عكس: محمدرضا شاهرخي نژاد
محمد مطلق
قرار بود با ستارخان ملاقات كنيم، اما مدير هتل، او را باقرخان معرفي مي كند.
ميدان فردوسي، بن بست شاهرود و هتلي در دست تعمير كه حالا ديگر نامي ندارد. بارها و بارها مجسمه باقرخان را به نام ستارخان از بلنداي ساختماني در همان همسايگي ديده بودم؛ زير تيغه آفتاب تابستان و سرماي استخوان سوز زمستان. گويي اين مجسمه ديگر بخشي از روياي پشت پنجره شده باشد؛ مردي به رنگ سيمان با كلاه و پالتوي بلند آذري و قطاري از گلوله گرداگرد كمرش.
اما حالا كه قرار است براي اولين بار باقرخان را از رو به رو تماشا كنم و زل بزنم به چشم هايش، حس ديگري دارم؛ فكر نمي كردم جذبه نگاه دلاور مشروطه تا اين اندازه مسحورم كند؛ فكر نمي كردم روحي از شعر داشته باشد اين جسم سرد و سيماني. به ابتداي كوچه كه مي رسم قامت چهارمتري اش بلندتر از هميشه به چشم مي آيد و شانه هاي سترگش بخوبي پيداست.
يادم مي آيد چند سالي  كه هتل به خاطر اختلافات وراث پلمپ بود، باقرخان تمام آن مدت را در حياط ساختماني متروك بتنهايي سر كرد. گاهي گربه هاي محله به روي شانه هايش مي پريدند و گاهي باد، برگ هاي پاييزي را دور سرش مي چرخاند؛ چگونه تاب آورد، نمي دانم! هر چه باشد، تنهايي دل سنگ را هم مي شكند.
حالا باقرخان از تنهايي درآمده. دو كارگر مقني، زيرپايش در حال حفر كردن چاه هستند. همه جاي حياط پر است از آجر و گچ و سيمان. چند بشكه خالي قير را دور تا دور سردار چيده اند؛ مثل حفاظي براي محدوده اين اثر ارزشمند هنري. كلنگي بدون دسته لاي چكمه هايش افتاده و پاي راست قهرمان مشروطه تقريبا له شده است. از كارگري كه لبه چاه نشسته و با چشم هاي وق زده پشت عينك گرد ته استكاني اش مرا تماشا مي كند سراغ مدير هتل را مي گيرم. به بالاي ساختمان اشاره مي كند و مي گويد: آقا محرم آن بالا هستند .
تا آقا محرم بيايد، يك بار ديگر هيبت قهرمان را برانداز مي كنم. تنديس قهرمان، سيماني نيست بلكه جنسي از گچ دارد. اين را از كتف بريده چپش مي توان بخوبي فهميد. همچنان پاي له شده راستش و گوشه هاي چشم كه مثل ردي از اشك ترك خورده است و حالا مرد ترك خورده تاريخ به دقت، ديالوگ هاي آقا محرم را گوش مي كند.
آقا، مسئله اي نيست. بعد از طرح بچه ها را بفرست، بيايند. فقط چك خودت باشد. با شريكم هم صحبت كردم؛ مسئله اي نيست. باور كنيد 380 تومان خواسته بودند، 370 تومان هم يكي خواسته بود، همان 360 تومان شما را به شريكم گفتم؛ قبول كرد . با خوشرويي مصاحبه ما را قبول مي كند و در ميان گفت وگو آرام آرام، شريكش هم پيش مي  آيد و به جمع ما اضافه مي شود.
من محرم حيات لو هستم. اسم شريكم هم آقاي اصغر آيرملوست. اين ملك را تازه خريده ايم؛ قبلا مال استاد علي قهاري بود؛ خودش مجسمه ساز بود و اين مجسمه را هم خودش ساخته؛ چند تا هستند مثل اميركبير كه بقيه در موزه نياوران هستند و شريكش ادامه مي دهد:
مجسمه اميركبير 4 متر و خرده اي قد دارد كه در حياط موزه است. اين مجسمه هم ساخته دست همان استاد و از نسل  همان مجسمه هاست. استاد علي قهاري باقرخان را سال 1356 در كرج و در كارگاه خودش ساخته كه ساخت آن تا سال 1358 طول كشيده و بعد همان سال به اينجا منتقل شده است . از ايشان در مورد شناسنامه باقرخان مي پرسيم:
بله، باقرخان شناسنامه دارد كه البته شناسنامه اش در موزه نياوران است. قدش 4 متر است و از نوعي گچ مخصوص مجسمه سازي ساخته شده؛ ظاهرش مثل سيمان است، اما سيمان نيست؛ يعني اين چيزي كه شما مي بينيد روكش است. ما وقتي اينجا را خريديم يك كيسه از همان گچ ها داخل زيرزمين بود .
اگر يادتان باشد سال گذشته پس از بازديد رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري آذربايجان شرقي از مجسمه باقرخان، شايعه انتقال اين اثر ارزشمند به زادگاهش به صورت اخباري پراكنده در مطبوعات به چاپ رسيد. در يكي از اين خبرها مربوط به سال 83 به نقل از مقام مسئولي مي خوانيم:
با توجه به ابعاد و نوع ملاط به كار رفته براي ساخت مجسمه، احتمالا اين اثر در حدود 4 تن وزن دارد و ممكن است هنگام بالا بردن با جرثقيل آسيب ببيند. در عين حال امكان دارد مجسمه پس از مدتي با تغييرات شديد آب و هوايي آسيب  جدي تري ببيند؛ از اين رو در هفته هاي آينده يكي از مجسمه سازان تبريزي را به تهران اعزام مي كنيم تا با بررسي ملاط، جلوي شكاف ها و درزها را بگيرد. پس از آن به طور اصولي مجسمه جا به جا و به تبريز منتقل مي شود . به گفته اين مقام مسئول، خانه مشروطه تبريز كه مجسمه  بسياري از فعالان و نامداران آذربايجاني مشروطه را در خود جاي داده، به دليل حجيم بودن مجسمه باقرخان و ارتفاع زياد آن جاي مناسبي براي استقرار نيست؛ از همين رو تصميم داريم تنديس باقرخان را پس از انتقال به تبريز طي مراسمي در كنار آرامگاه وي مستقر كنيم .
تقريبا يك سال از اين واكنش هاي رسمي از سوي مسئولان ذي ربط مي گذرد، اما نه شكاف هاي سر و صورت باقرخان ترميم شده، نه پاي له شده و دست افتاده اش و نه ديگر خبري از انتقال آن وجود دارد. آقا محرم با اطمينان مي گويد: وقتي اين هتل معامله شد، شرط اول ما اين بود كه مجسمه منتقل نشود؛ ما هتل را با مجسمه خريده ايم و مي خواهيم پس از تعمير، براي جذب توريست از آن استفاده كنيم . و شريكش ادامه مي دهد: با رئيس موزه نياوران صحبت كرديم، بيايند درستش كنند . مي پرسيم دست چپ مجسمه كجاست؟ پشت بشكه هاي خالي قير و لاي آجرها و موزائيك ها را نشان مي دهد و مي گويد: گم نشده، دستش اينجاست، صحبت كرده ايم بيايند هم دستش و هم پايش را تعمير كنند .
علي قهاري كرماني استاد مجسمه سازي- كه در سال هاي پاياني دهه 70 بدرود حيات گفت، از آخرين شاگردان استاد علي اكبر صنعتي ست و آثار فراواني را در اين رشته هنري از خود به جاي گذاشته. از جمله معروف ترين مجسمه هاي استاد علي قهاري، مجسمه فردوسي ست كه مقابل كاخ نياوران قرار گرفته و تعدادي از آثار ديگر وي نيز در گنجينه هاي اين مجموعه نگهداري مي شود و اما باقرخان. باقرخان يكي از دو رهبر خيزش تبريزي ها در برابر لشكر محمدعلي قاجار است كه در كنار همرزم خويش، ستارخان، تهران را فتح كرد و به دوران استبداد دوساله صغير محمدعلي شاه پايان داد. وي به سالار ملي ملقب است و در حال حاضر تنها يك مجسمه نيم تنه اين سردار بزرگ در خانه مشروطه تبريز قرار دارد. جالب آنكه نوشته اند در موزه كوچكي در جنوب تهران، تنديس ديگري از وي و ستارخان ساخته استاد علي اكبر صنعتي وجود داشته كه پيش از انقلاب با حمله گروهي به غارت رفته و تمامي آثار موزه نيز تخريب شده است. آقاي آيرملو خبرهاي ديگري از انتقال مجسمه دارد: استانداري آذربايجان شرقي مي خواست مجسمه را به تبريز منتفي كند تا در يكي از ميادين شهر نصب شود، اما نمي دانم چه شد كه به كلي قضيه منتفي شد. به هر حال ما الان جدي هستيم و مي خواهيم مجسمه را خودمان نگه داريم. تاريخچه را هم مي نويسيم و مي زنيم به ديوار كه بالاخره اينجا بماند، اينجوري توريست ها هم مي آيند با خواندن تاريخچه، باقرخان را بهتر مي شناسند و لذت مي برند .
بار ديگر مي خواهيم از توافق مسئولان براي ماندن باقرخان در هتل مطمئن شويم كه مي گويند: فعلا قبول كرده اند و ما رضايت نداديم كه ببرند. نصف وراث هم آن را به ما فروخته اند، بقيه وراث هم گفته اند نه، هرچه سازمان ميراث فرهنگي بگويد ما هم اطاعت مي كنيم،  به همين منظور ما رفتيم با سازمان صحبت كرديم و آنها هم گفتند، اگر بتوانيد خوب نگهداري كنيد، ما منتقل نمي كنيم، چون با انتقال مي شكند؛ كلا مشكل است .
اما آيا نگهداري يك اثر هنري گچي به همين سادگي هاست؟ آيا مديران خوش قلب آذري مي توانند آنگونه كه مراقب هتل هايشان خواهند بود، مجسمه سالار را هم مراقبت كنند؟
آب و هوا مشكلي ندارد، شما فكرش را بكنيد، اين مجسمه از سال 58 اينجاست، زير برف و باران هم طوري نشده، از سال 58 يك رويه هم به آن نزده اند، بالاخره با يك تعمير جزئي درست مي شود و انشاءالله كه مشكلي هم پيش نمي آيد .در مورد قيمت و ارزش مادي مجسمه هنوز كار كارشناسي صورت نگرفته، با اين همه خالي از لطف نيست كه از صاحبان جديد پرسيده باشيم: اين مجسمه كار يك استاد است، دو سال هم روي آن زحمت كشيده شده، بنابراين اصلا نمي شود برايش قيمت گذاشت. ما كه نمي فروشيم، به هيچ قيمت . و آقا محرم ادامه مي دهد: اين طور مجسمه ها قيمت ندارد، شايد به نظر يكي، هيچ گونه ارزشي نداشته باشد، اما شايد يكي هم 500 ميليون، يك ميليارد پول بدهد؛ معلوم نيست، بستگي به طرفش دارد كه تا چه اندازه نظرش را بگيرد .

زهره رجب نيا
ايده مدارس نمونه مردمي و توسعه آن در شهر تهران از طرحي با عنوان لزوم اعمال نظارت و كنترل برمدارس خاص نشات گرفت و براساس اين طرح بود كه مدارسي طراحي شدند كه با گزينش دانش آموز و گرفتن شهريه و تغيير در برنامه رسمي مدرسه و اضافه كردن برنامه هاي آموزشي و پرورشي و بالاخره پرداخت اضافي به كاركنان خود، سعي در نارسا جلوه دادن برنامه هاي رسمي آموزش و پرورش داشت، اما ديري نپايد كه به دليل به وجود آمدن پاره اي از نارضايتي ها پيرامون نحوه اداره و تدريس، اينگونه مدارس از فعاليت درعرصه آموزش و پرورش بازماندند!
دلايل تاسيس و انحطاط مدارس نمونه مردمي از نظر متوليان رسمي آموزش و پرورش سئوالي ست كه مجيد عليشاهي، مشاور دبير كل و مديريت نظارت و ارزيابي مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش درباره آن معتقد است كه اين طرح همانند بسياري از طرح هاي ديگر داراي نقاط ضعف خاص خود خصوصا در اجرا بود.
عليشاهي مي گويد: متاسفانه بسياري از مفاد اجرايي اين دستور العمل كه براي جلوگيري از بروز مشكلات اجتماعي توسط طراحان پيش بيني شده بود، در عرصه عمل و توسط مجريان مغفول ماند.
او با اشاره به بند د ماده دوم دستورالعمل اجرايي در زمينه نحوه تاسيس مدارس نمونه مردمي يا تبديل مدارس عادي به نمونه مردمي مي گويد: مي بايستي مدارس عادي در همان دوره تحصيلي به تفكيك جنسيت و نزديك به مدرسه مورد نظر وجود داشته باشد.
عليشاهي اضافه مي كند: رعايت اين بند از محروم شدن مردم محل از مدرسه نزديك به محل سكونتشان جلوگيري مي كرد، اما تبديل مدرسه موفق تر به نمونه مردمي همواره نارضايتي اولياي محل سكونت را نيز در پي داشت.
مشاور دبيركل و مديريت نظارت و ارزيابي مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش همچنين با اشاره به ناديده گرفته شدن مفاد تبصره ماده سوم دستورالعمل اجرايي از سوي روساي مناطق آموزشي بدون در نظر گرفتن شرايط مناسب و اعلام مدارس كاملا عادي به عنوان نمونه به استان ذي ربط بعضا مسئولان مناطق آموزشي و استان ها در اين زمينه به رقابت با يكديگر نيز مي پرداختند كه اين امر خود موجب پديد آمدن مشكلات فراواني مي شد.
همچنين ناديده گرفته شدن ماده 20 دستور العمل اجرايي مبني بر اختصاص 30 درصد از ظرفيت مدرسه به دانش آموزان مستعد واجد شرايط كه از توانايي مالي لازم برخوردار نبودند و بالاخره ماده 13 دستور العمل مبني بر الزام معلمان نمونه به تدريس در مدارس  عادي حداقل به تعداد نصف ساعات تدريس و ارائه دو نوع فعاليت و كار متفاوت معلمان در اين مدارس، موجبات شكست اين طرح را فراهم آورد و مشكلات فوق سبب شد علاوه بر آنكه اين مدارس از حالت مدارس استثنايي و عموميت يافتن خارج شده، نارضايتي  هايي نيز از انجام آزمون ورودي اين مدارس موجبات اضطراب عمومي را برانگيزد و در نهايت اين طرح با شكست مواجه شود.
اما مشاور دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش معتقد است كه اين مدارس داراي نقاط قوي همانند مشاركت مردم درآموزش و پرورش و تامين منابع جديد مالي، پاسخگويي به تقاضاي اجتماعي طبقات متوسط جامعه در تامين مدرسه خوب براي فرزندانشان، ارج نهادن به استعداد و تلاش دانش آموزان، ارتقاي كيفيت آموزش در مدارس، تقويت انگيزه معلمان و افزايش تعداد ساعات كار معلمان رسمي به تعداد بيش از ساعات موظف هفتگي، حفظ و در عين حال ضابطه مند كردن مدارس خاص و شفاف كردن فعاليت هاي آنان كه مسائلي نظير چگونگي گزينش دانش آموز و ساعات فوق العاده و دريافت ها و پرداخت هاي اضافي را در برمي گيرد و ايجاد جو رقابت و شكستن بازار بعضا كاذب مدارس غيرانتفاعي، استقلال مالي و عدم نياز به سرانه هاي دولتي و در نتيجه تخصيص سرانه بيشتر به مدارس عادي، مشخص كردن تكليف مردم در زمينه ميزان مشاركت مالي با آموزش و پرورش و بالاخره تامين بخش قابل ملاحظه اي از نيازهاي مالي ادارات و ادارات كل از محل درصدهاي تخصيص يافته شهريه ها نيز بودند. اما برشمردن همه اين دلايل مثبت سبب نمي شود كه ضعف هاي بي شماري كه در مدارس نمونه مردمي وجود داشت، از سوي كارشناسان ناديده گرفته شود و اين همان سئوالي ست كه عليشاهي در پاسخ به آن مي گويد: ايجاد اضطراب و تاثيرات منفي برگزاري آزمون ورودي در روحيه دانش آموزان و خانواده ها بويژه دانش آموزاني كه با عدم توفيق مواجه مي شدند و در واقع كاشت بذر شكست در زندگي تحصيلي تعداد قابل توجهي از دانش آموزان، انحصار امكانات دولتي آموزش و پرورش(فضا، معلم تجهيزات) به قبول شدگان ورودي و در نتيجه محروم كردن بخشي از جامعه خصوصا ساكنان محدوده جغرافيايي مدارس از امكانات عمومي، دامن زدن به فاصله و شكاف بين مدارس با گزينش دانش آموزان مستعد و معلمان كارآمد و واگذاشتن ساير دانش آموزان و معلمان به مدارس دولتي، سرگرداني و نارضايتي بخشي از اوليا و ايجاد تنش هاي اجتماعي و بعضا سياسي خصوصا در ايام برگزاري آزمون و اعلام نتايج و تحميل فشارهاي ناشي از آن بر مسئولان نظام آموزشي و بالاخره تاثير منفي رقم بودجه آموزش و پرورش را مي توان از جمله تاثيرات منفي و نقاط ضعف مدارس نمونه دولتي برشمرد.
دنياي امروز رشد و توسعه همه جانبه كشورها را در گرو تربيت نيروي انساني مناسب و آن را نيز ملازم با ارتقاي كيفيت آموزشي تلقي مي كند و هرگونه فعاليتي در راستاي ارائه آموزش هاي مناسب تر را مطلوب و ضروري مي داند، به طوري كه آموزش و پرورش را مهمترين وسايل و لوازم دستيابي به سعادت و عدالت اجتماعي برمي شمرد و در واقع آن را به عنوان راه حلي موثر در كاهش شكاف هاي طبقاتي در نظر مي گيرد و در اين راه لزوم ارائه بهترين آموزش ها براي عموم اقشار جامعه در صورت امكان، چنان واضح است كه در شرايط مطلوب، تنوع بخشيدن به مراكز آموزشي از نظر سطح و كيفيت كار، امري بي اعتبار و فاقد توجيه منطقي ست.
در هر صورت بايد اين امر را متذكر شد كه رفع نقاط ضعف مدارس نمونه مردمي و رعايت كامل بندهاي مطرح شده مي توانست بر رشد كيفيت و استقلال مالي اينگونه مدارس و قاعدتا افزايش سرانه هاي دولتي مدارس عادي و كيفيت امر آموزش در آنها منجر شده و در نهايت سبب رضايت همه طبقات جامعه شود؛ امري كه با انحطاط مدارس نمونه مردمي از بين رفت!

پشت نيمكت ها
آموزش و پرورش رشد يافته را يكي از مهمترين ويژگي هاي جامعه پيشرفته برمي شمرند؛ آموزشي كه از يك سو عدالت آموزشي را براي همه طبقات فراهم كند و از سويي ديگر رضايت ديگر طبقات اجتماعي را نيز به دنبال داشته باشد. شايد فراهم شدن امكان حضور مدارس نمونه مردمي در كشور ما و بخصوص در كلانشهر تهران را بتوان از زمره اين اهداف دانست، اما براستي چه موانعي سبب شد تا اين مدارس در نيمه راه فعاليت خود از حركت بازبمانند، موضوع اين گزارش پاسخ هايي ست كه به سئوالات مطرح شده در اين خصوص داده مي شود.

محمدعلي حسيني
اولين احكام قانوني صادرشده در زمينه دخل و تصرف آثار ملي و باستاني به 12 آبان سال 1309 برمي  گردد. اگرچه در اين قانون، اثري باارزش و قابل حفاظت شناخته شده كه متعلق به اواخر دوره زنديه باشد، با اين همه در ماده 26 قانون مدني آن سال ها نيز بصراحت يادآوري شده كه آثار تاريخي، جزو اموال دولتي و غيرقابل تملك خصوصي ست.
بنابراين، موضوع قانون حفظ و نگهداري و نحوه تملك آثار باستاني در ايران، چندان هم فاقد پشتوانه تاريخي نيست كه البته نبايد نقش ايران  شناسان خارجي را در اين زمينه ناديده گرفت. جهانگردان و صاحبنظراني چون شواليه شاردن، مادام ژان راشل ديولافوا و همسرش مارسل ديولافوا، اوژني فلاندن و كوست كه جزو نسل اول ايران  شناسان به شمار مي  روند و نيز آرتور يوهان پوپ، اندره گدار و ماكزيم سيرو، از جمله ايران  گردان نسل  هاي جديدتر كه هريك در شناساندن گوشه  اي از تاريخ ما به ما، نقش عميقي داشته  اند، به علاوه علاقه  مندي آنها سبب شده است تا طي اين سال  ها ميان مسئولان با سازمان  هاي بين  المللي نوعي همفكري صورت گيرد.
اعتراف مي  كنيم قانون حفظ آثار ملي و حتي نفس درك اهميت آنها در كشور ما، ريشه  دارتر از بسياري كشورهاي ديگر است، اما به رغم تمامي آنچه گفته شد، هنوز از قوانين حاكم بر ميراث فرهنگي به عنوان اولين نقطه آسيب ياد مي  شود. همچنين اگر خواسته باشيم به موضوعات ديگر توليد آسيب اشاره كنيم، بايد عدم اطلاع  رساني صحيح و فرهنگسازي مردمي و نيز وجود مراكز متعدد تصميم  گيري را به عنوان مهمترين مشكلات ذكر كنيم.
برخي اعتقاد دارند خلاءهاي قانوني مربوط به آثار باستاني تنها خاص كشور ما نيست و به طور كلي نمودي از آشفتگي بين  المللي را ترسيم مي  كند. به عنوان مثال تاكنون راه حلي قطعي و قانوني در زمينه پيدا كردن لاشه كشتي  ها و تملك آثار باستاني زير آب وجود ندارد؛ موضوعي كه در قانون تحت عنوان رژيم حقوقي اشياي غرق شده و نحوه استرداد آنها براساس كنوانسيون  هاي مربوط به حقوق درياها ياد مي  شود.
اين مشكل نه تنها در مورد آثار باستاني، بلكه در مورد اسناد تاريخي موجود نزد خانواده  ها نيز قابل بررسي ست. به عبارت ديگر، قانون چگونه مي  خواهد اشيا يا اسناد خانوادگي مربوط به نسل  هاي پيشين را كه داراي ارزش ملي هستند، تعريف كند؟ آيا اساسا اينگونه اسناد و اشيا، ملي هستند يا متعلق به مالكان خصوصي به شمار مي  روند؟ در صورت دوم، چه ضمانتي وجود دارد كه آن اثر، بخوبي و در شرايط مطلوب حفاظت شود؟
اگر از تمامي كاستي  هاي موجود بگذريم، قطعا از بسترسازي فرهنگي و اطلاع  رساني لازم براي حفاظت از مواريث فرهنگي نمي  توانيم بگذريم؛ خلائي كه درجه حساسيت افراد و خانواده  ها را به حداقل مي  رساند تا همچنان سندها، لاي كاغذپاره  هاي خانوادگي بپوسند و اشياي باارزش ملي زير برف و باران به تلي از زباله تبديل شوند.