ياسر مرادي
اصل صدوشصت و هشتم قانون اساسي چنين بيان مي دارد كه «رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي كند.»
در راستاي تحقق بخشيدن به همين اصل و پس از بحث و جدل هاي فراوان چندي پيش هيأت منصفه جديد دادگاه هاي مطبوعاتي در تهران با ۲۱عضو براي مدت دو سال تعيين شده اند. از همين رو در اين گزارش مروري بر جايگاه هيأت منصفه در قوانين ايران و تغييرات مربوط به اين نهاد در قوانين مصوب مجالس گذشته خواهيم داشت.
هيأت منصفه در تاريخ قوانين
تدوين قانون اساسي مشروطيت و متمم آن در سال ۱۳۵۰ گام اول در تدوين مقررات به شيوه اي بود كه سالها قبل از آن در ممالك غربي معمول شده بود. نويسندگان قانون اساسي مشروطيت در اصل بيستم صراحتاً بر آزادي مطبوعات پاي فشردند. در اين قانون همچنين حضور هيأت منصفه در رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي به رسميت شناخته شد. در ۲۹ ارديبهشت ۱۳۱۰ براي اولين بار قانون هيأت منصفه به تصويب رسيد. در آن قانون مقرر شده كه « در نيمه اول بهمن ماه هر سال وزير عدليه عده اشخاصي را كه در مقر هر محكمه استيناف براي عضويت هيأت منصفه در ظرف سال بعد لازم است معين و اعلان مي نمايد. عده مذبور كمتر از ۵۰ نفر نخواهد بود.» در ماده ۹ آن قانون آمده است: «اظهار عقيده هيأت منصفه بر بي تقصيري متهم موجب اعاده محاكمه است مگر اين كه آخرين هيأت منصفه كه اظهار عقيده كرده متهم را بي تقصير ندانسته باشد.»
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در قانون اساسي جمهوري اسلامي به اين اصل توجه ويژه شد و روزنامه نگاران فرصت يافتند دوران جديدي را تجربه كنند. در اصل ۲۴ قانون اساسي آمده است: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند.»
تنها شش ماه پس از پيروزي انقلاب از تاريخ ۲۰ مرداد ۵۸ نخستين مقررات مطبوعاتي در نظام جديد به تصويب شوراي انقلاب رسيد. اين مقررات نيز به همين جهت اصطلاحاً «لايحه قانوني مطبوعات» ناميده مي شود.
با نيم نگاهي به اين لايحه قانوني، تأثير شرايط جديد و انقلابي در تدوين آن به خوبي مشهود است. ممنوعيت مقامات حكومت پيشين از انتشار نشريه، تكميل اعضاي هيأت نظارت بر مطبوعات، به رسميت شناختن تشكل هاي صنفي روزنامه نگاري و بالاخره توجه به «هيأت منصفه» و نحوه انتخاب آن براي حضور در دادرسي هاي مطبوعاتي از ويژگي هاي اساسي اين مصوبه به شمار مي رود.
پس از اين تاريخ است كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به تصويب مي رسد و در اصول متعددي به دفاع از حيثيت و رسالت مطبوعات، آزادي بيان و چگونگي محاكمات مطبوعاتي تصريح مي شود. با توجه به اين اصول است كه تشكيل مجلس شوراي اسلامي نويدبخش تصويب قانوني جديد و كامل در اين زمينه شد. اما تحميل نبردي بي امان و همه جانبه كه همه چيز را تحت تأثير خود قرار مي داد، تحقق اين آرزوي ديرين را دشوار ساخت.
مجلس پنجم در اواخر عمر خود سعي در اصلاح قانون مطبوعات نمود و در همين راستا نحوه تشكيل هيأت منصفه نيز دستخوش تغييرات زيادي گرديد. بر اساس تبصره ۲ و ۳ ماده ۴۳ اين قانون «در صورتي كه تصميم هيأت منصفه بر بزهكاري باشد، دادگاه مي تواند پس از رسيدگي رأي برائت صادر كند و همچنين در صورتي كه رأي دادگاه مبتني بر مجرميت باشد، رأي صادره طبق مقررات قانوني قابل تجديد نظرخواهي است.»
مجلس ششم و طرح جديد جرايم مطبوعاتي
بحث اصلاح قانون مطبوعات اولين و جدي ترين اقدام مجلس ششم به شمار مي رفت. مجلس ششم در شرايطي دست به اين اقدام مي زند كه روزنامه هاي زنجيره اي با جهت گيري هاي افراطي و جنجالي فضاي سنگيني را بر جامعه حاكم كرده بودند. در آن شرايط ابتدا جامعه مدرسين حوزه علميه قم در نامه اي نسبت به تغيير قانون مطبوعات ابراز نگراني كرد. مقام معظم رهبري نيز از مجلس خواست كه بررسي اين طرح با تأني صورت گيرد و نمايندگان نيز دو فوريت اين طرح را تبديل به يك فوريت كردند ولي در روند و محتواي اين طرح تغييري حاصل نشد.
۱۵۵ نماينده مجلس ابتدا در نامه اي به جامعه مدرسين حوزه علميه قم اطمينان خاطر دادند كه هيچ قانون خلاف اسلام و مصالح ملت را در دوره ششم تصويب نخواهند كرد.
بالاخره مجلس ششم در تاريخ ۲۹ خرداد ۷۹ يك فوريت طرح اصلاح قانون مطبوعات را به تصويب رساند. در اين اصلاحيه قرار بود محدوديت هايي كه مجلس پنجم براي مطبوعات وضع كرده بود لغو شود.
در طرح جديد اصلاحيه قانون مطبوعات كليه مسئوليت  مطالب به عهده مدير مسئول بود و هيچ  كس را مگر با نظر صريح و مستند مراجع ذي صلاح نمي توان از كار مطبوعاتي منع كرد. همچنين توقيف مطبوعات فقط در صورت توهين به رهبر يا مراجع مسلم تقليد منوط به اثبات جرم در محاكم عمومي دادگستري جايز است.بر اساس اين طرح رسيدگي به جرايم مطبوعاتي فقط در صلاحيت محاكم عمومي دادگستري بود.
دبيرخانه هيأت منصفه نيز با بودجه و امكانات شوراي شهر تشكيل و زير نظر هيأت منصفه فعاليت مي كرد.
همچنين قاضي موظف به رعايت نظر هيأت منصفه بود. فوريت اين طرح با رأي اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان تصويب شد.مطرح شدن اين طرح در مجلس مخالفان و موافقاني داشت.
مخالفان اين طرح اعتقاد داشتند كه قانون مطبوعات از قوانين پيچيده است و به همين دليل بايد در قالب يك طرح و با انجام مراحل كارشناسي و بررسي در كميسيون هاي مربوطه به صحن علني آورده شود. آنان اعتقاد داشتند مجلس پنجم عجولانه اين طرح را تصويب كرد و مجلس ششم هم دارد همان اشتباه را مي كند. از سوي ديگر موافقان اين طرح وضعيت مطبوعات كشور را اورژانسي دانسته و اعتقاد داشتند اين طرح مي تواند اين بحران را كنترل كند. آنان اصلاحيه مجلس پنجم را جناحي و سياسي مي دانستند.
به هر حال اين طرح در دستور كار روز شانزدهم مردادماه قرار گرفت ولي در پي قرائت نامه مقام معظم رهبري خطاب به نمايندگان از دستور جلسات هفتگي مجلس خارج شد.
طرح تشكيل هيأت منصفه
۱- طرح يك فوريتي تشكيل هيأت منصفه دادگاه هاي سياسي و مطبوعاتي توسط ۲۷ نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از جمله آقايان محسن ميردامادي، محسن آرمين، احمد بورقاني، ميثم سعيدي، عليرضا نوري، محمد كيانوش راد، رجبعلي مزروعي و سيد علي اكبر موسوي خوئيني  با قيد يك فوريت تقديم مجلس شد و يك فوريت آن در جلسه علني مورخ ۸/۶/۸۰ به تصويب رسيد. اين طرح پس از تصويب نهايي مجلس در تاريخ پنجم دي ماه ۸۰ به شوراي نگهبان ارسال شد و شوراي نگهبان با بررسي طرح، در تاريخ ۲۳ دي ماه ۸۰ با ۱۱ ايراد آن را به مجلس شوراي ا سلامي برگرداند.
تصويب طرح جديد هيأت منصفه گامي به سوي طرح مجدد تجديد نظر در قانون مطبوعات بود. طراحان اين طرح از آنجايي كه با منع قاطع رهبري نظام و حكم حكومتي ايشان در خصوص قانون مطبوعات به طور مستقيم نمي توانستند در قانون فعلي مطبوعات تجديد نظر كنند، تلاش كردند غيرمستقيم و با گام هاي آهسته تر به آن سمت حركت كنند. احمد بورقاني در پايان مصاحبه خود با نوروز اظهار داشت: «مناسبات جامعه ما در برهه فعلي اقدامات گام به گام را تجويز مي كند. البته بايد كوشيد اين گام ها را حتي الامكان دقيق و محكم برداشت.»
مجلس شوراي اسلامي در اولين جلسه خود در سال جديد در تاريخ ۱۸/۱/۸۱ اين طرح را با اصلاحاتي مجدداً به شوراي نگهبان ارسال كرد.
بر اساس يكي از مواد اصلاحي، اعضاي هيأت منصفه در هر استان زير نظر هيأتي به رياست رئيس شوراي اسلامي استان و عضويت رئيس شوراي اسلامي مركز استان و رئيس كل دادگستري استان تعيين خواهد شد.
شوراي فوق الذكر پس از اعلام عمومي و جمع آوري تقاضاهاي داوطلبان عضويت در هيأت منصفه، نمايندگان اصلي و علي البدل هر صنف يا گروه اجتماعي را به قيد قرعه و به صورت علني تعيين خواهد كرد.
همچنين در ماده ۱۳ اين قانون تصريح شده است: پس از اعلام نظر هيأت منصفه، دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم تصميم مي گيرد و طبق قانون مبادرت به صدور رأي مي كند. در صورتي كه تصميم هيأت منصفه بر مجرميت باشد، دادگاه  مي تواند پس از رسيدگي رأي بر برائت صادر كند. همچنين در اين اصلاحيه مقرر شد در صورتي كه رأي دادگاه مبتني بر مجرميت باشد، رأي صادره طبق مقررات قانوني قابل تجديدنظر خواهد بود.
در طرح اوليه پيشنهادي مجلس ششم مغايرت هايي با قانون آن زمان مطبوعات يعني قانون مصوب مجلس پنجم وجود داشت كه شامل موارد ذيل بود:
الف- در قانون آن زمان كه توسط مجلس پنجم به تصويب رسيده بود ، اعضاي هيأت منصفه در تهران توسط شورايي مركب از وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس كل دادگستري استان تهران، رئيس شوراي شهر تهران، رئيس سازمان تبليغات اسلامي و نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه انتخاب مي شوند. در مراكز استانها نيز شورايي مركب از مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان، رئيس كل دادگستري استان، رئيس شوراي شهر مركز استان، رئيس سازمان تبليغات و امام جمعه مركز استان يا نماينده وي اعضاي هيأت منصفه را برمي گزينند.
اما در طرح پيشنهادي مجلس ششم، اعضاي هيأت منصفه در سراسر كشور اعم از تهران و مراكز استانها توسط شورايي مركب از رئيس شوراي شهر استان، استاندار، مدير كل دادگستري استان و دو نفر از نمايندگان مجلس به انتخاب مجلس شوراي اسلامي تعيين مي شوند.
ب - در طرح پيشنهادي، برخي از شرايط اعضاي هيأت منصفه كه در قانون آن زمان وجود دارد مانند: اشتهار به امانت و صداقت و حسن شهرت و صلاحيت علمي و آشنايي با مسائل فرهنگي و مطبوعاتي حذف شده است.
ج - اعضاي هيأت منصفه در قانون فعلي در تهران ۲۱ نفر و در ساير استانها ۱۴ نفر بود ولي در طرح پيشنهادي، اعضاي هيأت منصفه، در تهران ۵۰۰ نفر و در مراكز استان با جمعيت بيش از يك ميليون نفر ۲۵۰ نفر و در شهرهاي زير يك ميليون ۱۵۰ نفر خواهند بود.
د - بر اساس طرح پيشنهادي، بودجه و امكانات دبيرخانه هيأت هاي منصفه توسط شوراهاي شهر تأمين مي شود و حال آن كه در قانون آن زمان قوه قضاييه بودجه و امكانات دبيرخانه هيأت منصفه را تأمين مي نمايند.
ه - يكي ديگر از تفاوت هاي مهم طرح پيشنهادي با قانون قبلي اين است كه در قانون قبلي تصميم گيري نهايي در خصوص مجرميت يا برائت متهم پس از اعلام نظر هيأت منصفه رأي به بزهكاري متهم بدهد ،دادگاه مي تواند اين رأي را نپذيرفته و حكم به برائت بدهد. همچنين رأي صادره طبق مقررات قانوني قابل تجديدنظرخواهي است. در حالي كه در طرح پيشنهادي اگر هيأت منصفه رأي به برائت متهم بدهد دادگاه بايد اين نظر را پذيرفته و حكم برائت متهم را صادر نمايد. همچنين تصميم هيأت منصفه قابل اعتراض و نقض در دادگاه تجديد نظر بود.
البته مهمترين ايراد شوراي نگهبان ايراد به اظهارات هيأت منصفه بود. اين شورا معتقد بود طرح اوليه مجلس بر خلاف استقلال قاضي و قوه قضاييه است كه اين امر مصرح در قانون اساسي مي باشد. شوراي نگهبان عقيده داشت نبايد براي هيأت منصفه شأن قضايي قائل شد.
بالاخره پس از كشمكش و رفت و آمدهاي فراوان اين طرح با اصلاحات زيادي به تصويب رسيد. اما نمايندگان مجلس هفتم، قانون مصوب مجلس ششم را پيش از اجرا به مدت يك سال به حال تعليق درآوردند تا هيأت منصفه مطبوعاتي همچنان بر اساس مصوبه مجلس پنجم انتخاب شود.
هيأت منصفه جديد
طبق قانون كه در حال حاضر حاكم است كميته اي پنج نفره مركب از محمدحسين صفارهرندي(وزير ارشاد)، مهدي چمران(رئيس شوراي شهر)، محمد خاموشي(رئيس سازمان تبليغات اسلامي)، سيدرضا تقوي(رئيس شوراي سياست گذاري ائمه جمعه) و نهايتاً عباسعلي عليزاده(رئيس دادگستري تهران) اعضاي هيأت منصفه جديد را برگزيدند. اعضاي جديد هيأت منصفه را روزنامه نگاران، هنرمندان، خبرنگاران، تشكل هاي غير دولتي، استادان دانشگاه، احزاب و گروه ها، ائمه جمعه و روحانيت، حقوقدانان و كتاب فروشان تشكيل مي دهند.
در اين ميان چهره هايي نظير حبيب ا... عسگراولادي، حجه الاسلام دعاگو، جمال شورجه، حجه الاسلام رحيميان، غفوري فرد، حسين انتظامي، مسيح مهاجري، نوباوه، رضا رهگذر و خانم كروبي براي مردم و چهره هاي سياسي شناخته  تر شده هستند. همچنين اسامي افراد ديگري همچون اصلان پور، شهلا حبيبي، صادقي مقدم، قدرت ا... رحماني، دكتر شكويي، محمدحسين رضايي، سردار حميدزاده، عليرضا صابر، قدياني، علي اكبر كسائيان و عالمي نيز در اين ليست به چشم مي خورد.
اكنون با معرفي  هيأت منصفه انتظار مي رود دادگاه هاي مطبوعات كه در سالهاي اخير به دليل نبود هيأت منصفه تشكيل نشده اند بار ديگر برگزار شوند و پرونده هاي مطبوعاتي به ويژه پرونده روزنامه ها و نشرياتي كه همچنان با حكم «توقيف موقت» از انتشار بازمانده اند، به جريان بيفتد. هر چند كه برخي حقوقدانان بر اين باورند كه اتهامات بسياري از اين نشريات، با گذشت زمان مشمول مرور زمان شده است. از سوي ديگر اين اميد وجود دارد كه با تعريف جرم سياسي، براي جرايم سياسي نيز دادگاه هايي با حضور هيأت منصفه تشكيل گردد.