سينا قنبرپور
سه سال قبل وقتي دو جرم شناس مطرح كشور تحقيق خود روي 220 نفر متهم به قتل را آغاز كردند، طلسم بسياري از نادانسته ها شكست.
۸۹ نفر زن و 131 نفر مردي كه به وسيله دكتر محمد آشوري و دكتر شهلا معظمي مورد بررسي قرار گرفتند، متهم بودند يا جرمشان به اثبات رسيده بود كه همسران خود را به قتل رسانده اند. آنها پس از بررسي خود دريافتند كه همسركشي يك پديده شهري ست تا روستايي. حال براي پيشگيري از چنين جرم شايعي در شهر، چه بايد كرد؟
براي اثبات اين ادعا نتيجه ديگري از تحقيق اين دو جرم شناس هست كه مي توان به آن استناد كرد. از ميان متهمان يا مجرماني كه مرتكب همسركشي شده بودند، تنها يك درصد چادرنشين بوده اند؛ حال آنكه 88 درصد متهمان به همسركشي ساكن منزل مستقل، 7 درصد آپارتمان نشين و 5 درصد ساكن اتاق بوده اند.
با اين وصف، پرسش اين است كه براي جلوگيري، كاهش يا مبارزه با جرم همسركشي چه مي توان كرد؟ بازهم بايد گفت مستندترين و عملي ترين راهكارها به وسيله همين روان شناس مطرح شده است. پس بهتر آن است كه ابتدا به سراغ اين راهكارها برويم!
پيشگيري از همسركشي
از نظر جرم شناسي، پيشگيري عبارت است از هر نوع فعاليت سياست جنايي كه منظور از آن تحديد امكان پيش آمدن مجموعه اعمال جنايي از راه غيرممكن ساختن يا پايين آوردن احتمال وقوع آن، بدون تهديد به كيفر يا توسل به اجراي آن باشد .
دكتر شهلا معظمي در مقاله اي تحت عنوان همسركشي، پس از ارائه چنين تعريفي، تحت دو عنوان اقدام هاي بلندمدت و كوتاه مدت، دست كم 13 راهكار را مطرح كرده است. نكته موردنظر ما دقيقا يكي از راهكارهاي كوتاه مدت دكتر معظمي است. او در بخش ارائه راهكارهاي كوتاه مدت تاكيد كرده كه انتشار برخي اخبار ممنوع شود.
وي در يكي از بندهاي مربوط به بخش راهكارهاي كوتاه مدت مبارزه يا پيشگيري از قتل از نوع همسركشي آورده است: ممنوعيت پخش خبرقتل هاي خانوادگي و جنجال درباره آنها از طريق مطبوعات به منظور جلوگيري از به خطر افتادن حيثيت خانواده هاي درگير، بخصوص فرزندان خانواده . البته با اظهار تاسف بايد گفت، به نظر نمي رسد ديگر راهكارهاي ارائه شده به وسيله اين جرم شناس در مقاله اش كه برگرفته از تحقيقي وسيع و منحصر به فرد بوده، به اجرا درآمده كه اين بند يعني ممنوعيت انتشار اخبار به اجرا درآمده باشد.
با اين حال، نكته اينجاست كه هر روز يا هر هفته اخبار متنوعي از جنايات خانواده و قتل هايي از نوع همسركشي منتشر مي شود و جرايد نيز آن را به تشريح بيان مي كنند.
در چنين وضعي به نظر مي رسد صرفا پليس از طريق توسعه بخشيدن به دواير مشاوره خود بند نخست اقدام هاي كوتاه مدت پيشنهاد دكتر معظمي را تحقق بخشيده باشد، زيرا او در اين بخش تاكيد كرده بود: ايجاد مشاوره حقوقي خانوادگي در تمام محله هاي شهرها و استفاده از افراد باتجربه و خوشنام يا كارشناسان مجرب براي ارائه اطلاعات و راهكارهاي مناسب، لازم است .
با اين حال بايد ديد در شرايطي كه پرخواننده ترين صفحات جرايد همواره صفحات حوادث بوده اند و اين نكته حائز اهميتي ست، انتشار اخبار حوادث، آن هم از نوع همسركشي چه تبعات يا اثراتي را درپي خواهد داشت. چندي قبل وقتي سايت خبرگزاري فارس بنا داشت اخبار حوادث را مخابره كند
در اين باره نظر كارشناسان متعددي را جلب كرد تا پيش زمينه و بستر مناسبي براي كار خود فراهم كند. رجوع به اين اظهارنظرها مي تواند سبب شود تا اين تحليل رنگ و بوي جدي تري به خود گرفته، بحث براي توجه كنندگان به اين موضوع ملموس تر شود.
همچون لبه تيز چاقو
بررسي نظر كارشناسان نشان مي دهد كه اكثر قريب به اتفاق آنها معتقدند انعكاس اخبار در صفحه حوادث، تعادل لازم را ندارد. اين كارشناسان، هم متخصصان ارتباط هستند و هم متخصصاني كه با جرم سر و كار دارند.دكتر علي نجفي توانا - جرم شناس - معتقد است، اخبار هيجان آور در وقوع جرائم به وسيله برخي افراد موثر است.
وي در گفت وگويي با خبرگزاري فارس تاكيد كرده است: اطلاع رساني به عنوان يكي از محوري تري رسالت مطبوعات در زمينه حوادث بايد هدفمند باشد و رسانه ها بايد حقوق مخاطبان خود را در نظر بگيرند و در انتخاب اخبار حوادث متوجه شرايط جنسي، سني و... باشند تا اثر منفي بر ساختار فرهنگي، رفتاري و رواني آنها نگذارند .
دكتر مصطفي اقليما - رئيس انجمن علمي آسيب هاي اجتماعي - نيز در اين باره تاكيد دارد: افزايش خبرهاي منفي سبب عادي شدن جرم در جامعه مي شود و بدين ترتيب عملكرد فعلي روزنامه ها، قبح جرائم را از بين مي برد .
وي در عين حال معتقد است:  متاسفانه تا به حال از پنهان كاري سودي نبرده ايم؛ ما سالها اعتياد را در كشور پنهان كرديم،  اما نه تنها به هيچ نتيجه اي دست نيافتيم، چه بسا كاستي هايي نيز از اين روش به وجود آمد .
از سوي ديگر، يك عضو هيات علمي دانشگاه بهزيستي نيز مي گويد: اخبار حوادث انگيزه بزهكاري را افزايش مي دهد .
غنچه راهب در گفت وگو با خبرگزاري فارس تاكيد كرده است:  نوجوانان براحتي با وجود فقر اقتصادي و فرهنگي موجود در جامعه از شخصيت هاي حوادث الگوبرداري مي كنند . وي همچنين تاكيد دارد: براساس ديدگاه يادگيري مشاهده اي، افرادي كه در سنين جواني و نوجواني قرار دارند، به دنبال رسيدن به الگويي هستند كه در جامعه مطرح مي شود .
اما در همين حال، متخصصان علوم ارتباطات مي گويند جرم وجنايت از صفحه حوادث توليد نمي شود. حسن جعفري سهاميه - رئيس دانشكده خبر- معتقد است كه صفحه حوادث روزنامه ها نيازمند مهندسي اطلاع رساني ست.
گريزگاهي براي نجات
اما بازگرديم به بحث اصلي خودمان، يعني وقوع همسركشي. همان طور كه تاكيد كرديم اين جرم، جنايتي شهري ست كه بايد با مولفه هاي شهري، آن را بسنجيم.
امروز بر همه مسلم و روشن است كه اطلاعات، رمز پيروزي در هر نبردي ست و رمز موفقيت در ارتباطات ميان فردي بويژه زن و شوهر چيزي جز همين اطلاعات نيست.
آنچه در اين ميان به ذهن مي رسد، گم شدن حلقه اي ست كه مي تواند پرخواننده ترين صفحه مطبوعات و در عين حال جذاب ترين صفحه را به كليدهاي رهايي بخش متصل كند. به عبارت ديگر وقتي چنين پتانسيلي در جامعه وجود دارد و براي نمونه دكتر اقليما نيز تاكيد دارد كه با پنهان كاري نمي توان كاري از پيش برد،  اگر بخواهيم ميان راهكار ارائه شده دكتر شهلا معظمي و نظر دكتر اقليما و توان قابل توجه صفحه حوادث در جذب مخاطب، جمع ببنديم و فصل مشترك همه آنها را بيابيم، بايد به گفته هاي رئيس دانشكده خبر استناد كنيم. حسن جعفري تاكيد كرده بود كه صفحه حوادث روزنامه ها نيازمند مهندسي اطلاع رساني ست.
وي در گفت وگو با خبرگزاري فارس تاكيد كرده بود: در صفحات حوادث كه از پرطرفدارترين صفحات است، مي توان با به كارگيري اخبار مناسب، فرهنگسازي و رفتارسازي كرده و رشد اجتماعي بيشتري را براي افراد جامعه بسترسازي كرد .
با اين وصف به نظر مي رسد در مورد همسركشي بشدت نيازمند يك اجماع ميان جرم شناسان، روان شناسان، متخصصان علوم ارتباطات و خبرنگاران حوادث هستيم. متاسفانه بايد اعتراف كنيم كه با وجود انجام تحقيقي گسترده و مفيد در باب همسركشي و در حالي كه در زمينه همسرآزاري كه بسترساز جرم همسركشي ست نيز تحقيق و پژوهش هايي انجام شده، مي توان حلقه مفقوده انعكاس اخبار جنايي را يافت.
در واقع بايد مطبوعات، متخصصان علوم ارتباطات و متخصصان آسيب هاي اجتماعي گردهم آيند تا بتوانند از دستاوردهاي علمي و تخصصي، راهي براي اثرگذاري از طريق صفحه حوادث بر زوج هايي يافت كه بيم آن مي رود تا مدتي ديگر كمر به قتل هم ببندند.

حلقه گمشده پيشگيري از قتل
همه ساله در كشور ما بين يكهزار و 200 تا 2 هزار قتل به وقوع مي پيوندد. از اين تعداد 26 درصد حاصل نزاع هاي فردي و جمعي ست.
۵‎/۱۰درصد مربوط به اختلافات خانوادگي، 10 درصد مربوط به مسائل اخلاقي و 11 درصد نيز حاصل سرقت بوده است.
سردار مومني، رئيس مركز كنترل و فرماندهي پليس 110 كشور درباره وقوع قتل گفته است: در 6 ماهه نخست سال قبل يك هزار و 204 فقره قتل به ثبت رسيد كه اين ميزان در 6 ماهه نخست امسال با افزايش 4 درصدي به يك هزار و 230 فقره رسيده است.
قتل تنها جرمي ست كه با حضور فيزيكي و ساير روش هاي انتظامي نمي توان مانع از وقوع آن شد يا از آن پيشگيري  كرد، اما بر اساس تحقيقات صورت گرفته مي توان بسترهايي فراهم كرد تا زمينه هاي وقوع جرم به حداقل ممكن رسيده و كاهش جرم را شاهد باشيم؛ اتفاقي كه گويا در كشور ما روي نداده و در مقايسه با وقوع قتل در 6 ماه نخست سال گذشته و امسال افزايش داشته ايم. همسركشي نيز يكي از همين نوع قتل هاست.

اول مرغ به وجود  آمد يا تخم مرغ!؟ اگر به اين مسئله فكر كنيد يا قبلا فكر كرده باشيد، مي توانيد به اين پرسش هم فكر كنيد؛ اول به كلانتري برويم يا دادسرا؟ البته ان شاءالله كه هيچ گاه كارتان به دادسرا ودادگاه و كلانتري نيفتد، ولي دانستن اين مسئله كمك بزرگي به شما خواهد كرد.
خداي ناكرده، خداي ناكرده، اگر اتفاقي افتاد كه خواستيد پيگيري كنيد، مسئله مهم اين است كه اول به كلانتري برويد يا اول به دادسرا؟
نكته اين پرسش آنجاست كه پليس و دستگاه قضائي چگونه و در چه شرايطي و كداميك زودتر به خواسته ما يا به دعوايي كه ما مطرح مي كنيم، پاسخ مي دهند؟
طبق تعريف و شرح وظايف نيروي انتظامي، هرگاه پليس شاهد وقوع جرمي باشد وارد عمل شده و تشكيل پرونده مي دهد. بنابراين اگر نزاعي درگرفته باشد و پليس حين نزاع برسد، اگر خودرويي سرقت شده و آثار جرم مشهود باشد، اگر خانه اي مورد دستبرد قرار گرفته باشد و نظاير آن، در اين صورت پليس براي بررسي و تشكيل پرونده راسا اقدام مي كند.
اما اگر جرمي اتفاق افتاد و بعد از وقوع بخواهيم آن را پي بجوييم، ماجرا روندي متفاوت مي يابد.
براي مثال اگر نزاعي درگرفت و طرفين به جان هم افتادند و در پايان مضروب بخواهد از ضارب خود شكايت كند، رفتن به كلانتري، وقت تلف كردن است! به عبارت ديگر، در اين حالت كلانتري چون شاهد ماجرايي نبوده و براي بررسي بايد وارد عمل شود، نياز به دستور يك مقام قضائي دارد.
پس در چنين شرايطي افراد بايد به دادسرا مراجعه كرده و پس از طرح دعواي خود براي رسيدگي تمبر باطل كنند. بازپرس، داديار يا قاضي تحقيق پس از بررسي درخواست مربوطه، به ماموران پليس دستور رسيدگي مي دهد. طبق تعريف حوزه بندي قضائي و انتظامي، در محدوده هر دادسرا چند كلانتري فعاليت مي كنند. بنابراين با توجه به محل سكونت، محل وقوع يا مسائل ديگر رسيدگي به دعوا به يكي از كلانتري هاي مربوطه ارجاع مي شود.
بنابراين از پليس زماني انتظار تشكيل پرونده و رسيدگي اوليه داشته باشيد كه جرم در حال وقوع باشد يا آثار جرم باقي باشد و درغير اين صورت ابتدا بايد به دادسرا برويد تا آنها پليس را موظف به رسيدگي كنند.
به هرحال اين مهم كه چه وقت به كجا مراجعه كنيم تاثير بسزايي در صرفه جويي وقتمان دارد.

به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود در سال 84 در ازاي واگذاري هر نوع پلاك به خودروهاي جديد و همچنين به منظور جايگزيني و تعويض پلاك هاي قديم به جديد مبلغ 250هزارريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) رديف 140102 قسمت سوم اين قانون واريز كند. بند ب از تبصره۱۷قانون بودجه سال 1384 كشور به نيروي انتظامي اين مجوز را داده تا در حوزه اختياراتش تصميم گيري جديدي داشته باشد. بر همين اساس تمامي خودروهايي كه داراي مدل 72 به بعد هستند در هنگام نقل وانتقال، پلاك كشوري مي گيرند. سردار محسن انصاري، معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي، با اشاره به صورتجلسه امضا شده ميان كانون سردفتران و راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي خبر از اجباري شدن اخذ پلاك كشوري داد.
پلاك هاي كشوري كه قرار است به نام افراد - و نه خودرو- ثبت شوند، براي نيروي انتظامي از چند جهت اهميت دارند.
مهمترين نكته براي پلاك هاي كشوري، يكدست شدن پلاك تمامي خودروهاست. با اندكي دقت در پلاك خودروهايي كه در كشور ترددمي كنند چند شكل پلاك متفاوت را مي بينيد. گوناگوني پلاك ها سبب مي شود تا شما به عنوان يك شهروند نتوانيد با سرعت و سهولت پلاك خودروها را به خاطر بسپاريد. احيانا اگر خودرويي مرتكب خلاف شد شما توانايي كافي براي
به خاطر سپردن نمره پلاك را نداريد و همين ماجرا به نيروي انتظامي نيز تسري پيدا كرده و رديابي بسياري از رانندگان را سخت يا غيرممكن مي كند. از سوي ديگر خلاف هاي مرتكبه توسط راننده در پرونده خودرو ثبت مي شود و راننده از اين مهم جدا خواهد شد. اما در سري جديد پلاك ها كه پلاك هاي كشوري نام گرفته اند، نمره پلاك  به نام شخص صادر مي شود و تخلفات انجام شده در پرونده شخص متخلف ثبت و ضبط مي شود. رانندگاني كه خودرو۷۲ به بعد دارند پس از احراز صلاحيت، تطبيق مدارك و فك پلاك قبلي، پلاك جديد دريافت مي كنند.
نكته جالب توجه در نقل و انتقالات جديد اين است كه هزينه 250هزار ريالي دريافت پلاك به حساب خزانه واريز خواهد شد و در مركز نقل و انتقال از معامله كنندگان پولي دريافت نمي شود.
جالب است بدانيد كه 45درصد نقل و انتقال خودروهاي كشور در تهران انجام مي شود، براساس گزارش هاي رسيده روزانه يكهزار و 200 نقل و انتقال در تهران انجام مي شود و مراكز مجاز نقل و انتقال، ظرفيت 4هزار نقل و انتقال را دارند.

معتادان كراك به هشدارها توجهي نكردند
هشدارهاي مكرر برخي مسئولان مبارزه با مواد مخدر ناجا نسبت به توزيع كراك در ماه هاي گذشته نتيجه نداد. اكنون بيماراني براي درمان به كلينيك هاي ترك اعتياد مراجعه كرده و نوع مصرف خود را كراك عنوان مي كنند. اين در حالي ست كه با پياده كردن روش هاي درمان كراك روي آنها، روز به روز حال معتادان بدتر شده و علائم سندرم ترك هروئين را بروز مي دهند.
ايسنا گزارش داده است كه بنا بر بررسي هاي پزشكان درمان اعتياد، اين ماده مخدر در واقع هروئين با درصد خلوص بالاست كه همچنان با اختلاف قيمت 15 برابري نسبت به هروئين در ميان معتادان بخصوص بين شماري از جوانان متمول توزيع مي شود.
دكتر صفاتيان، مديركل درمان و بازتواني ستاد مبارزه با مواد مخدر با بيان اينكه پس از آزمايش بعضي نمونه هاي كراك مشخص شد كه اين ماده در اصل هروئين با درصد خلوص بالاست، تصريح كرد: آنچه هم اكنون شماري از معتادان آن را مصرف كرده و بخصوص در بين جوانان پولدار با قيمت بسيار بالا توزيع مي شود، هروئين با درصد خالصي بالايي ست كه قاچاقچيان براي كسب درآمد بيشتر، مردم را به دام مي اندازند.
صفاتيان اضطراب، بيماري هاي رواني، افسردگي، خودكشي و ... را از علائم هروئين و آن را متفاوت با علائم اصلي ماده محرك كراك كه بيشتر شادي آفرين است، خواند و گفت: يكي از اهداف مستقيم يا غيرمستقيم توزيع اين ماده مي تواند اعلام تغيير الگوي مصرف معتادان باشد. اين در حالي ست كه در ايران كراك خيلي زياد وجود ندارد و اصولا از كشورهاي آمريكايي و اروپايي وارد مي شود.
وي ضمن توصيه به پزشكان جهت توجه به تشخيص صحيح نوع ماده مصرفي معتادان، اظهار كرد: مسئولان متولي اعلام نوع ماده مصرفي معتادان در جامعه نيز بايد توجه كنند كه قبل از تشخيص صددرصد انواع موادمخدر و حصول اطمينان، اطلاعات نادرست را به جامعه تزريق نكنند.
تنها 14 درصد كودكان خياباني يتيم هستند
اگرچه كودكان خياباني به كودكان بي سرپرست و بدسرپرست اطلاق مي شود، بررسي ها نشان مي دهد كه اكثر اين كودكان پدر و مادر دارند، ولي 86 درصد والدين كودكان خياباني تحت پوشش سازمان بهزيستي، صلاحيت نگهداري فرزندان خود را ندارند.
محمدرضا خباز، معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور گفت: در حال حاضر 12 هزار و 536 كودك در 400 مركز تحت پوشش سازمان بهزيستي كه 60 درصد از آنها غير دولتي ست، نگهداري مي شوند.
وي در گفت وگو با مهر افزود: بررسي ها نشان مي دهد 14 درصد از والدين 12هزار و 536 كودك تحت پوشش بهزيستي فوت كرده اند و مابقي پدر و مادران در زندان به سر مي برند يا صلاحيت نگهداري فرزندان خود را ندارند. خباز در ادامه تصريح كرد: كودكان خياباني در سه مرحله كوتاه، ميانه و بلندمدت تحت پوشش سازمان بهزيستي قرار مي گيرند و اين در حالي ست كه دختران و پسران در صورتي كه هويت آنان مشخص نشود و در صورت نداشتن سرپرست، تا زمان ازدواج تحت پوشش سازمان بهزيستي خواهند بود.
معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي خاطرنشان كرد: بر اساس قوانين بهزيستي، كودكاني كه والدين آنها در زندان به سر مي برند، تا زمان آزادي پدر و مادر، تحت پوشش سازمان بهزيستي خواهند بود و در صورتي كه صلاحيت والدين آنان تاييد شود، كودكان دراختيار والدين خود قرار خواهند گرفت.

يوسف بهمن آبادي- چه بسيار بوده اند كساني كه با خلاقيت و نوآوري در استعدادهاي خود، دست به آفرينش هاي بي بديل زده اند، اما هنگامي كه به دنبال ماندگاري و ثبت اختراع خود مي روند با دالان هايي از پيچ و خم هاي سنگين روبه رو مي شوند. براي ثبت اثر يك اختراع، قانون ها تا چه اندازه قوي و محكم هستند؟ آيا وقتي يك اثر نو، فردي را به اشتياق ثبت كردن رهنمون مي سازد، بايد رنگ بي اعتنايي به آن زد؟ و چگونه مي توان آثار نخبگان را به وادي بي محلي و عدم حمايت سپرد؟ آيا قوانين مربوط به اختراعات، آنقدر پيچيده و گنگ است كه نخبگان كشور را از ادامه راه خود باز دارد يا آنها را به آن سوي مرزها هدايت كند؟
در موارد ديگري مي بينيم كه در بازارها كالاهايي مشاهده مي شود با مارك هاي به ظاهر واقعي، اما وقتي در دسترس مصرف كننده قرار مي گيرد، تقلبي بودن آن محرز مي شود. در برابر اين مشكلات و نواقص، چه بايد كرد؟ جايگاه قوانين حقوق معنوي و قوانين تجاري كجاست و چگونه بايد آنها را در راستاي توسعه كشور اصلاح كرد؟
قاضي قائدي - بازپرس رسيدگي كننده به جرائم حقوق معنوي -  در اين زمينه به خبرگزاري ايسنا مي گويد: قوانين مربوط به اختراعات ناقص است و از مخترع حمايت نمي كند . او با بيان اينكه حقوق معنوي مشتمل بر حقوق مالكيت هاي غيرفيزيكي مانند توليدات نرم افزاري، كتاب، نشريات، فيلم و مسائلي مربوط به امور فرهنگي ست، مي گويد: جرائم تجاري، آن دسته از حقوقي ست كه به واسطه ثبت يك علامت يا يك اسم به عنوان علامت در اداره ثبت علائم تجاري تهران يا ساير شهرستان هاي داراي اين قابليت، براي شخص دارنده علامت در نظر گرفته مي شوند .
قوانين ناقص
يكي از مهمترين عواملي كه در كار ثبت اختراعات ورود و ثبت كالاهاي تجاري مشكل ايجاد مي كند، ناقص بودن قوانين مربوطه است. قاضي قائدي در اين باره مي گويد: برخي قوانين مصوبه 40 سال قبل داراي آئين نامه هاي قديمي است كه با شرايط روز مطابقت ندارد و در اكثر موارد،  اگر طرفين در جنبه خصوصي به سازش برسند، به علت خاتمه موضوع در جنبه عمومي اعلام گذشت مي كنيم .
او معتقد است: مواد 525 تا 530 قانون مجازات اسلامي به علت عدم تصريح عيني و رسيدگي به كليات، مشكلاتي را ايجاد كرده كه يكي از اين مشكلات ورود كالاهاي غيراصيل به داخل كشور و باز بودن مرزهاست . او مي افزايد: بارها از طريق رسانه ها مشاهده كرده ايم كه كالاهاي غيراصيل، بازار ايران را فرا گرفته است. وزارت بازرگاني كشور بايد از ورود اين حجم از كالاهاي غيراصيل جلوگيري كند . قائدي يكي از علت هاي تسريع در سازش به ختم پرونده ها را، ضعيف عمل كردن وزارت بازرگاني كشور دانسته و معتقد است: بايد قوانيني در اين مورد تصويب شود. طي سالهاي گذشته، قوانين مربوط به صورت طرح به مجلس ارائه شده و تنها چند ماده از آن تصويب شده است .
اين قاضي دادگاه در كنار حقوق ثبت علائم به بحث اختراعات نيز اشاره كرده و توضيح مي دهد: در قانون گذشته در بحث اختراعات، مواردي بود كه امروزه اين موارد منسوخ شده اند و عده اي با صرف نيرو و هزينه و درمان، اختراعي انجام داده و در مرحله بهره گيري، قانوني از آنها حمايت نمي كند و اين مورد نيز نيازمند تدوين قوانين و حقوق است .
بازپرس شعبه اول دادسراي ناحيه 19 به صراحت مي گويد: در بحث اختراعات به دليل عدم آشنايي مردم با حقوق خود و نبود قانون در خصوص اختراعات، طرح دعوي بسيار كم انجام مي شود و در صورت طرح دعوي نيز به دليل نبود مجازات كيفري، پرونده منجر به اختتام مي شود . در حالي كه اين قوانين ناقص در پيشبرد توسعه كشور شاخ و شانه مي كشند تا خلاقيت ها و استعدادهاي انسان هاي اين مرز و بوم را در چالش هاي ناتوان كننده خود تخمير كنند، مي طلبد تا نگاه هاي عميق تري نسبت به اصلاح قوانين مخل در توسعه صورت پذيرد.

رئيس گروه تربيت بدني و تندرستي آموزش و پرورش شهر تهران گفت: تاكنون هيچ گزارشي مبني بر اينكه در مدارس آموزش و پرورش شهر تهران خريد و فروش مواد مخدر، الكل و سيگار وجود داشته باشد، مشاهده نشده است. مصطفي سفال منش معتقد است: اگر از آسيب هاي اجتماعي در مدارس و مناطق در معرض خطر صحبت مي كنيم، به اين معني است كه ما خانواده هايي داريم كه متاسفانه در منزل و جلو فرزندان رعايت نكرده و مواد مخدر، الكل و سيگار مصرف مي كنند و فرزندانشان دچار آسيب مي شوند. بحث مشاجره هاي خانوادگي نيز موضوع ديگري ست كه باعث گرايش فرزندان به مواد مخدر مي شود تا موجب آسايش در خود شوند زيرا راه درست را در اين مسير مي دانند.
سفال منش اظهار داشت: رايانه، اينترنت، ماهواره
و... نيز مي توانند هم مثبت و هم منفي باشند و موجب ايجاد آسيب هاي اجتماعي شوند. در مورد بيماري وبا مشاهده كرديد كه چگونه پيشگيري تبديل به يك رفتار شد و همه مردم كشور بسيج شدند تا اين بيماري ريشه كن شود. براي مقابله با بحث اعتياد نيز همه بايد خود را آماده كنند.
رئيس گروه تربيت بدني و تندرستي آموزش و پرورش شهر تهران گفت: بايد وضعيت زندگي طوري باشد كه فرزند به سمت مواد مخدر، الكل و سيگار گرايش پيدا نكند. سال گذشته طرح مروج سلامت در 11منطقه در معرض آسيب آموزش و پرورش شهر تهران براي 11 هزار و 400 دانش آموز در 107 مدرسه دخترانه و پسرانه انجام شد و نتايج بسيار خوبي را شاهد بوديم به طوري كه امسال نيز اين طرح ادامه دارد و دانش آموزان درخصوص عدم مصرف مواد مخدر، الكل و سيگار آموزش خواهند ديد.