گروه اقتصادي _ افروز پورهاشمي: با وجود آنكه نزديك به دو ماه از زمان اجراي طرح اعطاي وام ۱۸ ميليون توماني بانك مسكن به صورت ۱۲ ميليون تومان با سپرده گذاري و ۶ ميليون تومان بدون سپرده گذاري گذشته است، اما وضعيت راكد بازار مسكن همچنان ادامه دارد. اين در حالي است كه بنا به گفته رئيس سابق بانك مسكن، قرار بود طرح فوق به صورت آزمايشي و تا پايان آبان ماه سال جاري اجرا شود كه با تغيير مديريت اين بانك هنوز مشخص نيست آيا زمان اجراي طرح آزمايشي فوق باز هم تمديد خواهد شد يا خير.
رئيس شوراي هماهنگي كانون كاردان هاي فني ساختمان در اين زمينه معتقد است براي خروج بازار مسكن از ركود فعلي بايد تهران به يك كارگاه بزرگ سازندگي تبديل شود.
به گفته مهندس مهدي مؤذن، نوسازي بافت هاي فرسوده فرصت مناسبي است تا بازار مسكن از ركود خارج شود.
وي تداوم ركود فعلي را عاملي براي بوجود آمدن مشكلات عديده مي داند و مي گويد: معمولاً پس از يك دوره ركود، قيمت مسكن ناگهان به شكل تصاعدي بالا مي رود از اين رو از هم اكنون با برنامه ريزي دقيق بايد مانع از افزايش ناگهاني قيمت مسكن شويم.
وي بر اين باور است كه با افزايش ناگهاني وام مسكن اين وام نمي تواند پاسخگوي نياز مشتريان براي خريد واحدهاي مسكوني خالي از سكنه باشد. اين در حالي است كه هم اكنون نيز افزايش وام مسكن نتوانسته است تأثير قابل توجهي در حل معضل مسكن ايفا كند.
رونق نسبي در بازار مسكن
بنا بر گزارش منتشر شده از سوي بانك مسكن از ابتداي تأسيس صندوق پس انداز مسكن (سال ۱۳۶۹) تاكنون ۲ ميليون و ۵۶۸ هزار و ۴۰۰ خانوار با استفاده از تسهيلات اين بانك توانسته اند صاحب خانه شوند. اين در حالي است كه پس از گذشت ۱۵ سال از زمان تأسيس اين صندوق خانه دار شدن بيش از ۲ ميليون نفر نمي تواند رقم قابل ملاحظه اي محسوب شود آن هم با توجه به خيل عظيم متقاضيان خريد مسكن به ويژه در ميان اقشار جوان جامعه.
در واقع اجراي همين طرح شايد به نوعي زمينه ساز تشويق بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري خصوصي به اعطاي وام هاي مسكن تا سقف ۱۰۰ ميليون تومان البته با كارمزد بالا (حدود ۲۶ درصد) شد.
يك عضو كميسيون عمران مجلس در همين راستا مي گويد: افزايش سقف وام مسكن و تزريق آن در ميان مردم باعث رونق نسبي در اين بازار شده است. به گفته علي افشاري اين اقدام يك سازوكار مناسب در جهت خانه دار شدن مردم تلقي مي شود، اما با توجه به سطح درآمدي اشخاص بايد بازپرداخت آن بيشتر موردتوجه قرار گيرد.
وي معتقد است در صورت كاهش بهره وام مسكن و تمديد بازپرداخت آن اقشار بيشتري مي توانند صاحب خانه شوند و در عين حال نيز هزينه مسكن در سبد مصرفي خانوارها كاهش پيدا خواهد كرد.
افزايش صف انتظار اخذ وام مسكن
در عين حال مدير اجرايي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي كشور مي گويد: با افزايش سقف وام مسكن از تعداد وام گيرندگان كاسته شده و صف انتظار سايرين نيز طولاني شده است.
به گفته مهندس غفاري، مي توان اذعان كرد كه افزايش وام مسكن تأثير چنداني بر بازار مسكن نگذاشته است.
وي مي افزايد: در صورت افزايش منابع بانكي مربوط به وام مسكن به ۱۵ هزار ميليارد تومان (۴ برابر ميزان فعلي) ظرف ۱۵ سال بانك ها حدود ۲۰۰ هزار ميليارد تومان از وام گيرندگان طلب كار خواهند شد. وي معتقد است در اين صورت افراد براي پرداخت بدهي هاي خود مجبور به كاهش هزينه هاي غيرضروري و تلاش براي افزايش درآمد خود مي شوند كه اين امر موجب كاهش تورم عمومي، رشد توليد كل و درآمد ناخالص ملي خواهد شد.
به گفته وي، افزايش وام مسكن تا حدي تورم عمومي را كنترل مي كند چرا كه ميزان سرمايه در گردش در بخش خريد و فروش مسكن در كشور معادل نصف نقدينگي كل كشور است.
بانك ها ۴/۱۶ درصد كمتر از قانون برنامه تسهيلات بانكي به بخش مسكن داده اند
همچنين يك عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي مي گويد: سقف تسهيلات بانكي بخش مسكن در قانون ۲۸ درصد تعيين شده بود كه بانك هاي دولتي تنها ۶/۱ درصد به تسهيلات مسكن اختصاص داده اند.
به گفته مرتضي تمدن، در واقع تسهيلات بانك هاي دولتي كشور نتوانسته است در خدمت بخش مسكن قرار گيرد در حالي كه بانك هاي خصوصي تا ۵/۳۰ درصد از تسهيلات خود را به اين بخش اختصاص داده اند.
وي تأكيد مي كند: افزايش سقف وام مسكن تأثيري در بازار مسكن نداشته است وقدم مؤثري نيز نبوده چرا كه به نوعي بازي با روش هاي مختلف محسوب مي شود.
افزايش ۵ درصد خريد مسكن
از سوي ديگر يك بنگاه دار مسكن در اين رابطه مي گويد: افزايش سقف وام مسكن زماني مي تواند در خانه دار شدن مردم مؤثر باشد كه با كارمزد كم و اقساط طولاني مدت حداقل نيمي از قيمت مسكن قابل خريد را شامل شود.
به گفته طاهري سقف وام مسكن با وجود آنكه افزايش يافته است تنها مي تواند جوابگوي يك سوم قيمت يك واحد مسكوني باشد.
وي معتقد است اقشار متوسط و كم درآمد اغلب حتي ۱۵ تا ۲۰ ميليون تومان هم ندارند كه بتوانند با اخذ وام مسكن يك آپارتمان حدود ۳۸ ميليون تومان خريداري كنند.
وي مي گويد: برخي مراجعه كنندگان به بنگاه هاي مسكن به دنبال خريد واحدهاي مسكوني هستند، اما فقط با اخذ وام مسكن نمي توانند آنچه مدنظرشان است خريداري كنند و ناچارند از ساير محل ها نيز مبلغي تهيه كنند.
به گفته وي شايد بتوان گفت تنها ۵ درصد برميزان خريد و فروش واحدهاي مسكوني به دنبال افزايش وام مسكن افزوده شده است آن هم بيشتر براي واحدهايي با متراژ كوچك.
كاهش سرمايه گذاري مردم در بخش مسكن
با وجود آنكه سقف وام مسكن با فاصله زماني اندكي از۱۲ ميليون تومان به ۱۵ ميليون تومان و سپس به ۱۸ ميليون تومان رسيده است و تا همين چندي قبل خبر افزايش آن تا ۲۲ ميليون تومان نيز مطرح بود، اما عدم پاسخگويي اين اقدام در حل معضل بازار مسكن به نوعي باعث شد تا طرح ضربتي اسكان ۸۴ در دستور كار وزارت مسكن قرار گيرد تا در راستاي آن با اعطاي تسهيلات اضافي به مردم زمينه خريد واحدهاي مسكوني از انبوه سازان مهيا شود.
البته اين اقدام هم كه به دنبال عقد تفاهم نامه هاي جداگانه ميان سازمان ملي زمين و مسكن با بانك هاي سپه، تجارت و صادرات رخ داده است، ظاهراً زمينه ساز فروش واحدهاي انبوه سازي در حد قابل ملاحظه نشده است. بنا بر نظر دست اندركاران بازار مسكن، حل مشكل مسكن صرفاً با اعطاي وام حل نخواهد شد، چرا كه با خروج مسكن از سبد كالاهاي سرمايه اي ديگر كمتر مردم اقدام به انباشت سرمايه در واحدهاي مسكوني مي كنند و ترجيح مي دهند سرمايه خود را در بخش هاي مولد و درآمدزا سرمايه گذاري كنند.

گروه اقتصادي: مرحله نخست طرح جامعه استاندارد اجباري كالاهاي پرمصرف و حياتي در كشور از ديروز آغاز شد و به گفته مسئولان سازمان استاندارد قرار است در پايان اجراي طرح كالاهاي موردنظر يا استاندارد شده و يا با تعطيلي واحد توليدي از بازار حذف شوند.
به گزارش خبرنگار ما اين اقدام كه در مرحله نخست شامل كالاهاي پرمصرف در كشور مي شود بسيار دير آغاز شد ولي اميد مي رود با هماهنگي نمادهاي مختلف دولتي با دقت و جديت اجرا شود. بسياري از كالاهاي موجود در بازار كه شامل ۲۵ كالاي موردنظر اين طرح مي شود غيراستاندارد است و سلامت و حيات شهروندان ايراني را تهديد مي كند و ضروري است تا در اين زمينه مسئولان مربوطه با اطلاع رساني شفاف و سريع احتمال موفقيت طرح را افزايش دهند.
با اجراي  اين  طرح  كه  از ديروز آغاز شد عمليات  كنترل  و بازرسي  كالاهاي  تحت  پوشش  استانداردهاي  اجباري  براي  اخذنشان  استاندارد به  اجرا در مي آيد. در اين طرح انواع اجاق گاز، بخاري گازي، آبگرمكن گازي، ديگ زود پز، سيلندرگاز مايع، رگلاتورسيلندرگاز مايع ، لنت ترمز، فيلتر هوا و روغن، باند و گاززخم بندي، گاز اكسيژن طبي، سرنگ يكبار مصرف، سماور برقي، لامپ رشته اي مورد مصرف در روشنايي عمومي، انواع باتري غير قابل شارژ از جمله ۲۵ نوع كالاي مشمول طرح جامع اجراي استاندارد اجباري اعلام شد.
رييس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ، عايق هاي رطوبتي بام و پي، كاشي كف و ديوار، شير پاستوريزه، فرآورده هاي گوشتي (سوسيس، كالباس و ...)، روغن نباتي جامد و مايع، دستمال كاغذي، نوار بهداشتي، پوشك بچه، لوله هاي PVC ، لاستيك خودرو (سواري سبك) و پودر هاي شوينده را نيز ازجمله اين كالاها ذكر كرد.
رئيس  موسسه  استاندارد و تحقيقات  صنعتي  كشور، هدف  از اجراي  اين  طرح  را اخذ نشان  استاندارد توسط واحدهاي  توليدي  اين  نوع  كالاها ذكر كرد. در زمان  اجراي  اين  طرح ، چنانچه  واحدهاي  توليدي نتوانند معيارهاي  استانداردهاي  اجباري  را رعايت  كنند، با آنها برخورد و در مرحله  بعدي  تعطيل  مي شوند.
ايمني  و بهداشت  از جمله  اولويتهايي  است  كه  در اجراي  مرحله  نخست  اين طرح  براي  ۲۵ قلم  كالا از ۴۸۵ قلم  كالا كه  تحت  پوشش  استانداردهاي  اجباري هستند، در نظر گرفته  شده  است .
در اجراي  اين  طرح  كه  مدت  زمان  آن چهار ماه  ذكر شده  است ، نمونه ها از بخش توزيع  و بازار انتخاب  و نمونه برداري  شده  و كيفيت  آنها با استانداردهامقايسه  مي شود.
قرار است  در پايان  اجراي  اين طرح ، كالايي  از ميان  اين  ۲۵ قلم  به  صورت  غيراستاندارد در بازار مصرف  وجود نداشته  باشد.مرحله  دوم  اين  طرح  از دو ماه  آينده  آغاز مي شود كه  در اين  مرحله نيز كنترل  و بازرسي  ۵۰ قلم  كالاي  ديگر از كالاهاي  تحت  پوشش  استانداردهاي اجباري ، جدي تر اعمال مي شود.

فارس: بازارهاي جهاني كالا و خدمات به حدي وسيع شده  است كه مي توان هزاران بازار را جايگزين بازارهاي كره و انگليس كرد.
محمود ابطحي عضو كميسيون صنايع و معادن تصريح كرد: شرايط امروز مشابه سالهاي ۵۷ و ۵۸ نيست كه اگر كشوري صادرات خود را بر روي ايران ببندد دچار آسيب و لطمه هاي جدي شويم.
نماينده خميني شهر گفت: رسيدن ارزش واردات كشور طي سالهاي اخير به ۳۲ ميليارد دلار ناشي از رفاه طلبي و زياده خواهيهاي سالهاي اخير بود و به توليدات داخلي كه توان رقابت با محصولات خارجي را نداشتند آسيبهاي جدي وارد كرد. ما معتقديم نبايد به دور كشور حصار كشيد و تعامل با بازارهاي جهاني را محدود كرد اما تقويت توانمنديهاي داخلي براي ايران يك اصل حياتي است.
دبي جايگزين كره و انگليس
در همين حال يك فعال اقتصادي در گفتگو با خبرگزاري فارس تاكيد كرد اگر دولت مي خواهد جلوي واردات كالاهاي اين كشورها را به ايران بگيرد بايد يك برنامه جامع و كامل براي آن تعريف كند. جلوگيري از واردات كالا بدون برنامه به كشور آثار مخرب اقتصادي دارد.
وي اظهار داشت: كشورهاي اعلام شده براي ممنوعيت واردات كالايشان به ايران به آن صورت سرمايه گذاري كلاني در كشور انجام نداده اند تا با ممنوعيت ورود كالا به ايران متضرر شوند.

گروه اقتصادي: افزايش قيمت برخي كالاهاي اساسي و مايحتاج ضروري مردم موضوعي است كه علاوه بر وارد كردن فشار به اقشار كم درآمد جامعه واكنش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را به دنبال داشته است.با مرتضي تمدن عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي پيرامون علل گراني هاي اخير و آثار و نتايج اقدامات مجلس و دولت گفت وگو كرده ايم.
***
* علت نابساماني و افزايش قيمت برخي كالاها در ماه مبارك رمضان كدام است؟
- طي چند ماه گذشته جهش قيمت كالاهايي كه داراي مصارف عمومي مي باشد را شاهد بوديم كه ريشه در عوامل مختلفي داشته است. عدم نظارت و كنترل مناسب از سوي دستگاه هاي ذي ربط يكي از علل اين گراني ها بوده است چراكه هر گراني نيازمند دليلي بوده و بايد منطقي به دنبال آن وجود داشته باشد. وقتي به يكباره با جهشي در قيمت برخي كالاها مواجه مي شويم اين امر نشان دهنده غيرطبيعي بودن افزايش قيمت ها است چراكه گراني در روند طبيعي داراي جهش طبيعي بوده و از نقطه صفر شروع و به نقطه اوج مي رسد. به مفهوم ديگر اين گراني تابع نظام عرضه و تقاضا بوده و عرضه و تقاضا به قيمت ها شكل مي دهد. هنگامي كه در آستانه ماه مبارك رمضان به يكباره با افزايش عجيب و غريب قيمت كالاهايي كه داراي مصارف عمومي است روبه رو مي شويم ريشه در عدم كنترل، نظارت و نبود تنظيم بازار توسط مسئولان و متوليان امر دارد.
* آيا افزايش حجم نقدينگي و عوامل خارجي نيز در گراني هاي اخير مؤثر بوده است؟
- تحولات و افزايش قيمت در بازارهاي بين المللي نفت نيز در افزايش قيمت تمام شده كالاهايي كه مواد اوليه وارداتي دارند مؤثر بوده است. به عبارت ديگر افزايش قيمت نفت به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در افزايش سطح عمومي قيمت كالاهايي كه يا وارداتي بوده يا مواد اوليه وارداتي دارد مؤثر بوده و حتي عرضه خدمات و دانش و تكنولوژي توسط كشورهاي مصرف كننده نفت با قيمت بالاتري صورت مي گيرد. اين امر در افزايش روند قيمت كالاها مؤثر بوده، گرچه نمي توان تأثير مستقيمي را براي اين موضوع در نظر گرفت. موضوع ديگر آن است كه براساس گزارش هاي بانك مركزي و دولت در ماه هاي اخير با افزايش غيرطبيعي نقدينگي در جامعه روبه رو بوده ايم. بر اين اساس، افزايش نقدينگي كه از عوامل مؤثر در تورم مي باشد نيز در زمينه گراني هاي اخير نقش داشته است و دولت نيز با ارائه لايحه اوراق مشاركت سعي در كاهش حجم نقدينگي موجود كرد، اما اين لايحه در مجلس رأي نياورد. معتقدم افزايش حجم نقدينگي در روند عمومي افزايش قيمت ها مؤثر بوده و دولت بايد براي كنترل اين نقدينگي چاره انديشي كند و با رد لايحه انتشار اوراق مشاركت لايحه ديگري را براي دريافت مجوز انتشار اوراق مشاركت به استناد برنامه چهارم به مجلس ارائه كند. اين موضوع احتمالا بعد از پايان تعطيلات در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت. همچنين عوامل فصلي مانند ورود به ماه رمضان يا فرارسيدن فصل سرما نيز در اين گراني ها بي تأثير نبوده است.
* برگزاري نشست مشترك مجلس با وزراي اقتصادي دولت تا چه حد در جلوگيري از افزايش قيمت ها مؤثر بوده است؟
- دولت و مجلس در زمينه مقابله با گراني دو موضوع مشترك را مورد توجه قرار داده اند. از يك سو در چارچوب طرح تثبيت قيمت ها دولت براي آن كه به حفظ سطح عمومي و جلوگيري از افزايش قيمت ها معتقد است، خوشبختانه در شهريور ماه علي رغم مجوز موجود در چارچوب اين طرح، اقدامي براي افزايش قيمت كالاها و خدماتي كه قيمت آنها در چارچوب اين طرح ثابت مانده بود به عمل نياورد و لايحه اي را در اين زمينه به مجلس ارائه نكرد و اين امر به مفهوم همراه بودن دولت با مجلس براي جلوگيري از افزايش قيمت كالاها و خدمات دولتي بوده است. گرچه در اين زمينه بنزين استثناء بوده و فكر مي كنم طي دو ماه آينده دولت لايحه اي را براي عرضه بنزين از طريق كارت هوشمند در پايان سال ۸۴ ارائه كند و با تعيين سقف مصرف براي خودروهاي مختلف مازاد مصرف بنزين با نرخ تمام شده آزاد عرضه مي شود. به استثناي بنزين، دولت و مجلس تعامل لازم را براي جلوگيري از شكسته شدن طرح تثبيت قيمت ها خواهند داشت. نكته دوم آن كه نشست هاي كميسيون هاي تخصصي مجلس با وزراي اقتصادي دولت طي چند مدت گذشته برگزار شد و حداقل در زمينه شكل گيري هماهنگي بين دولت و مجلس براي جلوگيري از افزايش كاذب قيمت كالاها مؤثر بوده است.