طرح: فريد مرتضوي

محمد ابراهيمي
درآمدهاي سرشار نفتي كه طي سال هاي اخير به اقتصاد ايران تزريق مي شود، اين سؤال را مطرح كرده كه بهترين راه استفاده از اين درآمدها چيست. عده اي سرمايه گذاري در طرحهاي زيربنايي را راه حل بهينه مي دانند در حالي كه عده ديگري در فكر افزايش رفاه اجتماعي با استفاده از افزايش بودجه هاي جاري دولت هستند. به هر حال، ساز و كار قانوني برخورد با دلارهاي نفتي تقريباً مشخص است. بخشي از اين دلارها به ناچار بايد به بودجه تزريق شود و مازاد آن بايد به حساب ذخيره  ارزي واريز شده و بر اساس آيين نامه اجرايي اين حساب مورد استفاده قرار گيرد.
به اذعان همگان تشكيل حساب ذخيره  ارزي ازجمله تصميم هاي درست اقتصادي است كه در كشور اتخاذ شده است، اما سؤال مهم اين است كه سرنوشت اين حساب چه شده است.بايد اشاره كرد زماني كه حساب ذخيره ارزي بر اساس برنامه سوم توسعه و در سال ۱۳۷۹ تشكيل شد قيمت نفت شايد در حد ۲۲ تا ۲۵ دلار در نوسان بود اما حال كه قيمت ها هر روز ركورد جديدي را ثبت مي كند جاي اين سؤال باقي است كه چه زماني بايد شاهد تغيير در آيين نامه حساب ذخيره ارزي بود و اصولاً با توجه به شرايط جديدي كه بر اقتصاد ايران حاكم است چه رويكردي بايد براي بهره برداري بهينه از منابع حساب اتخاذ كرد. اين مطلب را مي خوانيد.
گذشته حساب
آمار منتشرشده از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي اين واقعيت را نشان مي دهد كه جمع جريان ورودي به حساب ذخيره ارزي طي برنامه سوم توسعه تا پايان اسفند ۸۳ برابر ۳۰ ميليارد و ۳۰۱ ميليون دلار بوده است.
البته اين منابع را بايد به سه بخش مازاد درآمدهاي نفتي، سود متعلقه به حساب و بازيافت اصل و سود تسهيلات اعطايي اشاره كرد.
لازم است اشاره شود كه در سال اول برنامه سوم يعني سال ۱۳۷۹ تنها ۹/۵ ميليارد دلار به حساب واريز شد كه اين ميزان به ۲/۱۰ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۳ رسيد و در مجموع تا پايان اسفند ۸۳ ، ۲۹ ميليارد دلار از محل مازاد درآمدهاي نفتي به حساب ذخيره ارزي واريز شد.
سود متعلقه با موجودي حساب طي برنامه سوم برابر يك ميليارد و ۱۵۸ ميليون دلار بوده و بابت سود تسهيلات اعطايي نيز ۱۸۷ ميليون دلار به حساب ذخيره ارزي واريز شده است.
همين آمار و ارقام نشان مي دهد كه برداشت هاي دولت طي برنامه سوم از حساب ذخيره ارزي معادل ۵۶ درصد كل موجودي حساب بوده و استفاده بخش غيردولتي بر پايه گشايش اعتبارات اسنادي نيز به ۲۰ درصد رسيده است.
به عقيده صاحب نظراني كه با ساختار اقتصاد كشور آشنايي دارند بازنگري در حساب ذخيره ارزي
و تغيير در نوع برداشت از آن  يكي از اقدامات ضروري است كه در صورت تحقق، برخي از معضلات فعلي اقتصاد كشور را درمان خواهد كرد
وضعيت موجود
هنوز زود است كه در خصوص جمع دلارهاي نفتي كه در سال جاري به حساب ذخيره ارزي وارد مي شود قضاوت كرد. زيرا اولاً درآمدهاي نفتي كشور با توجه به نوسان قيمت در بازارهاي جهاني مشخص نيست و ثانياً نياز مادي دولت به افزايش استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي به درستي تعيين نشده است. با اين وجود، مجموع درآمدهاي نفتي كشور در ۵ ماهه اول امسال به ۱۲۰ هزار و ۹۱۸ ميليارد ريال رسيده است كه با محاسبه هر دلار ۹۰۰۰ ريال اين ميزان تقريباً برابر ۵/۱۳ميليارد دلار است.
به اين ترتيب پيش بيني مي شود كه نيازهاي دولت به درآمدهاي نفتي كه در بودجه ۸۴ در نظر گرفته شده است تا پايان مهرماه محقق خواهد شد كه بدين ترتيب در ماه هاي بعدي سال بايد تمام درآمدهاي نفتي به حساب ذخيره ارزي واريز شود.
با توجه به برخي پيش بيني هاي صورت گرفته درآمدهاي نفتي كشور امسال به حدود ۴۳ تا ۴۵ ميليارد دلار خواهد رسيد كه اگر ۲۳ تا ۲۵ ميليارد دلار آن صرف تأمين هزينه هاي جاري كشور شود حدود ۲۵ ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي واريز خواهد شد. مقايسه اين عدد با حجم ورودي درآمدهاي نفتي به حساب ذخيره ارزي طي سالهاي اجراي برنامه پنجساله سوم اين واقعيت را نشان مي دهد كه تنها در سال ۸۴ معادل چهار سال اول برنامه سوم مازاد درآمدهاي نفتي كشور به حساب ذخيره ارزي واريز شده است و اگر فرض كنيم وضعيت موجود در سالهاي بعدي نيز ادامه داشته باشد، در سالهاي باقي مانده از برنامه چهارم توسعه حدود ۱۰۰ ميليارد دلار مازاد درآمد نفتي بايد به حساب ذخيره ارزي واريز شود. حال سؤالي كه در ابتدا به آن اشاره شد را باز تكرار مي كنيم: «آيا در شرايط فعلي اقتصاد ايران لازم نيست در ماهيت حساب ذخيره ارزي تغيير و تحولاتي صورت پذيرد.»
در جواب به اين سؤال بايد گفت: بازنگري در عملكرد حساب ذخيره ارزي و به روز كردن آن با مقتضيات امروز جامعه از واجباتي است كه متأسفانه در اقتصاد ايران ناديده گرفته شده است.
به عقيده صاحب نظراني كه با ساختار اقتصاد كشور آشنايي دارند بازنگري در حساب ذخيره ارزي و تغيير در نوع برداشت از آن يكي از اقدامات ضروري است كه در صورت تحقق برخي از معضلات فعلي اقتصاد كشور را درمان خواهد كرد.
در اين بين بايد به دو مسأله اساسي تكيه شود. اول اين كه با توجه به تغيير در ابعاد درآمدهاي كشور بايد برداشت از منابع حساب ذخيره ارزي حساب شده تر صورت پذيرد و ثانياً اين صندوق مورد بازنگري قرار بگيرد.
براي مثال، در آيين نامه حساب ذخيره ارزي منابع اين حساب به دو دسته تقسيم شده است كه ۵۰ درصد سهم دولت و ۵۰ درصد سهم بخش خصوصي مي باشد و همان طور كه گفته شد اين وضعيت براي زماني بود كه قيمت نفت در حد ۲۰ تا ۳۰ دلار در نوسان بود و در شرايط فعلي لازم است تا اصلاحات اساسي در آيين نامه اجرايي حساب ذخيره ارزي صورت پذيرد.
در همين خصوص ،بايد اشاره شود كه يكي از چالش هاي اساسي هنگام تشكيل اين حساب بحث بر سر نام آن بود. به طوري كه برخي آن را حساب ذخيره ناميدند اما برخي معتقد بودند بايد نام آن را صندوق حساب ذخيره ارزي گذاشت.
البته دعواها تنها به نام حساب يا صندوق ختم نمي شود بلكه با تصويب نام صندوق به طور ساختاري تغييراتي در كار كرد منابع مازاد درآمدهاي نفتي صورت گرفت.
براي توضيح بيشتر بايد اشاره شود كه در حال حاضر كه نام «حساب ذخيره ارزي» انتخاب شده منابع مازاد ارزي كشور به حساب نزديك بانك مركزي واريز مي شود و بانك مركزي نيز با توجه به سياست هاي خود اين منابع را به صورت منابع ارزي كشور در قالب يك سبد ارزي نگهداري مي كند. در اين ساز و كار بانك مركزي بايد امانتدار منابع ارزي كشور بوده و البته اين حساب داراي هيأت امنايي است كه براي صرف درآمدهاي نفتي كشور تصميم گيري مي كند. همين ساختار كه به صورت خلاصه به آن اشاره شد خود يك بوروكراسي اداري مضاعف را نشان مي دهد.
براي مثال در مرحله اول هيأت امنا تصميم گيري مي كند، اين تصميم به بانك مركزي ابلاغ مي شود و بانك مركزي با توجه به دغدغه هاي خاطر خود با كمي تأمل دستورات هيأت امنا را به سيستم بانكي رسانده و بانكهاي كشور نيز بر اساس اين دستور است كه اقدام به گشايش اعتبار مي كنند. البته در اين بين يك نكته مهم وجود دارد و آن اين كه ريسك پرداخت اعتبارات به خود بانك ها محول شده است كه به اين ترتيب سيستم بانكي خود بايد بازگشت اصل سرمايه و سود را تضمين كند كه همين مسأله باعث شده بانك هاي كشور در پرداخت اعتبارات حساب ذخيره ارزي با تأمل احتياط برخورد كنند.
از آنجا كه افزايش سرمايه گذاري كليد مقابله با بيكاري دو رقمي است لذا لازم است آيين نامه هاي مربوط به حساب ذخيره ارزي به نحوي تغيير پيدا كند كه منابع اين حساب بيش از گذشته در اختيار بخش خصوصي براي تزريق در  طرح هاي اشتغالزا قرار بگيرد
اما در اين بين بايد اشاره كرد كه در صورت تبديل حساب به صندوق آنگاه ديگر نيازي به دخالت هاي بانك مركزي و سيستم  بانكي نيست و تنها هيأت امنا مسئول مستقيم تصميم گيري خواهد بود.
البته تصميم گيري در اين خصوص به راحتي صورت نخواهد گرفت اما به هر حال در شرايط فعلي لازم است در اين زمينه مسئولان تصميم گيري كنند.
اما يكي از مهمترين دستاوردهايي كه استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي مي تواند براي كشور داشته باشد، جهش در سرمايه گذاري هاي زيربنايي است كه متأسفانه طي سال هاي اخير علي  رغم تأ كيدات صورت گرفته حساب ذخيره ارزي نتوانسته نقش عمده اي در اين مسير داشته باشد.
از آنجا كه افزايش سرمايه گذاري كليد مقابله با بيكاري دو رقمي است، لذا لازم است آيين نامه هاي مربوط به حساب ذخيره ارزي به نحوي تغيير پيدا كند كه منابع اين حساب بيش از گذشته در اختيار بخش خصوصي براي تزريق در طرح هاي اشتغالزا قرار بگيرد.
نكته مهم بعدي كه بايد به آن اشاره شود نظارت بر هزينه كردن منابعي است كه از طريق حساب ذخيره ارزي در اختيار بخش خصوصي قرار گرفته است. تجربه سالهاي اخير گواه اين حكايت است كه شفافيت در اعطاي تسهيلات ارزي از اقتصاد كشور رخت بر بسته است؛به طوري كه شاهديم برخي طرح ها از حساب ذخيره ارزي به بهره برداري رسيد كه شايد در شرايط عادي به يك سوم منابع هزينه شده نياز بوده است.
اين نكته تا به آنجا پيش رفته است كه تاكنون سر و صداي برخي مسئولان اقتصادي كشور را درآورده است. براي مثال يك پروژه فولاد با منابع حساب ذخيره ارزي با هزينه تقريباً ۶۰ ميليون دلار افتتاح شده است كه برخي محاسبات حاكي از آن است كه براي افتتاح اين حساب به كمتر از ۳۰ ميليون دلار تسهيلات نياز است.
به هر حال،در پايان بايد اشاره كرد كه با توجه به نيازهاي امروز جامعه نياز است در نحوه تخصيص منابع از حساب ذخيره ارزي تجديد نظر اساسي صورت بگيرد.

نفت در خاورميانه براي اولين بار در ايران توليد شد، از آن زمان تاكنون نزديك به ۱۰۰ سال مي گذرد. درخلال اين مدت حدود ۵۸ ميليارد بشكه نفت خام از ميادين كشور توليد شده كه بيشتر براي رفع نياز كشورهاي صنعتي به خارج از كشور صادر شده است.
نفت ماده اي است تجديدناپذير كه متعلق به نسل فعلي و نسل هاي آينده كشور است، باتوجه به اين واقعيت است كه بايد پرسيد وظيفه مسئولان در حفظ منافع نسل هاي آينده چيست.
اگر مسئولان فعلي كشور جواب مناسبي براي اين پرسش نداشته باشند مي توان فرض كرد در كتب و مقالات اقتصادي كه ده ها سال ديگر در كشورمان منتشر مي شود، چه قضاوتي در اين خصوص خواهد شد.
حكايت سرنوشت نفت در تاريخ اقتصاد ايران حكايتي خواندني است. آنگاه كه استعمار پير انگليس چشم طمع به منابع غني نفتي ايران دوخت تا زماني كه صنعت نفت ملي شد، دستاورد كشور از اين ثروت خدادادي چيزي جز رقابت كشورهاي بيگانه براي تاراج نفت ايران نبود. با ملي شدن صنعت نفت نيز اين حكايت ادامه يافت. اما با افزايش ناگهاني قيمت نفت در سال هاي ۵۲ و ۵۳ اقتصاد كشور با معضل ديگري مواجه شد و آن هجوم دلارهاي نفتي به اقتصاد ايران بود.
اما سرنوشت اين دلارها نيز بهتر از بذل و بخشش هاي بي مورد به كشورهايي چون اسرائيل، انگليس، آلمان و فرانسه و در كنار آن رواج مصرف گرايي در كشور نبود، هرچند در كنار اين دو مسئله بايد به نقش دلارهاي نفتي در افزايش تداوم سال هاي ۵۶ و ۵۷ نيز اشاره كرد.
حال كه سال ها از اين ماجرا مي گذرد، اقتصاد ايران با يك آزمايش ديگر مواجه شد. و آن نحوه برخورد با درآمد ۴۰ تا ۵۰ ميليارد دلاري حاصل از صادرات نفت خام، گاز و حتي فرآورده هاي نفتي است.اقتصادي كه زماني در روياي درآمد ۲۰ ميليارد دلاري حاصل از صادرات نفت بود، اكنون به درآمد ۳۰ ميليارد دلاري عادت كرده و در سال هاي آينده بايد با درآمدهاي ۵۰ ميليارد دلاري نيز خوي بگيرد.
اما سئوال اين است كه نحوه برخورد با اين درآمدها چگونه است و چگونه بايد باشد. تزريق دلارها به اقتصاد داخلي و رفع مايحتاج عمومي مردم، سرمايه گذاري در طرح هاي عمراني، حضور در بازارهاي بين المللي و يا راه حل هاي ديگر. جواب دادن به اين پرسش نيازمند طرح و برنامه ريزي حاصل از همفكري تمام نيروهاي داخلي است؛ امري كه تاكنون نسبت به آن غفلت شده است.در پايان بايد گفت، اي كاش در كنار تمام همايش ها و سمينارهايي كه در كشور برگزار مي شود، شاهد همايشي با عنوان «سرنوشت درآمدهاي نفتي» باشيم.

۳ ميليارد نفر از مردم جهان صاحب تلفن همراه خواهند شد
تعداد دارندگان تلفن همراه تا سال ۲۰۰۹ در جهان با افزايش ۷۰ درصدي به سه ميليارد نفر و در خاورميانه و شمال آفريقا با افزايش ۱۶۲ درصدي به ۲۸۵ ميليون نفر خواهد رسيد.
به گزارش گلف نيوز، براساس مطالعه انجام شده از سوي شركت تحقيقاتي اي ام سي در حال حاضر ۸/۱ ميليارد نفر در جهان داراي تلفن همراه هستند كه پيش بيني مي شود اين رقم تا پايان سال جاري به دو ميليارد نفر و تا سال ۲۰۰۹ به سه ميليارد نفر برسد.تعداد دارندگان كنوني تلفن همراه در خاورميانه و شمال آفريقا نيز ۱۰۹ميليون نفر مي باشد و پيش بيني مي شود اين رقم در سال ۲۰۰۹ به ۲۸۵ ميليون نفر برسد كه نسبت به سال ۲۰۰۴ در حدود ۱۶۲ درصد افزايش خواهد داشت.سرعت رشد تقاضا براي تلفن همراه در اين منطقه دو برابر متوسط جهاني مي باشد از اين رو بسياري از شركت هاي تلفن همراه و سازندگان گوشي تلفن همراه بخش عمده اي از فعاليت هاي خود را بر اين منطقه متمركز كرده اند.تلفن همراه در وضعيت اقتصادي افراد نقشي مثبت ايفا مي كند و باعث افزايش بهره وري اقتصادي افراد، بالا رفتن كارايي بخش هاي خصوصي و دولتي و به طور كلي افزايش توليد ناخالص داخلي سرانه مي شود.
كشف يك معدن طلا با ظرفيت توليد سالانه ۴ ميليون تن سنگ
فارس:شركت ريو تينتوي استراليا از كشف يك معدن بزرگ طلا در ايران، واقع در غرب كردستان خبر داد كه مي تواند توليد طلا در ايران را تا پنج برابر افزايش دهد.
شركت ريو تينتوي استراليا كه در زمينه اكتشاف معادن طلا در ايران فعاليت دارد طي گزارشي از كشف يك معدن بزرگ طلا در منطقه سري گوناي كردستان خبر داد.
جان بارترام مدير اين شركت در ايران گفت: با كشف اين معدن توليد طلا در ايران تا پنج  برابر افزايش خواهد داشت.
وي افزود: با توجه به حجم بسيار زياد ذخاير اين معدن مي توان در طي ۱۲ تا ۱۸ سال به طور متوسط ۴ ميليون تن سنگ معدن طلا در سال استخراج كرد. براساس اين گزارش، شركت ريوتينتو ۷۰ درصد از سهام شركت زركوه را كه اين معدن جديد را كشف كرده است در اختيار دارد.۳۰ درصد سهام باقيمانده متعلق به ايران مي باشد.
قيمت نفت در دو سال آينده بيش از ۵۰ دلار در هر بشكه خواهد بود
فارس: بر اساس پيش بيني هاي اوپك قيمت جهاني نفت طي يك تا دو سال آينده بيش از ۵۰ دلار در هر بشكه خواهد بود.پورنومو يوسگيانتورو در مصاحبه با خبرگزاري رويترز افزود: قيمت نفت طي يك تا دو سال آينده به كمتر از ۵۰ دلار در هر بشكه نخواهد رسيد ولي از آن پس با افزايش ظرفيت پالايشگاهي جهان، قيمتها به كمتر از ۵۰ دلار كاهش خواهد يافت.
قيمت متوسط هر بشكه نفت سبك آمريكا طي سال ۲۰۰۵ ميلادي به بيش از ۵۶ دلار خواهد رسيد و قيمت سبد نفتي اوپك نيز در اين مدت به بيش از ۵۰ دلار افزايش خواهد يافت.
اوپك تا كنون پيش بيني رسمي خود را درباره قيمت احتمالي نفت طي سال آينده ميلادي اعلام نكرده است ولي اكثر كارشناسان اوپك معتقدند قيمت جهاني نفت طي سال ۲۰۰۶ ميلادي نيز افزايش خواهد يافت.اوپك محدوده قيمتي ۲۲ تا ۲۸ دلار را براي هر بشكه نفت خود طي سالهاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ ميلادي در نظر گرفت ولي اكنون با افزايش قيمت جهاني نفت بايد اين محدوده قيمتي را تغيير دهد.بسياري از كارشناسان انرژي بر اين باورند كه با توجه به افزايش قيمت جهاني نفت، محدوده قيمتي ۴۰ دلاري براي هر بشكه نفت اوپك مناسب به نظر مي رسد.
توليد نفت آمريكا در پايين ترين سطح
ميانگين ميزان توليد نفت خام آمريكا در ماه سپتامبر به ۴.۱۹۷ ميليون بشكه در روز رسيد كه اين ميزان پائين ترين حجم توليد نفت اين كشور از ژوئيه ۱۹۴۳ به بعد بوده است.
اداره اطلاعات انرژي (EIA) در گزارشي با بيان مطلب فوق افزود: براي اولين بار پس از آوريل ۱۹۵۰ ميلادي توليد نفت آمريكا به پائين تر از ۵ ميليون بشكه در روز رسيده است كه اين امر به دليل خسارت هاي توفان هاي كاترينا و ريتا به تاسيسات نفتي در خليج مكزيك بوده است. (EIA) كه بازوي آماري و اطلاعاتي وزارت انرژي آمريكا محسوب مي شود در گزارش خود اعلام كرد كه انتظار مي رود با ادامه توليدات ساحلي شركت هاي نفتي اين كشور توليدات داخلي نفت آمريكا در ماه هاي آينده افزايش پيدا كند. به گزارش خبرگزاري شين هوا، اين در حاليست كه با وجود اين افزايش توليد، باز هم توليدات نفتي آمريكا تا ژانويه آينده به ۵ ميليون بشكه در روز نخواهد رسيد.

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار گزارشي مفصل، نسبت به عواقب اجراي اصلاح مفاد مواد (۹) و (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع ايران هشدار داد.
بر اساس ماده (۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع ايران، ۵۰ درصد مابه التفاوت كسورات سنوات باقيمانده كاركنان تا زمان بازنشستگي توسط دولت در بودجه هاي سالانه كل كشورپيش بيني و پرداخت مي شود، يعني تعهدات بخش خصوصي به دولت منتقل شده و هزينه هاي سنگيني به دوش دولت خواهد گذاشت.
اين مركزدر ادامه با اشاره به اينكه بر اساس ماده (۲) آيين نامه اجرايي ماده (۹) قانون فوق، مازاد نيروي كار هر بخش در چارچوب طرح ارتقاي كيفيت و بهره وري طي دستورالعملي تعيين مي شود، تصريح كرد: كيفيت و بهره وري صرفا و ضروتا به معني كاهش نيروي كار نيست، مگر اينكه اثبات شود كدام كارگر يا كارگران مازادند و اين امر نيزبه آساني قابل حصول نيست و اين نگراني وجود دارد كه افراد شايسته از كار بركنار شوند.
بنا براين گزارش، همچنين ممكن است جمعي از نيروهايي كه پيش از موعد بازنشسته مي شوند با سنين كم مشغول به كار شده و با داشتن ۲۵ سال سابقه كار هنوزبراي بازنشستگي جوان باشند و اين امرامكان وقوع مشكلات اجتماعي را براي آنها در پي دارد.
مركز پژوهش هاي مجلس مي افزايد: در سال ۸۳ تعداد ۳۶ هزار نفرواجد شرايط استفاده از اين قانون شده اند كه ميانگين سابقه ارفاقي آنان حدود پنج سال است كه در اين صورت بار مالي وارده به سازمان تامين اجتماعي حداقل معادل پنج هزارميليارد ريال خواهد بود.
با توجه به اطلاعات ارايه شده، تداوم اجراي مواد (۹) و (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور در سال ۸۴ موجب بازنشسته شدن حدود ۷ هزار نفرديگر مي شود.
بر اساس اطلاعات موجود از سازمان تامين اجتماعي، با وجود اينكه آيين نامه هاي اجرايي مواد فوق در نيمه دوم سال ۸۳ به تصويب و به مرحله اجرا گذاشته شده است، بر همين اساس، تمامي افراد واجد شرايط اين فرصت را دارند كه درخواست خود را به سازمان تامين اجتماعي ارايه نمايند.
همچنين با توجه به مقررات موجود، سازمان تامين اجتماعي مكلف است درخواست ها را مورد رسيدگي قرارداده ودرصورت احراز شرايط حكم مستمري يا مقررات بيمه بيكاري را براي افراد واجد شرايط صادر كند.
حتي درصورتي كه به علت برخي از مشكلات يا احرازشرايط در آخرين روزهاي سال امكان صدور حكم در سال ۸۳ امكان پذيرنباشد، سازمان درخواست هاي واصله را در سال ۸۴ مورد بررسي قرار داده و حكم افراد واجد شرايط را صادر خواهد كرد.
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي از اين گزارش چنين نتيجه گيري كرده است: افراد واجد شرايط در سال ۸۳ وفق مقررات با مشكل روبرو نخواهند شد و حكم مستمري يا مقرري آنان به هر حال صادر خواهد شد.
همچنين درخواست تمديد مواد (۹) و (۱۰) قانون نوسازي صنايع كشورصرفا موجب خواهد شد گروه هايي كه درسال ۸۳ داراي شرايط نبوده، ليكن در سال ۸۴ شرايط مقرر در قانون فوق را احراز مي نمايند وارد نظام مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي شوند، از اين روچنانچه اين سياست مورد توافق نمايندگان مجلس باشد تصويب اين لايحه منطقي به نظر مي رسد.
اين مركز به نمايندگان مجلس پبشنهاد داده است كه شرط سني حداقل ۵۵ سال براي بازنشستگي لحاظ شود.
قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشوردر ۲۶ مرداد ماه سال ۸۲ به تصويب مجلس رسيد ودر۱۸ شهريورماه همين سال از سوي رييس جمهوربه وزارت صنايع و معادن ابلاغ شده است.
بر همين اساس، نمايندگان مجلس اين قانون را تصويب كردند تا از صنايعي حمايت كنند كه با انباشت نيروي انساني مواجه بودند يا نيازبه جايگزيني نيروهاي موجود با نيروهاي جديد را داشتند.
در همين شرايط، با توجه به اتمام مهلت اعتبارمواد(۹) و (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشورمصوب ۲۶ مرداد ماه سال ۸۲ لايحه مذكوربه مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است.