دوشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۴ - - ۳۸۲۱
دزدان بي تخصص به دنبال شيوه هايي تازه
خودروسرقت مي كنند
003213.jpg
عكس: علي اكبر شيرژيان
بالاخره به روزهايي از سال رسيديم كه مستند وغيرمستند، به سبب شرايط حاكم بر روابط جامعه، وقوع جرم كاهش مي يابد.
اما با اين همه، چرخه جرم و وقوع آن در جامعه هيچ گاه متوقف نشده و نمي شود و روزهايي مثل ماه مبارك رمضان هم تنها چرخش اين گردونه را كند مي كند. با اين توضيح بد نيست به وقوع جرم سرقت خودرو نگاهي بيندازيم. چرا سرقت خودرو؟ خب، واقعيت اين است كه طي چند سال اخير پليس با وجود به كارگيري گشت هاي انتظامي مختلف، افزايش ضريب حضور فيزيكي با به كارگيري پليس نگهبان محله و نيروهاي تحت عنوان پاركبان سعي در مبارزه با سرقت خودرو از طريق افزايش حضور خود كرده است.
اما وقوع جرم با افزايش حضور فيزيكي پليس همچنان يك روند صعودي را طي مي كند تا آنجا كه هفته قبل سردار اسكندر مومني رئيس مركز كنترل و فرماندهي نيروي انتظامي و معاون انتظامي پليس كشور در تشريح آمار 6ماهه نخست امسال در مقايسه با آمار جرايم 6ماهه نخست سال 83 گفت: سرقت خودرو 12درصد و سرقت موتورسيكلت 15درصد افزايش يافته است .
حال پرسش اين است كه با وجود نگهبان محله و پاركبان و در شرايطي كه پليس، يگان هاي مختلفي را در شهر به كارگرفته و با گشت هاي سواره، پياده و ايستگاه پليس حضور فيزيكي خود را بالا برده، چرا بازهم شاهد افزايش سرقت هستيم!
اين درحالي ست كه به گفته سردار مومني بيش از 300 شركت خدمات انتظامي راه اندازي شده و قريب به 50هزار نگهبان محله و شبگرد در اين راستا به توان عملياتي پليس افزوده شدند.
با اين اوصاف، حلقه مفقوده اين چرخه بدون توقف را بايد در جاي ديگري جست و جو كرد؛ جايي كه بيش از آنكه مربوط به عملكرد پليس باشد، مربوط به عملكرد مالكان و خودروسازان است.
حتي مشكل مربوط به سارقان هم نيست؛ عمده مشكل متوجه خودروسازان و در درجه بعد متوجه مالكان خودروهاست!
باور نداريد؟ خب، اظهارنظر معاون پليس آگاهي نيروي انتظامي در گفت وگو با خبرگزاري فارس نكته جالب توجهي را مطرح مي كند. سردار محمد نوري در اين باره گفته است كه در رده بندي سرقت هاي اتومبيل، خودرو پيكان در رديف اول، پژو۴۰۵ در رديف دوم و پرايد در رديف سوم قرار گرفته است.
اين فرمانده پليس كشور همچنين تاكيد كرده است: مهمترين دلايل سرقت هاي بيش از حد خودرو پيكان سهولت باز كردن در خودرو و سهولت در روشن كردن بدون كليد، راه اندازي سريع و از همه مهمتر فروش آسان و متقاضيان زياد اين خودرو است .
اگر هنوز هم به اين خلاءها اعتماد نداريد، شاهد ديگري براي اين مدعا هست! بررسي اخبار مختلف از جمله گزارش هاي سايت اطلاع رساني پليس و ايسنا نشان مي دهد كه سارقان عموما به سراغ خودروهايي براي سرقت رفته اند كه قفل و تجهيزات ايمني مناسب نداشته اند.
براي مثال شهرياري - داديار شعبه سوم دادسراي امورجنايي تهران- در گفت وگو با ايسنا گفته است: ملاك انتخاب خودروها براي سرقت، نداشتن قفل فرمان، قفل پدال و دزدگير بوده است .
همچنين اين ادعاي يكي از سارقان در دادسراي امور جنايي تهران نيز هست. اين سارق كه آبان  ماه  سال قبل تحت بازجويي قرار گرفت، اعتراف كرده و گفته است: من تنها با گيره اي كه به آن سنباده زده بودم، در خودروها را باز و آنها را روشن مي  كردم و حتي اين كار را در ساعات مختلف روز انجام مي دادم .
با اين اوصاف آيا هنوز هم باور نداريد كه سرقت خودرو كار ساده اي است و عموما ما دزد حرفه اي متخصص خودرو نداريم؟
با وجود اين بد نيست نظر يكي از سركلانتران تهران را هم در اين باره بشنويم. سرهنگ غلامرضا نصيري نژاد كه مديريت و برقراري نظم در منطقه شمال تهران را عهده دار بوده و سركلانتر اول تهران است، مي گويد: در خودرو پيكان، سارق بدون هيچ ابزار خاصي مي تواند آن را سرقت كند و اين در حالي ست كه پيكان مورد استفاده قشر پايين جامعه است و ما عملا با تحويل اين نوع خودرو ضعيف به افراد جامعه، آنها رادر معرض ضرر قرار مي دهيم .
وي همچنين تاكيد مي كند: قفل هاي پرايد هم ايمن نيست و ما مرتب بحث پيشگيري از سرقت را در كميسيون هاي هفتگي دنبال مي كنيم .
آنچه مطرح شد حكايت سازه هايي ست كه ما آنها را طراحي مي كنيم و بابت آن ميليون ها تومان پول از مردم مي گيريم. حال آنكه با وجود تاكيد پليس و توصيه هايش، هنوز اوضاع به همان روال گذشته است. دست كم يك سال از اظهارنظر سردار حميد تقي زاده، فرمانده پليس آگاهي پايتخت نيز گذشته است كه گفت: باتوجه به شگردهاي سارقان و نحوه وقوع سرقت ها با سازندگان خودرو به گفت وگو نشستيم تا در ساخت و به كارگيري قفل هاي در، قفل هاي فرمان و وسايل ديگر خودرو تغييراتي بدهند، زيرا با اين كار موجب كاهش سرقت خودرو خواهيم شد .
نكته جالب ديگري هم هست. علاوه بر اين كه به نظر مي رسد خودروسازان همچنان به توليد همان سازه ناامن مشغولند، عملا توليداتشان به جز در يك مورد از محصولات ايران خودرو و يك خودرو از محصولات سايپا تعريف ايمني ندارد.
پژو 206 تنها خودرويي  است كه امن تر از بقيه خودروها و مجهز به قفل ضدسرقت است. از سوي ديگر زانتيا نيز خودرويي ضدسارق است!
به هر حال با نگاهي گذرا به توليد همه روزه خودرو بويژه پژو 405، خواهيم ديد كه خلاءهاي امنيتي آن با وجود گوشزد پليس،  همچنان تكرار مي شود و كارخانه حاضر نبوده با تغييراتي در خط توليد، آن را اصلاح كند.
اما يك مسئله اساسي ديگر هم هست؛ پليس در همه توصيه هايش به مالكان خودرو تاكيد داشته تا آنها خودروها را به وسايل تاخيري و بازدارنده در مقابل سرقت مجهز كنند. لوازم ايمني از قبيل سوئيچ مخفي، قفل فرمان، قفل پدال، دزدگير و... همگي وسايلي است كه در عين سادگي از سوي پليس توصيه شده است. اين وضع نشان مي دهد كه خودروهاي توليدي ما عموما تا چه اندازه ساده و ابتدايي به وسايل ايمني امنيتي تجهيز شده اند!
در كنار اين مسئله، وقتي به تركيب خودروهاي مسروقه بنگريم، خواهيم ديد كه سارقان خودرو در كشور ما در حالي روند صعودي ارتكاب اين جرم را رقم مي زنند كه عملا هيچ توانمندي خاصي ندارند.
در بررسي كشفيات خودرو مسروقه كه روي اخبار سايت اطلاع رساني پليس انجام گرفت، مشخص شد كه در تير و مرداد 84 دست كم يكهزار و 469 دستگاه خودرو كشف شده است. پيكان   در اين ميان بيشترين خودرو مكشوفه بود كه نشان از سرقت بيشتر آن دارد.
پس از آن پرايد و بعد پژو 405 قرار دارند. پژو 206، پژو RD، پژو پارس و سمند ديگر خودروهاي مسروقه مشكوفه است! پس از اين خودروها مي توان انواعي از خودروهاي قديمي را يافت.
اما سرقت خودروهايي نظير ماكسيما و زانتيا يا مزدا 323 كمتر از انگشتان يك دست است.
براي نمونه كشف سرقت زانتيا در تير و مرداد امسال 10 خودرو بوده و تنها 3 دستگاه ماكسيما مسروقه كشف شده است. آمار درصد كشفيات خودرو پليس تقريبا 80 تا 88 درصد است كه بدين ترتيب مي توان حدس زد در مجموع در طول يك ماه به اندازه انگشتان دست خودرو زانتيا، ماكسيما يا مزدا سرقت نمي شود!
با اين وصف مي توان نتيجه گرفت كه سارقان ما افراد حرفه اي و متخصص نيستند.
شايد آنها تبحر ويژه اي در سرقت خودرو پيكان يافته اند و مثلا در مدت زمان بسيار كوتاهي، اين سرقت را مرتكب مي شوند، ولي در مجموع، توان آنها ناشي از ضعف هاي ساختاري توليدكنندگان و بعد استفاده كنندگان است.
سرهنگ نصيري نژاد، سركلانتر اول تهران مي گويد: در اكثر موارد كه زانتيا سرقت شد، مالك، خودرو را با موتور روشن و در حالي كه سوئيچ روي آن بوده رها كرده تا يك روزنامه يا سيگار بخرد . سرهنگ محمد همتي، سركلانتر سوم تهران نيز معتقد است، عموما سارقان با استفاده از سهل انگاري هاي مردم و خلاءهاي ناشي از ساخت مي توانند سرقت كنند.
موضوع البته به همين جا ختم نمي شود؛ نگاهي به سرقت لوازم خودرو و لوازم داخل خودرو نيز نشان مي دهد كه سارقان به چه سادگي حريم خودروها را درمي نوردند و هر آنچه مي خواهند را مي برند.
بنابراين اگر همه مردم ما توان خريد ماكسيما يا زانتيا يا مزدا را داشتند يا حتي همه مي توانستند پژو 206 بخرند، كار سارقان كساد بود،  ولي سارقان خوشحالند زيرا خودروهايي نظير پرايد با آن وضع قفل در يا قفل صندوق توليد مي شوند. دزدان غمي ندارند، زيرا با وجود ضعف ايمني در قفل هاي پژو،۴۰۵ اين خودرو چند ميليوني همچنان به همان شيوه توليد مي شود... .

شناسنامه براي لباس ها
003207.jpg
پوشاك داخلي و خارجي فاقد شناسنامه، قاچاق محسوب شده و با آن برخورد مي شود
سردار نجفي - مديركل نظارت اماكن عمومي نيروي انتظامي- به برگزاري جلسات با وزارت بازرگاني، مجامع، اتحاديه هاي توليدي و توزيعي پوشاك اشاره كرد و گفت: در اين جلسات كميته فرهنگي كميسيون هيات عالي نظارت تشكيل و قرار شد كه بر تهيه و توزيع محصولات پوشاك، كنترل و نظارت داشته باشند .
سردار نجفي به برخورد جريانات سازمان يافته اي در خصوص پوشاك اشاره كرد و گفت: متاسفانه به دليل عدم كنترل و نظارت دقيق توسط اتحاديه هاي پوشاك، اين جريانات پوشاك را از كشورهاي همجوار يا چين تهيه كرده و به صورت رسمي يا قاچاق وارد كشور مي كنند و سپس اين اجناس را در بوتيك ها و فروشگاه هاي لباس و... توزيع مي كنند .
وي همچنين افزود: خوشبختانه با انجام كارهاي اطلاعاتي موفق شديم عناصر اصلي اين جريان هاي سازمان يافته را شناسايي كنيم .
سردار نجفي با بيان اينكه وارد كردن اينگونه لباس ها تهديدي براي توليدكننده و توزيع كننده محسوب مي شود، اظهار داشت: تهيه لباس در كشور به علت هزينه هاي زياد و نيز مشكلات مراكز توليدي، موجب شده تا لباس هاي وارد شده با قيمت كم، بازار توليدكننده و توزيع كننده را تحت تاثير قرار دهد و تهديدي براي سرمايه گذاري داخلي اين حوزه فراهم كند .
مدير كل نظارت بر اماكن عمومي ناجا شناسنامه دار كردن لباس هاي توليدي را يكي از مصوبات كميته فرهنگي كميسيون عالي نظارت دانست و تصريح كرد: مقرر شد تا هر پوشاكي كه در داخل توليد مي شود بايد شناسنامه (برند) داشته باشد تا در صورت تخلف، مشخص شود كه اين لباس متعلق به كدام توليدي است .
سردار نجفي اعلام كرد: پوشاكي كه شناسنامه نداشته باشد، غيرمجاز است و با توليدكننده و توزيع كننده آن برخورد مي شود .
وي افزود: همچنين اگر لباس خارجي شناسنامه نداشته باشد، قاچاق محسوب شده و با آن نيز برخورد مي شود .

نقاط جرم   خيز ايران
003192.jpg
كرج و استان اصفهان هفته قبل از سوي سردار اسماعيل احمدي مقدم به عنوان جرم خيزترين نقاط كشور شناخته شدند.
بحث درباره كرج به عنوان بزرگترين و پرجمعيت ترين حاشيه نشين پايتخت همواره وجود داشته، اما شنيدن نام اصفهان به نظر غيرعادي مي آيد!
همواره استان اصفهان و بويژه مركز آن، يعني شهر اصفهان به سبب آب و هوا و سابقه تاريخي، محل تفريح و فراغت بسياري از مردم بوده و از آنجا كه در دوره صفويه اين شهر پايتخت ايران بوده، سابقه اي پشتيباني اش مي كند كه كمتر در معرض برخي آسيب ها قرار گرفته است.
با اين حال بايد ديد چرا اين استان خوش آب و هوا با جغرافياي مساعد براي كشاورزي و تجارت، در عين داشتن صنايعي نظير پتروشيمي، فولاد و... اينك در رده دوم جرم خيزي قرار گرفته است.
ماجرا از آنجا آغاز شد كه فرمانده پليس براي افتتاح برخي طرح ها در هفته ناجا به كرج رفت.
سردار اسماعيل احمدي مقدم در مراسم افتتاح مجتمع فرهنگي - ورزشي فجر در كرج گفت: تعداد نيروهاي پليس در شهرستان كرج به نسبت جمعيت آن بسيار كم است .
فرمانده ناجا همچنين گفت: ميزان مهاجرت و حاشيه نشيني در كرج بالاست و موجب افزايش جرائم در اين شهرستان شده است .
اين تصويري ست كه فرمانده پليس از وضع كرج ارائه كرده است.
اما درباره اصفهان بايد به سابقه و آرشيو مراجعه كرد، زيرا تاكنون كسي به وضوح چنين اظهارنظري نشنيده بود.
با اين حال، سردار حسين ذوالفقاري، فرمانده انتظامي اصفهان اوايل سال، درباره جرائم نوروز به ايسنا توضيحاتي داده بود.
فرمانده انتظامي اصفهان در اين باره گفته بود: در نوروز 84 ، قتل 67 درصد كاهش يافت .
سردار حسين ذوالفقاري افزوده بود: در طول ايام نوروز، طرح هاي ويژه اي با بسيج نيروهاي انتظامي در سطح شهرها و جاده هاي استان اصفهان به اجرا درآمد كه در زمينه سرقت در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته با 14 درصد كاهش و همچنين در بخش كشف سرقت با 32 درصد افزايش روبه رو بوديم .
فرمانده انتظامي اصفهان افزود: در ديگر جرائم از جمله قتل 67 درصد، نزاع دسته جمعي 50 درصد و زورگيري نيز 67 درصد كاهش داشته ايم.
سردار ذوالفقاري تصريح كرده است: در ايام نوروز سال 84 ، مجموع تماس هاي شهروندان با پليس 110، 17 درصد كاهش داشت و اين در حالي ست كه تماس هاي منجر به عمليات 21 درصد رشد داشته است .
نگاهي به اخبار انعكاس يافته و جرائمي كه در اين استان به وقوع پيوسته، نشان مي دهد سمت و سوي جرائم متفاوت از روحيه قتل و نزاع است. بررسي اخبار نشان مي دهد تشكيل شبكه هاي فساد، جعل و آزار و اذيت از جمله جرائم مهم به وقوع رسيده در اين منطقه است.
چندي قبل پدر و پسري در اصفهان با ربودن دختر بچه ها و آزار و اذيت آنها، طلاهايشان را مي ربودند. اين تنها نمادي از جرائم متفاوت اين استان نيست. با اين همه به نظر مي رسد هيچ تحليل و كالبدشكافي درباره جرم خيزي اصفهان وجود نداشته يا دست كم پليس از ابراز آن خودداري كرده است. به عبارت ديگر هم ممكن است پليس صرفا براساس برخي آمارهاي خود دست به اعلام چنين قضاوتي زده باشد و اينك وظيفه جرم شناسان و جامعه شناسان جنايي ست كه اين موضوع را بررسي و مولفه هاي اصلي آن را بازخواني و شناسايي كرده و تحليل كنند.

گزارش خبري
مرخصي ها بايد محدود باشد
نيره رحماني- در حالي كه برخي از زندانيان با سوءاستفاده از مدت مرخصي ارائه شده به آنها از سوي زندان، به اعمال بزهكارانه اقدام مي كنند،  كارشناسان قضائي و حقوقي به وجود مشكلات قانوني در اين زمينه اشاره كرده و عنوان مي كنند كه بايد با بازنگري در قانون، راهكارهايي در نظر گرفته شود كه احتمال ارتكاب جرم توسط مجرمان در مدت مرخصي از زندان به حداقل كاهش يابد. برخي از اين كارشناسان، محدوديت قائل شدن براي ارائه مرخصي به مجرمان و متهمان را مورد تاكيد قرار مي دهند. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تحمل كيفر حبس و زندان براي مجرمان جهت متنبه كردن آنها براي انجام اعمال خلاف قانون در جامعه و مجازات به دليل تخطي از مقررات حاكم، راهكاري ست كه همواره به اجرا در مي آيد؛ همچنين حضور در بازداشتگاه ها به صورت بازداشت موقت در مراحل ابتدايي تحقيق نيز اقدامي رايج است اما در برخي موارد مشاهده مي شود كه مجرمان و متهمان با خروج از اين اماكن به صورت مرخصي يا با صدور قرار، اعمال مجرمانه اي را مرتكب مي شوند. مرخصي مجرمان يا آزادي متهمان با تامين قرار در مواردي مورد انتقاد مسئولان نيروي انتظامي قرار گرفته است؛ آنها عنوان كرده اند كه دستگاه قضائي بايد در ارائه مرخصي به برخي متهمان و مجرمان با نيروي انتظامي هماهنگ تر باشد تا جرائم اين افراد، بستر جامعه را ناامن نكند. در حالي كه گفته مي شود ارائه مرخصي به زندانيان در بسياري موارد براي جلب رضايت از شكات است، برخي كارشناسان ابراز مي دارند كه قضات بايد توجه داشته باشند كه هر متهمي را به ادعاي اينكه قصد اخذ رضايت از شكات دارد، وارد اجتماع نكنند و پيش از ارائه اين فرصت به اين افراد بايد شرايط، اهداف و انگيزه حقيقي آنان مورد بررسي قرار گيرد. در مواردي زندانيان در مدت مرخصي خود، به تشكيل باندهاي مخرب اقدام مي كنند و امنيت جامعه را به خطر مي اندازند.
سهراب سليماني، مدير كل زندان هاي استان تهران درباره مرخصي هاي زندانيان و متهمان در بازداشت موقت و ارتكاب مجدد جرم توسط اين افراد و همچنين نظرات مسئولان نيروي انتظامي مبني بر لزوم هماهنگي دو نهاد در ارائه مرخصي و آزادي متهمان و مجرمان، مي گويد: از حدود يك ماه و نيم پيش، كاهش شديد افرادي كه به مرخصي اعزام مي شوند را از سوي مرجع قضائي داريم كه در اين مدت، كمترين مرخصي ها را در همه جرائم داشته ايم . وي با بيان اينكه ارائه مرخصي به جرائم سرقت داراي ويژگي خاصي است، يادآور مي شود كه كمترين مرخصي ها درخصوص سرقت ارائه شده است؛ به طوري كه تمام زندانيان جرائم سرقت، زماني كه به مرخصي اعزام مي شوند بدون استثناء اسامي اين افراد به همراه فرم مخصوص، همراه با عكس آنها به مراجع اعلام مي شود و اين مجرمان مكلف هستند كه در هنگام مرخصي، خود را به آگاهي معرفي كنند و در محدوده جغرافيايي خاصي اجازه تردد دارند. سليماني درباره متهماني كه در بازداشت به سر مي برند و با صدور قرار در خارج از بازداشتگاه به سر مي برند، اظهار مي كند: بالاترين محدوديت در ارائه مرخصي به زندانيان جرائم سرقت و سازمان يافته است .
رضوا ن فر، قاضي دادسراي امور جنايي تهران نيز درباره مرخصي هاي زندانيان و ارتكاب مجدد جرم در اين دوران مي گويد: به طور كلي زماني كه براي متهم پرونده حكم قطعي صادر و اعتراض وي در مرحله تجديدنظر مردود اعلام شد يا به نحوي تعديل پيدا كرد و پرونده منتهي به صدور راي نهايي شد، قطعا مجرم پرونده براي تحمل ميزان حبس خود تحويل زندان مي شود و با توجه به اينكه مدت زمان حبسي هم كه از قبل و در زمان تحقيقات مقدماتي داشته جزو ايام زندان به حساب مي آيد بنابراين با تمام اين موارد مشاهده مي شود كه مجرمان در زمان تحمل كيفر حبس خود نياز دارند كه در بسياري از مواقع رضايت شكات خود را جلب كنند .
رضوان فر ادامه مي دهد: ندامتگاه ها همواره سعي مي كنند تا شرايطي را فراهم آورند تا مجرمان و متهمان پرونده ها به شرايط خاص و ويژه خود دسترسي داشته باشند تا به نحوي رضايت شكات را جلب كنند؛ بنابراين مجبور هستيم با توجه به ديدگاه جرم زدايي و حبس زدايي در دستور كار نظام دادرسي، اين امكان را به زندانيان بدهيم تا رضايت شكات خود را جلب كنند، چرا كه در ماده 277 قانون آيين دادرسي كيفري آمده كه اگر متهم يا مجرمي بتواند پس از صدور حكم قطعي در جرائم قابل گذشت، رضايت شكات خود را جلب كند مي تواند از همان دادگاهي كه راي را صادر كرده از تخفيفات ويژه اي برخوردار شود و براي رسيدن به اين هدف، قانونگذار بايد شرايطي را در اختيار متهم قرار دهد .
محمود سالاركيا، معاون امور زندان هاي دادستان تهران نيز در اين باره مي گويد: مرخصي اعطايي به زندانيان در راستاي آئين نامه سازمان زندان ها صرفا به محكومان داده مي شود و كساني كه تحت قرار هستند و به عنوان متهم در زندان نگهداري مي شوند، به هيچ وجه مشمول مرخصي نمي شوند، مگر با اعمال ماده 216 آئين نامه سازمان زندان ها كه موارد ضروري پيش مي آيد و آن هم در بحث مالي است و ميزان تاميني كه ضرورت دارد واحد نظارت يا معاونت امور زندان ها از آن شخص بگيرد را تعيين مي كنند و قاضي ناظر در زندان بر اساس آنچه كه شعبه رسيدگي كننده اعلام كرده، عمل مي كند. وي درباره آزادي متهماني كه در بازداشتگاه به سر مي برند، عنوان مي كند: اين عده نيز فقط تحت عنوان قرار خارج مي شوند، در دادسرا طبق آئين دادرسي براي هر كسي كه به عنوان متهم به دادسرا ارجاع مي شود چنانچه از مظان اتهام خارج نشود قرار صادر مي شود؛ اين قرارها يا قرار وجه التزام، قرار كفالت، وثيقه، جرم يا بازداشت موقت بنا به جرم است بنابراين به عنوان مثال براي سارقان، قراري غير از بازداشت موقت صادر مي شود و اين قرار، تاميني است و تا صدور كيفرخواست و اجراي حكم اعتبار دارد؛ بنابراين ممكن است متهم در اين برهه زماني كفيل يا وثيقه اي نداشته باشد و روانه زندان شود و پس از تعيين وثيقه يا تامين يا معرفي كردن كفيل، شعبه رسيدگي كننده مكلف است اين شخص را آزاد كند و فرد متهم با قرار دادن سند به مبلغ مشخص شده از بازداشتگاه خارج مي شود، اما اين آزاد شدن به معني آزادي و تمام شدن پرونده نيست و در اين دوره ممكن است اين فرد دست به ارتكاب جرم بزند.

امروز
كاهش جرم در رمضان
يكي از مهمترين مباحثي كه اين روزها مطرح است بحث روزه خواري ست.
حدود يك هفته پيش از آغاز ماه مبارك رمضان، فرمانده پليس كشور در جمع خبرنگاران تاكيد كرد كه ما هيچ طرح يا برنامه خاصي براي اين ماه نداريم. مردم ما خودشان آنقدر فهيم هستند كه در ملاء عام اقدام به روزه خواري نكنند.
سردار احمدي مقدم تاكيد كرد: اگر مشكلي باشد موضوع تظاهر به روزه خواري ست كه با توجه به رفتارها وعقايد مردم، موضوع مهمي به نظر نمي آيد و مردم خود رعايت مي كنند، اما تهران شهري ست كه روزانه مسافران زيادي را پذيراست و به همين دليل ما نمي توانيم ميهمانان را مجبور كنيم درعين حال كه عذر شرعي دارند، غذا نخورند. عده اي هم از نظر پزشكي عذر شرعي دارند؛ بنابراين بايد رعايت حال اين عده را در كارهايمان بكنيم .
با اين وصف اما، با شروع ماه رمضان اداره اماكن پليس از يك سو و اداره كل مبارزه با مفاسد اجتماعي از مبارزه و برخورد با اغذيه فروشاني كه قبل از ساعت افطار اقدام به فروش كنند، خبر دادند.
در همين حال سردار مرتضي طلايي نيز تاكيد كرد با مظاهري از اين دست برخورد مي شود.
درهمين حال سرهنگ سيد عظيم حسيني - مديركل مبارزه با مفاسد نيروي انتظامي- از كاهش تخلفات و جرائم در ماه رمضان طي سالهاي گذشته خبر داد و گفت: اقليتي از افراد جامعه ممكن است بنا به دلايلي حرمت اين ماه را نگه ندارند و از وظايف ذاتي و قانوني پليس است كه با آنها برخورد كند .
سرهنگ حسيني اطلاع رساني و هشدار از سوي رسانه هاي جمعي به شهروندان در رابطه با كاهش جرائم و تخلفات اين ماه را موثر دانست و از شهروندان خواست در مراكز عمومي، حرمت ماه رمضان را نگه داشته و به آن احترام بگذارند.
وي مسائل اجتماعي را جزو مسائل پيچيده، مهم و تخصصي ذكر كرد و گفت: به اين پديده ها نمي توان يك بعدي نگاه كرد، بلكه بايد با ابعاد مختلف به آن توجه كرد.
سرهنگ حسيني، مصون سازي پيشگيري ، محدودسازي كنترل و در نهايت ممنوع سازي برخورد را از فعاليت هاي پليس در زمينه مسائل اجتماعي ذكر كرد.
با اين وضع به نظر مي رسد ميان تفكر فرمانده پليس با مديريت هاي ارشد آن تفاوت هايي به چشم مي آيد.
نكته هم در اينجاست كه عموما ما به واسطه عرف و شرعي كه به آن پايبنديم، حاضر به حرمت شكني نيستيم، بنابراين چارچوب و قانوني كردن اين رفتارها كه عموما فرهنگي هستند جز به كاهش ارزش و قرب آن به اثر ديگري منجر نمي شود.
بنابراين پسنديده آن است كه مردم را در اينگونه امور به خود واگذار كرد تا آنها خود، مطابق عرف و شرع عمل كنند.
003231.jpg
5/ 3 درصد زندانيان زن هستند
معاون فرهنگي سازمان زندان ها در حاشيه مراسم افتتاح كانون اصلاح و تربيت دختران در اصفهان گفت:5/3 درصد جمعيت كيفري را زنان تشكيل مي دهند كه اين آمار در مقايسه با تعداد زندانيان زن ساير كشورها، آمار مناسبي است.
همچنين زنجيره اي - معاون فرهنگي سازمان زندان هاي استان اصفهان- در اين باره گفته است: آمار كيفري كشور در حال حاضر حدود 130 هزار نفر است كه 5/3 درصد اين جمعيت را زنان و بخش بسيار كمي را نوجوانان بزهكار تشكيل مي دهند كه اين آمار در مقايسه با تعداد زندانيان زن ساير كشورها، آمار بسيار خوبي  ست؛ اين در حالي ست كه جوامع ديگر بسياري از جرائم ما را به عنوان جرم تلقي نمي كنند وگرنه اين تفاوت بسيار آشكارتر بود و اين نشانه خوبي ست كه جامعه ما در بخش خانواده داراي سلامت بسيار زيادي ست.
شايد به نظر برسد آمار 5/3 درصدي در مقايسه با جمعيت زندانيان كشور چندان چشمگير نباشد، اما زنان زنداني مشكلاتي مخصوص به خود دارند. با توجه به اينكه زنان زنداني غالبا مادر هستند و گاهي نيز سرپرست خانواده ، مشكلات فرزندان خانواده با زنداني شدن مادران پيچيده شده و معمولا از داشتن سرپرست محروم مي شوند.

آرمانشهر
تهرانشهر
خبرسازان
دخل و خرج
در شهر
علمي
شهر آرا
|  آرمانشهر  |  تهرانشهر  |  خبرسازان   |  دخل و خرج  |  در شهر  |  علمي  |  شهر آرا  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |