در حالي مهندس محمد صمدي رياست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري سازمان را ترك كرد كه پس از ۴ سال رياست و پيش از آن ۱۱ سال قائم مقامي سازمان، طرح هايي چون طرح صيانت از جنگل ها را در كارنامه خود به ثبت رساند. اينك مهندس خدا كرم جلالي به جاي وي منصوب شده است. وي كه دانش آموخته رشته كشاورزي است رياست كميسيون كشاورزي در مجلس، مديريت جهاد سازندگي، رياست شيلات و رياست سازمان نظام مهندسي كشاورزي را در پرونده خود دارد.
اسكندري وزير جهاد كشاورزي در مراسم معارفه رئيس جديد سازمان گفت: «با توجه به جايگاه جنگل ها و مراتع بحث اين بود كه كسي بيايد كه بتواند در نظام اجرايي كشور از منزلت و جايگاه جنگل دفاع كند.» به گفته وي «جلالي داراي چنين خصوصيتي است.»
وزير كشاورزي معتقد است: «اگر ما توليد پايدار در بخش كشاورزي بخواهيم به دست نمي آيد مگر آن كه محيط زيست پايدار داشته باشيم و ايشان- جلالي- توان اين كار را دارند.»
واقعيت اين است كه سازمان جنگل ها با مشكلات متعددي مواجه است كه چنانچه براي آن برنامه ريزي دقيق و كاربردي نشود آينده روشني در انتظار آن نخواهد بود.
مشكل ساختاري سازمان
نخستين مشكل سازمان، مشكل ساختاري آن است. نخست بايد نگاه مسئولان به جنگل مشخص شود كه آيا به راستي براي لايه سبز رنگ و پوشش جنگل ارزش قائل اند يا اولويت را به زمين مي دهند. متأسفانه در حال حاضر تفكري كه در كشور وجود دارد سبب شده تا پوشش گياهي وجه المصالحه زميني قرار بگيرد تا آن جا كه اغلب استانداران، سازمان منابع طبيعي را سازماني غني از منابع مي دانند و منابع ملي از نظر آنها يك مخزن زميني است كه اگر معارض نداشته باشد همواره براي حل كردن مشكلات مردم و دولت قابل تقسيم است. براين اساس ضروري است جايگاه و منزلت جنگل ها مشخص و شناسانده شود و اين برعهده سياستمداران و مراجع ذي صلاح است كه با اهرم هاي مختلف، نهادها و مردم را متوجه اين واقعيت نمايند.
نهادينه شدن چنين نگاهي در گرو سازماني مقتدر و كارآمد است. از سوي ديگر، از آن جا كه مسأله جنگل مسأله اي زيربنايي است ضروري است برنامه هاي درازمدت و مصوب براي آن تدوين شود و مديران تنها مجري برنامه باشند تا نتوانند سليقه اي عمل كنند و هر تغييري نيز تنها از طريق مجلس امكان پذير باشد. خلأيي كه امروز به خوبي به چشم مي خورد يعني هنوز برنامه هاي مرتبط با جنگل قانونمند نشده و ضوابط قانوني برآن حكمفرما نيست. براي نشان دادن اين واقعيت به طور گذرا به طرح هايي كه طي چند سال اخير در سازمان اجرا شده اشاره مي كنيم.
طرح طوبا
اين طرح از سال ۷۷- ۷۸ با ديدگاه باغباني شروع شد و توليد، اشتغال و درآمدزايي هدف آن بود. با اين ديدگاه كه فارغ التحصيلان كشاورزي مشغول به كار شوند اما اين هدف هرگز عملي نشد. چرا كه تمام زمين هايي كه مستعد اين كار بودند در حاشيه روستاها واقع شده بود و بدون استثنا مالك عرفي داشت يعني همان كسي كه درخت هاي جنگل را قطع كرده و در آن زراعت مي كرد مالك عرفي آن بود و به رغم آن كه مالكيت آن ملي اعلام شده بود ولي مالك عرفي به كس ديگري اجازه كار در آن زمين نمي داد.
بنابر اين فارغ التحصيلان نتوانستند وارد اين زمين ها شوند چون زمين ها معارض داشت در نتيجه تنها افرادي با نفوذ موفق به تصرف اين زمين ها شدند و همان روستايي يعني مالك عرفي سرباغبان اين زمين ها شد. اما واقعيت اين بود كه اين افراد به دنبال كاشت درخت نبودند بلكه طبق مقررات پس از چندي تغيير كاربري داده و هكتارها زمين را تصاحب كردند.
طرح صيانت
درست زماني كه طرح طوبا در اوج بود طرح صيانت نيز آغاز گرديد. البته همزمان با طرح طوبا نهضت سبز آغاز شد با اين ديدگاه كه براي محدوده شهرها فضاي سبز ايجاد شود اين هدفي بود كه بايد توسط شهرداري ها به صورت عمومي و وزارت راه در اطراف راه ها انجام مي شد. افزون براين، اشخاص و كارخانجات در اطراف مناطق مسكوني و كارخانه ها بايد مبادرت به اين كار مي كردند و سازمان جنگل ها در اين ميان تنها توزيع نهال را از روي علاقه مندي و نه برحسب وظيفه انجام مي داد. ولي متأسفانه اين كار به صورت هدف در سازمان مورد توجه قرار گرفت.
با اين همه به نظر مي رسد مهم ترين كاري كه پس از انقلاب در سازمان  جنگل ها اتفاق افتاد طرح صيانت از جنگل ها بود. يعني اين كه نخست در دوره صمدي نهضت سبز متوقف شد و در پي آن، طرح صيانت از جنگل جايگزين طرح طوبا شد.
سازمان مديريت و برنامه ريزي
مشكل ديگري كه همواره بر سر راه سازمان جنگل ها وجود داشته است موافقت نامه هايي است كه براي اجراي طرح هاي در دست سازمان مي بايد به امضاي سازمان مديريت و برنامه ريزي برسد. بررسي نشان مي دهد هيچ گاه اين موافقت نامه ها زودتر از زمستان به دست سازمان نمي رسد اين در حالي است كه سياست دولت مبتني بر خصوصي سازي است و سازمان موظف است به طور پيماني كار كند و در نتيجه عقد قرارداد با پيمانكار نياز به موافقت نامه دارد و براساس روال موجود تا كد موافقت نامه وجود نداشته باشد ذي حساب قرارداد را امضا نمي كند؛ در نتيجه تمام فعاليت هاي سازمان جنگل ها به ويژه فعاليت هاي مرتبط با پوشش گياهي كه در شش ماهه اول سال امكان پذير است به دليل صدور ديرهنگام موافقت نامه عملاً متوقف مي ماند و اين روند ضربه اي جبران ناپذير بر سازمان وارد مي سازد.
كمبود اعتبار
سازمان  جنگل ها همواره در بخش تأمين اعتبارات با مشكل مواجه بوده است چرا كه بانك مركزي هر ساله براساس ميزان تأثيرگذاري بخش هاي مختلف در توليد ناخالص ملي، سهم هر بخش از بودجه را تعيين مي كند. براين اساس سهم منابع طبيعي برابر ۲ دهم درصد برآورد و بودجه مربوطه بر همين ميزان تعيين شده است. حال آن كه اين ميزان براي بخش صنعت ۲۲ درصد است. در صورتي كه با توجه به اهميت منابع طبيعي ضروري است ارتباطي ميان بانك مركزي و سازمان ايجاد شود كاري كه قريب به ۴۰ سال پيش نيز صورت گرفته تا براساس كار كارشناسي توافق نامه اي در خصوص ميزان تخصيص بودجه به سازمان امضا شود.
***
به  هر روي واقعيت اين است كه سازمان جنگل ها در حال حاضر از يك سو براي صيانت از جنگل ها به ويژه جنگل هاي شمال كه قريب به يك ميليون و ۸۴۷ هزار هكتار وسعت و ۱۰ هزار سال قدمت دارد با قاچاقچيان چوب و سوداگران زور و ثروت مواجه است .قاچاقچياني كه براي رسيدن به اهداف خود حتي از كشتن مأموران زحمتكش منابع طبيعي به فجيع ترين وضع ابايي ندارند و به نظر مي رسد اين سازمان در صورتي قادر به رويارويي با متخلفان خواهد بود كه نيرويي نظامي به ياري اش بشتابد. از سوي ديگر، ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار واحد دامي در جنگل هاي شمال وجود دارد كه خروج آنها از جنگل با برنامه اي مدون و جايگزين امكان پذير است. هر چند كه دولت مي كوشد با كاهش بهره برداري از واحدهاي دامي و بررسي زمينه هاي واردات اين كار را عملي سازد اما تحقق چنين هدفي نيازمند برنامه ريزي فراتر از بررسي زمينه هاي واردات است چرا كه در حال حاضر تناقض در سياست هاي دستگاه هاي مختلف بر مشكلات موجود مي افزايد. براي نمونه، در حالي كه مسئولان سازمان  جنگل ها با صرف هزينه هاي گزاف زمينه خروج دام از جنگل را فراهم مي سازند در مقابل كميته امداد با ارايه وام به جنگل نشينان فرصت تازه اي براي خريد دام فراهم مي كند به ويژه آن كه در برخي مناطق كميته امداد رأساً نسبت به خريد بز و تحويل آن به خانواده هاي جنگل نشيني كه تحت پوشش دارد اقدام مي كند كه اين اقدام بدون در نظر گرفتن عواقب آن تهديد جنگل را دو چندان مي كند.
سوخت رساني
يكي از مشكلات عمده جنگل نشينان، عشاير و روستاييان حاشيه جنگل، عدم دسترسي به سوخت فسيلي است و از همين روست كه ناگزير براي تأمين سوخت به قطع درختان روي مي آورند اين در حالي است كه وزارت نفت براساس برنامه توسعه و نيز طبق طرح صيانت از جنگل موظف به تأمين سوخت عشاير و جنگل نشينان است اما بايد توجه داشت سوخت رساني چنانچه از طريق خطوط لوله صورت پذيرد خود باعث تخريب جنگل مي شود اتفاقي كه در جنگل هاي كهكيلويه و بويراحمد رخ داده است. ضمن آن كه خطر آتش سوزي در گازرساني وجود دارد. از اين رو، كارشناسان معتقدند بهترين گزينه براي سوخت رساني، احداث سكوهاي نفتي يا گازي متناسب با موقعيت هاي مكاني عشاير و روستانشينان جنگل است اقدامي كه اهمال در آن روز به روز باعث تخريب بيشتر گونه هاي جنگلي به ويژه گونه هاي قرار گرفته بر سر راه ايل ها مي شود.
صدور پروانه اكتشاف براي معادن در حريم جنگل، طرح اسكان عشاير، اجراي پروژه هاي عمراني نظير عبور خطوط لوله، برق رساني و مخابرات بدون هماهنگي با سازمان جنگل ها و بدون انجام مطالعات زيست محيطي از ديگر چالش هاي فراروي اين سازمان است.
چگونه مي توان به اهداف سازمان دست يافت؟
براي اين منظور، نخستين گام، شناساندن جايگاه و منزلت سازمان است. به نظر مي رسد به رغم پيشنهاد برخي كارشناسان مبني بر تأسيس وزارتخانه اي با عنوان وزارت منابع طبيعي، اين كار چندان به نفع منابع طبيعي نخواهد بود چرا كه هرچند تشكيل وزارتخانه اي تحت اين عنوان، كار بودجه گيري را آسان مي كند اما بايد رئيس سازمان  جنگل ها از فشارهايي كه ممكن است متوجه يك وزير باشد به دور باشد. از اين رو، تجربه نشان مي دهد چنانچه منابع طبيعي همچون ادارات ثبت زير نظر قوه قضائيه قرار بگيرد از قدرت لازم برخوردار خواهد بود. زيرا همان طوري كه در حوزه منابع طبيعي براي هر قطعه زمين ضروري است از منابع طبيعي استعلام شود شايسته است براي ضابطه مند بودن و قانوني شدن، اين فرايند نيز همچون امور ثبتي زير نظر قوه قضائيه عملي شود تا وجاهت قانوني و ضمانت اجرايي آن تضمين گردد. چرا كه وقتي مأموران منابع طبيعي حكم ضابطان قضايي را داشته باشند ديگر كسي جرات نخواهد داشت زمين هاي جنگل را تبديل و تصاحب كند اما اگر به هر دليلي و به خاطر سياست هاي كلان كشور چنين فرايندي عملي نباشد پيشنهاد مي شود اين سازمان همانند سازمان حفاظت محيط زيست زير نظر رئيس جمهور فعاليت كند تا از قدرت اجرايي لازم در حفظ و احيا جنگل برخوردار باشد.