براي جلوگيري از اتلاف منابع پيگيري مي كند و قرار است در جلسه هايي با مسئولان مربوطه، احراز تعهد مراكز دولتي به اين امر بررسي شود تا مشكلات موجود شناسايي و رفع گردد.

نوع فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۴۵۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۱۰۲۰۰۰
نيم بهار آزادي ۵۲۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۱۵۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۱۰۳۵۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۰۵۷
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۹۰۴۰
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۹۵۲